شکایت از واحد های دولتی:

به نظر می رسد، با توجه به مطالب پیش گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می کند:

1. در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین نامه ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی دیوان مطرح می شود. این تقاضا طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بیان می دارد: «… هر کس می تواند ابطال این گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه های دولتی را نیز دربر می گیرد. عبارت «… جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی…» در دادنامه مذکور (دادنامه ۱۵۵) نیز شاهد و مؤید این مطلب است.

۲٫در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، باید در مورد هر بند آن جداگانه بحث کرد. با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویه ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانون گذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.

اما دستگاه های دولتی بخشی از حاکمیت موجود در هر جامعه اند و در این موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنابراین شکایت واحدهای دولتی تا زمانی که از این منظر و حیث باشد پذیرفته نمی شود، مگر آنکه واحد دولتی از حیث دیگری اقامه دعوا کنند، مانند دعوای اداره کل اوقاف به عنوان متولی وقف از طرف اشخاص خصوصی.

اما در خصوص بند ۲ ماده ۱۰ به نظر می رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیئت های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان) شکایت می کند. به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۳ در دیوان طرح دعوا می کنند، اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند.

با این تفسیر، شرکت های دولتی می توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان پذیرفته نمی شود؛ زیرا آنها جزئی از حاکمیت بوده اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند. اما در موارد بند ۲ همان ماده یعنی بر ضد آرای مراجع شبه قضایی از این امتیاز استفاده نمی کنند.

ماهیت اموری که موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان است، با اموری که موضوع بند ۲ همان ماده است متفاوت است. تصمیماتی که طبق بند ۱ می تواند موضوع شکایت قرار گیرد ماهیتی اداری دارد و تصمیمی یک جانبه و لازم الاجراست که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت اتخاذ می شود. اما ماهیت تصمیماتی که مراجع موضوع بند ۲ اتخاذ می کنند، قضایی است؛ یعنی یک نوع عمل قضایی و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است.

دولت در هنگام اتخاذ تصمیمات موضوع بند ۱ اعمال حاکمیت می کند. ولی در مورد بند ۲ نخست به عنوان یکی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضور می یابد و بعد از حق قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده می کند. اگرچه با تحلیل مذکور می توانیم این نظر را تقویت کنیم که واحدهای دولتی در موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ می توانند در دیوان عدالت اداری دعوا اقامه نمایند، اما رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خلاف آن را تأیید می کند. با توجه به آنچه گفته شد، اصولاً رسیدگی به شکایات علیه مراجع شبه قضایی صرف نظر از اینکه شاکی دستگاه دولتی باشد یا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، باید در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا