هزینه های مالیات بر درآمد از مهمترین هزینه های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آنرا به عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خطمشی و مسئولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثرسازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص ( متهورانه یا محافظه کارانه ) مبادرت به ایجاد هزینه هایی برای سهامداران نماید.

۱-۲) بیان مسئله
سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیتهایی است که مدیریت با بهره گرفتن از اختیارات خود و اقلام تعهدیحسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینه های مالیاتی یکی از مهمترین هزینه های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکتها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها میباشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خطمشیهایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینه های نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه هایی تحت عنوان هزینه های کارگزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاستها میباشد(استیجورس و نیسکانن، (۲۰۱۱)؛ لنیس و ریچاردسون، (۲۰۱۱)؛ اوسیمک، (۲۰۱۱)؛ هانلون و اسلمرود، (۲۰۰۹)؛ چن، چنگ و شاولین، (۲۰۱۰)؛ گاربارینو، (۲۰۰۸)).

از سویی دیگر مدیران ارشد شرکت (هیأت مدیره ) به عنوان مهمترین رکن شرکت که انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ میکنند ، میتوانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظهکارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیتهای مالیاتی و تاخیر در پرداختهای مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکتها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکتها بسیار زیاد است. آنها همچنین میتوانند میزان درآمدها و هزینه های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سالهای مختلف را دستکاری نموده و موجب انتقال هزینه های مالیاتی به دوره های آتی گردند و از آنجا که تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آنها نیز بااهمیتتر نمایان می شود و آنها می توانند سیاستهای مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند که هزینه های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.
لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر ترکیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیرموظف و نیز تفکیک آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم که آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئیننامه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط سازمان بورس ایران، بررسی تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها میتواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون تلاشهای بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به منظور بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در تحقیق حاضر به
بررسی آن میپردازیم.
۱-۴) اهداف و سوالات تحقیق
هدف کلی تحقیق، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی است.
اهداف فرعی :
تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.
تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.
تبیین تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.
سوال اصلی تحقیق:
آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
سوالات فرعی:

1. 1. آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

1. 1. آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

1. 1. آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

۱-۵) فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:
۱- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
۲- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
۳- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
۱-۶) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
طبق بررسی های به عمل آمده، با توجه به جدید بودن مسأله تحقیق و نیز خاص بودن فرایند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاکنون تحقیق داخلی در راستای هدف تحقیق حاضر صورت نگرفته است، لیکن با عنایت به اینکه برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها اشاره می شود.
خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:

• • • شاه ویسی (۱۳۸۸)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.

  

• • یگانه و باغومیان (۱۳۸۵)، ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسیترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.

• • پورحیدری و افلاطونی(۱۳۸۵)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:

• • لنیس و ریچاردسون^[۱] (۲۰۱۱)، بررسی با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.

• • استیجورس و نیسکانن^[۲](۲۰۱۱)، معتقدند شرکت های سهامیخصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند:مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان می دهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد.

• • • • اوسیمک^[۳](۲۰۱۱)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشند.

    

• • فریز، لینک و مایر^[۴](۲۰۰۸)، قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.

• • گاربارینو^[۵] (۲۰۰۸)، سیاست های متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.

• • چن و همکاران(۲۰۱۰)، شرکت های با ساختار سهامی به گونهایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند. در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند. مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن افزایش سود از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد . مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.

• • دایرنگ، هانلون و مایدو^[۶] (۲۰۰۸)، نتایج تحقیقاتی، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفندهای مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است. که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: ۱)تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا ۱۰ سال هستند. ۲)چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست های متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.

• • یرماک^[۷] (۱۹۹۶)، بیان میکند که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.

• • آدرال^[۸] (۲۰۰۶)، نتایج تحقیق نشان میدهد بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.

• • کاجول و ساندی^[۹] (۲۰۰۸)، در تحقیق انجام گرفته بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام رابطه مثبتی را یافتند و بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود نداشت.

• • احمدا و ساندا^[۱۰] (۲۰۰۸)، در بررسی اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت؛ برای ویژگی استقلال از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق ، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.

۱-۷) تعریف واژه های کلیدی
سیاست های متهورانه مالیاتی:
سیاست های متهورانه مالیاتی فعالیتهایی است که مدیریت با بهره گرفتن از اختیارات خود و اقلام تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید.(لنیس و ریچاردسون،۲۰۱۱)
کاهش درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت ها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. (چن و همکاران، ۲۰۱۰)
حاکمیت شرکتی:
مگینسون(۱۹۹۳) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعهای از قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند”. همچنین در سال (۱۹۹۹) در فایننشیال تایمز در تعریف حاکمیت شرکتی آمده: “حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابصه شرکت با جامعه دانست”.
سود مشمول مالیات ابرازی :
منظور درآمد مشمول مالیاتی است که شرکت طی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م ابراز می کند.
سود مشمول مالیات ابرازی، پس از کسر هرگونه معافیت مالیاتی و سود مشمول مالیات مقطوع از سود ابرازی مطابق با قوانین مالیاتی حاصل می شود. (سود ابرازی، همان سود مندرج در صورت حساب سود و زیان که بهمراه اظهارنامه مالیاتی تسلیم واحد مالیاتی شده است)

درآمد مشمول مالیات قطعی شده:
منظور درآمد مشمول مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور بعد از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ق.م.م توسط ماموران تشخیص مالیات نسبت به سود مشمول مالیات ابرازی مودی اظهارنظر میگردد و ماخذ مالیات قرار میگیرد. که این ماخذ مالیات تشخیصی را درآمدد مشمول مالیات مینامند.

۱-۸) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق به طور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، سئوالات تحقیق، فرضیه ها و بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی اشاره شده است.
در فصل دوم ابتدا مبانی نظری در زمینه تحقیق به صورت جامع تشریح خواهد شد و در ادامه آن نتایج تحقیقات قبلی(داخلی و خارجی) انجام شده پیرامون موضوع تحقیق به اختصار بیان می شود.
در فصل سوم به روش تحقیق پرداخته می شود که در آن فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح می شود.
در فصل چهارم چگونگی آزمون فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از این آزمونها ارائه می شود.
در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان می شود و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق مطرح خواهد شد.