مفهوم حضانت

در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم حضانت می پردازیم.

گفتار  اول:مفهوم لغوی حضانت

حضانت واژه عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن ، درکنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است. حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد. از همین رو برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: «مادری که عهده‌دار حضانت است، نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا تأمین می‌گردد.

به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و… از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود .

نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود . در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق افتد ، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب  ماده  قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری  با پدر بود .  اما به موجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر:

1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،…حق حضانت با پدر خواهد بود.»

هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود.

2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت.

طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد.

بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد .

مفهوم اصطلاحی حضانت

از کلمات فقها و حقوقدانان این گونه استنباط می شود که مهمترین فلسفه نگاهداری کودک، رعایت غبطه و مصلحت وی است; برای مثال یکی از حقوقدانان می گوید:

کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، رشد، نگهداری و انجام کارهایش اقدام کند تا زمانی که بی نیاز شود و سزاوارترین مردم نسبت به حضانت، مادرش می باشد، برای این که وی از همه نسبت به کودک مهربانتر است و از همه تواناتر، پس در درجه اول حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر، زنان محارم کودک و خویش نزدیکتر طبعا مقدم خواهند بود .

چون ملاک حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است، از این رو مادر را سزاوارتر دانسته است

از استدلال برخی از فقها پیرامون اصل وجوب حضانت به اطلاق آیه کریمه «لاتضار والده بولدها

نیز می توان این معنی را استنباط کرد با این بیان که دور کردن طفل از دامن پرمهر مادر، ضرر به کودک است و اطلاق آیه آن را در بر می گیرد .

شهید ثانی می فرمایند: «. . . و هی بالانثی الیق منها بالرجل لمزید شفقتها و خلقها المعد لذلک بالاصل

زن برای حضانت، از مرد شایسته تر است، به جهت آن که مهربانی زن بیشتر است و نیز خلقت اصلی زن به گونه ایست که آماده پرورش و نگهداری است .

صاحب جواهر، در مورد علت فتوای مشهور مبنی بر اولویت حضانت نگهداری فرزندان ذکور تا 2 سال و فرزندان اناث تا 7 سال از سوی مادر، می نویسد: «اذا الوالد انسب بتربیه الذکر و تادیبه کما ان الوالده انسب بتربیه الانثی و تادیبها

زیرا پدر نسبت به تربیت پسر و مادر برای تربیت دختر، سزاوارتر است .

بنابراین با توجه به مجموعه این مطالب، می توان گفت که هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است . و در حقیقت از نظر شرعی در حضانت به گونه ای هماهنگی با طبیعت صورت گرفته است .

بند اول:مفهوم فقهی حضانت

در اصطلاح فقها، آن‌گونه که شهید ثانی فرموده اند، حضانت با فتحه صحیح است و آن عبارت است از ولایت و اقتداری که از جانب شارع، بر کودک تشریع شده؛ به منظور تربیت و نگهداری او و هر چیز دیگری که در رابطه با تربیت و نگهداری باشد؛ مانند قرار دادن کودک در تختخواب مخصوص او و برداشتن آن، شستشوی لباس و تنظیف او؛ و این حضانت برای زنان سزاوارتر است تا مردان؛ به علت مهربانی زیاد زنان نسبت به فرزندان و به دلیل این‌که اصل خلقت زنان برای این امور آماده تر است تا مردان.

ین واژه، معمولاً به موضوع نگهداری و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده است.صاحب جواهر در مورد معنای حضانت، از علامه حلی و شهید ثانی نقل کرده است: حضانت، ولایت و سلطنت بر پرورش طفل و امور مربوطه از قبیل نگهداری، قراردادن در گهواره، شستن لباس و‌… است.

امام خمینی(ره) می‌فرماید: برای نگهداری و تربیت کودک و آن‌چه مربوط به این دو می‌باشد و مصلحت اقتضا می‌کند، در طی دو سال دوران شیرخوارگی، مادر سزاوارتر است در صورتی که مادر‌، آزاد و مسلمان و عاقل باشد، خواه کودک دختر باشد خواه پسر، خواه از شیر مادر تغذیه کند خواه از شیر غیر مادر، در این مدت پدر حق ندارد کودک را از مادر بگیرد هر چند که مادر وی را از شیر گرفته باشد. این‌که طی دو سال اول زندگی طفل، حق نگهداری و سرپرستی به مادر سپرده شده بر مادر لازم است که نهایت دقت را در پرورش و حفظ جسمی‌و روحی کودک به کار گیرد. باید هر آنچه را که به نفع و مصلحت کودک است انجام دهد. فراهم نمودن محیط مناسب برای رشد و پرورش کودک در طی این مدت از مهم‌ترین حقوق اطفال است که در دوران حضانت مادر، بر مادر دارند.

بنابر‌این در حضانت هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است باید انجام گیرد. حضانت هم حمایت جسمی‌از کودک را شامل می‌شود و هم حمایت روحی و اخلاقی او‌. بدین سبب گفته‌اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد، مسلمان‌(در جایی که طفل مسلمان باشد) و امین باشد. در اصطلاحات مدنی، حضانت، پرورش اطفال است به وسیله پدر و مادر و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف برای ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادی است و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی

شهید ثانی در تعریف حضانت می گوید:

حضانت به فتح حا، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است از قبیل نگهداری و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می باشد .

دکتر وهبه الزحیلی در تعریف حضانت می نویسد: حضانت، شرعا تربیت فرزند به دست کسی است که حق حضانت از آن اوست . و یا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خردسال و بزرگسال دیوانه ای که به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی تواند امورش را اداره کند - حضانت گفته می شود - . به این صورت که شؤون آنها را رعایت کرده و تدبیر طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده دار شود.

شهور فقها معتقدند که از ناحیه مادر، «حضانت » تکلیف نیست بلکه صرفا یک حق است.

علاوه بر این که، تکلیفی بودن عمل آثار و نتایجی از قبیل عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم جواز انتقال و واگذاری را در پی دارد که فقها به این نتایج ملتزم نشده اند .

و نیز کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در پاسخ به سؤالی، به عدم امکان الزام مادر به حضانت رای داده است که متن پاسخ به شرح ذیل است:

چنانچه زوجه، حاضر به قبول حضانت به طور مجانی یا در برابر اجرت المثل یا کمتر از آن باشد در این صورت مادر احق و اولی به حضانت است از هر کس دیگر حتی از جد پدری، گرچه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت طفل از مال پدر پرداخت خواهد شد و هرگاه در فرض فوق، زوجه نیز غیرمامون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند و یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد در این صورت مادر را نمی شود الزام به حضانت نمود .

تکلیف نبودن حضانت از ناحیه مادر مستند روایی نیز دارد: «المراه احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المراه; زن - مادر - تا هفت سال برای سرپرستی فرزند، - از دیگران - سزاوارترست جز آن که بخواهد به دیگری واگذارد.

بند دوم:مفهوم حقوقی حضانت

قانون مدنی ایران تعریفی از حضانت ارائه ننموده است اما در باب دوم در جلد دوم آن قانون آمده است: «در نگهداری و تربیت اطفال» و از ذکر کلمه‌ی حضانت در برخی از موارد معلوم می‌شود که حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمی و معنوی (تربیت) طفل. ماده‌ی 1168 ق.م فقط حق و تکلیف پدر و مادر را بیان نموده و تعریفی از حضانت به دست نداده است. بنابراین بهتر است در مورد ماده‌ی 1168 ق.م بگوییم: «حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمی و معنوی (تربیت روحی و اخلاقی) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وی و آن حق و تکلیف ابوین است». بدین ترتیب در این تعریف هم حضانت طفل تعریف شده و هم مصلحت وی در نظر گرفته شده است.

نویسندگان کتب حقوقی، تعاریفی از حضانت نموده‌اند که در اینجا به بیان برخی از آنها می‌پردازیم: «حضانت یا نگهداری اطفال حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.

این تعریف از جهاتی قابل اشکال است: اولاً صرفاً ماهیت حقوقی حضانت را بیان نموده است و ثانیاً مصادیق حضانت را بیان ننموده است.

برخی دیگر در تعریف حضانت گفته‌اند: «حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است».

از آنجایی که بر محیط خانوداه روابط بر مبنای عاطفه است اولاً بهتر است در تعریف حضانت کلمه‌ی اقتدار را که تداعی نامطلوبی در ذهن ایجاد می‌کند بکار نبریم و ثانیاً در تعریف بالا حدود و دامنه‌ی اختیارات والدین بیان نشده است.

تعاریف دیگری در مورد حضانت آمده است ازجمله: «الف: حضانت عبارتست از نگهداری مادی و معنوی توسط کسانیکه قانون مقرر داشته است ب: حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون او».

«حضانت نگاهداشتن طفل و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است».

به موجب این دو تعریف، حضانت مخصوص خویشان نزدیک طفل و پدر و مادر بیان شده است در حالیکه بنا بر ماده‌ی 1173 ق.م: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت فرزند مقتضی بداند اتخاذ کند.» و همچنین با توجه به ماده‌ی 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که اظهار داشته است: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه‌ی ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می کند…» ملاحظه می‌شود که افراد دیگری غیر از پدر و مادر و خویشان نزدیک طفل نیز می‌توانند عهده‌دار امر حضانت گردند.

با مراجعه به مواد قانون مدنی مربوط به حضانت و قانون حمایت خانواده می‌توان حضانت را اینگونه تعریف کرد: «حضانت عبارت است از نمایندگی که از طرف قانون جهت پرداختن به امور مادی (جسمی) و معنوی (تربیت روحی و اخلاقی) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وی به دارندگان حضانت اعطا شده است». با توجه به این تعریف اولاً حضانت نوعی نمایندگی است که از طرف قانون به دارندگان حضانت داده شده است نه اینکه اقتدار و سلطه‌ای باشد که پدر و مادر بر فرزند خود داشته باشند ثانیاً حضانت طفل مخصوص کسانی است که قانون معین نموده است ثالثاً مصلحت طفل در نظر گرفته شده است و حضانت کننده دارای اختیار مطلق نیست یعنی باید به گونه‌ای عمل کند که صحت جسمانی و تربیت اخلاقی و روحی طفل در معرض خطر نباشد چنانکه از مفهوم ماده‌ی 1173 ق.م این نکته به خوبی برمی‌آید. رابعاً: شیوه‌ی نگهداری طفل به قدر متعارف و متناسب با موقعیت و امکانات دارنده حضانت می‌باشد چنانکه ماده‌ی 1178ق.م در این باره می‌گوید: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیب اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند». یک جنبه‌ی تکلیفی پدر و مادر که در این ماده بیان شده است این است که آنها اگر در تربیت طفل خویش کوتاهی کنند و از این حیث خسارتی به دیگران وارد شود، پدر و مادر مسئول جبران این خسارت هستند.

توافق زوجین در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و عدول از توافق

در این مبحث در قالب چند گفتار به بیان موضوع می پردازیم.

گفتار اول:توافق زوجین در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.

به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. ‌ماده 1173 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت

حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند

به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی

را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین در ماده 1169 قانون مدنی ایران آمده است:برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویّت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اُثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.

چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل به مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

عدول هر یک  از زوجین راجع به توافق حضانت

چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

گفتار سوم: توافق زوجین راجع به حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

در براساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر  در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود

گفتار چهارم: تخطی از ضمانت

مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده 1169 قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است.

در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند.ماده 1169 اصلاحی هشتم آذر 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.