ضروری و لازمه اعمال تمامی ضمانت‏ اجراهای فوق و به ویژه ضمانت اجرای مدنی، اقدامات موقتی و احتیاطی در تمامی‏ مراحل قبل، در حین یا بعد از ارتکاب، نقض است.

۴-۲-۱- جلوگیری از وقوع نقض

در بعضی موارد یا شرایط خاص، دارنده حق به واسطه دلایل یا قرائن و امارات‏ ممکن است از احتمال نقض حق خویش آگاه شود، در چنین مواردی او می‏تواند از مقامات قضایی طبق قانون درخواست جلوگیری از نقض حقوق خویش را نماید. اگر فرد با علم به نقض حقوق خویش به مقامات قضایی توسل نجوید ممکن است‏ محکوم به نقض مشترک[۱۰۹] یا تقصیر مشترک گردد و بدین‏ جهت تنها بتواند بخشی از خسارات وارد به خود را دریافت نماید.
برای اینکه افراد آزادانه نتوانند به بهانه احتمال تجاوز به حقوق خویش مانع‏ اقدامات قانونی اشخاص شوند، نقض باید قریب الوقوع باشد و قراین و امارات قوی‏ بر وقوع این نقض در آینده بسیار نزدیک دلالت کند و مدعی دلایل و قرائن قوی‏ برای اقناع مقامات قضائی ارائه کند (کرنیش[۱۱۰]، ۱۹۹۶، ص۲۱۸)
در حقوق ایران اقدامات موقت قبل از نقض را در قواعد عام آیین دادرسی‏ می‏توان یافت. در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ در خصوص جلوگیری از تجاوز به حقوق دارنده علائم و اختراعات نص صریحی دیده نمی‏شود. اما هیچ منعی در استفاده از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در جلوگیری از تجاوز وجود ندارد.
قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث ششم فصل یازدهم طی مواد ۳۲۰ تا ۳۲۵ در مواردی که نیاز به رسیدگی فوری نسبت به امری وجود داشته و امکان نقض حقی‏ باشد، صدور دستور موقت از سوی دادگاه را تجویز کرده است[۱۱۱]. جهت‏ جلوگیری از طرح درخواست‏های واهی دستور موقت صرفا در اموری که تعیین‏ تکلیف آن فوریت دارد صادر می‏شود به علاوه اخذ تأمین مناسب از خواهان مقرر شده[۱۱۲]. این حکم جنبه پیش گیرانه دارد[۱۱۳] و مانع از آن می‏شود که هرکس به بهانه احتمال نقض حق خویش از اقدامات قانونی دیگری جلوگیری کند. استفاده از دستور موقت مشروط بر این است که ظرف ۲۰ روز فرد شکایت اصلی را طرح کند[۱۱۴].
در پیش‏نویس قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی، علائم و نام‏های تجاری‏، برای‏ هریک از موارد مشمول حمایت به نحو جداگانه و با عبارات مختلف، که بعضی از آنها چندان رسا نیست، به مالک اجازه طرح دعوی جهت جلوگیری از نقض‏ قریب الوقوع حق داده شده است[۱۱۵]. مالک ورقه اختراع می‏تواند علیه هر شخصی که‏ هرگونه عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تجاوز به حقوق مخترع شود به‏ دادگاه شکایت کند(بند ج ماده ۱۰)دارنده طرح صنعتی و علامت تجاری و اسم‏ تجاری نیز در مواد مختلف همین حق را در مواد مشترک پیش‏نویس نیز دوباره در ماده ۳۷ این حق به نحو کلی درباره تمامی دارندگان حق تجویز شده است.
مواد ۵۱۱ به بعد قانون حمایت از مالکیت فکری فرانسه اختصاص به حمایت از مالکیت‏های صنعتی دارد. به صرف دادن تقاضای ثبت و حتی پیش از انتشار آن‏ متقاضی می‏تواند با یک درخواست ساده و ارائه گواهی تقاضای ثبت، به دادگاه‏ بدوی، ضابطی داشته باشد که فهرستی مفصل، با توقیف یا بدون توقیف، از موارد اتهامی تهیه کند. دادگاه می‏تواند پیش از انجام این اقدامات تقاضای تأمین خواسته از متقاضی، نماید. البته اگر خواهان ظرف ۱۵ روز از مقررات مدنی یا کیفری مربوطه‏ (طرح دعوا در مهلت قانونی) سرپیچی کند شرح تهیه شده از موارد اتهامی یا توقیف‏ خود به خود باطل می‏شود.
در خصوص تجاوز قریب الوقوع به اختراع نیز چنین قراری می‏تواند صادر شود، ممکن است برای صدور آن از خواهان تأمین اخذ شود و رئیس دادگاه می‏تواند در همان قرار به ضابط دادگستری مجوز بدهد که هرگونه تحقیقات لازم برای پی‏ بردن به اصل، ماهیت و حوزه تخلف را انجام دهد.
در موافقت‏نامه تریپس ماده ۵۰ در ۷ بند تنها ماده بخش سوم است که به اقدامات‏ موقتی می‏پردازد و حاوی مقررات شکلی مهمی در رسیدگی به تخلفات صورت‏ گرفته و به ویژه تخلفاتی که احتمال قریب الوقوع دارند می‏باشد.
طبق بند اول، هدف از اقدامات جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری یا جلوگیری از ارتکاب جرم نسبت به حقوق مالکیت فکری و حفظ ادله مربوطه در خصوص تخلف‏ ادعا شده است. [۱۱۶]