نمودار دایره‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار۴-۴: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر رشته تحصیلی
همانگونه که در نمودار ۴-۴ نشان داده شده است از مجموع ۱۷۲ نفر نمونه آماری، تعداد ۳۰ نفر در رشته مدیریت و مدیریت گردشگری، ۴۴ نفر در رشته علوم اجتماعی، ۱۵ نفر در رشته جامعه شناسی، ۱۷ نفر در رشته کامپیوتر، ۲۱ نفر در رشته علوم سیاسی و در نهایت ۴۵ نفر در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.
به عبارت دیگر می توان بیان کرد ۱۷% در رشته مدیریت و مدیریت گردشگری، ۲۶% در رشته علوم اجتماعی، ۹% در رشته جامعه شناسی، ۱۰% در رشته کامپیوتر، ۱۲% در رشته علوم سیاسی و ۲۶% در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.
۴-۲-۶٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری
نمودار زیر و توضیحات متعاقب آن توصیف کننده وضعیت متغیر تجربه کاری در نمونه آماری مورد مطالعه می باشد:

نمودار دایره‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تجربه کاری
همانگونه که در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است از مجموع ۱۷۲ نفر نمونه آماری، تعداد ۴۶ نفر دارای تجربه کاری زیر ۵ سال، ۴۱ نفر دارای تجربه۱۰ - ۵ سال، ۳۸ نفر دارای تجربه کاری بین ۱۱-۱۵ سال، ۲۸ نفر دارای تجربه کاری بین ۲۰-۱۶ سال و ۱۹ نفر با سابقه کاری بیش از ۲۰ سال وجود دارد.
به عبارت دیگر می توان بیان کرد که اعضای نمونه آماری متشکل ۱۶% افراد دارای تجربه کاری زیر ۵ سال، ۲۴% افراد دارای تجربه کاری بین ۱۰-۵ سال، ۲۲% افراد دارای تجربه کاری بین ۱۵-۱۱ سال، ۲۷% افراد دارای تجربه کاری بین ۲۰-۱۶ سال و ۱۱% بالاتر از ۲۰ سال می­باشد.
۴-۳٫ بخش دوم
۴-۴٫ نتایج روش دلفی
در این پژوهش، روش دلفی در مجموع در ۳ دور به انجام رسید که در این بخش یافته‌های حاصل از هر دور به تفکیک ارائه می‌شود.
۴-۴-۱٫ نتایج دور اول روش دلفی
پرسشنامه ‌دور اول دلفی(ضمیمه شماره۱) که شامل دو بخش است، به صورت حضوری در تاریخ ۱۹ تا ۲۴/۱/۱۳۹۳ به ۲۰ نفر از اعضای پانل تحویل داده شد و پیگیری برای دریافت پاسخ آنها از هفته بعد از توزیع آغاز گشت. به این منظور با هر عضو به طور میانگین ۳ بار به صورت تلفنی تماس گرفته شد. از این میان، دو نفر از اعضای پانل پرسشنامه را تکمیل نکرد. به این ترتیب ۱۸ پرسشنامه (۹۰ درصد) دریافت شد که آخرین آنها در تاریخ ۲۸ /۱/۹۳ بود.

در پرسشنامه دور اول دلفی، لیستی از عوامل موثر بر صنعت گردشگری استان ایلام که از پژوهشهای پیشین و مبانی نظری استخراج شده بود، ارائه گردید. در این بخش، پاسخگو باید نظر خود را درباره میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، با انتخاب یکی از گزینه‌های موجود در مقابل آنها اعلام می‌کرد. این گزینه‌ها در قالب طیف لیکرت و شامل «تأثیر بسیار کم: ۱»، «تأثیر کم: ۲»، «تأثیر متوسط: ۳»، «تأثیر زیاد: ۴»، و «تأثیر بسیار زیاد: ۵» بوده است، همچنین این پرسشنامه دارای قسمت دیگری­ست که پاسخگو در آن می­توانست نظرات و پیشنهادات خود را درباره هر مؤلفه و شاخص ­ها بیان نماید. در جدول ۴-۱نتایج مرتبط با بخش اول پرسشنامه دور اول دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخها برای هرگویه، میانگین پاسخها، انحراف معیار آنها، عدد کندال، ترتیب اهمیت هر عامل بر اساس عدد کندال و میانگین پاسخها و درصد اعضایی که ترتیب هر عامل را مانند تربیب گروه تعیین کرده‌اند، درج شده است.
جدول ۴-۱: نتایج دور اول روش دلفی: درباره عوامل کلیدی و مؤثر بر صنعت گردشگری استان ایلام - دور اول دلفی

شرح عامل

تعداد
پاسخها

میانگین
پاسخها

انحراف معیار

نگرشی که بیان گردید ، دیدی است که پیروان یک مذهب و ملت را که در یک مرز مشخص شده قرار گرفته‌اند ، پس از بوجود آوردن تفرقه و ضعف بسوی مرکزگریزی و نابودی سوق خواهد داد. ^[۳۷]
۲ ) ‌ تشیع از دید ایرانیان
ملت ایران در آغاز قرن شانزدهم میلادی ، به هنگام حکومت سلسله صفوی از به هم پیوستن مردمان سرزمین‌هایی به وجود آمد که قبلاٌ دین ، آئین ، زبان و هویت وی‍ژه خود را داشتند و زیر سلطه امیری خانی و بیگی زندگی می‌کردند بدون اینکه دولت فراگیر واحدی با ایدئولوژی شیعه ، دین دولتی شده برآنها چیره شده باشد.
آنها با خود مختاری نسبی ، با سازمان اقتصادی و وضع اجتماعی و فرهنگی کم و بیش ایستا می‌زیستند. پیدایش امپراطوری عثمانی در غرب ایران و اعلام خلافت سنی باردیگر ایرانیان را واداشت که با عثمانیان به مقابله برخیزند. برای نیرو بخشی به خود ، نخستین شاهان صفوی ناچار شدند که دین شیعه را به عنوان ایدئولوژی دولتی یا شاخص هویت ایرانی برگزینند. بدین ترتیب ، علاوه بر مرزهای خاکی ، مرز معنوی مذهبی نیز تولید کرده و وجه تمایز ایرانیان از ترکان و ازبکان قرار دادند و قدرت متمرکز دولتی را بنیان گذاشتند.

در مفهوم دولت ملی فرض براین است که تکیه گاه آن ملت و نیروبخش احساس ملی است ، یا این احساس وجود دارد و یا اینکه دولت موظف است با توسل به انگیزش‌هایی آن را تولید کند. دولت صفویه با تکیه به مذهب شیعه و مخالفت و مقابله با ترکان عثمانی و ازبک سنی مذهب ، احساس مذهبی ـ ملی ایرانیان را برانگیخت و چنان بنیادی را نهاد که تا امروز ادامه دارد ( استقلال مذهبی واسقلال سیاسی با همپوشانی یکدیگر این نتیجه را در پی داشته‌اند ) سخت گیری‌های دولت عثمانی در داخل مرزهای خود در تقویت این احساس بی تاثیر نبوده است ، چرا که با حیات مردم در ارتباط بوده و روابط عشیرتی نیز مکمل این احساس بود. ^[۳۸]
ازدیدی دیگر ، قرار دادن مشروعیت دولت براساس یکی از اجزای تشکیل دهنده هویت ایرانی بجای تاکید بر کلیت آن ، ویژگی فراگیر دولت ایرانی را مخدوش ساخته و به تضعیف پایه‌های وحدت و هویت ملی منجر شد. اختلافات عقیدتی مبتنی بر فرقه‌های مذهبی یکی از نقاط آسیب پذیر جامعه ایرانی است. این ویژگی بویژه زمانی مشکل آفرین شد که دولت ایرانی مشروعیت خود را بر اساس مبانی ارزشی و عقیدتی یکی از گروه‌های مذهبی قرار داد. از آنجا که دولت صفوی هویت ایرانی را بیشتر به یکی از اجزای تشکیل دهنده آن محدود کرد باعث بیگانه شدن بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی نظیر کردها ، افغان‌ها ، بلوچ‌ها و ساکنان آسیای صغیر از دولت ایران شد. سنی بودن گروهی از کردها و شیعه بودن دولت‌های ایران از زمان صفویه به بعد ، امری بود که برخی از رؤسای ایلات کرد را تشویق به اتحاد با عثمانی‌ها می کرد. قبل از نبرد چالدران ، مقامات صفوی رؤسای سنی کرد را از سمت‌هایشان برکنار کرده و بجای آنها نخبگان غیر سنی و غیرکرد را روی کار آوردند. پس از شکست چالدران بیست و سه امیرنشین کرد پیمانی دولتی با عثمانی‌ها امضاء کردند که به موجب آن حکومت محلی رؤسای ایلات کرد در مناطق ایلی خود به رسمیت شناخته شد و آنان در مقابل تعهد کردند که نسبت به عثمانی‌ها وفادار باشند. ^[۳۹]
تفاوت‌های مذهبی میان گروه‌های شیعه و سنی نقش بیشتری نسبت به زبان در ایجاد مسائل سیاسی در جامعه ایران بازی کرده است . از این روست که برخی از پژوهشگران استقرار تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران توسط شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی ، سرکوب مخالفان این دگرگونی ، انتصاب فرماندهان قزلباش به سمت فرماندهان محلی بجای رؤسای قبایل کرد را آغاز دور شدن کردها از دولت ایران تعبیر کرده‌اند. خصومت دیرینه میان آذری‌ها و کردها نیز میراث این دوران بود.^[۴۰]
بدین ترتیب می‌توان گفت که حکومت صفوی در استفاده از تشیع به عنوان هویت ملی در مناطق مرکزی ایران و شیعه نشین موفق بوده ، لیکن در مناطق مرزی و سنی نشین با مشکل مواجه شده و این عملکرد نتیجه معکوسی را درپی داشته است. در این میان نبایستی نقش برخی افراد که تنها در جهت رسیدن به مال و ثروت به صفویان پیوسته بودند را از نظر دور داشت، چرا که این افراد در آینده می توانستند برنامه‌های صفویان را به علت مغایرت با اهداف خود با شکست روبرو سازند. ^[۴۱]
۳ ) شیعه اسماعیلیه و انشعابات آن :
امام جعفر صادق ( ع ) دارای فرزند پسری بودند که اسماعیل ( متولد ۱۰۴ ه ق ) نام داشته و بزرگترین فرزند آن امام بوده است. وی در زمان حیات پدر خود وفات نموده و امام صادق ( ع ) نیز وفات وی را اعلام نمود. دراین باره حتی آن امام ، حاکم مدینه را به عنوان شاهد انتخاب نمود ، لیکن گروهی از مردم بر این اعتقاد بودند که اسماعیل نمرده و وی دوباره ظهور می‌کند. به اعتقاد این گروه، اسماعیل همان مهدی موعود می باشد. از دید این گروه استشهاد امام ششم به مرگ وی از ترس منصور خلیفه عباسی بعمل آمده است. با این تفسیر جمعی به این اعتقاد رسیدند که امامت حق اسماعیل بوده و با مرگ او به پسرش منتقل شده است. گروهی دیگر نیز به این اعتقاد بودند که با وجود اینکه اسماعیل در حیات پدر خود درگذشته ، همچنان امام بوده و امامت پس از وی در محمد بن اسماعیل و اعقاب وی است. دو فرقه اول پس از اندک زمانی منقرض شدند ، لیکن فرقه سوم تاکنون باقی مانده و انشعاباتی نیز پیدا نموده است .
پس از سقوط قلاع اسماعیلیه توسط هلاکو ( مؤسس سلسله ایلخانان ) ساکنین این قلاع در شهرهای مختلف مستقر شده و بدین ترتیب در جامعه ایرانی هضم گردیدند. با توجه به این امر که شیعه اسماعیلی به تقیه معتقد نبوده و قیام علیه حاکم ظالم را واجب می‌داند ، پس از این قیام به شمشیر در تفکر شیعه دوازده امامی شکل گرفت که این امر را می توان به عنوان یکی از موارد مهم که بعدها از این تفکر توسط نهضت صفویان اخذ گردید،بیان نمود. بیان این نکته همراه با نگرشی به عمل خواجه نصیرالدین طوسی در خارج کردن شیعه دوازده امامی از تقیه را می‌توان به عنوان یکی از علل موفقیت این مذهب در آن عصر بیان نمود که ترکیب این عمل با اقدام هلاکو خان مغول در حکومت صفویه به شکلی قدرتمند ظهور یافت. ^[۴۲]
۴ ) پیوند های تشیع و تصوف :
پس از فتح بغداد ( ۶۵۶ ق / ۱۲۵۸ م ) به دست مغول تحولی در تفکر سیاسی رخ داد ، چرا که رژیم جدید مردم را به پیروی از دین بخصوصی وادار نمی کرد و همه کوششش برآن بود که از او کورکورانه اطاعت کنند و در رابطه میان آنان و گروه مسلط آرامش کامل برقرار باشد.^[۴۳]
غازان خان (۷۰۳ ـ ۶۹۴ ق / ۱۳۰۴ ـ ۱۲۹۵ م ) اولین کسی بود که به تشیع توجه کرده و حتی فردی علوی را به عنوان حکمران عراق انتخاب نمود ، لیکن با همه این نیکی‌ها که در حق تشیع‌کرد ، در قبول تشیع از حد اشاره پیشتر نرفت و این نیز سیاستی به منظور جلب مودت مردم و جلوگیری از شورش آنان به رهبری علویان بود ، مردمی که آگاهی یافته بودند به اینکه حکومتی خودی داشته باشند. رشد تشیع در زمان سلطان محمد خدابنده ( ۷۱۶ ـ ۷۰۳ ق/ ۱۳۱۶ ـ ۱۳۰۴ م)سیر فزونی گرفت به گونه ای که سید تاج‌الدین گروهی از امرای مغول را مجبور به پذیرش تشیع نمود.
در زمان سلطنت ابوسعید ( ۷۳۶ ـ ۷۱۶ ق / ۱۳۳۵ ـ ۱۳۱۶ م ) ، شیعیان دریافتند که انتظار تایید رسمی مذهبشان از طرف حکومت ، امری بی فایده است. در نتیجه خود شروع به تدریس ، تالیف کتب و ترویج مذهب شیعه به مقیاس وسیعی نمودند.
در ادامه لازم است به رابطه بین مغولان و تصوف نیز اشاره‌ای گردد. در آغاز هجوم مغولان صوفیان جانب حکومت‌های محلی خود را گرفتند ( نجم الدین کبری ، عطار ). لیکن بزودی هر دو طرف نیاز به یکدیگر را احساس نمودند. مغولان احساس کردند که در عرصه سیاست به همپیمانانی نیاز دارند که مردم را در زندگی روزمره قرار داده و به تسلیم و رضا وادارند^[۴۴]. زیرا آنچه تصوف را برای توده مردم جذاب می‌ساخت و مایه شگفتی و اعتقاد آنان می‌گردید رعایت شریعت ، پرهیز از تظاهر و ظاهر سازی ، ساده دلی ، بی ریائی ، صداقت و صفای آن پیران پارسا بود که به زبان توده مردم سخن می گفتند ( صوفیان پیرو طریقت همانند شیخ صفی ) ، روش مبتنی بر تسامح و تساهل با اهل ادیان و عقاید مخالفان^[۴۵] ( صوفیان پیرو طریقت که عموما در دوران مغول رشد نمودند ) ، گذشت ، جوانمردی ، بزرگواری مهربانی در برابر خطاکاران ، دوری جستن از اجتماع بود که این گروه را محبوب قلوب خاص و عام می‌نمود.^[۴۶] صوفیان پیوسته به حمایت حکومت‌های مختلف محتاج بودند مغولان هم به صوفیان خصوصا کرامت ظاهری ایشان گرایش داشتند. این پیوند از سال ۶۴۳ ه ق آغاز گردید ( پناهنده شدن خلیل بن بدرالدین کردی به مغولان ) ، در نتیجه با تسلط مغولان بر مواضع قدرت در ممالک اسلامی صوفیان موقعیت مهمی را بدست آورده و امکان یافتند که عقاید خویش را تکامل بخشیده و آن را در جهت پخته تر شدن پیش برند.^[۴۷]
درمیان شیعیان حله نیز کسانی بودند که با تکیه بر ولایت ، دعوی نیابت مهدی ( عج ) را داشتند ( به عنوان نایب خاص ) ، و از این طریق ولایت شیعی از منبع ولایت صوفیانه پرورش یافته و به بار نشانده شد پیدایش فرقه‌های شیعی پس از آن نیز در اوضاع واحوال مشابه ، تکرار شد. بدینگونه آسانگیری مغولان باعث شد که اشخاصی از نوع بنیانگذاران نخستین غالیگری به خیال آن بیفتند که بازهم مذهبسازی کنند.^[۴۸]
تشیع در ابتدای این زمان برهمان حالت پیشین باقی بود ، یعنی همان احساس استقلال و بیگانگی از تصوف ، که شیعیان آن را وابسته به دولت عباسی می دانستند.
پیوند تصوف با تشیع ، یکباره انجام نشد ، بلکه در دو مرحله تحقق پذیرفت : تشیع ابتدا به دست پیشروان معنوی خود از فلسفه تاثیر پذیرفت و از حوزه علم کلام صرف بیرون رفت و در آخر با تصوف پیوستگی یافت (: تشیع برای رسیدن به تصوف از برزخ فلسفه گذشت ). این گرایش در میان شیعه حله ـ که ظهور عادی مهدویت و بنیانگذاری فرقه‌ها هیچگاه در آنجا قطع نشده بود ـ و به دست یک علوی آملی که بدان شهر آمده و سکنی گزیده بود ، آغاز شد.
از جمله شخصیت‌های شیعی متاثر از تصوف در این فاصله زمانی می‌توان به افراد زیر اشاره نمود :
- کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی ( متوفی ۶۷۹ ه ق ) : وی به عنوان مظهر درآمیختگی تصوف و تشیع و یا دست کم نزدیکی آن دو معرفی شده است. کار میثم این بود که مضامین نقل شده از علی بن ابیطالب ( ع ) را در یک قالب صوفیانه ریخت و در همان زمان صوفیان نیز درباره شخصیت علی بن ابیطالب (ع) به عنوان ولی اولیاء به بحث پرداختند ، که این همه به پیدایش شخصیت جدید صوفیانه‌ای برای علی بن ابیطالب ( ع ) در کنار دو شخصیت تاریخی و شیعیانه امام گردید که منطقا دو تصویر صوفیانه و شیعیانه ایشان خیلی به هم نزدیک بود. نزدیکی شخصیت صوفیانه و شیعیانه علی ( ع ) به اضافه اصول مشابه دیگر بین تصوف و تشیع ، شیعیان را نیز برانگیخت که به دنبال صوفیان ، به سهم خود در راه یگانگی دو مشرب بکوشند. میثم بحرانی پیشقدم بنا نهادن این سنگ بود و به منظور بیرون کشیدن معنای عرفانی ـ فلسفی از نهج البلاغه مطابق روحیه قرن هفتم و هشتم هجری ، رنگ صوفیانه به سخنان علی ( ع ) داد. قابل ذکر است میثم در شیعیگری نیز راه اعتدال پیموده و زیاد وارد اختلافات با اهل سنت و لعن آنان نشد . در رسید قرن هفتم هجری ، سرتاسر ممالک اسلامی ، بویژه ایران ، پر از صوفیان علوی بود. در آمیختگی تصوف با شخصیت علی (ع) چندان بود که صوفیان اهل سنت خود را وارث و پیشوای واقعی تصوف می‌دیدند و تنها طریقه صحیح را همان طریقه‌ای می‌دانستند که خود در راس آن بودند.
ـ رضی الدین علی بن طاوس ( متوفی ۶۷۲ ه ق ) به سبب پارسایی و پرهیز از فتوا در فقه چیزی ننوشت و لیکن کتاب‌های زیادی در ادعیه تالیف نمود. از دید وی تقیه شیعیان و اسرار صوفیان ، دو لفظ به یک معنی می باشد. در زمان وی در حله آنقدر گرایش به عوالم روحانی شدید بود که در آنجا تصوف و تشیع به هم آمیخته شد.^[۴۹]
ـ حسن بن یوسف بن مطهر حلی ( ۶۴۸ – ۷۲۷ ه ق ) ( علامه حلی ) شیعه پس از آمدن مغول پرچم عدم تعصب را برافراشته و ادامه این حالت در علامه حلی به اوج خود رسید. یکی از دلایل بروز این همه آسانگیری از این متکلم شیعی علاوه بر در اقلیت بودن شیعیان ، آن است که تعصب ورزی از گذشتگان فقط به پیچیده ترشدن مشکلات انجامیده و باعث تبدیل شدن نیکبختی وصلح به تیره بختی و جنگ بوده است. این امر باعث شد تا علامه به صفت حکمت و نصیحت نیک اندیشانه آراسته شده و صفات عالی ریاست معنوی را با سعه صدر درآمیزد.
ـ بهاء الدین حیدر بن علی عبیدی آملی ( متوفی پس از سال ۷۹۴ ه ق ) وی میان تشیع و تصوف را جمع کرده و خود را به سلسله هایی منتسب نمود که به بایزید بسطامی می‌رسید^[۵۰]. وی در حالی که مرد کامل پخته‌ای بود به عراق رو نهاده و در آنجا سکنی گزید تا با سران تشیع تماس گرفته و تصمیم راسخ خود را دایر بر جمع میان تشیع و تصوف زیر پرچم فرقه واحدی تحقق بخشد ، لیکن با مخالفت شدید مدرسان کتب شیعه روبرو شد^[۵۱]. وی در کتاب‌های خود به منظور تقریب تشیع و تصوف و نزدیک شدن به هدف خود ، به آرای موافقان شیعه درباره صوفیه و نظرات مساعد صوفیان درباره شیعه استناد جسته است. از دید وی صوفیان همان شیعیان خاص می‌باشند که به اسرار الهی اختصاص یافته‌اند ، همچنانکه شیعه نیز با امامان تماس داشته و از ایشان معرفت فراگرفته است. در همین زمان در مصر و سوریه نیز ظهور ابن تمیمه که دشمن سرسخت صوفیان و فقیهان بود ، باعث نزدیکی این دو گروه شده و هریک را در نظر دیگری قابل تحمل نمود.
تصوف و تشیع در زمان تیموریان:
تیمور پس از به قدرت رسیدن از کلیه شرایط برای موفقیت حرکتش استفاده می‌نمود. چون در اواخر قرن هشتم تصوف جهان اسلام را فراگرفته بود ، تیمور پیوندهای شخصی را با صوفیان که صاحب اختیاران راستین آن روزگار بودند آغاز کرد. وی به هرکجا که فرود می‌آمد به ملاقات صوفیان آمده و آنها را حرمت می‌نهاد. صوفیان نیز متقابلا او را دعا کرده و تایید می‌نمودند ، به ویژه که او خرقه نیز پوشیده بود و بدین سبب خود یک نفر صوفی شمرده شده و مظهر تجلیات الهی و جمالی خدا گردیده بود.تمام اعمال او ناشی از الهام خدایی سروش آسمانی و اخبار غیبی شمرده شده و این همه راجع به تصوف بود.
تیمور از چشمداشت شیعیان برای بازیافتن مقامی مقامی که نزد مغولان داشتند ، بهره گرفت ، تا آنجا
که دمشق را با شعار انتقام حسین ( ع ) از نسل یزید گشود. شیعیان نیز در راه عقد مودت با تیمور کوشش داشته و تیمور را شیعه شمردند.^[۵۲]
در دوره تیموریان یک فقیه شیعی خصوصیات یک صوفی تمام عیار را باخود داشت و یک صوفی محض ، به عنوان یک متکلم شیعی جلوه می‌نمود.
جنبش‌های بدعت آمیز در دوره تیموریان ، تجسم انتظارات اشخاص صاحب داعیه ـ غیر از امرا و استیلا جویان ـ بود که می خواستند از طریق نیروی معنوی به مواضع قدرت در ممالک اسلامی راه یابند و بدون شک تصوف بزرگترین تاثیر را در آسان نمودن کار به نظر آن داعیه داران داشت. ظاهرا تغییر شکل تصوف و پیدایش اندیشه وحدت وجود و تسلط صوفیگری براذهان مردم ، از طرفی بر شور و هیجان صوفیان و صوفی نمایان می‌افزود و از طرفی قبول دعوت آنان را بر مردم تسهیل می‌کرد ، به ویژه که حکمرانان شهرها در آن ایام ترکان و مغولان بودند که نیرویشان تنها به بازویشان بود و در کرامت نمایی و جادوگری صوفیان چیزهایی می‌دیدند که بایستی از شر آن پرهیز کرده و هراس می‌داشتند. آنان متوجه نیروهایی شدند که از درهم شکستن آن عاجز بودند ، لذا شیفته آن شده درعین حالی که از آن می‌ترسیدند.
نهضت‌های شیعی نیز بدین گونه در این میان دارای تاثیراتی بودند. چنانکه نهضت حروفیه جامع صوفیگری و شیعیگری بود ، بدون آنکه هیچ یک مقصود بالذات باشد ، ولی همین آمیختگی دوطرز فکر به این صورت متکامل ، نمونه‌ای از پیوستگی تصوف و تشیع بود.بکتاشی‌گری هم در اصل ، یک طریقه صوفیانه بود که به تدریج به تشیع گرائید به حدی که سرانجام عناصر شیعیانه بر صوفیانه غلبه یافت و چنین به نظر آمد که گوئی فرقه ای شیعه بوده و با تصوف درآمیخته است.^[۵۳]
شاه نعمت الله ولی نیز سرسلسله فرقه نعمت اللهیه( علیرغم داشتن مذهب اهل سنت ) ^[۵۴] قصد داشته یک مذهب شیعی ـ صوفی جدید بر اساس اعتقاد دوازده امامی بسیار معتدل ، بنیان نهد که خود وی به بیان صوفیانه ، به مثابه خاتم خاص به تبع از مهدی ( عج )ـ که خاتم عام است ـ امام مفترض الطاعه آن باشد.^[۵۵]
اجداد صفویان نیز قبل از تشکیل این سلسله گام‌های بلندی جهت اتحاد با تشیع برداشتند که نتیجه آن به طور خاص در زمان شاه اسماعیل اول ظهور یافت ، به گونه‌ای که در زمان صدرالدین ، صوفیگری صوفیان شکل گرفته و به یک نهضت صوفیانه همانند جنبش‌های صوفیانه زمان خود ، تبدیل شده بود.^[۵۶] جنید جد شاه اسماعیل ، با بهره گرفتن از نفوذ معنوی در دل پیروانش و به منظور تحقق اهداف سیاسی خود تحت تاثیر مشعشعیان ، شروع به تشکیل یک فرقه شیعه غالی کرده بود. پس از آن فعالیت‌های تبلیغاتی اتباع جنید براساس شیعیگری غالیانه ، از نوع دعوت مشعشعیان شدت یافت. در این مرحله شیعیان تبدیل به یک حزب سیاسی شورشی شده بودند که شیعیگری غالیانه در عقایدشان رخنه کرده بود و این حالت در زمان پیشوای بعدی ، وضوح بیشتری یافته که پس از تشکیل سلسله صفویه به مذهب رسمی این حکومت تبدیل می گردد.^[۵۷]
حیدر فرزند جنید به نحو مشخصی ، از روش تصوف اتباع خود ، به طریقه فتوت صوفیانه ـ که از روزگار صدرالدین داخل طریقه صفوی شده بود ـ تغییر سمت داد و بدین لحاظ گام دیگری در پیش راندن گردونه طریقت صفوی به سوی تشیع دوازده امامی برداشت ، و آن عبارت از تعیین علامتی جهت متمایز کردن پیروان وی از دیگران می‌باشد. این علامت و شعار خاص ، کلاهی قرمز رنگ و دوازده ترک ـ به نشانه پیروی از علی(ع) و دوازده فرزندش ( ع ) ـ بود که دستاری بر گرد آن پیچیده می‌شد^[۵۸] وی مدعی بود که شخص علی بن ابیطالب به خواب وی آمده و بادادن طرح این کلاه امر به ترویج آن نموده‌است.^[۵۹]
به روایت مولف تاریخ شاه اسماعیل ، اسیران آزاد شده‌ای که اجازه بازگشت به بلاد روم را یافتند موظف بودند مذهب دوازده امامی را در آنجا ترویج کنند و نیز به روایت همین منبع ، شخص علی سیاه پوش از امام جواد ( ع ) به صورت حضوری اجازه چله صوفیانه گرفته ^[۶۰] و مامور به اجبار ایرانیان به پذیرش مذهب تشیع شده بود.^[۶۱]
شاه اسماعیل در ماه رجب سال ۹۳۰ ه ق ، پس از بیست و پنج سال سلطنت ، در حالی که موفق شده بود نخستین دولت صوفی ـ شیعی را پایه گذاری کند ، جوانمرگ شد. شیعه که از دیرباز ، در اشتیاق آن بود تا از تصوف به نفع دعوت شیعیانه بهره گیرد ، در دولت صفوی ، به این آرزو به نحو کاملی رسید و از هدف خود نیز فراتر رفت ، به طوری که تصوف در تشیع ذوب شد و استقلال و موجودیت خود را از دست داد و دست آخر تبدیل به سایه و تابع تشیع گردید.^[۶۲]
درنتیجه در مورد تاثیر تصوف در آغاز تشیع عصر صفوی ، می‌توان گفت که منشا صوفیانه حکومت و واگذاری قدرت به شیعه ، نزدیکی این دوگرایش را ممکن ساخت ، تا آنجا که در هم آمیخته شدند. ^[۶۳]
بخش سوم: تشیع تا پایان دوران آغازین صفوی
فصل اول : مذهب در دوره تیموریان

1. 1. نگاهی به اوضاع شیعه در ایران قبل از صفویه :

حمدالله مستوفی در نزهه القلوب ( حدود ۷۴۰ / ۱۳۴۰ ) جغرافیای مذهبی نسبتاٌ درستی از ایران در خلال قرن هشتم / چهاردهم ارائه داده و نقطه آغازی را برای تحلیل تحول طرز نگرش مذهبی ایران پدید آورده است.
طبق گفته وی «اکثر مردم در مراکز بزرگ شهری از اهل سنت بودند و حال آنکه نواحی شیعی نشین سنتی و یا به عبارت دقیقتر اثنی عشری ، علاوه بر گیلان و مازندران ، شهرهای ری ، ورامین ، قم و کاشان ایالت خوزستان و خراسان بخصوص منطقه سبزوار بود. تشیع در بخش‌های مختلف ایران در مناطق روستایی پراکنده بود ولی بعضی از خانواده‌های اشرافی شهرها هم شیعه بودند .»^[۶۴]
«… برطبق سیاست واگذاری امتیازات به سادات و خانواده‌های آنان از سوی تیمور و نیز اوزون حسن امتیازات خاصی بدانان واگذار شده بود. از سوی دیگر دری افندی عثمانی در اواخر ۱ ـ ۱۷۲۰ م . گزارش می‌دهد که یک سوم جمعیت ایران سنی مذهب هستند.»^[۶۵] شمار آنان می‌بایستی در خارج از شهرها ثابت بوده که این به علت تاثیر تقیه می‌باشد. …«… مستوفی اظهار می‌دارد که عناصر شافعی تقریباٌ در هر جایی که وی ذکر کرده موجود بوده‌اند هم در آن نواحی که از حضور سنیان صحبت کرده و هم در مراکز سنتی شیعه و این عبارت مؤکد این فرضیه است که اوضاع مذهبی ایران براثر عوامل مذکور و نیز تاثیر شافعی‌گری دارای نوعی تجانس و همگنی بوده است ، چون شافعی‌گری از دیدگاهی دیگر نسبت به مذهب غیر ….»^[۶۶]
برای اثبات بخشی از این فرضیات بهتر است از موردی صحبت کنیم که نور الله شوشتری در مجالس المؤمنین خود درباره کاشان آورده ، که وابستگی آن به شیعه بیش از هر شهر دیگر بود ( آماده سازی اسب سفید یراق کرده برای مهدی ( عج ) و … ). «به غیر از اینها ، کاشان شهری بود که وقتی شاه اسماعیل دستور طعن ولعن سه خلیفه اول را در ملا عام صادر کرد ، اکثر اهالی سنی عراق راه تبعید را درپیش گرفتند و در کاشان دیگر نشانی از قاضی یا مفتی سنی باقی نماند. مردم کاشان به مدت دوسال وقتی می‌خواستند مسائل شرعی خود را حل و فصل کنند به اجبار به مولانا شمس الدین محمد الخفری رجوع می‌کردند ، ولی وی در مسائل فقهی متخصص نبود و در میان کتاب‌های شیعی خود متن رسا و کارآمدی نداشت. هنگامی که مولانا فتوایی صادر می‌کرد ، جانب احتیاط را نگه می‌داشت و پا از مسائل عمومی فراتر نمی گذاشت (روشی که بخصوص در مذهب شافعی معمول بود ). وقتی یکی از فقهای شیعی وارد کاشان شد و فتاوای مولانا را مورد بررسی قرار داد، همه آنها را تصدیق و تایید کرد ، چون همه آنها برپایه اصل حسن و قبح عقلی صادر شده بود که دقیقاٌ حکم اساسی مذهب امامی بود. »^[۶۷]
«طبق نوشته مستوفی اردبیل مرکز مذهب شافعی و پایگاه شافعیان بود. احمد کسروی معتقد است که بخش اعظم طرز نگرش مذهبی شیخ صفی الدین ، شافعی بود و هیچ نوع تقیه ای نداشت ، یعنی حتی در زمانی که اولجایتو به مذهبی غیر از مذهب اهل سنت گرایش پیدا کرده بود.»^[۶۸]
«… می‌توان گفت که زمینه مناسبات و روابط به حمایتی بند بود که شاهزادگان در موقع درگیری با اعضای خاندانشان به یکدیگر نشان می‌دادند. آنان در این نوع موارد از عقیده اختلافات مذهبی بهره می‌گرفتند و این مساله برایشان رشته‌های زهی بود که برای کمانشان استفاده می‌کردند و هدف از آن نیز ایجاد عمیق ترین آشفتگی در روابط با رعایایشان بود.

۴-ارزشهاوهنجارهای قانون اساس بعنوان یک راه حل جایگزین درقانونی کردن موافقتنامه های صلح ۵۳
۵-مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی:قانونی کردن در تحول ۵۴
فصل پنجم:اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث ۵۶
۱-تضمین کنندگان طرف ثالث ۵۷
۲-تکثرگرایی حقوقی دوگانه ۶۱
ماهیت پیمان های صلح:یک آرامش قانونی جدید نسبت به آرمش قانونی ۶۹
نتیجه گیری ۷۱
موضوع آرامش قانونی ۷۴
آرامش قانونی وبررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش ۷۶
فهرست منابع ۸۱
چکیده به زبان انگلیسی ۹۰
چکیده:
این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن ۵ فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلمات کلیدی :
حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت
مقدمه:
تعداد زیادی از پیمان های صلح که کم و بیش ۵۰ درصد از جنگ های ملی (داخلی) از سال ۱۹۹۰ با موافقت نامه های صلح پایان یافتند وبیش از همه در دو قرن گذشته وقتی صرفاً تنها ⅕ جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گردیدند،مصالحه صورت پذیرفت. از نظر عددی ،متجاوز از سیصد موافقت نامه صلح در برخی از چهل قلمرو قدرت می باشد. استانداردهای بین المللی حتی برای کنترل ونظارت بر موافقت نامه های صلح بکار می روند. منشور ملل متحد و نظریه های دبیر کل و قطعنامه شورای امنیت همگی بطور اصولی وقانونی موافقت نامه های صلح را مدّ نظر قرار می دهند: بطوریکه هم شیوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگویی در برابر تجاوز به حقوق نسل پیشین را مد نظر قرار میدهند.

۱-آغاز توافق و پیمان صلح چهار بند رایج و مشترک دارد. درپایان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتی ) افزایشی هم در منازعات مشاهده می شود که اساساً در داخل دولت رخ می دهد . ( هم چنین اغلب در ابعاد فراکشوری ) و هم در رسیدگی و الزامات بین المللی که مختص چنین تعارضاتی می باشد قابل مشاهده می باشد .^[۱]
۲- یک راهکار متداول دیگر که برای حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسی بین دولتها و مخالفان مسلحی که بطور یکسان با این اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود^[۲]، این راهکارها در برابر شیوه های اولیه غیر مغرضانه قرار داشته یا اساساً از طریق چارچوب های اصلی دربرابر دولت ها متعهد می شوند. ^[۳]
۳- این شیوه ها در راهکارهای رایج ومشترکی به نتیجه میرسند تا طرحهایی را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات قانونی و سیاسی در حفظ و برقراری و بقای قدرت می باشند.
۴- شرایط استقرار بطور اساسی در نوشتار کتبی سندیت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق های قابل دسترسی عمومی هم شامل مشارکت های بین المللی است و هم شامل مشارکت های داخلی است .
زمانی که حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ رخ داد به نظر می رسید تمرکز مجدد بر روی تنازعات بین دولتها بالا گرفته و بطور حیرت آوری شاید کاربرد جامع موافقت نامه های صلح بصورتی خاموش ادامه یافت و حتی مفاهیم جدیدی پیدا شد. ^[۴]
موافقت نامه های صلح مربوط به تلاش برای نوسازی جوامع در تاُسی از تنازعات بین الدول می باشند بطوری که در شرایط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگیری نیروی بین الدول باعث درگیری بین المللی در عمارت و ساختمان حکومت داخلی می شود این پروژه نیاز به جعل توافق ها و سندهای بین گروه های معارض از طریق دستورات قانون اساسی دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر می شود .
علیرغم شیوع سندهایی که می توانند بعنوان پیمان های صلح درنظرگرفته شوند ، و پیدایش استانداردهای قانونی که آنها را بعنوان یک مقوله در نظر می گیریم . اصطلاح پیمان صلح بطور جامع نامشخص باقی می ماند . این برچسب عنوان اغلب به توافق های مستند بین اعضای یک اختلاف و جنگ داخلی فجیع وشدید نسبت داده می شود تا فرمان آتش بس را ضمیمه دستورات قانونی و سیاسی کند^[۵] . یک دهه و نیم بعد از جنگ سرد اقداماتی بوجود آمد که مربوط به تحقیقات روبه رشد درزمینه پیمان های صلح ،بخصوص در علوم اجتماعی و در زمینه حل اختلافات بود. هم چنین این ادبیات و نوشته جات توجه مختصری به نقش پیمان صلح بصورت یک سند لازم الابلاغ و اجباری داشتند . دانشمندان علوم اجتماعی و تحلیل گران حل تنازعات آنچه را که باعث می شود پیمان های صلح به نتیجه برسند یا با شکست مواجه شوند را بررسی می کنند . آنها تلاش می کنند تا عناصر متفاوت مربوط به توافقات را تفکیک کنند . بصورتی که بطور تجربی آنها را آزمایش می کنند و از طریق مطالعات و بررسی های پرونده ، محدوده و میزانی را که باعث کاهش تنازعات میشوند مشخص می کنند. ^[۶] این تحقیق ، درطرح و نتایج مربوط به آن ، پیمان های صلح را بعنوان یک گروه در نظر می گیرد اما تمایل دارد بخش محدودی را به سوالات مطرح شده ای درمورد چگونگی اعمال توافق و اینکه آیا توافق یک سند قانونی است یانه ؟ اختصاص می دهد . این تحقیق بر عوامل عمده ای که تسلیم و تبعیت را بعنوان مداخلات پویای شخص ثالث درنظر می گیرند. ^[۷] و به ویژگی اصلی روند مبارزات مثل نقش اقتصاد و بلوغ ومسلح شده^[۸] تعادلات و روابط نیرومند منطقه ای و نظامی متغیر تمرکز دارد^[۹] . و بخشی از مباحث با توافق نامه و قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد . ( با توجه به مختصری به طرح توافق) ادبیات قانونی ،در مقابل ارزیابی های محدود و جزیی از شرایط ، ساختارها و ماهیت قانونی پیمان های خاص را بدست می دهند.^[۱۰] اما به میزان اندکی بصورت مستقیماٌ متحمل تحلیل موافقت نامه های صلح می شود . ^[۱۱] هرموقعیتی ، یک رقابت با ارزش است . نظر به ادبیات قانونی ، مقیاس تجلی پیمان های صلح عبارتست از: گروه مشخصی از استانداردهایی که بعنوان یک گروه در نظرگرفته می شوند ، حوزه ای از تجارب متداول و مشترک که مربوط به مذاکرات طرح و محتوا و اجرامی باشند وهمگی آنها به یک سری سندهای مربوط به ویژگی های رایج قانونی ، اشاره و دلالت دارند.
با توجه به ادبیات علوم اجتماعی ، فرعیات مربوط به ویژگی های قانونی موافقت نامه های صلح ، با منظور کردن تبعیت یا اجراعلیرغم بیشترین اختلافات جزئی در مورد چگونگی اعمال قانون مورد اهمیت واقع میگردند . بینش درونی بیشتر و بالاتر درزمینه تبعیت وپیروی مفید است و باعث می شود محقق چنین پیشنهاد دهد که درحدود نیمی از تمام پیمان های صلح طی ۵ سال وبیشتر طی یک دوره ده ساله درهم شکسته می شوند ودر همین حال اکثر بقایا « عدم جنگ و عدم صلح » را بدست میدهند که بررسی آن مشکل می باشد^[۱۲] .
این مبحث نقش پیمان های صلح را در جریانات صلح آمیز یک چشم انداز قانونی ، مطرح می سازد . به ویژه ، زمان چگونگی پیدایش و ایجاد پیمان های صلح درجریانات صلح آمیز را نیز مطرح می سازد . (بخش ۱) و نیز محدوده ای را که در آن آنها روش های قانونی قابل تشخیص یا روشهایی را که اعتبار قانونی داشته و بکار می آیند را مشخص می کنند . ( بخش ۲ )
این مباحث بکار گرفته می شوند تا روابط بین معتبر سازی وقانونی کردن پیمان های صلح و تکمیل آنها را نشان دهد ^[۱۳]. این مبحث چنین ابراز می دارد ( بخشهای ۳تا۵) که پیمان های صلح بطور آشکار و مشخصی اسناد قانونی هستند که ویژگی های بارزی دارند و درسرتاسر نمونه ها و مثالها اعمال می شوند و اینکه مربوط به اقدامات قانونی متداول یعنی توافق ها و صلح های قانونی یا قانون افراد صلح پذیر یا مسلح می باشد ( بخش ۶) ^[۱۴]. تصدیق مشروعیت پیمان های صلح بعنوان صلح قانونی چنین استدلال می شود که دردرک بیشتر روابط قانونی که این مفاهیم را بدست میدهد،مفید واقع میشود. هم چنین تبادلات آگاهانه بین شرایط صلح آمیز متفاوت را تسهیل می بخشد بطوری که شرایط بهتر پیروی وایجاب را بدست داده و با علوم اجتماعی سر وکار دارند که عوامل موثر در قبولی یا شکست توافق را تحت تاثیر قرار می دهند . الزام مجموعه قوانین را بررسی می کند.
فصل اول : الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح
۱-الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح
تحت تاثیر تمایل شدید به تلاش برای حفظ صلح عامه؛ مصمم به حفظ صلح عمومی از طریق بهترین تلاش ها با حل و فصل دوستانه اختلافات بین المللی ، با به رسمیت شناختن همبستگی که اعضای جامعه ی ملت های متمدن را متحد می سازد؛خواهان توسعه حاکمیت قانون و تقویت درک عدالت بین المللی؛با اذعان به اینکه تاسیس یک دیوان دائمی داوری در میان قدرت های بزرگ ، قابل دسترسی برای همه ، به طور موثر در این امر نقش خواهد داشت ؛با عنایت به مزایای سازمان عام و منظم آیین داوری؛هم عقیده با مبتکر ممتاز کنفرانس بین المللی صلح مبنی بر اینکه اصول انصاف و حقی که مبنای امنیت دولت ها و رفاه ملت هاست باید در یک موافقت نامه بین المللی قید شود؛^[۱۵]
مادامی که زمینه های صلح مطرح می گردند و ارزیابی می شوند ، تنوع وسیعی از اسناد که می توانند بعنوان « توافق نامه صلح » مطرح شوند بوجود می آیند . این می تواند بطور سودمندانه ای به ۳ نوع اصلی تقسیم می شوند که تمایل به انجام مراحل مختلف تنازعات یعنی موافقت نامه های صلح پیش از مذاکرات ، موافقت نامه های چار چوب (موافقنامه های محتوایی ) و موافقت نامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات را بدست دهند.
۲-موافقت نامه های(پیمان های) صلح پیش از مذاکرات :
بهترین روش پایان جنگ ، انعقاد معاهده ی صلح است.استقرار صلح در شکل سنتی که تا به امروز نیز اعتبار خود را حفظ کرده است ، همچون ترک مخاصمه ، بر یک عمل حقوقی که دارای ماهیت قراردادی دو یا چند جانبه میباشد، استوار است. با انعقاد معاهده ی صلح است که متخاصمان رسماً اعلام می دارند که حالت جنگ و تخاصم میان آنها خاتمه یافته و شرایط برقراری روابط مودت آمیز فراهم شده است.
معاهده ی صلح معمولا به دنبال یک سلسله اقدامات مقدماتی ، همچون آتش بس و ترک مخاصمه منعقد میشود. لیکن ممکن است بدون آن مقدمات و به رغم وجود حالت جنگ نیز مخاصمات پایان پذیرد.^[۱۶]
بر اساس اصل دوم اختلافات بین المللی باید بر اساس حاکمیت مساوی دولت ها و مطابق با اصل انتخاب آزاد راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود ،به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد. طبق این اصل دولت ها میبایست اختلافات خودشان را از راه های مسالمت آمیز با توسل به مذاکره، تحقیق میانجیگری، سازش ، رسیدگی قضایی، موسسات و ترتیبات منطقه ای یا دیگر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود حل و فصل نمایند. همچنین اعلامیه تاکید میکند که طرف های اختلاف در صورت شکست هر یک از راه های حل مسالمت آمیز اشاره شده موظفند برای حل اختلافات به راه های مسالمت آمیز دیگر مورد توافق روی آورند.^[۱۷]
مرحله مذاکرات پیشین روند صلح ، اغلب « مذاکرات وگفتگو پیرامون گفتگو » نامیده می شود و درمورد چگونگی نشاندن هرکس پای میز مذاکره با دستور جلسه پذیرفته شده می باشد .برای طرفین که مدت زمان طولانی منازعه دارند ، هرحرکتی به سمت میز مذاکره یک جریان اخطار آزمایش است که مربوط به این می شود که آیا آنها خودشان را بیشتر در پشت میز می بینند یا درعرصه ومیدان جنگ . برای این نوع مذاکرات چهره به چهره و یا مجاور که برای همه رخ نمی دهد ، طرفین باید مطمئن شوند که مذاکرات ، برای بهره وری نظامی و سیاسی طرف مقابل انجام نمی شود.^[۱۸] مرحله مذاکرات پیشین تمایل دارد بر روی شخصی که قصد مذاکره و نیز شرایط گفتگو رادارد تمرکز داشته باشد .
مباحثی مثل بازگشت مذاکره کنندگان از تبعید و یا ازاد سازی آنها از زندان مطرح میشوند و سلامت فیزیکی و جسمی آنها بررسی میشود و از بازداشت آزاد می شوند و منحصر به چگونگی جنگیدن در طول مذاکرات می شود. اغلب توافق هایی که دراین شرایط صورت می پذیرند مربوط به احراز آتش بس خواهد بود که مذاکرات توافق های چند جانبه را بدست خواهد داد . آنهااساسا شامل تمام گروه های درگیر نمی باشند اما فرم توافق های دو جانبه بین برخی احزاب را می گیرند و تا تاریخ اخیر بصورت مخفی باقی می مانند .
وضع قانون منطقه ای نیز ممکن است مذاکرات پیشین را بدست گیرند تا مفهومی برای تلاش درمذاکرات را واقع سازند و تقویت کنند.^[۱۹] بیانیه حراره^[۲۰] توسط سازمان اتحادیه آفریقا درسال ۱۹۸۹ منتشر شد و شرایطی را برای مذاکرات چند جانبه درآفریقای جنوبی تنظیم کرد که تاثیراتی را بر روی پارامترهای مذاکرات بدست داد و راهکارها و خطوط اصلی مذاکرات مخفیانه نلسون ماندلا با رئیس جمهور کلارک ^[۲۱]را به تصویر کشید درسال ۱۹۹۹ درافغانستان دوگروه+۶ (چهار دولت مرزی و حاشیه ای وفدراسیون روسیه و ایالات متحده) به دنبال ارائه یک مفهوم برای مذاکرات بوسیله بیانیه تاسکن ^[۲۲] بودند^[۲۳]. وضعیت مذاکرات پیشین ، اگر موفقیت آمیز بود دربرخی نمونه های آتش بس به اوج رسید و مذاکراتی را که در زمینه حل مسائل اصلی و اساسی در منازعات مطرح می شدند را هدایت می کرد . توافق های اعمال شده در این مرحله اگر به هیچ وجه منتشر نمی شدند، بیشتر ازاین که توافق های قانونی اجباری را به دست دهد مفهوم اظهارات موضوعه و پیمان های سیاسی را القاء می کرد . آنها تمایل دارند که بصورت اظهاریه ها و بیانیه ها یا موارد بایگانی شده و سوابق توافق نامه ها یا درک چند جانبه مطرح می شوند وبگونه ای برتر بعنوان توافق هایی مطرح شوند که زبان و کلام تعهد را بکار می گیرند.^[۲۴] این مبحث نقش اسناد مشترک را دراین مرحله از فرایند مطرح می سازد . آنچه برای طرفین مهم است حقیقت معرفی و برقراری یک کمیته مشترک در مذاکرات بعدی می باشد .
اسناد مربوط به مذاکره پیشین اغلب بصورتی ارائه میگردد که هرطرف و هرعضو بطور یک جانبه بدون مراجعه به افکار و رفتارهای طرف دیگر در محدوده ی درک خودش متعهد می گردد. اسناد موجود ، به میزان زیاد طرفین خارج از مذاکره را هدف قرار می دهند. بطوری که درداخل آنها تمایل دارند مفهومی را بدست دهند که درآن مفهوم خارج از مذاکره احتمالاً دخالت داده می شود. فقدان یک جامعیت قانونی به طرفین این امکان را می دهد تا ازانجام تعهدات وعده داده شده سرباز زنند . (مواردی که پایه های قدرت رقابت های سیاسی را با دادن وضعیت اصلی تر قرار می دهند) مباحثی مثل حدود مباحث و حدود مشارکت و شرایط مشارکت همگی مبحث قطعی درمرحله مذاکرات پیشین هستند که توصیف مشخصات اسناد بصورت بیانیه یا نامه غیر رسمی مطرح می شوند . این بیانه ها در مفاهیمی که به سمت آتش بس پیش می روند و مذاکرات، یابطور خود به خود قابل اجرا هستند یا نیستند بیانیه دویینگ استرو ^[۲۵] برای مثال در مراحل اولیه جریان صلح ایرلند شمالی توسط دولت های بریتانیایی و ایرلندی درواکنش به مذاکرات محرمانه صورت پذیرفت، بطور واضحی حضور قانون مورد اجتناب واقع شدودولت ها موقعیت ها را تشخیص دادند.^[۲۶] آنچه را که بنظر می رسد آخرین تعهد است تایید ، تثبیت و تصریح کردند. با این وجود بیانیه یک مفهوم بین الدولی جدید را ابراز می دارد بیانیه یک چارچوب اولیه برای توافق و اخطاررا بدست می دهد که آتش بس مربوط به تمام گروه های مذاکره کننده ای می شود که شامل موارد پیشین به استثنای ساین فین^[۲۷] می باشد . زبان اظهاری وتوضیحی چنین کاری را بدون وجود مذاکرات مستقیم یا اعطای امتیاز به آن یا همکاری سیاسی برگزیده آن در ساین فین امکان پذیر می سازد حتی اگر هر دوی آنها مطرح شده باشند.^[۲۸]
۳-موافقتنامه های چار چوب (موافقت نامه های محتوایی):
توافق نامه های چارچوبی یا اساسی هدفشان ادامه دادن آتش بس است . آنها چارچوبی را برای دولتهایی طراحی می کنند که علت های اساسی منازعات را مورد هدف قرار می دهند و خشونت را بصورتی دائمی تر ، متوقف می سازند . توافق های صورت گرفته در این مرحله بصورتی بسیار واضح ترعنوان«پیمان صلح» را به خود می گیرند . آنها می خواهند بیشتر گروه های درگیر جنگ با ابزار نظامی را در برگیرند . آنهایی که درخارج از جریان هستند اغلب کسانی هستند که برای انجام چنین کاری در نظر گرفته می شوند. بنابراین از روی دست امضاء کنندگان محل می گذرند، توافق نامه و پیمان صلح بروندی ^[۲۹] و پیمان صلح سیرالئون ^[۳۰] و قانون اساسی ضمنی و موقتی آفریقای جنوبی همگی مثال هایی از این نوع هستند .
توافق نامه های چارچوبی یا اساسی مکانیسم هایی را برای غیر نظامی شدن ، مورد تایید قرار می دهند و دفع بسیج عمومی تمایل دارد به خشونت های نظامی پایان دهد آن هم با مربوط ساختن آن ها به ساختارهای اساسی جدید که طرز حکومت انتخابات و سازمانها ی حقوق بشر را مورد هدف قرار می دهند. این توافق نامه ها درمیزان جزئیاتی که دارا می باشند متفاوتند بدین معنی که؛جزئیات کامل یا قوانین مربوط به تواُم سازی اقدامات بهسازی و اصلاح ممکن است ، ارائه شوند . آنها هم چنین بگونه ای برسرحق حاکمیت و حکومت و ماهیت اختلاف دارند که یا بطور کامل مصمم می باشند ( بطوری که آنها اساسا در آفریقای جنوبی هستند ) و یا بطور جزئی رای می دهند و یا بطور ناقص یا تقریبا بطور کامل به تعویق می اندازند . برخی جریانات درجهت توافق چهار چوبی با مقررات جزئی و طویل عملی می شوند و هدفشان این است که بطور کامل به موضوعاتی مثل توافق نامه بلفاست ^[۳۱] و قانون اساسی موقتی آفریقای جنوبی بپردازند^[۳۲] . جریانات دیگر مثل جریانات مربوط به, گواتمالا^[۳۳] ،السالوادور^[۳۴]،بروندی^[۳۵] توافق عمومی را موضوع به موضوع تقویت می کنند در این توافق نهایتا در کنارهم قرار می گیرند یا با یک توافق نهایی جامع ، مورد تایید قرار می گیرند^[۳۶].
یک توافق نامه چارچوبی مربوط به مذاکرات رسمی می باشد و اجرای آن لازم است اعضاء با توجه به درآمدهای برترشان و کاربرد نیرویشان مصالحات اساسی را بدست دهند،آنها اینکار را انجام خواهند داد حتی اگر احساس کنند که تعهداتی که آنها از طرف دیگر بدست آورده اند در حال اجرا شدن می باشد . این ضرورت ونیاز به تقابل در ارتباط با گروههایی که به جزئیات بیان توافق نامه ها و کاربرد مکرر وکلا و مشاوران حقوقی در طول مذاکرات توجه دارند منعکس می شود . پیمان های صلح یک ساختار با ظاهر قانونی را مشخص می کنند که دارای مقدمه ، بخش ها ، اساسنامه و ضمایمی می باشد آنها هم چنین زبان از نوع قانونی درخواست های طرفین و امضاءکنندگان را بکار می گیرند و متقابلا آنها را بعنوان اسناد قانونی در نظر می گیرند . هم چنین آنها به آسانی با مقوله های قانونی مرسومی مثل عهد نامه ، توافق نامه بین المللی یا معاهدت ، متناسب نمی شوند . دلیل اصلی این است که اختلافات خودشان نه بطور واضح بین الدول می باشد نه بین المللی^[۳۷] پیمان های صلح هم مربوط به مشروعیت خارجی دولت و هم ابعاد فراکشوری منازعات می باشدو درارتباط با دستور قانون اساسی داخلی ایالات است. وجود امضاء کنندگان غیر دولتی باعث می شود آنها را بیرون از مباحث قانونی بین المللی معاهدات یا « پیمان بین المللی » بکار بگیریم، مادامی که اظهارات احزاب چند دولت مبنی تحلیل و تفسیر آنها را بعنوان اسناد قانون محلی ، مشکل می سازند. این ویژگی در زیر دربخش ۲ مطرح می شود .
۴-موافقتنامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات :
موافقت نامه های اجرایی برای پیشرفت و توسعه ابعاد چارچوب و درهم تنیدن جزئیات آن ها می باشد . توافق نامه ها موقت فلسطین – اسرائیل (اسلو ۲ )^[۳۸] پر شدند و بطور جزئی چارچوب اسلو ۱^[۳۹] اجرا شدند . سازمان قطعی و نهایی آفریقای جنوبی قانون اساسی ضمنی توسعه یافت واجرا شد^[۴۰]. با توجه به ماهیت آنها توافق نامه های کامل شده شامل مذاکرات جدیدی می باشند ودر عمل اغلب ارزیابی مذاکرات مجدد را بصورت آزمایش طرفین و احزاب در نظر گرفت به طوری که خواه آنها بتوانند امتیازاتی که در مراحل اولیه بدست آورده اند را برگردانند یا نه . توافق نامه ای اجرایی اساسا شامل تمام گروه های توافق نامه چارچوبی می باشد . بعضی مواقع توافق نامه های اجرایی مستند نمی باشند و بعضی مواقع آنها گونه ها و قالب قانونی قابل تشخیص دارند و درواقع تا حدی مفهوم مربوط به توافق های درحال پیشرفت که “موافقت نامه های صلح"نامیده می شود ممکن است در این مرحله،غالب شود بطوریکه تلاش های مربوط به حل و فصل اختلافات جریانات صلح در جریانات مداوم قوانین عمومی به طور جزئی محوشده و میزانی از موفقیت را بدست دهند بنابراین مباحث و معاهدات بصورت یک وسیله برای مشخص کردن و تحت قانون در آوردن روابط محلی می باشد که در گیر اختلافات می باشند^[۴۱] درسطح بومی پیمان صلح اغلب در قالب قانون گذار و پایه گذار مطرح می شود در نتیجه بیشتر در زیر در بخش۳ مطرح می شود .ازطرف دیگر اجرا ممکن است ناجور وغیر ممکن باشد .در چنین مواردی توافق های اجرایی می تواند شامل مذاکرات مجدد و موافقت نامه های جدیدی می باشدکه روابط آنها با موافقت نامه های صلح سابق اغلب نامشخص است. یک نمونه کاملا متفاوت از توافق نامه های لیبریا ^[۴۲]،سیارالئون۴۳ و توافق نامه اخیر فلسطین – اسرائیل همگی ابهام بارزی را در تشخیص یک قرارداد بصورت اجرایی و مذاکراتی یا در نهایت یک سند جدیدرا نشان می دهند. بطور خلاصه جریانات صلح ، اسنادی را در فرایند در مرحله اجرا و مذاکرات پیشین بدست می دهند که مشخصه آنها بعنوان موافقت نامه های صلح می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند . هم چنین آنها نشان می دهند که بیشتر موافقت نامه های چارچوبی یا واقعی ،پیمان های صلح را بصورت برتری برپا می دارند چنین قراردادهایی تمرکز بارزواساسی بربقیۀ مبحث دارند .
فصل دوم :قانونی ساختن مذاکرات صلح
۱-مشکلات مربوط به طبقه بندی حقوقی موافقتنامه ها :
علیرغم وجود موافقت نامه های قانونی ، موافقت نامه های صلح واقعی واساسی به سختی در مقوله ای قانون بین المللی موجود، بطوری که یقیناٌ قابل درک باشند جا می گیرند . چنین طبقه بندی با محدودیت های مقولات وبخصوص عدم تناسب آنها با توجه به عدم تطبیق و آماده سازی موضوعات مختلف الجنس، موافقت نامه های صلح و ترکیب آنها با امضاء کنندگان غیر دولتی و دولتی مختل می شود . برطبق ماده ۲، کنوانسیون وین^[۴۳] در حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ بیشتر آنچه بصورت قانون بین المللی رایج مجدد مطرح می شود . مورد قبول است و یک معاهده وپیمان ،توافق بین المللی که بین ایالت ها بصورت فرم نوشتاری منعقد می گردد ، می باشد و با قانون بین المللی اداره می گردد خواه سند مجزا درنظر گرفته شود وخواه در دو یا تعداد بیشتری از سندهای وابسته و هرآنچه را که نمونه ونوع خاص از آن است، مطرح گردد . این تعاریف ازابهامات ، رنج می برد^[۴۴]، درحالت خاصی اگرچه مفسران و اعضای حوزه قلمرو بطور یکسان درساختار معاهده مورد توجه قرار می گیرند مفهوم در معاهده بهتر قابل درک می باشد تمایل به محدود کردن می تواند از متن موافقت نامه درک شود و شواهدی درباره تمایلات گروه ها را در برگیرد مثل مطالب موضوعی مربوط به اجبار و انتخاب زبان.
این شواهد می تواند تفاوت هایی را برای موافقت نامه های صلح بدست دهد که مربوط به شرایط درون ایالات و دستورالعمل های آنها می باشد و تاکنون برماهیت و مشروعیت قانونی (بعضی مواقع به تمامیت ارضی) دولت در سطوح بین المللی تاثیر داشته است .
باوجود این اگر تعریف ومعنی قرارداد وین بصورت یک نقطه آغاز بکار رود برخی پیمان صلح ها به نظر می رسند موردبحث واقع شده اند. توافق نامه های صلح در تنازعات محض بین الملل بطورآشکاری
رفتارها را شکل می دهند اگرچه در ۱۵ سال گذشته این مقدار در کمترین حد بوده است^[۴۵] . معاهدات ما می تواند هم چنین تنازعات و اختلافات را اساساً با بعد داخلی مشخص کنند . طرفین اختلاف که در آغاز آن تعیین نشده اند درست درزمانی که یک پیمان صلح منعقد گردد می توانند به آن وضعیت دست پیدا کنند مثل موافقت نامهُ چارچوبی برای صلح در بوسنی و هرزگوین یا توافق نامه صلح دیتون دی پی ای و موارد شرح داده شده^[۴۶]. هم چنین دیگر توافقاتی که بطور مستقیم توسط گروه های غیر دولتی امضاء شده اند . به نظر می رسند که تحت قرارداد وین، خارج از معنی محض یک معاهده می باشند و سئوالی درمورد اینکه چه قانونی وضع شده است را مطرح می کند اگرچنین باشد هر توافقی رخ می دهد . تعاریف به میزان اندک درزمانی که معاهده مورد استنتاج واقع می شود مورد قبول قرار می گیرد و در حالت خاص از آن جایی که آن مستثنی از توافقات شفاهی می باشد بطور اساسی دراین مباحث ،توافقات توسط مباحث دیگر قانون بین الملل امضا می شود . هم چنین این حذفیات با ماده ۳ قرارداد وین اصلاح می شود . ( و دومین قرارداد درسال ۱۹۸۶ برای اقدامات بین دولتها و سازمانهای بین المللی بکار می روند ) و با هم برای موقعیت قانونی توافقاتی بکار می روند که قبل از سال ۱۹۶۸ بعنوان معاهده در نظرگرفته شود . ماده ۳ این حقیقت را بیان می کند^[۴۷] که قرارداد حاضر و کنونی برای توافقات بین المللی منعقد شده بین دولتها و دیگر اشخاص حقوق بین الملل یا بین چنین اشخاص حقوقی بین الملل دیگر برای توفقات بین المللی که صورت نوشتاری ندارد منعقد میگرددو بر اجبار و الزام قانونی چنین توافقاتی تاثیر نمی گذارد ، بکار
نمی رود . a ) سندیت چنین توافق هایی و (B اجرای هر قانونی توسط آنهاکه در قراردادهای کنونی کامل می شودوآنها اشخاص حقوق بین الملل هستند که از قرارداد مستقل می باشند . c) اجرای قرارداد درارتباط با روابط دولتها دربین خودشان تحت توافقات بین المللی که درآن اشخاص حقوق بین الملل نیز طرف های دعوی می باشد.
این شروط برای مباحث امروزه ، حائزاهمیت می باشند ،زیرا نشان می دهند که توافق نامه هایی بین گروه های دولتی و غیر دولتی که اشخاص حقوق بین الملل هستند یا درواقع بین چنین گروه ها و طرفین غیر دولتی به تنهایی می تواند بصورت قانونی ،توافقات بین المللی را اجباری سازد و بنابراین قوانین یا حقوق عرفی نظر به شکل و ترکیب و نقض عهد شبیه آنچه که درسال ۱۹۶۹درقرارداد وین مدون گشت ، حکومت می کند و قابل اجرا می باشد . هم چنین مفهوم قرارداد وین از « اشخاص حقوق بین الملل » محدوده قدیمی را به شخصی مرتبط می سازد که می تواند ادعای چنین موقعیتی را داشته باشد که اهمیت بسیار بیشتر نسبت به زمان مطرح شدن قرارداد در سال ۱۹۶۹ فرض شده است و بطور خاصی با اقداماتی که مربوط به پیمان صلح می باشدمرتبط است. ^[۴۸] سه گروه اصلی که پیمان های صلح را امضا می کنند مبناهایی برای مطالبه موقعیت اشخاص حقوق بین الملل دارند . مادامی که یک مبحث عمومی درزمینه موقعیت قانون بین المللی آنها فراتر از حدود این مبحث می باشد ، یک خلاصه کوتاه می تواند ادعاهای آنها را نشان دهد .
بصورت واضح تری گروه های مخالف مجهز به سلاح ،پیمان های صلح را بعنوان پیشکسوتان اصلی اختلافات داخلی ، امضا می کنند . دربیشتر پیمان های صلح که توسط گروه های مخالف صلح امضاء می شوند ، کنار گذاشتن اسلحه هادر نظرگرفته می شوند ، تا ثابت کنند که طرفین دعوی می خواهند توافقات بر روی طرح قانون بین الملل ، الزامی شوند و اینکه امضاء کنندگان غیر دولتی « اشخاص حقوق بین الملل » بودند که مبتنی بر شناخت چنین گروه هایی تحت قانون بین الملل درحالتی خاص بوسیله حقوق و قانون بشر دوستانه می باشند^[۴۹] بیشتر توافق ها اساساً این معیارها را تکمیل می کنند و می توانند بگونه ای بکار روند که همگی، زبان قانون رسمی را بکار برند و امضا کنندگان بین المللی داشته باشد .اولاٌ: این شامل توافق های کشور آنگولا ( بین دولت و یونیتا)^[۵۰] و کشور بروندی( بین دولت و گروه های مخالف مسلح و احزاب سیاسی) و جمهوری دموکراتیک کنگو (بین دولت و گروه های مخالف طرح ) و گواتمالا(بین دولت وگروه های مخالف صلح گواتمالا «اورانگ»)^[۵۱] والسالوادور (بین دولت واف ام ال ان) ^[۵۲] و اسرائیل / فلسطین ( بین دولت اسرائیل و سازمان آزادیخواه فلسطین)^[۵۳] و موزابیک (بین دولت و رنامو) ^[۵۴] و رواندا ( بین دولت و جبهه وطن پرست روانده) ^[۵۵] و سیرالئون (بین دولت و جبهه متحد انقلابی سیرالئون).

منبع: فصلنامهی آماری، بهار ۱۳۹۱: ۲۹.
بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیلکردهی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزلهی تباه‌شدن بخشی از سرمایهگذاریهای انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی درکشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحرانهای عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
اگر چه مسألهی بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاریهای اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیهی آحاد جمعیّت آزاردهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با اینحال، بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهها از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّتهای اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعهی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است (بختیاری ۱۳۸۲: ۸۴).

کارنوی^[۶] (۱۹۸۷ به نقل از رشوند ۱۳۹۰: ۵) بیان میدارد که عدم اشتغال در میان تحصیلکردهها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: ۱) این وضع به معنای اتلاف منابع میباشد. ۲) این امر میتواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات بهطور بالقوّه میتواند نقش مهمّی در واژگونی ساختهای اجتماعی و اقتصادی بازی کند.
در شرایط کنونی، ایجاد فرصتهای شغلی برای انبوه بیکاران کشور به ویژه فارغالتّحصیلان بیکار یکی از مهمترین دغدغهی سیاستگزاران و تصمیمگیران کلان کشور است. مسألهی اشتغال دانشآموختگان طیّ سالهای اخیر به عنوان چالشهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمرهی مهمترین تهدیدهای امنیّت و توسعهی ملّی مطرح میباشد (صالحی عمران ۱۳۸۵: ۴۲ به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران ۱۳۸۹: ۵۹).
بیتردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیلکرده در بدنهی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعهی پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر میشود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال به ویژه در میان اقشار تحصیلکرده، لزوم برنامه ریزی و سیاستگزاری جدّی را در سطح کلان طلب میکند. امروزه، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینشها و استراتژیها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس میباشد. در جهان کنونی که دامنهی علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهمترین سرمایه برای رشد و توسعهی کشور محســوب میشود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهمترین و آرمانیترین هدف برنامهریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کمکـــــاری نیز یکــــی از پیچیدهترین و مشکلترین عارضههایی است که یک ملّت به آن گرفتار میشود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی میگردد و در نتیجه، همهی مسائل توسعه و رشد را تحتالشّعاع قرار میدهد. بر این اساس، مسألهی اشتغال و بیکاری دانشآموختگان به عنوان یک معضل، یکی از مهمترین مشکلات جامعهی ایران در مقیاس ملّی و منطقهی میباشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ضمن تحقیق دربارهی وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی، به بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن بپردازیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا این پدیده را در بستر اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی استان کردستان به کنکاش بگذاریم.
هدف‌های تحقیق
الف) هدف کلّی
بررسی وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵ و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن میباشد.
ب) هدف‌های جزئی
۱) توصیف وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵.
۲) بررسی ساختار سنّی و جنسی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵.
۳) بررسی رابطه‌ی بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵.
۴) بررسی و توصیف مشخصّه‌های فردی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵.
۵) بررسی رابطه بین وضعیّت مهاجرتی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵.
پرسش‌های تحقیق
پرسش اصلی تحقیق این است: وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی ۳۴-۲۴ ساله‌ی استان کردستان در سال ۱۳۸۵ به چه صورتی است؟ عوامل مؤثّر بر آن کدام‌اند؟ علاوه بر این، پرسشهای دیگری به شرح ذیل مطرح است که به آنها پاسخ داده خواهد شد:
ساختار سنّی و جنسی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطهای با وضعیّت اشتغال آنان دارد؟
آیا رابطهای بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان وجود دارد؟
چه رابطه‌ای بین وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان زن با داشتن فرزند و تعداد فرزندان آن‌ ها وجود دارد؟
تأثیر سطح تحصیلات و رشته‌ تحصیلی به عنوان مشخصّههای فردی بر وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان آموزش عالی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطهای وجود دارد؟
آیا رابطهای بین وضعیّت مهاجرتی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان و وضعیّت اشتغال آنان وجود دارد؟
فصل دوم:
چارچوب نظری تحقیق
مقدّمه
مسألهی بیکاری دانشآموختگان آموزش عالی در سالهای اخیر از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. بیکاری تحصیلکردههای دانشگاهی یکی از معضلات کنونی و پیش روی جامعه است، به گونهای که مطالعات تجربی بسیاری را به خود اختصاص داده و مباحث نظری فراوانی را برانگیخته است.
در این فصل، ابتدا کلیاتی در مورد تاریخچه آموزش عالی در جهان و ایران ارائه میشود. سپس، به بررسی مطالعات و تحقیقات انجامشده در مورد اشتغال میپردازیم. در ادامه، نظریههای تبیینکنندهی اشتغال فارغالتّحصیلان آموزشعالی را بررسی خواهیم نمود. در نهایت، با توجّه به مبانی نظری و تجربی تحقیق، چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق را ارائه خواهیم کرد.
تاریخچه آموزش عالی در جهان و ایران
دانشگاهها مسلّماً یکی از پیچیدهترین نهادهایی هستند که بشر تا به حال به وجود آورده است. این نهادها در طول قرنها در تمامی کشورها و عمدتاً در اروپا، رشد و توسعه یافتند، تا این‌که در دههی طلایی ۱۹۶۰ در بسیاری ازکشورهای جهان (بهطور اعم در اروپا و بهطور اخص در آمریکای شمالی) تبدیل به عناصر با اعتبار جامعه، چه به صورت دولتی و چه به صورت خصوصی گردیدند (مشرف جوادی و دیگران ۱۳۸۵: ۲۲).
تأسیس اوّلین دانشگاه به عنوان نهادی رسمی و سازماندهیشده به قرون وسطی و گسترش تمدّن و فرهنگ اسلامی در اروپا بر میگردد. بزرگترین و غیرآشکارترین پیشرفت در قرون وسطی ایجاد روح تجربی بود که توسّط مسلمانان به کالبد قرن دوازدهم میلادی دمیده شد و بدین ترتیب قرون تیرهی اروپا (از سقوط دولت روم در سال ۴۷۶ تا قرن دهم میلادی) بیداری شگفتآوری را در پی داشت. روح تحقیقات و پژوهش در میان دانشمندان گسترش یافت و موجب پیدایش علوم و حرفههای جدید و جذب جوانان علاقهمند گردید. دانشمندان با تأسیس بولونیا^[۷]، پاریس^[۸]، وآکسفورد^[۹] برای اوّلین بار دانشگاه را به عنوان جامعهی دانشمندان معرّفی نمودند. بسیاری ازصاحبنظران، دانشگاه بولونیا را اوّلین دانشگاه و بنیان دانشگاههای کنونی تلقّی میکنند. پس از تأسیس دانشگاه بولونیا، دانشگاهها با فرآیندهای پیچیدهای ایجاد شده و گسترش یافتند و هم اکنون به نهادهای مهمّی تبدیل شدهاند که ماهیّت رسالت و فرهنگ حاکم بر آن‌ ها موجبات پیشرفت جوامع بشری را فراهم کرده است. بررسی تحوّلات هشت قرن اخیر آموزش عالی در جهان بر اهمیّت رسالت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی دانشگاه و ایجاد توازن میان این عناصر با هدف نوآوری و توسعهی منابع انسانی برای حلّ مشکلات اجتماعی حکایت دارد و در این میان استقلال و پاسخ‌گویی به نیازها از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است (آراسته ۱۳۸۴: ۶).
سیر تحوّل آموزش عالی در ایران
آموزش عالی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
آموزش و تربیّت سطوح عالی نیروی کار به صورت سازمانیافته و «مدرسهای» دستکم در پارهای از زمینه های شغلی مانند پزشکی، امورقضایی، امور دینی، تعلیم و تربیّت، و امور دیوانی (تشکیلات دولتی) از سابقهی تاریخی طولانی در ایران برخوردار است که سرآغاز آن به پیش از دورهی اسلام بر میگردد. در دوران شکوفایی تمدّن اسلامی این فعالیّت سازمانیافتهتر و با پشتوانه‌ی مالی مطمئنتر در مدارس و نظامیهها ادامه و گسترش یافت، امّا به تدریج بیش‌تر فعالیّتها به تربیت نیروی انسانی متخصّص در زمینه های دینی و امور قضایی ـ فقهی منحصر شد و از پاسخگویی به نیازهای سایر فعّالیتهای اقتصادی کنارهگیری شد (نفیسی۱۳۸۰: ۱۳-۱۲).
با افزایش نفوذ کشورهای غربی و روسیه در دوران قاجاریه در ایران و آغاز آشنایی با پیشرفتهای علمی و صنعتی غرب، نیازهای جدیدی برای مشاغل تخصّصی مطرح شد که نظام استاد- شاگردی و خودآموزی موجود دیگر نمیتوانست به درستی پاسخگوی آن باشد. برای پاسخگویی به این نیازها، که انقلاب مشروطیّت بر شدّت و وسعت آن دامن زد، شیوهی نوین آموزش عالی با راه اندازی دارالفنون از حدود یک قرن و نیم پیش از این (۱۲۶۸ ق، ۱۲۲۷ ش) آغاز شد. از همان زمان، نیازهای فوری و آینده نزدیک به نیروی متخصّص در دستگاه های دولتی و نظامی به صورت موردی و بدون اتّکا به یک برنامهی بلند‌مدّت و چشمانداز گسترده و جامع عامل عمدهی گسترش آموزش عالی در ایران شد. این عامل مؤثّر تا زمانی که آموزش و پرورش عمومی و به ویژه تعداد دانش آموزان مدارس متوسّطه به حدّی نرسیده بود که به شکلگیری تقاضای مؤثّر اجتماعی برای دستیابی به آموزش عالی منجر شود (تقاضایی که نه از طرف کارفرمایان بخش خصوصی یا مسئولان ادارات دولتی بلکه از طرف خانواده ها و جوانان طالب تحصیلات عالی ابراز میشد) مهمترین عامل گسترش آموزش عالی به شیوهی نوین در ایران را تشکیل میداده است. آموزش عالی در ایران طیّ تقریباً یک قرن به تدریج و متناسب با نیاز دستگاه های دولتی در مسیرهای مختلف و با تصدّی وزارت خانه های متعدد رشد یافت. با ایجاد دانشگاه تهران، در سال ۱۳۱۳ تنوّع مسیرها و تصدّی آموزش عالی منحصراً به دانشگاه تهران (و دانشگاه جنگ و دانشکده نفت آبادان) محدود شد و این مسیر انحصاری حتّی پس از تأسیس دانشگاه در شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز (از ۱۳۲۵ به بعد) کماکان تا اواخر دههی ۱۳۳۰ ادامه یافت. در اواخر دههی ۱۳۳۰ نیازهای تخصّصی دستگاه های دولتی و تقاضای اجتماعی خانواده ها موجب ایجاد تدریجی مؤسّسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانهها و یا مستقل از دانشگاهها (مدرسهعالی بازرگانی، مدرسهی عالی خدمات اجتماعی پلی تکنیک تهران و …) و نیز ایجاد دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی شد، امّا رشد مؤسّسات غیر دولتی از اواخر دههی ۱۳۴۰ آغاز شد و در اواسط دههی ۱۳۵۰ به اوج خود رسید. در همین دهه مسیرهای جدید دوره های شبانه و آموزش از راه دور (دانشگاه آزاد) نیز به مسیرهای قبلی افزوده شد و به این ترتیب، دیگر اثری از تمرکز تصدّیگری و انحصاری بودن مسیر ارائه خدمات آموزش عالی دورهی ۱۳۳۷ ـ ۱۳۱۳ باقی نماند ( نفیسی۱۳۸۰:۱۳-۱۲).
آموزش عالی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی (در اسفندماه ۱۳۵۷) از یک طرف با دولتی شدن غالب نهادهای اجتماعی ـ فرهنگی و از طرف دیگر، تمایل به تمرکزگرایی و یکسانسازی شیوهی ارائه خدمات آموزشی به منظور برقراری عدالت اجتماعی و از میان بردن منشاء تبعیض و اختلافهای طبقاتی کلیهی مسیرهای ارائه خدمات آموزش عالی تعطیل شد و تمامی مؤسّسات آموزش عالی غیر دولتی عمومی و خصوصی و مؤسّسات آموزش عالی وابسته به وزارت خانه های غیر آموزشی در یکدیگر ادغام شده و به عنوان تنها مسیر رسمی آموزش و تربیّت نیروی متخصّص تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزشعالی وقت و نظامات و آییننامههای آموزشی و اجرایی آن قرار گرفتند. به دنبال آن، مؤسّسات آموزش عالی به ۵۳ دانشگاه، دانشکده و مؤسّسهی آموزش عالی در قالب چهار مجتمع دانشگاهی فنّی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، علوم اداری و بازرگانی و هنر سازماندهی شدند. درسال ۱۳۵۹ بر اثر انقلاب فرهنگی دانشگاهها تعطیل شدند و در آبان ۱۳۶۱ با تشکیل شورایی، مقدّمات بازگشایی مؤسّسات آموزش عالی فراهم آمد. در سال ۱۳۶۴ به فرمان امام خمینی (ره) شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکّل از سران سه قوّه، نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای ستاد انقلاب فرهنگی و جمعی از دانشگاهیان تشکیل شد تا ستاد انقلاب فرهنگی به سیاستگذاری در امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بپردازد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران که بعدها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد، ارکان نظام آموزش عالی ایران را تشکیل میدهند (قدیمی۱۳۹۲:۲۳ و نفیسی ۱۳۸۰: ۱۴- ۱۳).
قبل از آن‌که دههی ۱۳۶۰ به نیمه برسد، ابتدا برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی مسیر تازه ایجاد مؤسّسات آموزشعالی غیردولتی به شکل دانشگاه آزاد اسلامی و سپس برای پاسخگویی به تقاضای نیروی کار و دستگاه دولتی و شرکتهای وابسته به ویژه پس از شروع بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و دوران سازندگی، مسیرهای متعدّد دیگری در بخش دولتی باز شد. ابتدا، امور شاخهی آموزش پزشکی دانشگاههای به شکل دانشگاههای علوم پزشکی به تصدّی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شد و به موازات آن مؤسّسات دولتی هم با اجازهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت و یا با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایجاد دوره ها و مؤسّسههای آموزش عالی برای تربیّت نیروی متخصّص مورد نیاز بخش اقتصادی مرتبط با وظایف خود پرداختند. دانشگاه پیام نور برای ارائه آموزش نیمه حضوری تأسیس شد. به همراه این اقدامات، در بخش دولتی مسیر جدیدی با هدایت و مجوّز سازمان امور اداری و استخدامی در آموزش عالی به صورت «دوره های معادل» ایجاد شد که در سطوح کاردانی تا دکترا به تربیّت نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز دستگاه های دولتی بپردازد ( نفیسی۱۳۸۰: ۱۴- ۱۳).
آموزش عالی در استان کردستان
در استان کردستان مراکز دانشگاهی متعدّدی از جمله دانشگاه کردستان^[۱۰]، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، تربیّت معلم شهید مدرّس، دانشگاه فرهنگیان، آموزشکدهی فنّی سنندج، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در مرکز استان و در دیگر شهرستانهای استان، مشغول به فعالیّت هستند.
پیشینه‌ تحقیق
در زمینهی اشتغال و بیکاری فارغالتّحصیلان و تحوّلات آن در ایران و خارج از کشور به طور پراکنده و بیش‌تر به صورت مقالات، مطالعاتی صورت گرفته است که از جنبه های مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند. لذا در این قسمت به توضیح برخی از مطالعات انجام شده در داخل کشور و مطالعات انجام شده در خارج از کشور میپردازیم.
الف) تحقیقات داخلی
طیّ سالهای اخیر به واسطهی تشدید معضل بیکاری، عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی انسانی و انتقال آن به سایر حوزه های اقتصادی- اجتماعی جامعه به ویژه حوزهی آموزش عالی و نهایتاً گسترش تقاضای اجتماعی برای ورود به مراکز آموزش عالی، مطالعات گستردهای در خصوص موضوعات اشتغال و آموزش عالی و ارتباط بین این دو از حیث کمّی و کیفی صورت پذیرفته است. در بعد کیفی محقّقان فرضیّات متعددی را پیرامون وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزشعالی، عوامل مؤثّر بر افزایش ضریب اشتغال افراد، علل و عوامل مؤثّر بر گسترش پدیدهی بیکاری به ویژه در بین دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و نهایتاً بررسی تأثیر آموزش بر بهبود شرایط و وضعیّت اشتغال افراد مطرح و به واسطه عدم امکان جمعآوری آمار و اطّلاعات گسترده در سطح ملّی با تمرکز بر گروه خاصّی از افراد اطّلاعات غنّی را پیرامون موضوعات فوقالذکر جمعآوری نمودند. در بعد کمّی نیز به منظور بررسی تحولات بازار کار، روند عرضه و تقاضای نیروی کار و پیشبینی تحوّلات آتی آن بر پایه داده های سرشماریهای کشوری و نمونهگیری اشتغال و بیکاری مطالعاتی صورت پذیرفته است که در ذیل به برخی از یافته های آنها به طور مختصر اشاره میگردد.
صنعتخواه (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثّر بر بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهها» به این نتیجه رسید که جوانی جمعیّت، تقاضای آموزش عالی و همچنین، تقاضای کار و اشتغال را در کشور بالا برده است، آنچنان که عنصر مدیریتی کشور، قادر به برنامه ریزی بهینه، در جهت رفع نیازهای این جمعیّت عظیم، نبوده است. نسبت جنسی جمعیّت ، نشان از افزایش تعداد دانشجویان زن در دانشگاهها و کثرت زنان در بازار کار دارد. یافته های تحقیق نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان بیش‌تر از مردان است.
کاظمیپور (۱۳۸۵) نشان دادکه در کشور ایران نیز توقّعات و آرزوهای شغلی تحصیلکردهها، باعث شده است که آن‌ ها به مشاغل یدی و فنّی تن ندهند و اکثراً متقاضی مشاغل اداری و پشت‌ میزنشینی‌ باشند. به عبارت بهتر، نگرش نسبت به کار در میان تحصیلکرده‌ها ریشه‌های عمیقی در ساختار اجتماعی دارد و به سادگی نمی‌توان آن را از راه برقرارکردن تعادل میان عرضه و تقاضا، تغییر برنامه‌های درسی یا از راه توسّل به زور، از میان برد. تحصیلات تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیش‌تر می‌ انجامد که از افراد تحصیلکرده در جایی که ظرفیّت آن‌ ها ایجاب می‌کند استفاده شود.
علاءالدّینی و رضوی (۱۳۸۳) بر این باورندکه علیرغم دستاوردهای زنان در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی در سی سال گذشته، وضعیّت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین و نرخ بیکاریشان در سال‌های اخیر افزایش یافته و گزینه‌های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است.
نراقی و سیف (۲۰۰۴ به نقل از بیگدلی و دیگران ۱۳۹۱) معتقدند که افراد تحصیلکرده نسبت به کسانی که تحصیلات کمتری دارند، سالانه ساعات بیش‌تری کار میکنند، بیش‌تر مهاجرت می‌کنند، همواره در حال ارزشیابی، اصلاح و بهبود اطّلاعات و آگاهیهای خود هستند و به همین دلیل است که نیروی انسانی آموزش دیده در واقع، زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم میسازد و مورد توجّه برنامه ریزان آموزش عالی کشورها قرار دارد و با توجّه به شغل نیروی انسانی آموزش دیده در کشورهای پیشرفته میتوان به اهمیّت و نقش نیروی انسانی با کیفیت در افزایش تولید و توسعه پایدار این کشورها پیبرد .

تقویت تفسیر فرد
بازخورد منفی
بروز تعارض داخلی و نیاز به بازبینی
شکل ۲-۴. سیستم فرایندی ادراک (پیکنز،۲۰۰۵)

۲-۳-۸- یادگیری

به زعم رابینز (۲۰۰۵) یادگیری به ما کمک می‌کند تا خود را با محیط سازگار نماییم و آن را تحت سلطه خود در آوریم. با تغییر رفتار به منظور سازش با شرایط در حال تغییر، افراد می‌توانند به افراد مولدی تبدیل شوند. ولی بر اساس رابطه علت و معلول، رفتار تابع نتایج آن است. به این معنی که رفتاری که یک نتیجه مطلوب در پی دارد تکرار می‌شود و رفتاری که نتیجه نامطلوب در پی دارد تکرار نمی‌شود. کلید اصلی یادگیری در دست دو تئوری؛ شکل دهی و الگو سازی قرار دارد.به عنوان مثال مدیر رفتار کارکنان را از طریق پاداش دهی، تقویت رفتار و … شکل می‌دهد. یا کارمند در محیط کار با دیدن رفتار دیگران الگو برداری کرده و رفتار خود را تغییر می‌دهد
شکل دادن
محیط رابطه علت و معلول رفتار
الگو سازی
شکل ۲-۵. فرایند یادگیری بر اساس مدل رابینز

۲-۳-۸-۱: تعاریف موجود در باب یادگیری

یادگیری واژه ای است که اغلب توسط شمار بسیاری از مردم در متون بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تعریف مورد قبول در مورد یادگیری اینست که یادگیری به هر نوع تغییر نسبتاً دائمی رفتار اطلاق می‌شود که به عنوان نتیجه یک تجربه مستقیم یا غیر مستقیم به وجود می‌آید (لوتانز، ۱۹۹۲؛ ویس^[۱۳۷]، ۱۹۹۰؛ هاف و دانت^[۱۳۸]، ۱۹۹۰؛ رابینز و جاج، ۲۰۰۸). ولی به طور کلی یادگیری عبارت است ازیک فرایند شناختی پیچیده (هوی و میسکل^[۱۳۹]، ۲۰۰۸) که در برگیرنده تغییر دائمی در دانش یا رفتار(نگرش) فرد (مولینز، ۲۰۰۲) در اثر تجربه وی در اثر تعامل با محیط می‌باشد (هیل^[۱۴۰]، ۲۰۰۲؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۸).

۲-۳-۸-۲- نظریه های موجود در باب یادگیری

نظریات یادگیری دردو دسته بزرگ نظریات رفتاری و شناختی جای می‌گیرند(لشلی و لیروس، ۲۰۰۳؛ مولینز،۲۰۰۲؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۸) که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود.

۲-۳-۸-۲-۱- نظریه های رفتاری

قانون تمرین و معاشرت واتسون^[۱۴۱](۱۹۲۴) به فرایندی اطلاق می‌شود که در یک زمان واحد دو پاسخ به هم مربوط بوده و به طور مداوم تکرار و تمرین می‌شوند.واتسون به طور خاص به مطالعه عادات و رفتار ثابت و تکراری علاقه داشت.
شرطی کلاسیک پاولف^[۱۴۲](۱۹۲۷). از نظر وی پاسخهایی که فرد به یک محرک می‌دهد به صورت شرطی عمل می‌کند. یعنی فرد زمانی که در یک موقعیت خاص قرار می‌گیرد ممکن است عکس العمل سریعی از خود بروز دهد بدون اینکه به آن فکر کند.
پیامدهای یادگیری ثورندیک^[۱۴۳](۱۹۳۲). وی با مشاهده حالات و رفتار حیوانات به این نتیجه رسید که انها از طریق آزمون و خطا یاد می‌گیرند.این باعث شد ثورندیک قانون اثر را ارائه کند.بر اساس این قانون اگر عملی یا رفتاری موفقیت آمیز باشد و به پاداشی ختم شود، احتمال تکرار رفتار بسیار خواهد بود.
شرطی سازی فعال اسکینر^[۱۴۴](۱۹۷۴). اسکینر به توسعه مدل ثورندیک پرداخت و آزمایشات وی بر روی حیوانات نشان داد که پاداش و تنبیه بر روی یادگیری تأثیر دارند.
یادگیری اجتماعی میلر و دولارد^[۱۴۵](۱۹۵۰). آنها عواملی را بررسی کردند که بر روی یادگیری تقلیدی افراد تأثیر گذارند.بر اساس نظریات او افراد نه تنها از طریق انجام کار، چیزی یاد می‌گیرند بلکه با تماشای دیگران و تکرار اعمال آنها را یاد می‌گیرند. او برای این کار واژه الگوبرداری را به کار برد. فرضیه آنها بر این امر استوار بود که رفتار حاصل عملکرد پیامدهای آن است.

۲-۳-۸-۲-۲- نظریات شناختی

یادگیری حیوانات کوهلر^[۱۴۶](۱۹۲۵). وی با مشاهده میمونها به این نتیجه رسید که یادگیری چیزی فراتر از رابطه محرک- پاسخ است.او عقیده داشت که میمونها می‌توانند از طریق بسنش مسائل را حل کنند.
یادگیری حیوانات تولمن^[۱۴۷] (۱۹۳۲). او نیز بر روی موشها آزمایشاتی را انجام داد و با این نتیجه رسید که موشها بر اساس نقشه شناختی که بدست می‌آورند و استفاده از آن در مواقع لزوم، می‌توانند راه خود را در ماز پیدا کنند.
یادگیری انسانی پیاژه^[۱۴۸](۱۹۲۶): از نظر پیاژه رشد فرد در دوران کودکی در ۴ مرحله؛ حسی- حرکتی، تفکر غیر انتزاعی، تفکر انتزاعی و تفکر رسمی انجام می‌گیرد.
به زعم رابینز و جاج(۲۰۰۸)، دو نظریه رایج در مورد یادگیری، که در ارتباط با فرد و سازمان فرایند یادگیری را تشریح می‌کنند عبارتند از : شرطی سازی فعال و یادگیری اجتماعی.
در شرطی سازی فعال رفتار حاصل عملکرد پیامدهای آن است. ولی علاوه بر آن،افراد با مشاهده آنچه برای دیگران اتفاق می‌افتد و آنچه برایشان تعریف می‌کنند و با بهره گرفتن از تجربیات مستقیم خود فرا می‌گیرند. این دیدگاه که ما می‌توانیم از طریق مشاهده کردن و تجربه مستقیم خودمان فرا بگیریم با عنوان نظریه یادگیری اجتماعی معروف است. در دیدگاه یادگیری اجتماعی نقش مدلها بسیار مهم است. ۴ فرایند برای بررسی این تأثیر وجود دارد.
فرایند توجه: افراد زمانی از مدل فرا می‌گیرند که به آن توجه کنند و به مدلهایی بیشتر توجه می‌کنند که جذاب، تکراری و مهم باشند.
فرایند به خاطر آوردن: تأثیر مدل بستگی به این دارد که فرد تا به چه اندازه حرکات او را به خاطر داشته باشد حتی زمانی که مدل وجود نداشته باشد.
فرایند تولید عمل: بعد از اینکه فرد رفتاری را از مدل دید باید بتواند حرکات مدل را انجام دهد. یعنی دیدن را به عمل تبدیل کند.
فرایند پاداش دهی: افراد زمانی انگیزه برای نشان دادن رفتار مدلسازی شده دارند که محرک مثبت یا پاداش مهیا باشد. رفتارهایی که به طرز مثبتی پاداش داده می‌شوند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، بهتر یاد گرفته شده و بهتر انجام می‌شوند.

۲-۳-۸-۳- انواع یادگیری

رابینز(۲۰۰۵) انواع یادگیری در محل کار را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
یادگیری مستقیم: از طریق مشاهده رفتار دیگران صورت می‌گیرد.
یادگیری از طریق مدل سازی: مدیر در سازمان رفتاری را مدلسازی می‌‍‌‌کند.
یادگیری به روش خودکنترلی: مشاهده رفتار و انتخاب آن

۲-۳-۸-۴- نقش یادگیری در رفتار

در فرهنگ لغت هریتیج^[۱۴۹] (۲۰۰۰) نیز یادگیری را اینگونه تعریف کرده اند: یادگیری عبارت است از بدست آوردن دانش، درک یا تبحر از طریق تجربه یا مطالعه که با بهره گرفتن از تغییر و اصلاح نگرشها در رفتار تأثیر می‌گذارد (ویکیپیدیا^[۱۵۰]، ۲۰۰۷). فرایند یادگیری در محل کار، با تغییر رفتار خویش در محیط برای سازگاری یا تفوق بر آن صورت می‌گیرد. ولی یادگیری بر اساس قانون اثر بوجود می‌آید و این قانون بیان می‌کند که رفتار حاصل عملکرد پیامدهایی است که فرد بدست می‌آورد و این پیامدها در واقع همان پاداشی است که در قبال رفتار خود دریافت می‌کند مثل؛ پول، احترام، ارتقاء یا حتی یک لبخند (رابینز، ۲۰۰۵). سازمان‌هایی که به دنبال عملکرد صحیح هستند باید تلاش خود را برای یادگیری کارکنان افزایش دهند. زیرا بین رفتار یادگیری فردی و سازواری ارتباطی وجود دارد که در نهایت رضایت شغلی کارکنان و عملکرد آنان را کنترل می‌کند (آلمحمید و همکاران^[۱۵۱]،۲۰۱۰).

۲-۳-۹- انگیزش

۲-۳-۹-۱- تعاریف موجود در باب انگیزش

امروزه به اندازه تمامی افراد و متخصصان برای انگیزش تعریف وجود دارد. معمولاً از بین این کلمات یک یا چند کلمه برای تعریف به کار می‌رود: “تمایلات، خواسته ها، آرزوها، اهداف، مقاصد، نیازها، گرایش درونی، غرایز". به طور کلی انگیزش به دلایل موجود در لایه های زیرین رفتار اطلاق می‌شود(گوای و همکاران^[۱۵۲]، ۲۰۱۰؛ لای^[۱۵۳]، ۲۰۱۱) که سبب تحریک، هدایت و نگهداری رفتار می‌شود (هوی و میسکل، ۲۰۰۸).
اهمیت انگیزش در این است که با بهره گرفتن از آن می‌توان عملکرد کارکنان را به سطح بالایی رساند. بدین معنی که افراد سخت تر کار کنند، بطور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدفها و تصمیمهای سازمان کوشش کنند. از طرف دیگر مدیران و کارکنان می‌توانند برای خود هدفی تعیین کنند و در جهت آن هدف فعالیت کنند. هدف به عنوان مقصد ونشانه عمل می‌کند و نیز ابزار کنترل مؤثری هستند که فعالیت آنها را در جهت تنظیم عملکرد سازمان کنترل می‌کنند.

۲-۳-۹-۲- ابعاد انگیزش

انگیزش شامل فرایندی است که در بر گیرنده شدت، جهت و تداوم تلاش برای رسیدن به یک هدف می‌باشد. انگیزش عمومی به تلاش برای رسیدن به هر هدفی اطلاق می‌شود ولی در رفتار سازمانی تمرکز را بر روی اهداف سازمانی قرار می‌دهند.
شدت: فرد تا چه اندازه سخت تلاش می‌کند.
جهت: باید تلاش در مسیری که به نفع سازمان است قرار بگیرد تا عملکرد مناسبی را در پی داشته باشد.
تداوم: فرد تا چه اندازه می‌تواند به تلاش خودش ادامه دهد.

۲-۳-۹-۳- عناصر متشکله انگیزش