- گسترش خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی در مراکز نیروی انتظامی و قضایی با هدف استفاده از نظرات این متخصصان در صدور احکام و تعیین نوع مجازاتها و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان (وزارت کشور- نیروی انتظامی و وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمانهای غیردولتی).
- حمایت درمانی، روانی و اجتماعی از افراد دارای اختلال هویت جنسی(وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، کشور- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمانهای غیردولتی)
- انجام اقدامات در زمینه تکدیگری (متکیدان) (وزارت کشور با همکاری سایر دستگاه های ذیربط از قبیل: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، شهرداریها، سازمان آموزش فنی و حرفهای، وزارت کار و امور اجتماعی، و سازمانهای غیردولتی).
- شناسایی به موقع افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور- نیروی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی).
- شناسایی مناطق و کانونهای آسیبزا و انجام مداخلات اجتماعی، روانی و… در این مناطق (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت کشور و سایر ذیربط دولتی و سازمانهای غیر دولتی).
بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی
دستگاه های اجرایی ذیربط مکلّفند در جهت بازتوانی افراد آسیبدیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه و زندگی سالم اقدامات ذیل را انجام دهند:
- فراهم کردن زمینه آموزش مهارت فنی و حرفهای به افراد آسیب دیده اجتماعی( سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه های ذیربط و سازمانهای غیر دولتی )
-فراهم کردن زمینه اشتغال افراد آسیبدیده اجتماعی از طریق کاریابی، خود اشتغالی، وام اشتغال، و…(وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، بانکها، سایر دستگاه های ذیربط، سازمانهای غیردولتی).
- فراهم کردن زمینه حمایت از خانواده های افراد آسیبدیده اجتماعی با هدف جلوگیری از گرایش آنان به آسیبهای اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
تقویت خدمات پیگیری پس از ترخیص به افراد آسیبدیده اجتماعی با هدف جلوگیری از گرایش مجدد آنان به آسیبهای اجتماعی از طریق تقویت خدمات مددکاری اجتماعی(سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
فراهم کردن زمینه پذیرش افراد آسیبدیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز(دستگاه های ذیربط از قبیل سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای غیردولتی).
بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی
- انجام بررسیهای حقوقی با هدف اصلاح، تغییر و تصویب قوانین مرتبط در زمینه آسیبهای اجتماعی(وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی، وزارت کشور- نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مسئول و ذیربط و سازمان های غیردولتی و همکاری سایر قوا).
- استفاده از مجازاتهای جایگزین زندان برای برخورد با آسیبدیدگان مشمول مجازات. (وزارت دادگستری). تسریع در رسیدگی به پروندههای آسیبدیدگان اجتماعی در واحدهای قضایی و انتظامی (وزارت دادگستری با همکاری وزارت کشور- نیروی انتظامی)

گفتار سوم: قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری از جرم مقوله ای است که نمی تواند در اختیار دستگاه قضایی باشد زیرا پیشگیری از بزهکاری در کوتاه مدت وظیفه دستگاه انتظامی است و در بلندمدت از وظایف آموزش و پرورش و سازمان های مرتبط با مسائل ارتباط جمعی و باید با سازندگی مردم در این زمینه اقدام کرد.زیرا با توجه به نظرات مطرح پیشگیری از جرم تنها کیفر کردن افراد نیست، بلکه باید با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی و مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم، از رخ دادن آن جلوگیری کرد.
بند اول: پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی
با کمی دقت در اصل ۱۵۶ می توان دریافت که این اصل در دو بند ۴ و ۵ به دو گونه بارز پیشگیری یعنی پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی اشاره کرده است.
بند چهارم اصل ۱۵۶ یعنی: کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، دربرگیرنده پیشگیری واکنشی عام و خاص است. ارعاب جمعی و فردی ناشی از مجازات ها، از بزهکاری نخستین افراد و تکرار جرم بزهکاران جلوگیری می کند. بدین ترتیب، در بند ۴ رویکردهای جرم شناسی حقوقی و جرم شناسی بالینی مورد توجه بوده است. در مورد قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ نیز باید گفت این بند ترجمه عنوان کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین سازمان ملل متحد است و این قسمت به اشتباه در بند ۵ نگارش گردیده زیرا اصلاح مجرمین در پیشگیری واکنشی خاص می گنجد که در بند ۴ به آن اشاره شده است. در قالب اجرای مجازات می توان آن را محقق کرد.۱
اما قسمت نخست بند ۵ اصل ۱۵۶ به جرم شناسی پیشگیرانه است زیرا با توجه به بند ۴ به نظر می رسد خبرگان قانون اساسی در این بند به دنبال بیان مقوله ای غیر از پیشگیری واکنشی یعنی پیشگیری کنشی بوده اند که خارج از نظام کیفری اعمال می شود.
با این برداشت از قسمت نخست بند ۵ اصل ۱۵۶ این پرسش مطرح می شود که آیا قوه قضاییه باید از بزهکاری پیشگیری کند؟
در این جا باید گفت این قوه در واقع مجری بند ۴ و قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و برای پیشگیری از جرم که موضوع قسمت نحست بند ۵ اصل ۱۵۶ است امکانات کافی در اختیار ندارد، اما می توان با توجه به تجربه کشورهای دیگر که برای پیشگیری از بزهکاری وزارتخانه خاصی را به عنوان مسئول و مدیر امر پیشگیری از جرم تعیین کرده اند و بر این باورند که قسمت نخست این بند، در واقع مدیریت پیشگیری از بزهکاری را به عهده قوه قضاییه نهاده است بدین صورت که این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و حتی مجلس، باید در قالب کمیسیون یا شورایی به سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق نهادهای اجرایی یا در قالب قانون با کمک سایر نهادهای دولتی و حتی جامعه ی عملیاتی کنند.۱
براساس این دیدگاه، گفتمان بند ۵ اصل ۱۵۶ این است که قوه قضاییه برای سیاستگذاری در زمینه پیشگیری از جرم نقش مدیریتی ایفا کند و اجرای سیاست ها و تدابیر را به نهادهای اجرایی محول کند. به نظر می رسد این برداشت هم اکنون در سطح قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و در همین جهت لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تهیه و تنظیم شده است.
بند دوم: لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم
این لایحه در برگیرنده ۸ ماده و ۶ تبصره است که در مواد ۱ و ۲ تعریف و گونه های پیشگیری از جرم، در مواد ۳ و ۴ ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در مواد ۵ و ۶ ساختار و وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در دو ماده دیگر تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آیین نامه این قانون بیان شده است.
در مورد عنوان این لایحه نیز باید گفت که در نخستین مرحله از تدوین این لایحه، عنوان قانون تأسیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای آن برگزیده شده بود، اما در مرحله دوم برخی از مسئولان عالی قضایی این عنوان را مورد ایراد قرار دادند؛ تا اینکه نام لایحه مزبور براساس نظر آنها به لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم تغییر کرد.

الف: اهداف لایحه