در این تحقیق، سرمایه فکری و سرمایه نوآوری متغیرهای مستقل میباشند. نحوه سنجش و کمی نمودن این متغیرها یکی از مهمترین و قابل توجهترین بخشهای تحقیق حاضر بشمار میرود. زیرا که سنجش صحیح و منطقی این مفاهیم میتواند کاربردهای زیادی در حیطه تکمیل مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق داشته باشد.
۳-۱۰-۱-۱. شیوه اندازه گیری سرمایه فکری
سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته میشود. اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایه فکری است و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. سرمایه فکری عامل مهم فکری شامل دانش، اطلاعات، اموال فکری و تجربیات است که میتواند برای ایجاد ثروت به کار رود. این مجموعه شامل قدرت فکری یا دانش مفید است. (توستیگا و تولو گوروا،۲۰۰۷)

متداول ترین طرح طبقهبندی، سرمایه فکری را به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تقسیم میکند:
سرمایه انسانی: بگونه ساده، سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش هر یک از کارکنان سازمان است. سرمایه انسانی مکان شروع مراحل ترقی، منبع و سرچشمه نوآوری و سرآغاز بینش و بصیرت است. سرمایه انسانی، نیز اساس و پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری است.
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری عبارت است از کلیه موجودی دانش غیر انسانی در سازمان که در برگیرنده پایگاه داده ها، نمودارهای سازمانی، استراتژیها، روالها، راهنمای فرآیندها و هر چیزی است که ارزش آن برای شرکت بیشتر از ارزش مادی آن است. افراد ممکن است از سطح بالایی از خرد برخوردار باشند، اما اگر سازمان، دارای سیستمها و رویه های ضعیفی باشد و افراد بوسیله آن عملیات خود را دنبال کنند، کل توان بالقوه سرمایه فکری تحقق نخواهد یافت. سازمانهای با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی هستند که به افراد اجازه تجربه چیزهای جدید، یادگیری، شکست و تجربه دوباره را میدهد.
سرمایه مشتری: مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش به کار گرفته شده در کانالهای بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار است.
در این تحقیق برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک (۲۰۰۰)، استفاده میشود. این روش در پژوهشهای متعددی (به عنوان نمونه، فایرر و ویلیامز، شیو، چانگ، کاماث) به کار گرفته شده است.
مدل پالیک (۲۰۰۰) برای اندازه گیری سرمایه فکری ۵ مرحله به شرح زیر دارد:
مرحله اول : تعیین ارزش افزوده

VA : ارزش افزوده شرکت
OUT : کل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات
IN : کل هزینه مواد، اجزاء و خدمات خریداری شده
مرحله دوم: تعیین کارآیی سرمایه به کار گرفته شده
در این مدل برای ارائه یک تصویر کامل از کارآیی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم است که کارآیی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را نیز در نظر گرفت. این کارآیی از رابطه زیر بدست میآید:

CEE: کارآیی سرمایه بکار گرفته شده؛
CE: سرمایه بکار گرفته شده که برابر است با ارزش دفتری کل داراییهای شرکت منهای داراییهای نامشهود آن.
مرحله سوم: تعیین کارآیی سرمایه انسانی
طبق این مدل، کلیه هزینه های کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در نظر گرفته میشود. از آنجا داریم:

HCE‌: کارآیی سرمایه انسانی؛
HC: سرمایه انسانی که برابر است با کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت.
مرحله چهارم : تعیین کارآیی سرمایه ساختاری
کارآیی سرمایه ساختاری از رابطه زیر محاسبه می شود:

SC: سرمایه ساختاری شرکت؛

SCE: کارآیی سرمایه ساختاری؛
حال میتوان کارآیی سرمایه فکری را طبق رابطه زیر محاسبه کرد:

ICE: کارآیی سرمایه فکری؛
مرحله پنجم: تعیین ضریب ارزش افزوده فکری
آخرین مرحله، محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری است که طبق رابطه زیر محاسبه میشود:

VAIC: این ضریب نشان دهنده کارآیی ایجاد ارزش یا توانایی فکری شرکت است. هر چقدر این ضریب بیشتر باشد، مدیریت از توان بالقوه شرکت بهتر استفاده کرده است.
خاطر نشان میسازد که مدل پالیک تنها سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری را در نظر می گیرد. و به سرمایه مشتری به گونه رسمی توجه نمی کند.
۳-۹-۱-۲. شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری
در این تحقیق از شدت تحقیق و توسعه جهت اندازه گیری سرمایه نوآوری استفاده می شود. این شیوه سنجش در تحقیقات قبلی( هال و باگچی سن،۲۰۰۲ و شونگر و وانسون، ۲۰۰۲) مورد استفاده قرار گرفته است. شدت تحقیق و توسعه که نماینده سرمایه نوآوری تلقی می شود از طریق رابطه ذیل محاسبه می شود.
R&D IN = R&D EX ÷ NI
R&D IN: شدت تحقیق و توسعه
R&D EX: هزینه های تحقیق و توسعه
NI: سود خالص عملیاتی
۳-۱۰-۲. متغیرهای وابسته تحقیق
متغیرهای وابسته تحقیق حاضر، کارآیی مالی و ارزش شرکت میباشند. انتظار میرود بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق روابط مستقیم و معناداری وجود داشته باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری کارآیی مالی از شاخص بازده داراییها استفاده شده است. همچنین، معیار کیوتوبین بعنوان نماینده ارزش شرکت تلقی شده و در آزمون فرضیات تحقیق وارد شده است. نحوه اندازه گیری متغیرهای مذکور بشرح ذیل میباشد:
۳-۱۰-۲-۱. شیوه اندازه گیری کارآیی مالی
یکی از متغییرهای وابسته این پژوهش، کارآیی مالی شرکتها است که در قالب نسبتهای سودآوری ارائه شده توسط نوو، اندازه گیری میشود. زیرا نسبتهای سودآوری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای کارآیی مالی در نظر گرفته میشوند. در این میان از بازده داراییها بعنوان نماینده کارآیی مالی استفاده خواهد شد.
بازده داراییها: این نسبت بیانگر کارآیی استفاده از داراییها است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایهگذاری شده در شرکت را نشان میدهد.

ROA: بازده داراییها؛
NI: سود خالص؛
۳-۱۰-۲-۲. شیوه اندازه گیری ارزش شرکت
جهت اندازه گیری ارزش شرکت در این تحقیق از معیار کیوتوبین استفاده میشود. کیوتوبین عبارتست از نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت. از آنجایی که بدست آوردن ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت با توجه به اطلاعات موجود در صورتهای مالی و گزارشات بورس مشکل و اغلب موارد غیر ممکن است از ارزش دفتری دارایی‌های شرکت در مخرج کسر استفاده می‌گردد و در صورت کسر نیز ارزش بازار شرکت، مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش دفتری بدهی‌ها است. بدین ترتیب کیوتوبین از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

شورای نگهبان هم با انتشار نامه ای در حالی اطاعت خود را از فرمان رهبری اعلام کرده و به حکم حکومتی اشاره نکرده بود و در آن نامه نظر رهبری را نظر ولایی عنوان کرده بود .
۴- عزل اسفندیار رحیم مشایی
یک ماه پس از انتخابات پر حاشیه ریاست جمهوری دهم ، آقای دکتر محمود احمدی نژاد طی حکمی اسفندیار رحیم مشایی را بعنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد ، که این انتصاب با واکنش منفی فراوانی از سوی مقامات کشوری همراه بود . تا آنجایی که آیت الله مکارم شیرازی این تصدی پست معاون اولی توسط مشایی را غیر مشروع عنوان کرد .
سرانجام رهبری طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد مبنی بر برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اول اعلام کردند ، آقای احمدی نژاد هم طی نامه ای به رهبر انقلاب اعلام کردند ضمن رونوشت نامه کنارگیری آقای مشایی از معاونت اولی به استحضار می رساند که مرقومه مورخه ۲۷/۴/۸۸ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد .
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که رهبر انقلاب با صدور حکم حکومتی از انتصاب مقامی در حد معاون اولی رئیس جمهور جلوگیری می نمود .
۵- مخالفت با برکناری وزیر اطلاعات
حکم حکومتی دیگر دولت احمدی نژاد توسط رهبر انقلاب در شرایطی صادر شد که برخلاف ماجرای مشایی این بار حکم حکومتی ولی فقیه مانع از تحقق استعفا مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات شد .
این در حالی بود که آقای مصلحی وزیر اطلاعات استعفای خود را اعلام و رئیس جمهوری با این استعفا موافقت کردند ، اما دو روز پس از انتشار موافقت استعفا وزیر اطلاعات توسط رئیس جمهور ، رهبر انقلاب طی نامه ای خطاب به آقای مصلحی خواهان ادامه انجام کار در وزارت اطلاعات شدند . این بار نیز هیچ شک و شبهه ای در حکم حکومتی بودن نامه رهبری وجود نداشت .
۶- خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس
۷- صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس
۸- مجوز تأخیر ۱۱ روزه ای در معرفی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد
۹- در فروردین ۱۳۸۹ رئیس قوه قضاییه با پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی ، این قانون با اجازه رهبر برای یکسال دیگر تمدید شد . در این نامه از دستور ولایی استفاده شده است .

۱۰- تمدید مهلت رسیدگی به شکایت مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مدت پنج روز ، شورای نگهبان علیرغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایت ها و برای حصول اطمینان بیشتر ، طی نامه ای رسمی از محضر مقام معظم رهبری برای پنج روز دیگر تقاضای تمدید مهلت نمودند ، که معظم له با این امر موافقت نمودند و در پاسخ مرقوم فرمودند : « با پیشنهاد حضرات آقایان موافقت می شود ، اقدام نمائید » ( ادیانی ۱۳۹۰ ، ۸۳ ) .
۶- جایگاه مصلحت در اسلام
مصلحت بعنوان زیر بنای احکام و دستورات شرعی که در اداره حکومت نقش مهمی را ایفا می کند ، خداوند حکیم تمام احکام را بر مبنای مصالح مردم تعیین نموده و اداره کردن حکومت نیز باید در جهت صلاح و سواد انسانها و آحاد جامعه باشد ، پس ولایتی که به فقیه اعطا می شود جهت حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است . بنابراین ولی فقیه خود نگهبان و پاسدار اسلام است و نمی تواند اصول را تغییر دهد ولی می تواند در جایی که میان اهم و مهم تزاحم بوجود آید براساس مصلحت جامعه اسلامی مهم را فدای اهم نماید .
مصلحت در زمینه ها و ابعاد گوناگون کارایی دارد ، مثلاً هم در حوزه مالکیت سیاسی و هم در حوزه عبادات بکار می رود . همان گونه که حضرت علی (ع) براساس مصلحت جامعه ، مسلمین ۲۵ سال سکوت کرد و از این حق حاکمیت سیاسی خود بر جامعه به خاطر مصلحت مسلمین صرف نظر کرد .
مثلاً در حوزه عبادی ممکن است مصلحت جامعه و اسلام اقتضا نماید که اعمال حج به خاطر حفظ اسلام و جامعه مسلمین موقتاً تعطیل شود ، حکمی مهمتر بر مهم مقدم می شود و این خود از احکام قطعی اسلام است .
یکی از مصادیقی مهم و کاربردی مصلحت ، احکام حکومتی است که با تفکر و تأمل در آن می توان به تفاوت نظام اسلامی با سایر حکومتهای دینی پی برد : هرگاه احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی نباشد یا امکان تحقق مصالح حکومت و جامعه اسلامی با آن ها ممکن نباشد ، ولی فقیه می تواند با ملاحظه ی مصالح اجتماعی حکم جدیدی صادر کند که تبعیت از آن بر همه از جمله سایر مجتهدین و مراجع تقلید واجب است .
یک نقطه اشتراک در مصلحت وجود دارد آن هم این است که هم به جنبه دنیوی توجه شده است و هم به جنبه دینی و اخروی آن توجه شده است ،که این نکته در کلام مولای متقیان حضرت علی (ع) مشهود است که در خطبه ۲۱۲ بیان می دارد « … والمصلحه غیر المفسد ، فی الدین والدینا … » ، « اصلاح کننده و افساد کننده در دین و دنیا نیست ». در این خطبه مصلحت و صلاح و اهم در دین از بُعد معنوی و هم از دنیا از بُعد مادی آن مد نظر دارد .
همچنین آیت الله جوادی آملی درخصوص مصلحت اینگونه می نویسد : « مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت که خدای سبحان در کتاب خود ، شعار جامعه مؤمنان را چنین بیان می کند : « و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار » ( بقره ۲۰۱ ) چیزی مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد . اگر چیزی به سود دنیای انسان باشد ولی به آخرتش آسیب برساند ، مصلحت نیست ، و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی باخبر است ، وی را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی دارد نهی می کند ، هر چند به حسب ظاهر مصالح دنیوی وی را در بر داشته باشد . حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین ، برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی انسان است ( جوادی آملی ۱۳۷۹ ، ۴۶۶ ) .
۷- تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت
مصلحت نقش اساسی و بنیادین در نشریح احکام دارد و بین همه مذاهب اسلامی بر این مسأله اتفاق نظر وجود دارد ، هر چند عالمان شیعه و اهل سنت ، هر دو به عنصر مصلحت توجه ویژه ای دارند و مسائل بسیاری را در باب آن بیان کرده اند ، ولی با یک نگرش کلی سخنان اهل سنت درباره مصلحت به عنوان مصالح مرسله که براساس آن فتوا صادر شده است با مصلحت در دیدگاه علماء شیعه چند فرق اساسی دارد که در اینجا به صورت اختصار به آنها اشاره می نمائیم :
۱- اهل سنت مصالح مرسله را بعنوان یکی از منابع استنباط احکام شریعت و اجتهاد بشمار می رود ، هر چند در احکام حکومتی نیز کاربرد داشته باشد . ولی در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بشمار می رود . در نتیجه حکم مبتنی بر مصالح مرسله ، نوعی تشریع و قانونگذاری توسط فقها است ، ولی حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در فقه شیعه از احکام حکومتی متغییر است و با انتفای موضوع مصلحت حکم آن نیز از درجه اعتبار ساقط می شود ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
۲- عالمان شیعه ، حکم براساس مصلحت را از سو.ی حاکم اسلامی ، حکم ولایی واگذار و غیر دائمی می دانند که از باب واجب بودن و پیروی از حاکم اسلامی باید بدان گردن نهاده شود ، نه از باب حکم شرعی اولی ، که برای همه زمانها قابل عمل باشد . ولی اهل سنت ، چون مصالح مرسله را از منابع اجتهاد می دانند بر این باورند که فقیه یا حاکم ، در این جاها حکم شرعی را جعل می کند ، در حقیقت آنان ، نوعی تشریع برای فقیه در دین باور دارند ( حکومت در کوثر زالال اندیشه ۱۳۷۸ ، ۱۸۵ ) .
۳- از نظر شیعه مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی و برای حفظ جامعه است که براساس آن حکم حکومتی صادر می شود و این اختیار استفاده از مصلحت برای صدور حکم مختص حاکم است ، ولی اهل سنت بر این عقیده هستند که تمامی فقها و مجتهدین می توانند براساس مصلحت جعل حکم کنند و فقها می توانند در تمامی مسائل حکم صادر کنند و آن را بعنوان یک حکم الهی می دانند ، هر چند ممکن است فقط درخصوص یک موضوع احکام متفاوتی صادر کنند .
۴- مصلحت در دیدگاه فقهاء شیعه ، برای صدور حکم حکومتی است و اساس و ملاک مصلحت و حفظ نظام جامعه اسلامی است ، ولی مصلحت در دیدگاه فقه اهل سنت با مصلحت در دیدگاه فقها شیعه فرق دارد ، چرا که اساس مصلحت در دیدگاه اهل سنت خیلی بیشتر و کلی تر از دیدگاه اهل تشیع است . یعنی علاوه بر مصلحت حفظ نظام و جامعه اسلامی شامل مسائل دیگری هم می شود ، در واقع در دیدگاه اهل شیعه عموم و خصوص من وجه است ، ولی در دیدگاه اهل سنت عموم و خصوص مطلق است .
۵- مصلحت در دیدگاه برخی از اهل سنت که احکام شرع را تابع مصالح و مفاسد واقعی می دانند به عنوان یکی از ادله ظنی معتبر برای استنباط احکام شرعی به کار می رود و مبتنی بر این اصل است که در مواردی که نصی از سوی شارع وجود نداشته باشد فقها می توانند باتوجه به مقاصد پنج گانه شرع مقدس یعنی مصلحت دین ، عقل ، نفس ، مال و نسل ، اقدام به صدور حکم نمایند . مصلحت از این منظر به مصالح مرسله تعبیر می گردد و به عنوان یکی از منابع استنباط و اجتهاد به رسمیت شناخته می شود . اما فقهای شیعه هر چند وجود مصالح و مفاسد واقعی احکام را می پذیرند ، اما قایل به مصلحت مرسله نبوده و معتقدند هیچ فعلی از افعال مکلفین نیست که مصلحت در آن رها نشده باشد و شارع حکم آن را به نحو عام یا خاص بیان نکرده باشد . بنابراین مصلحت از ادله ظنی غیر معتبر تلقی شده و در استنباط حکم کاربردی ندارد .
۸- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع)
در واقع مصلحت اندیشی وسیله ای برای حفظ و بقای دین در زمان و مکان های مختلف است ، نوعی انعطاف پذیری به دین و احکام اسلامی می دهد تا در شرایط مختلف و حساس ، اصل آن حفظ شود و اصل آن انجام تکالیف اولیه است . که حضرت علی (ع) در نهج البلاغه به کررات به موضوع
مصلحت اندیشی پرداخته است و در یک دیدگاه می توان مصلحت را به چهار دسته تقسیم کرد :
۱- مصلحت حفظ اسلام
۲- مصلحت عمومی
۳- مصلحت حکومتی و قانونی
۴- مصلحت شخصی
۱-۸- مصلحت حفظ اسلام
منظور از این مصلحت اساس و کیان اسلام است که بر همه مصالح دیگر مقدم است این موضوع درخصوص رفتار امام علی (ع) به روشنی قابل رؤیت است . امام با اینکه خود را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی می دانستند ولی او به چیزی جزء مصلحت اسلام فکر نمی کرد ، اگر ایشان از حق غصب شده خود سخن می گفتند از سخن گفت جز به خیر خواهی و مصلحت اندیشی چیز دیگری نبود ، حضرت هیچ گاه برای احقاق حق خود توسل به زور ، شمشیر و قوه قهریه متوسل نشد ، امام علی (ع) بیش از هر چیزی به مصلحت اسلام و امت اسلامی می اندیشید ، حکیمانه و صبورانه تا ۲۵ سال تحمل کرد و از هیچ کوششی در جهت حفظ کیان اسلام و مصلحت جامعه اسلامی دریغ نکرده است .
حضرت علی ( ع ) در طول دوران خانه نشینی بارها به جهت حفظ اسلام به کمک خلفا آمده و آنها را نجات دادند که بیشترین کمک امام به خلیفه دوم است ، این در حالی است که خلفا هم می دانستند حضرت علی (ع) در رهبری جامعه از آنها شایسته تر است ، که امام علی ( ع ) درخصوص شایستگی خود اینگونه اعلام می نماید : « شما دانسته اید که من به این خلافت از همه شایسته ترم ، و سوگند به خدا ، من به تصمیم شما تسلیم خواهم شد ، مادامی که امور مسلمانان سالم بماند و ظلم و جوری در امور مسلمانان روی ندهد ، مگر فقط برای من ، این تحمل و شکیبایی به امید پاداش و فضل الهی و اعراض از آن آرایش ظاهری و پیرایش صوری خلاف است که شما درباره آن به رقابت افتاده اید » ( خطبه ۷۴ ) .
باز هم پس از بیعت امام علی (ع) است که اعلام می کند: به امور مسلمانان ظلم و جوری وارد نمی شود ، مگر به شخص امام ، که ایشان به خاطر مصلحت اسلام و حفظ جامعه اسلامی این ظلم و جور را می پذیرد ، که حفظ دین در نگاه حضرت امام از همه چیز مهمتر است .
۲-۸- مصلحت عمومی
مصلحت عامه حفظ ارزش ها دینی جامعه است . امام علی (ع) درخصوص مصلحت عمومی و عامه جامعه اینگونه برای فرزندان خود وصیت می کند که این بشر خطاکار از آنها درس بگیرد .
حضرت اینگونه اعلام می کند : «شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامه من به او برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم امور خویش و اصلاح در میان مسلمانان ، من از جد شما رسول خدا ( ص ) شنیدم که می گفت : « اصلاح میان مردم از عموم نماز و روزه برتر است » ( نامه ۴۷ ) .
همچنین حضرت به یکی از کارگزارانش نامه می نویسد و اینگونه آن را به مصلحت اندیشی راهنمایی می کند : « در هر چیزی که برای تو اهمیت دارد از خداوند یاری بطلب و شدت را با کمی نرمش در آمیز و در هر مورد که مدارا شایسته باشد ، مدارا کن و در حالی جز سختگیری چاره ای نداری تصمیم به شدت بگیر ، بال ترحم و عدل بر رعیت بگستران ، برای انان گشاده رو باش و با نرمش رفتار کن تا بزرگان طمع در ظلم تو نکنند و ناتوانان از دادگری تو مأیوس نشوند » ( نامه ۴۶ ) .
در این دو نامه می توان مهمترین ویژگی های مصلحت عمومی را این چنین بیان کرد :
- تقوا و خداترسی در امور
- عدم فراموشی عدالت و انصاف در کارها
- نظام امور خویش و اصلاح میان مسلمانان
- پرهیز از افراط و تفریط
- اعتدال و میانه روی در امور
- مساوات و عدالت ( مشایخی پور ، ۱۳۸۸ ) .
۳-۸- مصلحت حکومتی و قانونی
از آنجا که تمام قوانین براساس نیازها و مصالح جامعه وضع می شوند و هر جا که کمبود قانون احساس شود قانون وضع می شود و در هنگام اجرای آن نقض و کاستی های آن مشخص می گردد ، بنابراین مجریان خود بایستی ابتداً قانون را درخصوص خود اجرا نمایند و یا اینکه توسط کارشناسان جهت نقض مشخص گردد و براساسی مصلحت جامعه اصلاح شود .
امام علی (ع ) درخصوص اجرای قانون چنین اعلام می کند : « ای مردم ، سوگند به خدا ، من هرگز شما را به اطاعتی تحریک نمی کنم مگر اینکه خود در عمل به آن از شما سبقت می گیرم و شما را از معصیتی نهی نمی کنم مگر اینکه خودم پیش از شما ، از آن اجتناب می نمایم » ( خطبه ۱۷۵ ) .
مطالح و منافع حکومتی و قانونی اعضای جامعه در قالب موازین و اصول مطلوب تبیین می شود ، از تکالیف های کارگزاران و مدیران رعایت قانون و احترام به آن است ، اما باید خاطر داشت که رعایت قانون به معنای پیروی بی چون و چرا از قوانین نیست ، بلکه مدیران باید روح قوانین را درک کنند و آنها را مصالح مراجعان و مصالح قانونی را مصالح عامه تطبیق دهند ( مشایخی پور ۱۳۸۸ )

عموماً قبل از مکانیزه کردن هر سیستم، ابتدا لازم است آن را ساده کرده و بهبود بخشید. بدین معنی که باید سیستم دستی را تجزیه و تحلیل نمود و بهبود بخشید و ساده کرد. حجم اطلاعات و مفروضات موجود در سیستم مکانیزه باید زیاد باشد تا استقرار آن مقرون بصرفه گردد. با توجه به سرعت زیادِ ماشین ها، محاسبه الکترونیکی و مکانیزه کردن سیستم هایی که حجم اطلاعات در آنها به اندازه کافی نیست از نظر اقتصادی بصرفه نمی باشد.
بدون تردید زمانی که از سیستم اطلاعات صحبت می گردد، الزاماً حضور رایانه مطرح نخواهد شد بلکه بدون استفاده از رایانه یا هرگونه ماشین یاری دهنده و تسهیل کننده نیز می توان سیستم مدیریت اطلاعات را بوجود آورد. ولی هنگامی که با حجم وسیعی از اطلاعات روبرو هستیم، مسلماً استفاده از این تکنولوژی کاملاً مفید خواهد بود. در عین حال روش های عملیات در سیستم های مورد نظر بهتر است تا حدودی استاندارد باشد تا مکانیزه کردن این گونه سیستم ها آسان تر گردد (کتابی به نقل از میکائیلی، ۱۳۸۵).
مکانیزه کردن یک سیستم، زمانی عملی خواهد بود که تأمین اهداف آن با بهره گرفتن از وسایل و ماشین های سخت افزار و نرم افزار موجود ممکن باشد. در مکانیزه کردن سیستم، باید به اطلاعات وارد شده به سیستم، نحوه پرورش و مفروضات اطلاعات، گزارش های خارج شده از سیستم، فرستنده یا فرستندگان اطلاعات ورودی و یا گیرندگان اطلاعات خروجی و توالی زمان ارسال اطلاعات و دریافت گزارشات، توجه گردد.
تاریخچه آموزش وپرورش در ایران
سوابق تعلیم و تربیت بشر، نشان دهنده آنست که آموزش وپرورش، بعلت ناچیز بودن مجموعه‌ میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی، بوسیله خانواده‌ها و بیشتر بصورت بدون برنامه انجام گردیده است. با گسترده شدن دامنه دانش‌ها و مهارت‌های بشری و توسعه فرهنگ و تمدن‌های مختلف، افزایش جمعیت و تراکم نفوس در شهرها و روستاها بتدریج نوعی دخالت آگاهانه در جریان انتقال فرهنگ و تمدن به کودکان و نوجوانان ضروری شمرده شده و توجه به تربیت غیرعمدی پدید آمد و سالمندان با توجه به مقاصد معین به پرورش خردسالان پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و تربیت به صورت رسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمان‌های متعددی را ایجاد نمودند.

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش
۱) در سال ۱۲۳۲ هجری شمسی و به دنبال تأسیس مدرسه دارالفنون در تهران توسط امیرکبیر، اولین بار وزارتخانه ای به نام وزارت علوم تأسیس گردید.
۲) در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی نام وزارت علوم به وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر یافت.
۳) در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی وزارت مذکور به نام وزارت فرهنگ خوانده شد.
۴) در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی بر اساس قانون، صرفاً امور آموزش و پرورش پیش‌دانشگاهی و دانشگاهی به وزارت آموزش و پرورش محول گردید.
۵) در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی به موجب قانون، کلیه امور مربوط به دوره‌های تحصیلی مربوط به دوره‌های تحصیلی پیش‌دانشگاهی، به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد.
۶) درسال ۱۳۶۶ هجری شمسی قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در ۴ فصل ۱۳ ماده و ۹ تبصره تصویب گردید.
انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود
۱ - مدارس دولتی ۲- مدارس غیرانتفاعی ۳- مدارس استثنایی ۴- مدارس آموزشگا‌ه‌های آزاد ۵- مدارس وابسته به وزارتخانه‌ها ۶- مدارس خارجی ۷- مدارس تطبیقی ۸- مدارس اقلیت‌های مذهبی ۹- مدارس شاهد و مدارس نمونه ۱۰- مدارس شبانه ۱۱- مؤسسات تربیت معلم ۱۲- دور‌ه‌های کاردانی کارشناسی وکوتاه‌مدت.
تاریخچه سازمان مدارس به سبک جدید در ایران
۱) تأسیس مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر درسال ۱۲۲۸ (ه.ش) و آغاز معرفی نظام مدارس در ایران.
۲) در قانون فرهنگ مصوب ۱۲۹۰(ه.ش) آمده است که مدارس و مکاتب چهار نوع است:
الف) مدارس ابتدایی روستایی
ب) مدارس ابتدایی شهری
ج) مدارس متوسطه
د) مدارس عالی
۳) در سال ۱۳۱۳(ه.ش) دوره‌های تحصیلی ایران شامل دوره ابتدایی (۶سال)، اول متوسطه (۳سال)، دوم متوسطه (۳سال) بوده است.
۴) در قانون سال ۱۳۲۲(ه.ش) دورهای تحصیلی عبارت بوده است از:
الف- آموزش ابتدایی (۶سال)
ب- دوره متوسطه (دو دوره سه ساله که دوره اول عمومی و دوره دوم به بخش نظری وفنی وحرفه ای تقسیم شده است).
۵) از سال ۱۳۴۵ (ه.ش) لغایت ۱۳۷۰ (ه.ش) مدارس شامل دوره‌های کودکستان(۳-۲ سال)، دبستان(۵ سال)، راهنمایی تحصیلی (۳ سال)، دوره متوسطه (۴ سال) و تحصیلات عالی بر حسب مورد (۷-۲ سال)
۶) از سال ۱۳۷۰ (ه.ش) تاکنون دوره متوسطه عمومی، فنی و حرفه‌ای به مدت۳سال و دوره پیش‌دانشگاهی به مدت یک سال مصوب گردیده است.
برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش
۱) تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش.
۲) تشکیل شورای منطقه‌ای که حدود و وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس خواهد رسید.
۳) تهیه و پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش.
۴) هماهنگی در جهت هدایت آموزش‌ در چهار چوب نظام آموزش کشور با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند.
۵) زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم‌التعلیم و تقویت نهضت سواد آموزی.
۶) آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح توانایی شغلی آنها.
۷) تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم.
۸) تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه.
۹) تألیف و چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و نشریات کمک آموزشی.
۱۰) ارتباط مستمر با اولیاء دانش آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت.
۱۱) نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین‌نامه‌ها و سنجش و ارزیابی نتایج حاصله از برنامه‌ها.
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران جمعآً دارای ۲۹۸ مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی بصورت دولتی و غیر دولتی می باشد که آمار فوق به تفکیک زیر و به نقل از وبسایت رسمی اداره کل آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران ارائه می گردد:
الف- مدارس دولتی پسرانه منطقه ۳ شهر تهران: ابتدایی ۱۳ مدرسه، راهنمایی ۸ مدرسه، متوسطه ۹ مدرسه، متوسطه بزرگسالان ۲ مدرسه، هنرستان فنی و حرفه ای ۱ مدرسه، هنرستان کارودانش ۳ مدرسه، هنرستان بزرگسالان فنی و حرفه ای ۱ مدرسه.
ب- مدارس دولتی دخترانه منطقه ۳ شهر تهران: ابتدایی ۱۹ مدرسه، راهنمایی ۱۳ مدرسه، متوسطه ۱۲ مدرسه، متوسطه بزرگسالان ۳ مدرسه، هنرستان فنی و حرفه ای ۴ مدرسه، هنرستان کارودانش ۱ مدرسه، هنرستان هنر ۱ مدرسه.
ج- مدارس غیر دولتی پسرانه منطقه ۳ شهر تهران: ابتدایی ۳۵ مدرسه، راهنمایی ۳۰ مدرسه، متوسطه ۳۵ مدرسه، متوسطه بزرگسالان ۱ مدرسه، هنرستان فنی و حرفه ای ۴ مدرسه، هنرستان کارودانش ۱ مدرسه، هنرستان بزرگسالان فنی و حرفه ای ۱ مدرسه به علاوه یک مرکز آموزش از راه دور که در مقطع راهنمایی و متوسطه در حال فعالیت است.
د- مدارس غیر دولتی دخترانه منطقه ۳ شهر تهران: ابتدایی ۳۴ مدرسه، راهنمایی ۲۶ مدرسه، متوسطه ۳۴ مدرسه، متوسطه بزرگسالان ۲ مدرسه، هنرستان فنی و حرفه ای ۴ مدرسه.
مطابق آمار فوق مشاهده می شود که ۳۸ مدرسه راهنمایی پسرانه و ۳۹ مدرسه راهنمایی دخترانه جمعاً ۷۷ مدرسه راهنمایی (دولتی و غیر دولتی) در سطح منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران مشغول فعالیت هستند.
پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی
۱- مؤمن پور (۱۳۷۰) پژوهشی با عنوان: طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات بانک های اطلاعاتی توزیع شده در کاربرد مواد مرکز پژوهش های خاص، انجام داده است.
بانک اطلاعاتی توزیع شده در پایگاه های مختلف شبکه کامپیوتری ذخیره می شوند، جایگاه های عمومی مشارکت کننده در یک بانک اطلاعاتی توزیع شده ممکن است ریزکامپیوتر، مینی کامپیوتر، کامپیوترهای بزرگ و یا ترکیبی از انواع مختلف باشند. شبکه ارتباطی این جایگاه ها نیز ممکن است از نوع شبکه های محلی و یا شبکه های دور باشند. سیستم D یک سیستم مدیریت در بانکهای اطلاعاتی توزیع شده DDBMS همگن بر اساس مدل رابطه ای است و زیان و پرس وجوی این سیستم جبر رابطه ای است.
۲- پارسا (۱۳۷۰) تحقیقی با عنوان: طراحی و ساخت سیستم مدیریت اطلاعات، انجام داده است.
در این تحقیق ضمن اشاره به این که اطلاعات خام اولیه برای گروه های مختلف اداری جمع آوری می شوند، در قالب های تهیه شده وارد بانک اطلاعاتی می گردند و برنامه ها را تدوین میکنند. اطلاعات مربوط به کارت های ورود و خروج، خرید های تدارکاتی و حساب های مربوط به آمارهای گردآوری شده از واحدها و خدمات و سرویس ها بصورت کامپیوتری سیستماتیک خواهد شد.

ویلیامز و همکاران در سال ۱۹۹۶ از جی.آی.اس برای ثبت و تحلیل اطلاعات حاصل از سیاهه برداری از منابع توریسم در بریتیش کلمبیا استفاده کردند. علی رغم توا نایی جی .آی.اس در برنامه‌ریزی توریسم و تفرج در این منطقه، عملی‌ترین کاربرد آن از نقطه نظر دسترسی به داده‌ها، تحلیل الگو‌های زمانی و مکانی بازدید کننده از تسهیلات و خدمات پارک می‌باشد.

بوید و باتلر (۱۹۹۶) کاربردهای GIS را در تعیین پهنه‌های مناسب برای اکوتوریسم در انتاریوی شرقی توصیف کردند. ابتدا یک فهرست از منابع و لیستی از معیارهای مورد نظر برای اکوتوریسم تهیه کردند. سپس از تکنیک‌های GIS به منظور سنجش رتبه‌بندی پهنه‌های مختلف بر طبق مدل و معیار ها استفاده شد و در مرحله بعد از جی .آی.اس برای شناسایی مکان‌هایی با بهترین پتانسیل و توان به کار گرفته شد. کریستودولاکیس و همکاران (۱۹۹۸) در مقاله خود تحت عنوان یک مدل قیاسی در حمایت از اهمیت کاربرد GIS در توریسم معتقدند که این تکنیک فرصت­های زیادی را برای توسعه کاربردهای مدرن توریسم به کمک نقشه جهت نمایش اطلاعات برای کاربران با روش­های موثر ارائه می­دهد.
بانرجی(۲۰۰۲) در مقاله‌ای به شناسایی سایت­های اکوتوریسم بالقوه با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در جنگل­های میدناپور در غرب بنگال در هند پرداخت و عنوان کرد که بخش غربی منطقه به علت جنگل­های سرسبز، حیات وحش و میراث فرهنگی غنی برای توسعه اکوتوریسم مناسب است.
فوکات در سال ۲۰۰۳ در طی تحقیق خود، مدیریت اکوتوریسم مبتنی بر جامعه را نوعی حرکت به سوی پایداری در ونتانیلا در مکزیکو بیان کرد. در واقع این مطالعه پایداری »مدیریت مبتنی بر جامعه در ونتانیلا« که در ساحل جنوبی پاسیفیک در مکزیکو واقع است، ارزیابی کرد .سی.بی.ای.ام در واقع تلاشی برای ادغام مدیریت جامعه و اهداف اکوتوریسم می‌باشد. دلیل گسترش مدیریت مبتنی بر جامعه به ویژه در کشور های با تنوع زیستی زیاد، ایجاد صلح و آرامش و حفظ و نگهداری تنوع زیستی، قومی و محلی است. مشارکت جامعه در مدیریت فعالیت‌های مربوط به حفاظت، جامعه را به سمت تعهد و باور حفاظت محلی تشویق می‌کند. با این حال دیدگاه مدیریتی بر جامعه یک نوش دارو نیست و باید به عنوان بخشی از سیاست مدیریت یک پارچه برای اکوتوریسم و توسعه مناطق ساحلی تلقی گردد.
نیلسون (۲۰۰۴) در مطالعه خود در پارک ملی آمریکا با بهره گرفتن از مدل سوآت، چارچوبی مفهومی را برای تحلیل سیستمی منطقه مورد مطالعه خود فراهم نمود و از این طریق، کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در پارک را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
وارر و لاوتونا(۲۰۰۷) در مقاله خود، ادبیات اکوتوریسم و اثرات زیست محیطی آن از دید حیات وحش بررسی کردند.
ورینگ و نیل (۲۰۰۹) در کتاب خود، اثرات، پتانسیل و امکان تجزیه و تحلیل اکوتوریسم در کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند.
هونک (۲۰۱۰) در مقاله‌ای به بررسی اکوتوریسم پارک ملی پنانگ با بهره گرفتن از روش SWOT پرداخته و عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی منطقه را مورد بررسی قرار داده است.
در کشور ایران نیز مطالعاتی با محتوای مشابه در مورد صنعت گردشگری و اکوتوریسم آن در نقاط مختلف صورت گرفته است.
کریمی(۱۳۸۳) در پژوهشی مکانیابی پهنه‌های مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستان­های رودسر تا آستانه اشرفیه در استان گیلان با استفاده GIS را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که در اکوتوریسم متمرکز پهنه‌های دارای توان اکولوژیک واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و پهنه های واقع در شهرستان­های لنگرود، رودسر و آستانه اشرفیه به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند و در اکوتوریسم گسترده پهنه‌های دارای توان اکولوژیک در محدوده واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و بعد به ترتیب محدوده های واقع در شهرستان های آستانه اشرفیه، لنگرود و رودسر قرار دارند.
پارسایی(۱۳۸۶) در پژوهشی امکان سنجی نواحی مستعد اکوتوریسم در کهگیلویه و بویراحمد را با بهره گرفتن از مدل اکوتوریسم و GIS مورد برسی قرار داد. یافته‌های پژوهشی وی نشان داد که در بخش امکان‌سنجی نواحی مستعد اکوتوریسم، اقلیم آسایش شهرستان‌های بویراحمد و دنا برای تفرج تابستانه و گچساران و کهگیلویه برای تفرج زمستان مناسبند.
فرج‌زاده اصل و کریم‌پناه (۱۳۸۷) در مطالعه‌ای، پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم را با بهره گرفتن از GIS در استان کردستان مورد بررسی قرار داد و در پایان به این نتیجه رسیدند که حدود ۸۰ درصد از پهنه­های استان دارای پتانسیل لازم برای توسعه انواع فعالیت­های اکوتوریستی را دارا می­باشد.
محمدی ده­چشمه و زنگی آبادی (۱۳۸۷) در مقاله­ای به امکان­سنجی توانمندی­های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT، پرداختند. نتایج نشان داد که این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن بین دو قطب صنعتی اصفهان و خوزستان، داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیر به ویژه در فصل بهار و تابستان و بهره­مندی از مناطر چشم‌نواز طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های بزرگ طبیعت­گردی کشور را داراست.
رخشانی‌نسب و ضرابی(۱۳۸۸) در پژوهشی چالش­ها و فرصت­های توسعه اکوتوریسم در ایران را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های فراوان در صنعت اکوتوریسم کشور وجود دارد. به گونه‌ای که حدود ۹۰ دلار از سهم تولید طی هر خانوار ایرانی برای رونق توریسم و اکوتوریسم به بازار جهانی پرداخت می‌شود. در حالی که سهم ایران از این بازار اندک است.
مخفی و همکاران (۱۳۸۸) در مقاله‌ای به تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در شهرستان تویسرکان با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخت. و در پایان به این نتیجه رسید که ۴۷/۲۴ درصد از کل وسعت شهرستان تویسرکان دارای توان انجام فعالیت‌های اکوتوریستی می­باشد.
نوری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به امکان­سنجی جذب اکوتوریسم در مناطق کویری (مطالعه موردی: تله کابین طزرجان) پرداختند. و در پایان به این نتیجه رسیدند که در محدوده مورد نظر پهنه‌های با توان تفرج متمرکز با درجه مرغوبیت ۱ دارای مساحت بسیار کم (۳۹۱۸ متر مربع) که ناشی از محدویت خاک، آب، پوشش گیاهی و اقلیم منطقه می‌باشد. در منطقه سایت‌های ۱ و ۲ دارای توان تفرج گسترده با درجه مرغوبیت ۲ می‌باشد و سایت‌های پیشنهادی ۳ و ۴ از درجه مرغوبیت ۱ جهت تفرج متمرکز برخوردار می‌باشد.
نعمت گرگانی و همکاران (۱۳۹۰) تدوین استراتژی مدیریت اکوتوریسم در منطقه‌ی گردشگری رامسر به روش AHP مورد ارزیابی قرار دادند و در نهایت با بهره گرفتن از روش AHP مشخص شد که منطقه­ ساحلی ارزش اکوتوریسمی بیشتری دارد.
صفاری و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به شناسایی پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که این منطقه از نظر جاذبه‌های اکوتوریسم و ژئوتوریسم دارای پتانسیل­های بسیار مطلوبی بوده و بایستی برای استفاده از این جاذبه ها برنامه‌ریزی‌های مناسب صورت گیرد.
موحدی و همکاران(۱۳۹۲) به شناسایی و محاسبه ظرفیت تحمل پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در منطقه سبلان پرداختند. نتایج نشان داد که مطالعه شرایط موجود گردشگری و ارزیابی آن گویای آن است که عدم توجه به آستانه تحمل زیست محیطی منابع تفرجگاهی در سطح منطقه سبلان میتواند پایداری این منابع را حتی در کوتاه مدت در معرض خطر جدی قرار دهد و روند تخریب آن را تشدید نماید.
حاجی‌نژاد و یاری(۱۳۹۲) برنامه‌ریزی راهبردی اکوتوریسم با بهره گرفتن از مدل ترکیبی TOPSIS – SWOT مورد: پارک جنگلی بلوران کوهدشت را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مدل SWOT نشان داد که ۸ نقطه قوت، ۹ نقطه ضعف، ۷ تهدید و ۷ فرصت بررسی شد و ۲۵ استراتژی متناسب و کاربردی ارائه گردید. هم‌چنین نتایج مدل TOPSIS نشان داد که تهدیدات بیرونی تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل در گردشگری پارک دارند از این‌رو برای توسعه اکوتوریسم در این منطقه استراتژی های تدافعی در اولویت قرار می­گیرند.
جوان و همکاران(۱۳۹۳) در پژوهشی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با بهره‌گیری از شاخص­ های زیست اقلیمی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که علیرغم آنکه اقلیم منطقه از شرایط خنک تا بسیار سرد متغییر می‌باشد، لیکن ماه‌های خرداد، تیر و مرداد دارای آسایش اقلیمی روزانه و شبانه کاملاً مطلوب و ماه‌های اردیبهشت و شهریور دارای شرایط نسبتاً مطلوب جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری توریستی در استان می‌باشند. نتایج حاصل از این پژوهش در استان کردستان، می‌تواند راهنمای عمل مدیران و سیاستگذران حوزه توریسم، به منظور برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم منطقه بوده و مورد بهره‌برداری آنان قرار گیرد.
موحد و همکاران(۱۳۹۳) راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با بهره گرفتن از مدل SWOT و QSPM را بررسی کردند. نتایج نشان داد که راهبرد ST، بهترین راهبرد جهت حرکت به سمت توسعه مطلوب اکوتوریسم در کردستان محسوب می‌شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
شهر کرمانشاه با دارا بودن مواهب طبیعی فراوان، برخورداری از شرایط اقلیمی مساعد به ویژه در فصل تابستان، وجود جنگل‌های انبوه و جاذبه­های طبیعی، نزدیکی و قابلیت دسترسی به استان‌های همجوار، وجود یادمان‌های ارزنده تاریخی، توان بالقوه عظیمی را در زمینه گردشگری و به خصوص اکوتوریسم در خود نهفته دارد که بهره‌برداری از آن به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی در کنار بخش کشاورزی، خدمات و صنعت به شمار آید. اهداف پژوهش به شرح زیر می‌باشند:

1. 1. شناخت و بررسی ظرفیت­های اکوتوریسم و مهمترین قابلیت‌های بالقوه و بالفعل اکوتوریسمی منطقه

1. 1. تهیه نقشه‌های موضوعی در زمینه‌های مختلف مرتبط با اکوتوریسم در منطقه

1. 1. اولویت‌بندی توان­های اکوتوریسمی شهر کرمانشاه جهت سرمایه‌گذاری

1. 1. ارائه پیشنهادهای راهبردی جهت بهبود وضعیت گردشگری در منطقه

1. 1. سطح‌بندی استراتژی­ های توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهر کرمانشاه

1. 1. تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری.

۱-۵- سؤالات تحقیق

1. 1. اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش اکوتوریسم شهر کرمانشاه کدام است؟

1. 1. کدام یک از عوامل داخلی و خارجی در توسعه اکوتوریسم شهر کرمانشاه نقش دارند؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق

1. 1. به نظر می‌رسد وجود جاذبه‌های اکوتوریستی در منطقه مهمترین عامل سرمایه‌گذاری باشند.

1. 1. به نظر می­رسد محیط درونی(عوامل داخلی) تاثیر بیشتری بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در شهر کرمانشاه دارد.

۱-۷- روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که از لحاظ هدف کاربردی-توسعه­ای و از نظر جمع‌ آوری داده ­ها از نوع پیمایشی و برای جمع‌ آوری داده ­ها از مطالعات کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می­ شود. جامعه­ آماری پژوهش را، کارشناسان، صاحب نظران، برنامه‌ریزان گردشگری و کارشناسان اداره­ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود که برای دستیابی به شاخص­ های پژوهش از روش دلفی و از طریق پرسشنامه ارزیابی می­گردد. همچنین در ادامه پژوهش جهت رسیدن به اهداف پژوهش از تکنیک TOPSIS و SWOT استفاده گردید.
۱-۸- ابزار گردآوری داده‌ها

1. استفاده از کتابخانه برای جمع‌ آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ساکنین شهرستان بیجار نیز به دلیل تفاوت مذهبی و قومیتی با سایر شهرستان های استان احساس می کنند که با زندگی در استان هایی هم مذهب یا هم زبان آنها هستند(قومیت ترک)بهتر می توانند رابطه بر قرار کرده و در بحث اشتغال راحت تر جذب مشاغل مختلف شوند. در واقع حس می کنند در شهرهایی که هم زبان یا هم مذهب خود هستند زمینه های پیشرفت برای آنها فراهم تر است.واز سویی هم این حس در ساکنین بیجار ایجاد شده که مهاجرت از بیجار خود نشان از نوعی حرکت در جهت ارتقای پایگاه اجتماعی اقتصادی ساکنین تلقی می شود .

۲-۳-۳نظریه رفتاری توماس و زنانسکی
تمرکز این نظریه بر رفتار فردی و جمعی مهاجران است توماس وزنانسکی در پژوهش خود ، بر نگرش مهاجران که متاثر از ارزشهای اجتماعی ونیزنقش سازمان های اجتماعی در رفتار های مهاجرتی است تاکید دارند .این نظریه پس از توماس و زنانسکی توسط ایزونشتات،اسپیر گلدشتاین وفری گسترش یافت و متغیر هایی مانند بررسی تمایل به مهاجرت (توسط مهاجران )انتخاب مکان و تصمیم به رفتن(مهاجرت)با ماندن که رفتار مهاجران معطوف به آنهاست به عنوان مراحل اصلی مهاجرت در نظر می گیرد.در ادامه پریرر بایر لی تامی فاتو چارچوب هایی را برای تحلیل تصمیم گیری به مهاجرت در قالب این نظریه ارائه دادند.این چارچوب ها شامل سه مرحله است:
۱- قبل از تصمیم گیری به مهاجرت
۲-تصمیم ضمنی مبنی بر مهاجرت کلی ،جزئی و یا ماندن
۳-تصمیم قطعی به مهاجرت و انتخاب مقصد.
در این متغیر هایی نظیر درآمد ،خانواده ،مقیاس منطقه مبدا مهاجرت، سهولت ارتباط ،گروه های قومی و سازگاری مورد استفاده قرار گرفته اند .این نظریه بیشتر برای تحلیل مهاجرت های داخلی کاربرد دارد (حاج حسینی:۱۳۸۵،۴۳).
اگر فرایند مهاجرت را به مثابه نظام رفتاری خانواده در نظر بگیریم باید به گونه ای مفهوم پردازی کنیم که در بر گیرنده ی انگیزه هایی جهت یافتن مکانی جدید برای زندگی باشد. باید توجه داشت که خانوار را نباید به عنوان یک هستی مجزا در نظر گرفت بلکه باید مجموعه خانوار ها را در یک منطقه ی خاص،به عنوان یک نظام کلی در نظر گرفته شود که در جستجوی محیطی رضایت بخش برای زندگی هستند.
.در ادامه پریرر بایر لی تامی فاتو چارچوب هایی را برای تحلیل تصمیم گیری به مهاجرت در قالب این نظریه ارائه دادند.این چارچوب ها شامل سه مرحله است:
۱- قبل از تصمیم گیری به مهاجرت
۲-تصمیم ضمنی مبنی بر مهاجرت کلی ،جزئی و یا ماندن
۳-تصمیم قطعی به مهاجرت و انتخاب مقصد.
در این متغیر هایی نظیر درآمد ،خانواده ،مقیاس منطقه مبدا مهاجرت، سهولت ارتباط ،گروه های قومی و سازگاری مورد استفاده قرار گرفته اند .این نظریه بیشتر برای تحلیل مهاجرت های داخلی کاربرد دارد
این محیط بهتر طبعا دارای شاخصه هایی است از جمله دسترسی به منابع تسهیلات ،کیفیت محله ی زندگی وحتی مسائلی مانند آلودگی هوا . در این معنا خانواده به مثابه یک نظام رفتاری دیده می شود که با محیط خود در تعامل است.و به طور مداوم محرکهایی برای ارزیابی محیط ،به خانواده تحمیل می کند .این مسئله باعث می شود که نظام رفتاری خانواده ،دست به ارزیابی مداوم محیط خود بزند و در این ارزیابی در پی یافتن محیط دیگری برای زندگی باشد.هرگاه شکاف بین امکاناتی که محیط فعلی ارائه می کند و ارزیابی ذهنی خانوار از نیاز هایی که دارد از یک سطح مشخص عبور کند خانوار وارد موقعیتی می شود که «براون و مور »(۱۹۷۰)از آن با عنوان (تبدیل فشار آورها) نام می برند.بدین معنا که خانوار در نتیجه ی مقایسه ی وضع موجود با وضع ایده آل ،خود را تحت فشار احساس می کند .در این شرایط ،خانواده در گیر سطحی از فشار می شود که حاصل ارزیابی نیاز های فعلی و پتانسیل محیط برای ارضای این نیازهاست.«کان»(۱۹۶۴) با بهره گرفتن از این مفهوم بیان می دارد که خانواده ها به طرق مختلفی به این موقعیت فشار آور واکنش نشان می دهند . نخست کاهش یا حذف مؤلفه های فشار با کمک ساخت دهی مجدد به محیط نسبت به شرایط خانواده به طوری که نیاز های خانواده به وجه بهتری ارضاء شود دوم در گیر شدن در تنش و احساسات منفی با ساخت دهی مجدد به نیاز ها (بالا بردن سطح نیاز ها )و سوم تغییر محل زند گی خانواده از یک جابه جایی جزئی یا کلی . شق سوم واکنش ،همان مهاجرت است(بایبل۱۹۹۷: ۷-۹ به نقل از تاج،۱۳۹۰ :۸۴)
در شهرستان بیجار هم مهاجران زمانی که تصمیم به مهاجرت می گیرند ابتدا در پی یافتن بهترین مقصد مهاجرتی برای خود می گردند قومیت ترک غالبا زنجان را به دلیل هم زبانی و فاصله ی نزدیک بر می گزینند. عده ای با توجه به وضع اشتغال و سهولت دسترسی استان تهران را برای مهاجرت انتخاب می کنند.وعده ای از ساکنین بیجار همدان را به دلیل نزدیکی و امکانات بهداشتی و پزشکی و شباهت های فرهنگی انتخاب می کنند.البته قبل از مهاجرت دائم از شهرستان بیجار ابتدا داخل شهر به مناطقی که تشابه قومی و زبانی وجود دارد مهاجرت می کنند اما غالبا این تغییر مکان آنها را راضی نمی کند و مهاجرت برون استانی را ترجیح می دهند. این نظریه بیشتر بر عوامل اجتماعی موثر بر مهاجرت تاکید دارد و از عوامل اقتصادی بحث نکرده است.
۲-۳-۴نظریه ی شبکه های مهاجرتی
در این نظریه، هزینه و فایده ی مهاجرت ، در قالب شبکه های مهاجرتی مورد تبیین قرار می گیرند . شبکه های مهاجرتی مجموعه ای از روابط بین شخصی است که از طریق نسبت های خویشاوندی ،دوستی و جامعه ی مبداء مشترک ،مهاجران را به مهاجران قبلی در مقصد به غیر مهاجران در نواحی مبدا پیوند می دهد (بایبل۱۹۹۷: ۷-۹ به نقل از تاج،۱۳۹۰ :۸۴).درون شبکه های مزبور ،حرکات مهاجرتی رو به افزایش می رود ؛به این دلیل که هزینه ها خطرات ناشی از مهاجرت را کاهش داده منافع حاصل از آن را افزایش می دهد . در واقع ارتباطات و تماس های حاصل از این شبکه ها،نوعی سرمایه ی اجتماعی برای افراد محسوب می شود که به وسیله ی آن ،به موقعیت شغلی بهتر ی دست می یابند(حاج حسینی،۱۳۸۵ :۴۲).
در این نظریه دو عامل اساس حرکت مهاجرت ها را پی ریزی می کنند .نخست: کاهش هزینه ها . معمولا برای نخستین مهاجرانی که تصمیم به مهاجرت می گیرند ،پیوند های اجتماعی حمایت کننده ای که هزینه های مهاجرت را برای آنها کاهش دهد وجود ندارد ،اما پس از این که این افراد به مهاجرت اقدام کردند ،هزینه های بلقوه ی مهاجرت برای دوستان و خویشاوندان آنها در جامعه ی مبداء کاهش می یابد به این دلیل که مهاجران در جامعه ی مقصد، مجموعه ای از افراد با پیوند های اجتماعی را به وجود می آورند و به دنبال آن شبکه هایی از ارتباط بین مهاجران وغیر مهاجران ایجاد می شود که با تعهدات حمایتی ضمنی که در درون این شبکه ها برای افراد به وجود می آورد مهاجرت به مرور زمان ،با کاهش هزینه های مادی و معنوی برای آنها همراه خواهد بود .
دوم :کاهش خطر ها. شبکه های مهاجرتی ،مشاغلی را به آسانی در اختیار مهاجران تازه وادرد قرار می دهند و به این ترتیب مهاجران اغلب به منبع قابل اعتماد و مطمئنی برای آنها تبدیل می شود . در این فرایند هر مهاجر به نوبه ی خود شبکه ی مهاجرت را گسترش داده و خطرات ناشی از مهاجرت را برای همه ی افرادی که به نوعی به وی بستگی دارند و در صدد مهاجرت هستند کاهش می دهد (حاج حسینی ،۱۳۸۵).
از پیامد های منفی شبکه های مهاجرت می توان به فزونی مهاجران تبعی اشاره کرد مهاجرانی که خود تصمیم گیر اصلی جریان مهاجرت نبوده و به دنبال مهاجر اصلی اقدام به مهاجرت می کنند . معمولا مسائل و مشکلات جریان مهاجرت نیز بیشتر ناشی از این گروه مهاجران می باشد.
از دیدگاه شبکه های مهاجرتی هم می توان گفت مهاجرین بیجاری اغلب به دلیل داشتن شبکه های قوی مهاجرتی و ارتباطات گسترده با مهاجرین مقصد هایی را برای مهاجرت انتخاب می کنند که در انجا دوست ،اشنا یا فامیلی در آنجا داشته باشد تا ریسک و خطرات مهاجرت را کاهش دهد.نمونه ی بارز آن شهر قدس در استان تهران است که شبکه های بسیار قوی مهاجرین بیجاری در آن شکل گرفته ، برای خود نوعی خرده فرهنگ را ایجاد کرده اند .برای مثال عده ای از مهاجرین قبلی در کسوت مشاور املاک مشغول فعالیت اند که به راحتی و با کمترین هزینه مسکن را برای مهاجرین جدید محیا می کنند.
این نظریه به شبکه های مهاجرتی اشاره دارد که جریان مهاجرت را تسهیل می کنند اما خود به دلایل ریشه ای مهاجرت نپرداخته است.
۲-۳-۵نظریه ی سرمایه ی انسانی ساستاد
نظریه ی سرمایه ی انسانی که در دهه ی ۱۹۶۰ برای تحلیل مهاجرت به کار گرفته شد . از دید گاه برخی تحلیلگران برای نیروی انسانی آموزش دیده بسیار مناسب شناخت شد این نگرش با تلقی مهارت وتخصص انسان به عنوان کالایی در بازار عرضه و تقاضای کار ،به تحلیل مهاجرت می پردازد .منظور آن است که نیروی انسانی پرورده برای دستاورد های بهتر از جایی به جای دیگر می رود تا بیشترین بازدهی را داشته باشد بنابر این تصمیم گیری افراد متخصص به مهاجرت به مثابه ی نوعی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری وبهره برداری از آن تلقی می شود (ارشاد، ۱۳۸۰ :۴۸).
طبق نظریه ی ساستاد ، تصمیم گیری برای مهاجرت یک نوع تصمیم به سرمایه گذاری است که در آن هزینه ها و دستاورد های شخص کوچنده که در طول زمان واقعیت یافته ،در نظر گرفته می شود . دستاورد ها شامل عناصر پولی و غیر پولی است . از جمله دستاورد های غیر پولی می توان تحول در بهره گیری های روانی را ذکر کردکه نتیجه ی ترجیح دادن مکانی به مکان دیگر است (اوبرای ،۱۳۷۰ ۷۳: به نقل از تاج،۱۳۹۰ :۸۵).
هزینه های مهاجرت مشتمل می شود بر هزینه های پولی مستقیم»ناشی از مسافرت (حمل و نقل مسکن و…)«هزینه های اطلاعات و تحقیق (زمان ،پول،شناسایی شغل های موجود و بدست آوردن آنها )«هزینه های فرصت»(کنار گذاشتن درآمد در حالی که بخاطر کار ،مسافرت و تحقیق می کند )و «هزینه های روحی»(ترک محیط آشنا و حرکت به یک محیط غریب )این هزینه ها در تمام حرکات حضور داشته اما به طور کلی با مسافت افزایش می یابد (استارک: ۱۹۸۴ به نقل از تاج :۱۳۹۰).
اندیشه های ساستاد وتودار در خصوص مهاجرت اقتصادی است . این دو اندیشمند بزرگ اقتصاد ،بیشتر نگرش ها و فرایند تصمیم گیری مهاجران بلقوه را مورد بررسی قرار می داده اند .آنها بیشتر مهاجرین بلقوه ای را در نظر گرفته اند که که می خواهند در آینده مهاجرت نمایند و بنابر این درآمد ومنفعت احتمالی در مقصد را مورد ارزیابی قرار می دهند .
یکی از دلایل مهاجرت از بیجار سرمایه گذاری برای اینده فرزندان ساکنین این شهرستان است.به نحوی که برخی از والدین که تعداد آنها گر چه زیاد نیست اما هرساله افزایش می یابند سالهای پایانی تحصیل فرزندان خود را ترجیح می دهند در مراکز استان هایی همچون زنجان وهمدان به تحصیل بپردازند چرا که معتقدند امکانات آموزشی و سطح علمی مدارس بیجار پایین است وبرای موفقیت فرزندان آنها کافی نیست.دانشجویان نیز به دلیل نبود دانشگاه دولتی و پایین بودن سطح علمی دانشگاه های موجود در شهرستان ترجیح می دهند به دانشگاه هایی با سطح علمی بالا و خارج از استان بروند.
این نظریه به مهاجرت به دید نوعی سرمایه گذاری می نگرد که افراد مهاجرت می کنند تا با این عمل شرایط خود را بهبود بخشند.در واقع دید آنها به مهاجرت بیشتر اقتصادی است در حالی که مهاجرت در بیجار ابعاد مختلفی دارد که اقتصاد تنها یکی از آنهاست.
۲-۳-۶نظریه ی استافر
استافر دریافت که تبییین مهاجرت ،در رابطه با تعداد فرصت های قابل دسترسی در یک فاصله ی مشخص ، عملی تر از طرح کلی مسافت است (فرجادی، ۱۳۸۲ :۳۶). در واقع این مسافت بین دو نقطه نیست که تبیین کننده ی مهاجرت بین آن دو نقطه است بلکه نکته ی اصلی در این است که در فاصله ی مشخصی از مبداء مهاجرت ،چه فرصت های مطلوبی از هر نظر وجود دارد که سبب مهاجرت می شود ، به نحوی که اگر این فرصت ها در بین راه مبداء ومقصد مفروض قرار گیرد ، مهاجرت به مقصد مفروض با مانع بر خورد می کند و از شدت آن کاسته می شود . به عقیده ی استافر این فرصت ها ی قابل دسترسی در مقصد،مختلف اند ؛اعم از اینکه این فرصت ها ،فرصت های اشتغال و نیروی کار باشد یا خانه های خالی یا امکانات تحصیلی ، رفاهی و غیره . به طور کلی نوعی فرصت رضایت بخش که در مبدا مهاجرت موجود نیست (سبزیان ،۱۳۶۶: ۲۲-۲۳).
در مجموع می توان گفت که به نظر استافر میزان مهاجرت از یک منطقه به منطقه ی دیگر نه فقط با تعداد افراد در منطقه بلکه با تعداد موقعیت های هر یک از مناطق نیز بستگی دارد.
در واقع استافر مفهوم فاصله را با تعمیم مفهوم «موقعیت مداخله گر» و فاصله ی اجتماعی و نه مکانی توسعه داد .وی مدعی شد که حجم مهاجرت از یک محل به محل دیگر نه تنها به سادگی با شمار افراد در محل ،بلکه با شمار موقعیت های هر یک از محل ها نیز پیوستگی دارد . از آنجا که اطلاعات در خصوص جمعیت دو منطقه بسیار دقیق تر از اطلاعات در خصوص موقعیت های مناسب موجود در آن مکان می باشد ، از این رو ، در این مورد مدل زیپف ارجحیت دارد (فرجادی ،۱۳۸۳ :۳۶).
از دید استافر هم اگر به این مسئله بنگریم مهاجرین ابتدا وضعیت مقصد مهاجرتی و پتانسیل های مقصد را مورد بررسی قرار می دهند بعد اقدام به مهاجرت می کنند . برای مثال مهاجرین بیجاری ابتدا به قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر همدان آگاهی می یابند و بعد تصمیم به مهاجرت می گیرند.
این نظریه نمی تواند خیلی به ما کمک کند چرا که نمی تواند مهاجرت از بیجار را تبییین کند و بسیار ساده و قدیمی است.این که علاوه بر فاصله ، آگاهی از وضع مقصدنیز مهم است ، امری ابتدایی است.
۲-۳-۷نظریه ی جاذبه و دافعه ی اورت. س. لی:
بر اساس مفروضات این نظریه مهاجرت تحت تأثیر ۴ عامل زیر تبیین می شود:
الف- عوامل موجود در مبدأ (برانگیزنده یا باز دارنده)
ب- عوامل موجود در مقصد (برانگیزنده یا بازدارنده).
ج – موانع موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد
د- عوامل شخصی.
نظریه ی وی به تئوری عوامل جاذبه و دافعه معروف ا ست. در صورتی که برایند عوامل برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد میل به مهاجرت در فرد ایجاد می شود. و اگر چنان چه عوامل شخصی نتواند این تمایل را از بین ببرد و موانع موجود در جریان مهاجرت نیز تأثیر بازدارنده ای اعمال نکند مهاجرت عینیت می یابد و فرد حرکت خود را از مبدأ ء به مقصد آغاز می کند. وی وجود امکانات بیشتر، آموزش، اشتغال و درآمد را در مقصد را از جمله عوامل جاذبه به حساب می آورد. در مقابل هزینه-های بالای زندگی در محل جدید، دوری از خانه و کاشانه و آلودگی محیط زیست را از عوامل دافعه محسوب می-کند. نکته ی قوت این نظریه تأکید درست بر تأثیر عوامل شخصی است. لذا تحت تأثیر این عوامل است که عده ای مهاجرت را ترجیح می دهند و برخی هم در محل سکونت خود می مانند (زنجانی،۱۳۹۱:۱۳۲-۱۳۳).
بیکاری ،نبود امکانات پزشکی بهداشتی مناسب ،راه های ارتباطی نامناسب را از دافعه های شهرستان بیجاراست واز سویی مقصد های مهاجرتی مثل زنجان همدان و شهرستان های استان تهران که مقصد اصلی مهاجرین بیجاری است وضعیت اشتغال بهتر، امکانات بهداشتی درمانی کامل تر و راه های ارتباطی مناسب تر و فرودگاه و راه آهن دارند.
این نظریه بسیار کاربردی است وبرای تبیین علل مهاجرت در بیجار تا حدودی کاربردی است.هرچند به تنهایی نمی تواند علل مهاجرت را به طور کامل پوشش دهد.
۲-۳-۸مدل سیستمی: