(۲-۷-۲)- اصل تخصیص بانکی از نظر بانکداری المان:
بانکداری آلمانی معتقد است که استفاده از سپرده های دیداری به منظور تامین مالی عملیات بلند مدت بانکی اختلال در گردش سپرده ها واعتبارات ایجاد می نماید. زیرا در مواقع عادی همیشه استرداد سپرده از طرف سپرده گذاران با ارائه سپرده جدید همراه است. واز این نظر دریافتها وپرداختها ی بانکی اغلب خود به خود متناسب می شود. طرفداران این عقاید می گویند دلیلی وجود ندارد در مواقع عادی بانک ها برای عملیات بلند مدت بانکی نتوانند از محل سپرده های دیداری استفاده کنند. البته در مواقع غیر عادی که صاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک ها با مشکل روبرو شوند و بانک ها نتوانند از محل دریافت های جدید سپرده، صاحبان سپرده ها را پرداخت نمایند، مشکل اساسی در اقتصاد کشور می باشد که با بحران مواجه گردیده در این مواقع دولت وظیفه دارد مشکلات ناشی از بحران را مرتفع سازد وگردش سپرده ها و اعتبارات را هدایت نماید و از طریق کمک به بانک ها تا مدتی پرداختهای آن ها را تامین نماید.(همان ماخذ،ص۱۱۸)

(۲-۷-۳)-اصل تخصیص بانکی از نظر بانکدار فرانسوی:
نظریه بانکداران فرانـسوی مانند نظریه بانکداران انگلیسی است ولی معتقدند اعتباراتی که برای
تأمین این نوع سپرده گذاریها اعطاء می شود اعتبارات میان مدت است یعنی اعتباراتی که مدت آنها بین دو تا پنج سال تجاوز نمی کند به وجود می آید.
در سیستم اعطای اعتبارات میان مدت از طریق تکرار اعتبارات کوتاه مدت از نظر عملیات بانکی سیستمی بوجود آمده است که می توان آن را تا حد فاصل سیستم بانکی انگلیس وآلمانی تصور نمود در این سیستم اگرچه اعتبارات کوتاه مدت از محل سپرده های دیداری دراختیار بانک های عادی است ولی سرمایه گذار یها به عهده بانکی است که طبق تخصیص برای نوع خاصی اعتبارات صلاحیت لازم را احراز کرده است.(همان ماخذ،ص۱۱۹)
(۲-۸)- سپرده های بانکی:
سرمایه اصلی بانک که از طریق آن می توان عملیات بانکی را انجام داد و نیازهای مردم را پاسخ داد وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود. و هر میزان که سپرده های مردم نزد بانک بیشتر باشد، به همان نسبت قدرت و توانائی بانک برای اعطای تسهیلات وانجام فعالیتهای مرتبط با امور بانکی افزایش می یابد.
(۲-۸-۱)- سپرده های قرض الحسنه:
مسئله مهمی که درباره عنوان قرض الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا ( هم در بحث تجهیز منابع و هم در زمیـنه اعطای تسهیلات ) مطرح می شود این است، که قانون گذار از هر نوع
قرض بدون بهره به خطا عنوان قرض الحسنه یاد می کند. در حالی که قرض الحسنه ثواب بسیار بزرگی دارد.
قرض الحسنه نوع خاصی از قرض بدون بهـره است که به قـصد خـیر خـواهی و برای حمایت از
نیاز مندان داده می شود. ( مجله اقتصاداسلامی شماره ۱۱ ص۵۶)
(۲-۸-۱-۱) - سپرده های جاری:
حسابی است که توسط مشـتری افتتاح می شود، تا وجوه خود را در یک بانک بسپارد، وحق
برداشت همه یا بخشی از موجودی این حساب را در هر زمان برای خود حفط کند. به همین مناسبت این گونه حساب در عرف بانکداری دیداری نامیده می شود.
(۲-۸-۱-۲)- سپرده های پس انداز:
حسابی است که به موجب آن شخص وجوه را در حساب خود نزد بانک واریز کرده. وتحت عنوان
( عقد قرض) تحویل می دهد. و در قبال آن دفترچه ای به مشتری تسلیم می شود. که بیانگر میزان موجودی حساب است و فعل و انفعالات حساب ( اعم از واریز یا برداشت وجه ) در آن دفتر چه ثبت وضبط می شود.
(۲-۸-۲)- سپرده های مدت دار:
قانون عملیات بدون ربا در تبصره ماده ۳ می گوید. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آن وکیل است. در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار می گیرد. (مسعودی،۱۳۷۸،ص۱۱۷)
(۲-۹)- تسهیلات اعتباری:
بانکداری بدون ربا درایران نیز همانند بانکداری در دنیا جهت تحصیل سود یا تجهیز منابع، به تامین نیاز های مالی واعتباری فعالیت های اقتصادی مبادرت می کند. منتهی با ابزار وشیوه های متفاوت با بانکداری ربوی. دراین شیوه عموما سرمایه گذاران واعطای تسهیلات اعتباری در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی ومسکن وساختمان ورفع احتیاجات ضروری بنگاه های اقتصادی، حسب مورد با بهره گرفتن از یکی یا چند معامله از معاملات، قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله مضارعه ومساقات اقدام می گردد. (مسعودی،۱۳۷۸،ص۱۱۸)
(۲-۹-۱)- قرض الحسنه:
قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفیت( قرض دهنده ) مقدار معینی از مال
خود را به طرف ( قرض گیرنده ) تملیک می کند که قرض گیرنده، مثل ویا در صورت امکان قیمت آن به قرض دهنده رد نماید.
طـبق ماده ۱۶ آیین نامه فـصل سوم قانون عملیات بانـکی بدون ربا قرض الحسـنه در مورد ذیل قابل
پرداخت است:
الف- تامین وسایل وابزار وسایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب – کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.
ج – رفع احتیاجات ضروری شامل:
۱- هزینه های ازدواج
۲- تهیه جهیزیه
۳- درمان بیماری
۴- تعمیرات وتامین مسکن
۵- هزینه های ضروری
(۲-۹-۲)- مضاربه:
مضاربه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفیـن (مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی)
می گردد، با قید اینکه طرف دیگر( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
(۲-۹-۳)- مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتقال طبق قرار داد.
موضوع مشارکت مدنی:
الف – مشارکت مدنی توسط واحدها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی ( صنعتی،
معدنی، کشاورزی ومسکن ) بازرگانی (داخلی صادرات و واردات ) وخدمات صورت می گیرد. موضوع مشارکت در قرار داد مربوط باید مشخص شود.
ب – واحدها موظفند قبل از مبادر به انـعقاد قرار داد مـشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را
بررسی واطمینان حاصل نمایند، که اصل سهم الشرکه و در سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی، در طول مدت قرار داد قابل برگشت ومشارکت قابل تصفیه می باشد. (بهمنی،غفاری،۱۳۸۹ص۱۲۷)
(۲-۹-۴)- مشارکت حقوقی: