نظریه خطر

این نظریه که جزء نظریه مسئولیت‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید و از لحاظ تاریخی بر نظریه تقصیر تقدم زمانی نیز دارد، بیان می‏دارد، که هر کس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد، باید زیان‏های ناشی از آن را نیز جبران نماید. شعار طرف‏داران نظریه خطر این بود، که: «هر کس سودکاری را می‌برد، زیان‏های آن را نیز تحمل کند». در این دیدگاه آن‏چه اهمیت دارد، درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست، بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است. مهم‏ترین فایده این نظریه این است، که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان‏دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‏شود.(کاتوزیان، 1379، ش9)

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث انتقاد از نظریه تقصیر تمایل به نظریه خطر گردید، تأثیر مکتب تحققی ایتالیا درباره مسئولیت کیفری بود. این مکتب در زمینه حقوق جزا توسط «آنریکوفری» استاد حقوق جزا در دانشگاه رم پایه‏گذاری شد، که مدعی بود مسئولیت اخلاقی مجرم نباید معیار معیین مجازات باشد. بلکه میزان زیان وارده باید اساس تعیین مجازات قرار گیرد، زیرا هدف از مجازات حمایت از اجتماع و عبرت دیگران است.

نکتۀ جالب در مورد این نظریه شباهت این نظریه به نظریه «نفی ضرر» است، که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. حتی بعضی از اساتید حقوق ایران، شعار ذکر شده از سوی طرف‏داران نظریه را مترادف یکی از قواعد فقهی با عنوان «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌دانند.(کاتوزیان، 1379، ص101)

البته باید به این نکته توجه شود، که علی‏رغم شباهت ظاهری این دو جمله که می‌توانند ترجمه یک‌دیگر در زبان‏های مختلف باشند، تفاوت‏هایی یافت می‏شود، در حقوق اسلام این ضابطه مدلول روایت «الخراج بالضمان» است و منظور از آن تلازم ملک و نماآت و منافع است.

همچنین نباید از تفاوت نظریه ایجاد خطر با مسئولیت عینی «نفی ضرر» در حقوق اسلام غافل بود. در حقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود، ضمان‌آور است. حتی اگر فاعل آن در خواب باشد، ولی در نظریه «ایجاد خطر» زیان ناشی از فعلی مسئولیت‌آور است، که برای فاعل آن سودمند باشد.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) این نظریه نیز مورد انتقاد فراوان واقع شده است، که از آن جمله اثبات رابطه سببیت در مواردی که چند عامل در بروز خسارت دخالت داشته‏اند، انتخاب موثرترین آن‏ها اگر از اثبات تقصیر مشکل‏تر نباشد، آسان‏تر نیست. ضمن این‏که مسئولیت بدون تقصیر خود نوعی بی‏عدالتی است.(کاتوزیان، 1379، ص100)  لذا طرف‏د‏اران این نظریه دست به تعدیل آن  پرداختند. مثلاً برخی نظریه خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند.

آن‏چه که باید در این گفتار بیان شود و به موضوع تحقیق که مسئولیت مدنی نمایندگان است، مرتبط می‏باشد این است، که نظریه فوق دربارۀ اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد. مثلاً درباره دولت و سازمان‏های دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی می‏ نمایند(غمامی، 1376، ص44) بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است، که زیان‏دیده ارتباط خسارت وارده را با عمل ارادی اثبات نماید، به‏طور مثال اگر کسی در اثر تفتیش بی‏نتیجۀ مأمورین گمرک، متوقف شده یا مجبور به تغییر مسیر گردد، می‏تواند تقاضای جبران خسارت وارد به خود را از این بابت بنماید. یا هرگاه در اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی شخصی آسیب ببیند، یا عبور لوله‏های نفت یک پالایشگاه موجب ورد خسارت به زمین‏های زراعی گردد، یا در اثر آزمایشات هسته‏ای خسارتی وارد آید، دولت به‏خاطر ایجاد خطر نامتعارف مسئول است.

از دیگر نظریات در این باره نظریه رفاه و خیر است. این نظریه توسط حقوق‌دانان امریکایی مطرح شده است و به موجب آن مواردی که شخص کار مفیدی برای اجتماع انجام می‌دهد و در اثنای آن به دیگری زیانی وارد می‌آید، که جبران آن براساس نظریه تقصیر میسر نیست، دولت به نمایندگی از جامعه خسارت وارده را جبران می کند.

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا