«۱٫ دبیر کل ، به درخواست دادستان، پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه با رعایت محرمانگی از دولت عضو یا غیر عضو اساسنامه در خصوص این که آیا ایشان تمایلی به صدور اعلامیه وفق ماده ۳/۱۲ دارند استعلام می کند.

2. 2. وقتی دولت به دیوان اعطای صلاحیت نماید و یا اعلامیه مورد نیاز را وفق ماده ۳/۱۲ صادر نمود و یا وفق مقررات بند ۱ همین قاعده، دولت مزبور پاسخ مثبت به استعلام داد، دبیرکل به دولت مزبور اعلام می نماید که نتیجه اعلامیه موضوع ماده ۳/۱۲ ، پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص جنایات ماده ۵ می باشد و آن دولت مشمول مقررات بخش ۹ اساسنامه خواهد بود.»^[۳۳۸]

چنین دولتی موظف است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳/۱۲ کمال همکاری را با دیوان به عمل آورد.^[۳۳۹]
در خصوص دولتهایی که در آینده به دیوان ملحق می گردند، و سند تصویب و یا الحاق خود را نزد دبیر کل تودیع می کنند، به موجب ماده ۲/۱۲۶ اساسنامه از اولین روز اولین ماه پس از انقضاء ۶۰ روز از تاریخ سپردن سند مزبور در مورد این دولت ها، صلاحیت زمانی دیوان تحمیل می گردد.
با توجه به اینکه اساسنامه دیوان یک معاهده چندجانبه بین المللی است؛ لذا تابع قواعد حاکم بر معاهدات می باشد. یکی از اصول مسلم شناخته شده در کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹ که به موجب ماده ۲۸ آن مقرر گردیده است، اصل عدم تاثیر مفاد کنوانسیون به تاریخ قبل از لازم الاجرا شدن می باشد. این ماده مقرر کرده است: «به جز در مواردی که از معاهده و یا قرائن موجود، قصدی دیگر استنباط شود، مقررات معاهده هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی و یا مساله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته و یا به وجود آمده و یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد ملتزم نمی سازد.» لذا مقررات ماده ۱۱ نیز در راستای قواعد و مقررات بین المللی ارزیابی می شود و بر خلاف عدول پذیری اصل صلاحیت شخصی، حتی به موجب ارجاع شورای امنیت نیز قابل خدشه نخواهد بود.
استثنای دیگری که در گستره زمانی صلاحیت دیوان نسبت به دولتهای عضو و از مقطع زمانی اول جولای ۲۰۰۲ وجود دارد اینکه به استناد ماده ۱۲۴ اساسنامه، دولتی که عضو اساسنامه می شود به مدت ۷ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود، می تواند صلاحیت دیوان در مورد جنایات جنگی ارتکابی در قلمرو خود و یا توسط اتباع خود را نپذیرد. ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه دیوان اگرچه در متن اساسنامه بیان شده ولی در واقع خاصیت پروتکلی اختیاری را دارد که به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که به مدت هفت سال صلاحیت دیوان در خصوص جنایات جنگی را معطل نگه دارند. اگر دولتی قصد استفاده از این موضوع را داشته باشد، باید حین عضویت در اعلامیه، مراتب را مورد تصریح قرار دهد. این انتفای صلاحیت قابل تمدید نیست هر چند قابل اعراض از سوی دولت مزبور می باشد.^[۳۴۰]
ماده ۱۲۴ اساسنامه از مصادیق خلاء های اساسنامه در مبارزه با بی کیفری قلمداد می شد و انتظار می رفت این مهم در کنفرانس بازنگری دستخوش تغییرات بنیادین گردد. اما اتخاذ تصمیم در خصوص ماده ‌‌١٢۴ با اختلاف‌نظرهایی همراه بود. به موجب مفاد خود ماده ‌‌١٢۴، این موضوع در کنفرانس بازنگری قابل بازنگری بود.
هرچند پیش‌نویس پیشنهاد حذف ماده ‌‌١٢۴ در اجلاس هشتم مجمع دول عضو مورد موافقت قرار گرفته بود اما موضوع ابقاء یا حذف ماده ‌‌١٢۴ در کنفرانس بازنگری با اختلاف‌نظرهایی روبرو شد. اکثریت کشورهای حاضر در کنفرانس کامپالا موافق ابقاء ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه رم بودند و آن را وسیله‌ای برای جهانشمول‌تر کردن سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی و ترغیب کشورهای غیر عضو به تصویب اساسنامه رم می‌دانستند. بعضی از کشورهای موافق با ابقاء این مقرره نیز بر این باور بودند که حذف ماده ‌‌١٢۴ دولت‌های غیر عضو خواهان عضویت را با شرایط تبعیض‌آمیزی مواجه می‌کند چرا که کشورهای عضو فعلی در زمان تصویب اساسنامه دیوان از وجود چنین مقرره‌ای در اساسنامه بهره‌مند بوده‌اند. در مقابل برخی از کشورها و جامعه مدنی، به طور کل، با حذف این ماده موافق بودند. ترویج فرهنگ بی‌کیفری، معطل گذاشتن صلاحیت دیوان، ماهیت موقتی این ماده در زمان تنظیم سند تاسیسی دیوان و عدم استفاده از این ماده از سوی کشورها (به جز فرانسه و کلمبیا) از جمله دلایل و مستندات موافقین حذف این ماده بود. با این حال با تلاش و اصرار کشورهای موافق ابقاء از جمله دولت ژاپن، موجب شد تا این ماده کماکان به شکل فعلی خود باقی بماند و اصلاح مفاد آن به چهاردهمین اجلاس مجمع دول عضو موکول گردد.

پرسش های اساسی در ارتباط با اجرای ماده ۱۲۴ وجود دارد؛ نخست اینکه: آیا پس از انقضای مدت ۷ سال از ممنوعیت اعمال صلاحیت دیوان به جنایات جنگی، آیا دیوان می تواند نسبت به جنایات مزبور اعمال صلاحیت نماید؟
به نظر می رسد چون به اقتضای ماده ۱۲۴ دولت عضو، رضایت خود را در پیوستن به دیوان و تحمل موضوعی دیوان به صورت محدود مستثنی می کند؛ درحالی که منطق حاکم بر اساسنامه، به عنوان یک معاهده بین المللی چندجانبه موید اعمال صلاحیت این مرجع در حدود موضوعات مورد رضایت اعضا است؛ حال آنکه دولت، به استناد نص ماده ۱۲۴ صلاحیت دیوان در حدود جنایات جنگی را تا ۷ نمی پذیرد لذا با انقضای ۷ سال، عضویت دولت مزبور در دیوان در حدود جنایات جنگی آغاز می گردد و از آن به بعد است که دیوان صلاحیت قانونی در پرداختن به مساله را خواهد یافت؛ فلذا دیوان پس از ۷ سال نیز امکان اعمال صلاحیت به موضوع را ندارد.
پرسش دوم اینکه آیا تمسک دولت به ماده ۱۲۴ اساسنامه می تواند مانع از ارجاع موضوع به دیوان توسط شورای امنیت گردد؟
به نظر می رسد پاسخ در این خصوص منفی باشد. به اقتضای قیاس اولویت، هنگامی که وضعیت های موجود در دولتهای غیر عضو به موجب ارجاع شورای امنیت، قابل رسیدگی در دیوان است، امتیازی برای دولتی که صرفاً صلاحیت دیوان را در یک مورد نپذیرفته است متصور نیست. لذا ماده ب/۱۳ حاکم و وارد بر ماده ۱۲۴ اساسنامه است.
و اما پرسش سوم اینکه آیا اگر دولت عضو، از عضویت در اساسنامه انصراف دهد دیوان می تواند دنسبت به جنایات زمان عضویت آن دولت و قبل از انصراف، به اعمال صلاحیت بپردازد؟
به نظر می رسد با استناد به مقررات مصرحه در ماده ۱۲۷ اساسنامه^[۳۴۱] بتوان پاسخ این پرسش را استنباط نمود.
انصراف از عضویت پس از یکسال یا بیش از آن به تاریخی که دولت مزبور تعیین می کند معتبر است و در بازه زمانی مزبور هیچ خللی به صلاحیت دیوان و تعهدات دیوان وارد نمی گردد.
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی^[۳۴۲]
این نوع از صلاحیت که با توجه به ویژگی شخصی که در محضر مرجع قضایی حاضر می گردد تعیین می شود^[۳۴۳] به نوعی قلمرو قضایی سرزمینی دیوان بین المللی کیفری را توسعه می دهد، افراد انسانی به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده دولت هستند، و تعهداتی که دولت متبوعشان بر عهده می گیرد به ایشان تسری خواهد یافت. «حقوقدان چنین فرض میکنند که مسافر با خود پاره ای از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد، در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید.»^[۳۴۴] در قرن ۱۹، رابطه اشخاص و دولت با مفهوم ملیت مطرح می گردید؛ نماینده این تفکر مانچینی^[۳۴۵] ایتالیایی بود. «ملیت گرایی ایتالیا به صورت احراز صلاحیت قضایی و اداری نسبت به همه کسانی جلوه میکند که به یک نژاد تعلق دارند، قطع نظر از سرزمینی که این افراد در آنجا بسر میبرند و قطع نظر از سلطه سیاسی که تابع آن هستند.»^[۳۴۶] اما امروزه صلاحیت دولتها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت و نه ملیت تعیین می شود.
تابعیت مفهومی عام تر از ملیت موردنظر مانچینی دارد و ممکن است مبنای تابعیت «اصل خون»^[۳۴۷] _که به نوعی مرتبط با نژاد والد ویا والدین است_ و یا «اصل خاک»^[۳۴۸] باشد. در صورت اخیر مبنای تعیین تابعیت، چیزی غیر از نژاد و خون بلکه سرزمینی است که فرد در آن متولد می شود.
در حقوق بین الملل تعریف واحد پذیرفته شده ای در خصوص تابعیت وجود ندارد. ماده یک کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ در موضوع تعارض قوانین تابعیت^[۳۴۹] بیان می دارد: «هر دولتی می تواند مطابق قوانین خود تعیین کند که چه کسی تبعه آن دولت محسوب می شود. این قانون تا حدی که با کنوانسیونهای بین المللی، عرف بین المللی و اصول مورد شناسایی عمومی و قانونی مربوط به تابعیت انطباق داشته باشد، از سوی دولتهای دیگر به رسمیت شناخته می شود.
بر اساس مفاد این معاهده بین المللی تعیین رابطه بین دولت و تبعه طبق مقررات ملی تعیین می شود. این در حالی است که دولتها نیز ملاک واحدی برای تبیین حقوق و وظایف ناشی از تابعیت ندارند؛ بعضی از کشورها تابعیت را بر اساس «اصل خاک» و بعضی دیگر بر اساس «اصل خون» تعیین می نمایند.^[۳۵۰]
صلاحیت شخصی مرجع کیفری ممکن است در قالب «اصل صلاحیت شخصی فعال»^[۳۵۱] یا « اصل صلاحیت شخصی منفعل»^[۳۵۲] تعیین شود. اصل صلاحیت شخصی فعال به معنای شمول مقررات جزایی ملی بر اتباع همان کشور در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو به نحوی که جرائم مزبور علیه منافع عالیه آن دولت نباشد^[۳۵۳] می باشد. این اصل که به منظور مبارزه با بی کیفری تبعه در ادبیات حقوق کیفری بین المللی راه یافته است، معمولاً مشروط به شرایطی همچون مجرمیت و معامله متقابل و یا عدم محاکمه و مجازات در مرجع قضایی دیگری و همچنین درجه اهمیت جرم و در تکمیل قاعده عدم استرداد تبعه که هنوز نزد بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه خود را حفظ کرده در حقوق داخلی پذیرفته شده است.^[۳۵۴]
هدف از تعیین صلاحیت مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی منفعل، جلوه ای دیگر از حمایت از تبعه است. طبق این اصل، دولت به مجازات کسی بر می خیزد که تبعه او را در خارج از قلمرو مورد جرم قرارداده است. اجرای این اصل با سه ایراد مواجه است اولاً اینکه دولت را برای رفتاری که نظم عمومی آن را مختل نکرده است متحمل هزینه می نماید. در ثانی ممکن است در روابط بین دولتها نیز ایجاد مشکل نموده، حمل بر دخالت در امور داخلی دیگر دولتها گردد. سومین ایراد از مشکلات عملی مثل عدم دسترسی به متهم، شهود ، جمع آوری دلایل و نهایتاً اجرای حکم ناشی می شود. به واسطه همین مشکلات است که عملاً دولتها امیدی به اجرای عدالت در این موارد نداشته و در پذیرش این قسم از اصل صلاحیت شخصی تمایل کمتری نشان می دهند.^[۳۵۵]
در باب اصل مسئولیت کیفری شخصی، مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مجال طرح می یابد. به موجب منشور نورمبرگ نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد و دادگاه صلاحیت محاکمه آنها را داشت. ماده ۹ موافقت نامه لندن در این خصوص مقرر داشته است «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین (و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت فرد دانست)، دادگاه میتواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان مجرمانه بوده است…» گرچه در این ماده صرفا به اعلام مجرمانه بودن سازمان اکتفا شده است، اما موافقت نامه مزبور در ماده ۱۰ مقرر داشته است «در مواردی که مجرمانه بودن یک یا سازمان از سوی دادگاه اعلام میشود، مقامات صالح هر یک از دولتهای امضا کننده، حق دارند افراد را به خاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در دادگاه های مناطق اشغالی محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر محرز تلقی می گردد.»
ماده ۵ اساسنامه دادگاه نظامی توکیو نیز سخن از محاکمه فردی که عضو سازمان مجرمانه است به میان رفته است.
مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نسل های بعدی محاکم بین المللی نفی گردید. هر چند در مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دیوان طرح پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح بود اما سرانجام، به موجب صدر ماده ۲۵ اساسنامه، مقررات اساسنامه در خصوص اشخاص حقیقی به موقع اجرا در می آید.
به حکم ماده ب/۲/۱۲ اساسنامه، دیوان خواهد توانست در مواردی که یکی از جنایات موضوع صلاحیت ذاتی دیوان در خارج از قلمرو دولتهای عضو رخ می دهد به شرطی که متهم از اتباع یکی از دولتهای دیوان باشد، به اعمال صلاحیت نسبت به موضوع بپردازد.
پرسشی که در این خصوص مطرح می گردد، موردی است که تعدد متهمین در جنایتی که خارج از قلمرو دولت عضو رخ داده است، وجود دارد و تنها یکی از آنان از اتباع دولتی است که به اساسنامه رم ملحق شده است. آیا به موجب اساسنامه و مقررات مرتبط، وضعیت مزبور قابل رسیدگی در دیوان می باشد؟
درباره صلاحیت اضافی،^[۳۵۶] تصریحی در مقررات دیوان وجود ندارد؛ اما با تمسک به اصول کلی حقوق و فلسفه حاکم بر اساسنامه که در بخش نخست به آن پرداختیم، باید گفت اساس جنایت ارتکابی با جمع سایر شرایط قابل رسیدگی در دیوان خواهد بود اما دولتهای غیر عضو باتکلیفی برای همکاری با دیوان مواجه نیستند لذا دیوان می تواند در حدود صلاحیت خود، اقدام به تعقیب و مجازات مرتکبان بنماید و به نوبه خود با بی کیفری مبارزه نماید. از این رو دیوان ابتدائا و بدون پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متبوع متهم که عضو دیوان نیست و یا ارجاع شورای امنیت به شرحی که بیان خواهد شد، نمی تواند سایر متهمان را در آن مرجع به محاکمه بکشاند، چرا که محاکمه و مجازات افراد از جمله حقوق حاکمیتی دولت ها می باشد و استثنایی بودن صلاحین دیوان اجازه مداخله به دیوان در خارج از موارد مقرر در اساسنامه را نمی دهد.
همچنین باید خاطر نشان کرد که دادستان دیوان، عملاً در مواردی که صرفاً دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه است، تمایل چندانی به اعمال صلاحیت ندارد. «دادستان در نخستین گزارش مکاتبات خود موضوع ماده ۱۵ بیان داشت که اتهامات زیادی به اتباع دولتهای متحد در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ملاحظه کرده است^[۳۵۷] . وی در سال ۲۰۰۶ و در بحث عراق به این نکته مجدداً تصریح نمود. »^[۳۵۸] لکن عملاً اقدام قابل ذکری در برخورد با جنایات ارتکابی به عمل نیاورد.
لازم به ذکر است که در اساسنامه دیوان، تابعیت بزهدیده، موجد صلاحیت برای دیوان نخواهد بود و اصل معروف به صلاحیت فردی انفعالی^[۳۵۹] تعمداً در اساسنامه گنجانده نشده است، کما اینکه پیشنهاد طرح آن در طول مذاکرات مطرح بود اما در متن نهایی مقبول نیفتاد چرا که نه تنها موجب توسعه صلاحیت دیوان می گردید که مطلوب بسیاری از دولتها نبود بلکه این نوع صلاحیت بیشتر به عنوان تکلیف دولتها و در سایه اصل حمایت از تبعه در حقوق داخلی نقش دارد.
مبحث دوم: قابلیت پذیرش موضوع
برای آنکه دیوان شروع به رسیدگی به جنایات ارتکابی در قضیه ای بنماید صرف احراز صلاحیت آن مرجع کافی نیست. بلکه آن جنایت باید واجد خصوصیاتی باشد که به صورت مستقل باید حسب مورد توسط دادستان و یا شعبه مقدماتی احراز گردند.^[۳۶۰]
بررسی قابلیت پذیرش از اقتضائات اساسی اصل صلاحیت تکمیلی به شمار می رود.^[۳۶۱] اصل صلاحیت تکمیلی بیانگر رابطه دیوان و دادگاه های ملی است که تنظیم این امر از طریق آیین قابلیت پذیرش انجام می شود.^[۳۶۲]
در احراز قابلیت پذیرش، پس از تحقق یکی از عوامل به جریان افتادن دعوی^[۳۶۳]، یعنی ارجاع دولت عضو، ارجاع شورای امنیت و یا ابتکار خود دادستان، دادستان باید عدم اقدام یا عدم اقدام واقعی و موثر برای اجرای عدالت در نتیجه ناتوانی و عدم تمایل دولت را احراز نموده، پس از احراز شدت و وخامت کافی جنایت ارتکابی با احراز اقتضای منافع عدالت، با رعایت تشریفات معین و با نقشی که شعبه مقدماتی در این رابطه ایفا می کند اقدام به تعقیب نماید.
در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه مفهوم «قابلیت پذیرش دعوی» با اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، در راستای یکدیگر مطرح گردیدند. در این زمینه نقش دادگاه‌های ملی در تعقیب جنایات مشمول اساسنامه‌ مطرح و دو نظریه متفاوت از سوی دولتها ارائه شده است: ^[۳۶۴]
نظریه اول – که در آن گفته شده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی هرگز به منظور حذف مداخله محاکم داخلی در تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان نبوده بلکه دیوان با انگیزه محاکمه متهمان جنایات مذکور در مواردی که امید تعقیب آنها در دادگاه‌های اخلی منقضی باشد ایجاد گردیده است، بدین ترتیب در مورد هر پرونده‌ای، قاعده تکمیلی بودن مطرح می‌گردد و آنچه باید پذیرفت آن است که فرض بر اعمال صلاحیت محاکم داخلی می‌باشد و صلاحیت دیوان جنبه‌استثنائی دارد. مقررات قابلیت پذیرش نیز در واقع تضمینی است در مقابله با محاکمات صوری که امکان دارد در یک کشور برای نجات ناقضین گسترده حقوق بشر از اجرای عدالت اندیشیده شود. مزیت این رویکرد از نقش دیوان کیفری بین‌المللی در این است که با در نظر گرفتن سنگینی هزینه محاکمه دیوان و موانع موجود در انجام تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم توسط دادستان و محدودیت بودجه و امکانات دیوان، نقش اساسی دادگاه‌های ملی در رسیدگی به تنها تضعیف نشده بلکه مورد تاکید قرار گرفته است.
نظریه دوم- که در آن از سلب اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تفسیر موسع از تشریفات قابلیت پذیرش دعوی و گسترش اصلی تکمیلی بودن ابراز نگرانی شده است. در این رویکرد چنانکه دادستان دیوان همواره اثبات قابلیت پذیرش هرگونه شکایت رابرعهده گیرد، دیوان کیفری بین‌المللی به ابزاری ناکارآمد در مقابل دخالت دادگاه‌های ملی در دعاوی جنایتکاران بین‌المللی که احیانا از اتباع خودشان هستند تبدیل خواهد شد.
به هر حال با وجود نظرات مختلف، اساسنامه رم، مسئولیت اصلی پیگرد جنایات مورد اهتمام بین‌المللی را به عهده دادگاه‌های کیفری داخلی نهاده و دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان ذخیره‌ای برای تضمین محاکمه عادلانه متهمان مذکور و از همه مهمتر عاملی برای احساس‌ ترس و نگرانی آنان از عدم بی‌کیفری قرار داده است. وجود صلاحیت موازی بین دادگاه‌های داخلی و دیوان در تعقیب جنایات مندرج در اساسنامه موجب تعارض و رقابت این دو نوع مرجع یعنی نظام قضایی داخلی و نظام بین‌المللی می‌گردید که به کمک مفهوم قابلیت پذیرش تلاش شده است این تعارض تا حدی مرتفع گردد، به عبارت دیگر مفهوم قابلیت پذیرش و مواد ۱۷ تا ۱۹ اساسنامه سبب شده است تا صلاحیت دادگاه‌های داخلی و صلاحیت دیوان در طول هم قرار گیرند و نه در عرض یکدیگر و بدین طریق تعارض قابل پیش بینی تا حدودی فیصله یابد.^[۳۶۵]
ماده ۳۵ پیش‌نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه نموده بود، در بحث «قابلیت پذیرش دعوی» مقرر داشته بود که دیوان می تواند با توجه به اهداف اساسنامه مطابق مقدمه، در موارد زیر تصمیم به عدم پذیرش دعوی بگیرد:
۱- دادگاه ملی در مورد آن در حال تحقیق است.
۲- دولت دعوی را مورد رسیدگی قرار داده و تصمیم مبنی بر عدم تعقیب متهم را صادر نموده باشد.
۳- دعوی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
به اعتبار پیش نویس مزبور، دیوان فقط زمانی که دلایل موجه برای دخالت خود در موضوعات در اختیار داشته باشد به مساله ورود می نماید.
در پیش‌‌نویس کمیسیون، مواردی وجود داشت که مورد انتقاد و ایراد قرار داشت. از این جمله، واگذاری رسیدگی به دیوان کیفری بین‌المللی در مواردی که تصمیم مرجع ملی به عدم تعقیب «آشکارا بی‌پایه و اساس»^[۳۶۶] باشد و همچنین عبارت «فقدان دلیل برای اتخاذ هر اقدامی توسط دیوان»^[۳۶۷] در مواردی که خود دیوان احراز و از رسیدگی امتناع می نمود و سومین ایراد براساس پیش‌نویس مزبور، وسعت دامنه مصلحت سنجی دیوان در تصمیم به تعقیب بود. ^[۳۶۸]
پیش‌نویس اساسنامه، مساله قابلیت پذیرش را جدا از مساله صلاحیت مطرح نموده بود و عدم پذیرش دعوا تنها ناظر به صلاحیت تکمیلی نبود. بلکه شامل مواردی نیز می گردید که طرح دعوی به تصریح ماده ۳۵ با اهداف اساسنامه سازگار نبود.