مختصر گات به بالا بردن سطح زندگی، تامین اشتغال کامل و ” حجم گسترده و دائم رو به رشد درآمد واقعی و تقاضای موثر”، با گسترش تولید و مبادله کالا نظر میکند. دولت های مشارکت کننده می خواهند این اهداف را با ورود به ترتیبات مزیت دار طرفینی و متقابل در جهت کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجارت، و از میان بردن رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تحقق بخشند. بدین نحو اصول زیر برقرار شده است:۱٫ اصول ملت کامله الوداد: تجارت بر مبنای عدم تبعیض صورت گیرد، یعنی تمام طرف های متعاهد در ماده ۱ می پذیرند که عوارض و هزینه های مشابه بر واردات کالاها را بطور براربر اعمال کنند، بدون توجه، در میان طرف های متعاهد، به منشا کالا.۲٫ ممنوعیت افزایش موانع تجاری: همه طرف های متعاهد در ماده ۲ متعهد می شوند نسبت به همه طرف های متعاهد دیگر عوارضی را اعمال کنند که در جداول تقدیم شده در پایان مذاکرات تعرفه مشخص شده است، یعنی ملزم به پیشنهادهای پذیرفته شده منعکس در این جداول باشند. عوارض تعهد شده ممکن است هر ۳ سال یکبار غیر الزامی شود، ولی موازنه امتیازها باید حفظ شود خواه با توافق باذینفع اصلی امتیاز یا عرضه کننده اصی دیگر، یا به شرط پس گرفتن متقابل امتیازها توسط ذینفع .۳٫ فقط تعرفه ها: شکل پذیرفته شده شده محدودیت تجاری ، تعرفه گمرکی است، یعنی مالیاتی که دولت وارد کننده به عنوان شرط ورود کالا به سرزمین خود وضع میکند. ۴٫ رفتار ملی: مالیات ها، هزینه ها و سایر مقررات نباید به گونه ای وضع شوند که میان محصولات تولید شده داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل شوند. ۵٫ مذاکرات منظم: طرف های متعاهد باید به طور منظم تشکیل جلسه داده و وارد مذاکراتی با هدف کمتر کردن موانع تجاری بر اساس عمل متقابل در چارچوبی چندجانبه شوند(ماده ۲۸ مکرر) (لوونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی،۳۲ ـ ۳۰).

به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) اهداف زیر را دنبال می کرد: دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض؛ ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو. ؛ فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی؛ افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای موثر؛ بهره برداری کامل و کارا از منابع جهانی؛ گسترش تولید و تجارت بین المللی کالا؛ رفع موانع ومشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۳).

گات با آغاز تقریبا تصادفی خود در دهه ۱۹۴۰ به صورتی نامرتب به سازمانی بسیار بزرگ و پیکره حقوقی سترگ تکامل یافت. در پنج دور اول مذاکرات تجاری چند جانبه (۱۹۴۷ _ ۶۱)، عمدتا بر کاهش تعرفه ها بر مبنای رفتار ملت کامله الوداد و ” تبادل طرفینی منافع” تاکید می شد. از دور کندی (۱۹۶۴ _ ۷) و بطور خاص در دور توکیو (۱۹۷۳ _ ۹) طرف های متعاهد توجه خود را به ایجاد قواعدی معطوف کردند که بر اقدامات غیر تعرفه ای متاثر کننده تجارت کالا، شامل دامپینگ و ضد دامپینگ، یارانه ها و عوارض خنثی کننده، خرید دولتی، و فنون گوناگون ارزشیابی کالا برای مقاصد ارزیابی عوارض گمرکی حاکم باشد. در دور اروگوئه (۱۹۸۶ _ ۹۳)، دولت های متعاهد گات که هم اینک به بیش از ۱۰۰ کشور می شدند، به مذاکره پیرامون قواعد ناظر بر تجارت بین المللی ادامه دادند، ولی بسیار فراتر از تجارت کالا رفته و مالکیت معنوی و ابعادی از خدمات و سرمایه گذاری فراملی را هم مورد توجه قرار دادند. آنها همچنین به توافقاتی نائل آمدند که پیش تر از آن ها طفره می رفتند و به آنچه “حفاظت ها” موسوم شده بود و به مسائل مربوط به کشاورزی مربوط می شد؛ آنان رسما سازمان جدید تجارت جهانی را تاسیس کردند و نظامی از حل و فصل الزامی اختلافات در انداختند که بر این مجموعه بزرگ حقوقی که در دور اروگوئه و اسلاف آن رشد و نمو کرده بود قابل اعمال بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۷۲).

اگر چه گات به عنوان یک سازمان و حتی یک سازمان غیر رسمی دیگر وجود ندارد، تکالیف ماهوی گات و اسناد و مقررات فرعی بی شمار آن همچنان بخش اصلی قواعد سیستم تجارت جهانی را تشکیل می دهد. در حقیقت، موضوعات جدیدی مثل تجارت خدمات یا دارایی معنوی بطور وسیعی برخی از مفاهیم اساسی گات را به عاریت گرفته اند (جکسون، ۱۳۸۲، ۱۸۹).

امروزه دیگر گات به عنوان یک سازمان وجود ندارد، اما تمامی اسناد و تکالیف و مقررات فرعی ایحاد شده توسط گات در سطح حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارند و در روابط و تبادلات میان اعضای جامعه بین المللی اجرا می شوند، حتی برخی از رویه های ایجاد شده توسط گات از جمله رفتار ملی و رفتار ملتهای کامله الوداد تبدیل به عرف شده و قابل احترام جامعه جهانی در مبادلات اقتصادی می باشند. در حقیقت تمام طول عمر گات در جهت پیشرفت و ترقی حقوق بین الملل اقتصادی صرف شد و نقش خود را به عنوان مرکزی پیشرو در این عرصه به خوبی ایفا کرد.

۲ : سازمان تجارت جهانی

از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه گات( ۱۹۴۸) تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چارچوب موافقت نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و پس از ۷ سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید. این تصمیم مهم، همانا تاسیس سازمان جهانی تجارت می باشد که عملا نیز جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت می گردد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۴).

سازمان تجارت جهانی به زبان انگلیسی World Trade Organization و به شکل مخفف WTO. این مجموعه یک سازمان بین المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه های (حدود ۳۰ موافقت نامه) این سازمان را امضا کرده اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده اند (www.fa.wikipedia.org).

تحولات اخیر در اقتصاد جهانی متاثر از مذاکراتی است که در ۹ دور مذاکرات بین المللی مربوط به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت بر جهان حاکم شده است. هشتمین دور این مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است از سال ۱۹۸۶ شروع شد و پس از بحث های طولانی و فشرده در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش امضاء شد. ماحصل مذاکرات دور اوروگوئه، تدوین موافقتانمه های جدیدی در زمینه محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک، حقوق مالکیت معنوی، خدمات و تاسیس سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ شروع به کار نموده می باشد.نکته ای که باید توجه داشت آن است که هر چند پیوندهایی بین گات و سازمان تجارت جهانی وجود دارد ولی نمیتوان از سازمان تجارت جهانی به عنوان گات سابق یاد نمود، چون تفاوتهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی زیادی میان گات و سازمان تجارت جهانی وجود دارد که باید مورد توجه و مداقه قرارگیرد (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۱ ـ ۳۰).

سند نهایی دور اروگوئه رسما در کنفرانس وزیران در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به امضاء رسید. وزیران، به نمایندگی از ۱۱۱ کشور، کامل شدن کار کمیته مذاکرات تجاری و ختم دور اروگوئه را اعلام داشتند. آنان خود را متعهد دانستند همه گام های ضروری برای تاسیس سازمان جدید تجارت جهانی را تا ۱ ژانویه ۱۹۹۵ بردارند و (و بر خلاف همه مهلت های قبلی ) به این مهلت وفادار ماندند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۷۳).

دور اروگوئه، به مثابه نشست هست ساله قانونگذاری، باید دستاوردی شگرف قلمداد شود. نه فقط گات لرزان و شکننده به سازمان تجارت جهانی آشکارا قوی و نزدیک به جهانشمول تحول پیدا کرد؛ بلکه گسترشی حیرت آور در قلمرو اقتصادی تحت پوشش اصول مقرر در اواخر دهه ۱۹۴۰ – رفتار ملی، رفتار ملت کامله الوداد، وتلاش های اداواری جمعی برای کاهش موانع آنسوی مرزها- به وقوع پیوست ( لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۱۷).

الف : ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ارکان ذیل است: ۱٫کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام های لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا ۲ .شورای عمومی: . شورای عمومی، عالی ترین رکن تصمیم گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد. شرکت کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا معمولاً سفرا یا معادل آنها تشکیل می دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می دهد (www.fa.wikipedia.org).

۲٫رکن حل اختلاف : بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی اعضا نباید ب اتخاذ تصمیمات یکطرفه علیه یکدیگر اقدام کنند. آنها موظف هستند تا دعاوی خود را از طریق رکن حل و فصل و دعاوی سازمان تجارت جهانی و طبق مقررات سازمان حل و فصل کنند (شیروی، ۱۳۷۸، ۲۰).

3. رکن بررسی خط مشی تجاری : عمده ترین وظایف این رکن عبارتست از: بررسی خط مشی های و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری. ۵٫ شوراهای تخصصی: سازمان تجارت جهانی دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله می توان به «شورای تجارت کالا»،«شورای تجارت خدکات»، «شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت های معنوی» اشاره کرد. ۶٫ کمیته های تخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد می نماید (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۵ ـ ۲۶۴).

۴٫دبیر خانه: دبیرخانه نهاد اداری سازمان جهانی تجارت و در راس آن مدیر کل قرار دادردکه توسط کنفرانس وزیران انتخاب می شود (بیگ زاده ،۱۳۹۱، ۶۶۲).

ب : اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می باشد:

۱: ارتقای سطح زندگی؛ ۲: تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو؛ ۳: توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی؛ ۴: دستیابی به توسعه پایدار ؛ ۵: بهره برداری بهینه از منابع؛ شش. حفظ محیط زیست؛ ۶: افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی (www.fa.wikipedia.org).

اهداف مطرح شده در گات ۱۹۴۷ در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی تکمیل شد. در طول این نیم قرن، تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که نقطه نظرهای عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که درموافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده اند عبارتند از: یک. توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا؛ دو. توجه به کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دستیابی به توسعه اقتصادی؛ سه. کوشش جهانیبرای حفظو حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها (شیروی، ۱۳۷۹، ۱۲).

ج : پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی

یکی از پیامدهای طبیعی سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن اقتصاد می باشد. در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاه ها جهت انجام معاملات با افراد و سایر کشورها تعریف می شود. در این فرایند بازارهای داخلی به روی عرضه کنندگان خارجی باز می شوند و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا میکنند. خصوصیت کلیدی این فرایند عبارتست از اینکه موانع بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه های فرامرزی کاهش یافته و بدین ترتیب هزینه انجام معاملات با آنها با هزینه های مشابه در داخل کشور یکسان می شوند (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۱).

تشکیل سازمان تجارت جهانی مسلما یک تحول مهم در قرن بیستم است واهمیت آن از تشکیل سازمان ملل متحد کمتر نیست. این سازمان کشورهای عضو را متعهد می کند تا روابط تجاری خود با دیگران هر چه بیشتر بر اساس مقررات حقوقی تنظیم کنند و از تکیه بر قدرت اقتصادی و منافع صرفا ملی اجتناب نمایند.زمانی که اکثریت کشورهای جهان صمیم می گیرند تا خود را متعهد کنند که از اصولی در روابط تجاری خود تبعیت کنند و صرفا به منافع کوتاه مدت خود توجه نکنندو دعاوی تجاری خود بر اساس اصول حقوقی و طبق روشی مشخص حل و فصل کنند، این یک موفقیت بزرگی برای جامعه بین الملل است. این بدان معنا نیست که این سازمان هیچ نقصی ندارد، بلکه منظور اینست که تشکیل سازمان تجارت جهانی یک گام رو به جلو است.نتیجه توافق دور اروگوئه تنها ایجاد سازمانی بین المللی نبود بلکه اهدافی خاص از این تصمیم نشات گرفته بود که در قالب این سازمان حجم بسیار زیادی از فعالیت های اقتصادی اعضای جامعه ی بین المللی تابع یکسری اصولی درآمد که در زمان گات به صورت جسته و گریخته موجودیت داشت، اما با این گستردگی قابلیت اجرایی نداشته بود. اینها همه خود گواهی بر تاثیرات مثبت و شگرف سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی می باشند، و به نوعی سازمان تجارت جهانی قالب ها و چهارچوب های جدیدی را برای حقوق بین الملل اقتصادی ایجاد کرد و راه را برای توسعه حقوق بین الملل اقتصادی روشن ساخت.

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول

پس از جنگ جهانی دوم، این عقیده در میان کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد شد که دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پولی و مالی بین المللی نیاز مبرمی دارد و ایجاد رقابت پولی بین کشورها و هرج و مرج بازرگانی، حتمی به نظر می رسید، به همین دلیل متخصصان پولی آمریکا و انگلستان تشکیل یک سازمان پولی بین المللی را با میدان وسیع فعالیت که قادر به استقرار نظم پولی در جهان باشد پیشنهاد کردند.

۱ : ظهور صندوق بین الملل پول

منشا پیدایش صندوق بین المللی پول را باید در بحران عظیمی که در اکتبر ۱۹۲۹ اقتصاد ایالات متحده آمریکا را متزلزل ساخت و پس از مدت کوتاهی نیز جهان سرمایه داری غرب را فرا گرفت، جستجو کرد. طی دهه ۱۹۳۰ و پیش از وقوع جنگ دوم جهانی، بسیاری از دولت ها برای جلوگیری از بحران، ارزش پول خود را کاهش دادند و محدودیت های تجاری و ارزی بیشتری را نسبت به سایر دولت ها اعمال کردند. ولی از آنجا که دولت های طرف تجارت آنها نیز به اقدامات مشابه دست می زدند، آثار سوئی بر اقتصاد و تجارت بین الملل گذارد که از آن جمله می توان به کاهش حجم تجارت بین المللی، تنزل اشتغال و عدم تخصیص مطلوب منابع در سطح جهانی اشاره کرد. با وقوع جنگ خانمانسوز دوم جهانی ضرورت تهیه و تدوین مقرراتی فراگیر راجع به تجارت ومالیه بین المللی بیش از پیش احساس شد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۴۲).

در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ وزمانی که هنوز چندماهی به شکست نهایی متحدین وخاتمه جنگ جهانی باقی نمانده بود، ۴۵ کشور جهان در برتون وودز ایالت نیو همپشایر آمریکا گرد هم آمدند تا پگونگی کمک به بازسازی اقتصاد جنگ زده اروپا را بررسی کنند. و طی آن سعی داشتند از وقوع مجدد حوادثی که پس از شکست مذاکرات صلح پاریس رخ داد ونهایتا جنگ جهانی دوم منجر شد جلوگیری به عمل آورند. از پیامدهای این اجلاس ایجاد دو نهاد عمده در روابط اقتصاد بین الملل، یعنی صتدوق بین المللی پول و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) است که هنوز هم با همان اهداف اولیه خود فعالیت می کند (بافتون، ۱۳۸۴، ۴۲).

۲ : اهداف صندوق بین المللی پول

اهداف صندوق بین المللی پول بر اساس ماده یک اساس نامه این صندوق عبارت است از:

یک: تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسائل پولی فراهم آورد؛

دو: تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان یافته بین المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه منابع مولده ثروت تمام
اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود

سه: تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.

چهار: مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد تجارت جهانی گشته است.

پنج: برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه های
کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت داشته باشند که اختلال
موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و
بین المللی می زند اصلاح نمایند.

شش: کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه های پرداخت بین المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق (www.rc.majlis.ir).

با توجه به تحولاتی که از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول تا بحال رخ نموده اند می توان اهداف عمده صندوق را بطور خلاصه تشویق همکاری پولی بین المللی، تضمین ثبات مالی، تسهیل مبادلات بین المللی، مشارکت در افزایش میزان کار، ثبات اقتصادی و فقر زدایی دانست (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۵۳).

صندوق بین المللی پول برای نیل به اهداف خود فعالیت های متنوعی را انجام می دهد:

الف: بررسی وپیگیری تحول وضعیت اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی دولتها وارائه مشورتهای لازم به آنها در قلمرو اقتصادی ؛ب : اعطای وام ارزی به دولتها برای حمایت از سیاستهای اصلاحی آنها جهت کم کردن کسری موازنه پرداختهای خود و تشویق رشد و توسعه پایدار آنها؛ ج : ارائه کمک های فنی متنوع به دولتها و آموزش کارمندان و ماموران بانکهای مرکزی آنها در قلمروهای واقع در صلاحیت خود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۵۴ ـ ۶۵۳).

ماده ۱۲ اساسنامه صندوق یک سازمان ۳ رکنی را تاسیس می کند، متشکل از یک هیئت نمایندکان دولت ها، یک هیئت مدیره، و یک مدیر کل که بر جمع کارکنان ریاست می کند و به عنوان رئیس بدون حق رای هیئت مدیره هم عمل می کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۷).

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول هیات نمایندگان می باشد. این هیات از یک نماینده اصلی (رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارائی) و یک عضو علی البدل که توسط نمایندگان اصلی انتخاب می شود، تشکیل می شود. اجلاس هیات نمایندگان با به صورت عادی توس این هیات از قبل تعیین می شود و یا به صورت فوق العاده و با تقاضای هیات مدیره و یا تقاضای پانزده کشور عضو که حداقل یک چهارم کل آرا را دارا باشند تشکیل می شود. اجلاس عادی هیات نمایندگان که معمولا پاییز هر سال به مدت یک هفته تشکیل می شود. در این جلسات به مواردی شامل بررسی وضع کلی اقتصاد جهانی، رسیدگی و بررسی مشکلات موجود در سیستم پولی بین المللی، بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل عمرانی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مناسبات و نظام اقتصاد کنونی، پرداخت می شود.هیات مدیره یا مدیران اجرایی زبق اساسنامه صندوق بین المللی پول، اداره امور و عملیات کلی را بر عهده دارد. هیات مدیره مرکب از مدیرعامل و تعدادی مدیر اجرایی است. ریاست هیات مدیره با مدیر عامل است. هر مدیر اجرایی دارای یک قائم مقام است که در صورت غیبت به جای او در جلسات هیئت مدیرع شرکت می کند و در صورتی که هم مدیر و هم قائم مقام غایب باشد، مدیر موقتی برای حضور در جلسات انتخاب می شود. در زمانی که مدیر اصلی حضور داشته باشد، قائم مقام وی می تواند در جلسات حضور یابد ولی حق رای ندارد .مدیرعامل توسط هیات مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب می شود. حداقل سن وی باید ۶۵ و حداکثر ۷۰ سال باشد و به طور سنتی معمولا مدیرعامل صندوق از اتباع کشورهای اروپایی عضو صندوق انتخاب می شود. مدیرعامل بالاترین مقام کارکنان اجرایی صندوق است و ریاست هیات مدیره را به عهده دارد ولی نمی تواند یکی از اعضای هیات مدیره باشد. مدیر عامل زیر نطر هیات مدیره یا هیات نمایندگان به انجام امور عادی صندق می پردازد و رئیس کارکنان صندوق است. مدیر عامل به طور معمول حق رای ندارد مگر هنگامی که تساوی آرا حاصل شده باشد (هاشمی دیزج، ۱۳۸۶، ۴۸۹ ـ ۴۸۷).

۳ : جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی

در سیستم برتون وودز محدودیتهایی وجود داشت که بعد از جنگ جهانی نمودار شد. با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیستم برتون وودز را بردارد و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت (www.fa.wikipedia.org).

درست از سال ۱۹۷۱ که نظام نرخ مبادله ثابت ارزی کنار گذاشته شد، نقش صندوق بین المللی پول مورد سوال قرار گرفت. با توجه به اینکه کنار گذاشتن این نظام به بحران پایان نداد، و بسامد آن را فزونی بخشید و به عمق یافتن آن انجامید، برخی مدعی شدند که صندوق بین المللی پول در ایجاد محیط بین المللی ناپایدار نقش جدی داشته است (استیگلیتز، ۱۳۸۳، ۳۵ ـ ۳۴).

صندق بین المللی پول از دو جنبه، نقش مهمی در حیات اقتصادی بین المللی ایفا می کند. نقش اصلی صندوق بین المللی پول، صرف نظر از تلاش برای حفظ ارزش اسمی پول رایج، توزیع «حقوق برداشت ویژه» از صندوق هایی است که با سهمیه اعضا تامین شده است. «حقوق برداشت ویژه » ارزی اعتباری مرکب از چندین پول رایج است. حقوق برداشت ویژه یک پول بین المللی است که به منظور استفاده انحصاری دولت ها و موسسات بین المللی ایجاد شده است (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۲۰۶).

برنامه صندوق در نظارت بر خط مشی های اقتصادی همه دولت های عضو به موجب ماده ۴ اساسنامه اصلاحی در دستیابی به هماهنگی خط مشی اقتصادی میان قدرت های بزرگ مالی موفق نبوده است و این قدرت ها در موارد بسیار چشم به محافل دیگر دوخته اند. در مجموع صندوق همچنان مرجعی عمده برای بحث از موضوعات مالی بین المللی است، و اساسنامه منبع مهمی برای حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. البته انصافا نمی توان گفت حکم ماده ۴ (۳) اساسنامه که “صندوق بر نظام پولی بین المللی نظارت خواهد کرد تا کارکرد موثر آن تضمین شود”، تحقق یافته است (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۹۳).

صندوق بین المللی پول به مثابه یک کنفراانس جهانی می باشد که در خصوص تمام چالش های موجود در اقتصاد جهانی بحث می کند و برای آن به دنبال راهکار می گردد و در مواقع بحران در اقتصاد جهانی بسیاری از چشم ها به سوی این صندوق برای حل مشکل دوخته می شوند این مساله را می توان با توجه به هدف این صندق تحت عنوان بررسی وپیگیری تحول وضعیت اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی دولتها و ارائه مشورتهای لازم به آنها در قلمرو اقتصادی متوجه شد. این که چنین سازمانی وجود دارد و این چنین وظایفی را متقبل شده ، خود نشان دهنده اثرات مثبت این صندوق در حقوق بین الملل اقتصادی می باشد و بار بسیار زیادی را در مواقع بحران در حقوق بین الملل اقتصادی تحمل می کند و خود را به عنوان یکی از پایه های این گرایش از حقوق بین الملل که برای بحث از اقتصاد جهانی، و مشارکت کننده اصلی در برخی انواع فعالیت های چندجانبه، مثل تامین بخشودگی و تجدید ساختار بدهی نشان داده است.

فصل سوم:

تحول تابعان

حقوق بین الملل

و

حقوق بین الملل اقتصادی

پیشگفتار

تابعان حقوق بین الملل را در فصل قبل مورد بررسی قرار دادیم که دولت ها و سازمان های بین المللی اصلی ترین این تابعان قلمداد می شوند و در این میان تابعان منفعلی نیز وجود دارند که از میان آنها می توان به کشور واتیکان و جنبش های آزادی بخش ملی و سازمان های بین المللی غیر دولتی اشاره کرد. اما آیا این تابعان به صورت ثابت باقی مانده اند یا امکان گسترش آنها وجود دارد و شامل عناصری جدید می گردند؛ حقوق بین الملل اقتصادی با ایجاد حقوق و تکالیفی برای اشخاص از جمله افراد و شرکت های چند ملیتی در عرصه حقوق بین الملل به ابهام در این خصوص دامن زده است. با بررسی نحوه گسترش تابعان حقوق بین الملل در قرن اخیر و همچنین برشمردن تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می توان به این ابهامات تا حدودی پاسخ داد. برای پاسخ به ابهامات فوق در این فصل ضمن تحلیل روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل در بخش اول، در بخش دوم به عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می پردازیم و نهایتا در بخش سوم تابعان جدید حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل

امروزه، آنچه که در تعریف حقوق بین الملل مورد توجه است تعیین (اشخاص) یا (موضوعات) این رشته از حقوق است. نویسندگان جدید حقوقی معمولا بنابر روشی که در بررسی علمی خود اختیار کرده اند عقاید گوناگون درباره حقوق بین الملل و اشخاص یا موضوعات آن دارند و به همین دلیل هم تعریف های آنان نیز از حقوق بین الملل متفاوت است (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۴).

دیر زمانی است که بخشی از علما (دکترین) علاوه بر دولت که موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی است اشخاص خصوصی را نیز ذکر می کنند. ما فکر می کنیم این طور حرف زدن خوب نیست و سوء تفاهماتی ایجاد می کند. آنچه منشا اشکال است کلمه sujet یا موضوع است. sujet یکجا به معنی وضع کننده یا فاعل است، مانند اینکه می گوییم این جمله دارای فعل و فاعل است، و در جای دیگر به معنای موضوع، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده و موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است. دولت (کشور)، هم سوژه به عنوان فاعل و بازیگر صحنه بین المللی است و هم موضوع به معنای دریافت کننده؛ اما شخص فقط سوژه به معنای دوم است (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).

گفتار اول : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹

رشد و نمو بذرهای حقوق بین الملل، به طور سنتی در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ هر چند تمرکز زدایی از حکومت مسیحی اروپا، یعنی آغاز واقعی این حقوق، اندکی زودتر به وقوع پیوست. ظهور پروتستانیزم نه تنها یگانگی سنتی جهان مسیحیت را به هم ریخت بلکه همچنین داوری پاپ در مشاجرات دنیوی را برای حکم پروتستان ناپذیرفتنی ساخت. رویداد برجسته قرن، ظهور دولت ملی، نخست در انگلیس، سپس در فرانسه و اسپانیا بود. شمار فزاینده ای از نویسندگان، بحث درباره مسائل ملی و بین المللی را آغاز کردند، و بخش زیادی از آن مسائل مستقیما به حوزه حقوق بین الملل مربوط می شد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۴۵ ).

اما حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه و اساسی جدید دارد. حقوق بین الملل مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های غیر مذهبی در اروپای غربی است. همانند ضوابط و مناطهای حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، ۱۳۹۰، ۷ ).

۱ : نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل

تا اندکی پیش از پایان سده نوزدهم، تقریبا همه حقوقدانان توافق داشتند که دولتهایی که به اجتماع ملتها تعلق دارند، از حقوقی، اساسی بهره مندند. از جمله اینها حق برابری، بقا، استقلال خارجی، دفاع مشروع، برتری سرزمینی(حاکمیت)، مبادله و احترام است. بیان می شد که این حقوق اعلام شده، اساسی و مطلق اند و عقیده بر این بود که برای هر اجتماعی که ادعای دولتمندی می کند، اساسی هستند. پایه آنها دکترین حقوق طبیعی یافت می شد، و تعبیری کلیدی از آن نظریه، مدعی آن بود که حقوق مورد نظر مبین آن اصول حقوقی است که حقوق بین الملل موضوعه بر مبنای آن ساخته می شود ومی توان آنها را ذات و طبیعت آن حقوق استنتاج کرد. آن تعبیر، این موافقت مسلم را نادیده می گرفت که اصول حقوقی تنها با فرمن حقوقی ایجاد می شوند و نمی توان آنها را قبل از این مسلم فرض کرد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۴۱).

در اوخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نامهای «آیهرینگ» و «یلی نک» تحت تاثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح کردند. قسمت عمده فعالیت یلی نک صرف کاوش مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه بین المللی گردید. مبنای عقیده یلی نک مبتنی بر تلقی حاکمیت به مثابه یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسه تعهداتی بر تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط حود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در قرن نوزدهم، به دنبال تحولاتی که در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در بیان مفاهیم حاکمیت و استقلال کشورها پیش آمد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، ابراز گردید که جلوه بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریسم ملاحضه نمود (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۶۵ ـ ۶۳).

نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعه بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. در جامعه بین المللی به رغم گسترش اقدامات فراملی، تاثیر مقررات کلاسیک بر نظام معاصر تا آنجا بوده که، فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند، در نتیجه ، این دولتها در همان حدی که واضع و ضامن اجرای قاعده حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید کنند، و سرانجام آن را از میان بردارند (www.ghavanin.ir).

از دیدگاه حقوق بین الملل کلاسیک ، تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند (www.golwazhah.blogfa.com).

نویسندگانی که فقط دولت را شخص حقوقی و موضوع بین الملل دانسته ، حقوق بین الملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که منحصرا روابط بین دول را تنظیم می کند. این تعریف از نظر تاریخی، مقدم بر سایر تعریف ها در خصوص حقوق بین الملل است. تا قرن نوزدهم دولتها تقریبا تنها گروه های مرکب از افراد بشر بودند که، از شخصیت حقوقی، در روابط بین الملل برخوردار می شدند. نویسندگان کلاسیک عموما در تعریف فوق هم عقیده بودند و فقط در بیان این مقصود گاه توضیحات اضافی از قبیل «حقوق و تکالیف متقابله دولت» ، «روابط مشترک دول» ، « اصول و قواعد حاکم بر روابط دول»، «قراردادها و عرف مورد قبول دول»، «دول متمدنه»، «دول مستقل» را بکار می بردند و گاه نیز (ملل) را بجای (دول) و به همان معنی جانشین می کردند. چنانکه دیده می شود عنصر اصلی در این تعریف (دولت) است و مقصود از آن، دولتهای مستقلی است که ، از شخصیت بین المللی برخوردار ند. دولی که از نظر حقوق بین الملل دارای شخصیت نباشند، از قبیل دولتهای عضو یک دولت فدرال(دول متحده) و دول تحت الحمایه در این تعریف منظور نیستند زیرا، رابطه آنها با حقوق بین الملل و مؤسسات بین المللی، غیر مستقیم و یا واسطه دولت مرکزی یا دولت حامی است. این عقیده که، تنها دول، عناصر اصلی و انحصاری حقوق بین الملل هستند، هنوز هم، بین بعضی از دانشمندان مشهور حقوقی معاصر طرفدارانی دارد و مورد قبول بعضی از مکتبهای حقوق و سیاسی است (ذولعین، ۱۳۸۸، ۶ ـ ۵).

با موشکافی حقوق بین الملل کلاسیک ، متوجه این مطلب می گردیم که طرفداران این مکتب، تاسی و تاثیر گذاری ویژه ای از حقوق داخلی گرفته و به نوعی رفتارهای حقوقی در سطح بین المللی را با الگوگیری از نظم موجود در حقوق داخلی متناسب می دانند، از جمله این الگوگیری ها می توان به مبحث تابعان اشاره کرد که نظم در حقوق داخلی را تنها برای افراد می داند چرا که تابعان نهایی این حقوق را افراد می داند و در حقوق بین الملل، تابعان تنها دولتها می باشند چرا که فقط دولتها از این حقوق بهره می برند. بنابراین در قرن نوزدهم که حقوق بین الملل کلاسیک منشا نظریات حقوقدانان بین المللی بوده، یگانه تابع حقوق بین الملل دولت ها بودند و فقط دولتها اشخاص حقوق بین الملل محسوب می شوند.

۲ : سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل

اختلاط میان دو نهاد دولت و سازمان بین المللی و بطور دقیق تر میان حاکمیت و شخصیت حقوقی دهه ها شناخت شخصیت حقوقی را برای سازمان های بین المللی با مشکل مواجهه کرده بود زیرا زمانی که یک سازمان بین المللی عملی را انجام می داد برخی این عمل را متوجه دولت های عضو آن سازمان می دانستند چرا که شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی قائل نبودند و آن را موجودیتی مستقل نمی دانستند. این اختلاط در کشورهای سوسیالیستی سابق به مراتب بیشتر ملاحظه می شد، چون که وجود سازمان های بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می پنداشتند. اما این وضعیت رفته رفته تغییر پیدا کرد و این تغییر ناشی از فهم این نکته بود که نهادی می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد بدون آنکه حاکم باشد. گستره این شخصیت حقوقی هم می تواند محدود به اختیارات و اشتغالات آن نهاد باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵ ـ ۱۱۶).

بر همین اساس و با توجه به این تغییرات دیدگاه ها گروهی از نویسندگان حقوقی ، حقوق بین االملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که روابط بین دول و همچنین سازمان های بین الملل را تنظیم می کند. در این تعریف در کنار دول که، قبلا موضوعات منحصر به فرد حقوق بین الملل محسوب می شدند، اشخاص حقوقی جدیدی که، سازمان های بین الملل باشند، اضافه شده است. مقصود از سازمان های بین الملل موسسات و تشکیلات بین المللی است که بعضی از طرف دولتها ایجاد گردیده و بعضی هم مستقل از دول و بدون دخالت آنها بوجود آمده اند. این سازمان ها که اجتماعات متشکل و سازمان یافته هستند موقعی موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرند که در جوار دولتها بوده و از شخصیت بین المللی برخوردار باشند. با اینکه ترقی و توسعه این سازمانها بیشتر در ۵۰ سال اخیر صورت گرفته ولی پیدایش اینها سابقه تاریخی دارد. کلیسای کاتولیک از قدیمی ترین موسساتی است که مدتها بدون آنکه عناصر لازم برای تشکیل دولت را جمع داشته باشد مانند یک دولت عمل می کرد، نمایندگان دیپلماتیک نزد سایر دربارها می فرستاد و نمایندگان آنها را می پذیرفت، با دولتهای مختلف قرارداد می بست و پاپ جنبه سلطان را داشت. با اینکه بسیاری از نویسندگان حقوق ببین الملل این وضع را بیشتر مبتنی بر نزاکت بین المللی می دانستند مع ذلک همیشه حکومت روحانی پاپ در کتب و رساله های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

اما از قرن نوزدهم که سازمان های بین الملل طبق حوائج روز پیدا شد و به سرعت به ازدیاد نهاد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفت. این سازمان ها در بسیاری از مسائل اداری، فنی، علمی، بهداشتی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و سیاسی قسمتی از اختیارات و صلاحیت دولتها را در دست گرفتند و به صورت اشخاص حقوقی و موضوعات مستقیم حقوق بین الملل درآمدند. اهمیت روزافزون این موسسات موجب شد که گروهی از نویسندگان حقوقی معاصر، این سازمان ها را به عنوان موجودات یا موضوعات مجزا و مستقل از دولت تلقی کنند و به همین دلیل هم، هنگام تعریف حقوق بین الملل، اینها را در کنار دول و هم پایه آنها قرار می دهند. نویسندگانی که در تعریف خود از حقوق بین الملل غیر از دولت صریحا یا به طور ضمنی موسسات و سازمان های بین الملل را هم منظور داشتند بسیارند. کارل اشتروپ در این باره می گوید: حقوق بین الملل مجموعه مقررات حقوقی است که موضوعش حقوق و تکالیف دول یا سایر اشخاص حقوق بین الملل است. ژان اسپیرو پولس حقوق بین الملل را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دول و سایر موجودات شخصیت داده شده می داند ولی خود گفته است که این تعریف نسبی است. آنتونیو ترویول می گوید: می توانیم حقوق بین الملل را اینطور تعریف کنیم که مجموعه قواعدی است که به اتکای عدالت روابط بین دول و سایر موجودات اجتماعی که قدرت (صلاحیت) اتخاذ تصمیم را دارند، تنظیم می کند. شارل روسو هم در تعریفی از که از حقوق بین الملل کرده همین معنی را در نظر داشته است و می گوید که حقوق بین الملل اساسا موضوعش اداره روابط بین دول و یا بهتر گفته شود روابط بین موضوعات حقوق بین الملل است ذکر موضوعات بین المللی از این نظر است که دو لفظ دولت و موضوعات بین المللی یکی نیستند. وی در توضیحات بعدی از موسسات بین المللی ، برای مثال جامعه ملل و سازمان ملل متحد را نام می برد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۱۱ـ ۹).

با توجه به دیدگاه هایی که در قرن نوزدهم وجود داشت رفته رفته اولین سازمان های بین المللی نیز در قرن ۱۹ بوجود آمدند تا تبدیل به روندی شوند که در نهایت به تابع حقوق بین الملل بدل گردند و در تعریف حقوق بین الملل جای گیرند. در قرن نوزدهم دو دسته سازمان بین المللی شکل گرفتند. ابتدا سازمان های سیاسی بودند که در پی جنگ ناپلئون در اروپا بوجود آمدند؛ سپس با پیشرفتهای علمی و فنی سازمان هایی در قامرو همکاری های فنی ایجاد شدند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۴).

اولین سازمان های بین الملل ـ آنهم نه به صورت کامل ـ عبارتند از: ۱) کمیسیون مرکزی رود راین که در سند نهایی کنگره وین ۱۸۱۵ پیش بینی شده بود؛ ۲) کمیسیون اروپایی رود دانوب که به موجب معاهده پاریس ۱۸۵۶ تاسیس گردید؛ ۳) اتحادیه بین الملل تلگراف ۱۸۶۵؛ ۴) دفتر بین المللی اوزان و مقادیر ۱۸۷۵؛ ۵) اتحادیه پست جهانی؛ ۶) اتحادیه حمایت از آثار ادبی و هنری ۱۸۸۳؛ از آن زمان، به رغم فرد گرایی کشورها، احساس مشارکت در گسترش سازمانهای بین المللی و لزوم همکاری هر چه بیشتر میان کشورها به تدریج شدت یافته و در نتیجه زیست بین المللی را آسانتر کرده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۳۴).

ایجاد دولت ها در جامعه بین المللی باعث شد که ساخنتار این جامعه از جامعه ای قبیله ای به جامعه ای نظام مند تغییر کند و دولت های ایجاد شده برای نظم دادن به روابط خود بیش از پیش نیاز به همکاری میان یکدیگر را احساس کنند و برای پاسخگویی به این نیاز کم کم و با شکل ابتدایی سازمان های بین المللی ایجاد گشتند و بعد از آن این سازمان ها بر اساس و پیرو نیازهای روز جامعه بین المللی توسعه پیدا کردند. نیت اولیه ایجاد سازمان های بین المللی در قرن نوزدهم ایجاد سلطه به سبک نوین خود بوده و با ایجاد این سازمان ها هزینه استعمار و استثمار کشورهای ضعیف جامعه ی بین المللی پایین می آمد، اما در ادامه روند رو به رشد این سازمان ها سبب شد که همکاری ها فنی و اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی در قالب این سازمان ها شکل بگیرد و جامعه بین المللی به کارایی بالای اینگونه سازمان ها پی ببرد و به این نتیجه برسند که برای نظم بخشی به شکل گرفتن این سازمان های روبه رشد باید به آنها شخصیت بین المللی اعطا کرد تا کارایی آنها دوچندان شود و از برخی بی نظمی ها و خلا های قانونی جلوگیری شود و در پی این اعطای شخصیت، این سازمان ها تابع حقوق بین الملل قلمداد شدند و هر روزه به طرفداران تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی بیشتر افزوده می شد.

۳ : حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد

در قرن هفدهم وقتی که اعتقاد رایج مبنی بر این بود که همه حقوق ناشی از حقوق طبیعی و ذاتی است، تفکیک جدی بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی وجود نداشت و بالنتیجه می شود گفت که افراد هم در حقوق بین الملل صاحب شخصیت بودند. اما در قرن نوزدهم که مکتب اثباتی[۳۰] فلسفه غالب گردید، دولتها به عنوان تنها موضوعات حقوق بین الملل شناخته می شدند (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۸).

اعتقاد بر این بود که حقوق بین الملل، به طور سنتی به تنظیم و کنترل روابط میان دولتها می پرداخت و دولت ها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند. با این حال بسیاری بر این باورند که «فرد انسانی، ذینفع اصلی و نهایی حقوق بین الملل است.» بر این اساس فرد محورتر بودن حقوق بین الملل به چه معنایی می تواند باشد؟ تمرکز بر فرد انسانی که از اجزای ذاتی امنیت انسانی است، خواستار توجه خاص به نیازها و منافع افراد است و از جهت اخلاقی و تحلیلی، منافع و نیازهای افراد را بر منافع و نیازهای دولتها مقدم می داند (تیشگروم، ۱۳۸۹، ۸۵).

اگر دو نگرش در حقوق بین الملل داشته باشیم، نخست نگرشی سیاسی ـ حقوقی (کلاسیک) که تاکنون علی رغم افکار حقوقی ناب به جریان خود ادامه داده است و جامعه بین المللی را مرکب از دول حاکمی می داند که به شکل جمعیتهای متحدالمال (ملت) در سرزمین های مختلف در جهت کسب منفعت مادی خود در رقابت زندگی می کنند و روابط خود را بر همین مبنا تنظیم می نمایند و دوم نگرشی حقوقی ـ سیاسی که به جای آن که جامعه بین المللی را مرکب از قدرتهای غیر