زوال دادرسی:

زوال دادرسی که از آن به‌عنوان انتفاع دادرسی نیز نامبرده می‌شود در معنای عام به این معناست که دادگاه با صدور رأی قاطع به دعوای اقامه شده فیصله می‌دهد. رأی صادره در این صورت دارای اعتبار امر مختومه است. زوال دعوا در معنای عام همیشه به‌عنوان طواری دادرسی مورد توجه نیست. چرا که ممکن است در دعوایی بدون اینکه یکی از مصادیق یا جهات دادرسی اتفاق بیفتد دعوا خاتمه پیدا کرده و دادگاه رأی قاطع صادر بنماید. در اینجا دعوا به معنای عام زائل گشته است اما هیچ کدام از مصادیق طواری دادرسی اتفاق نیفتاده است. منظور از زوال دعوا و دادرسی که به عنوان طواری دادرسی مدنظر است نوع خاصی از دادرسی است که با انجام عملی از سوی خواهان و برخلاف روال عادی دادرسی دعوا زائل می‌گردد. مصادیق این نوع زوال عبارت هستند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظر کردن کلی از دعوا.

مطابق با بند الف ماده 107 ق. آ. د. م. خواهان دعوا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه در این صورت قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود. استرداد دادخواست فقط در خصوص مرحله بدوی نبوده بلکه مطابق با  ماده363 ق. آ. د. م طرفین دعوا می‌توانند دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در مرجع تجدیدنظر مسترد نموده و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. در مورد استرداد دادخواست فرجام‌خواهی در قانون آ. د. م قانونگذار سکوت اختیار کرده است اما از آنجا که فرجام‌خواهی یک حق است و هر ذیحقی حق اسقاط حق خود و یا اعراض از حق خود را دارد بنا بر قاعده می‌توان گفت اعراض از حق فرجام‌خواهی و استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواه بوده و در صورت محقق شدن این مسئله دادگاه قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی را صادر می‌کند.

یکی دیگر از موارد زوال دادرسی استرداد دعوا می‌باشد.

مطابق با قانون آ. د. م خصوصاً بند ب م 107 ق. آ. د. م خواهان می‌تواند مادام که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند. بنابر نص صریح از این بند از ماده 107 استرداد دعوا تا زمانی امکان پذیر است که دادرسی تمام نشده باشد. بین عبارات ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی حقوقدانان قائل به تفاوت هستند و به نظر میرسد که قانونگذار نیز بر مبنای همین تفاوت در اینجا به جای لفظ ختم دادرسی از عبارات: مادام که دادرسی تمام نشده است استفاده نموده است چرا که ممکن است دادرسی تمام شده باشد اما دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. مثلاً: در دعوای خلع ید دادگاه بعد از رسیدگی و اتمام دادرسی از مرجع ثبتی در مورد مالکیت خواهان استعلام می‌کند تا زمانی که نتیجه استعلام به دادگاه واصل نشده باشد اگرچه دادرسی تمام شده ولی خاتمه پیدا نکرده است. بنابراین می‌توان گفت بین تمام شدن دادرسی و ختم دادرسی رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر ختم دادرسی اتمام دادرسی می‌باشد؛ اما هر اتمام دادرسی ملازم با خاتمه دادرسی ندارد.

از آثار استرداد دعوا این است که ممکن است منجر به صدور قرار قاطع دعوا شده به نحوی که دعوا مجدداً قابل طرح نباشد و یا ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا شده و دعوا مجدداً قابل طرح باشد.

صرف‌نظر کردن از دعوا نیز یکی از موارد زوال دادرسی است مطابق با بند ج ماده 107 ق. آ. د. م استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود. با توجه به این بند از ماده استرداد دعوا فقط منحصر به مواردی نیست که خوانده دعوا به استرداد راضی باشد. گاهی اوقات ممکن است خوانده به استرداد دعوا راضی نباشد ولی خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده و جریان حاکم بر آن احتمال موفقیت خود را در پرونده بسیار کم بداند. در این صورت قانونگذار اجازه داده است که خواهان بدون نیاز به رضایت خوانده بتواند دعوای خود را مسترد نماید. البته قانونگذار استرداد دعوا را در این صورت منوط به این نموده که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت بعد از انصراف کلی خواهان از دعوا دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود. از آثار قرار سقوط دعوا این است که از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مشمول قاعده فراق دادرس بوده و می‌توان گفت قرار سقوط از آثار حکم برخوردار است.

- حیاتی، علی عباس، منبع پیشین، ص97 و عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی 390، منبع پیشین ص68

- رسول، پروین، تقریرات، درس آئین دادرسی مدنی 3، سال 85، ص90.

- علی عباس، منبع پیشین، ص102 ـ پروین ـ رسول، منبع پیشین، ص92.

طواری مربوط به ادله اثبات دعوا

در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار دلیل اقرار، در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوی یافته است لذا اقرار دلیل نسبی و وابسته به اعتقاد قاضی نمی‌باشد. ماده 194 ق. آ. د. م بیان می‌دارد: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می کند. از این تعریف نمی‌توان به هدف اصلی دلیل که دلالت عقل به حقیقت است را استنباط نمود ولی آنچه مسلم است نقش اساسی دلیل در دعوی، اثبات حق است که قضات در مرحله اثبات از آن مدد می‌جویند.  آنچه مسلّم است اینکه دلیل باید توان اثباتی لازم در موارد به کار گرفته شده را داشته باشد با این وجود، نقش دلیل در امور ماهوی غیر قابل انکار است. بنابراین دلیل دارای ماهیتی دو چهره است که هم در امور شکلی و هم در امور ماهوی دعوا مؤثر است بطور مثال رعایت شرایط شکلی دلیل مربوط به آیین دادرسی مدنی و توان اثباتی دلیل، تعیین و میزان کارآیی آن مربوط به امور ماهوی و قانون مدنی است.از نقطه نظر قضایی، قلمرو دلیل محدود است بدین معنا که نظم قضایی، قلمرو کاوش قاضی را محدود می‌سازد و چارچوب آن توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. بنابراین قاضی در کاوش دلیل آزاد نیست و در برخی موارد، اطاعت از قانون مانع به ثمر رسیدن کاوش دلیل قاضی می‌گردد برای تبیین مسأله به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

طبق ماده 22 ق. ث «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» به عبارت دیگر جهت اثبات مالکیت، ملک به دستور قانون گذار، سند رسمی به ثبت رسیده، دلیل مؤثر و مکفی است.

بند اول: اقرار

در آیین دادرسی مدنی، طواری ناشی از ادله و به طریق اولی، طواری ناشی از اقرار، تحت عنوان ایرادات قابل بررسی است؛ هرچند، برخی نویسندگان قائل به حصرپذیری می‌باشند.با این وجود باید اذعان داشت که علاوه بر ایراداتی که در ماده‌ی۸۴ قانون مذکور قید شده است، می‌توان به برخی ایرادات دیگر مانند ایراد رد دادرس موضوع مواد۹۱ و۹۲ و ایراد معروف به دعوای واهی موضوع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون اشاره نمود؛ در نتیجه، مصادیق مورد بررسی و اشاره، جنبه‌ی تمثیلی دارد و نه احصایی؛ و بر این اساس ایراد تلقی نمودن طواری اقرار، صحیح و منطقی به نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه مطابق قانون، اقرار در زمره‌ی اعمال ارادی قرار می‌گیرد، از دیرباز در فقه امامیه از آن به عنوان سید الادله و در بعضی از نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه، به عنوان «ملکه‌ی ادله» و‌یا «تواناترین دلیل»‌یاد شده است . بر این اساس است که قانون مدنی نیز ادله‌ی اثبات دعوا را با اقرار آغاز نموده است؛ لذا، دانستن موانع و ایرادات آن نیز واجد اهمیت بسیار است.

1- طواری مربوط به مقر

مقصود از طواری مربوط به مقر، آن قسم از طواری است که درخصوص شخص اقرارکننده صورت گرفته و مانع از اثر اقرار نسبت به او می‌گردد، هرچند تبعاً در مورد دیگران نیز دارای اثر‌یا فاقد اثر است.

۱-۱-وجود عارضه در عقل

در ماده‌ی۱۲۶۲ قانون مدنی برای مقر چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار پیش‌بینی شده است؛ که فقدان هریک از این شرایط از طواری مربوط به وی محسوب می‌شود.

به موجب ماده‌ی مذکور نخستین شرط در مقر بلوغ است؛ این امر از شرایط اقامه‌ی دعوا محسوب می‌شود. فردی که از نظر قانون به سن بلوغ رسیده است، توانایی طرح دعوا و به تبع آن طرف دعوا واقع شدن را می‌یابد؛ نمی‌توان چنین فردی را در برهه‌ای از زمان، بالغ و در مقطعی دیگر نابالغ تصور نموده و نسبت به وی ایراد عدم بلوغ را مطرح کرد. زیرا بلوغ صفتی وابسته به ذات انسان است و ایراد عدم بلوغ با کارکرد اقرار دادگاه صحیح به نظر نمی‌رسد و این برخلاف رشد و عقل است که صفاتی هستند که همواره امکان سلب آنها از فرد متصور است؛ مانند آنکه، فرد به هنگام حدوث جنون ادواری امری را اقرار نماید؛ اگر شخص آگاه از این امر، وفق ماده‌ی۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به عنوان ورود ثالث تبعی وارد دعوا شده و بدین امر ایراد نماید، دادگاه با احراز این امر، به اقرار ترتیب اثر نخواهد داد.

به نظر می‌رسد در این مورد بتوان عنوان طواری در طواری را برگزید؛ زیرا، از‌یک سوی، ورود ثالث خود از طواری دادرسی است و از سوی دیگر، ایراد وی مانع از اثرپذیری اقرار است.

موارد ایراد نسبت به عدم تصرف مالی صغیر ممیز خارج از دایره‌ی اختیار موضوع ماده‌ی ۸۵ قانون امور حسبی، ایراد عدم جواز تصرف ورشکسته در اموال خود به ضرر دیان موضوع ماده‌ی ۱۲۶۴ قانون مدنی، ایراد عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل خود در امور قاطع دعوا و نیز ایراد اقرار قیم خارج از حق اقدام قانونی وی را می‌توان با تسامح در این بخش جای داد.

- مستنبط از مبحث دلیل ـ جلد سوم ـ دکتر عبدالله شمس

- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،1386 ،ص 204

- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384 ،ص319

طواری مربوط به مقربه

اکثر طواری ناشی از اقرار در زیر مجموعه‌ی شرایط مقربه‌یا همان امر موضوع اقرار، جای می‌گیرد. بیشتر این ایرادات واجد وصف آمره بوده و دادرس باید در صورت حدوث به آن ایراد نماید.

۲-1 - ایراد نسبت به عدم حصول اقرار بر حسب عادت، عقل و قانون

به موجب ماده‌ی۱۲۶۹ قانون مدنی:« اقرار به امری که عقلاً‌یا عادتاً ممکن نباشد و‌ یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.» از این رو، برای مثال اقرار به فرزند کسی که فقط نه سال از وی جوان‌تر است، به علت عدم امکان تحقق این امر در حالت عادی، پذیرفته نیست؛ زیرا، عادتاً فرد در سن نه سالگی دارای فرزند نمی‌شود.همچنین در خصوص عدم امکان قانونی نیز، باید گفت که برای مثال اقرار به دینی که بابت قمار و شرط بندی به وجود آمده است، مؤثر نمی‌باشد. در این مورد، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوا و‌یا در آن را صادر نماید؛ هرچند رویه‌ی قضایی ایران، تمایل بیشتر به صدور قرار رد دعوا نشان داده است.

۲-۲ - ایراد نسبت به تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف

اقرار پیکر واحدی است؛ به گونه‌ای که، مقرّله نمی‌تواند قسمتی از اقرار مقر را بپذیرد و بخش دیگری از آن را بدون دلیل رد کند. در دعوا کمتر اتفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد؛ اغلب طبیعت آن را به وسیله‌ی وصف و‌ یا قیدی تغییر و‌ یا تقلیل می‌دهد و به صورتی در می‌آورد که آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت.

مطابق ماده‌ی۱۲۸۱ قانون مدنی، اگر موضوع اقرار در محکمه به قید ‌یا وصفی مقید باشد، مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

دیوان عالی کشور نیز تمسک دادگاه به جزء اول اقرار بدون توجه به جزء دوم آن را مخالف ماده‌ی مذکور دانسته است.

ایراد تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف در دو مورد اجرا نخواهد شد. نخست، هنگامی‌که مدعی بخشی از اقرار را که به سود است، پذیرفته و نادرست بودن بخش دیگر را اثبات می‌کند. و دیگر، زمانی که خوانده، واقعه‌ی نخست ارتباط نزدیک داشته و اثر آن را از میان می‌برد. این اقرار که دو جزء مستقل دارد، اقرار مرکب نام داشته و تجزیه‌ی آن اشکال ندارد.

به رغم آنکه، سبب اصلی طرح این ایراد، اقدام مقرّله در جهت تجزیه‌ی اقرار مقید می‌باشد، نباید ایراد مذکور را به مقرّله مربوط دانست؛ بلکه،این ماهیت واحد دو جزء اقرار است که قابل انفکاک نمی‌باشد؛ لذا، ایراد مذکور در زمره‌ی طواری مربوط به مقرّبه قرار می‌گرد.

2-3- ایراد وقوع اقرار به صورت معلق

ماده‌ی ۱۲۶۸ قانون مدنی، اقرار معلق را فاقد اثر می‌داند. واژه‌ی «مؤثر نیست»، در این ماده به معنای بطلان است نه عدم نفوذ، برخلاف اینکه اقرار به حق معلق است که امری صحیح تلقی می‌شود.

۲-۴- ایراد عدم صالت اقرار کتبی

با توجه به پذیرش اقرار کتبی از سوی ماده‌ی۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۲۸۰ و۱۲۸۱ ذقانون مدنی، اقرار صورت گرفته در سند رسمی ‌می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. هرگاه چنین اقراری در سند عادی به عمل آمده باشد، سند می‌تواند مورد انکار، تردید‌یا ادعای جعل قرار گیرد. در هریک از فروض دادگاه باید ابتدا به اصالت سند رسیدگی نماید.

در واقع، ایرادات دعوا را متوقف و ‌یا آن را به کلی زایل می‌نمایند. در این فرض که بحث از تعرض به سند می‌باشد، ممکن است در قالب دفاع به معنای خاص نیز مطرح گردد که از طواری دادرسی خارج است. در رویه‌ی قضایی، رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض، در قالب صدور قرار انجام می‌شود.«دادگاه نمی‌تواند پس از صدور قرار اصالت سند و مدرک مورد ادعا، بدون اینکه وضعیت سابق تغییر کند و مجوزی، برای عدول از قرار سابق باشد قرار اصالت را ملغی و سند را بی اعتبار بداند.». در عبارات فقها شرط دیگری برای مقرّبه ذکر شده است؛ و آن عبارت است از مجهول نبودن مقرّله و مقرّبه؛ این امر هنگامی‌ سبب بی‌اعتباری اقرار می‌شود که مقر‌آن را مورد تفسیر قرار ندهد.ماده‌ی ۱۲۷۱ این قانون صرفاً وجود این شرط را در کیفیت مقرّله اساسی دانسته و درخصوص مقرّبه بدان اشاره‌ای ننموده است؛ به نظر می‌رسد این اقدام قانونگذار صرفاً به جهت اجتناب از تکرار بوده است.

- عظیمی، محمد،ادله اثبات دعوی،تهران،انتشارات کسری،چاپ سوم ،1381 ،ص 102

-امامی، حسن،منبع پیشین،ص57

- حسینی، سیدمحمدرضا،قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387 ،ص140

- امامی،حسن،منبع پیشین،ص60

- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص347

- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384 ،ص321

- شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص190[7]

- واحدی، قدرت الله،آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،1379،ص123

2- صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ،1382،ص 120

طواری مربوط به مقرّله

مقرّله کسی است که اقرار به نفع او می‌شود. مقصود از طواری مربوط به مقرّله، بیان موانع و ایراداتی است که در مورد این شخص ایجاد می‌شود. در این قسم ایرادات، نقش اصحاب دعوا در بیان آن پر رنگ‌تر از ایرادات راجع به مقرّبه است؛ به شرح ذیل، این ایرادات بررسی می‌شود.

۳-1- ایراد عدم تعیین مقرّله

به موجب ماده‌ی۱۲۷۱ قانون مدنی«مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین صحیح است.»

«… اقرار زمانی می‌تواند مثبت حق قرار گیرد که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند و آن اقراریست که مقرله آن معلوم باشد….»

شق دوم ماده‌ی مذکور، مصون از ورود طواری است؛ هرچند متضمن برخی دشواری‌هایی است که در عمل برای دارس ایجاد می کند؛ بر این اساس است که نویسندگان حقوق نسبت به این بخش از ماده، پاسخ‌های متفاوتی ابراز داشته اند؛ به گونه ای که، برخی معتقدند که اگر با دلایل‌ یا قرائن، فی الجمله مقرّله معلوم باشد، بحثی باقی نمی‌ماند؛ اما، مشکل هنگامی‌ایجاد می‌شودکه با هیچ دلیل و قرینه‌ی دیگری، امکان شناسایی و تعیین مقرّله فراهم نباشد. در این خصوص، برخی فقها معتقدند باید مقرّبه تنصیفاً میان دو نفر مزبور تقسیم شود. این عقیده، چندان خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، هرچند عدم الزام مقربه تأدیه موجب تصاحب بناحق مالی از مقرّلهما می‌شود؛ اما،الزام او به پرداخت مقرّبه به دو نفر به تنصیف نیز دارای این ایراد است که اولاً، ذمه‌ی او در مقابل‌یکی از دو نفر مزبور نسبت به نصف مقرّبه مشغول خواهد ماند و ثانیاً،‌یکی از مقرّلهما بناحق موفق به دریافت نصف مقرّبه خواهد گردید.

عده ای دیگر معتقدند که در صورتی که مقرّله قابل تعیین باشد، مانند اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین، دادگاه می‌تواند مقر را به تعیین مقرّله اجبار کند؛ به گونه‌ای که، به نظر می‌رسد که نظریه‌ی اجبار موضوع ماده‌ی۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این فرض قابل اعمال باشد؛ زیرا، فردی که چنین اقرار مرددی کند، مکلف به بیان واقعیت است؛ به نحوی که هریک از اشخاص ذینفع می‌تواند اجرای این تکلیف را از او بخواهند.

در هر صورت، نمی‌توان دشواری ناشی از عدم تعیین مقرّله را در فرض شق دوم ماده‌ی مذکور، از طواری مربوط به مقرّله دانست. از نظر فقهی نیز فقها در بیان شروط مقرّله با‌یکدیگر اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که، برخی ‌یک شرط و بعضی دیگر چند شرط را در این خصوص بیان می‌دارند.

۳-2- ایراد حاصله از تکذیب مقرّله و کذب آن

قانونگذار مواد ۱۲۷۲  و ۱۲۷۶ قانون مدنی را به تکذیب مقرّله و اثبات کذب آن نزد حاکم اختصاص داده است.

هرگاه مقرّله اقرار را تکذیب نماید، با توجه به اینکه تکذیب وی حاکی از عدم وجود حق است، اقرار صورت گرفته قابل پذیرش نمی‌باشد؛ ضمن آنکه، تحمیل اثر اقرار بر مقرّله خارج از قاعده و قانون است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا حدوث این ایراد سبب بطلان اقرار به طورکلی می‌گردد؟ در مقام پاسخ، باید دو فرض را از هم تفکیک نمود:

نخست آنکه، اوضاع و احوال و نوع مقرّبه به گونه ای باشد که امکان تعلق موضوع اقرار به شخص دیگر وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اقرار باطل می‌باشد. مانند آنکه،«الف» به بنایی ساختمان خود توسط «ب» و بدهکاری اش به وی اقرار کند، اما«ب» این اقرار را تکذیب کرده و اعلام دارد که طلبی از «الف» ندارد.

در فرض دوم، نوع مقرّبه به گونه‌ای است که امکان تعلق آن به شخص ثالث وجود دارد. مانند آنکه، «الف» اقرار کند که کیفی که در دست اوست، متعلق به «ب» است و «ب» آن را تکذیب کند؛ در این صورت اقرار را نمی‌توان باطل دانست. زیرا، در قانون تکذیب مقرّله از شرایط بطلان آن ذکر نشده است؛ افزون بر این، مقر با علم و آگاهی اعلام داشته که کیف مورد نظر متعلق به «ب» می‌باشد؛ به بیان دیگر، به لوازم حقیقی خبر داده است؛ در این صورت پس از تکذیب «ب»، این کیف در زمره‌ی اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.نظر اخیر در فقه نیز طرفدارانی دارد؛ هرچند از عبارت آنها نمی‌توان تعلق و امکان به ثالث را صریحاً استخراج نمود.

- امامی،حسن،منبع پیشین،ص34

-عظیمی،محمد،منبع پیشن،ص201

-همان

- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ،1381،ص102

- کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص348

1- نوروزی،رحمت الله، جنبه های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آ‍زاد اسلامی‌نوشهر،چاپ اول،1386 ،ص177

2- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول، ۱۴۰۵ ه.ق؛ص402

3-شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص311

ایراد عدم وجود مقرّله

هرچند اقرار، عمل ارادی ‌یک طرفه‌ای می‌باشد و اراده‌ی مقرّله در وقوع‌ یا نفوذ اقرار دخالت و تأثیری ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وی اثری ندارد.از مفاد ماده‌ی۱۲۷۰ قانون مدنی این گونه استنباط می‌شود که به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور می‌شود با این وجود در ماده‌ی۱۲۶۷ این قانون چنین آمده است که: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنکه، برخی نویسندگان، متوفی را دارای اهلیت تملک تصور نموده‌اند،با وجود ماده‌ی۹۵۶ قانون مدنی نمی‌توان از این عقیده متابعت نمود. برخی دیگر در فرض مذکور، اقرار را به سود ترکه دانسته و معتقدند که تا زمان تصفیه‌ی کامل ترکه و پیوستن به دارایی وارثان، ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

تنها در فرضی می‌توان ایراد عدم وجود مقرّله را مطرح کرد که مقرّله به وجود نیامده باشد؛ زیرا، هرچند فوت فرد نیز به معنی عدم وجود وی است، اما قانونگذار این امر را نپذیرفته و اقرار را به نفع ورثه دارای اثر دانسته است.

بند دوم: طواری مربوط به اسناد

مطابق با قانون مدنی، در م 1284 سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اما به وضوح معلوم نیست که منظور قانونگذار از سند، هر گونه نوشته صادره از هر کسی است یا اینکه تنها نوع خاصی از نوشته‌ها که متعاملین برای تأیید تعهد یا انتقال اموال یا خطوطی که یکی از طرفین معامله یا محاسبه روی اوراق متفرق یا جلد کرده و منظم که اختصاص به خود او دارد رسم می‌کند مانند دفتر بازرگان یا تصدیقی است که یکی از متعاملین یا هر 2 بعد از وقوع معامله به اعتراف به سقوط متعهد یا صرف نظر کردن از اختیار فسخ معامله و غیره صادر می‌شود دلالت دارد.

با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته‌هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیه اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آنها صادر شده باشد البته نوشته‌های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به‌عنوان سند می‌توان تلقی کرد که درباره اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. بنابراین اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعه خارجی که متضمن اطلاع آنها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیش‌تر نیست.

قانونگذار، سند را به 2 نوع رسمی و عادی تقسیم نموده و در ماده 1287 و 1289 ق.م اسناد عادی و رسمی را تعریف نموده است که مطابق با این مواد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و در غیر اینصورت سند عادی به حساب می‌آید. مطابق با م 1290 ق.م اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر بوده و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در آئین دادرسی مدنی و طواری ناشی از آن سند رسمی فقط نسبت به آن ادعای جعلی می‌توان نمود در حالی که نسبت به سند عادی می‌توان ادعای انکار، تردید یا جعل کرد. مواد 97 و 96 آ. د. م و 220 به بعد ق.م اگر سندی از طرف طرفین دعوا مورد انکار یا تردید و یا ادعای جعلی واقع شود دادگاه جهت تشخیص احراز و اصالت امضاء و یا اثر انگشت یا مفاد سند و تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور شخصی صادر کننده موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در صورت ارائه سند یا زمان اظهار نظر کارشناس طواری دادرسی اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده به تأخیر می‌افتد. البته اگر سند مورد ادعای جعل، انکار و یا تردید در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نشود آن سند اگر خواهان باشد از اعداد دلایل وی خارج و اگر دعوا تنها متکی به این سند باشد دعوا رد می‌گردد و اگر سند مورد ادعا مورد استناد خوانده بود، و آن را ارائه ندهد موضوع از اعداد دلایل وی خارج می‌گردد.

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم ،1383 ،ص578

2- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص211

- مرحوم متین دفتری، احمد، منبع پیشین ،ص364.

- پروین، رسول، جزوه درس آئین دادرسی مدنی 3، تقریرات دوره کارشناسی، سال 1384