اصول راهبردی صوفیا، مقامات دولتی را در سطوح ملی ، استانی و محلی مؤظف می‌کنند اطلاعات محیط زیستی را، در اختیار عموم مردم و همچنین، نهادهایی که مسئولیت عمومی در زمینه محیط زیست دارند، قرار دهد، در هر موردی که درخواست ارائه اطلاعات می شود، مقامات دولتی مؤظفند، نفع عمومی ناشی از عدم انتشار را در نظر بگیرند.

دستیابی به اطلاعات، باید به صورت رایگان یا با هزینه بسیار کم باشد. اگر اطلاعات در اشکال مختلف وجود دارد، مثلاً به صورت مکتوب یا سمعی مقامات دولتی مؤظفند، اطلاعات را در شکلی که از آن تقاضا شده است، ارائه نمایند.

ماده ۱۱ کنوانسیون تصریح می کند که، دولت ها باید اسناد ملی و بین‌المللی مربوط به محیط زیست ، مانند: راهبردها ، برنامه ها و همچنین، گزارشات مربوط به نحوه اجرای آن ها را به اطلاع همگان برساند. در اینجا، باید به اصولی مربوط به اسناد و فعالیت‌های بین‌المللی اشاره نمود. دولت ها باید به اسناد بین‌المللی ، قطعنامه ها و توصیه های کنفرانس های بین‌المللی را، به زبان مادری شهروندان منتشر نمایند، به ویژه، هنگامی که این اسناد موجد، مکانیزمهایی است که حق متقاضیان را، در خصوص اطلاعات زیست محیطی یا مشارکت آن ها در امور زیست محیطی نماید.

همچنین، دولت ها مؤظفند افراد را حسب مورد از امکان ارسال شکایت یا گزارش برای مقامات و نهادهای بین‌المللی که صلاحیت دریافت گزارش ‌در مورد عدم انجام تعهدات محیط زیستی را دارند، مطلع کنند.

اصول صوفیا سازمان‌های دولتی که، بنا بر وظایف خود، اقداماتی انجام می‌دهند که نوعاً می‌تواند، اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد را مؤظف می کند به صورت منظم گزارش فعالیت های خود همراه با گزارش اثرات آن را بر محیط زیست منتشر نمایند.^[۷۹]

امّا،کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک: این کنوانسیون اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی است. این کنوانسیون، نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق بر محیط زیست تلقی گردیده است، بلکه، سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ اجرای تصمیمات دولتی است.

کنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است:

اولاً: دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی.

دوماً: امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست، کنوانسیون برای تضمین حقوق ، برای مردم و نمایندگان آن ها، به ویژه سازمان‌های غیردولتی، آئین های قضایی و اداری ضروری را پیش‌بینی ‌کرده‌است. کنوانسیون، تأکید می‌کند که، این حقوق، بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی ، تابعیت و یا محل اقامت برای همه تضمین می شود.

در ابتدا به بعضی از اصول کنوانسیون که دارای ویژگی خاص است اشاره می شود و سپس، به صورت بسیار مختصر، به مفهوم اطلاعات زیست محیطی و نحوه دسترسی به آن ها طبق مقررات کنوانسیون پرداخته خواهد شد.

اصول کلّی ماده سه کنوانسیون، مجموع اصول کلی را بیان می‌کند و آنچه لازم به یادآوری است، این که، علاوه بر وظیفه دولت، ارائه اطلاعات بنا به درخواست کلیه افراد دستگاه های دولت باید به صورت مقدماتی اشخاص را، از نحوه دسترسی و جستجوی اطلاعات ، مطلع کرده و آن ها را در این امر کمک کنند. مقررات، کنوانسیون دستگاه های دولتی را تشویق می کند که، سیاست اطلاع رسانی در زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات محیط زیستی را تهیه و اجرا کنند و به عبارتی دیگر، مرحله مقدماتی در خصوص اطلاع رسانی اصول صوفیا اضافه شده است، به علاوه دستگاه های دولتی، مؤظف به ارائه گسترده اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت شده است. کنوانسیون، همچنین دولت ها را مؤظف می کند، دفاتری را برای ثبت تخلیه و انتقال مواد آلود کننده ایجاد و آن ها را منتشر نمایند.

ماده ۹ کنوانسیون، امکان رجوع به مراجع قضایی و اداری مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات زیست محیطی پیش‌بینی ‌کرده‌است، به علاوه، رسیدگی باید خارج از نوبت سریع و یا مخارج اندک باشد. به موجب این ماده، تصمیمات قضایی و اداری که در این راستا اتخاذ می‌گردد باید مقامات دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات درخواست شده نماید.

نهایتاًً، دولت ها مؤظفند، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند که، هرگاه یکی از دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات مورد تقاضای شهروندان امتناع کرد همان دستگاه، امکان شکایت و راه های انجام آن را به اطلاع شهروندان برساند. امّا ‌در مورد اطلاعات محیط زیستی ماده دو کنوانسیون تعریفی بسیاری وسیع از اطلاعات زیست محیطی ارائه می کند. به موجب این ماده اطلاعات محیط زیست شامل مواردی مثل آب ، خاک ، هوا ، مواد شیمیایی سلامت انسانی، برنامه ریزی برای بهره برداری از خاک ، شرایط زندگی و امثال این ها می شود. به علاوه کنوانسیون مواردی از قبیل تحلیل های اقتصادی و ارزیابی استفاده شده در چارچوب فرایند تصمیم گیری برای امور زیست محیطی را هم از مصادیق اطلاعات زیست محیطی تلقی می‌کند. در این کنوانسیون، برای اولین بار، سلامت انسان جزیی از محیط زیست تلقی شده است. قرار دادن سلامت انسان، در حوزه محیط زیست، نتیجه فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی بود که نقش بسیار مهمی را در تدوین کنوانسیون ایفا نموده بودند. این کنوانسیون، از اولین کنوانسیون های بین‌المللی است که، سازمان غیر دولتی در تدوین آن نقشی تقریباً معادل نقش دولت ها ایفا کرده‌اند.^[۸۰]

گفتارسوم: مسئولیت بین‌المللی دولت ها

۱ – ویژگی خاص مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولت ها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولت‌ها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که، با حقوق مشابه ‌دولت‌های‌ دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکنند. از این رو ، اصل حاکمیت دولت ها، تضمین کننده، حق بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. ‌بنابرین‏ ، اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مذبور، مورد سؤال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی ، مفاهیم چند در حقوق بین‌المللی توسعه یافته است که، همه آن ها، زمانی که بر مورد خاص اعمال می‌شوند ، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات کافی نیستند.

در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین‌المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که، متخصصان حقوق بین الملل، متفقاً میان آن، قائل « مؤثر بودن» عدم حقوق بین الملل و « اعتبار» به تفکیک شوند، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، دولت‌ها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند ، مگر آنکه، اثبات شده باشد که، آن ها متعهد به کنترل فعالیت های خطرناک افراد در محدوده حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاه کرده‌اند.^[۸۱] امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.