ـ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید.
ـ تغییرهای مکرر قوانین مربوط به صادرات و واردات.
ـ اجرای مقررات متفاوت در برابر کشورهای مختلف طرف معامله.
ـ نوپایی تأسیسات و نهادهای پشتیبانی کننده از تجارت خارجی در کشورهای تازه وارد به اکو.
ـ وضع و اخذ عوارض و مالیات‌های متعدد.
ـ اعمال مقررات بهداشتی و استانداردهای ویژه در برخی کشورهای عضو.
ـ نبود ارتباط قضایی مناسب میان کشورهای عضو.
ـ مشکل تبدیل پول ملی برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی اکو به ارزهای معتبر.
ـ مبادله‌ی غیر قانونی کالا در برخی از مرزها میان اعضا.
ـ نبود نظام حمل و نقل کارآمد و مؤثر در میان اعضا.
تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای گسترش مبادلات منطقه‌ای میان اعضای این سازمان ضرورتی جدی است. اهمیت نگرش‌های بلند مدت در میان اعضا و پذیرش فداکاری‌های کوتاه‌مدت، به ویژه برای بنیان‌گذاران اکو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در جهت تأمین اهداف مورد نظر این سازمان اجرای طرح‌های زیر دنبال شده است:

ـ موافقت‌نامه توسعه تجارت در اکو.
ـ ایجاد شبکه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در منطقه.^[۱۴۸]
ـ اقدام برای تسهیل تجارت در منطقه.
ـ تشکیل بازار تجاری کسب و کار.
ـ تأسیس بانک توسعه و تجارت اکو.
ـ تأسیس شرکت بیمه اکو.
ـ بهبود و گسترش سرمایه‌گذاری در میان کشورهای عضو.
ـ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو.
اگر چه پیوستن اعضای جدید بر اهمیت و اعتبار بین‌المللی این سازمان افزوده است، گسترش کمّی سازمان در جای خود دشواری‌های جدی را برای تحقق همگرایی منطقه‌ای پیش روی آن قرار داده است. آنچه تاکنون به دست آمده با خواسته‌ها، چشم‌اندازها و انتظارهای بنیان‌گذاران و سایر اعضای سازمان بسیار فاصله دارد. با توجه به پیوندهای دیرینه‌ی تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو، پیوستگی جغرافیایی اعضا و ظرفیت‌های فراوان موجود در منطقه، اکو یک فرایند طبیعی برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز ۲٫۱۵ اکو

پیش از این، پژوهشگران درباره‌ی چالش‌های اقتصادی اکو به مواردی مانند تفاوت در ساختار و الگوهای اقتصادی اعضای اکو، جنبه‌های هم‌تکمیلی اقتصادی، تولید و صادرات مواد خام، نابرابری سطح توسعه اقتصادی و توزیع ناعادلانه هزینه‌ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دلیل تمرکز بر اهداف اکوتا و سند چشم‌انداز اکو ۲٫۱۵ صرفاً به مهمترین چالش‌های اقتصادی که می‌تواند مانع اجرای برنامه‌های یاد شده گردد یا حداقل روند اجرای آنها را با کندی مواجه سازد، اشاره می‌شود.

1. 1. در میان اعضای اکو تشابه نظام‌های اقتصادی به چشم نمی‌خورد، ترکیه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد، ایران دارای اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. شش کشور بازمانده از شوروی همگی پس از استقلال با دشواری‌هایی برای گذار از نظام سوسیالیستی و رسیدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده‌اند. وضعیت اقتصادی افغانستان نیز بسیار شکننده است. همچنین برخی صاحب‌نظران بر این باورند که کشورهای در حال توسعه از دید اقتصادی، بیشتر رقیب یکدیگرند. ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادر کنندگان نفت و گاز می‌باشند و با یکدیگر رقابت می‌کنند. از سویی دیگر در حالی که ترکیه، پاکستان و افغانستان از خریداران انرژی هستند، اما نیاز آن‌ ها به اندازه‌ای نیست که همه‌ی صادرات نفت و گاز کشورهای تولید کننده‌ی عضو اکو را جذب نماید. با این وجود روند اوضاع کاملاً ناامید کننده نیست. خوشبختانه در پاره‌ای از زمینه‌ها به گونه‌ای طبیعی جنبه‌های هم تکمیلی وجود دارد. ترابری و ارتباطات، دو حوزه‌ی مهم برای همکاری و همگرایی است.

همچنین مزیت‌های نسبی در حوزه اقتصاد وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی متعهدانه و بر کنار از ملاحظات سیاسی، می‌تواند به ایجاد همگرایی کمک کند. در این زمینه می‌توان از صنعت پارچه‌بافی ترکیه، دانش فنی و پتروشیمی و استخراج نفت و گاز و صنایع برق ایران و صنعت هسته‌ای پاکستان نام برد.

2. 2. مشارکت کم رنگ بخش خصوصی به عنوان تبلور حضور مستقیم مردم در طرح‌های اکو یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی اکو است. در راستای حضور مؤثرتر بخش خصوصی، با وجود آن که اکثر کشورهای عضو اکو صادر کننده‌ی مواد خام هستند اما با بهره‌گیری مناسب از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان مواد خام را به کالاهای تولیدی و مصرفی تبدیل کرد و با بهره گرفتن از ارزش افزوده به دست آمده به رشد و شکوفایی منطقه کمک نمود. اکو باید به صورت مناسب‌تری نظرات مشورتی بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و توسعه تجارت را مدنظر قرار دهد. همکاری میان اتاق‌های بازرگانی اکو فراهم ساختن زمینه حضور در مجمع اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا و آسه‌آن، پیگیری طرح تشکیل شورای زنان بازرگان اکو، تسهیل در صدور روادید در تردد اتباع و بازرگانان منطقه و برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های بخش‌های خصوصی اکو به موازات ایجاد قوانین حمایتی مناسب و رفع موانع حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فرایند تحولات اکو شود و ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم را در پی داشته باشد.

در همین راستا تقویت بیش از پیش بیمه اکو در زمینه بیمه‌های ترانزیت، حمل و نقل فرآورده‌های نفتی، انرژی و مسئولیت می‌تواند تضمین کننده و مشوق مشارکت بخش‌های خصوصی در مبادلات اقتصادی باشد. از این رو اقداماتی مانند تصویب «قرارداد کارت سفید» که بر اساس آن بیمه نامه شخص ثالث هر کشور عضو در کشورهای دیگر نیز قابلیت اجرایی دارد، همراه با تقویت شرکت‌های بیمه و شمول بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند باعث بهبود مبادلات تجاری به ویژه از سوی بخش‌های خصوصی شده و باعث مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی اکو شود.

3. 3. پایین بودن سطح تجارت درون منطقه‌ای همچنان یکی از مهمترین چالش‌های اکو محسوب می‌شود. علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو کمتر از میزان تجارت فرامنطقه‌ای اکو است. این امر یکی از مهمترین اهداف عهدنامه ازمیر و نیز کارکرد اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اقتصادی را با چالش جدی مواجه نموده است. «به عنوان مثال، اگر میزان تجارت درون منطقه‌ای را شاخصی برای ارزیابی میزان توفیق اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ میلادی در این مرحله بپذیریم، از این شاخص به دو شیوه می‌توان استفاده کرد. نخست آن که سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ مقایسه شود. این مقایسه متأسفانه کاملاً ناامید کننده است، زیرا نشان می‌دهد که میزان تجارت درون منطقه‌ای که در سال ۱۹۹۶ برابر با ۸/۵ میلیارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۵ به رقم ۱۶/۷ میلیارد دلار رسیده است که رشدی معادل ۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو را در هر دو سال نسبت به حجم کل تجارت آن بسنجیم ملاحظه می‌کنیم که در حالی که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۸/۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵/۶ درصد رسیده که کاهشی ۱/۲ درصدی را نشان می‌دهد».

3. 3. یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی ناهمگونی در سیاست‌های تجاری اعضا است. در واقع یکی از مسائلی که باعث تقویت همگرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه می‌شود، یکسان نمودن و هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات تجاری است. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته قوانین و مقررات تجارت خارجی بین اعضای اکو همگون نیست. در این زمینه تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهمترین موارد می‌باشد.

«در راستای آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیر تعرفه‌ای بود که موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا در ۱۷ جولای ۲۰۰۳ در اسلام آباد به امضای پنج کشور عضو رسید و مقرر می‌سازد که کشورهای عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را در مورد کالاهای مشمول قرارداد به ۱۵ درصد خواهند رساند».
هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پیوستن دیگر کشورها به این توافق‌نامه است و رهبران این کشورها باید با درک این ضرورت هر چه سریع‌تر مقدمات الحاق کشورهای متبوع خود را به این توافق‌نامه فراهم نمایند.

5. 5. اما نکته آخر مربوط به بخش حمل و نقل می‌شود. علی‌رغم توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده‌ای، با توجه به گستردگی راه‌های شوسه، کمبود راه‌های آسفالته به همراه کیفیت پایین و فقدان امکانات جانبی مناسب از مهمترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. در این زمینه اگر چه کوشش‌هایی از سوی اعضای اکو صورت گرفته است، اما باید اذعان نمود که این تلاش‌ها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی است و اکو باید هر چه سریع‌تر پروژه‌های بزرگ‌تری را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از دلایل اهمیت و گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل میان کشورهای عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تأکید شده است، عدم دسترسی حدود هفت کشور عضو به دریای آزاد است. احداث خط راه‌آهن از ایران به ترکمنستان از طریق سرخس و در نتیجه اتصال خطوط راه‌آهن ایران و ترکیه به آسیای میانه و احداث خط‌آهن از آلماتی به تهران ناشی از همین فرایند است.

تصویب پروژه خط راه‌آهن غرب ایران به عنوان پروژه‌ای منطقه‌ای بر اساس اهداف تعیین شده در سند «طرح عمل کویته» با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبکه ریلی غرب ایران به کشورهای منطقه از طریق خطوط ریلی موجود می‌تواند نقش بارزی را در صادرات کشورهای عضو به عراق و افزایش تجارت فرامنطقه‌ای ایفا نماید و در کنار کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند منجر به رونق کریدور شرق ـ غرب نیز شود. همچنین احیای فعالیت کشتیرانی اکو و مشخص نشدن کامل وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف نظرها متوقف گشته است می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر اعضای اکو از ظرفیت راه‌های دریایی را فراهم نماید.

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو

از تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد دهه توسعه، کشورهای در حال رشد برای بهبود شرایط داخلی خویش، به همکاری‌های منطقه‌ای با یکدیگر روی آوردند.
سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) در ژوئیه ۱۹۶۴ با عضویت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به وجود آمد. بعد از مضمحل شدن (آر.سی.دی) سازمان همکاری اقتصادی اکو به عنوان جانشین این سازمان به منظور بهبود شرایط، مجدداً میان سه کشور فوق به وجود آمد. این سازمان امروزه با داشتن ده عضو ۱۹۸۵ اقتصادی و اجتماعی منطقه در سال از کشورهای منطقه در رسیدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است. بنابر این پژوهش به لحاظ موضوعی به بررسی علت اصلی عدم امکان تحقق هم‌گرایی در میان اعضای اکو پرداخته و این مشکل را از منظر نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در دو بعد اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو از جمله سازمان‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود که با هدف ارتقاء همکاری‌های اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شده است. همکاری عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) به عنوان سلف اکو در سال ۱۹۶۴ با شرکت ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل گردید و در سال ۱۹۸۵ با نام سازمان همکاری اقتصادی اکو، دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. رهبران سه کشور با تأیید پروتکل اصلاح شده ازمیر که اساس توافق‌ها و همکاری‌های مربوط به سازمان آر.سی.دی بود. مرحله نوینی را برای توسعه همکاری‌های چندجانبه میان خود آغاز کردند.
بر اساس این عهدنامه دولت‌های یاد شده با توجه به تشخیص نیاز به گسترش و تعمق هر چه بیشتر روابط اقتصادی موجود از طریق تلاش‌های مداوم در سطح منطقه، گسترش و توسعه این همکاری‌ها را مورد تأکید و توجه قرار دادند. نهمین اجلاس سران اکوادور ۵ می سال ۲۰۰۶ در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با حضور دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد. سران دولت‌ها در این اجلاس بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تحت چارچوب کاری اکو تأکید ورزیده‌اند. در پایان این اجلاس نیز اعلامیه باکو به تصویب رسید. در این اعلامیه خطوط راهنمای همکاری‌ها در آینده مشخص شده است. در این اعلامیه مقرر شده است اجلاس دهم این سازمان در پاکستان برگزار شود.
هم اکنون کشورهای سازمان اکو با بیش از ۳۴۰ میلیون نفر جمعیت و وسعت ۸ میلیون کیلومتر مربع از سازمان‌های مهم منطقه‌ای می‌باشد که در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان واقع شده است. این سازمان ۱۸/۳ درصد از آسیا وسیع‌ترین قاره جهان و حدود ۶ درصد از مساحت کل جهان را اشغال کرده و از این جهت دومین پیمان منطقه‌ای بزرگ به حیث وسعت و جمعیت بوده و با آبراه‌های مهمی چون خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند و دریای مدیترانه همجوار بوده و به آنان دسترسی دارد.

گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو

در ارزیابی عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌توان این گونه بیان کرد که روند همگرایی در این سازمان طی مدت زمانی که از تجدید حیات آن می‌گذرد، دستاورد چندانی نداشته است چرا که برای رسیدن به همگرایی حتی‌الامکان می‌بایست از عوامل اختلاف‌زایی چون وفاداری ملی، احساسات ناسیونالیستی، گرایش‌های سیاسی و پایبندی صرف به منافع مالی کاسته شده و با گسترش همکاری‌های مختلف تکنیکی، اقتصادی و تجاری زمینه ثبات و گرایش به سوی اتحاد در حالی که در میان اعضای اکو چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. در این میان کشورهای مختلف یک منطقه فراهم آید. در این راستا سمت گیری بازرگانی خارجی دولت‌ها در یک منطقه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چرا که سمت‌گیری بازرگانی درون منطقه‌ای اعضا باعث افزایش امکان همگرایی در منطقه و جهت‌گیری برون منطقه‌ای آنها باعث عدم امکان همگرایی می‌شود. نگاهی به مبادلات درون منطقه‌ای اکو نشان می‌دهد که این مبادلات در سال‌های مختلف نوسان داشته و به طور کل ۵ تا ۷ درصد از کل تجارت این کشورها را در برگرفته است. این در حالی است که حجم تجارت برون منطقه‌ای اکو حدود ۱۶ برابر تجارت درون منطقه‌ای آن بوده است. این رقم در مقایسه با سازمان‌هایی همچون آسه.‌آن و یا اتحادیه اروپا بسیار اندک می‌باشد. کشورهای عضو آسه‌.آن حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و اعضای اتحادیه اروپا حدود ۶۵ درصد از مبادلات تجاری خویش را درون منطقه انجام می‌دهند. میزان تجارت میان اعضا که یکی از مهمترین شاخص‌های همگرایی منطقه‌ای باشد در میان اعضای سازمان فوق بسیار ناچیز می‌باشد و با توجه به وسعت و جمعیت آن سازمان به هیچ وجه قابل قبول نییست.
رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در اکو اشاره می‌کند که مبنای فعالیت‌های اکو اقتصادی بوده ولی امروزه آن چه مهم نیست اقتصاد است. وی با انتقاد از عملکرد اکو در به توافق رساندن کشورهای عضو بهتر است قبل از اینکه این کشورها به سازمان تجارت جهانی بپیوندند در منطقه خود به وسیله اکو به هم پیوسته گفت شوند.
مهمترین عامل مؤثر در عدم تحقق روند همگرایی در میان اعضای اکو چیست؟