اگرچه مسکن عمومی در ایالت متحده در طول سه دهه اخیر روبه کاهش گذاشته است و امروزه توجهات سیاسی بر جذب سرمایه ­گذاری­های خصوصی به اجاره­های پایین بازار اجاره خصوصی متمرکز شده ­اند (Berry, 2012) اما مسکن عمومی به خاطر طراحی دقیق و توانایی نسبی در برآوردن نیاز خانواده­های کم­درآمد تابه‌حال دوام آورده است (Hoffman, 2012) تا جایی که بین سال­های ۱۹۳۷ تا ۱۹۷۲ تقریبا ۳۰ میلیون مسکن ساخته شدند که ۴% آن­ها در ردیف مسکن عمومی قرار دارند (Mccutcheon, 1990).
بحران مسکن پس از جنگ
در طول تاریخ آمریکا، بدترین شرایط مسکن بعد از جنگ جهانی دوم به ­وجود آمد. بازگشت میلیون­ها نفر از نیروهای ارتش منجر به ایجاد کمبود شدید مسکن شد. در این زمان سیاستی اتخاذ شد که برخلاف مسکن عمومی، بر مبنای خرید فردی خانه­هایی بود که توسط صنعت خصوصی ساخته می­شدند. این سیاست یکی از مولفه­های G.I. Bill بود که به مشهورترین برنامه مسکن در تاریخ آمریکا تبدیل شد (Hoffman, 2012).
برنامهG.I. Bill به عنوان رستاخیز صنعت زمین و مسکن، امتیاز سیاست­های دولت به‌منظور ساخت مسکن انبوه برای سربازان بازنشسته در زمین­های ارزان­قیمت خارج از شهرها را کسب نمود. بزرگترین علت شهرت این برنامه مبنای گسترده اجتماعی آن بود که به افراد طبقه کارگر و طبقه متوسط کمک می­کرد (همان).

مسکن درمانی برای بحران شهری^[۷۸]
Lyndon Baines Johnson تصمیم به اتخاذ دو قانون مسکن ویژه گرفت. قانون مسکن اجتماعی ۱۹۶۸ و قانون مسکن ۱۹۶۸٫ قانون دوم به طور اختصاصی به تامین مسکن گروه کم­درآمد مربوط می­ شود. مطابق با این قانون سازمان مالکیت مسکن ملی^[۷۹]موظف به ارائه وام یا تضمین وام­هایی که سازمان­های محلی به سازمان­های غیرانتفاعی، تعاونی­ها یا گروه ­های محدودی برای ساخت یا بازسازی خانه­های"ایمن، مناسب، ارازن­قیمت” ارائه می­دادند، شد. این وام مالکیت مسکن، نوآوری‌های زیادی را در بر می­گرفت از جمله: الزام نهادهای غیرانتفاعی به ارائه آموزش و مشورت به خریداران(Hoffman, 2012).
بحران سیاسی
سال­های بین ۱۹۶۸ و ۱۹۸۳ دوره دشوار برای اقتصاد آمریکا بود. در این دوران آمریکا از نرخ بالای بیکاری و افزایش قیمت انرژی و به‌ویژه بالا رفتن قیمت نفت رنج می­برد (Hoffman, 2012). بعد از چندین دهه انفجار ساخت­وساز، در دهه ۱۹۷۰ ماهیت مشکل مسکن در ایالات متحده تغییر یافت. به­نسبت بهبود مداوم در کیفیت و کمیت مسکن، کشور چندان با مشکل کمبود مسکن یا زندگی در مساکن زیراستاندارد مواجه نبود. در عوض بسیاری از خانواده­ها چالش­های مقرون­به­صرفگی را تجربه کردند، به این معنا که آن­ها مجبور بودند درصد زیادی از درآمد خود را برای مسکن مناسب هزینه نمایند. در راستای حل این مشکل، قانون ۱۹۷۴ توسعه اجتماعی و مسکن^[۸۰]به تصویب رسید که منجر به دو تغییر مهم در توسعه سیاست مسکن ایالات­متحده شد: افزایش اهمیت بخش خصوصی در تامین خدمات مسکن مقرون­به­صرفه و تغییر جهت از یارانه تولید به یارانه تقاضا (Deng & Xiaodi, 2013). به دنبال تصویب قانون ۱۹۷۴ برنامه ­های سازمان مسکن و توسعه شهری^[۸۱] ایجاد شدند (Deng & Xiaodi, 2013; Varady, 1982) که شامل منابعی از بودجه برای انتقال مستقیم پول، مسکن عمومی و برنامه بخش ۸ بودند (Varady, 1982). برخلاف مسکن عمومی، که واحدها تحت مالکیت حکومت قرار داشتند، برنامه ­های تحت لوای برنامه بخش ۸، یارانه مسکن را در راستای ایجاد مالکیت خصوصی واحدها ارائه می­دادند (Deng & Xiaodi, 2013). سازمان بودجه و مدیریت آمریکا (۱۹۷۷) به دو دلیل مهم از این طرح حمایت نمود. ۱٫ در اجرای طولانی، روشی کارآمدتر و ارزان­تر برای بهبود شرایط بد مسکن است، ۲٫ این روش بسیار قابل­قبول­تر از سیستم فعلی برای خود فقرا است، چراکه قدرت انتخاب مسکن بیشتری به آن­ها داده و به آنان این امکان را می­دهد که سهم بیشتری از بودجه خود را برای کالاها و خدمات ثانویه صرف نمایند (Varady, 1982).
از مهم‌ترین اولویت­های برنامه HUD تاسیس قانون مسکن عادلانه^[۸۲] و پرداختن به تبعیض مسکن و تبعیض نژادی می­باشد (Smith, 1985). تحقیقات صورت گرفته در آمریکا نشان داده که برنامه ­های HUD در آمریکا منافعی بسیار زیادی دارد از جمله کاهش در هزینه­ های برنامه دولت در مناطق کم­درآمد، افزایش یکپارچگی نژادی و اقتصادی، بهره­وری بیشتر کارگران و نرخ بالای رشد اقتصادی (Varady, 1982).
سیاست مسکن فدرال برای بسیاری از نسل­ها، مالکیت مسکن را نسبت به مسکن اجاره­ای تشویق کرده است. از دهه ۱۹۸۰ سیاست­های فدرال به‌طور واضحی حتی کم­درآمدها را نیز به چنین امری تشویق می­کردند. در طول ریاست­جمهوری Reagan سازمان مسکن و توسعه شهری(HUD) برنامه­ای برای فروش واحدهای مسکن عمومی به ساکنین آن را تحت رهبری خود گرفت. در ۱۹۹۱ این کنگره اهدافی را برای Fannie Ma و Mac Freddie به‌منظور ارائه وام مسکن به وام­گیران کم­درآمد و خانه­هایی که در محلات محروم شهری واقع شده ­اند، تعریف کرد، این کار در تلاش برای تسهیل محدودیت­های قدرت پرداخت در این بخش از بازار صورت گرفت. رئیس‌جمهور کلینتون یک هدف ملی مالکیت اتخاذ کرد و بوش برنامه مالکیت گروه ­های کم­درآمد و اقلیت­ها را در سازمان HUD توسعه داد. در دهه گذشته این کنگره برنامه را با عنوان کپن­های انتخاب مسکن برای خریداران مسکن اتخاذ نمود^[۸۳](Santiago, Galster, Kaiser, Santiago-San Roman, Grace, & T.W.Linn, 2010).
برنامه کوپن بخش ۸^[۸۴] اولین رویکرد مستاجرمبنا برای تامین کمک­هزینه مسکن به خانوارهای کم­درآمد در ایالات­متحده بود. اهداف این برنامه توانمندسازی” خانوارهای بسیار فقیر، سالمندان و معلولین برای پرداخت مسکن بهداشتی، ایمن و شایسته در بازار خصوصی” می­باشد و جابجایی دریافت­کنندگان را به محله بهتر تسهیل می­ کند (Carlson, et al., 2012).
بدست آوردن و استفاده از کوپن بخش ۸ فرایند چند مرحله است که به­ طور طبیعی چند سال به‌طول می­انجامد. اشخاص با پر کردن فرم درخواست برای قدرت محلی که مجری برنامه مسکن عمومی می­باشد، این فرایند را شروع می­ کند. PHA پس از اخذ درخواست­ها، متقاضیان را در لیست انتظار قرار می­دهد. هر PHA می ­تواند لیست انتظار خاصی را برای متقاضیان خود با ویژگی­های خاص طراحی نماید. مدت زمان رسیدن درخواست هر شخص به بالای لیست چند سال طول می­کشد، بعد از اینکه نام متقاضی به این مرحله رسید، PHA کوپن آن­ها را می­دهد. بعد از دریافت کوپن، متقاضی در بازار مسکن خصوصی شروع به جستجوی مسکنی که حداقل استانداردهای سلامت، ایمنی PHA را دارا بوده و تحت مالکیت، مالکی باشد که مشتاق است ملک خود را تحت برنامه بخش هشت اجاره بدهد، می­ کند. از آنجا که برنامه بخش ۸ نیازمند ۳۰ درصد از درآمد خانواده­ها در پرداخت اجاره می­باشد، این برنامه به‌طور موثری نرخ نهایی مالیات‌بردرآمد تمام افراد ذی­نفع برنامه را افزایش می­دهد (Carlson, et al., 2012).
این برنامه تاکیدات سیاسی و سازمانی داشت و با ابداعات سیاسی و به‌طورکلی جو اقتصاد کلان سازگار بود و منجر به افزایش نرخ مالکیت به‌طور وسیع در میان خانوارهای کم­درآمد در اواسط دهه ۱۹۹۰ شد (Santiago, Galster, Kaiser, Santiago-San Roman, Grace, & T.W.Linn, 2010).
برنامه ­های کمک‌به‌اجاره بر اساس خانه­های اجاره­ای^[۸۵] به قیمت مسکن که توسط خانوارهای کم­درآمد در بازار اجاره­ای خصوصی اجاره شده است از طریق کوپن یا کمک­های نقدی مستقیم یارانه داده می­ شود. بخش هشت برنامه HUD توسط سازمان­های مسکن ملی و محلی مطابق با قرارداد بسته شده با حکومت فدرال اجرا می­ شود. مطابق با برنامه بخش هشت به میزان اجاره برای خانواده­های با درآمد کمتر از ۵۰% از متوسط درآمد منطقه و خانواده­هایی که ۳۰% از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه­ های مسکن می­ کنند یارانه تعلق می­گیرد. بر خلاف سیاست­های کمک به طرف عرضه، که به تولید و اجرای مساکن کم­درآمدها یارانه تعلق می­گرفت، در برنامه کمک به اجاره مستاجران کم­درآمد در بازار اجاره­ای خصوصی، یارانه تعلق می­گیرد. خانواده­های کم­درآمد می­توانند از کوپن­­ها برای اجاره­ی مساکنی که مالکیت خصوصی دارند در همسایگی­هایی که مورد دلخواه آن­هاست استفاده کنند بدون آن­که مجبور به هزینه کردن بیشتر از ۳۰% از درآمدشان برای مسکن باشند. از جمله مزایای این برنامه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. بسیار مقرون­به­صرفه اند؛

1. 1. به خانواده­های زیر مجموعه، قدرت بیشتری برای انتخاب نوع و مکان مسکنشان می­دهد؛

1. 1. با توزیع سرمایه دولت میان کسانی که نیازمند هستند عدالت را برقرار می­ کند (Anderson, et al., 2003).

در ایالات­متحده، برنامه اعتبارات مالیاتی مسکن برای کم­درآمدها در دهه ۱۹۸۰ در راستای جذب سهام سرمایه ­گذاری خصوصی جهت بهبود مسکن اجاره­ای برای خانواده­های کم­درآمد با اجاره­های کمتر از بازار ایجاد شد. گسترش این برنامه همراه با کمک­های مالی فدرال قطع شد (Berry, 2012).
برنامه مالیات­های اعتباری مسکن کم­درآمدها در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسید و به مهم‌ترین برنامه فدرال برای تولید و نگهداری از مساکن اجاره­ای در دولت تبدیل شد (Khadduri, et al., 2012). تحت­لوای این برنامه که در رابطه با اقدام اصلاحی مالیات سال ۱۹۸۶ معرفی شد، اعتبارات مالیاتی فدرال به توسعه­دهندگان مسکن در راستای کمک به تامین مالی ساخت‌وساز مساکنی که به خانوارهای کم­درآمد اجاره داده می­شوند، اختصاص می­یابند. این اعتبارات برای سرمایه ­گذاران خصوصی، شرکتی و سازمانی در ازای شرکت سهام‌داران برای ساخت مسکن به تصویب رسید و هزینه­ های مالی توسعه­دهندگان را کاهش داده و به آن ها اجازه داده که خانوارهای واجد شرایط را در اجاره­ای کم­تر از نرخ بازار از داشتن مسکن بهره­مند نمایند (Berry, 2012).
این اعتبارات بر اساس سرانه به سازمان­های مالی مسکن دولت اختصاص داده شده است. این سازمان­ها مناقصه­ای را برای توسعه­دهندگان ترتیب داده و اعتبارات را به­ صورت رقابتی در راستای کمک به افزایش حمایت از مسکن مقرون­به­صرفه اختصاص می­ دهند (همان).
این برنامه منبع ویژه­ای از مساکن چندخانواری برای بیش از ۲۰ سال بود، که بیشتر از ۲٫۲ میلیون واحد مسکن اجاره­ای را تامین می­کرد. واحدهای LIHTC تقریبا یک سوم از کل مساکن اجاره­ای چندخانواری را بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ تشکیل می­دادند (Khadduri, et al., 2012, p. xi) و تا به امروز زیر نظر این برنامه بیش از دو میلیون مسکن برای خانوارهای کم­درآمد ساخته شده است. این مقدار حدود یک چهارم مسکن­های اجاره­ای جدید که هر ساله ساخته می­شوند را تشکیل می­دهد، به­همین‌دلیل این برنامه بزرگترین برنامه کمک اجاره در ایالات­متحده و شاید بزرگترین مداخله سهام خصوصی تامین مالی مسکن اجاره­ای مقرون­به­صرفه در سطح جهان به­شمار می­رود (Berry, 2012).
یافته­های تحقیقات اخیر حاکی از آن است که با مداخله سازمان­های غیرانتفاعی در سازمان­های توسعه و دولت، خطر از دست دادن سهام LIHTC از مستاجران کم­درآمد پایین­تر می ­آید چراکه این سازمان­ها علاوه بر الزاماتی که برنامه LIHTC بر توسعه­دهندگان اعمال کرده است محدودیت­های مالی را برای آنان ایجاد می­ کنند. هم­زمان با گذشت زمان و نیاز به بروزرسانی­های عمده، سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی شانس خرید سهام سرمایه ­گذاران اولیه که قصد خروج از مالکیت سهام را داشته باشند را دارد (همان).
HOPE VI (فرصت­های مسکن برای مردم در همه­جا) در سال ۱۹۹۳ تحت قانون تملک به تصویب رسید (Fosburg, et al., 1996).
HOPE VI به­عنوان تظاهرات تجدید­حیات شهری شناخت شده است و تلاش گسترده­ای برای تغییر مساکن عمومی کهنه و قدیمی می­باشد. در این برنامه انجمن و سازمان توسعه شهری و مسکن(HUD) تمایل خود را برای زدودن قوانین و برنامه ­های شصت ساله نشان داده و به عاملین محلی اجازه تصمیم ­گیری در ارتباط با انتخاب بهترین راه برای تامین و ارائه خدمات اجتماعی و مسکن به شهروندان را صادر نمودند (Fosburg, et al., 1996).
تحت برنامه HOPE VI ده­ها هزار واحد قدیمی مسکن عمومی تخریب شدند. طبق این برنامه حکومت فدرال منابع بی­سابقه­ای را برای تجدیدحیات پروژه­ های قدیمی ارائه داد. اولین کمک­هزینه­ های این برنامه در سال ۱۹۹۳ ارائه شد و پس از آن این برنامه شروع به رشد نمود و تا سال ۱۹۹۹ HUD 3.5 بیلیون دلار را به تجدیدحیات ۱۳۰ پروژه در سطح کشور اختصاص داد. در برخی از شهرها، حکومت­های محلی از کمک­هزینه­ها در راستای تخریب و دوباره­سازی املاک تخریب شده جهت توسعه مسکونی مختلط­درآمد استفاده می­ کنند (Popkin, et al., 2000).
سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در استرالیا
تعداد فزاینده خانواده­ها در استرالیا مشکل دسترسی به مسکن مناسب در بازار خصوصی که نتیجه عدم مقرون­به­صرفگی، نابرابری، بی­کفایتی یا نیازهای مکانی و محلی را به وجود آورده است. در پاسخ به این مسئله، حکومت­های ایالتی و دولتی مسئولیت­هایی را برای تامین مسکن در راستای کمک به این خانواده­ها، بویژه خانواده­های کم­درآمد بر عهده گرفته­اند. طیف وسیعی از ابزارهای سیاسی برای کمک به تامین و نگهداری از مسکن به همه ساکنین در نظر گرفته شد. برای مثال کمک به مالک شدن، کمک به تامین مقرون­به­صرفگی در بازار خصوصی و بهبود گزینه­ های مسکن که مالکیت ­و مدیریت آن­ها به صورت اجتماعی است (Baker, et al., 2013).
استرالیا کشوری است که از مسکن خوب، با کیفیت متناسب با استانداردهای بین ­المللی برخوردار است. در طول چندین دهه “رویای بزرگ استرالیا” در رابطه با مالکیت خانواده­­های کارگر متوسط درآمد نائل شد و نرخ مالکیت زیر ۷۰% جمعیت به ثبات رسید. سیستم مسکن اجتماعی و بازار اجاره خصوصی برای خانواده­هایی که نمی­توانستند مالک خانه شوند یا گزینه­ای برای مالکیت مسکن نداشتند، گزینه­ های مسکن را ارائه می­دادند. با وجود تغییرات جمعیتی گسترده و افزایش تقاضا در استرالیا، امروزه بازار مسکن استرالیا به یکی از بازارهای غیرقابل پرداخت در دنیا تبدیل شده است (Baker, et al., 2013).
با این وجود سه شکل کمک به مسکن برای گروه هدف که عمدتا خانوارهای ­کم­درآمد می­باشند، در نظر گرفته شده ­اند. از جمله مسکن عمومی اجاره­ای^[۸۶]، یارانه­ به اجاره برای کسانی که در مسکن اجاره­ای خصوصی^[۸۷]زندگی می­ کنند و یارانه به مالکیت^[۸۸]. حکومت ملی و فدرال، مسکن عمومی را تحت سرمایه ­گذاری و مدیریت خودشان قرار می­ دهند. در راستای اجرای عدالت اجتماعی، ورود به مسکن در این بخش محدود به مستاجران بسیار کم­درآمد با نیازهای چندگانه و پیچیده می­باشد. اگرچه در دولت­های مختلف کمی متفاوت است. اجاره­ها در مسکن عمومی حداکثر حدود ۳۰% از درآمد خانوار را به خود اختصاص می­ دهند. کوچک بودن اندازه این بخش و افزایش نیازهای اجتماعی به این معناست که بدست آوردن مسکن اجتماعی مشکل بوده و بسیاری از افراد حدود یک دهه را در لیست انتظار برای وارد شدن به این نوع مساکن به­سر می­برند. دومین شکل عمده­ی یارانه، کمک به مستاجران در بازار خصوصی(CRA) می­باشد. این یارانه اجاره به خانواده­های کم­درآمد که واجد شرایط برای ورود به مسکن اجاره­ای عمومی می­باشند اما ساکن بخش خصوصی اجاره­ای هستند تعلق می­گیرد. همچنین این یارانه کمک­هایی به قیمت مسکن ارائه می­دهد، این نوع یارانه به جای مقرون­به­صرفه نمودن بازار خصوصی اجاره­ای به کم کردن قیمت کمک می­ کند، با این نوع یارانه حتی بسیاری موجران عدم مقرون­به­صرفگی شدید مسکن را تجربه می­ کنند. سومین شکل عمده یارانه مسکن که به کم­درآمدها کمک می­ کند، یارانه رهن است. در استرالیا دو حکومت ملی و یک حکومت ناحیه­ای کمک به رهن را برای خانواده­هایی که درآمدشان آن­ها را فاقد شرایط برای وام مسکن می­ کند، ارائه می­ دهند. ساختار این یارانه ممکن است به دو شکل صورت گیرد. هم در ساختار زمان­بندی بازپرداخت، که پرداخت وام در طول مدت زمان بیشتری صورت می­گیرد و هم با ارائه وام به خانواده­هایی که ممکن است قادر به دریافت وام از بازار خصوصی نباشند (Baker, et al., 2013).
به نسبت افزایش پیچیدگی نقش حکومت در تاثیرگذاری بر بازار مسکن و اقتصاد، آگاهی در رابطه با نیاز به سیاست ارزیابی و هماهنگ کردن سیاست­ها رشد کرد. انتقادهای مهم در اواسط دهه ۱۹۷۰ از موثر بودن سیاست­های دولت آغاز شد. زمانی که سیاست­های مسکن استرالیا به عنوان سیاست­هایی مطرح شدند که به طور ویژه­ای نابرابری را افزایش داده و دسترسی به مسکن را کاهش داده است (Flood & Yates, 1989).
در استرالیا سیاست­های مسکن فی­نفسه منصفانه و کارآمد نبوده و گروه ­های درآمدی مختلف و مردم کم­درآمد را نادیده گرفته است. از سال ۱۹۷۵ که سازمان رسیدگی یا بررسی فقر هندرسون^[۸۹]تاسیس شد، مقرون­به­صرفه بودن سکونتگاه­های اجاره­ای خصوصی به عنوان یکی از مشکلات کلیدی مسکن در نظر گرفته شد. اجاره­های بالا به نسبت درآمد، منجر به قرار گرفتن برخی خانوارها زیر خط فقر شد. یکی از دلایل این مشکل می ­تواند، سیاست­های حکومت باشد. برنامه اولین خریداران مسکن^[۹۰] ، بیشتر مالکین را منتفع ساخت و به مردم کم­درآمد کمک چندانی نکرد، از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند که سیستم مالیات نیز به بازار مسکن اجاره خصوصی بویژه مستاجران کم­درآمد کمک کرد (Rossiter & Vipond, 1985)
در مدل نئولیبرال، موانع برای عملکرد بازار آزاد برداشته شده و هزینه­ های دولتی حذف می­شوند و فقرا و اقشار ضعیف به بازار کار کشیده می­شوند. سیاست­های مسکن در استرالیا در طول دو دهه گذشته تا حد زیادی تحت تاثیر مدل نئولیبرال قرار گرفته­اند. بر خلاف بسیاری از ملل اروپایی، استرالیا بخش مسکن اجتماعی را بعد از ۱۹۴۵ توسعه نداد، اما در عوض طیفی از یارانه­های مستقیم و غیر مستقیم در راستای حمایت از سرمایه ­گذاری­های خصوصی در مسکن هم در بخش مالکیت خصوصی و هم در بخش اجاره خصوصی ارائه داد (Beer, et al., 2007).
بحث­های مرتبط با مقرون­به­صرفگی مسکن در استرالیا خود را از دو طریق نشان می­ دهند، اول اینکه بحث­های جدی و مداخلات سیاسی مهمی در رابطه با فشار مسکن و تامین مسکن مقرون­به­صرفه برای بسیاری از گروه ­های آسیب­پذیر وجود داشتند. دوم نگرانی کلی در رابطه با هزینه مسکن و توانایی استرالیایی­های جهان برای مالک شدن وجود داشت.
فشار مسکن، مفهوم مهمی در بحث­های مقرون­به­صرفگی در استرالیا به­شمار می ­آید چراکه این مفهوم مانند لنزی است که سیاست­گذاران از طریق آن نیاز به کمک را می­بینند. خانوارها در صورتی تحت فشار مسکن قرار دارند که پایین­تر از ۴۰ درصد از درآمد توزیعی و بیشتر از ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می­ کنند (همان)
در طول و از آخرین بحران مالی جهان، نقش حکومت­های استرالیایی در کمک به خانواده­هایی که توانایی پرداخت و نگهداری مسکن مناسب را ندارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کنار کاهش شدید مقرون­به­صرفگی مسکن، استرالیا خود را موظف به بررسی تاثیرات استراتژی­هایی که به حل مقرون­به­صرفگی مسکن فقرا کمک می­ کنند، دانست (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011).
حکومت­های استرالیا، سه نوع برنامه را برای کمک مستقیم به خانواده­های کم­درآمد در نظر گرفتند: مسکن اجاره­ای عمومی، یارانه برای مسکن اجاره­ای خصوصی و یارانه به گروه ­های هدف و غیرهدف با تمرکز بر مالکیت. مساکن اجاره­ای عمومی از سال ۱۹۴۵ در استرالیا با سرمایه ­گذاری حکومت شروع شد. دسترسی به مسکن اجاره­ای عمومی محدود به خانواده­های کم­درآمد بوده و اجاره­ آن­ها تقریبا یک­چهارم از درآمد خانواده را به خود اختصاص می­دهد. تقاضا برای مسکن اجاره­ای عمومی از عرضه پیشی گرفت اما کاستی­های مرحله اجرا این بخش را به زوال کشاند (همان).
^[۹۱]CRAدومین فرم عمده یارانه مسکن به گروه هدف در استرالیا می­باشد و از اوایل ۱۹۹۰ به­عنوان نتیجه استراتژی مسکن ملی گسترش یافت. این نوع مسکن مکملی است که به خانواده­های کم­درآمد که واجد شرایط دریافت مسکن عمومی اجاره­ای هستند پرداخت می­ شود. مبلغی که در این برنامه به افراد و خانواده­ها ارائه می­ شود، نسبتا متوسط یا ناچیز^[۹۲] است اما حکومت هنوز هزینه­ای در حدود ۲ بیلیون دلار در سال را به آن اختصاص می­دهد. بسیاری از خانواده­های زیرمجموعه این برنامه همچنان تحت فشار مسکن و در معرض ناامنی بازار مسکن اجاره­ای و بویژه سطح بالای بیرون رانده شدن از منزل به دلیل کنترل محدود افزایش اجاره در بازار مسکن خصوصی قرار دارند (همان). برنامه سوم در سال ۲۰۰۰ در فرم یارانه برای اولین خریداران مسکن ارائه شد (همان).
شاخص­ های مسکن
سیاست مسکن یک مسئله ملی می­باشد، شاخص­ های مسکن ابزارهای سیاسی مهمی در شرایط ملی مسکن به­حساب می­آیند (Heerma, 1993). در اکتبر ۱۹۹۰، بانک جهانی برنامه شاخص­ های مسکن^[۹۳] را شروع کرد (Priemus, 1992; Angel, Mayo, Stephens, & Jr, 1993; Flood J. , 2012). متدولوژی و شاخص ­ها­ی این برنامه به طور وسیعی زائیده تفکرات دکتر Steven Mayo، از اقتصاددانان بانک جهانی و دکتر Schlomo Angel، یکی از دانشمندان اسرائیلی در زمینه توسعه شهری و زاغه­ها بودند. ماندگارترین میراث HIP شاخص H1 بود(میانگین قیمت خانه نسبت به­درآمد) بوده است. که شاخص اولیه بهداشت عمومی و کارآمدی بازار مسکن و زمین بوده است ( Flood J. , 2012). این برنامه به­دنبال ایجاد ابزارهایی برای مدیریت بخش مسکن بود و چند هدف داشت:

1. 1. ارائه مفهوم کلی و چارچوب تحلیلی برای پایش عملکرد بخش مسکن؛

1. 1. ارائه اطلاعات تجربی جدید در رابطه با سهم بالای سیاست­گذاران بخش مسکن در اجتماع و اقتصاد؛

1. 1. ایجاد چارچوب­های سازمانی که برای قاعده­مندی و اجرای سیاست­های آینده مسکن در سایه تحقیقات جدید، مناسب باشند (Angel, Mayo, Stephens, & Jr, 1993; Priemus, 1992)؛

1. 1. ایجاد مجموعه ­ای از ابزارهای تجربی برای اندازه ­گیری عملکرد بخش مسکن با بهره گرفتن از شاخص­ های کمی، شاخص­ هایی حساس نسبت به سیاست­ها و امتحان این ابزار­ها در طیف وسیعی از کشورها (Angel, et al., 1993).

برنامه شاخص­ های مسکن یک مرحله از انجام استراتژی جهانی برای مسکن تا سال ۲۰۰۰ بود که توسط گردهم­آیی سازمان ملل متحد^[۹۴]در سال ۱۹۸۸ اتخاذ شد (Hardman, 1993; Priemus, 1992). استراتژی مسکن جهانی^[۹۵] با این فرض که بسیاری از مساکن، توسط بخش خصوصی تامین می­شوند شروع شد. بر اساس این استراتژی، حکومت­ها نباید تامین کننده­ های مسکن باشند اما باید نقش توانمندسازی و تسهیل کننده داشته باشند. وظیفه آن­ها اطمینان از عملکرد متعادل بازار مسکن می­باشد نه تامین مسکن. شاخص ­ها از این نظر می­توانند مفید باشند که نیمرخی از شرایط مسکن را به ما ارائه داده و ویژگی­های مهم آن را مشخص می­ کنند (Heerma, 1993). شاخص­ های مسکن در راستای آگاهی دادن به حکومت جمع­آوری شده بنابراین حکومت با بهره گرفتن از آن­ها می ­تواند به چگونگی کارکرد بخش مسکن پی­ببرند (همان). هدف از سیستم شاخص باید تامین ابزاری برای پایش تاثیر مداخلات سیاسی بر عملکردهای بخشی از جمله نتایج توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد (Lujanen, 1993). قابل ذکر است که شاخص­ های انتخاب شده به طور خودکار واقعیت­های موجود را نشان نمی­دهند. برای مثال کیفیت بالای داده ­های در دسترس در رابطه با ساخت­و­سازهای جدید امکان اینکه رویکردها با دقت انتخاب شوند را به ما می­دهد (همان). میان شاخص­ های مسکن تفاوت وجود دارد، شاخص­ های اجرایی و آمارهای مسکن بیشتر توصیفی هستند (Heerma, 1993).
شاخص­ های اجرایی ابزاری برای ارزیابی تاثیر و موفقیت سیاست­ها و سازمان­ها در ارائه تمام جنبه­ های خدمات هستند. خود مفهوم اجرایی، در برگیرنده چند عنصر است از جمله اقتصاد(خرید و فروش منابع با هزینه کم که با کیفیت و کمیت تعیین شده همساز باشد)، کارآمدی(حجم و کیفیت یک سرویس که از کمترین منابع استفاده کرده و قادر به ارائه ویژگی خاص باشد) ، تاثیرگذاری(ارائه سرویس مناسب که قدرت­های محلی را قادر به اجرای سیاست­ها و اهداف خود بکند) ، برابری و عدالت(تضمین توزیع عادلانه و برابر منابع و محصولات برای گروه ­های مختلف) و مانیتورینگ و پایش(سنجش منظم اجرای دقیق برای رسیدن به اهداف) (Smith & Walker, 1994). شاخص­ های اجرایی مسکن در سطح جهان که توسط بانک جهانی و مرکز سکونتگاه انسانی ملل متحد تعریف شده ­اند عبارتند از: مقرون­به­صرفگی مسکن، تامین مالی مسکن، کیفیت مسکن، تولید مسکن، یارانه­های مسکن(همان).
از دیگر سو اقتصاددانان، پژوهشگران شهری و مقامات دولتی همواره در جستجوی شاخص­ های قیمت مسکن در میان متغیرهای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد و سیاست­های عمومی بوده ­اند. در حالی‌که فاکتورهای اقتصاد خرد به عرضه و تقاضای مسکن مربوط می­ شود، فاکتورهای اقتصاد کلان شامل حمایت­های مالی، ساخت­وساز خانه­های جدید و نرخ بهره می­باشند (Lee & Yu, 2010).