گفتار نخست: شرایط خسارت

نویسندگان حقوقی اوصاف و شرایط متعددی را برای خسارت مورد جبران بیان داشته اند[۲۲۸]. در باره قیود عام در تثبیت خسارت (مسلم بودن ضرر، مستقیم بودن خسارت، پابرجا بودن) تقریباً تمام نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی متفّق القولند[۲۲۹].

بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد

در قوانین موضوعه ایران تعریفی از ضرر مستقیم به عمل نیامده است و مقصود از مستقیم بودن ضرر بیان نشده است اگر چه نفس لزوم این شرط در ماده ۷۲۸ق.ا.د. ۱۳۷۹ در باب خسارت عدم النفع انجام تعهد قراردادی پذیرفته است لکن در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی اشاره ای به لزوم این شرط نشده است ماده ۱۵۱۱ق.م. فرانسه نیز شرط مزبور را حفظ و در مسئولیت قراردادی پذیرفته است در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث آورده شده است. مؤلفین حقوقی نیز تلاش نموده اند که مقصود از مستقیم بودن ضرر را تبیین بنمایند .بعضی معتقدند[۲۳۰] که ضرر مستقیم ضرری است که حین انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نمی باشد بدیهی است که این ضابطه در خصوص مسئولیت مدنی قابل اجرا نیست زیرا قراردادی وجود ندارد تا امکان پیش بینی ضرر مطرح گردد. لذا برخی دیگر اظهار داشته اند که مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری نباشد به گونه ای که بتوان گفت که ضرر از همان فعل ناشی شده است[۲۳۱].
در اینجا نکته دیگری قابل استنتاج است و آن در حقیقت وصف ضرر قابل مطالبه نیست بلکه عبارت از آخرین رابطه سببیت است. به تعبیر دیگر ضرر غیر مستقیم ضرری است که عرفاً آن را ناشی از فعل زیانبار ندانند در حقیقت رابطه سببیت را در خصوص آن محرز نمی دانند البته باید توجه داشت تشخیص ضرر مستقیم همیشه امکان پذیر نیست حقوقدانان عمدتاً از مثال فرضی پوتیه حقوقدانان معروف فرانسوی استفاده می کنند.
در این مثال یک فروشنده، ماده گاو مریضی را می فروشد چون حیوان مریض فاقد ارزش است اولین ضرر به خریدار وارد می شود حیوان مریض تمام گله را مریض مى‏کند و بدین ترتیب دومین ضرر وارد مى‏شود بر اثر این پیشامد زارع نمى‏تواند بدهی ‏هاى خود را بپردازد در نتیجه طلبکاران اموال او را توقیف مى‏کنند و به ثمن بخس مى‏فروشند و ضرر سوم محقق مى‏شود در این مثال ضرر اول رابطه مستقیم با فعل فروشنده دارد و همین فرض در مورد ضرر دوم (یعنى بیمار شدن تمام گله) نیز مى‏توان پذیرفت اما ضرر سوم رابطه مستقیم با فعل زیان‏آور ندارد در این صورت فروشنده مکلف به جبران زیان نیست[۲۳۲].

بحث دوم: ضرر مسلم باشد

مدعی جبران خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یا به احتمال قوی در آینده وارد خواهد شد. لذا به صرف این که احتمال ورود زیان وجود دارد نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم نمود. مسلم بودن خسارت با متحقق و فعلی بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است. لکن برای اینکه خسارت را مسلم بدانیم ضرورتی ندارد که حتماً متحقق شده باشد خساراتی نیز که در آینده به ضرس قاطع وارد می شود عرفاً مسلم است در خصوص تفویت فرصت اگر چه وضعیت شفافی در قوانین و رویه قضایی ایران وجود ندارد، لکن به نظر تفویت فرصت در حقوق ایران قابل جبران است زیرا همان گونه که بیان شد ضرر مفهومی عرفی است لذا اگر عرف تفویت فرصت را ضرر تلقی کند از دیدگاه قانون و عقلا منعی برای آن نیست بعضی از نویسندگان حقوقی ماده ۵۶۵ق.م. را نمونه ای از تفویت فرصت می دانند[۲۳۳].
در حقوق برخى کشورها نظیر فرانسه از دست دادن فرصت و امکان دستیابى به منفعت را ضرر دانسته‏اند بدین بیان که از دست دادن فرصت خود به خود ضرر است. در واقع بخت دستیابى به منفعت یا دفع ضرر نیز به منزله حق مالى است که تلف آن موجب مسئولیت است. در قوانین موضوعه ایران شرط مسلم بودن خسارت در ماده ۷۲۸ آ.د.م سابق در باب خسارت عدم‏النفع انجام تعهد پیش‏بینى شده بود لیکن در قانون مدنى و قانون مسئولیت مدنى در این باب حکمى وجود ندارد. صدر ماده مزبور چنین مقرر مى‏داشت: «… در صورتى دادگاه حکم خسارت مى‏دهد که مدعى خسارت ثابت کند ضرر به او وارد شده است این عبارت مبین همان شرط مسلم بودن خسارت است. در خصوص زیان و خسارت آینده در قوانین موضوعه ایران مى‏توان به ماده ۵ق.م.م. اشاره نمود که نمونه‏اى از زیان آینده و چگونگى اجراى آن است قسمت اخیر ماده مزبور چنین مقرر مى‏دارد «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور کلى ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت[۲۳۴].

بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد

عمده هدف مسئولیت مدنى جبران خسارات زیان دیده است لذا زمانى که خسارات وارده جبران گردد زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد این بحث در دو مورد مطرح است: ۱٫ جایى که چند نفر در مقابل زیان‏دیده مسئولیت جمعى و تضامنى دارند چنانچه زیان‏دیده با مراجعه به یکى از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین را ندارد بر همین اساس ماده ۳۱
۹ ق.م مقرر مى‏دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتى از مال مغصوب را از یکى از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذه از غاصبین دیگر ندارد». مورد دیگر جایى است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت مى‏گیرد در این جا این سئوال مطرح است که آیا زیان‏دیده به رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ باید بین بیمه خسارات و اشخاص قائل به تفصیل شد. در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده ۳۰ ق.ب مصوب ۱۳۱۶ زیان‏دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان را ندارد و شرکت بیمه قائم‏مقام او خواهد بود. ماده مزبور چنین مى‏گوید: «بیمه‏گر در حدودى که خسارات وارده را قبول یا پرداخت مى‏کند، در مقابل اشخاصی که مسئول حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‏گذار خواهد بود. اگر بیمه‏گذار اقدامی کند که منافى با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‏گر مسئول است[۲۳۵]».
با عنایت به این ماده مى‏توان گفت تا میزانى که زیاندیده از بیمه‏گر خسارت دریافت نموده است حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت لیکن در مورد خسارت اضافى حق مراجعه دارد. حقوقدانان در توجیه این عدم مراجعه اضافه مى‏کنند در واقع بیمه‏گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه را به بیمه‏گر منتقل مى‏نماید لذا او قائم‏مقام بیمه‏گذار مى‏شود ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعى مصوب ۱۳۵۴ نیز در باب بیمه خسارت راهکار قائم مقامى را به کار بسته است.

بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد

ماده ۳۵۷ ق.م.ا تصریح میدارد: «صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را مى‏داند باید آن را حفظ کند» پس مالک و صاحب حیوان نسبت به خسارات ناشى از حیوان که قابل پیش‏بینى است مسئول دانسته شده است. ماده ۳۴۶ ق.م.ا مقرر مى‏دارد: «هر گاه کسى چیز لغزنده‏اى را در معبر بریزد که موجب لغزشى رهگذر گردد عهده‏دار دیه و خسارات خواهد بود» این امر مورد دیگرى از مسئولیت به جبران خسارات را بیان کرد که قابل پیش‏بینى و بر مبناى امکان پیش‏بینى ضرر قرار دارد همچنین ماده ۳۵۳ ق.م.ا.، روشن کننده آتش را که امکان سرایت آن وجود دارد به جهت پیش‏بینى وقوع خسارت ناشى از آتش مسئول شناخته است برعکس ماده ۳۵۲ همان قانون هنگامى که عادتاً براى روشن کننده آتش امکان پیش‏بینى سرایت آتش وجود نداشته باشد مسئولیت منتفى شده است. مسئولیت مبتنى بر یک اصل است که به موجب آن هیچ نتیجه غیرقابل پیش‏بینى را نمى‏توان بر اشخاص تحمیل نمود پس هر گاه وقوع ضرر عرفاً و عادتاً براى شخص متعارف قابل پیش‏بینى نباشد مسئولیت ناشى از این خسارت قابل تصور نیست در تشخیص شرط قابل پیش‏بینى بودن، فرد متعهد را باید به عنوان یک انسان عاقل و متعارف در نظر گرفت[۲۳۶]. در حقوق انگلستان و آمریکا[۲۳۷] نیز معیار قابل پیش‏بینى بودن در نظر گرفته مى‏شود و در دعوى wagon mound1961 روغن بر اثر بى مبالاتى از یک کشتى نشت کرد و در لنگرگاه سیدنی به سمت تعمیرکاران یک کشتى شناور شد در آنجا جرقه‏هایى، روغن را آتش زد و سبب ورود خسارت به اسکله و کشتى شدند در آن زمان قابل پیش‏بینى نبود که روغن آتش خواهد گرفت و سبب خسارت خواهد شد کمیته قضایى شورا حکم داد مسئولیت در بین نیست. حقوقدانان کامن لا بر این باورندن که قابل پیش بینی بودن، شرط مطالبه خسارت است و تا اندازه ای می توان زیان را مطالبه کرد که در هنگام ایراد خسارت برای عامل زیان قابل پیش بینی باشد که این نتیجه از سوی برخی دیگر از حقوقدانان نامعقول و اعلام مخالفت شده است[۲۳۸].

گفتار دوم: انواع خسارت‏

بعد از بحث در خصوص مفهوم خسارت و شرایط آن به اختصار به بررسى انواع خسارت قابل جبران مى‏پردازیم قوانین و نویسندگان حقوقی زیانهاى قابل جبران در مسئولیت مدنى را به سه دسته کلى مادى و معنوى و جسمى تقسیم کرده‏اند[۲۳۹].

بحث نخست: خسارت مادى‏

در حقوق ایران بعضى از نویسندگان[۲۴۰] در بیان مفهوم ضرر مادى گفته‏اند: «هر گاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابى به پول باشد صدمه یا ضرر مالى است» ضرر مالى ممکن است در اثر از بین رفتن مالى باشد اعم از عین، منفعت یا عدم‏النفع قسمت اخیر ماده۷۲۸٫ق.ا.د.م سابق مصوب ۱۳۱۸ هر دو شق را پذیرفته بود و چنین مقرر مى‏داشت: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالى باشد و یا فوت منفعى که از عدم انجام تعهد حاصل مى‏شود» لیکن تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.ا.د.م ۱۳۷۹ خسارت ناشى از عدم‏النفع را قابل مطالبه ندانسته است به نظر مى‏رسد با عنایت به ماده ۵۱۵ غیر قابل مطالبه بودن عدم‏النفع را باید منحصر به نقض تعهدات قراردادى دانست. در مواردی که عدم‏النفع ناشى از جرم و سایر افعال زیان‏آور مربوط به حوزه مسئولیت مدنى است قابل جبران است. موید این مطلب آن است که در ماده ۹ ق.ا.د.م در امور کیفری ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایى و حقوقى هر دو شکل ضرر پذیرفته شده است تبصره ۴ق.ا.ب.ا.م.م. سال ۱۳۷۸ خسارت مالى را چینن تعریف کرده «منظور از خسارت مالى زیانی مى‏باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به ثالث وراد مى‏شود.»

بحث دوم: خسارت معنوى‏

تعریف ضرر معنوى دشوار است زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنوى از مفاهیم عامه‏اى است که با ضوابط منطقى قابل تحلیل نیستند با وجود ا
ین جهت آشنایى ذهن به طور اختصار به پاره‏اى تعاریف اشاره مى‏شود. یوسف نجم جبران حقوقدان عرب در تعریف ضرر معنوى گفته‏اند:[۲۴۱] ضرر معنوى یا ادبى ضررى است که به حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد مى‏شود نظیر توهین، عیب‏جویى، مذمت دیگرى و تألمات ناشى از اقدامات قضایى نظیر طرح دعوى. در دایره‏المعارف بین‏الملل حقوق تطبیقى نقل شده است که شوراى اروپا در تحقیقى به عنوان «جبران خسارت معنوى» که در سال ۱۹۶۹ در لندن انجام شد عنوان مزبور را چنین تعریف مى‏کند «اصطلاح خسارت غیرمادى به آن گونه خسارت و صدمه اطلاق مى‏گردد که به طور خاص قابل تقویم به پول نیست . معناى دقیق و محدود این اصطلاح ممکن است در نظام‏هاى مختلف اندکى تفاوت داشته باشد[۲۴۲] نویسندگان حقوقى در ایران نیز شبیه همین تعریف را براى خسارت معنوى ذکر کرده‏اند[۲۴۳].
زیانهاى معنوى به طور کلى به دو دسته تقسیم مى‏شوند.

1. زیان‏هاى وارده به حیثیت، شهرت و اعتبار و به طور خلاصه هر آنچه که در عرف به عنوان سرمایه یا دارایى معنوى اشخاص تلقى مى‏شود.
2. لطمه به عواطف و احساسات شخص و ایجاد تالم و تأثر روحى در او به واسطه از دست دادن عزیزان یا ملاحظه درد و رنج آنها پدید مى‏آید.

اصل ۱۷۱ق.ا. و مواد ۲، ۸، ۹، ۱۰ق.م.م. خسارات معنوی را به رسمیت شناختنهاند همچنین ماده ۹ق.ا.د.ک. سال ۱۳۳۹ نیز خسارات معنوی را به رسمیت شناخته اما در ماده ۹٫ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ خسارت معنوی از شمار خسارات قابل مطالبه حذف شده است که این حذف قابل ایراد است.

بحث سوم: خسارت جسمى‏

همانطور که از ظاهر عبارت پیداست این نوع از خسارت به جسم وارد مى‏شود و در مقابل خسارات معنوى است. بند ۲ ماده ۷۵ ق.ا.د.م خسارت بدنى را عبارت از خسارت ناشى از تلفات جانى و صدمات بدنی وارده به اشخاص دانسته‏اند. تبصره ۲ ماده۱٫ق.ب.ا.م سال ۸۷ به طور مبهم خسارت بدنى را هر نوع دیه یا ارش دانسته است که از صدمات بدنى ناشى مى‏شــود، تبصره ۳ ماده ۱ همان قانون منظور از خسارت بدنى را هر نوع دیه یا ارش ناشى از صدمه شکستگى نقص عضو از کار افتادن یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث بیمه موضوع این قانون دانسته است در ادامه تبصره به غلط، هزینه‏هاى معالجه نیز در ادامه تعریف خسارت جسمى ذکر شده است.
در بسیاری از نظام ها حتی صدمات بدنی از انواع خسارت معنوی محسوب می شود و مهم ترین عنصر مورد توجه، درد و رنج است[۲۴۴] در حقوق انگلیس خسارات معنوی ناشی از صدمه بدنی را تحت دو عنوان کلی درد و رنج و از دست دادن توانایی و استعداد یا قابلیت سازگاری با محیط یا قدرت التذاذ از زندگی مشخص کرده است اما در حقوق آمریکا تنها عنوان درد و رنج در صدمات بدنی از مصادیق خسارت معنوی است با وجود این در برخی ایالات از دست دادن توانایی و قابلیت یا قدرت التذاذ از زندگی یا سازگاری با محیط را عنصر مستقلی در تقویم خسارت معنوی به حساب می آورند[۲۴۵].

مبحث دوم:

موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏

عدالت اقتضاء مى‏کند پس از ایجاد خسارت ،کلیه عوامل مؤثر در وقوع حادثه و به تبع آن ضرر پیش آمده مد نظر قرار داده شود زیرا ممکن است بر خلاف ظواهر موضوع نتوان حادثه و خسارت را به شخص عامل منتسب نمود و از مسئولیت مبرا است در توجیه این معافیت گفته شده است که در پاره‏اى از موارد عمل زیان‏آور که از دارنده اراده آگاه سر مى‏زند و ظاهراً نامشروع است و باید موجب مسئولیت عامل گردد با توجه به اوضاع و احوال قابل توجیه است و در واقع تقصیر را نفى مى‏کند به عبارت دیگر گاهى یک عمل نامشروع زیانى پدید مى‏آورد و دعوى مسئولیت علیه وارد کننده زیان اقامه میشود، لیکن خوانده با اثبات یکى از امورى که مى‏توان علل موجهّه نامید عدم تقصیر خود را مدلّل مى‏دارد و بدینسان از مسئولیت برى مى‏شود[۲۴۶].

گفتار نخست: قوه قاهره‏

قوه قاهره یا حادثه ناگهانى حادثه‏اى است غیرقابل پیش‏بینى و غیرقابل دفع که از مصادیق آن مى‏توان از نیروهاى طبیعى مانند صاعقه و سیل که داراى شرایط فوق باشند نام برد[۲۴۷]. بنابراین مقصود از قوه قاهره یا حادثه ناگهانى تنها حوادث و اتفاقات طبیعى مانند سیل، زلزله و طوفان نیست بلکه این اصطلاح داراى مفهوم وسیع‏ترى است .قوه قاهره داراى اوصاف زیر است:

1. خارجى بودن: بدین معنا که نمى‏توان آنرا به خوانده یا متعهد منتسب نمود[۲۴۸]مثلاً اگر اتومبیل در اثر بریدن ترمز به مغازه اصابت کند و موجب خسارت شود راننده از مسئولیت برى مى‏شود. باید گفت علّت خارجى باید قابل انتساب به خوانده نباشد چه اگر وی قادر به جلوگیری از وقوع حادثه باشد و در عین حال اقدامی مبذول ندارد وصف خارجی بودن منتفی خواهد بود.

۲٫عدم قابلیت پیش بینی متناسب با اوضاع و احوال خوانده
حادثه‏اى که قابل پیش‏بینى باشد حتى اگر برطرف نمودن آن محال باشد قوه قاهره محسوب نمى‏شود. معیار غیرقابل پیش‏بینى در مسئولیت قراردادى و غیرقراردادى متفاوت است. در مسئولیت قراردادى زمان انعقاد عقد است درحالی که در مسئولیت غیرقر
اردادى زمان وقوع آن. لذا هر گاه در هنگام وقوع حادثه ایجاد ضرر براى خوانده غیرقابل پیش‏بینى باشد رابطه سببیت وجود ندارد مواد ۳۴۷ و ۲۸۴ و ۳۴۹ ق.م از فقهاى امامیه اتخاذ شده است.

3. احتزازناپذیربودن[۲۴۹]

در اجتماع مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ ق.م، شرط برائت متعهد از مسئولیت ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این است که ثابت کند عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجى بوده که نمى‏توان به او مربوط نمود. ماده ۲۲۹ در تکمیل ماده مزبور، شرط برائت متعهد را از جبران زیان ناشى از عدم انجام تعهد منوط به این دانسته که دفع حادثه ای که مانع از انجام تعهد گردیده از حیطه اقتدار او خارج بوده است[۲۵۰].
البته شرایط تحقق قوه قاهره قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول در نظر گرفته مى‏شود باید انسان متعارف و معقول در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجى را پیش‏بینى کند یا در برابر آن مقاومت کند.
استناد به قوه قاهره معمولاً براى یک متعهد قراردادى ضرورى است چرا که در تعهدات قراردادى متعهد حصول یک نتیجه معین را به عهده مى‏گیرد پس در صورت عدم حصول نتیجه باید تأثیر حادثه خارجى را به عنوان عامل معافیت اثبات نماید اما در الزامات خارج از قرارداد از جمله در تحقق مسئولیت براى مالک یا متصرف مال غیرمنقول مسئولیت منوط به احراز تقصیر در انجام احتیاط است.
نویسندگان حقوق انگلیس[۲۵۱] قوه قاهره را تحت عنوان حادثه غیرقابل اجتناب بیان کرده‏اند.حادثه‏اى غیرقابل اجتناب است که با وجود احتیاط لازم، وقوع آن اجتناب‏ناپذیر باشد و به احتمال قوى و در اغلب مسئولیتهاى مدنى موجب رفع مسئولیت و قطع رابطه سببیت است اما در موردى که مسئولیت مطلق است تمسک به حوادث اجتناب‏ناپذیر صحیح نبوده مگر اینکه حوادث از نوع طبیعى باشند که پیش‏بینى آن از حیطه قدرت شخص خارج است. بنابراین دیده مى‏شود که در بعضى موارد قوه قاهره را تحت عنوان حادثه طبیعى اسم برده و آنها را حادثه ناشى از قوه طبیعى دانسته‏اند. در یکى از دعاوى پس از تصادم دو کشتى، کشتى آسیب دیده ناچار از عزیمت به سوى ایالات متحده جهت انجام تعمیر گردید که در مسیر به علت طوفان خسارت دیگرى به کشتى وارد شد رأى داده شد که خوانده دعوى مسئول جبران خسارت ناشى از طوفان نیست زیرا خسارت مزبور به هیچ وجه نتیجه تصادم نیست و باید با آن مانند یک واقعه در جریان یک خطر طبیعى برخورد کرد. طوفان مانند یک علت حادث خارجى زنجیره علیّت را قطع کرده است[۲۵۲].
به علت استعمال این دو عبارت در کتب حقوقى انگلیس، وینفلد حقوقدانان انگلیسی این سئوال را مطرح مى‏کند که چرا به اصطلاح حادثه طبیعى که به نظر مى‏رسد مشمول مفهوم حادثه اجتناب‏ناپذیر باشد نیاز است؟ایشان خود در پاسخ اضافه مى‏کند حادثه اجتناب‏ناپذیر حادثه‏اى است که با وجود احتیاط لازم از جانب یک فرد معقول، قابل پیش‏بینى نباشد. حادثه اجتناب ناپذیر لزوما یک حادثه ی طبیعی نیست در حالى که حادثه طبیعى مربوط به قواى طبیعى است. در حقوق آمریکا دادگاهها غیر قابل پیش‏بینى بودن حادثه خارجى را از شرایط تحقق قوه قاهره دانسته‏اند[۲۵۳].

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏

دخالت شخص ثالث دارای وجوه و جنبه های گوناگونی است . گاه این دخالت به طور مستقیم از طریق انجام فعل تقصیرآمیز بوده و گاه فعل شخص ثالث بدون تقصیر انجام مى‏شود و بالاخره این دخالت ممکن است با واسطه باشد یعنى اشخاص و اشیایى که شخص ثالث مسئولیت نگهدارى یا نظارت آنها بر عهده دارد و پاسخگوى عمل آنهاست موجب زیان گردیده باشند منظور از شخص ثالث کسى است که خوانده پاسخگوى تقصیر یا فعل او نیست. شخص ثالث ممکن است تنها علت ورود زیان باشد یا اینکه همراه فعل یا تقصیر خوانده در تحقق زیان شرکت نمایند.
در فرض نخست منطق و عدالت حکم مى‏کند خوانده محکوم نشود زیرا بین فعل او و حادثه زیانبار رابطه سببیت موجود نیست (ماده ۳۸۶ ق.ت و ماده ۳۶۶ق.م.ا) اما در فرضی که شخص ثالث به همراه خوانده در وقوع زیان دخیل هستند مثلاً دو اتومبیل که یکى سرعت داشته و دیگرى بدون چراغ حرکت مى‏کرد و تصادم مى‏کنند در نتیجه رهگذرى آسیب مى‏بیند در اینجا دو تقصیر وجود دارد شکى نیست عامل زیان هر دو هستند رابطه سببیت بین هر دو وجود دارد مسئله جبران خسارت روشن و صریح نیست برخی اعتقاد دارند که مسئولیت بین عاملان خوانده و ثالث تقسیم می گردد و خوانده فقط به پرداخت قسمتی از خسارت به سبب نقشی که در زیان داشته است محکوم است. وحدت ملاک از بند ۳ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۱۴ق.م.م. و ماده ۳۳۵ق.م. اتخاذ گردیده است[۲۵۴]. برخی دیگر مسئولیت تضامنی را در نظر گرفته اند[۲۵۵] ماده ۳۴۴ق.م یکى از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت از مسئولیت مى‏شود بیان کرده است «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتى نیست که از ناحیه حیوان وارد مى‏شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود» بنابراین هر گاه ثالث، حیوان را تحریک کند و سبب ایجاد خسارت شود نمى‏توان مالک را مسئول دانست. در موردى که مسئولیت ما
لک مسئولیت نوعى است عمل ثالث در صورتى که علت منحصر حادثه باشد و وصف قوه قاهره داشته باشد مالک به طور کامل از مسئولیت مبرا مى‏شود[۲۵۶]. همچنین ماده ۳۵۱ ق.م.ا یکى از موارد معافیت را به این شکل بیان نموده است «هر گاه کسى دیوار دیگرى را منحرف و مایل به سقوط نماید و دیوار ساقط شود مسئول است.» در حقوق انگلستان در صورتى که عمل شخص ثالث عمدى باشد قطع رابطه سببیت بسیار آسان است قاضى (Sumner) در دعوى (Weld Blunell V.stephenst) اظهار داشت: چنانچه (ب) که نسبت به (الف) فردى بیگانه است به طور عمدى در ایراد خسارت و صدمه نسبت به (ج) دخالت داشته باشد (الف) حتى در صورت ارتکاب تقصیر مسئول صدمات وارده به (ج) نیست. علاوه بر عمل عمدى شخص ثالث عمل بسیار نامعقول وى ممکن است چنین اثرى داشته باشد .اثر مزبور به اعمال عمدى و بسیار نامعقول محدود نمى‏شود حتى لازم نیست عمل شخص ثالث ضرورتاً نامشروع باشد حداکثر چیزى که مى‏توان گفت این است که امکان قطع زنجیر علل و رابطه سببیت به وسیله دخالتهاى عمدى بیش از دخالتهاى غیرعمدى است و همین احتمال در مورد رفتارهاى ناشى از خطا بیش از رفتارهاى عارى از خطاست. همچنانکه احتمال قطع زنجیره علیت با فعل بیش از احتمال آن با ترک فعل است.
در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حیوانات مصوب ۱۹۷۱ انگلیس در خصوص مسئولیت مدنى مالک حیوان مقرر شده است: «هیچ فردى به موجب ماده ۲ این قانون مسئول ایراد خسارات فرد دیگرى نیست».

گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏

در هر حادثه‏اى زیاندیده به گونه‏اى دخالت دارد و از نظر مادى در تحقق ضرر سهیم است براى مثال رهگذرى در اثر تصادم با اتومبیل مجروح مى‏شود این امر از مسئولیت خوانده نمى‏کاهد صحبت اصلى جایی است که زیاندیده ،خود مرتکب تقصیر شده باشد. در کامنلا اجتماع تقصیر زیاندیده و خوانده را غفلت متقابل مى‏گویند تقصیر زیاندیده از دیر باز مطرح بوده و با قاعده اقدام در فقه نزدیک است هنگامى که زیاندیده خود به استقبال خطر مى‏رود[۲۵۷] زیانهاى ناشى از آن را باید تحمل کند ماده ۳۳۳ق.م.ا با توجه به نقش زیاندیده بعنوان علت محض حادثه یکى از موارد معافیت از مسئولیت را بیان کرده است. به موجب ماده مذکور «در مواردى که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنى نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد با عابر برخورد کند و منجر به فوت یا مصدوم شدن وى گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست» هر چند در این ماده به عدم مسئولیت راننده که ممکن است غیر از مالک باشد تصریح شده امّا چون تقصیر زیاندیده علّت منحصر حادثه بوده رابطه سببیت وجود نداشته است ولذا فرض پذیرفتن مسئولیت نوعى براى مالک امکان پذیر نیست.
در حقوق انگلستان قبل از سال ۱۹۴۵ خوانده مى‏توانست با اثبات این امر که اگر خواهان خطاکار در حادثه زیانبار مشارکت نمى‏کرد آن حادثه اتفاق نمى‏افتاد از زیر بار مسئولیت شانه خالى کند این قاعده با اصلاح قانون مواد مربوط به تقصیر مصوب[۲۵۸] ۱۹۴۵ تغییر یافته و اصل قابل اعمال در تصادم کشتى مورد پذیرش قرار گرفت مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون فوق در مواردى که شخصى در نتیجه تقصیر خود و شخص دیگر متحّمل خسارت گردد ادعاى مطالبه خسارت مزبور نباید به دلیل تقصیر زیاندیده مردود اعلام شود بلکه خسارت قابل مطالبه در ارتباط با او مى‏بایست تا حدى که به نظر دادگاه عادلانه باشد کاهش یابد یا دادگاه سهم خواهان را در ورود خسارت ملحوظ دارد[۲۵۹]. البّته در حقوق انگلستان مانند دیگر موارد مسئولیت مدنى در مورد مسئولیت مدنى متصرف مال غیر منقول نیز این امر پذیرفته شده است که هر گاه تقصیر و خطاى زیاندیده به حدى باشد که دیگر نتوان حادثه زیانبار را منتسب به خوانده نمود مسئولیت خوانده یا متصرف به کلى زایل مى‏گردد[۲۶۰] .(بند ۵ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرفین مصوب ۱۹۵۷)