در رویه و آراء جدید انگلیس نظریه عینی بودن حق سهامداران در شرکت قاطعانه رد شده است.
به نظر می رسد تلقی سهم بی نام بعنوان یک مال مادی، تنها از جهت قابلیت نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض است که همانند سایر اموال مادی و منقول ، نقل و انتقال آن صرفاً یا قبض و اقباض صورت می گیرد وگرنه از حیث حقی که از سهم ناشی می شود، سهام بی نام نیز حاکی از مال معینی در شرکت نمی باشد و حق ناشی از آن را نمی توان یک حق عینی دانست.
سهامداری که نمی تواند مال معینی را از شرکت مطالبه کند و یا حتی مدیران را از تصرف در آن منع کند چگونه می تواند صاحب حق عینی تلقی شود. بنابراین شخصیت حقوقی حجابی است که بین سهامدار و آورده ی او جدایی می اندازد . تصاحب مجدد دارایی توسط سهامدار پس از انحلال شرکت را نیز نمی توان مثبت حق عینی سهامداران دانست زیرا سهامدار پس از انحلال ، مال معینی را نمی تواند از شرکت مطالبه کند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد که هنوز در مالکیت شرکت باشد.
نتیجه اینکه در حقوق ایران و انگلیس ، حق عینی نسبت به اموال و دارایی های شرکت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاکی از مال معینی نمی باشد.
ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
در حقوق ایران اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهام را حق دینی دانسته اند[۱۳] درواقع از دیدگاه حقوق کلاسیک چاره ای جز این نیست ، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چاره ای جز اینکه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمی ماند و این توجیه با اشکالات کمتری مواجه می گردد، در حقوق انگلیس حق دینی، یک عنوان کلی است که برای توصیف تمام حقوقی که از طریق اقامه دعوی مطالبه می گردد و نه از راه تصرف عینی و فیزیکی بکار می رود. بنابراین حق دینی شامل دیون معمولی،اسناد تجاری ، حقوق بیمه، حق مولف، حقوق ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی و سهام شرکت ها می شود.
حق دینی ناشی از سهم با حق دینی ساده ناشی از سایر موارد تفاوتهایی دارد از جمله با حق دینی ناشی از اوراق قرضه:
حق دینی ناشی از سهم ، یک حق احتمالی و غیر مسلم است که تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است که اولاً: شرکت منافعی تحصیل کرده باشد ثانیاً: بخشی از منافع شرکت بنابه تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد بنابراین طلب سهامدار از شرکت یک حق معلق است که شرایط آن باید فراهم شود.
کلیه حقوق ناشی از سهم را نمی توان در قالب حق دینی قرارداد زیرا سهامدار عضو شرکت است و این امر حقوق متعددی را برای او ایجاد می کند به نحویکه برخلاف اوراق قرضه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شرکت استمرار داشته و همین امر وجه تمایز اصلی سهم با قرضه است.
ج: ماهیت خاص سهم:
گوناگونی حقوق ناشی از سهم و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت سبب گردیده که جدای از حق عینی یا دینی صرف، بعنوان حق خاصی مطرح شود .
عده ای از حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را به نوعی مالکیت غیر مادی تعبیر می کنند.[۱۴]
در حقوق انگلیس سهام نمونه ای از دارایی های تجارت مدرن است که به خاطر نقد شدن استثنایی آنها جالب و قابل توجه هستند. ولی تأکید بر جنبه های مالی حقوق سهامداران نبایداین حقیقت مهم را مبهم سازد که مشارکت سهامدار سبب عضویت او در شرکت می گردد که با حقوقی مثل حضور در مجامع عمومی و دادن رأی نمایان می گردد.
در حقوق ایران نیز بعضی حقوقدانان [۱۵] ماهیت خاصی برای سهم قائل هستند که از مجموع نظریات و عقایدی که در این خصوص ارائه شده ، می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه ماهیت حقوقی سهم با توجه به تقسیم بندی های کلاسیک مورد توجه قرار بگیرد و قصد تخطی از قواعد سنتی را نداشته باشیم، چاره ای جز اینکه ماهیت حقوقی سهم را یک حق دینی بدانیم نداریم. ولی چنانچه بخواهیم سنت شکنی نموده وسهم را پدیده ای نوین بدانیم که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد،باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در حین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:
بحث راجع به سهام بطور عمده در حقوق ایران در لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مطرح شده است ولی سخنی راجع به ماهیت حقوقی سهام مطرح نشده است. در ماده ۲۴ این لایحه آمده است :«سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
قانونگذار در دو مورد درباره ماهیت حقوقی سهام بحث نموده است. در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ) مصوب ۱۳۲۹ ق (۱۲۸۵ش) در بحث راجع به توقیف اموال منقول ، سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته بود. هر چند این قانون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸(منسوخ) نسخ شد ولی از حیث بیان دیدگاه قانونگذار نسبت به سهام مهم و قابل استفاده است. دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱/۸/۵۶ که در آن نیز سهام جزو اموال منقول آورده شده است.
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی
استادستوده تهرانی معتقد است سهام دو معنا دارد. یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و از این جهت سهامدار شریک دارایی شرکت است ودیگری برگ بهاداری است که نه تنها حق شرکاء را تأیید می کند بلکه نماینده و بیانگر حق مذکور است.ایشان مطلق سهام در شرکت های سهامی را مال منقول می داند با این ملاحظه که اگر سهام بی نام باشد متصرف مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نیست بلکه دفاتر شرکت باید موید این مالکیت باشد.
البته نظر ایشان در مورد شریک بودن سهامداران در دارایی شرکت چندان صحیح بنظر نمی رسد زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و سهامداران هیچ حق عینی بر دارایی شرکت ندارند. ایشان معتقد است حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم حق صاحب سهم با سندی به نام سهم توام شده و مالکیت سهم عملاً یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود.
با توجه به مطالب مذکور مشخص می شود که استاد ستوده ورقه سهم را در گروه اعیان می دانند و مانند هر عین دیگر سهامدار را که مالک سهم می شود دارای یک حق عینی نسبت به آن می داند که در واقع منظور ایشان از حق عینی همان حق مالکیت است.
آقای دکتر عرفانی بدون تفکیک بین سهام با نام و بی نام، مطلق سهام را مال منقول دانسته اند و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیز نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
آقای دکتر کاتوزیان در تعیین ماهیت حقوقی سهام دچار تردیداست و بر حسب مقام، نظرهای متفاوتی را ابراز کرده اند: در برخی موارد نوشته اند« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره اعیان آورد»
ایشان در جایی دیگر برخلاف نظر فوق ، بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده اند و ضمن پذیرش صحت رهن نسبت به سهام بی نام و عدم صحت رهن نسبت به سهام با نام علت را اینگونه توضیح می دهند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حامل و سهام بی نام) چنان با عین سند در هم آمیخته که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. سپس مانعی برای رهن قرارگرفتن عین این اسناد وجود ندارد، همچنان که موضوع مورد بیع نیز واقع می شود. برعکس در مورد سهام با نام چون از دید عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این اسناد در حکم سند طلب است ارزش آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست بنظر نمی رسد.
ایشان در برخی موارد سهام را بطور مطلق جزو اموال منقول شناخته اند.
استاد اخلاقی، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و می گویند: در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست بلکه به مراتب بیشتر است .
-استاد اسکینی، سهم را طلب شریک از شرکت می داند و چون طبق ماده ۲۰ ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام را نیز جزو اموال منقول دانسته و تصریح می نمایند که مطابق مذکور، این منقول بودن سهام از حیث صلاحیت دادگاهها می باشد نه از جهات دیگر برخلاف حقوق فرانسه که این منقول بودن سهام از هر حیث می باشد.
-آقای دکتر عرفانی برخلاف نظر استاد اسکینی سهام شرکت های تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ (منسوخ) در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.
آقای دکتر الماسی به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین اشاره می کنند و سهام با نام شرکت را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت )معرفی کرده اند و سهام بی نام را با توجه به ماهیت سند در وجه حامل بودن آنها و اینکه با قبض و اقباض منتقل می شود جزو اموال مادی به شمار آورده است و مانند سایراموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانسته است . البته ایشان معتقد است که سهام بی نام دارای طبیعت مختلطی است یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قرار دادی این سهام مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود زیرا در این مورد جنبه مادی سند برجنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد.
استاد جعفری لنگرودی، ابتدا سهام شرکت ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مال منقول حکمی محسوب کرده اند ولی در جای دیگر از این نظر عدول کرده و سهام را بطور مطلق مال ندانسته اند؟ نه مال مادی و نه مال معنوی و از سخنان ایشان استنباط می شود که مال دو حالت دارد: مال أصالی-مال آلی .
مال أصالی مالی است که ذاتاً ارزش دارد مانند البسه، فرش و…. و مال آلی مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مانند اسکناس . سپس نتیجه می گیرند که سهام شرکت ها مال نیست بلکه حاکی از مال است.
البته تعارض آشکاری در بیان ایشان وجود دارد زیرا ایشان از یکطرف مال را دو قسم أصالی و آلی می دانند و از طرف دیگر سهام شرکت را به دلیل اینکه حاکی از مال است وخود ذاتاً ارزش ندارد در جایگاه اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل،آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که بنظر می رسد اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب می شوند.
بنظر میرسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام تفکیک بین سهام با نام و بی نام درست نباشد. اگر چه سهام از این حیث منشأ آثار متفاوتی در مورد تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشند چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.۱٫ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه ، دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود لیکن بموجب ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت در مورد سهام با نام ،صرف تصرف برای احراز مالیکت کافی نیست و نام دارنده ،باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. وجود این تفاوت ها نمی تواند، موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهام گردد. چنانکه بر تقسیم مال به منقول و غیر منقول نیز آثار متفاوتی مترتب می گردد اما نمی تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند.
به عبارت دیگر وجود آثار متفاوت ، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد زیرا از نظر حقوق متصور برای سهامداران در شرکت فرقی بین سهامداران این دو نوع سهام وجود ندارد. بنابراین بنظر می رسد. سهام شرکت ها اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.
البته تقسیم اموال به اموال ذاتی و اعتباری همچنان معتبر است و اموالی مثل اسکناس که خود به تنهایی مواجه ارزش نیستند و اگر معتبر ارزش و مالیات اعطایی را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند، ارزش خود را از دست می دهد مثل اسکناس سهام شرکت های سهامی هم جز اموال اعتباری است اما از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند پس آنها را باید در ردیف اموال منقول قرارداد.
بنابراین نظر آن عده از حقوقدانان که سهام را بطور مطلق طلب معرفی می نمایند درست نیست زیر نتیجه پذیرش این نظر آنست که سهامدار طلبکار شرکت است و اگر سهامدار، سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد که در واقع طلب خود را انتقال می دهد و این امر با اصول و قواعد حقوق سازگار نیست. در حالی که قانونگذار ورقه سهام را سند قابل معامله می داند و درجاهای مختلف از ل.ا.ق.ت از فروش سهام یاد می کند.
البته مشکل دیگری هم در صورت طلب دانستن سهام وجود دارد و آن اینست که اگر آنرا طلب احتمالی بدانیم انتقال آن مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م که شرط صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند می باشد در نتیجه انتقال سهام (طلب سهامدار در شرکت) باطل خواهد بود. اما اگر آنرا طلب مسلم بدانیم که این امر نیز با توجه به تحولات پیش روی شرکت تا زمان انحلال بسیار مشکل است و ممکن است هیچ گونه طلبی در زمان انحلال شرکت باقی نماند و حتی شرکت بدهکار هم باشد اما با فرض مسلم دانستن طلب چون مقدار طلب مجهول است در نتیجه دراین حالت هم انتقال آن بدلیل مجهول بودن باطل است.
با توجه به این مطالب طلب شریک از شرکت دانستن سهام و در نتیجه جزو دیون بودن آن بسیار مشکل و دارای آثار نامناسبی از جمله باطل شدن انتقال سهام می باشد که بایستی از این نظر و اعتقاد احتراز نمود.
بنابراین بنظر می رسد سهام اگر مال است در گروه اموال عینی است البته، نه آن تلقی از مال عینی که با حواس پنجگانه قابل لمس و حس است زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم معرف سهم است. همچنانکه به گفته استاد کاتوزیان امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود.
بنظر می رسد تعریف سهم در ماده ۵۲۴٫ق.ت نیز دارای اشکال است زیرا عبارت«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است »ظاهر در اینست که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت است و با شرکت در این سرمایه شریک است واین با استقلال حقوقی شرکت از سهامداران موضوع ماده ۸۳ ق.ت منافات دارد.
بنابراین سهم قسمتی از سرمایه شرکت نیست بلکه معرف و بیانگر میزان آورده سهامدار است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهامدار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهامداران را از منافع و مسئولیت آنان درارتباط با تعهدات شرکت و نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام مشخص نمود.
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم یکی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه
شرکتهای سهامی جزو شرکتهای سرمایه ای است که در آنها شخصیت سهامداران از اهیمت کمی برخوردار است همین امر باعث می شود که نقل و انتقال سهام، آزادانه صورت گیرد بنابراین دراین شرکتها نوعی آزادی عمل وجود دارد که این با طبیعت شرکتهای سهامی سازگار است بنحویکه آزادی انتقال سهام یکی از مزایای این شرکتهاست[۱۶] که سبب تشویق سرمایه گذاری در این نوع شرکتهاست. مخصوصاً نقل و انتقال سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند بصورت یک فعالیت مستمر تجاری از نظر سرمایه گذاران و از دیدگاه اقتصادی مهم است.
این قابلیت انتقال از اوصاف اساسی سهم است و به هیچ وسیله ای نمی توان سهام را بطور مطلق غیر قابل انتقال نمود زیرا این امر با ماهیت و اقتضای شرکتهای سهامی مخالف است تا جائیکه طبق رویه قضایی فرانسه اگر این قابلیت بطور مطلق منع گردد شرکت دیگر سهامی نیست.
در حقوق ایران نیز بر اساس ماده ۳۰ق.م انتقال مالکیت از مهمترین تصرفات مالک در مایملک خود است و چون سهم مایملک سهامدار است برهمین اساس و بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، صاحب سهم می تواند آزادانه سهام خود را منتقل کند. ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ترتیب انتقال سهام(بی نام و با نام) در این قانون بیان شده است.
آزادی نقل و انتقال سهام بی حد و حصر نیست بلکه در اثر قرارداد یا قانون محدود می شود و بعد از مرگ به وراث منتقل می شود.
در حقوق انگلیس به رغم غیر قابل انتقال بودن حق دینی، انتقال سهام هر چند حق دینی است معمول بود .
گفتار دوم- منقول بودن سهم