با عنوان «ملاحظات مقدماتی» و دو بخش که عنوان هریک از آنها به ترتیب «قواعد عمومی اجرا و اعمال» و «قواعد اجراشدنی نسبت به گروه­ها و طبقات خاص محکومان» است در نود و پنج قاعده یا ماده تنظیم شده است[۱۴۶].»

تقریبا دو دهه پس از آن متن دیگری با عنوان «مقررات ناظر برتضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مشتمل بر سیزده ماده همراه با تفسیرهایی در قالب قطعنامه­ای در ۲۵ می ۱۹۸۴ با هدف ارزیابی قلمرو، روش­ها و کیفیت اعمال مقررات حداقل، به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید.

بیش از سه دهه پس از تصویب «مجموعه قواعد و مقررات حداقل»، مجمع عمومی براساس توصیه کنگره هشتم (کوبا- ۱۹۹۰) «اصول اساسی» مربوط به اصلاح مجرمان را طی قطعنامه­ای (در یازده بند بوسیله اجلاس تدارکاتی منطقه­ای کنگره هشتم) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصوب کرد. «اصول اساسی» بر رعایت حقوق و مقام اساسی زندانیان، عدم اعمال تبعیض نسبت به آنان و ایجاد فضای مساعد برای بازپذیر شدن آنان در جامعه و خانواده – یعنی اصلاح اجتماعی، فرهنگی، حرفه­ای و برحسب ضرورت، مداوای روانی، جسمانی محکومان تاکید کرده است[۱۴۷].

پس از آن در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد در رابطه با حبس عنوان شد که بحث­های سنتی مبنی بر اصلاح و تربیت بزهکار در زندان درعمل به نتیجه نرسیده و عواملی مثل وضعیت غیرانسانی زندان­ها، درمعرض ارتکاب بزه و خطر تکرار جرم قرار گرفتن پس از تحمل حبس، ایجاد نشدن تغییر در زندگی بزهکار و فقدان فرصت­های مطلوب برای وی پس از پایان مجازات، و انگیزه کاهش ارتکاب جرم، موجب ظهور این اندیشه شد که خارج از زندان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران تلاش شود.

مجموعه قواعد توکیو در مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ در اجلاس بین­منطقه­ای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در قاعده ۲-۸ قواعد به تدابیری اشاره می­ کند که در مرحله صدور حکم می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد. «این موارد عبارتند از: الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل نصیحت، سرزنش و اخطار. ب- رها نمودن مشروط (انصراف از صدور حکم محکومیت بصورت مشروط). ج- کیفرهای ناظر بر وضعیت یا موقعیت اجتماعی فرد. د- کیفرهای اقتصادی و مالی از قبیل جریمه و جریمه روزانه. ه- سلب مالکیت. و- جبران خسارت­های قربانی. ز- محکومیت تعلیقی یا مشروط. ح- آزادی مشروط با نظارت قضایی. ط- خدمات عمومی تحت نظر قضایی. ی- اعزام به مراکزی که باید مراحلی را در آن بگذراند. ک- حبس در منزل. ل- هر روش دیگری برای اصلاح در نهادهای غیررسمی. م- ترکیبی از اقدام­های فوق.» برخی از تدابیر مزبور موجب تحدید حقوق یا آزادی مجرم است و برخی دیگر به جبران خسارت­های وارده بر قربانی و جامعه می ­پردازد.

با وجود همه این تلاش­ها در سطح جهانی و برقراری کنفرانس­ها و همایش­های متعدد و آشکار شدن اثرات سوء مجازات زندان خصوصا در خصوص تکرار جرم «متأسفانه امروزه و در آغاز هزاره سوم میلادی هنوز هم تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی- آنهم برای مدت­های طولانی­تر و حتی با حداقل­های اجباری- وجود دارد[۱۴۸].» که مواردی از آن در سیستم قضایی کشورمان نیز به چشم می­خورد و متأسفانه به ندرت مشاهده می­ شود که با تصویب هر قانون جزایی جدیدی، مجازات حبس بعنوان مهم­ترین و بیشترین مجازات در آن به منصه بروز و ظهور می­رسد.

فصل دوم: راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم

همانطور که در مبحث قبلی ملاحظه گردید در قوانین کشورهای مختلف جایگزین­های متفاوتی جهت مجازات زندان پیش ­بینی گردیده و در سطح جهانی نیز اقداماتی صورت گرفته است. با وجود همه این تفاسیر بنظر می­رسد راه­های عملی دیگری نیز وجود داشته باشد که نه تنها در عمل ساده­تر هم باشد بلکه نقش مؤثرتری نیز در رفع اثر زندان از تکرار جرم داشته باشد. در ذیل به این موارد اشاره می­کنیم:

بند۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی

عفو پدیده­ای است که پیش از انقلاب نیز در قوانین جزایی وجود داشته است به دو صورت «عفو عمومی» و «عفو خصوصی» تقسیم می­ شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۹۶ عفو از اختیارات مقام رهبری است. همین مسأله در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز آمده بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مطابق ماده ۵۵ عفو از اختیارات پادشاه بوده که با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس الوزرا در جرائم سیاسی و غیرسیاسی قابل اعمال بوده است. پس از آن در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در فصل دهم مواد مربوط به عفو بیان شده و تقسیم بندی آن به عمومی و خصوصی از اینجا ناشی می­ شود که در مواد ۵۵ و ۵۶ آن آمده است و مجددا از اختیارات پادشاه تلقی می­شده است. آیین­نامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۹/۹/۷۳ تصویب شد که شرایط و احکام عفو را بطور مفصل بیان کرده است.

براساس ماده ۹۷ قانون مجازات، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می­ شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می­ کند. درصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل می­ شود لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان­دیده ندارد. بدون شک عفو مجرمان در چارچوب شرایطی که برای آن مقرر شده است تأثیر بسزایی را در کاهش جمعیت کیفری و بالتبع آن جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت.

کیفرزدایی بدین معناست که بوسیله وضع قوانین جدید، صفت مجرمانه اعمالی که بموجب قانون سابق جرم شناخته شده­­اند از بین برود مثلا در کشور ما صدور چک بلامحل جرم است و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش ­بینی شده است بنظر می­رسد می­ شود از آن جرم­زدایی کرد. در حال حاضر لایحه قانون جدید چک تغییراتی را در این­خصوص بوجود آورده است. یکی از موارد کیفرزادیی نیز نسخ قانون است که تعقیب و اجرای مجازات را متوقف می­نماید.

قضازدایی نیز عبارت است از بیرون بردن فرایند رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم و حل و فصل آنها از طریق مراجع غیرقضایی. این امر می ­تواند به شیوه ­های گوناگونی انجام گیرد مانند بازجویی پلیسی، میانجی­گری و مصالحه.

«فرآیندهای عدالت ترمیمی مانند میانجی­گری کیفری که یکی از شیوه ­های قضازدایی است در بیشتر موارد این قابلیت را دارند که مجرمان را از همان ابتدا از رهگذر یکی از روش­های قضازدایی یا درطول رسیدگی کیفری و پیش از تحمل کیفر، از پیامدهای منفی فرایند برچسب­زنی نجات داده و طی یک فرایند شرمسارسازی باز و یکپارچه­گر به زندگی عادی روزمره برگردانند[۱۴۹].»

ناگفته نماند که «در عمل نیز مشخص شده است که این روش­ها تا اندازه­ای از احتمال مجرمیت دوباره یا تکرار جرم کاسته و درصورت تکرار جرم نیز جرم­های ارتکابی افرادی که تحت برنامه ­های میانجی­گری کیفری قرار گرفته سبک­تر و خفیف­ترند. این پیامد بدلیل قابلیت­ها و ابزارهایی است که در این روش­ها وجود دارد ازجمله مسئولیت­ پذیری آگاهانه مجرم، ترمیم شخصیت انسانی وی، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمین­های حقوق بزه­ دیده و مجرم، برگرداندن موفقیت­آمیز آنان به صحنه اجتماع به دور از عیب­های برچسب­زنی مجرم، جلوگیری از ورود آسیب­ به سایر اعضای خانواده مجرم و بزه­ دیده، فرونشاندن حس انتقام­جویی در بزه­ دیده و پیشگیری از مجرمیت[۱۵۰].»

بند۲) وضع قوانین ساده و صریح

برخی افراد بدلیل عدم آگاهی و درک صحیح از قوانین گرفتار ارتکاب جرم و زندان می­شوند درحالی که اگر قوانین بگونه­ای روشن­تر و قابل­ فهم­تر بیان شوندکلیه افراد با سواد معمولی نیز قادر به فهمیدن معنا و منظور قانونگذار می­شوند. در کشور ما خصوصا در زمینه امور جزایی قوانین پیچیده­ای وجود دارد که درک آن برای هر کسی آسان نیست و نیازمند تفسیر حقوقدانان است. درحالی که اگر مسایل جزایی شفاف­تر باشند ارتکاب جرم نیز در جامعه بطرز فزاینده­ای کاهش می­یابد. مضافا بر اینکه بکارگیری رویه­های مختلف ناشی از تفاسیر متفاوت از قوانین، در بین قضات و شعب دادگاه­ها کاهش یافته و نوعی وحدت ملاک در مراجع قضایی حاکم می­ شود. بعنوان مثال در یک بررسی تحقیقاتی آمده است «نظام کیفری ایران هنوز در ارائه الگوی مناسب و فراگیر برای جرم­های گذشت­پذیر و گذشت­ناپذیر که تا اندازه­ای بسیار می ­تواند از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری کند ناتوان جلوه می­ کند قانونگذار تا پیش از تصویب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در این زمینه بطور صریح تعیین تکلیف نکرده بود به همین دلیل دادگاه­ها رویه­های مختلفی را درمورد مصداق­های جرم­های گذشت­پذیر و گذشت­ناپذیر اتخاذ کرده بودند. هرچند با تصویب این ماده تا اندازه بسیاری به اختلاف­ها و سردرگمی­ها در این زمینه پایان داده شده است روشن نیست که قانونگذار در تصویب این ماده از چه منطق و معیاری پیروی کرده است[۱۵۱]؟»

بند۳) کدبندی قوانین

این روش علاوه بر اینکه دسترسی مردم به قوانین موجود را سهل­تر می­ کند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها را به شکل مطلوب­تری متبلور می­سازد دسترسی قضات و وکلا را نیز به قوانین حاکم آسان­تر می­نماید. «تدوین و گردآوری قوانین حاکم در مجموعه­های مشخص و کدبندی آنها و حذف تمامی قوانین مغایر و زاید یکی از ضروریات پیش روی دستگاه قضایی و از پایه­ های تدوین و اعمال یک سیاست جنایی موفق می­­باشد. در ایران از بدو قانونگذاری تا اوایل سال ۸۵ بیش از یازده هزار عنوان قانونی به تصویب مجالس مختلف رسیده است[۱۵۲].»

جمله معروفی هست که می گوید: «پیشرفت حقیقی یک ملت در افزودن به قوانین سابق نیست بلکه در حذف مقدار زیادی از آنهاست.»

بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم

مسلما هر تغییر چشمگیری نیازمند پشتوانه مالی است در خصوص کاهش اثر زندان در تکرار جرم نیز باید با صرف مبالغ مادی لازم چه در خصوص ساخت و تجهیز زندان­ها و چه استخدام نیروهای متخصص و کارآمد، در پیشبرد اهداف زندان که همان تنبه و بازپروری مجرمان است گام برداریم.

در واقع با صرف هزینه­ های اولیه جهت مطلوب ساختن فضای زندان­ها از نظر مادی و معنوی و بکارگیری نیروهای باکفایت از هزینه­ های بیشتری که ارتکاب جرم بر دوش جامعه و دولت بار می­ کند جلوگیری می­نماییم.

بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان

همانگونه که قبلا بحث شد رابطه میان بیکاری و ارتکاب جرم بسیار معنادار است و توجه به اشتغال زندانیان چه در طول دوره حبس و چه پس از آن نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از سوق یافتن آنان به سمت ارتکاب مجدد جرم ایفا می­ کند.

متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و آیین­نامه سازمان زندان­ها نیز در این خصوص ساکت است. درحالی که «توجه جدی به امر اشتغال بویژه با محوریت حرفه­آموزی در گروه سنی نوجوان و جوان و اجباری نمودن اشتغال در زندانیان بزرگسال ضروری است. بیکاری زندانی علاوه بر افزایش تخلفات و جرایم داخل زندان، مشکلات مالی را نیز به خانواده تحمیل می­ کند که زمینه طلاق و گرایش به جرم در خانواده زندانی می­ شود. بنابراین توصیه می­ شود امر اشتغال سرلوحه امور در زندان­ها قرار گیرد[۱۵۳].»

بند ۶) بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان: بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان در کارها و پروژه­ های ملی و یا درصورت لزوم دادن آموزش­های لازم به آنان در جهت هدف مزبور و یا حتی استفاده از دانش و مهارت آنان در داخل زندان یکی دیگر از راهکارهای ممکن است. استفاده از نیروی کار زندانیان افزون برتاثیرهای تربیتی و توان­بخشی آن برای زندانیان، هزینه­ های مادی زندان­ها و ارتقای سطح توان اقتصادی زندانی و خانواده وی را نیز کاهش می­دهد. از طرفی جلوگیری از ورود محکومان به جزای نقدی به زندان و معرفی آنان به مراکز اشتغال زندان­ها یا گاهی بخش خصوصی این امکان را فراهم می­آورد تا زندانیان با ارائه کار خود بتوانند جریمه خود را پرداخت کنند.

بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی