:

در سبز فایل به علم ارج بسیار گذاشته می شود. در واقع رشد و توسعه علوم از سویی نتیجه تغییر جایگاه انسان در عالم و از دیگر سو مدیون ابداع و توسعه روش های متنوع و دقیق علمی در انجام دادن پژوهش و تحقیق در رشته های مختلف علمی است. علوم اجتماعی نیز از این زاویه دید، هنگامی پای به عرصه وجود گذاشت که ادعای علمی برای حیات اجتماعی انسان به عنوان یک موضوع مستقل مورد قبول واقع شد و کاربرد روش های علوم طبیعی در علوم اجتماعی متداول گشت . اما با رشد جامعه انسانی و گسترش علوم و تکنولوژی، انسان به محدودیت روش های اولیه در علوم اجتماعی – انسانی پی برد و با تأمل بسیار، روش های نوینی را ابداع کرد تا بتواند در عرصه پژوهشهای شناخت روابط انسانی و فرهنگ غیرمادی، از پایایی و روایی بیشتری برخوردار باشد. که از جمله این روشها می توان به روش مشاهده، مصاحبه، تحلیل محتوا، روش های کتابخانه ای، روش های موردی و تک نگاری و … اشاره نمود. ازآنجایکه در این تحقیق روش مورد استفاده روش کیفی و ازنوع اسنادی می باشد در این فصل به طور مفصل آن را مورد بررسی قرارخواهیم داد ودر انتها نیز به محتوای مورد تحقیق، روش جمع آوری داده وروش تجزیه وتحلیل داده ها خواهیم پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

روش کیفی :

روش تحقیق کیفی، به رویه تحقیقی گفته می شود که یافته های آن از طریق داده های آماری و یا کمی کردن حاصل نشده است Bogdan & taylor , 1975:4)) . یا به عبارتی تحقیق کیفی با معانی، مفاهیم، تعاریف، نمادها و توصیف ویژگی ها سروکار دارد، در صورتی که تحقیق کمی بر شمارش و اندازه گیری تأکید می کند (Berg,1989:2). لذا، از این تعاریف و بسیاری از تعاریف دیگر برمی آید که علاوه براین که روش تحقیق کیفی دارای تنوع تعاریف است که خود حاکی از تنوع نگرش ها، گرایش ها و تکنیک هاست، تأکید بر تعبیری و تفسیری بودن مفاهیم مفروض نیزدارد. به عبارتی : روش تحقیق کیفی تلاشی است جهت توصیف غیرکمی از موقعیت ها، حوادث و گروه های کوچک اجتماعی، با توجه به جزئیات، و همچنین سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انسان ها در موقعیت های طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث می بخشد. و بر این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلیتی در هم تنیده از روابطی را تشکیل می دهد که به وسیله استقراء قابل درک است. Payne,2005:175)& (Payne

ارائه تعریف جامع و کامل از روش کیفی در ابتدا، اگر ممکن هم باشد، الزاماً مطلوب نیست زیرا، همانطور که از تعریف فوق مشهود است روش تحقیق کیفی آنچنان وسیع، گسترده و پیچیده است که فهم بهتر آن با آشنایی با مفاهیم و اصول نظری خاصی ممکن می شود.(محمدی ، ۱۶:۱۳۹۰)

تفاوت روش کیفی با روش کمی :

با اینکه بسیاری از نویسندگان سعی می کنند و احیاناً به درستی هم اظهار می دارند که تقابل این دو روش و قراردادن آنها در دو قطب مخالف چندان صحیح و منطقی نیست و محقق نباید بین این دو روش، قائل به تفکیک قطعی باشد، اما به هر حال، چنین تقابلی یا به عبارت صحیح تر تفاوتی وجود دارد. البته محققانی که بر تفاوت ها تأکید دارند، دلایلی را نیز در تمایز بین این دو روش پیش می کشند. روش کمی، پهنانگر و روش کیفی، ژرفانگر است. یافته های روش کیفی، غیرقابل تعمیم، اما یافته های روش کمی تعمیم پذیرند، بعضی روش های کمی، تحقیق خود را در محیط های ساختگی انجام می دهند، در صورتی که تحقیقات با روش کیفی در محیط های طبیعی صورت می گیرد، یافته های تحقیق کمی با ارقام بیان می شود اما یافته های تحقیق کیفی بیشتر به توصیفی از نگرش ها و مفاهیم می انجامد. شاید یک دلیل اصلی تقابل این دو روش این باشد که با هر روشی فقط می توان به سوالات خاصی جواب داد (زیرا که هر سوالی داده های خاصی را می طلبد و هر نوع داده ای، روش گردآوری اطلاعات و پردازش و تحلیل خاص خود را دارد). به عبارتی هر روشی با گرایش نظری خاصی سنخیت دارد.

نکته مهم دیگر این است که در بعضی شرایط امکان گردآوری اطلاعات قابل اعتماد و قابل اعتبار با روشی امکان پذیرتر است تا با روشی دیگر. برای مثال اکثر محققان ایرانی به تجربه دریافته اند که در نظرخواهی های پیمایشی در ایران اغلب مردم به بعضی سوالات (مانند سوالات مربوط به درآمد یا سیاست) به محقق جواب صحیح نمی دهند، اما با مصاحبه عمیق به همراه مشاهدات دقیق و با کمی دقت و پیگیری می توان برای خیلی از سوالات جواب درست پیدا کرد که در غیر آن صورت ممکن نیست. و این کار با داشتن طرحی منسجم که به روش کیفی انجام خواهد شد امکان پذیر می شود.(محمدی، ۱۸:۱۳۹۰)

ویژگی های روش تحقیق کیفی :

ویژگی های متعددی برای تحقیق کیفی وجود دارد که از آنجمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱) روش تحقیق کیفی در کلیت خویش، تعبیری است . بدین معنی که با چگونگی تعبیر، درک، تجربه و سرانجام ایجاد فضای اجتماعی سروکار دارد. گرچه ممکن است انواع مختلف روش های کیفی یا جنبه ای از آنها، مانند ادراکات اجتماعی، تعابیر، گفتمان، روند یا ساختار مورد استفاده و تأکید قرار گیرد، ولی وجوه مشترک همه این گرایش ها ، پرداختن به عناصری معنی دار است.

۲) با توجه به چگونگی گردآوری اطلاعات، روش کیفی نسبت به محتوای اجتماعی که این اطلاعات در آن ایجاد یا گردآوری می شود، حساسیت و انعطاف دارد. و کمتر به داده های خنثی، استاندارد شده و مجزا از محتوا می پردازد.

۳) روش تجزیه و تحلیل و تبیین مستلزم درک پیچیدگی ها، ظرافت ها و به طور کلی، مستلزم درک محتوا است. هدف تحقیقات کیفی، درک همه جانبه موضوع براساس داده هایی است که محتوا همراه با ظرافت هایش در آن منظور شده است. بدین معنی که در این روش، بیشتر روی تحلیل های کل گرایانه تأکید می شود تا نمایش های جدولی و همبستگی آماری؛ و اگرچه ممکن است آمار و ارقام نیز به نوعی مورد استفاده قرار گیرد اما تحلیل آماری نقش محوری ندارد.

۴) در تحقیقات کمی، داده ها معمولاً به صورت جداول (یا آمار و ارقام) برای آگاهی خوانندگان ارائه می شود . در تحقیقات کیفی معمولاً چنین ارقامی وجود ندارد بلکه توضیحات و تبیین هایی که از داده ها منتج شده است، ارائه می شود. قابل ذکر است که توضیحات معمولاًً با مقداری داده به عنوان مصادیق یا شاهد مثال آورده می شود.

روش اسنادی :

روش های اسنادی یکی از مهم ترین ابزار های تحقیق، به ویژه تحقیق موردی محسوب می شوند. روش های اسنادی در زمره روش ها یا سنجه های غیر مزاحم و غیر واکنشی به شمار می آید زیرا با مشکل جمع آوری اطلاعات مواجه نیستیم و اطلاعات از قبل موجود هستند. علاوه بر آن، این روشها از مشکلات بزرگی که در تحقیقات آزمایشی یا حتی مصاحبه پیش می آید مبری هستند.

استفاده از اسناد و مدارک زمانی صورت می گیرد که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد، یا آن که تحقیق مربوط به پدیده های موجود بوده ولی محقق در صدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد یا آن که پژوهش نیاز به استفاده از اسناد و مدارک را ایجاب نماید. به عنوان مثال زمانی که محقق در صدد شناخت خانواده در عصر صفوی یا قاجار بر می آید، گفته می شود تحقیقی تاریخی صورت پذیرفته است. باید توجه داشت که اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیتی است که از آن استفاده می شود. همانطور که اصالت و درستی یک تحقیق میدانی به روش های درست و نمونه گیری معتبر آن است. به عنوان مثال چنانچه تحقیقی در زمینه خانواده در عصر قاجار از دیدگاه جامعه شناسی صورت گیرد، باید در آن از تمامی منابع معتبر استفاده شود، اگر منبع مهمی باشد و مؤلف از آن سود نجسته باشد، به یقین از اعتبار تحقیق کاسته خواهد شد. سند هایی که پدیده های اجتماعی بر رویشان اثرهایی باقی می گذارد، بسیار فراوان و گوناگون اند: بایگانی ها، شمارش های آماری، مطبوعات، اسناد شخصی، آلات و ابزار، تصاویر، عکس ها، فیلم ها، صفحه های گرامافون، نوارهای ضبط صوت و…. بنابر این هر محقق برای ارتقای سطح شناخت و اثبات یا رد فرضیه هایش می تواند از اسنادی وسیع وگوناگون استفاده کند. ابزار ها و کالاهای دوران های مختلف نیز نه تنها شاخص دوران اند، بلکه هر دگرگونی در آن ها می تواند به عنوان سندی معتبر در راه ارتقاء شناخت به کار آید. علی رغم تعدد منابع، شاخص ها و علائم، کتب و مراجع مکتوب مهم ترین منبع در راه شناخت اجتماعی است.

انواع اسناد :

۱٫اسناد و مدارک مربوطه به افراد :

اینگونه منابع عبارتند از نامه ها (اعم از نامه های ارسالی و یا دریافتی) روزنامه ها، مجلات، زندگینامه ها بریده های جراید، اسناد مربوط به تولد، ازدواج، طلاق، خدمت سربازی، نوشته های دوره تحصیل، ورقه های امتحان، کتابهای مربوطه به کتابخانه شخصی مدارک تحصیلی، یادداشتهای شخصی، وصیت نامه ها، حسابهای بانکی، اسناد مالکیت، دفترچه تلفن، شهادت نامه ها، قرار داد ها، اسناد مربوط به پایان خدمت، گزارش های اداری، تصاویر، نقاشیها، قلم ها، CD و دیسکت ها، که معمولاً به نام اطلاعات شخصی یاد می شوند. (طالب،۱۳۸۰ :۱۴۸)

۲٫اسناد و مدارک درباره گروه های سازمانها و جوامع :

برای کسب اطلاعات درباره جوامع واجتماعات می توان علاوه برمنابع فوق از اعلامیه ها، روزنامه ها و مجلات، پوسترها، فرمانها، رسانه های گروهی، مراسم و مجالس، نقشه های مختلف، نتایج سرشماری مدارک مربوطه به فرهنگ کشور و مردم، ترانه های محلی وغیره استفاده کرد.

زمانی که مقصد مطالعه سازمان یا موسسه ای باشد میتوان از منابعی نظیر اساسنامه ها، آیین نامه ها، بولتن ها، گزارش های مربوط به فعالیتهای نظام شده، اسناد اعضا و مراجعان، انتشارات موسسه، قرارداد ها و گزارشهای مربوط جراید بهره گرفت.

۳. منابع رسمی و غیر رسمی :

منابع رسمی به آن دسته از مدارکی گفته میشود که اعتماد و اطمینان به صحت آن وجود دارد زیرا معمولاً توسط سازمانهای رسمی تهیه و نگهداری میشوند مانند اسناد رسمی و یا صورت جلسات مقامات و جلسات اداری و مدارک غیر رسمی شامل آن دسته از اطلاعات و منابعی است که توسط یک سازمان رسمی تهیه و نشر نیافته و یا توسط منابع غیر رسمی منتشر شده است، مثل کلیه مدارک و اطلاعات غیر دولتی و یا گواهی نشده توسط یک مقام رسمی.

۴. مدارک شفاهی، کتبی :

برخی از اسناد و مدارک، مکتوب و برخی دیگر بصورت تصویر یا گرافیک یا نقاشی، یا دسته ای از اطلاعات نیز شفاهی هستند.

اطلاعات مکتوب با بهره گرفتن از کلمات یا سایر علایم به روی کاغذ، سنگ سفال و… نوشته شده اند. کتب، مجلات، نوشته های قبرهاو… از جمله مدارک مکتوب اند. مدارک گرافیک شامل اطلاعاتی هستند که روی کاغذ یا چرم یا سنگ و … به شکل نقاشی با تصویر ثبت شده اند. از اشکال موجود روی سنگهایی که از قرنها پیش به جای مانده اند تا گرافهای تهیه شده روی کاغذ های ویژه از مدارک تصویری به حساب می آیند. مدارک شفاهی عبارت اند از گفتار های ثبت شده روی کاست و یا فیلم، دیسکت ویا CD که عموماً از مصاحبه با افراد میتوان مدارک شفاهی را تهیه و مورد استفاده قرار داد.(همان:۱۵۲)

نقاط قوت روش اسنادی :

1. این روش از مشکلات بزرگی که در تحقیقات آزمایشی و مصاحبه پیش می آید مبری است. بعضی از این مشکلات بدین قرارند:

– اثر خوک آزمایشگاهی :

«فرایند سنجش در تحقیقات آزمایشی می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذارد. چنانچه انسانها احساس کنند همانند خوکهای آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته اند و باید بر مخاطبین (آزمایشگران) اثری نیکو برجای گذارند. یا اینکه اگر روش جمع آوری اطلاعات چنان باشد که جوابهایی را القاء کند یا تمایلی را در پاسخگو برانگیزد که از قبل نداشت، ابزار سنجش نتایج آزمایش را منحرف خواهد ساخت.»

– انتخاب نقش هایی خاص :

پاسخگویان در شرایط آزمایشگاهی، از طبیعت و جریان طبیعی رفتار و اندیشه فاصله می گیرند، چون از شرایط آزمایشگاهی آگاهند و به بیان دیگر می دانند در وضعی طبیعی نیستند، نقشی ویژه و به دور از نقش خود در واقعیت برعهده می گیرند . به نظر ناچمیاس ها «افراد مورد تحقیق در شرایط آزمایشگاهی تمایل می یابند، نقشهائی خاص و ویژه برگزینند» یعنی در هر حال از واقعیت فاصله یابند.

– سنجش محرک یا عامل تغییر :

در بسیاری از موارد، سنجش خود موجبات دگرگونی در اندیشه و رفتار را فراهم می سازد. شاید تا زمانی که از دانشجویان نپرسیده بودند، نظر شما درباره فلان استاد چیست؟ هرگز بدان امر توجه نکرده بودند، بعد از آن نه تنها بدان توجه می کنند، بلکه حساس می شوند. شاید همین حساسیت و توجه ویژه به کار و نقش معلم در سرنوشت شغلی او نیز تأثیر گذارد.

– شیب پاسخ :

پاسخگویان بیشتر تمایل می یابند طرز تلقی اظهار شده در یک جمله را در پرسشنامه تأیید کنند تا اینکه با آن مخالفت ورزند. به عنوان مثال چنانچه گفته شد کار استاد…. از نظر عدالت در نمره دادن مناسب است؟ تمایل پاسخگویان این است که جمله را تأیید کنند. بنابراین بی هیچ شبهه، می توان پذیرفت نوع سوالها، نحوه تنظیم و رده بندی آنان، خود بر جریان اندیشه تأثیر گذار است. گذشته از این، موقعیت تکمیل پرسشنامه و شخص پرسشگر نیز بر نوع اطلاعات حاصل شده تأثیر می گذارند.

در تحقیقات اسنادی هیچیک از این مشکلات بر سر راه محقق وجود ندارند. اطلاعات می توانند به درستی بدست آیند، ثبت شوند و بدون هیچ تحریف به کار آیند.

۲) روش اسنادی معمولاً از وضوح و روشنی بالایی برخوردار است. محقق می تواند با دیدی فراگیر و جامع کل واقعه و عوامل مؤثر در آن را مورد بررسی قرار دهد.

۳ ) به عنوان مثال هنگامی که محقق در نظر دارد، به شناخت نیاز های جوانان در جامعه امروز ایران دست بزند، لزوماً باید تحقیقات پیشین و نتایج آن را باز شناسد، تا از تکرار اجتناب ورزد و تحقیق را با پژوهش های پیشین پیوند دهد. به همین ترتیب تداوم تحقیقات چه در زمینه های انسانی، چه در زمینه پدیده های طبیعی و فیزیکی صورت پذیرد. بنابر این در چنین تحقیقاتی نیز استفاده از روش اسنادی ضروری و یک امتیاز محسوب می شود. (ساروخانی، ۱۳۸۳: ۲۵۴-۲۶۱)

۴) در سایه وجود تکنیک اسنادی می توان به سایر منایع پی برد و کار جمع آوری داده ها را با آن شروع کرد. وجود اسناد و مدارک متناقض، پژوهشگر را با جوانب مختلف موضوع روبرو می کند.

۵) اسناد به سبب ارزش کلی و عمده ای که دارند در فرایند جمع آوری داده ها نقش مهمی را ایفا می کنند و محقق باید پیوسته در جمع آوری این اسناد در جریان تحقیق کوشا باشد. یکی از این نوع اسناد، پرونده ها و سوابق بایگانی است. که می توان در تحقیق موردی از آن استفاده کرد. البته در هر تحقیق موردی پرونده ای خاص مورد توجه قرار می گیرد. محقق با بهره گرفتن از آن ها می تواند از وضع و شرایطی که این پرونده ها به وجود آورده آگاه شود(ک.ین،۱۳۷۶: ۱۲۵-۱۲۸)

نقاط ضعف روش اسنادی :

ازجمله نقاط ضعفی که می توان برای روش اسنادی برشمرد موارد ذیل است :

۱) ما در بررسی اسناد با حوادث و پیا مدهایی مواجه هستیم که مربوط به گذشته دور یا نزدیک اند. از این رو، درک و فهم مستقیم آن ها ممکن نیست، و همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می شوند.

۲) محقق باید ضریب انحرافی خاصی را در ارزیابی خود بپذیرد. زیرا اسناد مربوط به گذشته تاریخی است (دور یا نزدیک) که هرگز قابل تکرار نیست و مورخ خواه نا خواه با معیار های جامعه زمان خود با گذشته مواجه می شود.

۳) مجموعه تاریخی هرگز تماماً در اسناد و مدارک جای نمی گیرد و مورخ ناچار است از روش های استنتاجی جهت تکمیل خلاء استفاده کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می افزاید.

۴)هیچ واقعه تاریخی به طور مجزا ودر تجرید معنا ندارد واین قاعده کلی پدیده های اجتماعی درهمه زمانهاست.آنگاه که پدیده اجتماعی ازمتن خود جدا شود، خشک،بی معنا وگاه مضحک می نماید، پس باید مورخ واقعه تاریخی را که اسناد ومدارک آن موجود است در زمینه کلی جامعه ببیند وچون جمع آوری مدارک متقن درمورد جامعه ای که موجود نیست غیرممکن است، مورخ ناچار است به بازسازی جامعه گذشته دست زندکه این نیز عامل نهایی درتجرید، تحریف ودر هرحال فاصله از واقعیت اصیل اجتماعی است. (ساروخانی،۱۳۸۳: ۲۵۸)

۵) ممکن است محقق هنگام بررسی اسناد دچار لغزش شود و به اشتباه چنین تصور کند که این اسناد انکار ناپذیر است. حال آن که حتی اسناد نیز به طور کامل درست و دقیق نیستند و امکان رد و انکار آن ها وجود دارد. (ک.ین،۱۲۷:۱۳۷۶)

محتوای موردتحقیق :

محتوای این تحقیق را پنج برنامه توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد که شامل عنوان های زیر است :

– قانون برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۷۲)

– قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۸) مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی

– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۳

– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹

– سند چشم انداز بیست ساله کشور.

ابزاروشیوه گردآوری داده ها :

در این پژوهش، برای ارتقای سطح شناخت، اسناد وسیع و گوناگون در زمینه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم تعدد منابع، شاخص ها و علائم، کتب و مراجع مکتوب مهم ترین منابع در زمینه بررسی روند برنامه ریزی فرهنگی شناسایی گردید و با بهره مندی از روش فیش برداری اطلاعات از پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه سند چشم انداز بیست ساله جمع آوری گردید و به بررسی آنها پرداخته شده است.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :

با توجه به اینکه جامعه آماری یاهمان محتوی مورد تحقیق این پژوهش شامل کلیه برنامه های توسعه کشور می شود و نمونه قابل بررسی و در دسترسی است لذا از روش تمام شماری استفاده شد و کلیه برنامه ها ی توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در واقع حجم نمونه ما همان جامعه آماری و کلیت موجود آن می باشد. بنابراین از جداول چند بعدی برای نمایش اطلاعات استخراج شده استفاده می شود.

فصل چهارم :

مرور یافته های تحقیق

در این فصل ازتحقیق، داده های جمع آوری شده از جامعه آماری مورد تحقیق یعنی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی وسندچشم اندازبیست ساله جمهوری اسلامی ایران را که به روش اسنادی استخراج شده است رابیان می کنیم.

برنامه اول:

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده واحده و ۵۲ تبصره تهیه و تنظیم گردیده است و شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول به هدفهای کلی، خط مشی ها، تصویر کلان برنامه، هدفهای کمی کلان و سیاستهای کلی برنامه و قسمت دوم به جداول کمی برنامه پرداخته اند.

تصویرکلی برنامه اول :

قسمت دوم

جداول کمی

سیاستهای کلی

هدفهای کمی کلان

تصویر کلان برنامه

خط مشی ها

قسمت یکم

هدفهای کلی

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

نمودارشماره ۱

بودجه و وضع مالی دولت

آینده نگری جمعیت

تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی

تحول جمعیت شاغل

تحول نیروی کار

سیاستها و خط مشی ها

هدفهای کمی

هدفهای کیفی

نیروی انسانی و اشتغال

واردات

صادرات

تجارت خارجی

رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی

سرمایه گذاری و مصرف

تولید ناخالص داخلی

نرم تورم

نقدینگی

حجم نقدینگی و نرخ تورم

هدفهای کمی (بودجه دولت)

خط مشی های اساسی

هدفهای کلی

خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور

جمعیت

تصویر کلان برنامه

نمودارشماره۲

هدفهای کلی :

۱- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده .

۲- بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه .

۳- گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.

۴- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکیید بر خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی و مهار تورم .

۵- تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.

۶- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.

۷- تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.

۸- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف .

۹- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابرقانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی .

۱۰- سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها ، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحضات سیاسی و نظامی ایجاب می نماید.

گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی ، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان :

۱-۳- سازماندهی و سیاستگذاری هماهنگ و همگون در امر فعالیتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرایی جهت تحقیق، تتبع، نوآوری و ارائه خدمات فرهنگی.

۲-۳- همگانی کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکید بر سیاستهای نظارتی و هدایتی دولت.

۳-۳- افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما در راستای تأمین نیازهای برنامه توسعه برنامه توسعه به ویژه در زمینه آموزشهای مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیازهای محلی و منطقه ای .

۴-۳- پرورش روحیه احترام به قانون، نظم پذیری، تعاون و کارگروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه جویی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.

۵-۳- فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن.

۶-۳- ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم .

۷-۳- توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه کودکان لازم التعلیم با اولویت روستاها.

۸-۳- اولویت دادن به ریشه کنی بیسوادی در اقشار مولد.

۹-۳- ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزشهای فنی و حرفه ای.

۱۰-۳- ایجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.

۱۱-۳- گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویتهای برنامه .

۱۲-۳- حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی(کاربردی بنیادی) کشور.

۱۳-۳- تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی.

۱۴-۳- همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خاصه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم.

۱۵-۳- تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت سرمایه های غیردولتی در این زمینه .

۱۶-۳- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

۱۷-۳- ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی.

۱۸- ۳- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شوونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.

۱۹- ۳- بسیج کلیه امکانات دستگاه های اجرایی ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.

۲۰-۳- ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای تولید و تحقیق وزارتخانه های تولیدی و موسسات تحقیقاتی.

تبصره های فرهنگی برنامه اول:

تبصره ۷ – دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیاتی مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخشهای غیرتولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۰- الف – وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه های ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین اینگونه اراضی اقدام نماید.

ب– شهرداریها موظفند زمینهای با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرحهای جامع، هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به دستگاه های ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مذبور، توسط دستگاه های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲۵– دولت موظف است ظرف مدت سه ماه برای تاسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمانها و مراکزموازی لایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهادنماید.

تبصره ۳۰- الف – به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی به نام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل می گردد.

۱- بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی های مصرحه در این برنامه .

۲- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب .

۳- بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.

ب– اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر می باشد.

۱- ریاست جمهور (و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.

۲- وزیر بازرگانی .

۳- وزیر امور اقتصاد و دارایی.

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۵- وزیر صنایع .

۶- رئسی سازمان برنامه و بودجه .

۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا.

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی .

ج– دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تام الاختیار و تمام وقت وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.

تبصره ۴۴– دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت علمی فراهم نماید. دولت می تواند وسایل متعارف زندگی را اینگونه افراد با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴۵– دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضای هیأت علمی که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نماید که پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

تبصره ۴۶– به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیرایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.

تبصره ۴۷– به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه وتکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.

تبصره ۴۸ – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های خاص، تأسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می گردد، دریافت و صرف هزینه های مربوطه دانشگاه نمایند.

تبصره ۵۱– به موجب این قانون اجازه داده می شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی و هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز می گردد. هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعالیتها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد.

اعتبارات جاری :

تصویر اعتبارات جاری طی برنامه اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

(مبالغ به میلیارد ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	۱۳۶۸	۱۳۶۹	۱۳۷۰	۱۳۷۱	۱۳۷۲	جمع ۱۳۷۲- ۱۳۶۸
فرهنگ و هنر	۰/۱۶	۸/۱۸	۷/۲۰	۷/۲۲	۸/۲۴	۰/۱۰۳
جمع کل اعتبارات جاری	۰/۳۴۳۰	۵/۳۹۲۳	۷/۴۲۳۶	۱/۴۴۸۲	۲/۴۷۰۴	۵/۲۰۷۷۶

جدول شماره۲

تصویر اعتبارات عمرانی طی برنامه اول (۱۳۷۲- ۱۳۶۸)

(مبالغ به میلیارد ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	۱۳۶۸	۱۳۶۹	۱۳۷۰	۱۳۷۱	۱۳۷۲	جمع ۱۳۷۲- ۱۳۶۸
فرهنگ و هنر	۸/۳	۲/۷	۰/۹	۰/۹	۵/۸	۵/۳۷
جمع کل اعتبارات عمرانی	۰/۱۰۱۸	۳/۱۶۵۷	۹/۱۸۲۸	۴/۱۸۵۴	۴/۱۸۳۰	۰/۸۱۸۹

جدول شماره۳

برنامه دوم :

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده واحده و ۱۰۱ تبصره تهیه و تنظیم گردیده است و شامل سه فصل است. فصل اول شامل هدفهای کلان کیفی، خط مشی ها، سیاستهای کلی، فصل دوم شامل تبصره های قانون برنامه دوم و فصل سوم شامل هدفهای کمی کلان است.

هدفهای کلی کیفی :

۱- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۲- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه.

۳-هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

۴- افزایش بهره وری.

۵- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.

۶- رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی.

۷- اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضایی کشور در حهت تحقق اهداف برنامه.

۸- تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه.

۹- تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی.

۱۰- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور.

۱۱- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا.

۱۲- رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی .

۱۳- تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعی و وجدان کار.

۱۴- نظام دهی و بکارگیری تحقیقات بعنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.

۱۵- ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی(تعاونی ، خصوصی و دولتی)

۱۶- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی.

قیمت گذاری

سیاستهای پرسنلی بخش دولتی

اشتغال و نیروی انسانی

سیاست مالی

جمعیت

تجارت خارجی

سیاست پولی و تنظیم بازار

سیاست های عمومی

سیاستهای کلی

نمودارشماره۴

جمعیت و اشتغال

بازرگانی خارجی

پول و اعتبار

بودجه عمومی دولت

مصرف

سرمایه گذاری

تولید

هدفهای کمی کلان در برنامه دوم

نمودارشماره ۵

خط مشی های اساسی:

هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق :

۱- تقویت تفکر و گرایشهای اسلامی، ایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و تشویق به انجام فرائض دینی و تعظیم شعائر مذهبی.

۲- ترویج رفتار مناسب فردی، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.

۳- معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت «علیهم الصلوه والسلام» به عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی.

۴- ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی.

۵- اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت، نوآوری در زمینه های علمی، فرهنگی،هنری.

۶- برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت آنها در زمینه های موردنیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.

۷-آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی و مبارزه با روحیه حقارت و از خودبیگانگی در برابر فرهنگ غرب.

۸-آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزشهای اسلامی.

۹-تقویت حس خوداتکائی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصتهای شغلی.

۱۰-تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتابخوانی.

۱۱-شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری.

۱۲-برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.

۱۳-توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه ورزش همگانی.

۱۴-ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط، تعدیل توقعات،کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روشها و معیارهای شرعی در انتخاب همسر و حقوق خانواده.

۱۵-ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری.

تبصره های فرهنگی برنامه دوم :

تبصره ۲۹- الف– به منظور ارائه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی، غذا و دارو، پوشاک، حمل و نقل، مسکن، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده، از تولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و ساده زیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی، شورایعالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد :

۱- ریاست جمهور(و یا معاون اول رئیس جمهور) بعنوان رئیس شورا.

۲- وزیر بازرگانی.

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۵- وزیر صنایع.

۶- وزیر دادگستری.

۷- رئیس سازمان برنامه و بودجه.

۸- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۹- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا.

۱۰- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب– شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید :

۱- تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیر ضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.

۲- گسترش فرهنگ قناعت و ساده زیستی و مبارزه با تجمل گرایی و اسراف و تبذیر.

۳- برنامه ریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و رائه پیشنهادات و طرحهای لازم به مراجع ذیربط.

۴- ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شوون جامعه اسلامی.

۵- بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.

۶- تهیه برنامه های تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آنها از طریق رسانه های عمومی و کتابهای درسی.

ج– کلیه دستگاه ها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها و بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، شرکتهای آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نمایند.

د– دولت موظف است با اعمال حمایتهای مادی و معنوی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.

تبصره ۵۵– به منظور هم آهنگی در تبیین، تنظیم، تدریس و اشاعه افکار، آثار و آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر برنامه هائیکه تحت عنوان «برنامه حفظ، تبیین و اشاعه آثار، افکار و آرمانهای امام خمینی (ره) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، وزرا و دستگاه های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مصوب ۱۴/۸/۱۳۶۸ موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۵۶– دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنجساله دوم در جهت رشد فعالیتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سوم هزارم (۰۰۳/۰) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور دفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامه های بخشهای زیر اختصاص دهد :

– موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، ده درصد(۱۰%).

– فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، سی درصد(۳۰%).

– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شصت درصد(۶۰%).

توزیع این اعتبارات در بخش های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.

تبصره ۵۷– دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیش بینی های لازم را در بودجه های سالانه بعمل آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:

الف- احیاء و توسعه کرسی های اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.

ب- گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی، برای خانواده های ایرانی در خارج از کشور.

ج- ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان ادیان مختلف.

د- گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیتهای بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم .

ه- گسترش روابط با خبرگزاریهای مستقل و موثر منطقه ای و بین المللی و استفاده از کانالهای ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر و اعزام مبلغین.

و- تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی بین المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صدا و سیما، گسترش برنامه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.

ز- گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبانهای زنده دنیا.

تبصره ۵۸– به منظور ارتقاء سطح علمی و کارائی دست اندرکاران برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی، نویسندگی و فعالیتهای هنری و تبلیغی، تقویت آموزشهای تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوریها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنین دولت تسهیلات لازم برای فعالیتهای فرهنگی و هنری بخش غیردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم می نماید که گردش اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.

تبصره ۶۰– به منظور پربارکردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانت ذیل را فراهم نماید :

الف – ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت ۵ سال (برای نقاط محروم ۸ سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخشهای خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه انجمن ها، کانون ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی، سینمائی و تجربی(کارگاهی)و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان.

ب- گسترش و بهبود پوشش شبکه های صداو سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خرید حق امتیاز پخش برنامه های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های رادیو تلویزیونی به گونه ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.

ج- ایجاد تسهیلات لازم برای گشت های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب و کانونهای فرهنگی و تربیتی.

د- ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی.

ه – ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان.

و- ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.

ز- ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربارکردن دوره سربازی.

ح- اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی.

ط- ارائه خدمات مشاوره در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان.

ی- ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل.

ک- تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.

ل- توسعه و تجهیز کانونهای فرهنگی، هنری مساجد.

برنامه سوم :

مجموعه قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب ۳ بخش و ۲۶ فصل و ۱۹۹ ماده تهیه و تنظیم گردیده است . که به ترتیب بخش اول شامل ۱۲ فصل و ۱۰۵ ماده، بخش دوم شامل ۱۳فصل و ۹۲ ماده و بخش سوم شامل یک فصل و ۲ ماده می باشد.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم :

اجرا و نظارت

بخش دوم :

امور بخشی

بخش اول :

حوزه های فرابخشی

فصل اول :

آب و کشاورزی

فصل اول :

اصلاح ساختار اداری و مدیریت

فصل دوم :

صنعت،معدن و بازرگانی

فصل دوم :

ساماندهی شرکت های دولتی

فصل اول :

اجرا و نظارت

فصل سوم :

انرژی

فصل سوم :

واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی

نمودارشماره ۷

فصل چهارم :

پست و مخابرات

فصل چهارم :

تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی

فصل پنجم :

حمل و نقل

فصل پنجم :

نظام تأمین اجتماعی و یارانه ها

فصل ششم :

عمران شهری و توسعه و عمران روستایی

فصل ششم :

سیاست های اشتغال

فصل هفتم :

مسکن

فصل هفتم :

نظام مالیاتی و بودجه

فصل هشتم :

آموزش

فصل هشتم :

نظام درآمد – هزینه استان

فصل نهم :

فرهنگ و هنر،ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

فصل نهم :

سیاست های پولی و ارزی

فصل دهم :

امور دفاعی و امنیتی

فصل دهم :

ساماندهی بازارهای مالی

فصل یازدهم :

توسعه علوم و فناوری

فصل یازدهم :

امورعمومی سیاست داخلی و روابط خارجی

فصل دوازدهم :

امور قضائی

فصل دوازدهم :

سیاست های زیست محیطی

فصل سیزدهم :

بهداشت و درمان

تبصره های فرهنگی برنامه سوم :

فصل بیست و یک – فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

ماده ۱۵۵- الف– به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می شود :

۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیای هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.

۲- دستگاه های اجرائی امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداریها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد، در اختیار دستگاه های اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در جارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.

ب– سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه ای توزیع کندکه نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرحهای نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱– کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می باشد.

تبصره ۲– اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تأیید معظم له می باشد.

ماده ۱۵۶– به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

الف- بررسی مشکلات و نارساییهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسوولان و مراجع ذیربط.

ب- مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.

ج- همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۷– با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائیهای این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد :

الف- سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت های اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.

ب- شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاه های اجرائی که می تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیردولتی جوانان انجام گیرد.

ج- برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان بر حسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایتهای اجرائی از تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاه های اجرائی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۸– مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد :

الف – با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با در نظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرحهای مناسب را بر حسب مورد از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب- طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ج- با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاه های مسؤول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه های مسؤول پی گیری کند.

د- برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی، حقوقی، مشاوره ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قابل شدن برای زنان خود سرپرست و بی سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروه های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی، تهیه و بر حسب مورد به دستگاه های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه های ذیربط اجرا شوند.

ه- گزارش عملکرد سالیانه دستگاه های اجرائی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده ۱۵۹– برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تحکیم مبانی فکری ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به وی‍ژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداو سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههایی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند :

الف- یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه های بهره گیری از علوم و فن آوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مأمور کنند و با پیش بینی منابع لازم زمینه های مشارکت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را در پژوهشهای مرتبط با این امور فراهم کنند.

ب- در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها، علوم و فن آوریهای جدید، اثربخشی فعالیتها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه ها فراهم سازند.

ج- یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.

شروع هر گونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت.

د- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیت های فرهنگی، هنری به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند.

ه- دستگاه های ذیربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند :

۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.

۲- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی(ره) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.

۳- وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هر چه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.

۴- به منظور اجرا، نظارت و ارزیابی این برنامه ها، ستادی در قالب آیین نامه این بند تعیین می شود.

و- به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن ( با عنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استانها نسبت به تأسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلغ قرآن اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز- به منظور هماهنگی اعزام مبلغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش های کوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ح- به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سؤالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرحهای کاربردی و برنامه های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

آیین نامه اجرائی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاه های اجرائی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های فوق الذکر حداکثر ظرف شش ما پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به تأیید معظم له می باشد.

ماده ۱۶۰- گزارشهای پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان «اثر» مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ می گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کند.

ماده ۱۶۱– به منظور بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (۱۵۰۰۰) نفر جمعیت دارند :

الف- شهرداریهای کشور می توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

ب- تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و طرحهای توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود.

زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می گیرد.

ج- به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج(۲۵) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.

د- در موارد بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن های نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع های فرهنگی که با بهره گرفتن از این امتیازات ساخته می شوند تا ده سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.

آیین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶۲– به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاه های فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیتهای مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد :

الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تایید شورای مذکور با مبنا قرار دادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گیری تحولات شاخص های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید :

۱- هر دو سال یک بار تحولات شاخص های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذیربط قرار دهد.

۲- همه ساله تحولات شاخص های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.

۳- همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص های مربوط به نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیرولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.

ب- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسؤولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیتهای موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش های تأمین منابع، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب «طرح ساماندهی امور فرهنگی» تهیه نماید.

ج- به منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاه های آموزشی، فرهنگی، رسانه ها و سایر دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمانهای غیردولتی صورت می گیرد «ستاد نظارت و ارزیابی» زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید :

۱- با بهره گرفتن از اطلاعات و شاخصهای موضوع بند (الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش ها و بحران های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاه های مسؤول منعکس نماید.

۲- میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاه های مختلف اجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

۳- با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پی گیری دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاه ها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.

۴- پس از تعیین شاخص های اصلی نشان دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن، راه کارهای مؤثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستها و فعالیتهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

د- کلیه دستگاه های اجرائی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد، فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه های سالیانه گزارش ها و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مدنظر قرار داده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.

تبصره – انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این بند در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تأیید معظم له می باشد.

ماده ۱۶۳– با توجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه های اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند :

الف- وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر سازمانهای مسؤول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظفند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

ب- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدید الاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاه های مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.

ج- وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالحداث، در پایانه های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.

د- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

ه- شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

و- با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی، فرهنگی و هنری گروه های مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام گیرد :

۱- حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرائی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.

۲- تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر وتبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

ز- به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذیربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد که پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

تبصره – دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد(۵۰%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد(۵۰%) باقیمانده را تأمین نماید.

ماده ۱۶۴– در طی سالهای اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارئه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶۵– به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می شود :

الف- سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.

ب- کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید :

۱- پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می کنند، به عنوان حق الکشف و پاداش.

۲- تأمین هزینه های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.

ج- خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضروری به ایران وارد می شود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

ماده ۱۶۶– به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می شود :

الف – رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (۵) [ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی ] تهران و شهرستانها عضویت می یابند.

ب- در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷، اعلام شده و یا می شود تشکیلات شهرداریها مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد می گردد.

ج- شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.

دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین المللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بین المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.

آیین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی(ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) قرار دهد.

وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد.

همچنین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی باشد را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند.

ماده ۱۶۷– به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است :

الف- با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه های جدید استانی ملی و فراملی (بین المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه ها و بکارگیری فن آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.

ب- در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعه، کلیه دستگاه های اجرائی، اطلاعاتی را که زمینه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است( و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه گانه ارسال می کند.

ج- آن دسته از دستگاه های اجرائی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می توانند برنامه های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.

د- برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزشهای عالی، با همکاری دستگاه های مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه های موجود و ایجاد شبکه های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می دهد.

ماده ۱۶۸– کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده، عوارضی که متناسب با ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولیدی داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد، را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهدگرفت تا در جهت تولید و تأمین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند.گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی مربوطه موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد(۳۰%) خواهند شد.

گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می شوند، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.

ماده ۱۶۹– به منظور تأمین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی،کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیونها، هیئت ها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد.

آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۷۰– درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برنامه چهارم :

مجموعه برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب هفت بخش و پانزده فصل و ۳۴۳ ماده تنظیم گردیده است. که به ترتیب بخش اول شامل ۴ فصل و ۹۱ ماده و بخش دوم شامل ۲ فصل و ۳۱ ماده ،بخش سوم شامل ۲ فصل و ۲۶ ماده ،بخش چهارم شامل ۱ فصل و ۲۲ ماده و بخش پنجم شامل ۲ فصل و ۲۹ ماده و بخش ششم شامل ۴ فصل ۳۰ ماده و بخش ۷ که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم می باشد شامل ۱۱۴ ماده است.

تصویر کلی برنامه:

تبصره های فرهنگی برنامه چهارم :

صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

فصل نهم ـ توسعه فرهنگی

ماده ۱۰۴ ـ دولت مکلف است به‎منظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزایش اشتغال ، بهبود کیفیت کالا و خدمات ، رقابت پذیری ، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اقدامهای ذیل را به عمل آورد :

الف ـ اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیردولتی ، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری .

ب ـ اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به‎منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری ، سینمائی ، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی .

ج ـ احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ ، براساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظورنمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می رسد.

دـ تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی وگردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هـ ـ به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.

و ـ تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی .

ز ـ ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان ، دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف ، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی .

ح ـ حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، ازجمله : استفاده از فضاهای دولتی به ‎صورت امانی ، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، کلیه شهرداریها و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط .

ط ـ انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی ، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه های رایانه ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی ، دینی ، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

آئین نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ی ـ به دولت اجازه داده می شود تا نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی ، هنری ، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ک ـ متناسب با ویژگیهای جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و حداقل های بهره مندی ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی ، شهرداریها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی ، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی ، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری ، پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

ل ـ حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آئین نامه مصوب دولت به ‎صورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.

م ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و ورزشی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد دراختیار متقاضیان قراردهند.

ماده ۱۰۵ ـ مواد (۱۵۶)، (۱۶۱) و بند (الف ) ماده (۱۶۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸ـ۱۳۸۴) تنفیذ می گردد.

ماده ۱۰۶ ـ دولت مکلف است به‎منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی ـ ایرانی ، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی ، اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف ـ بسط آگاهی ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن .

ب ـ گسترش فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی ، سالم سازی فضای عمومی ، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم ‎آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی ، فنی ـ حرفه ای ، ترویجی و آموزشهای عالی ازطریق شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

ج ـ حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی .

د ـ تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ ـ تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم .

و ـ تداوم نهضت قرآن آموزی .

ز ـ تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی .

ح ـ تهیه طرح جامع ، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه .

ط ـ به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی .

ی ـ حمایت از برنامه ریزی ، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی .

ک ـ استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت .

ل ـ ساماندهی تبلیغات رسانه ای ، بهبود محتوای کتب درسی ، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی ـ ایرانی ، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی .

م ـ تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش ، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی ، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.

ن ـ تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س ـ توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی ، برنامه ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها وپرهیز ازخرافات و انحرافات .

ع ـ حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هائی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می گردد، برخوردار خواهند بود.

ف ـ به‎منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنیادهای نظری ، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.

ماده ۱۰۷ ـ ماده (۱۶۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸ـ۱۳۸۴) تنفیذ می گردد.

ماده ۱۰۸ ـ دولت موظف است به‎منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره ) و برجسته کردن نقش آن به ‎عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام ، اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، پژوهشی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم ، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره ) و انقلاب اسلامی .

ب ـ حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی ، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره ) و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه .

ج ـ حمایت از تولید برنامه های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره ) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب ).

د ـ شناسائی ، بازسازی ، حفظ و نگهداری اماکن ، میادین و خیابانهائی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی ، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره ) توسط شهرداریها.

هـ ـ تهیه برنامه های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب ) صورت می گیرد.

و ـ تهیه و اجرای برنامه های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب ) به‎منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی .

ز ـ دستگاه های فرهنگی که به ‎نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (۳%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

ح ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۹ ـ دولت موظف است به‎منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی ، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف ـ حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی ، آموزشی و پژوهشی .

ب ـ بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی ، گویشها و لهجه ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی .

ج ـ حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه ای .

د ـ تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی ، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی .

هـ ـ تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ‎ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری .

و ـ شناسائی ، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، ادبی و علمی کشور، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی .

ز ـ شناسائی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی ـ اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به‎منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام پژوهشهای مورد نیاز.

ماده ۱۱۰ ـ دولت مکلف است به‎منظور ترویج فرهنگ صلح ، مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها در مناسبات بین المللی و تحقق گفت ‎وگو میان فرهنگها و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف ـ برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت ‎وگوی تمدنها.

ب ـ فراهم سازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران ، دانشمندان ، هنرمندان و نهادهای علمی ، فرهنگی و مدنی .

ج ـ اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی ، هنری و ادبی ایران ، در سایر مناطق جهانی و فراهم سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان .

د ـ عقد موافقتنامه های فرهنگی منطقه ای ، قاره ای و بین المللی و فراهم ‎آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه های دستگاه های اجرائی .

هـ ـ بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی برای تحقق عملی گفت ‎ وگوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت .

و ـ آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱ ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها وگسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:

الف ـ تدوین ، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات ، به ویژه قانون مدنی ، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری ، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصتهای اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان .

ب ـ تنظیم و ارائه لوایح ، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح .

ج ـ انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به‎منظور رفع خشونت علیه زنان .

د ـ تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی ، نهادهای مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی .

تبصره  ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط ، پیش بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

ماده ۱۱۲ ـ دولت مکلف است به‎منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه ، به ‎عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان ، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرائی لازم ، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان ، زمینه سازی برای رشد فکری ، علمی ، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه جانبه آنان درفرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق ، انگیزه وامید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج ، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به ‎عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاه های اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی ، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.

ماده ۱۱۳ ـ دولت مکلف است به‎منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی ، در ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی ، تاریخی ، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:

الف ـ طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی ، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری ، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.

ب ـ برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی ، موزه های کوچک فرهنگی ، ورزشی ، تاریخی ، صنعتی ، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید.

ج ـ نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه های فرهنگی کشور تولید می کنند، اقدام نماید.

د ـ از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی استفاده نماید.

هـ ـ نسبت به سیاستگذاری ، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج ازکشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.

و ـ کلیه دستگاه های اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی ، ساخت ، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.

ماده ۱۱۴ ـ دولت موظف است به‎منظور اهتمام ملی در شناسائی ، حفاظت ، پژوهش ، مرمت ، احیاء، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری ، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:

الف ـ تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین » متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی ـ فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم .

ب ـ ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی ـ تخصصی وابسته به دستگاه های اجرائی .

ج ـ شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی ـ فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح ، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .

د ـ ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی .

هـ ـ شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود درکشورهای همسایه و منطقه به ‎عنوان میراث فرهنگی مشترک .

و ـ به‎منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی ، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول و غیرمنقول ، مؤسسات مدیریت موزه ها و محوطه های تاریخی ـ فرهنگی ، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی ـ تاریخی ، کارگاههای هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ز ـ به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ، صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال ) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ خارج است .

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح ـ ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم ، تهیه ضوابط حمایتی ، اداری ، بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب .

ط ـ تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران .

ی ـ به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی ، قومی ، ایلی ، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی ، مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی ، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است .آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران ) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۵ ـ مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸ـ۱۳۸۴) تنفیذ می گردد.

ماده ۱۱۶ ـ دولت مکلف است به‎منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی ، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم ، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و هنری وتنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف ـ تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم .

ب ـ بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات ، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات .

ج ـ اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت درچارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.

ماده ۱۱۷ ـ به‎منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی ، تقویت حضور بخش غیردولتی ، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم :

الف ـ۱ ـ دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور براساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی ، ساختار و تشکیلات سازمانی ، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به گونه ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه ها خواهد بود.

۲ـ نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.

۳ ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (۱) فوق ، برنامه جامع ارتقاء ورزش مدارس ، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی ، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران ) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی ، ایجاد

به چگونگی مسئله موردپژوهش وچرایی انجام چنین تحقیقی براساس بررسی های صورت گرفته پرداختیم. همچنین درفصل اول به اهداف ، سوالات وفرضیات تحقیق وتعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها پرداخته شد.درفصل دوم ابتدامبانی نظری متغیر ها و مولفه هاپرداخته شدوسپس به پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی درمورداین متغیر ها به صورت جداگانه آورده شد.درفصل سوم ، جامعه آماری که شامل کلیه معلمان مردوزن مقطع متوسطه می باشندونمونه به تعداد۸۸نفربه روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس ابزارپژوهش که پرسشنامه خلاقیت تورنس ، عزت نفس کوپراسمیت ، خودکنترلی تانجی و خودکارآمدی شرربودند باروایی وپایایی آن ها بیان شد و بعد روش تجزیه وتحلیل داده ها که ازرگرسیون چندمتغیره استفاده شد ، آورده شد.درفصل چهارم به بیان یافته های تحقیق دردوبخش توصیفی واستنباطی پرداختیم که نتیجه گیری کلی درفصل پنجم پرداخته شده است.

بحث ونتیجه گیری

عده ای براین باورندکه خلاقیت پدیده ای اتفاقی است که دراثریک اتفاق خوشایندبه وقوع می پیونددونمی توان آن راشکل دادویاایده ای راباروش های مختلف درذهن فردپدیدآورد.بلکه دراثریک اتفاق است که ایده یابه عبارتی جرقه ای ( آها …) درذهن فردشکل می گیرد.بنابراین به دلیل اتفاقی بودن آن نمی توان خلاقیت راپرورش دادوبرنامه ریزی کرد.این باوردرستی است زیرایک اتفاق خوشایندکه به آن « سرندیپیتی » وژاپنی ها ان را « ساتوری » می نامند ، یکی ازمراحل فرایندخلاقیت است که درهرکارخلاقی وجوددارد. « سرندیپیتی » ، افرادخلاق رابه سمت پیداکردن راه حل ها سوق می دهد.اماسرندیپیتی برای همه اتفاق می افتد؟ و آیا همه می توانندازطریق آن به ایده های خلاق هدایت شوند؟ درپاسخ بایدگفت که وقتی ذهن شخص نسبت به یک مسئله کاملاً درگیرمی شودوفرایندبررسی مسئله رااززوایای مختلف دنبال می کندوهمیشه به آن فکرمی کندنسبت به آن مسئله حساس می شودومتوجه حوادثی می شودکه دیگران نمی بینندیابه آن توجهی ندارند.بنابراین درست است که یکی ازمراحل خلاقیت الهام یاهمان اتفاق خوشاینداست ولی می توان استعدادها ومهارت های متعددی راکه درخلاقیت مؤثرندپرورش داد( سعیدی کیا ، ۱۳۹۰ ) .

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

آمابلی[۲۷] ( ۱۹۹۰ ) معتقداست که برخی ازشخصیت ها بیشترمستعدتفکرخلاق هستند.بعضی ازصفات افرادخلاق عبارت است ازخودنظمی زیاد ، پشتکارمواجه بامشکلات وشکست ، استقلال ، تحمل ابهام ، تحمل شکست ، تمایل به پذیره خطر ، اعتمادبه نفس و….اگراین ویژگی هابطورطبیعی درافرادوجودنداشته باشدمی توان آن ها راپرورش داد.گلیفورد[۲۸] ، کلیدخلاقیت رادرتفکرواگرامی داند.تفکرواگرابرای تجزیه وبازکردن مشکل ودیدن همه ابعادموضوع است که باطرح سؤال هایی مانند « راجع به چیست ؟ » ابعدوزوایای مختلف مسئله راآشکارمی کند ؛ وتفکرهمگراکه برای رسیدن به راه حل نهایی به کارمی رود.باطرح سؤال هایی مانند« چرا » مسئله رابه اجزای کوچکترتقسیم می نماید( نقل ازسعیدی کیا ، ۱۳۹۰ )

ارنست ویل معتقداست که یکی ازروش های مهم متبلورکردن خلاقیت ، ایجادفضای محرک ، مستعدوبه طورکلی خلاق است .اوبراین باوراست که بوجودآوردن محیط خلاق ونوآورمهمترین عامل برای عرضه ی اندیشه های جدیدوبکراست .محیط مناسب برای بروزخلاقیت ، انگیزش رادرافرادبرای ابرازتفکرجدید و خلاق افزایش می دهد.درمحیط خلاق ، انعطاف پذیری محیط به قدری بالاست که شخص احساس می کندازاستعدادهاوایده های خلاق اواستفادهی صحیح می شودوتوانایی ومهارت های خلاق اودرایجاداندیشه های جدیدوروش های نوین هدرنمی رودوموردتشویق وترغیب قرارمی گیرد( نقل ازسعیدی کیا ، ۱۳۹۰ ).

داده های

تصمیم گیری
اعتقاد بر این است که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب است و معمولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای عملی مختلف برای
حل مسایل وا ستفاده از فرصتها. ( طالقانی ، ۲۸۵:۱۳۸۲ )
رفتار مصرف کننده
شامل درک و شناسایی چرایی ،محل ،زمان ،چگونگی ، میزان دفعات و مدت خرید ،اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد است.(صمدی، ۱۳۸۶،۴۳)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی واژه ها

عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی
افکار، اعمال و باورهای فرد در زمان خرید و تاثیری که این رفتار از نیروهای فرهنگی، اجتماعی و گروهی می باشد.
عوامل روانی
چرایی و چگونگی رفتار خرید مصرف کنندگان در زمان خرید و درک انگیزه آنها.
عوامل موقعیتی
زمان و مکان تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان. در بسیاری از مواقع موقعیت خرید و عوامل موثر بر آن بر خرید تاثیر میگذارد.
سبک زندگی[۱۱]
سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است که در فعالیتها، دلبستگیها و افکار شخصی بیان می شود.
سبک زندگی چیزی است بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص. سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در جهان است.(هاوکینز،۱۹:۲۰۱۰)
فرایند تصمیم گیری خرید
هر مصرف کننده ۵ مرحله تصمیم گیری را به ویژه در شرایط تصمیم گیری پیچیده پشت سر می گذارد:
۱- شناخت مشکل
۲- تحقیق برای جمع آوری اطلاعات
۳-ارزیابی گزینه ها
۴٫تصمیم گیری درباره خرید
۵-رفتار پس از خرید
روشن است فرایند خرید بسیار پیش از زمان خرید واقعی آغاز می شود و پی آمدهای آن تا زمانی طولانی پس از خرید ادامه دارد. مراحل فوق این مفهوم ضمنی را القاء می کند که مصرف کنندگان در خرید یک کالا مراحل ۵گانه را به صورت متوالی طی می کنند. اما در عمل و به خصوص در مورد خریدهای با اشتغال ذهنی کم چنین نیست. مصرف کنندگان ممکن است بعضی از مراحل را نادیده انگارند یا آن را پس و پیش کنند. توالی ۵ مرحله ای قاعدتاً بیانگر فرایند خرید با اشتغال ذهنی بالاست. (کاتلر[۱۲] ۱۳۸۴: ۵۴)

۱-۸ متغیرها

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزشها متفاوتی داشته باشد.متغیرها ، عامل یا عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند . به عبارت دیگر متغیر مشخصه یک فرد، چیز، پدیده مورد نظراست که قابل اندازه گیری بوده  و می تواند مقادیر مختلفی بپذیرد.
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به
متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم.
( ایران نژاد ،۴۷:۱۳۸۲ )
متغیرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیر مستقل ، متغیر وابسته و متغیر میانجی تفسیم میشوند .(حافظ نیا ،۱۶۸:۱۳۸۷)
متغیر ملاک متغیر ی است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است ، بعبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . (خاکی ،۱۶۹:۱۳۸۹)
انوع متغیر های تحقیق
متغیر ها بر اساس وابستگی یا پیوستگی و یا نقشی که در تحقیق ایفا می کنند.
متغیر مستقل : متغیری که پژوهشگران آن را دستکاری یا انتخاب می کنند تا تاثیر آن را بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهند.
متغیر وابسته: متغیری که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می کند.درحقیقت متغیر وابسته متغیری است که مورد پیش بینی است درحالی که متغییر مستقل متغیری است که پیش بینی از روی آن صورت می گیرد . متغیری که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. (خاکی،۱۶۸:۱۳۸۹)

۱-۸-۱متغیر مستقل تحقیق

الف: عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی
افکار ، اعمال و باورهای ما عمدتا تحت تثیر عوامل و نیروهای فرهنگی ، اجتماعی و گروهی تعیین می شود.
(روستا و همکاران ،۱۳۱:۱۳۸۸)
ب : عوامل روانی و فردی
روانشناسی به بازاریابان کمک میکند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک کنند ، انگیزه ، ادراک ،یادگیری ، شخصیت و تلقی موضوعات مهمی برای تفسیر فرایند خرید و هدایت تلاشهای بازاریابی به شمار می آیند. (روستا و همکاران ،۱۳۵:۱۳۸۸)
ج:عوامل موقعیتی
بسیاری از اوقات موقعیت خرید در فرایند تصمیم خرید تاثیر می گذارد . (روستا و همکاران ،۱۴۳:۱۳۸۸)
بنابراین این سه مورد متغیرهای مستقل تحقیق فوق در نظر گرفته شده است .

۲-۸-۱متغیر وابسته

هر مصرف کننده همانطور که پیشتر هم گفته شد در شرایط تصمیم گیری و به خصوص در شرایط تصمیم گیری پیچیده ۵ مرحله را پشت سر می گذارد :
۱- شناخت مشکل
۲- تحقیق برای جمع آوری اطلاعات
۳-ارزیابی گزینه ها

تغییر از رفتاربه محیطبه ساختاربه رفتار

دسته بندی دیگر، ناشی از با واسطه موثر بودن عامل تغییر است که آن را می توان به شکل زیر نشان داد:
الف ¬ ب ¬ ج
مثال: تغییر در محیط باعث تغییر در ساختار، و تغییر در ساختار به نوبه خود باعث تغییر در رفتار، یا اینکه تغییر در محیط باعث تغییر در رفتار و تغییر در رفتار باعث تغییر در ساختار می شود.
به نظر می رسد از زوایای دید متعدد و گوناگون دیگر به دسته بندی های نظری و کاربردی دیگری نیز می توان دست یافت.
۲-۵-۲ مدل سیستمی تغییر
در این مدل، تغییر به عنوان سیستمی در نظر گرفته می شود که دارای ورودی، فرایند، و خروجی است. به این ترتیب عوامل تغییر که از محیط بر سازمان وارد می شود و نیز عواملی که از درون سازمان، تغییر را اقتضا می کند به عنوان ورودی سیستم قابل طرح است. بطور کلی فرایند تغییر را می توان شامل خروج از انجماد، دگرگونی و تجدید انجماد دانست. نتیجه یا خروجی سیستم نیز تغییراتی است که در سازمان روی می دهد.

نمودار شماره ۲-۲ نظام فرآیندی تغییر
حیات این سیستم به این است که اولاً خود را درمقابل عوامل تغییر بازنگه دارد و در ثانی پیوسته اطلاعات درباره نتایج تغییرراکسب و تنظیم کند و به صورت یکی از ورودی ها به جریان اندازد.
در متون مدیریت تغییر، مدل سیستمی مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته است (رابینز، ۱۹۹۰، ۳۸۶). هر چند اختلاف نگرش یا مقتضای بحث، باعث اختلاف در جزئیات امر شده است. به نظر می رسد بهره گیری از مدل سیستمی برای تجزیه و تحلیل تغییر، ناشی از کاربرد نگرش سیستمی برای تجزیه و تحلیل سازمان است.
در این مدل،پویایی سیستم تغییر ناشی از باز بودن آن و استقرار سیستم بازخور در آن است. سیستم پویا خود را روزآمد و کارآمد نگه می دارد. باید توجه داشت که سیستم تغییر نیز به پویایی، تغییر و تحول نیاز دارد. سیستم پویای تغییر، سیستم اصلی خود و سازمان را پویا نگه می دارد. در مقابل، سیستم تغییر ممکن است نسبتاً بسته و کمتر پویا باشد، بیان کاربردی این واقعیت می تواند این باشد که سیستم تغییر تنها در مقابل بخشی از عوامل مقتضی تغییر حساس باشد، به بیان دیگر ورودی آن دارای محدودیت، و یا اینکه نسبت به نتایج تغییر بی تفاوت باشد. از سوی دیگر سیستم تغییر ممکن است کل سازمان را کاملاً تحت تأثیر قرار دهد و یا تنها به بخشی از سازمان محدود باشد. اگر سیستم تغییر باز باشد، می تواند کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین بسته به موقعیت، می تواند تغییر اساسی یا تغییرات فرعی یا اصلاحات ایجاد کند. به نظر می رسد بتوان این دیدگاه را در قالب جدول زیر به نمایش در آورد ( وزین کریمیان ، ۱۳۸۹).
جدول شماره ۲-۴ انواع نظام تغییر و حوزه های تأثیر آنها

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

سیستم تغییر	نوع	حوزه تأثیر
	باز	کل سازمان
	نسبتاً بسته	بخشی از سازمان

۲-۵-۳ مدل تغییر سیستم
در این مدل سازمان به عنوان سیستم در نظر گرفته می شود و جریان تغییر در آن مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود.از یک سو، سازمان به عنوان سیستم است که از سویی، خود، سیستم فرعی ای از سیستم (های) بزرگتر (محیط)، و از سوی دیگر دارای سیستم های فرعی است. به این ترتیب اگر سازمان به صورت یک هرم تصور شود، نمودار زیر بیانگر سلسله مراتب این سیستم هاست:

… بیانگر تکرار است
نمودار شماره ۲-۳ سلسله مراتب سیستم های گوناگون ( منبع: وزین کریمیان، ۱۳۸۹)
واضح است که اصلی یا فرعی بودن سیستم نسبی است و به سطح تجزیه و تحلیل بستگی دارد و در واقع نسبتی است که تحلیلگر به سیستم می دهد. به عنوان مثال اگر تجزیه و تحلیل وزارت آموزش و پرورش موردنظر باشد، مدارس را سیستم های فرعی و دولت را فراسیستم می بیند.
سیستم های فرعی نیز، خود دارای سیستم های فرعی است. به این ترتیب می توان سیستم های فرعی را سطح بندی کرد. بر این مبنا، سلسله مراتب سیستم ها نه از رأس و نه از قاعده، به بیان دیگر نه از ابتدا و از انتها حد و مرز قاطعی ندارد و تنها مقتضای سطح مورد نظر، تجزیه و تحلیل است که ابتدا و انتهایی برای این سلسله مراتب قرار می دهد. سلسله مراتب واقعی سیستم ها را می توان در قالب نمودار زیر ترسیم کرد.

نمودار شماره ۲-۴ سلسله مراتب واقعی سیستم ها( منبع: وزین کریمیان، ۱۳۸۹)
این وحدت بیانگر این است که هر گونه تغییر در هر سیستم فرعی یا فرا سیستم در واقع تغییر در سیستم است. همچنین بنابر تعریف سیستم و با توجه به ارتباط و تعامل خرده نظام ها می توان نتیجه گرفت که هر گونه تغییر در هر سیستم فرعی، سیستم های فرعی دیگر را بی واسطه یا با واسطه تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای این مدل، اگر سیستم ها دارای سلسله مراتب است پس تغییر در سیستم ها نیز سلسله مراتب دارد. بدین ترتیب تغییر در فرا سیستم موجب تغییر در کل سیستم و تغییر در مجموعه سیستم های فرعی (کل) باعث تغییر در سیستم های فرعی به تناسب می شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه هر سیستم دارای ورودی، فرایند (عملیات)، خروجی و نظام بازخور است، با نگرش فلسفی، هر گونه تغییر در ورودی سیستم به تغییر در سیستم منجر می شود. بیان کاربردی تر این سخن این است که تغییر موثر در ورودی سیستم به تغییر قابل ملاحظه در سیستم منجر می شود. این م
فهوم را می توان در قالب نمودار زیر نشان داد.

نمودار شماره ۲-۵ الگوی تغییر سبک سیستم
چند و چونی تغییر در سیستم به این بستگی دارد که تغییر در کدام دسته از ورودی ها و با چه کم و کیفی صورت پذیرفته باشد. به نظر می رسد تغییر در ورودی منابع انسانی بویژه تغییرات کیفی، نسبتاً بر سیستم موثرتر است. حال به نوع شناسی این گونه تغییر می پردازیم.
۲-۵-۴ مدل تحول سازمانی شش بخشی تغییر ویس بورد
ماروین ویس بورد با ارائه مدل شش بخشی تحول سازمانی در سال ۱۹۷۶، سعی کرده چارچوبی مفهومی برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمانی در فرایند تغییر برنامه ریزی شده ارائه کند. این مدل که هنوز نیز به طور وسیعی توسط کارگزاران تحول سازمانی به کار برده می شود، نمودار این مطلب است که برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمانی چه جاهایی راباید جستجو کرد و در پی یافتن چه چیزی بود. در این راستا، شش بخش سازمانی به شرح زیر شناسایی شده است:

مراکز هزینه موسسه و واحدهای تابعه و زیر مجموعه به ۹ گروه اصلی شامل گروه درمان ، بهداشت ، آموزش ، دانشجویی ، غذا و دارو ، پژوهشی ، پشتیبانی ، خدمات عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر تقسیم می شوند .

1. دستورالعمل رسیدگی به اسناد و مدارک مالی

جهت اعمال کنترل مناسب و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به اسناد مالی و حصول اطمینان از گردش عملیات مالی انجام شده با مقررات و دستورالعمل های مربوطه و تشریح ماهیت و چگونگی بررسی اسناد و مدارک واصله به امور مالی دانشگاه و تاکید بر تقویت بخش رسیدگی واحد های تابعه ، دستورالعمل رسیدگی تدوین شده است .

1. دستورالعمل تنخواه گردان

به منظور تشریح ماهیت و کاربرد تنخواه و همچنین نحوه ایجاد ، استفاده و تسویه آن دستورالعمل تنخواه گردان تدوین شده است . این دستورالعمل ، پرداخت هزینه های جزئی و مستمر و خریدهای تا سقف تعیین شده را در بر می گیرد .

1. دستور العمل دارئیها (اموال ، ابنیه و سایر داراییها)

این دستورالعمل جهت دستیابی به کنترل های داخلی مطلوب در مورد کالاهای سرمایه ای (دارائیهای ثابت مشهود) و دستیابی به آمار و اطلاعات کافی در مورد وضعیت دارائی های ثابت و هم چنین فراهم نمودن شرایط لازم برای ثبت حسابداری اقلام مربوط به دارائی های ثابت خریداری یا ایجاد شده از محل اعتبارات طرح تملک سرمایه ای و یا سایر منابع تدوین شده است .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

1. روش اجرائی شمارش کالا (انبار گردانی)

به منظور تشریح چگونگی شمارش موجودی کالا و با هدف اثبات وجود و تعیین مقدار موجودی ها از طریق شمارش این دستورالعمل تدوین شده است .

1. صورتهای مالی نمونه

این صورت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی بایستی مشتمل بر کلیه فعالیت های آن اعم از ماموریتی و اقتصادی تنظیم گردد . دستیابی به این مهم می بایست در دو مرحله صورت گیرد ؛ بطوریکه ابتدا صورت های مالی اساسی بصورت دستی فقط در ستاد و درصورت استقرار نرم افزار حسابداری تعهدی برای تک تک واحد های تابعه نیز تهیه و سپس با صورت های مالی ستاد تجمیع یا تلفیق شود .

1. طبقه بندی کالا و اموال

به منظور اعمال وحدت رویه و تسهیل در تفکیک اقلام مصرفی از سرمایه ای شیوه کدگذاری کالا از منطقی پویا برخوردار شده است . بر اساس این دستورالعمل برای اقلام موجودی کالا که مصرف آن ماهیت هزینه ای دارد پیش کد «۱» و برای اقلام اموالی پیش کد «۲» لحاظ شده است . (ابوالحلاج، ۱۳۸۹، ۴۹)

۲-۲-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران

 

1. در تحقیق وکیلی و نظری (۱۳۹۱) با عنوان “عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی” به بررسی مزایا و معایب حسابداری تعهدی و عوامل موثر بر پیاده سازی آن می پردازد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که عوامل مدیریت ، نیروی انسانی متخصص ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار است . در بین این عوامل مدیریت بیشترین و چارچوب نظری کمترین میزان تاثیر را دارد .
2. در مطالعه طالب نیا و همکاران (۱۳۹۰) با عنوان “ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به تعهدی در حسابداری دولتی” به ارائه یک چارچوب نظری به منظور توضیح و پیش بینی اصلاحات حسابداری دولتی پرداخته است . یافته های این تحقیق نشان دهنده این است که حسابداری دولتی در ایران در آستانه تحول بنیادین و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی در مورد عملیاتی شدن بودجه است .
3. در مطالعه خواجوی در سال ۱۳۸۹ با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” یافته های پژوهش نشان داد که تمام عوامل مطرح شده در این تحقیق ، به عنوان عوامل تأثیر گذار در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری هستند و در این میان ، منابع انسانی ، استراتژی های مدیریتی و مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند . از میان عوامل فرعی مطرح شده نیز دانش و درک کاربران از سیستم های اطلاعات حسابداری ، تجربه قبلی پرسنل ، مشارکت کاربران ، تعهد و التزام مدیریت ، مدیریت پروژه ، مقاومت کاربران در برابر تغییر ، کیفیت آموزش ، بودجه زمانی ، انعطاف پذیری سیستم با نیازهای سازمان و زیر ساخت مناسب سخت افزاری ، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری بودند .
4. در پژوهش ایرانشاهی و کردستانی با عنوان “بررسی عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی” نشان می دهد که مدیریت ، نیروی انسانی متخصص ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری ، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار هستند . بنابراین با هدف ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی و در نظر گرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی به شمار می رود .

۲- ۳ : مبانی نظری پژوهش

 

۲-۳-۱ : دانش و سیستم حسابداری

حسابداری به مفهوم عام فرایند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارش رویدادهای مالی است که امکان اتخاذ تصمیمات عقلایی را برای مدیران فراهم می کند . لکن چنین فرآیندی تابع اصول و مقررات خود می باشد و این اصول مرتبط است که حسابداری را به صورت فن مطرح می کند . (ابوالحلاج،۱۳۷۹،۵) در تعریفی دیگر حسابداری دانشی توصیفی تحلیلی است که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحد را توصیف و تحلیل می کند .
بکارگیری دانش حسابداری در عمل ، سیستم حسابداری واحدهای مختلف را پدید می آورد . هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی ، کنترلی و خدماتی دارد . مهم ترین عملکرد سیستم حسابداری ، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی است ؛ به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی محسوب می شود . سیستم حسابداری ، اطلاعات مالی مبتنی بر اسناد و مدارک اولیه را به عنوان داده یا ورودی می پذیرد ، پردازش می کند و نهایتاً به شکل گزارش های مختلف ارائه می کند که خروجی یا ستانده سیستم محسوب می شوند . به بیانی دیگر ، سیستم حسابداری ، انبوه معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدها را شناسایی و بر اساس روش های منطقی و مدون ، اندازه گیری ، طبقه بندی ، تجمیع و تلخیص می کند و به صورت گزارش هایی مختصر و مفید و در عین حال مرتبط در می آورد و با ارائه صحیح مفهوم این اطلاعات وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدها را نشان می دهد . گزارش هایی که حسابداری به عنوان سیستمی اطلاعاتی فراهم می آورد ، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدها قادر می سازد ؛ و اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدها را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می دهد .
دومین عملکرد سیستم حسابداری که بر عملکرد اطلاعاتی آن اتکاء دارد ، کنترل است . حسابداری به عنوان بازوی اجرایی ، مدیریت را در اداره امور و هدایت عملیات و حفاظت دارایی های واحد یاری می کند . در نتیجه حسابداری ، سیستم کنترل نیز محسوب می شود .
سومین عملکرد سیستم حسابداری ارائه خدمت به شاغلین در واحد و دیگر اشخاص و مؤسساتی است که با واحد داد و ستد یا مناسبات تجاری دارند . این جنبه از عملکرد سیستم حسابداری به ایجاد نظم و اطمینان در دریافت ها و پرداخت ها و روابط تجاری واحد با اشخاص دیگر منتج می شود. بدین ترتیب ، حسابداری به عنوان فعالیتی خدماتی نیز برشمرده شده است . (مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۳،۲۰)

۲-۳-۲ : انواع حسابداری

الف- تقسیم بندی بر اساس ماهیت گزارش های تهیه شده
براساس ماهیت گزارش های تهیه شده ، حسابداری را معمولاً به حسابداری مالی[۵] و حسابداری مدیریت[۶] تقسیم می کنند .

1. 1. حسابداری مالی : آن بخش از حسابداری است که به تشخیص ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد های اقتصادی می پردازد . (ابوالحلاج،۱۳۷۹،۲۷) در این حسابداری ، گزارش های مورد استفاده گروه های خارج از سازمان مانند سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، مقامات مالیاتی و دیگران تهیه می شود . البته این گزارش ها و اطلاعات مندرج در آن مانند سود خالص ، سود هر سهم و نسبت های مالی ، مورد استفاده مدیریت نیز قرار می گیرد . امّا به طور کلی می توان گفت که گزارش های حسابداری مالی بدواً برای انجام الزامات و تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی تهیه می شود . (مهدوی، ۱۳۸۴،۲۳۲)

1. حسابداری مدیریت : آن بخش از حسابداری است که اطلاعات مورد نیاز مدیریت را برای برنامه ریزی ، اداره و کنترل عملیات یک سازمان فراهم می آورد . (ابوالحلاج، ۱۳۷۹، ۲۸) گزارش های حسابداری مدیریت برای تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران و مسئولان درون سازمان ، طرح ریزی شده است . به طور دقیق تر ، این گزارش ها برای مسائلی خاص ، تصمیماتی معین و یا وضعیت های ویژه ، اطلاعات لازم را تأمین می کند . ویژگی دیگر گزارش های حسابداری مدیریت تفصیلی بودن آن در مقایسه با گزارش های مالی است . ویژگی سوم گزارش های حسابداری مدیریت تعدد دفعات تهیه آن در یک دوره مالی است . (مهدوی، ۱۳۸۴، ۲۳۳)

ب – تقسیم بندی بر اساس نوع سازمان

1. حسابداری دولتی[۷] : حسابداری دولتی شاخه ای از حسابداری است که به شرح اصول ، تشخیص ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات مربوط به دولت ، سازمان های دولتی و انجام عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کل کشور می پردازد . هم چنین می توان گفت مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقرات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری ، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه ، کل و معین را ثبت نموده و گزارش ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می نماید .

موارد استفاده در حسابداری دولتی با آنچه در حسابداری مالی و انتفاعی مطرح است متفاوت می باشد .

1. حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده[۸]) : آن بخش از حسابداری است که به تشخیص ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و گزارش بهای تمام شده محصولات یا فعالیت های معین می پردازد . این قسم از حسابداری چون نخستین بار در صنعت مورد استفاده قرار گرفت ، بدان حسابداری صنعتی نیز می گویند . در این حسابداری ضمن رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری ، فرآیندی را در نظام حسابداری تعبیه نموده است که منطبق با فرایند تولید یا ارائه خدمت می باشد و از این انطباق میزان هزینه های جذب شده در یک واحد خدمت را شناسایی و محاسبه می نماید . استقرار حسابداری بهای تمام شده در واحد ها به نحو موثری می تواند در افزایش کارایی واحد های تولیدی و خدماتی موثر واقع گردد . (ابوالحلاج، ۱۳۷۹، ۳۱)

۲-۳-۳ : مبناهای حسابداری [۹]

هدف از بکارگیری مبنای حسابداری انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است . از نقطه نظر حسابداری زمان ثبت درآمدها و هزینه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است و می تواند در سیستم حسابداری موثر واقع شود و استفاده از هر مبناء حسابداری دارای تبعاتی می باشد . بطور کلی مبناهای حسابداری به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم می گردند :