امروزه وقتی از دموکراسی سخنی به میان آید، غالباً منظور از دموکراسی پارلمانی است که در اروپای غربی قرن شانزدهم ظاهر شده و انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) نقطهای عطف بزرگی برای آن به شمار میآید. البته تشکیل نخستین پارلمان اروپا باز میگردد به انگلستان قرن سیزدهم و به دوران ادوار اول (۱۳۰۷-۱۲۷۲). که به میل خود پارلمانی به وجود آورد که در آن نمایندگان تمام طبقات شرکت داشتند و سپس آنرا به دو مجلس اعیان و عوام تقسیم کرد. از آن تاریخ به بعد، انگلیس به مادر پارلمان موسوم شده است. اگر معتقد به نظریه خلق الساعه در مسائل اجتماعی باشیم و اگر همچون اهل اشاعه، کانون تمدن جهان را این کشور و یا آن کشور بشمار آوریم، با این گفته که مشارکت از قرن شانزدهم و از اروپای غربی آغاز شده است هم عقیده خواهیم بود.

برخی از افراد که تمدنهای باستانی را میشناسند ممکن است دموکراسی را به یونان باستان و در دولت شهرهای یونان و به خصوص در آتن (قرن پنجم پیش از میلاد) بازگردانند که در آن عموم مردم (به استثنای زنان و بردگان) مستقیماً در وضع قوانین شرکت میکردند. اما کار باستان شناسان و مردم شناسان نشان میدهدکه مشارکت هم به معنای عام آن و هم به معنای محدود آن در حوزه سیاسی، مسئلهای بسیار کهنتر است. در جوامع قبیلهای کهن، به یک معنا شاید دموکراسی از امروز نیز قویتر در جامعه حضور داشته است. هم به معنای برخورداری مساوات گرایانه همه اعضاء از شرایط اقتصادی نسبتاً یکسان و هم از لحاظ دخالت مستقیم و بدون واسطه در مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی.
موریس دوورژه^[۹] در کتاب «اصول سیاست» تحت عنوان رژیمهای سیاسی و بنیانهای اجتماعی – اقتصادی مینویسد: « در تاریخ بیماری واگیردار دیکتاتوری با دوره های دگرگونیهای سریع همزمان بوده است… بر عکس در جوامع کم رشد، ولی با ثبات، مثالهای جالبی از دموکراسیهای کثرتگرا یافت میشوند. وضع پارهای از شهرهای بربر آفریقای شمالی چنین بود. این شهرها نظامهای انتخاباتی کم و بیش کامل، تفکیک قوای تقریباً پیشرفته و مجالسی سیاسی به نام «جماعه» داشتند. پس از پیدایش دولتهای ملی بسیاری از جوامع کوچک و خاصه دموکراسیهای باستانی بر نمونه مشابهی پایهگذاری شده بودند…(دوورژه، ۱۳۶۹: ۱۵۰).
«مثالهای دیگری را میتوان از جوامع کهنتری که قومشناسان مطالعه میکنند به عاریت گرفت، بسیاری از مواقع، در این جوامع تصمیمات به طور دسته جمعی توسط مجالس مرکب از اعضاء قبیله گرفته میشود. در انجمنهای آفریقایی آیین مذاکرات به نحوی است که در دموکراسی به کار میبندند. این« دموکراسی واحدهای کوچک» در همه احوال با پیدایش مجموعه های بزرگ ملی از میان نرفت. بلکه غالباً در سطح محلی به جای ماند. حتی در چهارچوب رژیمهای استبدادی در سطح دولت با نوعی مشارکت ساکنان آن صورت گرفته است»(همان: ۱۵۱). شکی نیست که هر چقدر دموکراسی به معنای عام و خاص آن در جامعهای فراگیرتر باشد، مشارکت و از جمله مشارکت سیاسی به همان نسبت نمود و گسترش بیشتری یافته و روان تر عمل میکند.
وجود مشارکت سیاسی مردم حتی در نظامهای دیکتاتوری از آنجا ناشی میشود که مشارکت سیاسی تنها رأی دادن و یا حرکات مثبت و موفق و قانونی نیست و به قول«مایرون وینر^[۱۰]» «مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دورهای یا مستمر، شامل روش های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاستها و ادراه امور عمومی در هر سطحی از حکومت یا ملی است»(مصفا، ۱۳۷۵: ۲۰). تا اینجا میخواهیم این نتیجه را گرفته باشیم که عمر مشارکت به اندازه عمر بشریت است نه به اندازه عمر دموکراسی و از طرفی دموکراسی خود معلول مشارکت است و نه علت آن و هم در جوامع استبدادی همه انواع مشارکت و از آنجمله مشارکت سیاسی وجود داشته است، اگر چه شیوه ها و نحوه بروز این مشارکت متفاوت بوده است.
۱-۶ تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران
مشارکت سیاسی مردم در صورتی میسر می‌شود که مجموعه عواملی بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را بپذیرند؛ به گونه‌ای که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا نشوند. بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرفنظر از عقاید دینی، سیاسی یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی، بتوانند در یک مجموعه‌ی منسجم و درهم تنیده، خود را تبیین کنند. این مجموعه زیر نام و ویژگی‌های دولت مدرن(ملی یا فدرال) ممکن است در برگیرنده‌ی انواع اندیشه‌های سیاسی و پذیرای مشارکت آنان در امور شود. آیا ایران فرصتی به دست آورده تا مشارکت سیاسی را به مفهوم وسیع و علمی آن تجربه کند؟ اگر این تجربه وجود داشته، سیر تحولات آن چگونه بوده است؟
مروری بر تحولات در یک قرن اخیر، ایران چندین تجربه‌ی تاریخی و فرصت‌های کوچک و بزرگ را از کف داده است. قدرت غیرپاسخگوی سیاسی در ایران ریشه‌های ژرف تاریخی دارد و اذهان را به خود معتاد کرده است. هرگاه نخبگان، از هرگروه، خواسته‌اند ثابت کنند که می‌شود ناگهانی و در پناه انقلاب و اصلاحات، قدرت سیاسی را پاسخگو کرد، عاقبت کار ثمری بدست نیامده است. با این‌حال، تجربه‌های گرانقدری در زمینه مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده که آینده ساز است.
در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، موانع دیدگاهی و اجتماعی در برابر مشارکت سیاسی هنوز موضوع چالشی جدی است که با وجود پشت سرگذاشتن دو انقلاب (مشروطه و اسلامی) و چندین نهضت و رفرم همچنان ادامه دارد. در این زمینه، جلوه‌های روشن چالش در جریان انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در ارتباط با مشارکت سیاسی و انقلاب اسلامی دیدنی است. نخستین انقلاب در سال ۱۹۰۶میلادی اتفاق افتاده است و دومین انقلاب در سال ۱۹۷۹.
نخبگان ایرانی که اغلب تحصیلکرده‌های غرب بودند، در سال‌های آخر از قرن نوزدهم میلادی بحث «قانون» را با بهره گرفتن از ورود صنعت چاپ به ایران گشودند. برخی چهره‌های دینی نیز به روشنفکران غرب‌گرا روی خوش نشان دادند و متوجه شدند که جامعه‌ی ایرانی از ظلم و بی عدالتی به تنگ آمده و برای رهایی آمادگی دارد. صاحبنظران انگیزه‌های انقلاب مشروطه را به شیوه‌های گوناگون تعریف می‌کنند. از آن جمله گفته می‌شود:
در ایران، حکومت‌ها گرایش به استبداد داشته‌اند، از این رو پناه بردن مردم به قانون، تلاش برای تعیین حد و مرزهایی برای حکومت و رهایی از تجاوز مأمورین دولت بوده است. از نگاه تاریخی، قضا همیشه بخشی از حکومت بوده و استقلال نداشته است. از سوی دیگر چون تعریف روشنی هم از حق و حقوق و آزادیهای فردی وجود نداشته و حدود این حقوق به تعریف قاضی (حاکم شرع) یا نماینده دولت وابسته بوده است، آرزوی داشتن یک نظام قضایی مستقل طغیان بر ضدحکومت محسوب می‌شده است.
طغیان بر ضدحکومت به امید دستیابی به دستگاه قضایی مستقل و حکومت قانون، انقلاب مشروطیت را سامان بخشید و رهبران غرب‌گرا و رهبران دینی، این طغیان را سمت و سو دادند؛ تا جایی که ایران از سال ۱۹۰۶ میلادی وارد عصر قانون اساسی شد و برای نخستین بار مردم با حکومت قانون و سازوکار قانون‌گذاری آشنا شدند.
نظام حکومتی ایران تا این سال استبدادی از نوع سلطنتی بود. در این نظام سلاطین حکومت می‌کردند و سلطنت به طور موروثی به اولاد و اعقاب ذکور آنها منتقل می‌شد. از پارلمان خبری نبود. مردم در تعیین خطمشی سیاسی حکومت نقش نداشتند. محاکم شرع با حمایت سلطان که سایه‌ی خدا شناخته می‌شد و با حضور منحصر به فرد حاکم شرع، دعاوی را در دهات و شهرها حل و فصل می‌کردند و محکومین را به استناد تفاسیری که خود از شریعت داشتند، به مجازات می‌رساندند.
در نتیجه‌ی انقلاب مشروطیت مقرر شد شاه سلطنت کند ــ نه حکومت ــ مجلس تشکیل شود و مردم در جریان انتخابات آزاد، نمایندگان خود را به این مجلس بفرستند. برای نخستین بار اصل مشارکت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته شد و نخستین قانون اساسی ایران آن را به رسمیت شناخت. البته تصویب قوانین ناظر بر انتخابات و سایر قوانین مرتبط با مشارکت سیاسی به آینده موکول شد. بدین‌سان ایران به قرن بیستم میلادی گام نهاد و ایرانیان در مسیری از حرکت سیاسی راهی شدند که به صورت ظاهر نظام پارلمانی مبتنی بر اصل مشارکت حاصل آن بود. در نتیجه‌ی این دگرگونی، شالوده‌های نظام سیاسی کهن فرو ریخت، اما شالوده‌های سنت‌های کهن در اذهان مردمی که به آن خو گرفته بودند، باقی ماند. اکثریت روحانیون و صاحبان منابر تا سال‌ها نهایت کوشش خود را به کار گرفتند تا ذهنیت غالب بر مردمی که پای منابرشان سینه می‌زدند دست نخورده باقی بماند و از دموکراسی غربی و مظاهر آن تأثیر نپذیرد.
از طرف دیگر نخبگان راه یافته به نخستین مجالس قانون‌گذاری هم چندان از سنت‌های کهن که مشارکت سیاسی را محدود و مشروط تعریف می‌کرد، فاصله نگرفته بودند. جهت مثال، به موجب ماده‌ی ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری «زنان»، مرتکبین قتل و سرقت، مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت قیام کرده‌اند، صغار و مجانین، ورشکستگان به تقصیر، همچنین اشخاصی که از دین اسلام خارج شده‌ باشند، از حق رأی و انتخاب نمایندگان مجلس محروم شده‌اند.
نظر به این ‌که در جریان قانون گذاری بخصوص درباره‌ی زنان (نیمی از جمعیت) اصل مشارکت تا سال‌ها در مرکز توجه قرار نگرفته است، باید گفت مشروطه‌خواهی زیر فشار نیروهای مهیب سنتی از محتوای فلسفی و مبانی تجددگرایانه‌ی خود جدا شده و با ایجاد یک پارادوکس، گاه بسیار به سنت‌گرایی نزدیک شده و حتی پارلمان را دستمایه‌ای برای قانونی کردن این گرایش ریشه‌دار قرار داده است.
صرفنظر از آن‌ چه گذشت، با وجود عوامل بازدارنده، از مشروطه به بعد شاهد تصویب قوانین و مقرراتی بوده‌ایم که روند عرفی شدن را در پیش گرفته و حتی با تأخیر به اصل مشارکت زنان اعتنا کرده است. بند ۱ ماده‌ی ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری و بند دوم از ماده‌ی سیزدهم همان قانون که زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم ساخته بود، به موجب ماده‌ی واحده‌ی مصوب سال ۱۳۴۳حذف شد. بدین ترتیب پارلمان برخلاف نظرات فقها و با آنکه اعتبار فتاوی آنها در اصول اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه ملحوظ بوده است، عمل کرد و به حکم قانون، بی اعتنا به نظرات شرعی، حق مشارکت را برای زنان پذیرفت و نیمی از جمعیت بر پایه‌ی قانون از محرومیت در زمینه‌ی مشارکت رهایی یافتند.
برپایه‌ی قانون اساسی مشروطه، سه اقلیت زرتشتی، مسیحی و کلیمی می‌توانستند نمایندگانی در مجلس شورا داشته باشند؛ اما وضعیت سایر اقلیت‌های دینی در آن قانون اساسی مسکوت گذاشته شد و در نتیجه برخی از اقلیت‌ها، مثلا بهائیان، هرگز اجازه‌ی قانونی برای مشارکت سیاسی نیافتند. استخدام آنها در مراکز دولتی که در دوران محمدرضا شاه پهلوی تا حدودی میسر شد، موکول به این بود که آنها در تقاضانامه‌ی خود برای شغل‌یابی جای دین را سفید بگذارند. هرگاه می‌نوشتند «بهایی» حتی در آن رژیم سیاسی که متهم به رواداری نسبت به بهائیان بود، فرد بهایی استخدام نمی‌شد. بگذریم از موانع دیدگاهی که راه بر آنها می‌بست و حتی در مواردی موجبات تخریب اماکن مقدس متعلق به آنها را توسط عوامل رژیم میسر می‌ساخت.
در مرور شتابزده‌ی بالا از انقلاب مشروطه، تا حدودی از موانع و امکانات مشارکت مردم در امور سخن به میان آمد؛ اما تاکید اصلی بر برخی جهات قانونی بود. موانع اجرایی که ناشی از فزون‌طلبی دربار و حلقه‌های قدرت مرتبط با آن بود، راه را بر مخالفان و منتقدین حکومت می‌بست. به سخن دیگر، نظام گزینش توسط مراکز امنیتی بخصوص ساواک به اجرا گذاشته می‌شد و هرگاه فردی از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای ملی از صافی‌های امنیتی نمی‌گذشت و وفاداری او به حکومت شاه (نه سلطنت بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه) مورد تأیید نبود، نمی‌توانست به رقابت انتخاباتی راه یابد. بنابراین در بحث مشارکت در ایران پس از انقلاب مشروطیت نمی‌توان از مرزهای «قانون «و «اجرا» ناگفته گذشت. سوای چند دوره از ادوار مجلس شورای ملی، همواره موانع امنیتی سد راه مشارکت بود و عوامل دربار پهلوی غالباً تلاش می‌ورزیدند تا با نظام گزینشی ــ امنیتی، از بحران‌های سیاسی که احتمال می‌دادند با ورود منتقدان دربار به مجلسین شورای ملی و سنا ایجاد شود، جلوگیری کنند. به سخن دیگر، با آن‌که دربار پهلوی‌ها توانست در زمینه‌هایی چون سیستم قانون‌گذاری نوین و امور زنان عرفی‌گرایی را در برابر شریعت‌گرایی تقویت کند، اما در کارنامه‌ی اجرایی‌اش، اصل مشارکت چندان اعتبار و ضمانت اجرایی نداشت. با وجود قانون اساسی مشروطه که شاه را از «حکومت» منع کرده بود و به «سلطنت» فراخوانده بود، حکومت شاهانه در محاصره‌ی حلقه‌های قدرت مرتبط با آن، نتوانست آن گونه که لازم بود به اصل مشارکت مردم در امور سیاسی احترام بگذارد. در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹میلادی) اصل مشارکت در امور، موتور و انگیزهی انقلاب شد. اگر مابعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تا الان که حدود ۲۹ سال میگذرد را به سه دوران تقسیم کنیم یعنی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸و از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۷۶ تا الان ما باز هم شاهد مشارکت سیاسی افراد بودهایم و می توان گفت که به نسبت این چند سال و انتخابات گوناگون از جمله: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در چندین مرحله تقریباً هر سال یک انتخابات داشته ایم که میزان مشارکت در هر کدام از این سالها چشم گیر بوده است.
۱-۷ تحقیقات پیشین
۱-۷-۱ تحقیقات خارجی
دواس و هیوز(۱۹۷۱) در تحقیقی که با روش پیمایشی صورت گرفته به بررسی تأثیر زمینه های فردی و خانوادگی دانش آموزان بر نگرش سیاسی آنان در امریکا پرداختند. آنان نتیجه گرفتند که پسران در مقایسه با دختران اظهار نمودهاند که تمایل بیشتری به مشارکت دارند(۷۱ درصد پسران و ۴۵ درصد دختران). در همین تحقیق بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و میزان آگاهی سیاسی شان رابطه معنیداری وجود نداشت (۶۵درصد در مقابل ۶۰ درصد). همین طور پسران طبقه متوسط در مقایسه به پسران طبقه کارگر آنان در مجموع نتیجه گرفتند که طبقه اجتماعی در تعیین میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان موثر بوده است(Dowse and Huyhes,1971:53).
روزنبرگ درسال ۱۹۷۱ هفتاد مصاحبه از نوع مصاحبه ساخت نیافته انجام داد و به سه دلیل عمده برای بی تفاوتی سیاسی دست یافت .
۱ – نتایج فعالیت سیاسی ممکن است برای فرد ضرر داشته باشد.
۲ – ممکن است فرد فعالیت سیاسی را بی‌فایده بداند و معتقد باشد که نتایج از قبل معین شده است.
۳ –انگیزه عمل است (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۴ ).
«آلن بک^[۱۱]» (۱۹۸۲)در تحقیقی با بهره گرفتن از داده های مطالعه پانل^[۱۲] به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر مشارکت سیاسی نوجوانان آمریکایی بین سالهای « ۷۳ – ۱۹۶۵» پرداخته است عواملی چون پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین، مشارکت سیاسی والدین، فعالیت جوانان در دبیرستان و گرایشان مدنی والدین تأثیر فراوان بر مشارکت سیاسی نوجوانان داشته اند. در این تحقیق نشان داده شده است که تأثیر پایگاه والدین و گرایشات مدنی آنها تا حد زیادی غیرمستقیم است ولی مشارکت سیاسی والدین و فعالیتهای نوجوانان دردبیرستان اثر مستقیمی برمشارکت سیاسی آنها دارد(Beck,1982: 94-105).
کمپل^[۱۳] در بررسی رابطه مشارکت سیاسی با کارایی سیاسی^[۱۴] به این نتیجه رسید که هرچه احساس کارایی سیاسی فرد بیشتر باشد میزان مشارکت سیاسی وی افزایش مییابد. وی رابطه کارایی سیاسی با متغیرهای دیگر را چنین بیان میکند. تحصیلات شدیداً بر میزان مشارکت سیاسی فرد تأثیر دارد. در بین سایر متغیرها متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی، درآمد و شغل نیز با مشارکت سیاسی دارای رابطه قوی میباشند. در این تحقیق بالاترین میزان مشارکت در بین دانشجویان و افراد با سن متوسط دیده شده است و افراد با درآمد بالا نیز در رتبه بعدی قرار دارند و کمترین مشارکت مربوط به سیاهپوستان بوده است (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۱ ).
شوب درسال ۱۹۷۴ به مطالعه بررسی رابطه مذهب و میزان مشارکت سیاسی درایالت کوموتانی ژاپن پرداخت. وی دراین تحقیق با بهره گرفتن از یک نمونه ۹۲۸ نفری که آنها رابصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب کرده بود نشان داد که از بین کل پاسخگویان ۷۱ % آنها که دارای عقاید و علاقه مذهبی بودند گرایش خاصی نسبت به عضویت در برخی احزاب سیاسی و انجام مشارکت سیاسی داشته اند.
از ۴۳۴ نفر پاسخگویی که حداقل یک ترجیح مذهبی را بیان کرده اند ۲۵۲ نفر مذهبشان را به برخی از فرقه های بود مشخص کرده اند .داشتن ترجیح مذهبی بطورمثبتی با ترجیح حزب محافظه کاررابطه دارد و عکس آن یعنی عدم ترجیح مذهبی با ترجیح غیرمحافظه کار رابطه دارد. (Shnpe,1977:613).
پیترسون^[۱۵] در مقالهای به عنوان موفقیت سیاسی زنان در این جوامع پرداخته است، وی گسترش فعالیت سیاسی زنان را در این جوامع منوط به از بین بردن مرزهای سنتی در حوزه زنان دانسته و سریع و کند بدون دگرگونی در این زمینه را با میزان شهرنشینی، نفوذ سیاسی دول خارجی (نظیر انگلستان و امثالهم در گذشته) نحوه رهبری، قدرت و نفوذ مذهب در این کشورها، در ارتباط دیده است. بنا به اظهار وی فعالیت سیاسی زنان مربوط به مادران و همسران حکمرانان بوده است. مثلاً در کشور کویت زنان دانشجو و آن هم تنها در دوره دانشجویی از حق رای برخوردار بودند و پس از دوره دانشگاه از این حق محروم میشدند، با توجه به آمار سال ۱۹۸۵، بیشتر مردان دارای حق رای اعلام کردند که مخالف اعطای حق رای به زنان هستند (۸۵درصد) چنین نگرشی حتی در بین دانشجویان نیز وجود داشت، اکثر زنان نسبت به حق رای زنان بیتفاوت بودندیا مخالف، حتی برخی از زنان آن را مغایر با قوانین اسلامی دانستند، پیترسون رشد و موقعیت سیاسی زنان را در آینده در ارتباط با دگرگونی نگرشهای زنان در خانواده ها طبقه متوسط و بیشتر ملاحظه نموده است به زنان برخاسته از این گروه ها در برخی از کشورها همچون بحرین به منصبهای معونت وزراء رسیدهاند (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۶ ).
مالهوترا (۱۹۹۷) تحقیقی تحت عنوان تأثیر مشارکت زنان در تصمیمگیریها در میان ۵۷۷ تن از زنان متاهل از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۱۸ انجام داده است، که در این تحقیق رابطه بین تحصیل، استخدام و بی قدرتی زنان در کشورهای در حال توسعه و سریلانکا بررسی شد. در این تحقیق از زنان در مورد چگونگی تحصیلات، پایگاه شغلی و میزان مزد، رابطه با خویشاوندان، شبکه کاری، فعالیتهای مختلف خانهداری و تأثیراتش برتصمیمگیری و شبکه کاری گستردهتر و فعالیتهای زنان در امور اجتماعی و اقتصادی باز هم شاهد بیقدرتی زنان در زمینه های مختلف استخدامی و تصمیم گیری در امور مختلف به خصوص در زمینه تحصیلات مالی میباشیم (Malhotra,1997 به نقل از کیهانی،۱۳۸۴: ۲۵).
۱-۷-۲ تحقیقات داخلی
مردوخی (۱۳۷۳).تحقیقی برای سنجش میزان و بررسی شاخصهای مشارکت سیاسی و اجتماعی تحت عنوان مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش صورت گرفته است. در این بررسی مشارکت اجتماعی با میزان ارتباط فعال افراد با نهادهای شورایی و مردمی انجمنها و فعالیتهای محلی مشخص گردیده است. در این پژوهش شاخصهای کمیتپذیر مشارکت سیاسی و اجتماعی شامل موارد مشارکت در انتخابات، کارهای داوطلبانه، کارهای خیریه و عضویت در انواع انجمنها و تجمع ها بیان شده است (مردوخی، ۱۳۷۳).
رضی(۱۳۷۴) با بهره گرفتن از رویکرد اقتصادی – اجتماعی نظریه نوسازی به بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استانهای کشور پرداخته است که برخی از نتایج بدست آمده از این تحقیق به قرار زیر است.۱ – میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری درکل استانهای ایران درسالهای ۷۲ – ۱۳۵۸ نوسان زیادی داشته است لیکن درمجموع سیر نزولی را نشان میدهد.۲ – میزان مشارکت در استانهایی که درصد افراد معتقد به مذهب شیعه درآنها بالاتر بوده است و آنهایی که جمعیت کمتری نسبت به سایر استانها داشتهاند و هچنین استانهایی که میزان شهرنشینی آنان پایینتر از استانهای دیگر بوده است رقم بالاتری را نشان میدهد.۳ – میزان مشارکت براساس یافته های این تحقیق در استانهای مرزی بخصوص در اوایل انقلاب بسیار پایین بوده است. ۴ – براساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با حجم واحد ۱۴۴ مورد نشان می دهد که مجموعه ای ازمتغیرها مانند تورم، بیکاری، شهرنشینی، سواد و جنسیت درمجموع ۲۹ % تغییرات میزان مشارکت را توضیح میدهند. از میان این دسته از متغیرها تورم، بیکاری، شهرنشینی دارای بیشترین تأثیر منفی بوده اند (رضی، ۱۳۷۴).
هدایتی زاده(۱۳۷۸). تحقیقی در مورد مشارکت سیاسی در ایران معاصر به انجام رسیده است از نظر آقای هدایتی زاده، امروزه مشارکت سیاسی به عنوان نمودی از تحقق آرمان برابری انسانها در حقوق طبیعی و مدنی، در تمام جوامع و دیدگاه های سیاسی-اجتماعی مطرح و به صورت یک ارزش سیاسی محوری درآمده است. این پژوهش با تبیین رابطه میان جامعهپذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی، بر اساس مدل مشارکت سیاسی مدنی و تودهای، ماهیت و چگونگی مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماید. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاسی مدنی را در فرایند تصمیمگیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نمودهاند. حقوق و آزادیهای سیاسی اجتماعی ملت کانون و همه مباحث در قانون اساسی است و مواردی نظر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خود، آزادی عقیده و بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمنها، انتخابات، نظارت از طریق دعوی به خیر و نهی از منکر، اداره و اعمال نظارت از طریق شوراها، مساوات و برابری در قانون و، آموزش و پرورش، امنیت و عدالت به عنوان مکانیزمهای مشارکت سیاسی بر شمرده شده اند. مشارکت انتخابی در ایران تقریبا نهاینه شده است، برگزاری و حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف انتخاباتی مبین علاقه مردم و نظام به مشارکت سیاسی شهروندان میباشد. احزاب سیاسی و مطبوعات به دلایل مختلف به غیر از برخی دوره های زمانی آن هم به صورت محدود، نتوانستهاند نقش خود را در گسترش مشارکت سیاسی مردم ایفا نمایند. بر اساس یافته های پژوهش میتوان گفت علیرغم اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی مبانی نظری و عملی مشارکت سیاسی مدنی را فراهم نموده است اما ضعف انسجام درونی و سیستمی جامعه ما در ابعاد جامعهپذیری سیاسی و فرهنگی سیاسی مشارکتی و شرایط مرحله گذار نظام سیاسی غیردموکراتیک سلطنتی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی، موجب شکل گیری مشارکت سیاسی تودهای گردیده است (هدایتی زاده، ۱۳۷۸).
- بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری تحقیقی دیگر در مورد میزان مشارکت سیاسی افراد می باشد. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ با اکثریت قاطع آراء بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد. در سالهای پس از ۱۳۷۶ تا انتخابات بعدی فراز و نشیب‌ها و حوادث بسیاری در عرصه سیاسی کشور روی داد اما تکرار انتخاب وی و الگوی رأی‌دهی شهروندان به وی و تغییرات احتمالی آراء افراد در دو دوره مورد بحث، موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر می‌باشد که در مرداد ماه ۱۳۸۰ انجام گرفته است. روش انجام این پژوهش بصورت پیمایشی بوده و نظرات پاسخگویان با بهره گرفتن از پرسشنامه گردآوری شده است. جمعیت نمونه مورد بررسی ۶۹۹ نفر از شهروندان تهرانی بوده است که به شیوۀ تصادفی انتخاب شده‌اند. بر اساس مهمترین یافته‌های پژوهش، نزدیک به ۸۴ درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در هر دو دوره انتخابات شرکت کرده‌‌اند. ۸۰ درصد افراد شرکتکننده در انتخابات ۱۳۷۶ و ۵/۷۷ درصد افراد در انتخابات ۱۳۸۰ به خاتمی رأی داده‌اند. ۲/۳ درصد افرادی که در دوره اول خاتمی را برنگزیده بودند در دوره دوم به وی رأی داده‌اند و ۲/۶ درصد نیز نسبت به دوره اول که به خاتمی رأی داده بودند تغییر گرایش داده و به کس دیگری رأی داده‌اند. ۹/۴۳ درصد پاسخگویان از عملکرد دوره اول ریاست جمهوری خاتمی کاملاً راضی و ۵/۲۶ درصد نیز ناراضی بوده‌اند. دانشجویان و افراد لیسانس، بیشترین تمایل و افراد دارای تحصیلات حوزوی، کمترین تمایل را نسبت به خاتمی داشته‌اند. جوانان و زنان نیز بیشتر از دیگران به سمت خاتمی گرایش داشته‌اند. ۹۸/۱ درصد افراد کاملاً راضی، ۹/۸۱ درصد افراد تا حدودی راضی و ۲۱ درصد پاسخگویان خیلی کم راضی و ۸/۱۲ درصد افراد کاملاً ناراضی از عملکرد خاتمی در سال ۱۳۸۰ به وی رأی داده‌اند که بیانگر تأثیر میزان رضایت از عملکرد در نحوۀ رأی‌دهی افراد است. ۲۵ درصد پاسخگویانی که در انتخابات ۱۳۸۰ به خاتمی رأی نداده‌اند در انتخابات ۱۳۷۶ نیز به وی رأی نداده‌اند و ۴۹/۲۳ درصد آنها نیز در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا رأی سفید در صندوق انداخته‌ بودند (وزارت کشور، ۱۳۸۰).
قاسمی (۱۳۸۰) در پژوهشی گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹» را بررسی کرد. محقق به دنبال پاسخ دادن به دو سؤال اصلی بود : ۱– دانشجویان را به لحاظ سیاسی در چند گونه یا نوع می توان گروه بندی کرد؟ ۲-کدام عوامل بر نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان در ایران تاثیرگذار بوده است؟
متغیر وابسته در این تحقیق گونه های فرهنگ سیاسی بود. متغیرهای مستقل شامل دین داری ، رویدادهای سیاسی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی ، سطح استفاده از انواع رسانه های جمعی ، جنسیت و ساخت خانواده بودند. روش تحقیق پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۴۰۴۸۸۰ نفر دانشجویانی هستند که طی سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی به تحصیل اشتغال داشته اند. نمونه آماری نیز شامل ۱۳۹۸ نفر از دانشجویان در شش استان کشور (اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان و کرمان) می شود. شیوه نمونه گیری سهمیه ای است. سهمیه ها بر اساس چهار متغیر جنس، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع دانشگاه (دولتی و آزاد) صورت گرفت.
از نتایج پژوهش میتوان متغیرهای دین داری ، رویدادهای سیاسی، موقعیت اجتماعی – اقتصادی ، سطح استفاده از انواع رسانه بوسیله دانشجویان و جنسیت بر متغیرهای وابسته(گونه های فرهنگ سیاسی) از لحاظ آماری معنی دار شدند. اثر متغیر ساخت خانواده بر متغیر وابسته نیز معنی دار نبوده است.
- وزارت کشور(۱۳۸۱) پژوهشی را در مورد تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات شوراها به انجام رسانده که در آن میزان تمایل شهروندان در انتخابات و پیش بینی میزان شرکت در انتخابات و عوامل و متغیرهای اثرگذار بر آن موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نظرات جان اوربل^[۱۶]، آلکسی اینکلس^[۱۷]، گرنیت پری^[۱۸]، میل براث^[۱۹] و گوئل^[۲۰]، رابرت دال^[۲۱]، راش^[۲۲]، لیپست و فیشباین و آیزن و نظریه توقع یا انتظار ابعاد مختلف مشارکت سیاسی و عوامل اثرگذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این تحقیق بر اساس پیمایشی بوده است و جهت گردآوری داده های مورد نظر از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جمعیت نمونه با توجه به بودجه، زمان و امکانات موجود ۳۰۰۰ نفر تعیین شده است. انتخاب جمعیت نمونه بصورتی بوده است که ابتدا بر اساس نمونه‌گیری تعمدی با توجه به معیارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع جمعیتی و تنوع جغرافیایی و اقلیمی ۷ استان کشور انتخاب شده و سپس به شیوه سهمیه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین افراد بالای۱۴ سال جمعیت نمونه انتخاب شده است. متغیرهایی که در این تحقیق بر مبنای نظریه‌های مطرح شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات شوراها مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: ارزیابی از عملکرد شوراها، میزان اعتماد به شوراها، ارزیابی امکانات و اختیارات شوراها، ارزیابی از میزان توانائیهای شخصی و ویژگی‌های شوراها، ارزیابی از جایگاه شوراها در افکار عمومی، ارزیابی از مشارکت عموم در انتخابات شوراها، میزان اطلاعات و آگاهیها در مورد شوراها و متغیرهای شناسایی مانند سن، جنس، تحصیلات، شهر محل سکونت، قومیت، دین و مذهب و همچنین در قالب سئوالات پرسشنامه، مهمترین ویژگی‌هایی که اعضای شورای شهر و روستا باید از آن برخوردار باشند از منظر شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است(وزارت کشور، ۱۳۸۱).
- جعفریان(۱۳۸۴)تحقیقی در مورد بررسی فرهنگ سیاسی و نظام طایفهای و میزان مشارکت سیاسی شهر دلفان انجام داده است، در این پژوهش سعی شده است ابعاد فرهنگ سیاسی را در مورد میزان مشارکت شهروندان دلفان مورد بررسی قرار دهند، از آنجا که افراد یک جامعه در چارچوب فرهنگ سیاسی همان جامعه شکل میگیرند لذا با شناخت فرهنگ سیاسی می توان واکنشها و عکسالعملهای افراد را پیشبینی کرد. مؤلفههایی چون خویشاوندی شدید، خشونتگرایی و غارت، به شکلگیری فرهنگ سیاسی خاص انجامیده که مانع جدی و مهمی بر سر راه توسعه سیاسی محسوب میشود. در این فرهنگ سیاسی رقابتهای طایفهای چنانچه در این پژوهش مورد توجه واقع شده است بیشترین تأثیر را بر رفتارهای غیرقانونی در زمان انتخابات دارند. یافته های تحقیق، وجود ساختارهای سنتی مستحکمی را نشان میدهد که در مقابل ساختارهای جدید و مدرن مقاومت میکنند. این ساختارهای سنتی بازیگران اصلی فضاهای سیاسی شهر دلفان میباشند و از طرفی تعلقات طایفهای به هیچ وجه در حال کمرنگ شدن نیستند و بعد در نسل جدید نیز باز تولید میشوند که این روند مانعی است در مقابل مشارکت سیاسی (جعفریان: ۱۳۸۴).
بستانی(۱۳۸۲). پژوهشی راجع به تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاستگذاری جهت تقویت این مشارکت انجام داده است و اشاره دارد به این که در جوامع امروز مشارکت به عنوان یک ضرورت عقلانی و اخلاقی تلقی میشود. مشارکت سیاسی هم یکی از انواع مشارکت و هم یکی از عناصر اصلی توسعه سیاسی است. مشارکت سیاسی در سطحی کلان و خرد مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و نیروهای مؤثر(پایگاه اجتماعی - اقتصادی) بر آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. پژوهش فوق با تکیه بر ادبیات موجود در زمینه مشارکت سیاسی، اهداف چندگانهای را بیان میکند. هدف غایی این پژوهش این است تا به بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنان بپردازد. پژوهش مذکور با بهره گرفتن از روش پیمایشی به بررسی جامعه آماری خاصی پرداخته است که دانشجویان دانشگاه تهران میباشند. برای جمعآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و داده های جمعآوری شده را با آمارههای مختلفی تحلیل کرده اند. مهمترین یافته های تحقیق بعد از تحلیل داده ها عبارتند از: مشارکت سیاسی دانشجویانی که تحصیلات مادرشان بالای دیپلم بوده بیشتر از دانشجویانی است که تحصیلات مادرشان زیر دیپلم است. مشارکت سیاسی دانشجویانی که درآمد خانوادهشان بالا بوده بیشتر از دانشجویانی است که درآمد خانوادهشان پایین بوده است. مهمترین راهکارهای سیاستگذاری جهت تقویت مشارکت سیاسی دانشجویان عبارتند از: - دادن کمک هزینه ماهیانه به دانشجویان - ایجاد بانک ویژه ای تحت «بانک دانشجو» - ارائه تسهیلات کمک هزینهای جهت ازدواج و اشتغال، اجارهخانه و… (بستانی، ۱۳۸۲).
دیانتی(۱۳۸۲) در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان تبریز پرداخته است. موضوع پژوهش فوق ناظر بر دو سطح بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. حجم نمونه این تحقیق ۳۸۱ نفر بوده که با روش طبقهبندی تصادفی گر‌دآوری شده است. ابتدا به بررسی مفهوم، ابعاد و گستره مشارکت سیاسی پرداخته و پس از نقد و نظر آرا مطروحه مدل سلسله مراتبی میلبرایت به لحاظ کلی و مفید بودن آن جهت سنجش میزان مشارکت سیاسی، انتخاب کرده است. در ادامه به یاری نظریههای اجتماعی به تبیین علل فعالیت سیاسی افراد پرداخته شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دو متغیره پژوهش مذکور بیانگر این است که متغیرهای عضویت در انجمنهای داوطلبانه، دوستان سیاسی، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، فضای باز سیاسی و رسانه های گروهی با مشارکت سیاسی رابطه معنیداری داشتهاند و به عبارت دیگر در افزایش آن نقش بسزایی داشتهاند و سایر متغیرهای پژوهشی منزلت اجتماعی خانواده و جنسیت دانشجویان در ارتباط با مشارکت سیاسی ایشان شواهد معنیداری مشاهده نشده است. یافته های پژوهش بیانگر این میباشد که همیشه بین توسعه اجتماعی اقتصادی و افزایش آگاهی سیاسی رابطه مستقیم برقرار نیست و تنها در دوره های طولانیتر که نیازمند تحول فرهنگی است میتوان رابطه قابل قبولی مشاهده کرد (دیانتی، ۱۳۸۲).
حبیبزاده(۱۳۸۲) درتحقیقی به بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها پرداخته است. از نظر خانم حبیبزاده امروزه مسأله هویت از جنبه‏‎‎‏های گوناگون از سوی متفکران و نظریهپردازان بسیاری در منابع علمی مورد توجه قرار گرفته است. دلایل و زمینه‏‎‎‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی به ویژه در سطح جوانان اهمیت رسیدگی علمی به موضوع فوق را افزایش داده است، که با توجه به بافت جمعیت جوان کشور و ترکیب بالای جمعیت جوان و کار‏‎‏‎‎‏‎‎‏کرد غیرقابل انکار سیاسی و اجتماعی آنها در روند تحولات عمومی ضرورت مطالعه پیرامون چگونگی تکوین شخصیت اجتماعی آنان و رفتار شناسی سیاسی از ابعاد خاصی برخوردار می‏‎‎‏گردد و نظر به اهمیت روزافزون مسأله جوانان، در تحقیق خودش با دیدی جامعهشناختی به «بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی- اجتماعی» پرداخته است. رویکرد جامعهشناختی این تحقیق، دیدگاه کنش متقابل نمادین و نظریات جدید اجتماعی هویت بوده است. روش آن پیمایش و داده ها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. داده‏‎‎‏های این پیمایش از شش دانشکده، دانشگاه شیراز جمع‏‎‎‏آوری شده است نتایج آزمونهای آماری این تحقیق مبیّن این واقعیت است که برای بالا بردن میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی جوانان باید هویت ملی- دینی جوانان تقویت شود و نیز چنین ملاحظه گردید که جوانانی که از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتری برخوردار بودند میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی آنها ضعیفتر بود (حبیب زاده، ۱۳۸۲).
۱-۸ نقد و بررسی تحقیقات پیشین
تحقیقات انجام گرفته با موضوع در ایران محدود می باشد. بعلاوه اکثر تحقیقات انجام گرفته بر پایه صحیح و محکمی بنا نشده و بیشتر توصیفی می باشند تا تبیینی، در نتیجه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار نیستند.
در رابطه با تحقیقات خارجی نیز اگرچه دارای پایه و اساس قابل قبولی هستند اما ارزش های سنجیده شده در این تحقیقات با جامعه ما سنخیتی نداشته بنابراین، نمی توان آنها را در کشورمان تعمیم بدهیم.