ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات:

به استناد بند ۴ ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵، نرخ هزینه داوری به شرح ذیل توسط خواهان پرداخت و فیش واریزی ارسال می گردد: تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۵/۱ درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده ۱۶و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی ۳% از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می گردد درج شده و در صورت عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، قرار رد دعوا از سوی دبیر هیأت داوری که مسئول دبیرخانه هیات نیز است، صادر می شود. در این صورت خواهان دعوا می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار، نزد هیأت داوری اعتراض نماید. در صورت تایید قرار، پرونده مختومه می شود. خواهان باید برای اثبات ادعای خویش مدارک و مستندات خود را جهت درج در پرونده به دبیرخانه هیأت ارائه دهد. ارائه اصول کلیه مدارک استنادی در جلسه اول رسیدگی ضرورت دارد. از سویی دیگر طرح دعوا در هیات داوری ممکن است توسط اشخاصی به جز اصیل صورت گیرد. جهت احراز هویت خواهان، وی بایستی مدارک هویتی داشته و یا اگر درخواست رسیدگی را وکیل/نماینده قانونی ارائه نموده اند، نامه نمایندگی یا وکالتنامه معتبر ضمیمه درخواست رسیدگی گردد. لازم به یادآوری است که کلیه مقررات وکالت در دادگاهها در این مرجع نیز مجری بوده و وکلای محترم دادگستری و کارآموزان بایستی متناسب با خواسته اقدام به الصاق تمبر مالیاتی بر وکالت نامه نمایند.

ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه:

به استناد ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ رسیدگی پرونده ها در هیأت منوط به عدم سازش طرفین اختلاف در کانون مربوطه می‌باشد. کانون مربوط پس از برگزاری جلسه جهت حل و فصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده که این گواهی یکی از مقدمات طرح پرونده در هیأت داوری قلمداد می‌شود. نکته شایان ذکر این که دعاوی مربوط به عرضه اولیه موضوع ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار و دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی نیاز به گذراندن فرایند سازش نداشته و دعاوی مربوط مستقیماً در هیات طرح خواهد شد.
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری
بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ “اختلافات بین “کارگزاران،” “بازارگردانان،” “کارگزار/ معامله‌گران،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” “ناشران،” سرمایه‌گذاران، و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ ها، در صورت عدم ‌سازش در “کانون"‌ها توسط “هیئت‌ ‌داوری” رسیدگی می‌شود. برای طرح دعوا در هیأت داوری خواهان ناگزیر است ابتدا به مرجعی مراجعه کند که صرفاً ماهیت میانجیگری و سازشی دارد.
در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون بازار و بند ۵ ماده ۷ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. براساس ماده ۲ دستورالعمل مذکور “به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان که بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص به وجود می آید کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته سازش” در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می‌شود) تشکیل گردید. مطابق مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اختلافات تشکل های خود انتظام از جمله بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس ، شرکت سپرده گذاری مرکزی و کانون ها و یا آن دسته از فعالان بازار اوراق بهادار نیز که فاقد کانون مربوطه می‌باشند، در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و حل وفصل می‌شود. بنابراین راه ورود به فرایند رسیدگی به اکثر اختلافات در بازار سرمایه و صدور آرای قطعی و لازم الاجرا و احقاق حقوق سرمایه گذاران ، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام، تشکیل پرونده درکمیته سازش کانون کارگزاران می‌باشد.
کمیته سازش متشکل از سه عضو شامل نماینده‌ای از بورس ذیربط بر حسب موضوع اختلاف به انتخاب هیأت مدیره آن بورس، نماینده‌ای از کانون به انتخاب کانون و نماینده‌ای از سازمان به انتخاب هیأت مدیره می‌باشد. بورس ذیربط، کانون و سازمان علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در جلسات کمیته سازش شرکت نمایند. شرایط اعضای علی‌البدل همانند اعضای اصلی است. بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل، عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله‌ی عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از طرفین گواهی عدم سازش صادر می‌گردد. عدم حضور خوانده پس از سه بار دعوت به جلسه کمیته سازش و انقضای مهلت حداکثر دو ماه، در حکم عدم سازش تلقی می‌شود. در این صورت کمیته سازش با ذکر دلایل و ابلاغ مستندات و صدور گواهی عدم سازش، گواهی مزبور را به هیأت داوری ارسال می کند.
در صورت سازش در کمیته سازش کانون کارگزاران اختلاف حل و فصل و گواهی سازش بین طرفین دعوا صادر می شود و به امضای طرفین می‌رسد در غیر اینصورت با صدور گوهی عدم سازش پرونده به هیأت داوری ارسال خواهد شد. براساس ماده ۳۷ قانون بازار “هیئت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. رییس قوه قضاییه و “سازمان” با تأیید “شورا” علاوه بر نماینده اصلی خود، هریک عضو علی‌البدلی تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در “هیئت‌داوری” شرکت نمایند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد براساس تبصره یک ماده مذکور ریاست “هیئت‌ ‌داوری” با نماینده قوه قضائیه خواهد بود. مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دوسال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است ."هیئت‌ ‌داوری” دارای دبیرخانه‌ای ‌است که در محل “سازمان” تشکیل می‌گردد . بودجه “هیئت داوری” در قالب بودجه “سازمان” منظور و پرداخت می‌شود . آرای صادر شده از سوی “هیئت‌‌ داوری” قطعی و لازم‌الاجراست و اجرای آن به ‌عهده‌ اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
براساس ماده ۵ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع مادۀ (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون “بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” رسیدگی می‌شود. “در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است. آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی‌توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
صلاحیت هیات داوری، یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا حکم به جبران خسارت صادر می‌شود. لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد. از منظر دیگری هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار دارای یک صلاحیت اختصاصی است. منظور از صلاحیت اختصاصی هیأت داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار صرفاً در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد. این امر به دو اعتبار تقسیم می گردد: الف) به اعتبار موضوع. ب) به اعتبار اشخاص. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات «ناشی از فعالیت حرفه‌ای» رسیدگی می‌کند بر خلاف هیأت داوری قانون سابق که فقط به اختلافات «ناشی از معاملات» رسیدگی می‌کرد. به اعتبار اشخاص، از این جهت که کلیه فعالان بازار که تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی هستند باید برای حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای خود به این هیأت مراجعه نمایند.
برخلاف هیات داوری در قانون سابق که فقط به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر یا با سرمایه‌گذاران رسیدگی می‌نمود. هیأت داوری مزبور دارای صلاحیت اشتراکی نیز هست؛ بدین معنا که هیأت در یک مورد با هیأت مدیره بورس در عرضه اولیه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می‌باشد. این امر در تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانونگذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری طرح نماید بدیهی است با توجه به تبصره ۵ ماده ۳۷، اگر خواهان، هیأت داوری را انتخاب کند با رأی قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیأت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی‌باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.
هیأت داوری بازار سرمایه “صلاحیت مبتنی بر بازار” نیز دارد. بدین معنا که هیأت داوری هم صلاحیت ملی و کشوری دارد و هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی که در چارچوب قانون بازار و آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام به فعالیت حرفه‌ای در بازار می‌کنند از آنجا که هیات داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می‌رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می‌باشد، ایراد عدم صلاحیت هیأت به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی را مطرح می‌کنند. مطابق این اصل"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد..” از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش الزاماً توسط هیأت داوری صورت می‌گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت‌ های دولتی را نیز بر عهده دارد.
نتیجه‌گیری
تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصول خاصی بر این حوزه حاکم باشد؛ اصول و قواعد خاصی که در این پژوهش مورد تبیین و تحلیل قرارگرفت عبارتند از اصل تشریفاتی بودن معاملات، اصل شفافیت( عدالت در دسترسی به اطلاعات)، اصل رقابت منصفانه، اصل نظارت که نتیجه‌گیری هر اصل به شرح ذیل می‌باشد.
در خصوص اصل تشریفاتی بودن معاملات در حوزه بازار سرمایه، با تحلیل بند (ب) ماده ۹۹ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب دیماه ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب‌مورد امکان‌پذیر بوده و معامله‌ی اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است» به این نتیجه رسیدیم که عدم اعتبار در این ماده به معنای بطلان و عدم تحقق معامله است. همچنین قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار که می‌گوید «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» کاملاً مشهود است که معاملات بورسی تشریفاتی هستند و صرف اراده خریدار و فروشنده منجر به تشکیل عقد نمی‌گردد و عدم رعایت این تشریفات طبق قاعده موجب بطلان معامله است. از اصول دیگری که جای بحث داشت اصل رقابت منصفانه و اصل شقافیت بازار(عدالت در دسترسی به اطلاعات) در معاملات بورس است که در واقع شفافیت بازار سرمایه منجر به رقابت منصفانه و سالم در معاملات بورس می‌گردد. لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. شیوه‌ی انجام معاملات و نظام قیمت‌گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج و چانه زنی و قاعده “عرضه و تقاضای” بازار تعیین می‌گردد و این امر می‌تواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد.
درتأیید اصل رقابت در معاملات بورسی ماده‌ی ۹ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب۰۲/۱۱/۱۳۸۵) شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه‌ی شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است». همچنین رقابتی بودن معاملات و داد و ستد اوراق بهادار به بالاترین پیشنهاد، که به عنوان یک اصل و قاعده در ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر تأکید شده، مانع از آن نیست که مدیریت بورس از هرگونه تقلب در رقابت ساختگی جلوگیری نماید. از سویی دیگر برای ایجاد رقابت سالم و منصفانه در بورس‌های کالایی بر اساس ماده ۱۸ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی‌اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی‌، دولت مکلف شد کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید تا قیمت گذاری بر اساس رقابت صورت گیرد. از طرفی امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می‌برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار بیشتر است بر همین اساس به نظر می رسد اصل شفافیت بازار از اصول حاکم بر معاملات است. در واقع آنچه را که در قواعد عمومی قراردادها در ارتباط با موضوع معامله یا مبیع باید رعایت شود خصوصاً در عین کلی که باید جنس، وصف و مقدار موضوع معامله به طور شفاف و دقیق بیان گردد در معاملات بورس افشای اطلاعات ومشخصه های سهام و ارائه صورت های مالی و حسابرسی در تعیین قیمت و ارزش گذاری سهام که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و چانه زنی است بسیار اهمیت می‌یابد. در همین راستا بر اساس ماده ۳۱ قانون بازار “بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب “سازمان” تهیه و به ‌اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاه‌داری خواهد شد". در اجرای ماده مذکور؛ “دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۸ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و مبنای انتشار و افشاء اطلاعات در بازار سرمایه قرار گرفت.
به عنوان قاعده‌ای کلی برای اصل نظارت بر معاملات بازار سرمایه باید کلیت قانون بازار اشاره کرد که نظارت بر بازار سرمایه را از وظایف ذاتی سازمان بورس دانسته است. بر همین اساس رسالتی که مجلس شورای اسلامی بر دوش سازمان بورس و اوراق بهادار جهت نظارت بر بازار سرمایه نهاده است بطور خاص در ماده ۱۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی‌ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در بخش معاملات عنوان شده است براساس ماده مزبور؛ “بورس مکلف است بر محاسبات شاخص‌های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید و در صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه معاملات پیگیری نماید.” به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می باشد. اینکه چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد باید گفت معاملات اوراق بهادار در یکی از بازارهای بورس انجام خواهد شد ساعت و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در بورس، به استثناى روزهاى تعطیل رسمی توسط هیئت‌مدیره"بورس” تعیین و اعلام می‌شود. تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل ۱۵ روز قبل از انجام بایستی به اطلاع عموم برسد. انجام معاملات از طریق کارگزاران انجام می‌شود. از آن‌جا که دادوستد اوراق بهادار با بهره گرفتن از سیستم رایانه‌ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می‌شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان دارای کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد.
در خصوص اصل لزوم حل و فصل اختلافات از طریق هیآت داوری، در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ صرفاً اختلافات ناشی از معاملات بازار سرمایه توسط هیأت داوری بورس حل و فصل می‌گردید؛ اما براساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اختلافات ناشی از فعالیت های حرفه‌ای بازار سرمایه در هیآت داوری سازمان بورس حل و فصل می‌شود، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه‌ای بودن منشاء، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه‌ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه‌ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند. لذا در هیأت داوری موضوع قانون سال ۸۴ کلیه اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه قابل طرح در هیآت داوری است و صلاحیت آن اجباری است. منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی‌توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند.
پیشنهاد
آنچه پس از مطالعات فراوان و نگارش این نوشتار در جهت بهبود وضعیت مقررات بازار سرمایه به نظر می‌رسد عبارت است از:

1. 1. در زمینه‌ی اصل شفافیت بازار بورس و شفافیت معاملات همانطور که اشاره شد ناشران اوراق بهادار باید براساس دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و بر اساس زمانبندی‌هایی که این دستورالعمل تدوین کرده است اطلاعاتی که تأثیر مثبت و منفی در ارزش‌گذاری سهام آن شرکت می‌گذارد، افشاء نمایند، ولی متأسفانه این دستورالعمل جامعیت لازم را برای افشاء اطلاعات ندارد و همیشه بازار سرمایه دستخوش تغییراتی بر اساس شایعات بی اساس بازار می‌باشد همچنین تعریف مشخصی از شایعه یا مرجع تعیین تکلیف برای این شفاف سازی وجود ندارد و رفع شایعات در بازار بورس در قوانین و مقررات مسکوت مانده است لذا سازمان بورس می‌تواند این اختیار را برای هیأت مدیره‌ی بورس مربوطه در نظر گیرد که با اطلاع به ناشر در مورد شایعه مورد نظر توضیح دهد.

1. 1. در خصوص لزوم اصل نظارت بر بازار بورس عنصر قانونی آن در قوانین و مقررات بازار سرمایه تصریح شده است؛ ولی نظارت دقیق و مستمر زمانی مؤثر و مفید خواهد بود که با متخلفین متناسب با تخلف یا جرم ارتکابی برخورد مناسب شود، برای مثال عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛ براساس دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده خواهد بود، که باتوجه به فلسه‌ی مجازات‌ها و اصل تناسب کیفر با تخلف ارتکابی به نظر می‌رسد این نوع مجازات‌ها بازدارنده نخواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود هیأت مدیره سازمان به عنوان نهاد قانونگذاری نسبت به این امر اهتمام ورزیده و نسبت به تخلفات کاگزاری‌ها که در واقع نماینده و وکیل سفارش دهنده هستند سختگیری بیشتری به خرج دهند تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت و امنیت بازار سرمایه بیشتر شود.

1. 1. با تحلیل بند (ب) ماده ۹۹ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب دیماه ۱۳۸۹مجلس