دامن زدن به بحران­های سیاسی و اقتصادی
کشورهایی همچون امارات متحده و کویت که فاقد حکمرانی خوب می­باشند، همیشه مستعد بروز بحران های مالی هستند. امروزه این مساله کاملا پذیرفته شده است که بحران­ های مالی در کشورهای آسیایی معلول حکمرانی ضعیف آنان است. نهادهای پاسخگویی بویژه در بخش­های مالی اهمیت دارند. این نهادها از سرقت دارایی ها و وام ها که می ­تواند به صورت جدی موجب خسارت اقتصادی شود جلوگیری می­ کنند. بحران های مالی و اقتصادی، بی­ثباتی سیاسی را پرورش می­ دهند (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۹) و زمینه را برای بوجود آمدن بحران های سیاسی فراهم می­آورند.

به خطر افتادن امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی
دولت های فاقد حکمرانی مردم سالار، تهدیدهای امنیتی هستند. دولتی که فاقد وسایل خلق و تنفیذ قوانین و مقررات مطلوب و تامین خدمات ضروری به ویژه امنیت برای شهروندان خود است، در برابر بسیاری از مسائل آسیب­پذیر است. نخست آنکه در حل صلح­آمیز و سریع اختلافات و مناقشات بین افراد و دولت، بین افراد یا گروه­ ها یا بین دستگاه های دولتی با یکدیگر ( به ویژه بین ادارات و سازمان های کشوری و نظامی دولت)، فاقد تجهیزات مناسب هستند. اختلافات حل نشده مزبور می ­تواند به تشدید خشونت و حتی جنگ داخلی منجر شود. کشورهایی که حکمرانی ضعیف دارند برای جلوگیری از شیوع بیشتر امراض، مقابله با جنایات سازمان یافته، مقابله با چرخه ورود، توزیع و مصرف مواد مخدر، مهار جعل و کلاهبرداری، مقابله با پول­شویی، تروریسم و سو استفاده از حقوق بشر، آمادگی لازم را ندارند. این امور همگی آثار بی­ثباتی و ناتوانی در امنیت را در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی به جا می­گذارند. (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۹-۳۶۰)
به عنوان مثال امارات متحده عربی، در امور داخلی اتحادیه با مسائل و مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، از جمله این مشکلات، اختلافات مرزی میان خود شیخ نشین های هفتگانه و میان هریک از آن­ها با دیگر دولت­های منطقه خلیج فارس می­باشد. مشکل دیگر اختلافات بر سر عدم توازن در مشارکت هریک از امارات در تعیین و تنظیم بودجه فدراسیون می­باشد. طبق آنچه که از ابتدای تشکیل اتحادیه پیش بینی شده بود، هریک از امارات می بایستی به سهم خود بخشی از بودجه اتحادیه را تامین کند. اما در عمل، هیچ­یک مشارکت موثری نداشته و ابوظبی به تنهایی بیش از نود درصد بودجه را تامین می­کرده است.
مساله دیگر این است که هیچ یک از امارات چندان توجه و علاقه ای به مقررات و اصول تشکیل دولت فدرال نشان نمی­دهند و سیاست خاص خود را دنبال می­ کنند. رقابت میان امارات مختلف در زمینه اجرای برنامه های عمرانی مشابه که بیشتر جنبه کسب اعتبار و خودنمایی دارد، مشکل دیگر امارات متحده عربی است. هرچند در اکتبر ۱۹۷۷دولت فدرال اتحادیه تلاش کرد برای جلوگیری از روش­های فردی و غیر اقتصادی در رقابت و تکرار پروژه ها که اتلاف سرمایه را به همراه داشته است، کمیته ای برای تنظیم و هماهنگ سازی برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی در سراسر فدراسیون تشکیل دهد. در مجموع می­توان گفت عدم یکپارچگی واقعی میان اعضای اتحادیه، یکی از بزرگترین مشکلات امارات متحده عربی می­باشد.(مجتهدزاده،۱۳۸۲: ۱۸۰-۱۸۲)
بطور کلی می­توان گفت فساد، بیکاری، فقر، نا­امنی و عدم مشروعیت سیاسی و اقتصادی از پیامدهای نبود حکمرانی خوب در جوامع می­ باشد.
گفتار دوم: بررسی پیامد­های احتمالی سیاسی عدم حکمرانی خوب در آینده
همانطور که در فصل پیش ذکر شد، اقتدارگرایی، سرکوب گری، ساختار حکومتی پدرشاهی و انسداد سیاسی، استیلای حزب حاکم و فضای بسته سیاسی، ضعف نهادهای مدنی ، کلاینتالیسم و فساد گسترده موانعی در برابر حکمرانی خوب محسوب می­شوند. میتوان گفت میان بروز این عوامل و نبود حکمرانی خوب یک رابطه دوسویه وجود دارد، به طوری که از یک سو این عوامل خود بوجود آورنده حکمرانی بد هستند و از سوی دگر، نبود حکمرانی خوب و برقراری حکمرانی بد منجر به بروز این عوامل می­گردد و یک رابطه دوطرفه میان آن ها برقرار است و هریک نتیجه دیگری است.
بنابر این در نبود یک حکمرانی خوب، اقتدارگرایی و سرکوب گری رشد می­یابد و نهادهای مدنی دچار ضعف می­گردند، احزاب نادیده گرفته می­شوند و جامعه دچار فساد می­گردد. مجموع این عوامل منجر به پیدایش بحران مشروعیت در یک جامعه می­گردد که خود عامل اصلی جنبش­های اجتماعی در منطقه خاورمیانه بشمار می­رود. در ذیل مهم ترین عواملی را که در نبود یک حکمرانی خوب منجر به پیدایش و گسترش این جنبش ها می­ شود بررسی می­گردند:
الف) اقتدارگرایی فزاینده، سرکوب گری و بحران مشروعیت سیاسی
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از کانون های بسیار مهم اقتدارگرایی و سرکوبگری است. از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ به ویژه از دهه ۱۹۸۰ به بعد در کشورهایی همچون تونس، الجزایر، مصر و در برخی کشورهای خاورمیانه عربی همچون امارات، حکومت های اقتدارگرای سرکوبگر پوپولیستی جای خود را به حکومت های اقتدارگرای فردی و مخالف با پوپولیسم دادند، این حکومت ها در آغاز یک نظام تکثرگرای حزبی همراه با برخی آزادی های سیاسی و اجتماعی را، رسمیت بخشیدند، اما پس از مدتی محدود، نقاب از چهره حکام اقتدارگرا برداشته شد و آشکارا به سمت اقتدارگرایی و سرکوب فزاینده حرکت کردند و از همان زمان به بعد، بحران مشروعیت، شکل گرفته و رشد یافت. به دلایل ذیل، اقتدارگرایی چنین رژیم هایی در شمال آفریفا و برخی از کشورهای خاورمیانه عربی توجیه ناپذیر بود و به سلب مشروعیت عمومی از حکومت و تشدید آن در چند دهه اخیر انجامید.
۱- فردی و موروثی شدن حکومت
در حکومت های پان عربیستی و سوسیالیستی پیشین، اقتدارگرایی ناشی از فردیت شخص حاکم نبود بلکه برخاسته و مرتبط با ایدئولوژی ملی گرایی و سوسیالیسم دولتی حاکم بر جامعه بود. با روی کار آمدن حکومت های اقتدارگرای جدید، استیلای ایدئولوژی های یاد شده جای خود را به استیلای فرد حاکم و موروثی شدن قدرت سیاسی در خاندان حاکم داد؛ در هم تنیدگی فرد و خانواده حاکم با حکومت چنان شدید بود که امکان تفکیک بین آن دو نبود. چنین ویژگی منجر به محوریت شخص حاکم در تصمیم گیری ها، تمرکز شدید قدرت در نزد وی، غیر رسمی شدن سیاست و انحصار تصمیم گیری در نزد رئیس حکومت و حزب حاکم، تشریفاتی شدن پارلمان در تصمیم گیری ها، غلبه فرد محوری بر نهاد محوری، فساد و سرکوب نهادهای مدنی در این رژیم ها در منطقه گردید که از این ویژگی ها، در ادبیات سیاسی تحت عنوان «سلطانیسم یا نوپاتریمونیالیسم» یاد می شود.(سردارنیا، )
در چند دهه اخیر، اقتدارگرایی فردی و موروثی و سرکوبگری فزاینده مخالفان و منتقدان به مرور زمان شدت یافت و به شکاف فزاینده حکومت و جامعه در منطقه انجامید، در این کشورها جوامع و ملت ها روز به روز از حکومت، بیگانه تر شده و مشروعیت حکومت ها در نزد آنها تضعیف شده و از بین رفت. شخصی و فرد گرا شدن حکومت باعث شد که مردم و نیروهای اجتماعی تمام ناکارآمدی ها، فساد، ضعف حکمرانی و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به شخص و حزب حاکم معطوف سازند.(پیشین،۱۳۹۲: ۲۷۳). جنبش های اخیر در منطقه، بازتاب کننده شکاف جدی بین ملت و جامعه با حکومت شخصی و حزب حاکم سرکوبگر و محصول بحران مشروعیت سیاسی اوج یافته ناشی از این شکاف بودند.
۲- استیلای حزب حاکم و محدودیت شدید بر آزادی ها و نهادهای مدنی و احزاب
یکی از ویژگی های نظام های اقتدارگرا در منطقه (نظام های جمهوری و غیر سلطنتی) استیلای حزب حاکم بر سپهر سیاسی و اجتماعی و یک دموکراسی با تکثر گرایی حزبی صوری و هدایت شده بود. در این منطقه، حزب حاکم تحت امر شخص حاکم و تأیید کننده دستورات و پیشنهادات وی بوده است. در این نظام ها، پیوند بین حزب حاکم و شخص حاکم چنان شدید بود که امکان تفکیک و تمایز حزب از شخص حاکم نبود. حزب حاکم به مثابه اصلی ترین کانالی بود که شخص حاکم و خانواده وی از آن طریق، جامعه و نیروهای اجتماعی را کنترل می کردند.
در جمهوری های اقتدارگرا، تکثرگرایی حزبی صوری و هدایت شده به مثابه پوششی برای پوشاندن چهره واقعی این نظام ها و مشروعیت بخشیدن به آنها عمل می کرد. در این کشورها، انتخابات صوری چند حزبی به تناوب انجام می شد ولی دخالت، تهدیدها، نفوذ و کنترل شدید حزب و شخص حاکم بر انتخابات باعث شد که احزاب منتقد و مخالف هیچ گاه به قدرت نرسند، در پارلمان از کرسی های قابل توجه برخوردار نشوند و فاقد وزن سیاسی در پارلمان باشند.
۳- کلاینتالیسم و فساد گسترده
«کلاینتالیسم» در لغت به معنی پیرو پروری است و نوعی رابطه دو سویه بین حامی (شخص حاکم یا حزب حاکم) و پیروها ( گروه ها و شخصیت های مهم اجتماعی) تعریف می شود که حامی در ازاء کسب حمایت سیاسی- اجتماعی پیروها، امتیازات و رانت های مهم اقتصادی به آنها اعطاء می کند.
یکی از ویژگی های بسیار بارز حکومت های اقتدارگرا در منطقه چه در طیف سلطنتی و چه جمهوری های صوری، کلاینتالیسم و فساد روز افزون است؛ این ویژگی به طور قطع و به شکل مستقیم با فردی و شخصی شدن حکومت و موروثی شدن آن در این منطقه مرتبط است. اصولاً حکومت های اقتدارگرای فردی و موروثی، ناپاسخگو و مسئولیت ناپذیر بوده اند و فساد نیز یکی از تجلیات عینی این حکومتها بوده است. از آنجا که این حکومت ها فاقد پایگاه طبقاتی و حمایتی گسترده بوده اند، لذا ایجاد و گسترش شبکه های فاسد حمایتی با افراد و گروه های متنفذ و کسب حمایت سیاسی- اجتماعی آنها برای حفظ و استمرار قدرت سیاسی خاندان حاکم، ضرورت داشته است.
سازمان شفافیت بین المللی، مهمترین سازمانی است که هرساله فهرستی از پاکترین تا فاسدترین دولت های جهان را منتشر می سازد، در گزارش های این سازمان، رتبه بندی کشورها بر اساس نمره آنها بین ۱ تا ۱۰ انجام می شود که عدد ۱۰ بیانگر سلامت کامل و عدم فساد و عدد ۱ نمایانگر فاسد ترین کشورها در سوء استفاده از قدرت و پست عمومی برای اهداف فردی و گروهی یا طبقاتی است. طبق گزارش های این سازمان، قریب به اتفاق کشورهای عربی منطقه در حوزه کشورهای برخوردار از فساد اقتصادی و اداری بالایی قرار دارند که عبارتند از: لیبی نمره ۲ ، یمن نمره ۱/۲ ، مصر نمره ۹/۲ ، عربستان ۷/۴ ، سوریه ۶/۲ ، اردن ۵/۴، تونس ۸/۳ و بحرین ۲/۵ ، امارات ۹/۶ ، کویت ۳/۴ از مجموع ۱۰٫ (Transparency international, 2012)
حکومت های سلطنتی در شیخ نشین های خلیج فارس از دلارهای نفتی برای ثروتمند سازی شاه و خاندان حاکم و نیز رؤسای قبایل و طوایف و شخصیت های متنفذ در ازاء کسب حمایت سیاسی آنها استفاده کرده و می کنند. در بین حکومت های سلطنتی، بحرین از جمله کشورهایی است که از یک سو به دلیل درآمدهای نسبتا پایین نفتی نتوانسته است اقدامات رفاهی قابل توجهی مانند عربستان و کویت برای توده ها انجام دهد و از سوی دیگر، شیعیان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند از تبعیض های مذهبی و فساد خاندان سنی مذهب حاکم به شدت رنج می برند و سیاست های رفاهی و استخدامی عمدتا به نفع سنی مذهب ها اتخاذ و اجرا می شوند، این موضوع، یکی از بستر سازهای مهم برای خیزش و بسیج گسترده مردم به ویژه شیعیان در دو سال اخیر بوده است. در یمن نیز فساد گسترده حکومت علی عبدالله صالح در جامعه ای با جمعیت رو به رشد ۲۵ میلیونی با درآمدهای پایین نفتی و سطح پایین سیاست های رفاهی زمینه ساز مهمی برای جنبش اعتراضی مردم بود.
جمهوری های اقتدارگرا از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ به ویژه از دهه ۱۹۸۰ به این سو، سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی را به گونه ای کنترل شده و هدایت گرانه اجرا کردند و از سازوکارهای قانونی و بازار آزاد واقعی فاصله گرفتند، چنین بستر مداخله جویانه، کاملاً فساد زا بود و به ایجاد و گسترش سازوکارها و شبکه های فاسد حمایتی بین حکومت و حزب حاکم و افراد، شخصیت ها و گروه های مهم اجتماعی و سیاسی انجامید. در این فضا و بستر، نوعی روحیه و منش رانت جویی سیاسی غالب شد و از این رهگذر، حکومت ها چند صباحی به حکمرانی آمرانه پرداختند و به سرکوب سیاسی مخالفان روی آوردند. (سردارنیا،)
با توجه به این که دو کشور امارات متحده عربی و کویت نیز با ساختار حکومتی پدرشاهی و اقتدارگرایانه، از پیامدها و آثار نبود حکمرانی خوب رنج می­ برند، زمینه برای بروز جنبش های اجتماعی در این دو کشور مساعد است و احتمال بروز جنبش های اجتماعی در آینده در این کشورها پیش بینی می­گردد.
فردی و موروثی شدن حکومت
استیلای حزب حاکم و محدودیت شدید بر آزادی­ها و نهادهای مدنی و احزاب
کلاینتالیسم و فساد گسترده
بحران مشروعیت سیاسی
عدم تحقق حکمرانی
خوب
گفتار سوم: ارائه راهکار برای بهبود حکمرانی خوب
همان طور که در فصل دوم ذکر شد، به طور کلی برای حکمرانی خوب شش شاخص در نظر گرفته شده است، که ضعف هریک از آن­ها می ­تواند مانعی در برابر حکمرانی خوب بشمار آید. لذا در ذیل برای بهبود هریک از این شاخص ها راهکارهایی به طور جداگانه ارائه می­ شود:
راهکارهای بهبود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی
سازمان­های جامعه مدنی نقش مهم پل ارتباطی میان شهروندان و دولت را بر عهده دارند، لذا جهت افزایش میزان پاسخگویی دولت باید جامعه را به تاسیس سازمان­های مدنی تشویق کرد که سیاست های زیر برای رسیدن به این مهم پیشنهاد می­گردد:
رفع موانع حقوقی بازدارنده تاسیس سازمان­های جامعه مدنی و همچنین ساده سازی، آسان سازی و ارزان سازی مراحل اداری تشکیل آن­ها.
پیشنهاد بخشودگی مالیاتی این نوع تشکل­ها (آرایی،۱۳۸۸).
راهکارهای دیگری نیز برای افزایش میزان پاسخگویی دولت پیشنهاد می­ شود که عبارتند از:
تمرکززدایی وظایف دولت از طریق ایجاد نزدیکی بین مردم و دولت
دریافت نظر مردم در رابطه با قوانین؛ به این صورت که پیشنویس کلیه قوانین و مقررات قبل از این که به تصویب برسند طی اعلامیه هایی که مبین اهداف آن سیاست­ها است از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم رسانده شوند. (میدری، ۱۳۸۵)
ایجاد شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در نظام اداری کشور (اعرابی، ۱۳۸۰)
به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی از سوی دولت (کمیجانی و سلاطین، ۱۳۸۷)
تکریم کرامت انسانی و تبدیل نظام اداری از حاکم و طلبکار به خدمتگذار (اعرابی، ۱۳۸۰)
راهکارهای ارتقای شاخص اثربخشی دولت
ساده سازی روش­ها، رویه ها و فرایندهای انجام کار به منظور رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه های دولت.
در نظر گرفتن یک سیستم جامع برای پذیرش و بررسی پیشنهادهای مردم.
اعطای اختیارات کافی به مقامات میانی و همچنین پرسنل به منظور تسریع جواب گویی به ارباب رجوع.
تقویت ظرفیت اداری و اجرایی موسسات دولتی
نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملی در تمام سطوح (رزمی و صدیقی، ۱۳۹۱، ص۱۷)
راهکارهای ارتقای شاخص ثبات سیاسی
ایجاد یگانگی فکری و عقیدتی میان نخبگان سیاسی.