- مکانیسم بررسی دوره ای جهانی
افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافـیایی، انتخاب اعضای شـورا براساس اکثریت مطلق اعضای مجـمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب، از جمـله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می‌رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می‌دهد.
در سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر، که براساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.
با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل ظرف ۵ سال آینده، اصلی‌‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل از تمرکز بیشتری برخوردار شده است.
علاوه بر این، ‌پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ‌سازوکار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظات موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر، فراهم ساخته است.
فصل دوم
عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR
به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرایند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. ^[۱۶۹]

تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.
با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال ۲۰۰۸، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله مهمی به سمت نهایی شدن فرایند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.^[۱۷۰]
نشست ‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس کنند.^[۱۷۱]
جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه ۱/۵ ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.^[۱۷۲]
اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بررسی و بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی ^[۱۷۳]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی به منظور توسعه ابعادUPR منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در ۲۷ آوریل ۲۰۰۷ به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی ۱۵۰۳ برجسته تر خواهد بود.^[۱۷۴]
۱-۱-منابع اطلاعاتی سیستمupr
برررسی در مکانیسم uprبر اساس یک سری منابع اطلاعاتی صورت می گیرد:
۱-گزارش ملی (۲۰صفحه)
۲-گزارش تلفیقی از اطلاعات سازمان ملل متحد (۱۰ صفحه)
۳-خلاصه ای از اطلاعات معتبر و موثقی که توسط سایر ذینفعان (از جمله سازمانهای غیر دولتی، نهاد های ملی حقوق بشرو دیگر طرفین علاقمند مانند نهاد های منطقه ای حقوق بشر)ارائه می شود.(۱۰صفحه)
۴-دو سندی که توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود.
رهنمودهای عمومی نیز اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می دهد و کشورها باید در گزارش ملی خود(فرایند مشاوره و مشورت های گسترده را که در آماده سازی اطلاعات داشته اند) را ارائه کنند. سایر ذینفعان نیز خلاصه ای از گزارشات خود را به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر برای حصول از اطمینان بیشتر و شفافیت کامل ارسال می کنند تا کنون سازمان های غیر دولتی ملی و ائتلافی به نظر می رسد که از این خلاصه گزارشات راضی هستند. مهلت ارسال اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی ۵ الی ۷ ماه قبل از بررسی UPR در مقایسه با گزارشات ملی که ۶ هفته است در نظر گرفته شده است.^[۱۷۵]
۲-۱- ابعاد و روش های UPR
بر اساس روش UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۲ کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر ۲۰۰۸ بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قراراست وضعیت ۴۸ عضو (طی سه مرحله ۱۶ تایی) مورد بررسی قرار گیرد.
گروه کاری UPR از سال آوریل ۲۰۰۸ کار خودش را آغاز می کند. این گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشرند و به عنوان یک کمیته وابسته به شورای حقوق بشر عمل می کند، هر چند کشورهای ناظر هم ممکن است رسما اظهار نظر کنند. UPR سالی سه بار جلسه و سه بار اجلاس دو هفته ای خواهد داشت و در هر اجلاس گزارش ۱۶ کشور که در سال می شود ۴۸ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارش حقوق بشری تمام اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اینکه بررسی گزارش هر کشور با سهولت بیشتری انجام شود شورای حقوق بشر گروهی را مشهور به تروئیکا برای بررسی گزارش کشور ذیربط تشکیل خواهد داد. تروئیکا که شورای حقوق بشر و قبل از جلسه گروه کاری تشکیل می شوند موظف اند که شرح ها و سؤالات در مورد گزارش هر دولت مورد بررسی و دسته بندی قرار دهند و در ژنو گفتگوهای سه ساعته با هر دولت داشته باشند و بعد هنگامی که در جلسه گروه کاری گزارش دولت بررسی می شود کلیه کشورهای عضو ملل متحد می توانند در گفتگوهای متقابل (dialogue) شرکت کنند.^[۱۷۶]
کشور تحت بررسی به سوالات در هر مرحله پاسخ می دهد.این گفتگو ها در نتیجه گزارش ثبت می شود که گاهی توصیه های خاصی را نیز به همراه دارد. دفتر کمیسونر عالی دو روز به تدوین گزارش upr می پردازد.در این فاصله کشور تحت بررسی می تواند توصیه هایی را بپذیرد یا آنها را رد کند. تمام این فعل و انفعالات در خلاصه گزارش گروه کاری منعکس خواهد شد.این گزارش سپس برای تصویب یا اصلاح دو روز بعد از بررسی به کار گروههاUPR ارائه خواهد شد.دو هفته نیز برای دریافت اصلاحات اضافی نیز در نظر گرفته خواهد شد.در مرحله نهایی تصویب گزارش توسط شورای حقوق بشر در جلسه عمومی بعدی آن برنامه ریزی شده است.و برای آن یک ساعت اختصاص داده شده و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیز مختص کشور تحت بررسی است، نوشته های ارسالی توسط کشورها نیز به نتیجه نهای ضمیمه خواهد شد.^[۱۷۷]
بر اساس بخش IA قطعنامه ۱/۵ مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود. این بدان معنی خواهد بود که uprتعهدات جدیدی را به دولت تحت بررسی (sur)^[178] تحمیل نمی کند بلکه هدفش کمک به دولتها در جهت اجرای موفق تعهداتشان است.^[۱۷۹]
اسناد کاری که در هر تروئیکا در مورد یک کشور قرار می گیرد در وهله اول شامل دولت تحت بررسی است در وهله دوم گزارشهایی است که توسط نهادهای حقوق بشری ارائه شده (توسط کارشناسان و گروه های مستقل حقوق بشری در داخل سیستم ملل متحد) و در وهله سوم گزارشهایی است که از سازمانهای غیردولتی بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر به شورای حقوق بشر ارسال شده است. توصیه شده به دولتها که سعی کنید گزارشات جامع باشد. پیشرفتها و موانعی که داشته اید و اقداماتی که در نظر دارید برای بهبود حقوق بشر در کشور خود انجام دهید.^[۱۸۰]
در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، گزارش ملی و ارئه کتبی آن از سوی دولت تحت بررسی، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر است.^[۱۸۱]
۳-۱-حضور دولت تحت بررسی
کشورهای تحت بررسی بطور کلی با هیات های بزرگ در سطح بالا معمولا در سطح وزرا در این بررسی حضور دارند.این مساله حاکی از این است که کشورها این روند را جدی گرفته اند. با این حال فرستادن وزرا ی دیگر مانند وزیر دادگستری و نمایندگان به جا ی وزرای امور خارجه مایه تاسف است، این اقدامی بود که از سوی کشورهایی مانند بحرین و اندونزی و الجزایر صورت گرفت، که حاکی از بی میلی این کشورها به بهبود و گسترش حقوق بشر است.هر کشور تحت بررسی ۶۰ دقیقه برای ارائه گزارش ملی و پاسخ به سوالات کتبی از تروئیکا دریافت می کند زمان خواهد داشت.^[۱۸۲]
۱-۳-۱-فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست
در اولین دوره بررسی بحرین، موضع گیری های کشورهای دوست و موافق روندی منفی ایجاد کرد.تمام سخنرانان در لیست کشور بحرین از بین کشورهایی بودند که به تعریف و تمجید کشور تحت بررسی می پرداختند. در دور بررسی بعدی که به کشور تونس مربوط می شد، متحدانش به نظر می رسید از کشورهایی بودند که بطور غالب سعی در اطاله کلام و تاخیر جلسه را داشتند.این مساله اصول شفافیت و بیطرفی و کاهش احتمالات را که از اهداف اولیه UPRبرای بهبود و توسعه حقوق بشر بر روی زمین را به چالش می کشید.و این رویه منفی احتمالا در بررسی های آینده بازسازی خواهد شد.^[۱۸۳]
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (UPR) ایران

گروه کاری بررسی ادواری جهانی، که براساس قطعنامه ۱/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر تشکیل شد، هفتمین جلسه خودرا از ۸ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۰ تشکیل داد. بررسی جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین جلسه، در ۱۵فوریه ۲۰۱۰ انجام شد. ریاست هیات ایران را محمد جوادلاریجانی، دبیر کل شورایعالی حقوق بشر، قوه قضائیه، به عهده داشت. گروه کاری در جلسه ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ خود گزارش درباره ایران را تصویب کرد.
۲-شورای حقوق بشردر ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ گروه (۳نفری) گزارشگران زیر را انتخاب کرد تا موجب تسهیل در امر بررسی ایران شود: مکزیک، پاکستان و سنگال.
۳-مطابق پاراگراف۱۵پیوست قطعنامه۱/۵، اسناد زیر برای بررسی ایران منتشر شد:
الف)گزارش ملی ارائه شده/ ارائه مکتوب تهیه شده مطابق پاراگراف ۱۵(الف)^[۱۸۶]