• توصیه به لزوم مکتوب نمودن معاملات و اخذ رسید هنگام تحویل کالا به صورت غیر نقدی (به منظور محکم کاری و احتیاط) که تدبیری در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی مجرمانه و غیرمجرمانه می باشد.
• تأکید بر این نکته که بدهکار، خود سند بدهی خویش را بنویسد، تدبیری است که در جهت پیشگیری از بزه دیده واقع شدن طلبکار در آینده به علت انکار احتمالی بدهکار نسبت به مدیون بودن خویش؛ چرا که این تدبیر (نگارش سند بدهی یا خط بدهکار) انگار پس از آن دیگر مقبول نخواهد بود.
• شرط دانستن حضور ولی سفیه یا غیر رشید و افراد شعیف در مسائل مالی افراد، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و بزه دیدگی این افراد است:

• تأکید بر استفاده از شهادت شهود، به منظور احتیاط و جلوگیری از وقوع جرایم مالی، تدبیر پیشگیرانه دیگری برای از بین بردن فرصتها و موقعیتهای بزهکاری است.

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم)

اصطلاح حفاظت و تقویت آماجهای جرم، در مورد یکی از روش های پیشگیری وضعی به کار می رود که هدف آنها افزایش امنیت فیزیکی آماجها و اشیاء در معرض وقوع جرم است تا از این طریق، ارتکاب جرم برای مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بیشتر گردد. در دسترس بودن اشیا موضوع جرم و عدم حفاظت از آنها، خود می تواند یکی از عوامل مؤثر در بزه کاری باشد؛ آماجهای حفاظت نشده، علاوه بر اینکه باعث می شود مجرمان حرفه ای، آنها را بر آماجهای حفاظت شده ترجیح دهند، موجب می شود که مجرمان غیر حرفه ای و افراد غیر مجرم دارای زمینه مجرمانه نیز، با توجه به مساعد و آسان دیدن شرایط ارتکاب جرم، انگیزه لازم جهت انجام بزهکاری در آنها به وجود آمده و نسبت به انجام جرم وسوسه شوند. به همین دلیل، راهبرد محافظت از آماجها و اشیاء در معرض وقوع جرم با اهداف اساسی پیشگیری وضعی (کاهش وسوسه های مجرمانه و جلوگیری از ایجاد انگیزه در افراد با سخت و دشوار نمودن دسترسی به آماجها) هماهنگی دارد. [۳۳۶]
در سیاست جنایی اسلام نیز، محافظت از اشیا موضوع بزهکاری، مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به بررسی مواردی از آنها می پردازیم.

1. دلالت افراد به قرار دادن اموال خود در حرز

در سیاست کیفری اسلام، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم بندی شده است. مهمترین ویژگی متمایزکننده این دو نوع سرقت، محرز یا غیر محرز بودن مال مورد سرقت است؛ به عبارت دیگر، چنانچه کلیه اقدامات ایمنی در خصوص نگهداری و حفاظت فیزیکی از مالی که مورد دستبرد قرار گرفته توسط مالک صورت گرفته باشد و با این وجود، سارق آن را به سرقت برده باشد- با وجود سایر شرایط- ربایش انجام گرفته از مصادیق سرقت حدی خواهد بود و مجازات سنگین قطع دست (البته در مرتبه اول سرقت) را برای سارق در بر خواهد داشت. اما چنانکه مالک، در حفاظت از اموال خویش، کوتاهی نموده باشد و مال خویش را در محل مناسب و متناسب با آن مال، جهت حفظ از دستبرد قرار نداده باشد و با این شرایط ربایش صورت گرفته باشد، سرقت غیرحدی بوده و مشمول مجازات سرقتهای تعزیری- که مجازاتی بسیار سبک تر از حد دارد- خواهد گردید.
بدین لحاظ، ملاحظه می گردد که راهبرد پیشگیرانه حفاظت از آماجها و اشیاء در معرض وقوع بزه، در آموزه های اسلامی به نحو فوق مورد توجه قرار گرفته است و حمایت کیفری از مالک مسروقه در سرقتهای تعزیری، به جهت قصور و کوتاهی وی، در امر پیشگیری از وقوع جرم، تقلیل پیدا می کند تا بدین صورت، به طور غیر مستقیم، افراد جامعه به انجام اقدامهای پیشگیرانه حفاظتی در مورد اموال و اشیاء موضوع جرم، تشویق گردند. به دیگر سخن، اسلام در راستای جلوگیری از وقوع جرایمی؛ چون سرقت، افراد جامعه را موظف می داند که خود نیز در جهت پیشگیری گام برداشته و با قرار دادن مال خود در حرز و مکان متناسب با آن مال، حفاظت لازم را از اموال و اشیاء خویش بنمایند تا زمینه های مساعد و وسوسه کننده تا حد امکان، از صحنه اجتماع و از دسترس مجرمان بالقوه دور شود و با این اقدام، عملاً از نرخ وقوع جرایم کاسته گردد.

1. منع از در اختیار گذاشتن اموال به شارب خمر و سفیه و …

یکی دیگر از تدابیر پیشگیرانه وضعی در سیاست جنایی اسلام، در جهت حفاظت شایسته از آماجهای جرم، توجه دادن مسلمانان به دقت در واگذاری اموال خویش به دیگران است. بر طبق این مبنا، اسلام با ذکر شرایطی برای «امین»، مسلمانان را به دقت در گزینش فردی قابل اعتماد در این مورد فرا می خواند و از اعتماد بی مورد و بیجا به شدت نهی می کند.
این تعالیم برای پیشگیری از جرایمی، چون خیانت در امانت و کلاهبرداری که نوعاً براساس اعتماد بزه دیده به بزهکاری به وقوع می پیوندند، حائز اهمیت است.
در همین زمینه، قرآن کریم در سوره نساء، انسانها را از در اختیار گذاشتن اموال خویش به سفیهان منع می کند:
«لا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیماً» [۳۳۷]
اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده- به دست سفیهان نسپارند.
مصادیق افراد کم خرد و سفیه در آیه فوق، با تفسیری که در روایات از معصومین (ع) به دست ما رسیده است، کاملاً مشخص شده است: شرابخوار[۳۳۸]، افراد غیر قابل اعتماد و اطمینان و … از جمله این افراد هستند.
صاحب تفسیر «من وحی القرآن» در یک برداشت کلی از روایات، سفیه را کسی معرفی می کند که بر معصیت اصرار دارد و بنابراین، اموالش را نیز در همین مسیر صرف می نماید؛ مانند شرابخوار قمارباز، زانی و …[۳۳۹] لذا به چنین کسانی نباید اعتماد کرد و اموال خویش را بدانها سپرد.
آموزه های فوق نیز همگی، مویدی بر تأکید اسلام بر حفاظت از اشیاء در معرض وقوع جرم و لزوم حفاظت از آنها در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، به ویژه جرایم مالی است.

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی

از جمله شیوه های اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی، تصرف در شرایط محیطی است. محیط و اوضاع و احوال مکانی و زمانی و … عامل تعیین کننده دیگری است که در کنار بزهکار و بزه دیده، به عنوان دو عنصر ایفا کننده نقش در فرایند پیدایش عمل مجرمانه، حائز اهمیت است.
برخی شرایط و اوضاع و احوال محیطی، موجب بالا رفتن احتمال وقوع بزه بوده و لذا تغییر آنها در کاهش بزهکاری مؤثر می باشد. گرچه عناصری چون زمان، مکان، اسباب و آلات جرم و … بی ارتباط با شخص بزهکار و بزه دیده نمی باشد، اما بررسی آنها در مبحثی جداگانه می تواند نشانگر اهمیت این امور در پیشگیری از وقوع جرایم باشد.
با آنکه تغییر شرایط محیطی و وضعیتهای پیش بزهکاری، همیشه موجب عدم تحقق عمل مجرمانه نمی شود، اما گاهی با افزایش هزینه ارتکاب جرم، یا خطر دستگیری مجرم، مانع از تحقق یافتن قصد مجرمانه و یا به مرحله عمل درآمدن این قصد می شود.
در این نوشتار، اقدامات پیشگیرانه محیطی در سیاست جنایی اسلام، تحت دو مبحث «از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات جرم» و «کنترل مکانهای ارتکاب جرم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات

در برخی از جرایم، وجود ابزار و اسباب خاصی جهت ارتکاب عمل مجرمانه، لازم و ضروری است. به عنوان مثال، انجام جرایم محاربه و سرقتهای مسلحانه، مستلزم داشتن سلاح، اعم از سرد یا گرم می باشد.
یکی از تدابیر پیشگیرانه وضعی جهت از بین بردن زمینه و فرصت بزهکاری، از دسترس خارج کردن اسباب و آلات مجرمانه، به یکی از شیوه های ضبط یا معدوم ساختن است. توضیح آنکه، اسباب و آلات جرم، گاهی تنها جهت انجام اعمال مجرمانه کاربرد دارد؛ مانند آلات و اسباب قمار؛ و گاهی، هم در مصارف عقلایی و مشروع و هم ارتکاب اعمال مجرمانه دارای کاربرد است؛ مانند سلاح های سرد یا گرم. بدین لحاظ، با توجه به ماهیت اسباب جرم، باید تدابیر پیشگیرانه مناسب در هر مورد اتخاذ شود.
در سیاست جنایی اسلام، استفاده از شیوه های پیشگیری وضعی، ناظر به اسباب و آلات جرم جهت از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم و ایجاد شرایط مساعد و امن برای رشد و تعالی افراد اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که فقها و صاحبنظران اسلامی، در موارد متعددی در آثار خود، اسباب و ادوات جرم را مورد اشاره قرار داده و داشتن، ساختن، خرید و فروش و هر نوع مشارکت در ساخت یا تهیه آلات برخی جرایم، از جمله آلات قمار، بت، ابزار لهو لعب، صلیب، کتابها و نوشته های گمراه کننده و … را ممنوع و حرام دانسته و از بین بردن آنها را مستلزم هیچ مسئولیت حقوقی یا کیفری ندانسته اند. [۳۴۰]
توجه گسترده فقه اسلامی- که برگرفته از آموزه های اسلامی است- به موضوع پیشگیری از توزیع و نشر آلات مجرمانه و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه با علت، به جای مبارزه با معلول است. در جامعه ای که اسباب و ادوات منحصر به امور مجرمانه، به راحتی در اختیار افراد قرار می گیرد و مجرم برای به دست آوردن آنها با خود را با هیچ زحمت و خطری مواجه نبیند، زمینه ارتکاب جرم به آسانی بروز و ظهور می کند و قبح اجتماعی آن نیز از بین می رود. در مقابل، اگر مجرمان در مراحل مقدماتی با خطرات و زحمتهای فراوان مواجه باشند و برای تحقق شرایط عمل مجرمانه، خود را با مشکلات عدیده ای رو به رو ببیند، علاوه بر کاهش انگیزه آنها، درصد احتمال وقوع جرم نیز کاهش می یابد. [۳۴۱]
در مجموع، آنجه از منابع اسلامی به دست می آید، آن است که ابزارهای مختص به ارتکاب عمل مجرمانه، از هر قبیل که باشد، باید از دسترس افراد به دور بوده و در صورت وجود شرایط، معدوم یا مورد تخریب قرار گیرد و در این میان، موارد مصروحه در روایات (آلات قمار، بت و …) واجد خصوصیاتی نیستند که این احکام، تنها شامل این موارد شود، بلکه وضع این احکام، پاک کردن صحنه جامعه از لوث وجود اسباب و آلات مختص به جرم است که این اسباب مجرمانه، ممکن است برحسب تغییر شرایط زمان و مکان به مصادیق دیگری تبدیل شوند.

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم

مکان نیز یکی از شرایط تحقق عمل مجرمانه است. هر جرم الزاماً در مکانی ارتکاب می یابد، اما طبق آمار ارتکاب جرم در برخی مکانها بیشتر است؛ به عبارت دیگر، شرایط مستعد برای مجرمان، جهت دست زدن به عمل مجرمانه، در برخی از مکانها مهیاتر می باشد، لذا با کنترل مکان، می توان اعمال مجرمانه را نیز کنترل درآورد.
آنچه مسلم است اینکه، مجرمین در انتخاب مکان ارتکاب جرم، بسیار سنجیده و منطقی عمل می کنند و مکانهایی را جهت اعمال مجرمانه خود بر می گزینند، که در آنها اهمیت بیشتری داشته و با ارتکاب جرم، منافع بیشتری را به دست آورند. از این رو، ویژگیهای و ساختار محیط، به ویژه محیطهای شهری در بروز جرایم مختلف، تأثیر بسزایی دارد و تغییر در این ساختارهای مکانی و شرایط محیطی، منجر به تغییر در الگوهای رفتاری مجرمین خواهد شد. [۳۴۲]
در جرم شناسی، یکی از رویکردهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بزه، «رویکرد محیط محور[۳۴۳]» است. در این رویکرد با توجه به نقشی که محیط؛ از جمله مکانهای ارتکاب جرم، می تواند در بروز و تکوین بزه داشته باشد، سازوکارهایی جهت تغییر یا دستکاری در وضعیتهای محیطی، برای جلوگیری از بروز جرم اندیشیده می شود. در همین راستا، برخی از جرم شناسان، روشی را مورد توجه قرار داده اند که در آن، چگونگی طراحی ساختمانها، می تواند بر نرخ ارتکاب جرم تأثیر گذارد؛ استدلال آنها این است که فقدان «فضای قابل دفاع» در معماری، می تواند موجب رواج بزهکاری و خرابکاری گردد. [۳۴۴]
در سیاست جنایی اسلام، مکان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بزه کاری مورد توجه واقع شده و تأکید بر تغییر شرایط آن، یا برحذر داشتن آن از حضور در برخی مکانها از جمله تدابیری بوده که در راستای پیشگیری وضعی از بزهکاری پیش بینی شده است.
امام علی (ع) در نامه ای به حارث همدانی، به مکانهای گردهم نشینی و وقت گذرانی؛ همچون بازارها اشاره کرده و چنین مکانهایی را مستعد جرم و انحراف بر می شمرد:
«ایاک و مقاعد الاسواق فانّها محاضر الشیطان و معاریض الفتن» [۳۴۵]
از نشستن در گذرگاههای عمومی و بازار پرهیز کن که جای حاضر شدن شیطان و برانگیخته شدن فتنه هاست.
ابن ابی الحدید در شرح این نامه، وضعیت بازار آن زمان را چنین وصف می کند:
بدعت گذاران جمع می شوند. در این صورت، گاه دو تن از ایشان، درباره مظاهر و نحله ها به بحث و جدل می پردازند و همین منجر به درگیری ها و فتنه ها می شود.» [۳۴۶]
بر حذر داشتن از حضور در این محلها، از آن جهت است که زمینه ی بزهکاری و کجروی در آنجا، از جهات مختلف مساعدتر و فراهم تر است. بنابراین، باید به هر طریق ممکن از ایجاد چنین زمینه هایی برای بروز بزهکاری جلوگیری به عمل آید و شرایط ارتکاب بزه و استفاده افراد از این فرصتها از بین برود. [۳۴۷]
از جمله دیگر اقدامات پیشگیرانه امام علی (ع) در مورد مکانهای جرم خیز، دستور ایشان مبنی بر تخریب مکان خاصی در بازار است. ایشان با مشاهده محلی در بازار که افرادی با تجمع در آنجا، زمینه ایجاد مزاحمت برای دیگران را فراهم آورده بودند، دستور تخریب این جایگاه را صادر فرمود. [۳۴۸]در روایات متعدد دیگر نیز آمده است که آن حضرت، نشستن در معابر عمومی را به لحاظ ایجاد مزاحمت ممنوع می کرد و محلهایی را که اشخاص هرزه و ولگرد در آنجا تجمع می کردند را تخریب می نمود. [۳۴۹]
ازدیگر نمونه های مقابله با مکانهای جرم خیز، جریان معروف مسجد ضرار در صدر اسلام است که خداوند متعال با پرده برداشتن از انگیزه منافقان در ساخت این مسجد (توطئه و تبانی علیه حکومت اسلامی)، حکم به تخریب این مسجد توسط پیامبر اسلام (ص) صادر شد.