– مسائل دفاعی جامعه ، یعنی هر جا جامعه ای احتیاج به دفاع دارد و نیاز دفاعی یک نیاز شدیدی است که نمی توان آن را به مردم سپرد ، بلکه نیاز به حکومت است که بتوان ان را تأمین نماید .
– ضرورت تأمین رشد فرهنگی و تربیت در جامعه
– ضرورت دفاع از کشور در مقابل تهاجم دشمن
– ضرورت حفظ امنیت داخلی و خارجی
– تنظیم روابط خارجی با کشورهای دیگر
– ضرورت بهره برداری صحیح از ثروت های عمومی و اموالی که مالک خاصی ندارند .
– ضرورت تأمین نیازهای مربوط به زندگی عمومی افراد ( مصباح یزدی۱۳۷۵ ، ۱۲۸ ) .
– بقای احکام نیازمند تشکیل حکومت و ولایت الهی است که در پرتو آن احکام اجرا گردد .
و همچنین می تواند سه دلیل را برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی بیان نموده ، دلیل نخست ، ضرورت حکومت در اسلام ، همان دلیل عام و عقلی ضرورت حکومت در جامعه است .
دلیل دوم : نگاهی اجمالی به قوانین و احکام اسلامی نشان می دهد که بسیاری از این قوانین ماهیتی جداناشدنی از حکومت و حاکمیت دارند مثل : امر به معروف و نهی از منکر .
دلیل سوم : سیره پیشوایان اسلامی و تاریخ انبیاء گواه ضرورت حکومت است ( فتحعلی۱۳۸۴ ، ۱۲۴ ) .
۳-۱۰- ادله تشکیل حکومت
بیان ادله ای که نشان دهنده اهمیت دادن و پرداختن اسلام به امر حکومت است به طور مختصر عبارتند از :
۱- سیره انبیاء و ائمه در تشکیل دادن حکومت ( تشکیل دادن حکومت توسط پیامبر و امیرالمؤمنین ) . حضرت داوود و سلیمان (ع) مطابق آنچه که در قرآن آمده است اقدام به تشکیل حکومت کردند . پیامبر تشکیل حکومت داد و به شهرهای مختلف والی فرستاد و قضاوت نمود و قضاتی را منصوب کرد و سفرائی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان فرستاد و معاهداتی با آنها امضاء نمود و جنگ هایی را فرمانروایی کرد . ایشان برای بعد از خود نیز امیرالمؤمنین (ع) را به خلافت خود منصوب نمود . پس از پیامبر کسی در ضرورت حکومت اسلامی تردید و اختلاف نکرد و اختلاف تنها بر سر شخص حاکم بود . بی شک ضرورتی که در تشکیل حکومت توسط پیامبر و ائمه وجود داشته است امروز نیز باقی است و احکام الهی دائمی هستند .
۲- وجود روایات و معارف اسلامی که ناظر بر مسائل حکومتی است . به عنوان مثال بسیاری از سخنان امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه مانند فرمان مالک اشتر درخصوص امور حکومتی است .
۳- ذات بسیاری از احکام اسلامی که احکام اجتماعی و حکومتی است و بدون وجود حکومت قابل اجرا نیست مانند جهاد و قصاص و … اگر قائل به وجود حکومت اسلامی نشویم نتیجه اش این می شود که این دسته از احکام در دوران غیبت می بایست تعطیل بماند و شارع به نتعطیلی این احکام رضایت داده است . بنابراین اعتقاد به تداوم این احکام مستلزم وجود حکومت اسلامی است .
۴- دین اسلام دین جامعی است و مطابق ایات قرآنی هر آنچه که برای هداست انسان ها لازم بوده است در این کتاب آسمانی آمده است : « ولا رطب و لا یاس الا فی کتاب مبین » یا «ما فرطنا فی الکتاب من شی ء ». در آیات و روایات متعدد این مفهوم را داریم که خداوند هر آنچه که برای هدایت و سعادت انسان ها لازم بوده است بیان کرده است . چگونه امکان پذیر است که مسأله ای با این درجه از اهمیت یعنی حکومت و زمامداری که بی شک تأثیر گذاری زیادی در رشد و سعادت جامعه دارد در تعالیم اسلامی مورد غفلت قرار گرفته باشد .
۵- حسبه و امور حسبیه از جمله دلایل تشکیل حکومت اسلامی است . حسبه هر آن امری است که شارع راضی به تعطیل شدن و بر زمین ماندن آن نیست . این امور چنانچه مقصد خصوصی یا عمومی داشته باشد به وی واگذار می گردد ، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است یا احتمال دهیم نظر فقیه در آن دخالت دارد باید به فقیه ارجاع داده شود . حفظ مرزهای کشور و اقامه شعائر دینی و احکام الهی در زمره اموری است که شارع راضی به تعطیل شدن آنها نیست و اقامه این امور نیز بدون تشکیل حکومت توسط فقیه امکان پذیر نیست .
۶- روایاتی که در باب حکومت و رجوع به فقیه عادل و حاکم شرع وارد شده است مؤید این مطلب است . البته ممکن است اشکال شود که مسأله به این اهمیت چطور دارای روایات اندک است . برخی از فقها معتقدند که روایات مربوط به ولایت و حکومت به دست ما نرسیده است و بسیاری از آنها در طول زمان سانسور شده است . طواغیت و حکومت های جور مانع انتشار چنین روایاتی می شدند و آنها را تهدیدی برای حکومت خود به حساب می آوردند .
۷- آیات قرآن که حکومت را از آن خداوند می داند مانند « ان الحکم الا الله » ( آیه ۵ سوره انعام )
۸- نفی ظلم و ستم و ستم کشی از جمله دستورات مسلم الهی بوده است . هر کجا که مظلومی وجود دارد اسلام دعوت به یاری رساندن به وی نموده است حتی اگر وی مسلمان نباشد . بی شک انجام دادن چنین امر خطیری بدون تشکیل دادن حکومت اسلامی امکان پذیر نیست . به عنوان مثال در زمان ما یاری رساندن به مردم فلسطین و لبنان و … بدون پشتوانه حکومت اسلامی امکان پذیر نیست . چنانچه شاهد هستیم که بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ترکیه به دلیل اینکه دارای حکومت اسلامی نیستند از چنین کمک هایی دریغ می کنند .
۹- ضرورت لزوم حکومت و دولت ولو حکومت جور برای اداره امور جامعه امری است که متفق علیه است و تنها آنارشیست ها منکر چنین امر بدیهی شده اند . جامعه بدون حکومت دچار هرج و مرج می شود . امیرالمؤمنین (ع) نیز در یکی از فرمایشاتشان به این مهم اشاره می کنند : « لابد للناس من امیر بر او فاجر … » حال چنانچه اسلام این امر مهم را به مردم واگذار کرده باشد و دارای هیچ حکمی در این خصوص نباشد به ای

ن معناست که از منظر اسلام هر کسی و هر دولتی می تواند بر مردم حکومت کند که شامل افراد و دولت های ظالم و مستبد نیز می شود و اسلام به این حکومت ها هم رضایت داده است . این در حالی است که اسلام دارای اهداف و احکامی است . اهدافی که اسلام به دنبال تحقق آنها در انسان ها و جامعه انسانی است و احکام اجتماعی اسلام اقتضا دارد که حکومت به دست حاکم اسلامی باشد . به عبارت دیگر احکام و اهداف اسلامی در هر حکومتی و به دست هر حاکمی قابل تحقق نیستند . امام (ره) در این خصوص می گوید که تنها قانونگذاری برای اجرای احکام و مقاصد اسلامی کافی نیست ، بلکه دستگاه اجرائی مجری این احکام نیز دارای اهمیت است .
۱۰- سیره عقلا : نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد ، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت است . به همین جهت عقلا به ضرورت برچایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده اند ( ناصحی۱۳۷۸ ، ۸۸ ) .
۴-۱۰- شرایط حاکم اسلامی
برای حاکم شرع شرایط گوناگون و عدیده ای وجود دارد ، قصد داریم در اینجا آن دسته از شرایط که مورد اتفاق نظر همگان است آنهم به صورت اختصار شرح دهیم که مهمترین شرایط آن عبارتند از :
۱- علم : چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد . نه تنها زمامدار بلکه همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. اما حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. حاکم اسلامی باید به قرآن و احکام اسلامی مسلط باشد ، یعنی قدرت فقاهت داشته باشد و بتواند اسلام را بفهمد و دین شناس باشد و احکام الهی را کشف کند .
۲- عدالت : تحقق عدالت در جامعه اسلامی و تربیت صحیح انسانها ، یکی از اهداف حکومت اسلامی است و طبیعی است کسی که عهده دار سرپرستی چنین جامعه ای است ، خود باید از مرتبه عالی عدالت بهره مند باشد .
علاوه بر این رسیدگی به کارها است ، تسلط بر مقررات جامعه و قضاوت و داوری بین مردم بدون ملکه عدالت راه به جایی نمی برد . اختیارات وسیعی و قدرت قابل توجهی که کنترل نشده است همواره می تواند او را به فساد بکشد ، پس حاکم اسلامی باید نیروی قابل اطمینانی کنترل شود که تنها ملکه تقوا و عدالت است که می تواند این کار را انجام دهد . ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۴۵ )
۳- کفایت و کاردانی : حاکم اسلامی باید قدرت تحلیل ، پیش بینی حوادث ، شجاعت و شهامت برخورد با حوادث را داشته باشد ، اگر فردی آگاه به قوانین الهی داشته باشد ، اما از کاردانی لازم جهت اجرای این مسئولیت سنگین ، بی بهره باشد نمی تواند عهده دار این مسئولیت باشد . حاکم و رهبر ، برای اداره یک جامعه باید به مشکلات جامعه و مسائل سیاسی نظام حاکم بر جهان آگاهی و بصیرت داشته باشد تا بتواند گره مشکلات مردم را باز نماید ( فتحعلی۱۳۸۴ ، ۱۴۷ ) .
۴- فروتنی : یکی دیگر ویژگی های حاکم اسلامی فروتنی است ، این موضوع در نامه حضرت علی (ع ) هنگامی که محمدبن ابی بکر را بعنوان حاکم مصر برگزیدند به ایشان چنین سفارش نموده اند : « فاخفض لَهُم جَنَاحَکَ ، وَ أَلِن لَهُم جَانَبِکَ وَ ابسُط لَهُم وَجهَکَ . ( نامه ۲۷ ) بال فروتنی را بر مردم آن سرزمین بگستران و با آنان با نرمش رفتار کن و همواره گشاده رو باش » .
۵- مدیریت : از ویژگیهای دیگر رهبری ، مدیریت جامعه اسلامی است . مدیریت علاوه بر آنکه علم و دانش کافی نسبت به خط مشی های کلی ، سیاست ها ، برنامه ها ، نیازها ، روابط و سازوکارهای اجتماعی باشد خصوصیتی را می طلبد که ناشی از خصلت روانی و پرورش متناسب با اداره ی کلان اجتماعی است ( نصرتی۱۳۸۳ ، ۲۹۰ ) .
توان مدیریتی حاکم اسلامی سبب می شود که جامعه اسلامی در مسیر کمال و پیشرفت قرار گیرد و در این مسیر با گذر از بحران ها و حوادث دشوار به اهداف متعالی که همان سعادت بشری است بترسد .
۵-۱۰- اختیارات حاکم اسلامی
معیار عمده در تعیین حدود اختیارات ولی فقیه عبارت است از رعایت مصالح جامعه باتوجه به ضوابط اسلامی و غیر از آن هیچ محدوده ای برای او وجود ندارد و هر آنچه را که یک دولت و حکومت برای اداره امور جامعه و انجام مسئولیت خود بدان نیاز دارد به ولی فقیه واگذار شده است ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۴۸ ) .
اختیارات حاکم اسلامی دارای سه قید مهم است : ۱- هرگاه میان اهداف و وظایف دولت اسلامی و صلاحیت ها و اختیارات اشخاص تعارض رخ دهد ، ولی فقیه در چارچوب این اهداف و وظایف ، با مقدم کردن حقوق الله ، سپس حقوق جامعه و آنگاه حقوق شخصی و فردی رفعه تعارض نماید .
۲- تصمیم گیری های ولی فقیه و هرگونه اقدامی در حوزه کلان و خرد حکومت در چارچوب تأمین مصالح عمومی اعتبار و ارزش دارد ف نه رعایت مصالح و خواسته های شخصی خود .
۳- هیچ کدام از قوانین موضوعه کشور و یا اقدامات و تصمیمات مأمورین و مقامات دولتی و در رأس آنان ولی فقیه نباید برخلاف شریعت باشد ( فتحعلی ۱۳۸۴ ،۱۵۴ ) .
ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع ) در اداره جامعه را داراست ، زیرا او در غیبت امام عصر ( عج ) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید . حاکم اسلامی باید برای تمامی احکام اسلامی ف حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام ، تزاحم احکام را بوسیله تقدیم اَهّم بر مهم رفع کند ( جوادی آملی۱۳۸۱، ۲۴۹ ) .
اختیارات فقیه از آنچه پیامبر و امام معصوم ثابت است و مربوط به حکومت ، سیاست و اداره کردن جامعه است ، و فرقی بین پیامبر و امام معصوم و ولی فقیه نیست ، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم (ع) در اداره کردن حکومت ، فقیه هم دارد ، مگر در
موارد خاص .
بعضی بر این عقیده هستند که اختیارات حکومت پیامبر اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر المؤمنین (ع) و اختیارات حکومت حضرت امیرالمؤمنین (ع) بیشتر از فقیه است ، باطل است . هر چند پیامبر اکرم (ص) از نظر فضائل معنویش بیشتر از حضرت امیرالمؤمنین (ع) هستند و حضرت امیرالمؤمنین (ع) هم از نظر فضائل معنوی بیشتر از فقیه هستند ، اما این فضائل معنوی به معنای اختیارات بیشتر در حکومت کردن نیست . « همچنین ولی فقیه در امور مختص به معصوم ، اگر چه از شئون حکومت هم باشد نمی تواند اعمال ولایت کند . بنابراین اختیارات ولی فقیه در محدوده ی مصالح امت اسلامی اعمال می گردد ، چرا که تأمین و حفظ منافع و مصالح امت اسلامی بر عهده فقیه قرار داده شده است . » ( علی محمد ۱۳۸۷ ، ۳۳۸ ) .
در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و قضایی و … حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است ، حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه معصوم (ع) با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود ، چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومت است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده بگیرد .
فصل دوم
سابقه احکام حکومتی مصلحت
۱- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن
الف- آیه ۳۶ سوره احزاب : « إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ »
هنگامی که خداوند و رسولش در کاری حکم کند آنها در آن کارشان اختیاری باشد ، طبق نظر علامه طباطبایی مقصود از قضایی پیامبر تصرف آن حضرت در مسائل حکومتی است نه اختیار در امر تشریع و قانونگذاری که به خداوند اختصاص دارد .
ب- آیه ۱۵۹ آل عمران : « فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ » در کارها با آنها مشورت نما ، چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن .
در این آیه از پیامبر خواسته شده که در امور حکومتی با مردان و صاحب نظران و عقلای جامعه خود مشورت کند و از نظریات آنها آگاه شود و پس از آنکه نظر متخصصین و صاحبان اهل نظر را شنید شخصاً تصمیم گیری نمائید . بنابراین تصمیم گیر اصلی و نهائی شخص پیامبر است و پیامبر در اینجا مغییر است که نظر اکثریت و یا نظر اقلیت را بپذیرد ، چرا که تصمیم گیرنده نهائی خود پیامبر است . این آیه به خوبی می رساند که تصمیم در امور اداری جامعه و از جمله امر جنگ به عهده پیامبر اکرم (ص) بوده تا آن حضرت با اختیاراتی که دارد هر آنچه که صلاح می داند عمل کند .
ج- آیه ۵۹ سوره نساء : « یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الاَمْرِ مِنْکُمْ »
« ای کسانی که ایمان آوردید خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیای امر خود را اطاعت کنید »
در این آیه اطاعت کردن از خداوند ، پیامبر و اولیا و جانشین وی را بیان می کند و آنچه را که پیامبر به مردم اعلام می کند ، همچنین جانشین او ، مردم باید از آنها اطاعت کنند . در این اطاعت از احکام حکومتی پیامبر بیان شده است نه اختیار حکم حکومتی ، بنابراین مصداق این آیه تشریع و قانونگذار نیست ، بلکه اطاعت از احکام اعلام شده از سوی پیامبر است ، اطاعت خداوند همان اطاعت از احکام و قوانین کلی الهی است و اطاعت از پیامبر درخصوص امور حکومتی باشد . لزوم اطاعت از رسول و اولی الامر ، تنها در احکام شرعی یا قضاء آن نیست ، بلکه شامل امر و نهی حکومتی آنها نیز می شود ، احکام و اوامری که بعنوان والی و صاحب قدرت سیاسی صادر می کند ( واعظی۱۳۸۰ ، ۱۵۵ )