جنگ طولانی مدت در کشورهای خاورمیانه، مسلمانان فراوانی را برای شرکت کردن در آن به خود جذب کرده است.

الگوهای پیوستن افراط گرایی افراد و ویژگی متمایز انسان های افراطی به عوامل پیچیده ای بستگی دارد. فرض های کلی پذیرفته شده، فقر و نبود آموزش به عنوان دلایل اجتماعی و اقتصادی برای افراط گرایی هماهنگ با اظهارات پژوهش گران نیست، اگر چه کمابیش خشونت در شخصیت جنگجویان خارجی بر پایه کار داوطلبانه شخصی عمل می کند.
انواع انگیزه ها وجود دارد که منجر می شود این افراد سفر کنند تا در جهادی در سرزمین خیلی دور شرکت کنند، برخی معروف به جوینده هویت، با نیاز برآورده نشده ی برای تعریف هویت خود سفر می کنند. همچنین برای بعضی با توجه به نحوه مشارکت به عنوان جنگجوی خارجی انگیزه سفرشان میل به قدرت و منزلت است.
در ذیل به جنگجویان خارجی که دارای تابعیت اروپایی و آسیای مرکزی هستند، می پردازیم
اتباع و شهروندان اروپایی
مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی^[۳۷] تخمین می زند که ۱۸ درصد از تعداد کل جنگجویان خارحی اروپایی هستند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، بلژیک و هلند دارای بیشترین جذب نیرو به دولت اسلامی هستند. شناخت این جنگجویان که چه کسانی هستند؟ و انگیزه شان چیست؟ در پس شرکت کردن در به اصطلاح جهادهای مختلف ناشناخته است. این گفتار که از دیدگاه پژوهش اروپایی عرضه می شود قصد دارد تا شناخت این پدیده را با درنظر گرفتن الگوهای پیوستن و عوامل ایجاد انگیزه گسترده تر کند.
انگیزه برخی از اروپاییان مبتنی بر انتخاب آگاهانه برای انتقام است، در حالی که دیگران از سرناامیدی، نداشتن احساس تعلق و یا از سر عناد به این گروه می پیوندد.
علاوه بر این، برخی از اروپاییان برای مقاصد مشروع، از جمله دیدن خانواده خود و یا برای آموزش سفر می کنند. اما متأثر از شرایط خشونت آمیز می شوند، در آن هنگام مأموران استخدام دولت اسلامی، دلایل و تشویق هایی برای شرکت کردن در جهاد ارائه می کنند.
رسانه های اجتماعی سکویی قابل توجه با قدرتی غیرقابل انکار هستند و این رسانه ها ترکیبی از اطلاعات و الهام هستند، گروه هایی نظیر داعش برای بسیج کردن گروه های خود از آنان بهره برده اند. استفاده فعال از رسانه های اجتماعی، منبع کلیدی ایجاد انگیزه پیوستن به جنگ با عنوان جنگجویان خارجی است.^[۳۸] (قابل دسترسی در سایت یاهو، مترجم افشین اشکوری کیایی)
۲- اتباع و شهروندان آسیای مرکزی
حضور اتباع کشورهای آسیای مرکزی، شامل زن و مرد در خاورمیانه با هدف شرکت در جنگ یا حمایت از داعش رو به افزایش است. فقدان چشم انداز اجتماعی، نبود آزادی های مذهبی، و در حاشیه قرار داشتن این افراد از نظر سیاسی از جمله دلایل گرایش به داعش می باشد. گروه بین المللی بحران در گزارشی در این باره نوشت: همه کشورهای آسیای مرکزی از حاکمیت ضعیف و فساد رنج می برند. هیچیک از این پنج کشور یعنی: ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان به ویژه در مناطق روستایی خدمات رفاه اجتماعی مناسب ارائه نکرده اند. سرویس های امنیتی این کشورها گرایش به استفاده از شیوه های خشن دارند و در مجموع قادر به رفع چالش پیچیده ناشی از داعش نیستند. کشورهای آسیای مرکزی به جای ترویج آزادی دینی توأم با حمایت در قانون اساسی سکولار و تلاش برای بهره مندی از تجارب اروپایی ها و آسیایی ها در اسکان مجدد به اصطلاح جهادی ها، با توسل به زور و سخت گیری بیشتر به افراط گرایی دامن می زنند. جذب نیرو توسط افراطیون در مساجد کشورهای آسیای مرکزی صورت می گیرد. اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. افراط گرایی زنان در این منطقه ناشی از فقدان فرصت های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی می باشد. بیشترین جذب نیرو توسط داعش از آسیای مرکزی از میان قوم ازبک صورت می گیرد برخی از این افراد در داخل کشور، برخی در خارج از کشور و عمدتاً به عنوان نیروی کار مهاجر جذب گروه های افراطی شده اند. منطقه آسیای مرکزی و به خصوص ازبکستان مستعد پرورش جنگجویان خارجی است، رفع این مشکل مستلزم اصلاح ساختار پلیسی و اتخاذ نگرش مدارا جویانه نسبت به دین است. (قابل دسترسی در سایت شورای راهبردی روابط خارجی^[۳۹]، ۲۰۱۴)
۲-۹- مزدوران و جنگجویان خارجی
جنگجویان تروریست خارجی پدیده جدید و نسبتاً غیرمنتظره جهانی است که موضوع جدیدترین قطعنامه های شورای امنیت، به شماره های ۲۱۷۸(۲۰۱۴) و ۲۱۹۹(۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد واقع گردیده در حالی که پدیده مزدوری دارای سابقه تاریخی دیرین و قدمت طولانی می باشد وضعیت حقوقی مزدوران در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ عهدنامه های چهارگانه ژنو مشخص است که در ذیل به تعریف آن و وضعیت حقوقی مزدوران می پردازیم.
۲-۹-۱- تعریف مزدور^[۴۰]
وضعیت مزدوران دارای سابقه تاریخی دیرین است که پس از یک دوره ناپیدایی، مجدداً در قرن نوزدهم ظاهر شده است. مخصوصاً‌ کشورهای قاره آفریقا نسبت به این موضوع بسیار حساسند، زیرا از سال ۱۹۶۰، این نیرو در درگیری های مسلحانه آن قاره، از جمله در زئیر، بیافرا، آنگولا، کاتانگا، رودزیا، اتیوپی و اخیراً در لیبی نقش آفرین بودند. به رغم شناسایی مزدوری به عنوان یک جنایت ترذیلی در قوانین داخلی برخی از کشورها، از جمله کشورهای مذکور و مجازات اعدام برای آن، عهدنامه های چهارگانه ژنو به موضوع نپرداخته است. با تشکیل کنفرانس دیپلماتیک ژنو در زمینه حقوق بشر دوستانه در ۱۹۷۷، چشم انداز تا حدودی تغییر کرد و اولین پروتکل الحاقی سعی نمود تا تعریف مزدور و وضعیت حقوقی وی را مشخص کند.
۲-۹-۲- وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ژنو
پروتکل الحاقی برای شناسایی مزدور اجتماع شش شرط را لازم می داند:
مزدور هر شخصی است که:
اختصاصاً در داخل کشور یا خارج از کشور به منظور نبرد در یک درگیری مسلحانه بین المللی استخدام شده باشد. بنابراین اگر شخصی به طور دائم استخدام شده باشد، این دیگر مزدور محسوب نمی شود؛
عملاً ‌و به طور مستقیم در یک درگیری مسلحانه بین المللی شرکت داشته باشد.
انگیزه ی وی از شرکت در درگیری مسلحانه بین المللی اساساً نفع شخصی باشد. این ویژگی، مزدور را از داوطلبی که در پی عقیده و آرمان خود می جنگد، متمایز می کند؛
تبعه یا مقیم سرزمین تحت کنترل هیچیک از طرف های درگیری نباشد؛
عضو نیروهای مسلح هیچیک از طرف های درگیری نباشد؛
از جانب کشوری که طرف درگیری نمی باشد، به عنوان عضو نیروهای مسلح آن کشور به منظور انجام وظایف رسمی فرستاده نشده باشد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۹۳ - ۹۲)
وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل یکم الحاقی به این نحو آمده است: «مزدور حق ندارد که رزمنده یا اسیر جنگی قلمداد شود.»
با وجود این، مزدوران از حمایت های مقرر ماده ۵ عهدنامه جهارم ژنو و ماده هفتاد و پنج پروتکل یکم الحاقی و قواعد عرفی و موازین حقوق بین الملل بشر برخوردارند.
در سال ۱۹۷۷، سازمان وحدت آفریقا بر آن شد تا با تصویب معاهده ای پدیده مزدوری را در قاره آفریقا به طور کلی محو نماید. این معاهده (معاهده امحای کلیه اشکال مزدوری) در ۳ ژوئیه همان سال به تصویب رسید و از ۲۲ آوریل ۱۹۸۵ لازم الاجرا گردید، اما متأسفانه از آن زمان تا به امروز، پدیده مزدوری عملاً از قاره آفریقا رخت برنبسته است. نمونه اخیر آن (۲۰۰۱) بکارگیری مزدوران خارجی در درگیری مسلحانه در کشور لیبی.
موضوع مزدوری بار دیگر در ۴ دسامبر ۱۹۸۹ طی یک عهدنامه ی بین المللی تحت عنوان «منع استخدام، به کارگیری، تأمین هزینه و آموزش مزدوری» مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت و از سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا گردید که این عهدنامه نیز از حمایت های جدی جامعه بین المللی برخوردار نمی باشد.
در خصوص وضعیت مزدوری در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، هر چند پروتکل دوم الحاقی ساکت است اما عمومات عرفی حاکم بر درگیری های مسلحانه بین المللی و عهدنامه ی مذکور، در درگیری های مسلحانه غیربین المللی را شامل می شود. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۹۴)
۲-۱۰- مسئولیت کیفری بین المللی
تحقق مسئولیت کیفری افراد در نظام بین المللی در مرحله نخست، منوط به تبیین اعمال فردی نامشروع و خلافی است که «جرم بین المللی» محسوب می شود و سپس، از آنجا که مهم ترین پیامد مسئولیت کیفری مجازات است، از این رو شیوه و نوع محاکمه و مجازات نیز بررسی می شود.
در حقوق بین الملل کلاسیک، مسئولیت بین المللی کشورها که ناشی از نقض مقررات بین المللی بود، تنها جنبه ترمیمی و جبرانی داشت. به عبارت دیگر، صرفاً‌ مسئولیت مدنی کشورها مطرح بود. در نتیجه مسئولیت بین المللی به هیچ وجه جنبه ترهیبی و ترذیلی نداشت و مسئولیت کیفری کشورها در هیچ صورتی مورد نظر نبود و اساساً ضمانت اجرای کیفری، جایگاهی در حقوق بین الملل کلاسیک نیافت.
به تدریج با توسعه و تحول حقوق بین الملل، بخشی از مقررات حقوق بین الملل کلاسیک در زمینه مسئولیت بین المللی دچار دگرگونی شد و حقوق بین الملل در جهت تکامل، گامهای اساسی و سریعی برداشت. قرن بیستم، به ویژه نیمه دوم آن را می توان سبز فایل نهاد مسئولیت بین المللی نامید. در این دوران هم زمان و همگام با تحول و تکامل قواعد کلاسیک حاکم بر مسئولیت مدنی کشورها، نوآوری های شگرفی در قلمرو ضمانت اجرای کیفری بین المللی پدیدار شد و نهاد جدیدی تحت عنوان مسئولیت کیفری بین المللی مطرح شد و اساس حقوق بین الملل نوینی به نام حق بین الملل کیفری پایه ریزی گردید. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۲۴۶).
۲-۱۰-۱- تعریف جنایت بین المللی
تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی عملی است مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراین، هیچ عمل یا خودداری از عملی را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب مقررات حقوق بین الملل.
عامل جرم بین الملل، در هر حالتی شخص حقیقی است، خصوصیات شخص حقیقی، از هر حیث، موثر در مقام نیست. در نتیجه، اشخاص حقیقی، به دلیل ارتکاب جرم بین المللی در مقابل جامعه بین المللی مسئولیت کیفری دارند.
در حال حاضر، با توجه به مسئولیت بین المللی دولت، (طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل^[۴۱] سازمان ملل متحد)، مسئولیت بین المللی جدید دولت ها، ناشی از ارتکاب جنایت بین المللی از نوع کیفری نیست، زیرا مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل جزایی موجود هنوز محدود به افراد است، یعنی حتی اگر فرد به نام یا به عنوان کارگزار یا عامل یا نماینده دولت متبوع خود نیز مرتکب جنایت بین المللی موضوع ماده ۱۹ که (در طرح نهایی مواد یاد شده مورخه ۲۰۰۱ به طور کامل ماده فوق الذکر حذف شد) گردد، باز هم مسئولیت کیفری بین المللی برای او ایجاد خواهد شد، نه برای دولت. لیکن محاکمه و مجازات کارگزار یا نماینده یک دولت، در رابطه با جنایت بین المللی ارتکابی که در نهایت قابل انتساب به دولت باشد، چنین دولتی را از پرداخت یا ترمیم خسارات یا اعاده وضع به حالت عادی مبرّی نمی کند و مسئولیت بین المللی دولت متخلف، نه فقط در مقابل دولت متضرر یا مجنی علیه، بلکه در مقابل کلیه دولت های عضو جامعه بین الملل به قوت خود باقی است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۴).
۲-۱۰-۲- انواع جنایات بین المللی
در این گفتار به انواع جنایات بین المللی، که مشتمل بر جنایات علیه صلح، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است. در ذیل به تعریف انواع آن ها می پردازیم.
۲-۱۰-۲-۱- جنایات علیه صلح^[۴۲]
جنایات علیه صلح عبارت است از : «نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی، که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اهمیت اساسی دارد، مانند ممنوعیت تجاوز». (جزء الف بند ۳ ماده ۱۹ مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها مورخه ۱۹۹۶)
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مصوب کنفرانس رم، مورخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۸، با ذکر اینکه رسیدگی به جنایت تجاوز، یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان است، تعریف و شرایط اعمال صلاحیت دیوان را در این مورد منوط به اصلاح اساسنامه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ کرده است. (بند ۲ ماده ۵)
در مجموع، به رغم اینکه ماده ۱۹ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، از طرح نهایی آن حذف گردید و آن قسمت از مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که مربوط به جرم تجاوز است، فعلاً‌ قابلیت اجرا ندارد، اما مسلماً‌ امروزه طبق حقوق بین الملل عرفی، عمل تجاوز یک جنایت بین المللی و نقض قاعده آمره بین المللی اصل عدم تجاوز است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۹۲).
۲-۱۰-۲-۲- جنایات علیه بشریت^[۴۳]
جنایات علیه بشریت عبارتست از: «نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی که برای حفظ وجود انسان و تضمین حق ملت ها در تعیین آزادنه سرنوشت آنان و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارد.» (جزء ب بند ۳ ماده ۱۹ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها مورخ ۱۹۹۶)
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، رسیدگی به جنایات علیه بشریت را در صلاحیت دیوان دانسته است، اما هیچ تعریفی از جنایت علیه بشریت ارائه نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است.
جنایات علیه بشریت بدون قید حصر به شرح زیر است: