مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	۱
مقدمه	۲
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق	۳
ب: اهداف تحقیق	۳
ج: سؤلات تحقیق	۳
د:فرضیه های تحقیق	۳
ه: روش تحقیق	۳
و:سابقه تحقیق	۴
ز:سازماندهی تحقیق	۴
فصل اول: مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی
مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی	۵
گفتارنخست:مفهوم شناسی	۵
الف: اصل قانون مندی جرائم	۵
ب:اصل قانون مندی مجازات ها	۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی	۶
الف: دردوران قبل ازقرن۱۸	۶
ب:دردوران پس ازقرن ۱۸	۶
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن	۷
گفتارنخست: دلایل پذیرش	۷
الف: منافع فردی واجتماعی	۷
ب: رعایت عدالت	۸
ج:رعایت تفکیف قوا	۸
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها	۹
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی	۹
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل	۱۰
ج: ازمنظرجرم شناسی	۱۱
فصل دوم: مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی
مبحث نخست: مبانی شرعی	۱۳
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی	۱۳
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن	۱۴
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات	۱۵
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی	۱۶
مبحث دوم:مبانی قانونی	۱۷
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها	۱۷
الف:تشریح اصل۱۶۷ قانون اساسی	۱۸
ب: ابهامات ونارسایی ها	۱۹
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری	۲۰
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن	۲۰
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه	۲۳
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی	۲۶
فصل سوم: جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل
مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری	۲۹
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی	۳۰
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی	۳۱
الف:اصول کلی حقوقی خاص	۳۱
ب: اصول کلی حقوقی مشترک	۳۲
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی	۳۲
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری	۳۳
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها	۳۳
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها	۳۵
الف: تحلیل موادمربوطه	۳۵
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)	۳۶
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی	۳۷
گفتارنخست :دراسنادبین المللی	۳۷
الف: منشورملل متحد	۳۷
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر	۳۸
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی	۴۰
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی	۴۱
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای	۴۲
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر	۴۲
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر	۴۴
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر	۴۸
گفتارسوم:دراسنادخاص	۴۸
الف:اعلامیه تهران	۴۸
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی	۵۱
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان	۵۵
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)	۵۶
نتیجه گیری	۵۹
پیشنهادات	۶۰
منابع	۶۱
چکیده انگلیسی	۶۴

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین ­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش ­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

د: فرضیه های تحقیق

۱-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش تحقیق