۲ـ۱ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقی
اطلاق استغراقی یعنی مفهوم به طور مستقل تمام مصادیق طبیعت را در برگیرد. این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت فراگیر تمامی افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد؛ به عبارت دیگر مفهوم، تک تک افراد ماهیت را به طور جداگانه و مستقل پوشش میدهد، به گونهای که انجام هر یک از آنها، یک امتثال و ترک هر یک از افراد، یک معصیت است.[۱۲] مانند: «فی الغَنَم زکاه» که مراد، همه افراد عنوان کلی «غنم» است. و یا مانند: «الماء اذا بلغ قدر کر فلم ینجسه شیء» و مثل: «احل الله البیع» که در اینجا لفظ «الماء» و «البیع» شامل همه افراد و مصادیق این مفاهیم و به طور مستقل و در عرض هم در نظرگرفته میشود. مثال دیگری که در این نوع اطلاق میتوان بیان کرد، ماده ۱۱۳۵ ق. م. است که مقرر میدارد: «طلاق باید منجز باشد». که در اینجا قانونگذار همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است؛ بنابراین، حکم مزبور در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق،کفایت از دیگر مصادیق نمیکند.
۲ـ۱ـ۱ـ۲٫ اطلاق بدلی
اطلاق بدلی یعنی حکم به صورت علی البدل بر همه افراد صادق باشد و این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت بدلیّت (صدق بر یکی از افراد در عرض هم) تمام افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد. به بیان دیگر حکم روی همه افراد طبیعت میرود؛ زیرا عنوان فرد نامعین بر تمامی افراد آن صادق است ولی با انجام یکی ازآن افراد، امتثال تحقق مییابد.[۱۳] مانند: «اَعتق رقبه». در این مثال مراد یکی از افراد عنوان کلی «رقبه» است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفید، سیاه و… میشود و با امتثال یکی از این مصادیق تکلیف ساقط خواهد شد. در ماده ۲۹۵ ق. م. ا. آمده است: «در قتل خطای محض، باید دیه پرداخت گردد». کلمه «دیه» در این ماده مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف ششگانه دیه (مقرر در ماده ۲۹۷ همان قانون) میشود، و آنچه در اینجا مسلم است تنها پرداخت یک دیه بر عهده شخص است و باید به اولیای دم بپردازد. به بیان دیگر شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علیالبدل است و با پرداخت یکی از این افراد و مصادیق تکلیف او ساقط میشود.
۲ـ۱ـ۱ـ۳٫ اطلاق مجموعی
در اطلاق مجموعی حکم شامل همه افراد به عنوان یک مجموعه واحد میشود. این اطلاق در موردی است که مفهوم به طور فراگیر تمامی افراد طبیعت را به صورت یکجا از این نظر که یک مجموعه را تشکیل میدهند و با کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد، به بیان دیگر تمامی افراد یک ماهیت را به عنوان یک کل و به صورت یکجا زیر پوشش میگیرد. به طوری که انجام تمام افراد، یک امتثال محسوب میشود، ولی ترک هر یک از افراد، عصیانی مستقل شمرده میشود؛ بنابراین اگر تنها یک فرد از این مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است.[۱۴] مانند آنکه گفته شود: «اکرم العالم» و قرینهای اقامه شود که منظور اکرام مجموع علما من حیثالمجموع (از این جهت که یک کل و یا یک مجموعه را تشکیل می دهند)، است و یا مثل« وجوب ایمان به امام معصوم» از این حیث که یک کل را تشکیل میدهند. و یا مثل اینکه معصوم (ع) در بیان حکم فقهی بفرماید: «کلُ مفطرٍ بحرامٍ فعیلهِ الکفاره» یعنی کسی که روزه خود را با کار حرامی افطار کند، باید کفاره بدهد، و ما از قرائن دیگر بدانیم که منظور ایشان کفاره جمع است؛ از این رو مفطر به وسیله حرام باید مجموع کفارات را امتثال کند. مثال دیگر اینکه به موجب ماده ۶۸۶ ق. م.: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد». که منظور قانونگذار از اهلیت اعم از شرایط اهلیت از جمله: قصد، اختیار، بلوغ و عدم حجر میباشد و در صورت نداشتن حتی یکی از این شرایط صلاحیت ضمانت را دارا نمیباشد.
برای تشخیص موارد اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی باید به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار میرود، مفید شمول بدلی است.[۱۵] مثلاً بر اساس ماده ۶۵۰ ق. م.: «مقترض باید مثل مال را که قرض کرده است رد کند». لفظ «مثل» در این ماده شامل همه افراد و مصادیق آن به نحو علیالبدل میشود و با پرداخت یک مورد، تکلیف مقترض ساقط میشود، ولی در نواهی شرعی و قانونی و نیز احکام وضعی شمول و فراگیری الفاظ مطلق غالباً به صورت استغراقی است؛ زیرا آنچه در موضوع اخذ میشود، نفس طبیعت است و مقتضای این طبیعت در اوامر، ایجادش در خارج است و با ایجاد یک فرد از آن در خارج، مطلوب حاصل میشود و امر ساقط میشود؛ ولی از آنجایی که حقیقت نهی عبارت است از: ترک طبیعت فعل، و این طبیعت با زیاد بودن افرادش، گوناگون میشود و هر آنچه از این طبیعت فرض میشود، ترک فعل نسبت به آن وجود دارد و طبیعت آن جز با ترک همه افراد، محقق نمیشود.[۱۶] برای مثال در اصل ۲۵ ق. ا. آمده است: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن… ممنوع است مگر به حکم قانون». الفاظ مطلقی که در این اصل به کار رفته، دارای شمول استغراقی هستند. همچنین شمول لفظ «اکراه» در ماده ۲۰۳ ق. م.، «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است»، نسبت به صورتهای مختلف اکراه از نوع شمول استغراقی است. اما در مورد تشخیص اطلاق مجموعی به نظر میرسد کاربرد و استعمال این اطلاق، علاوه بر نیاز بودن به قرینه برای صدق این شمول

، نسبت به اطلاق بدلی و استغراقی کمتر میباشد. از این رو فقط به کمک قرینه مشخص میشود.
۲ـ۱ـ۲٫ اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی
شمول و فراگیری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به افراد و حالات و زمان های مختلف،گاهی به اطلاق افرادی، گاهی به احوالی و گاهی به ازمانی تقسیم میشود:
۲ـ۱ـ۲ـ۱٫ اطلاق افرادی
عمومیت حکم به حسب افراد را اطلاق افرادی میگویند و این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، دارای مصادیق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگیری داشته باشد.[۱۷] برای مثال، در جمله «کافر از مسلمان ارث نمیبرد»،[۱۸] و در اصل ۱۶۷ ق. ا. که مقرر میدارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و…»، الفاظ «کافر» و «قاضی» عاری از قید اند و مطلق میباشند؛ از این رو نسبت به افراد و مصادیق خود شیوع دارند و شامل همه آنها میشوند.
۲ـ۱ـ۲ـ۲٫ اطلاق احوالی
در اطلاق احوالی حکم، حالات متفاوت مصداق جزئی را در بر میگیرد. به بیان دیگر اطلاق احوالی عبارت است از، در نظر گرفتن اطلاق در معنای جزئی، به حسب احوال متفاوتی که برای آن امکان دارد. این اطلاق در مواردی است که برای معنای جزئی، احوال متفاوتی باشد. در این حالت اگر چه معنا دارای یک فرد میباشد، ولی این فرد حالات مختلفی دارد، مثل حالت مرض یا سلامتی و یا حالت سواره یا پیاده بودن که بر زید عارض میشود؛ بنابراین لفظ زید به لحاظ این احوال، اطلاق دارد؛ یعنی قابلیت صدق بر هر یک از این حالات را دارد و اگر گفته شود: «اکرم زیداً»، اطلاق احوالی، تمام حالات او را در بر میگیرد.[۱۹] و یا مانند آیه ۸۳ سوره بقره که میفرماید: «… و بِالوالدینِ احساناً…» در این آیه لفظ «والدین» هر چند دارای افراد متعدد نیست و یک مصداق بیشتر ندارد، ولی نسبت به حالات و صفات مختلف والدین، اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون، مانند پیری، جوانی، سلامتی، فقر و غنا و… میشود. در اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر شده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحبان حق رد کند…». در این ماده هر یک از الفاظ «ربا»، «غصب»، «رشوه»، «اختلاس» و «سرقت»، دارای یک فرد و مصداق میباشند. اما نسبت به حالتهای مختلف، مانند: کم بودن یا زیاد بودن، مسکوک بودن یا غیر مسکوک، خوردنی یا پوشیدنی و…، اطلاق دارد و شامل همه حالات میشود.
۲ـ۱ـ۲ـ۳٫ اطلاق ازمانی
اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق احوالی، و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمامی زمانها است. بنابراین در مواردی که مطلق، فردی از افراد ماهیت بوده و لحاظ شمول در آن به حسب تمام زمانهایی است که فرد را در بر میگیرد، اطلاق آن ازمانی است. به بیان دیگر این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، مقید به زمان، مدت یا دوره خاصی نشده باشد و همه زمانها را در بر میگیرد. برای مثال هنگامی که گفته میشود: «یجب الصدق» و یا گفته میشود: «یحرم الکذب» مراد وجوب صدق و حرمت کذب در همه زمانها است.[۲۰] و یا مانند اینکه در ماده ۱۱۴۴ ق. م. آمده است: «در طلاق بائن، برای شوهر حق رجوع نیست». این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و بعد از آن اطلاق ازمانی دارد؛ لذا شوهر در هیچ یک از این دو زمان حق رجوع ندارد.
با توجه به این توضیحات، رابطهای که بین این اطلاقات برقرار میباشد، عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که گاهی ممکن است برای لفظی اطلاق احوالی جاری باشد ولی اطلاق افرادی نداشته باشد. مانند اینکه مولا بگوید: «اکرم زیداً». در اینجا لفظ «زید» اسم علم و جزئی میباشد و متصف به اطلاق افرادی نیست ولی از لحاظ احوال، اطلاق دارد؛ یعنی شامل احوال سفر، حضر، سلامت و بیماری میشود.
گاهی ممکن است عکس صورت بالا باشد؛ یعنی در مواردی لفظی دارای اطلاق افرادی است ولی دارای اطلاق احوالی نیست. مانند اینکه گفته شود: «اَعتق رقبه» و گوینده از جهت حالات آن در مقام بیان نباشد. پس لفظ «رقبه» از حیث افراد اطلاق دارد ولی از حیث احوال چنین نیست.[۲۱]
در مواردی نیز ممکن است هر یک از اطلاقات مذکور (افرادی، احوالی و ازمانی) با یکدیگر در یک لفظ جمع شوند؛ به این معنا که لفظی ممکن است نسبت به افراد و مصادیق خود مطلق باشد (اطلاق افرادی) و در عین حال مقید به حالت یا صفت خاص نیز نشده، در نتیجه شامل تمام حالات افراد خود باشد (اطلاق احوالی). همچنین ممکن است مقید به زمان خاص نشده باشد و از نظر زمان نیز شمول داشته باشد (اطلاق ازمانی). مثلاً در اصل ۱۶۷ ق. ا. گذشته از اطلاق افرادی که در مورد لفظ «قاضی» بیان شد، اطلاق احوالی و ازمانی نیز وجود دارد؛ یعنی قاضی در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است.[۲۲]
گفتنی است که اطلاق افرادی به طور غالب در مورد اسم جنس مطرح میشود، اما اطلاق احوالی و ازمانی در مورد بیشتر اسمها قابل تصور است. بنابراین، در اسم جنس، اسم خاص و علم شخصی و نیز الفاظ عموم، اطلاق احوالی و ازمانی امکان دارد.[۲۳] مثلاً ماده ۵ ق. م. مقرر میدارد: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود…»، با اینکه «کلیه سکنه ایران» عام است، در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد آن اطلاق احوالی دارد؛ یعنی کلیه افراد، چه در سن بلوغ، چه پیش از آن، چه محجور و چه غیر محجور، چه عالم به قانون و چه جاهل به آن، مشمول حکم این ماده هستند. بدین ترتیب روشن میشود که لفظ عام نیز میتواند در برخی موارد مطلق احوالی یا ازمانی باشد.
۲ـ۱ـ۳٫ اطلاق لفظی و مقامی
شمول و فراگ
یری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به لفظ و غیر لفظ، گاه به صورت «اطلاق لفظی» و گاه به صورت «اطلاق مقامی» است.
۲ـ۱ـ۳ـ۱٫ اطلاق لفظی
اطلاق لفظی مقابل اطلاق مقامی است و آن، شمول مفهومی است که از لفظ و به کمک مقدمات حکمت به دست میآید و تمامی افراد طبیعت را در بر میگیرد. هرگاه کلمه اطلاق بدون هیچ قیدی ذکر شود، به اطلاق لفظی انصراف دارد.
در اطلاق لفظی، متکلم، صورتی از مفهومی را که در کلام وی موضوع حکم است در ذهن دارد، که آن نزد متکلم «تمام موضوع» برای تعلق حکم است؛ زیرا اطلاق، وصفی است که بر معنای لفظ (مفهوم موضوع) عارض میشود؛ به این ترتیب که، حکم در کلام به لفظ موضوع، به صورت رها از هرگونه قید و حیثیتی تعلق گرفته است. در چنین مواردی آن لفظ را رها از قید میگویند و مفهوم آن دارای صفت اطلاق میباشد.[۲۴] به بیان دیگر، اطلاق لفظی مستقیماً با مدلول لفظ در ارتباط است. بدین معنا که گوینده مفهومی را تصور کرده و برای بیان آن لفظ مطلق را به کار برده است. در چنین مواردی ظاهر کلام گوینده آن است که در مقام بیان تمام مراد خویش است و از آنجا که لفظ خود را مقید به قید خاصی نکرده، معلوم میشود مراد واقعی او نیز مطلق است.[۲۵]
در مواردی که تردید میشود آیا صورت ذهنی موجود در ذهن متکلم «تمام موضوع» برای حکم اوست یا اینکه قید یا حیثیت دیگری نیز در تعلق حکم به آن دخالت دارد، به عبارت دیگر در موارد شک در اینکه آیا صورت ذهنی، مقید به قیدی است که متکلم در کلام خود آن را ذکر نکرده است، مقتضای مقدمات حکمت تمسک به اطلاق لفظی است.[۲۶] تمام مطالب و مثالهایی که در مورد مطلق و مقید گفتیم، ناظر به اطلاق لفظی است؛ لذا از ذکر مثالهای دیگر خودداری میکنیم.
۲ـ۱ـ۳ـ۲٫ اطلاق مقامی
اطلاق مقامی به این معناست که اگر مولا در مقام بیان تمام اجزا و شرایط یک ماهیت بود و میخواست تمام خصوصیاتی را که در غرض او دخیل هستند، بیان نماید و ما ملاحظه کردیم که قسمتی از این اجزا و شرایط را متعرض شده و قسمت دیگری را مطرح نکرد، این سکوت در مقام بیان به عنوان اطلاق مقامی قابلیت تمسک دارد.[۲۷] مثلاً هر گاه شارع در مقام تبیین اجزاء و شرایط نماز بگوید: فاتحه جزء نماز است، رکوع جزء نماز است و همین طور بقیه اجزاء یازدهگانه نماز را بشمارد و آنگاه ساکت شود، و بخواهیم به سبب عدم ذکر سوره از جانب شارع ثابت کنیم که سوره جزء نماز نیست، چنین چیزی اطلاق مقامی خواهد بود. بنابراین اطلاق مقامی یعنی شمول مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویه ماهیت. این اطلاق مدلول لفظ خاص نیست، بلکه صرفاً از سکوت و عدم بیان گویندهای که در مقام بیان است استفاده میشود و در مواردی به کار میرود که اطلاق لفظی محال است.[۲۸]
توضیح بیشتر اینکه در مواردی که مولا عملی را از عبد میخواهد گاهی مطلوب وی، ذات عمل بدون هیچ قید و خصوصیتی است؛ در اینجا به ذات فعل امر میکند. برای مثال، در نماز، طهارت بدن و لباس از نجاست مطلوب مولا است و قصد قربت در آن شرط نمیباشد؛ پس مولا چنین امر میکند: «طهّر ثیابک و بدنک لصلوه». اما گاهی عمل با قیدی خاص مطلوب مولاست؛ در اینجا اگر قید از موارد تقسیمات اولیه باشد، تقسیماتی که بر ذات ماهیت بدون انضمام خصوصیت دیگری عارض میشود، تقیید به این قید و خصوصیت ممکن است، و چون این خصوصیت در تحقق غرض مولا دخالت دارد، مولای حکیم در مقام بیان باید متعلَّق امر خود را مقید به آن قید کند و اگر مقید نکرد، به اطلاق لفظی کلام او استناد گردیده و گفته میشود مولای حکیم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد؛ پس آن قید در غرض او دخالت ندارد وگرنه کلام خود را مقید به آن مینمود. اما اگر قید از موارد تقسیمات ثانویه بود – یعنی تقسیماتی که بعد از عروض امری بر ماهیت و ضمیمه چیزی به آن انجام میگیرد، مثلاً تقسیم نماز به حسب قصد امر، بعد از تعلّق امر به ماهیت نماز صورت میگیرد؛ زیرا قبل از آن امری وجود ندارد که مورد قصد قرار گیرد، چون اطلاق و تقیید لفظی در مورد آن محال است؛ یعنی اگر قیدی مطلوب مولا باشد نمیتواند آن را از طریق تقیید بیان کند، در این صورت – اطلاق نیز محال است، زیرا رابطه اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و در تقسیمات ثانوی چون صلاحیت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیت اطلاق لفظی نیز وجود نخواهد داشت، در چنین مواردی اگر آن قید واقعاً در غرض مولا دخیل باشد مولا باید آن را برای مکلف بیان کند، و چون بیان آن از طریق تقیید لفظی ممکن نیست باید از طریق دیگری (جعل ثانوی) که نام آن متمِّم جعل (تکمیل کننده جعل اول) است، غرض خود را بیان کند. به همین دلیل باید دستور دیگری بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند.[۲۹]
بنابراین از سکوت و عدم بیان شارع که در مقام بیان است از طریق تمسک به اطلاق مقامی (عدم ذکر متمّم جعل)، عرفاً فهمیده میشود که آن قید در تحقق غرض وی دخالت نداشته است. به عبارت دیگر اطلاق مقامی در جایی است که قانونگذار در مقام وضع قانون و تعلیم حکمی باشد و خصوصیات آن حکم را بیان کند و سپس ما، در دخیل بودن قید یا شرط یا مانعی برای این حکم شک کنیم؛ در نتیجه با توجه به موقعیت و در مقام بیان بودن او، کشف میشود که احتراز این قیود و خصوصیات در تأثیر حکم مذکور منتفی است. برای مثال، شارع در مورد غسل ترتیبی همه احکام آن را اعّم از واجب و مستحب بیان کرده است، اما در مورد اینکه شستن اعضا از بالا به پایین باشد یا به عکس، چیزی بیان نکرده است.
چنانکه اشاره شد در اطلاق مقامی به ا
طلاق یک لفظ یا یک جمله تمسک نمیشود، بلکه گوینده به طور کلی نسبت به مورد مشکوک سکوت کرده و یا در مرحله قانونگذاری آن را بیان نکرده است و ما از طریق سکوت او، به مراد واقعی گوینده، پی میبریم .مثلاً، قانونگذار در مواد ۱۰۴۵ به بعد قانون مدنی به ذکر موانع نکاح پرداخته و ظاهراً در صدد بیان همه موانع نکاح برآمده است؛ حال اگر در مورد مانع بودن امری که در موانع فوق نیامده است شک کنیم، میتوانیم به اطلاق مقامی موارد مزبور تمسک کنیم و ذکر نشدن آن مورد خاص را دلیل بر مانع نبودن آن بدانیم. فرضاً در مورد صحت ازدواج شیعه با سنّی یا ازدواج زانی با زانیه، میتوان گفت، اختلاف در مذهب یا داشتن رابطه نامشروع در مواد قانون مدنی جزء موانع نکاح ذکر نشده و از آنجایی که قانونگذار در مرحله قانونگذاری این حکم، در صدد بیان تمام موانع نکاح بوده و با این حال از اختلاف در مذهب و رابطه نامشروع سخنی به میان نیاورده، پس مشخص میشود که در نظر قانونگذار قیود فوق و موارد دیگر از این قبیل، جزء موانع نکاح محسوب نمیشوند. و چنین ازدواجی با فراهم بودن سایر شرایط صحیح است.
در اینجا ذکر چند نکته، لازم میباشد:

1. آوردن قید از طریق متمّم جعل را «نتیجه التقیید» میگویند؛ زیرا هر چند تقیید اصطلاحی نیست، اما در نتیجه با تقیید لفظی مشترک است و همان کار تقیید یعنی تضییق دایره مأمورٌبه را انجام میدهد. همچنین به عدم ذکر متمّم جعل «نتیجه الاطلاق» میگویند؛ زیرا در نتیجه با اطلاق لفظی مشترک است.[۳۰]
2. برای استفاده از اطلاق مقامی باید اثبات و احراز شود که گوینده درصدد بیان همه اجزاء، شرایط یا موانع موضوع مورد نظر است؛ در غیر این صورت نمیتوان از این اطلاق استفاده کرد؛ زیرا اگر متکلم تنها درصدد بیان برخی از شرایط یا موانع یا خصوصیات و… باشد، نمیتوان از سکوت او در خصوص یک مورد مشکوک، استفاده اطلاق کرد.[۳۱]مثلاً در مورد «موانع ارث» در قانون مدنی، قانونگذار تنها درصدد بیان برخی موانع ارث بوده و به همین دلیل فصل سوم از مقررات ارث را با عنوان «شرایط و جملهای از موانع ارث» مطرح نموده است. بنابراین اگر در موضوعی خاص شک شود که آیا از موانع ارث هست یا نه، نمیتوان از اطلاق مقامی استفاده کرد؛ چرا که ممکن است همین مورد مشکوک واقعاً از موارد ارث بوده باشد و قانونگذار بنابر دلایلی از ذکر آنها خودداری کرده باشد.
3. هر یک از اطلاقهای لفظی و مقامی از لحاظ تحقق قابل جمع هستند؛ به این معنا که در مواردی گوینده، حکمی را در قالب یک گزاره بیان میکند و یکی از الفاظ این گزاره دارای اطلاق لفظی میباشد؛ در این حال ممکن است خود این لفظ یا جمله نیز دارای اطلاق مقامی باشد؛ مثلاً: در روایتی بعد از سؤال کردن شخصی در مورد آبی که پرندگان از آن نوشیدهاند، آمده است: «کُلُ شَیِ مِنَ الطَیرِ یتوضأ مِما یشربُ مِنهُ اِلّا اَن تَری فی مِنقاره دَماً [۳۲]؛ از هر چیزی که پرندگان از آن آب مینوشند، میتوان وضو گرفت مگر اینکه در منقارش خونی ببینی». مستثنای این گزاره، یعنی « الّا ان تَری فی منقاره دماً» دارای اطلاق مقامی و لفظی است. توضیح بیشتر اینکه واژه «دماً» دارای اطلاق لفظی میباشد. پس شامل: دم متخلَّف، دم مسفوح،[۳۳]دم ما له نفس سائله،[۳۴] دم ما لیس له نفس سائله، دم قابل عفو، دم غیر قابل عفو، دم جراح و دم ثلاثه میشود؛ بنابراین اگر در مورد یک قطره خونی شک کردیم که جزء کدامیک از خونهای فوق است که در نتیجه حکمش متفاوت میباشد، با تمسک به اطلاق مقامی و احراز اینکه شارع در مقام بیان است، حکم به نجاست این خون میشود. و اگر در واقع این خون پاک باشد، شارع میبایست با وضع حکمی مستقل آن را بیان میکرد. و چون اینجا نیاز به تفصیل و تفسیر دارد، ولی شارع ترک تفصیل کرده (تفصیلاتی همچون: این آب، آب قلیل باشد یا آب کر باشد و یا غیره)، فهمیده میشود که قیدی در نظر وی دخیل نبوده است.[۳۵] پس، از این عدم تفسیر کشف میشود که آنچه مد نظر او بوده، اطلاق میباشد؛ بر همین اساس با توجه به روایت فوق، برخی از فقها،[۳۶] یکی از مدارک نجاست خون در موارد مشکوک را (اصاله النجاسه در خون)، روایت مزبور میدانند.

با توجه به آنچه گفته شد، مطالب فوق را میتوان چنین خلاصه نمود: اطلاق مقامی در برابر اطلاق لفظی قرار دارد و این دو هرچند از حیث شمول مشابه هستند ولی از جهاتی نیز با هم افتراق دارند که عبارتند از:

1. در اطلاق لفظی به حکم مقدمات حکمت، اراده تمام افراد از این لفظ میشود؛ ولی در اطلاق مقامی، لفظ، مراد نیست.
2. در اطلاق لفظی همان دلیل اول قابل تقیید است؛ بر خلاف اطلاق مقامی که دلیل اول قابل تقیید نیست.
3. اطلاق لفظی همواره ظهور ساز است و این در اصل به اصول لفظیه که همان اصاله الاطلاق است بر میگردد؛ در حالی که اطلاق مقامی گاه مفید علم به واقع است.
4. نتیجه اطلاق لفظی، اراده شمول است؛ اما نتیجه اطلاق مقامی عدم اراده شارع نسبت به امر مشکوک میباشد.
5. در اطلاق لفظی – همچنانکه بیان خواهد شد – نیازی به احراز اینکه متکلم در مقام بیان باشد، نیست ولی در اطلاق مقامی احراز، لازم است.

۲ـ۱ـ۴٫ اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات
بحث مطلق و مقید اساساً در مورد الفاظ مفرد، مانند: اسم جنس، اسم معرفه یا نکره و… مطرح شده است. ولی در کنار این بحث، موضوعی که توجه برخی اصولیان را به خود جلب کرده این است که، گذشته از اجزا و عناصر تشکیل دهنده جمله، آیا خود جمله نیز میتواند دارای اطلاق و تقیید باشد؟
در این خصوص بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از آنها قائل به عدم جریان اطلاق در جملات میباشند و میگویند: اولاً خود جمله جدای از ارکان تشکیل دهنده آن معنای مستقلی ندارد که مورد اطلاق و تقیید قرار گیرد.[۳۷] ثانیاً اطلاق اصطلاحی در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده شود، درحالیکه نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است.[۳۸]
در مقابل، بسیاری از اصولیان،[۳۹] برآنند که جمله نیز مانند الفاظ مفرد، میتواند مطلق یا مقید باشد. و مثال میزنند به صیغه امر که نسبت به نحوه وجوب عینی، تعیینی، و نفسی اطلاق دارد؛ به عبارتی هر گاه صیغه امر در کلامی وارد شود و قید خاصی برای تعیین نحوه وجوب آن (عینی یا کفایی بودن، نفسی یا غیری بودن و یا تعیینی یا تأخیری بودن) نداشته باشد از اطلاق این جمله (صیغه امر)، میتوان عینی، تعیینی و نفسی بودن وجوب را استفاده کرد؛ مثلاً اگر گفته شود: «خدمت سربازی بر هر جوان ایرانی لازم است»، این جمله خبری که در معنای امر میباشد، مفید وجوب عینی، تعیینی و نفسی است؛ و این معانی از جمله حاصل میشود نه از اجزا و مفردات این جمله. و یا مانند روایتی که در مورد عقد صلح، در صورت جهل به مورد آن، وارد شده، با این بیان که: «لا بأس اذا تراضیا و طابت انفسها[۴۰] ؛ اگر راضی باشند و دلشان بخواهد، اشکالی ندارد». اطلاق این حدیث هم حالت امکان علم و هم حالت عدم امکان علم به مورد صلح را فرا میگیرد که این اطلاق از راه جمله به دست میآید.
مثال دیگری که برخی اصولیان،[۴۱] بیان کردهاند، «اطلاق عقد» است که شامل پول رایج، قبض و اقباض، نقدی بودن، قیمت متعارف میشود. به عبارت دیگر در صورتی که عقد، مطلق باشد و قید خاصی در مورد محل تسلیم مبیع ذکر نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضا دارد که تسلیم در محل وقوع عقد، ثمن المثل، پول رایج و نقدی بودن صورت گیرد. ماده ۳۷۵ ق. م. نیز میتواند ناظر به این نوع اطلاق باشد.
بر این اساس، از فتاوی برخی از فقها[۴۲] مشاهده میشود که در مواضعی از این نوع اطلاق، در استنباط احکام شرعی کمک میگیرند؛ مثلاً در صورتی که شخصی به دیگری در مورد خرید کالایی وکالت بدهد و در مورد قیمت، نوع ثمن، نقد یا نسیه بودن آن ذکری به میان نیاورد، اطلاق وکالت مقتضی آن است که وکیل کالای مورد نظر را به قیمت متعارف به پول رایج و به صورت نقدی خریداری نماید. مواد ۱۰۷۲ و ۶۶۱ ق. م. نیز میتوانند ناظر به این نوع اطلاق باشند.
در این بحث، تفاوتی که بنابر نظر برخی[۴۳] از محققان در مورد اطلاق الفاظ مفرد با جملات ترکیبیّه وجود دارد این است که اطلاق الفاظ مفرد مقتضی شمول و توسعه، و تقیید آن مقتضی تضییق میباشد؛ بر خلاف اطلاق جملات که اطلاق آن مقتضی تضییق، و تقیید آن مقتضی توسعه است. برای مثال، هر گاه متکلم لفظ مطلقی را مانند «صلاه» به کار میبرد، این لفظ، شامل همه مصادیق آن اعم از نماز واجب و مستحب میشود؛ اما هر گاه آن را مقید کند و مثلاً بگوید: «نماز صبح»، این لفظ مقتضی تضییق است؛ زیرا محدود به فرد خاص خواهد شد. در قبال آن ممکن است متکلم جملهای را بیان کند که دارای اطلاق باشد، مثلاً اطلاق عبارت «اقیموا الصلاه». مقتضی تعیینی بودن نماز است نه تخییری بودن آن. و هنگامی که چیزی متعیّن شود، در واقع محدود شده است؛ زیرا افراد تعیینی بودن یکی است اما افراد تخییری بیش از یکی میباشد. از این رو اطلاق صیغه امر مقتضی تعیینی، نفسی و عینی است؛ چرا که در غیر این صورت ملزم به لحاظ کردن مؤونه زاید میشویم و این چیزی جز تقیید نیست؛ به عبارت دیگر، عکس آنها یعنی تخییری، غیری و کفایی نیاز به مؤونه اضافی دارد و این امر تقیید است نه اطلاق. در مواردی نیز متکلم جملهای را بیان میکند که دارای تقیید است. برای مثال: اگر شارع بگوید: «اگر قتلی انجام دادی، یک برده آزاد کن یا شصت روز روزه بگیر یا شصت مسکین را اطعام کن». در اینجا تقیید امتثال امر، تخییری است؛ لذا چون افراد آن زیاد میباشد، در نتیجه تقیید آن مقتضی توسعه و شمول است.