قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست وهشتم ضمن تاكيد بر آزادي انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم كردن امكان اشتغال براي همگان كرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نيز حكمي نظير اصل بيست و هشتم ديده مي‌شود.

در بحث آزادي انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعيض پيش مي ‌آيد. بنابراين بند 4 اصل چهل وسوم قانون اساسي تصريح بر رعايت آزادي انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره كشي از كار ديگري ‌دارد.

ماده 6 قانون كار (مصوب 1369) در اين زمينه چنين بيان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بيستم وبيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اجبار افراد به كار معين وبهره‌كشي از ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و  هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند».

همچنين منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب  31/6/83 در ماده «101» خود ضمن تصريح بر آزادي انتخاب شغل، در ماده «106» به حق معافيت زنان از كار اجباري، خطرناك،سخت و زيان آور در محيط كار اشاره دارد.

براي تحقق آزادي انتخاب شغل، در جامعه بايستي بیشتر زمينه‌هاي اشتغال با سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح براي همگان فراهم آيد تا افراد قادر باشند به كاري مشغول و مايحتاج زندگي را از دست رنج خود تحصيل نمايند و ديگر اينكه برخي رسوم اجتماعي مانند كار اجباري و نظاير آن كه ذاتاً با حيثيت، شان و مقام انسان مغايرت دارند منسوخ شوند.( طباطبايي موتمني، آزاديهاي عمومي وحقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1375،ص 158).

 

 

4-4- محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان
4-4-1-  محدوديت‌هاي عمومي
 

1- عدم مخالفت با اسلام

اصل بيست وهشتم قانون اساسي دو محدوديت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: يكي اينكه شغل انتخابي نبايد مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر و ناپاك نظير خريد و فروش مشروبات الكلي، گوشت خوك، حيوانات مرده و … .

2- عدم مخالفت با مصالح عمومي

محدوديت ديگري كه در اصل بيست وهشتم قانون اساسي ذكر گرديده اينكه شغل انتخابي مخالف مصالح عمومي وحقوق ديگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دين كه با مسلمانان مي‌جنگند و يا به دزدان و راهزنان و يا اشتغال به خريد و فروش مواد مخدر علاوه برآنكه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نيز بوده، و مخالف مصالح عمومي و حقوق ديگران است.( رئيسي ، كنوانسيون زنان ،قم،انتشارات نسيم قدس، چاپ اول، 1382،ص 94).

 

 

 

 

4-4-2- محدوديت هاي اختصاصي
 

- اشتغال به كارهاي زيان آور، خطرناك،سخت وحمل باربيش ازحد

ماده 75 قانون كار مقرر مي‌دارد: « آن‌جام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور ونيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است…»

به موجب ماده يك آيين نامه كارهاي سخت وزيان آور ( مصوب 29/9/1371) «كار سخت و زيان آور كارهايي است كه درآنها عوامل فيزيكي،شيميايي،مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي(جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‌گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي وعوارض ناشي از آن مي‌باشد».

طبق ماده 75 قانون كار، حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است. حداكثر وزن مجاز براي حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمكانيكي براي كارگر زن حدود20 كيلوگرم مي‌باشد، حمل بار براي زنان درطول مدت بارداري و هم‌چنين ده هفته پس از زايمان ممنوع مي‌باشد.

فلسفه اين ممنوعيت را بايد در حمايت از زنان و نيز كوشش براي بالا نگه داشتن بازده كار جستجو كرد نه محروم نمودن و ممنوع كردن زنان از برخي مشاغل. آن‌جام كارهاي سخت وزيان آور كه با قواي جسماني كارگر ارتباط مستقيم دارد براي زنان، هر چند كه از لحاظ نيروي دماغي در سطح مساوي با مردان هستند چون از نظر نيروي جسماني به هر حال ضعيف تر از آنان مي‌باشند، مناسب نيست و بسيار اتفاق افتاده كه احتياج مادي يك زن او را وادار به آن‌جام كاري نموده كه جسماً براي وي نامناسب است و لذا ماده مذكور، با ممنوعيت ارجاع كارهاي خطرناك،سخت، زيان آور به زنان درواقع سعي كرده سدي در راه بهره برداري كارفرما از موقعيت بد اقتصادي كارگر ايجاد كند.

ايرادي كه بر ماده 75 قانون كار گرفته مي‌شود اين است كه آن‌جام كار شبانه را براي حمايت زنان با توجه به شرايط فرهنگي وخانوادگي حاكم درجامعه ايران ممنوع ندانسته است، در حالي كه بيشتر توصيه نامه‌ها ومقاوله نامه هاي بين المللي هم با اين ممنوعيت نظر موافق دارند.

- اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن

به موجب ماده 1117 قانون مدني: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» براين اساس براي اين كه زن بتواند در خارج از خانه كار كند بايد دوشرط وجود داشته باشد:

اولاً – كار زن مخالف با مصالح خانوادگي نباشد.

ثانياً – با حيثيت خود او يا حيثيت شوهر منافاتي نداشته باشد.

البته بايد توجه داشت مصلحت خانواده امري جدا از حيثيت زن وشوهر است، حيثيت را از مقايسه شغل زن با شئون اجتماعي و خانوادگي او يا شوهرش مي سنجند، اما درمقابل ممكن است شغلي به خودي خود با حيثيت وشئون هيچ كدام مخالف نباشد اما به سبب آن كه مثلاً غيبت طولاني مادر از محيط را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و در نتيجه مصلحت خانه منافات داشته باشد.( عراقي، آيا مي دانيد حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، 1362،ص 100). تشخيص منافي بودن يا نبودن شغل با مصالح خانوادگي يا حيثيت زن و مرد با عرف است و طبق اين ماده، اختيار شوهر در اين زمينه مطلق مي باشد وا گر زن با اين نظر موافق نباشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند و با ارائه دلايل لازم، خلاف نظر شوهر را ثابت كرده و به كار خود ادامه دهد.

از ديدگاه فقهي، خارج شدن زن از خانه به هر عنوان كه باشد ( جز براي امور واجب شرعي مانند حج)،بايد با موافقت شوهر آن‌جام گيرد. از اين رو بديهي است پرداختن زن به كار حتما بايد با اجازه شوهر باشد.در اين ارتباط گفته شده، چنانچه در هنگام ازدواج، زن شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج آن‌جام نگرفته باشد از نظر شرعي شوهر مي‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون از منزل منع نمايد. حتي اشتغال به حرفه هايي كه منافي با استمتاعات زوج باشد، در داخل منزل نيز بايد با جلب موافقت شوهر باشد ونسبت به اشتغالات غير منافي نيز (‌اعم از داخل يا خارج از منزل) چنانچه با مصالح و حيثيت خانوادگي شوهر منافات داشته باشد مي‌تواند مورد ممانعت قرار گيرد كه در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب مي‌شود.( محقق داماد، بررسي حقوق خانواده،تهران، نشر علوم اسلامي، 1376،ص 316).

اغلب فقهايي كه اين گونه قوانين را ناشي از ولايت شوهر بر زن تلقي مي‌كنند،مستندشان آيه «الرجال قوامون علي النساء» مي‌باشد. در تفسير اين آيه آيت الله موسوي بجنوردي گفته‌اند: «در اين آيه مقصود اين نيست كه طبيعت مرد به طبيعت زن قوام است، ذيل آيه مشخص مي‌كندكه شوهرها قوام بر زن‌هاي خود هستند «بما فضل الله بعضهم علي بعض» اينجا «فضل» به معناي امتياز است؛ يعني امتياز به زن داده شده،«قوام» را به معناي قواميت نه قيمومت مي‌گيرند؛ يعني مديريت اقتصادي مخارج در خانه با مرد است. چون اينجا نفقه با مرد است،طبيعي است كه مديريت اقتصادي هم با خود اوست ديگر بيش از اين چيز ديگري از اين آيه به دست نمي آيد و اين آيه اصلاً به اينكه زن مي‌تواند به مسايل اجرايي يا حكومتي وارد بشود يا نه ارتباطي ندارد»( كار، رفع تبعيض از زنان، ص 338).

ماده «18» قانون حمايت خانواده مقرر مي‌دارد: « شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند.زن  نيز مي‌تواند ازدادگاه چنين تقاضايي را بنمايد، دادگاه در صورتي كه اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند».

هر چند ماده «18» قانون حمايت خانواده گامي است در راه برابر كردن حقوق زن و مرد ليكن بايد يادآور شد كه جلوگيري از شغل شوهر به وسيله زن با مفهوم رياست شوهر با خانواده كه درحقوق وسنت خانوادگي ما هنوز به قوت واعتبار خود باقي است،سازگار نيست.( صفايي و امامي- حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم، 1375،ص 143).

با توجه به جنبه تبعيض آميز بودن ماده «1117» قانون مدني و همچنين با در نظر گرفتن ايراداتي كه از سوي دستگاه نظارتي سازمان بين المللي كار در اجراي مقاوله نامه شماره «111» بر ايران براي اعمال اين ماده وارد شده، دولت اقدامي به تدوين لايحه اصلاحيه ماده «1117» به اين قرار نموده است: «هر يك از زوجين در صورتي كه شغل همسر را منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود بداند مي‌تواند ازدادگاه تقاضاي رسيدگي نمايد، دادگاه چنانچه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذكور منع خواهد كرد.»

متن کامل مقاله را در سایت sabzfile.com یا fuka.ir می توانید ببینید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
نظر از: سحر [بازدید کننده]
سحر

سلام و خسته نباشید ببخشید متن کامل مقاله حق انتخاب ازادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران
رو می خواستم.

1399/09/01 @ 20:05


فرم در حال بارگذاری ...