سیاست های رفسنجانی به تدریج و با گذشت زمان هم از سوی نیروهای راست گرا و هم چپ گرا در درون هیئت حاکمه با انتقاد و مخالفت مواجه شد.گروه های چپ گرا که قدرت چندانی نداشتند صرفاً به طرح انتقاد علیه سیاستهای وی و فشار ناشی از سیاست های اقتصادی او بر طبقات متوسط و پایین می پرداختند.این کار نیز توسط معدود روزنامه ها و نشریات مربوط به این جناح خصوصاً روزنامه سلام و هفته نامه عصر ما صورت می گرفت.اما انتقادات و حملات نیروهای راست گرا به رفسنجانی وسیع تر و تاثیرگذارتر بود.نیروهای راست گرا افزون بر ناخرسندی از برخی سیاست های اقتصادی دولت رفسنجانی،از آزادی های نسبی سیاسی و فرهنگی اجرا شده توسط این دولت ،ناراضی بودند.این مخالفتها پس از آغاز کار مجلس چهارم تشدید شد.این مجلس به ویژه سیاست های وزارت خانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی را که از مجریان این سیاست های آزاد سازی بودند،مورد حملات تندی قرار دادند و سرانجام رفسنجانی را وادار به تغییر وزرای این دو وزارت خانه و انتخاب افراد نزدیک به راست گرایان در این وزارت خانه ها نمودند.

علاوه بر این،تبلیغات وسیعی از سوی محافظه کاران نسبت به تحولات فرهنگی تحت عنوان خطر تهاجم فرهنگی غرب آغاز شد که غالباً از سوی راست گرایان و محافل سنتی به سیاست های دولت رفسنجانی و به ویژه کارگزاران فرهنگی و شهری(بیش از همه به شهرداری ها و فرهنگ سراهای ایجاد شده توسط شهرداری ها)نسبت داده می شد.سرانجام حملات شدیدی نیز از سوی محافل مذبور به آنچه آن را"فساد مالی و اداری” و “ثروت های باد آورده” می خواندند،آغاز گردید و بانکها،شهرداری ها و وزارت خانه های اقتصادی دولت رفسنجانی آماج انتقادات و اقدامات سیاسی و قضایی قرار گرفتند(خواجه سروی،۴۶۰:۱۳۸۲)

دولت رفسنجانی به ویژه در دوره دوم زمام داری خود بیش از هر چیز متکی به گروهی از مدیران و فن سالارانی بود که دستگاه های اداری و اجرایی کشور را در دست داشتند.این گروه گرچه اصولاً فاقد تشکل و موقعیت سیاسی آشکار و مشخص بود،امادر اواخر دوره چهارم مجلس،بخشی از همین گروه شامل تعدادی از وزرا،معاونین آنها و … یک تشکل سیاسی به نام"کارگزاران سازندگی” ایجاد کردند و با جدیت وارد کارزار رقابت انتخاباتی با محافظه کاران شدند.البته ضعف پایگاه اجتماعی این گروه،آنها را واداشت که که به دنبال ائتلاف با دیگر گروه های سیاسی باشند.از سوی دیگر،در همان زمان گروه های چپ گرایی حامی نظام اسلامی نیز به طور جدی در تلاش برای بیرون آمدن از انزوای سیاسی بودند.در چنین شرایطی ائتلاف این دو نیرو،یعنی کارگزاران سازندگی و نیروهای چپ گرای موسوم به"خط امام"(شامل مجمع روحانیون مبارز،مجاهدین انقلاب اسلامی،انجمن اسلامی دانشجویان و خانه کارگر)در آستانه انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تحقق یافت.انتخابات مجلس پنجم بعد از انتخابات دوره اول نخستین انتخاباتی بود که با رقابت های جدی میان نیروهای سیاسی رقیب و همچنین حساسیت های قابل ملاحظه ای از سوی گره های مختلف اجتماعی همراه بود.بارزتر شدن مرز بندی ها،دست کم از لحاظ مواضع و جهت گیری های سیاسی و فرهنگی در میان نیروهای سیاسی درگیر،وجود یک فضای نسبتاً باز مطبوعاتی و برخورداری هریک از نیروهای درگیر از نشریات متعدد،از جمله عواملی بودند که به این انتخابات اهمیت و گرمی قابل ملاحظه ای بخشیدند.در این رقابت انتخاباتی جناح محافظه کار در تبلیغات انتخاباتی خود بر مسائلی از قبیل مقابله با تهاجم فرهنگی و جلوگیری از نفوذ لیبرال ها و"نامحرمان” به درون نظام و مجلس سخن می گفتند که این مفاهیم غالبا متوجه جناح رقیب بود.جناح مقابل (ائتلاف کارگزاران و گروه های خط امام)که در روزنامه های پر نفوزی همچون سلام و همشهری را در دست داشتند در تبلیغات خود جناح رقیب را به"انحصار طلبی” و” سوء استفاده از نهادهای قانونی برای اهداف گروهی"،"احتمال دست زدن به تقلب های انتخابی” و … متهم می کرد.کاندید های این جناح به ویژه کاندیدهای زن که تعداد آنها نسبت به دوره های پیش افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود در تبلیغات خود معمولاً بر احقاق"حقوق زنان"،"کاهش محدودیت های سیاسی و فرهنگی"و … تکیه می کردند .به هر حال رقابت نزدیک جناح های درگیر،انتخابات را در بیشتر حوزه ها به دور دوم کشاند.سرانجام پس از کشمکشهای زیادی که با ابطال نتایج انتخابات در چند حوزه همراه بود،اکثریت مجلس به دست جناح راست افتاد.

جناح راست که اکثریت مجلس و چند وزارت خانه را در اختیار داشت در سطح جامعه نیز روزنامه رسالت،عمده ترین سخنگوی آن،خط مشی آن را ارئه می نمود.در دانشگاه نیز جامعه اسلامی دانشجویان را که در مقابل انجمن اسلامی تشکیل شد،به عنوان حامی خود داشت.در عرصه سیاسی از حمایت جامعه روحانیت و ۱۲ تشکل همسو با آن برخوردار بود.این جناح از یک سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوی دیگر برای حفظ و گسترش قدرت،صفوف تشکلهای خود را تحکیم و تلاش نمود از مجموع آنهاحزبی فراگیر تشکیل دهد.طیف اکثریت مجلس،جهت مراقبت از عملکرد دولت،دیوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزینه های دستگاه های اجرایی نظارت کند؛همچنین مرکز پژوهش های مجلس را به وجود آورد تا به مثابه بازوی فکری مجلس از دستگاه های اجرایی،تحقیق و تفحص به عمل آورد.مهمتر از همه،انجام تحقیق و تفحص صدا و سیما بود که در آن زمان ریاست آن را یکی از تکنوکرات ها یعنی محمد هاشمی به مدت ۱۳ سال برعهده داشت.نتیجه تحقیق و تفحص،برکناری رئیس سازمان صدا و سیما و انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،علی لاریجانی به جای وی بود.مجلس همچنین با دولت بر سر محتوای برنامه دوم توسعه،اختلاف نظر پیدا کرد.بررسی دقیق لایحه ی برنامه دوم از سوی مجلس که دولت تلاش داشت ؟آن را از سال ۱۳۷۳ اجرا کند،موجب تاخیر یکساله در اجرای آن شد.همچنین اکثریت مجلس در ۲۳ آذر ماه ۱۳۷۳ وزیر معادن و فلزات را استیضاح کرد.اگر چه وزیر توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد،ولی دولت دوم هاشمی در دومین سال فعالیت خود از اکثریت مجلس اخطار دریافت کرد.
انتخابات مجلس پنجم و تحولاتی که با روی کار آمدن این مجلس به وقوع پیوست همانگونه که پیشتر ملاحظه شد،پیش درآمدی بر رخدادهای انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود.
فصل دوم
دولت اصلاحات
وقایع مهم دوران سید محمد خاتمی
سید محمد خاتمی پس از پیروزی در انتخابات،کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.طیف وسیع و نامتجانس متحدان و حامیان خاتمی،او را در انتخاب کابینه با محدودیت ها و مشکلات بسیاری مواجه کرده بود و خاتمی در این مورد ناچار بود هم حساسیت های شدید جناح مقابل خود،هم ملاحظات مربوط به گروه های سیاسی متحد خود و هم وعده های خود به مردم را با یکدیگر جمع کند.از همان ابتدا،با توجه به نقطه تمرکز برنامه ها و شعارهای خاتمی،وزارت خانه های مرتبط با امور سیاسی و فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار بودند.خاتمی در مورد وزارت خانه ها و سازمانهای مرتبط با امور اقتصادی ترکیبی از افراد میانه رو و یا مرتبط با کارگزاران را در کابینه خود گنجاند.تمام اعضای کابینه وی رای لازم را از مجلس گرفتند.اما مجلس در هنگام بررسی اعضای کابینه نشان داد که به ویژه در مورد وزارت خانه های سیاسی و فرهنگی نگرانی شدیدی دارد؛به طوری که آرای وزارت کشور،فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی نسبت به دیگر وزرا بسیار کمتر بود.(فوزی،۱۳۸۴:۱۰۶۳).
با شروع کار کابینه ی خاتمی به زودی دگرگونی های قابل ملاحظه ای در فضای سیاسی و فرهنگی کشور پدید آمد.گسترش و تنوع سریع مطبوعات و بازتاب دیدگاه ها و مسائل گوناگون در روزنامه ها و نشریات و ابراز وجود گروه ها و شخصیت های گوناگون سیاسی در صحنه ی اجتماع از طریق تشکل ها و گروههایی که وزارت کشور کابینه ی خاتمی آنها را مجاز اعلام کرده بود،از جمله دگرگونی های آشکار در این زمینه بود.فضای سیاسی کشور از انبساط،تحرک و تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار بود و طرح مسائل و خواسته ها و انتقادات گوناگون از سوی گروه های مختلف،چه در مطبوعات و چه در گروه های سیاسی،نشانه های یک جنبش سیاسی اصلاح طلبانه را با خود داشت.این انتظارات و درخواست ها که روز به روز گسترش و عمق بیشتری پیدا می کردند،از تنوع خاص برخوردار برخوردار بود و از تحقق آزادی های فکری و سیاسی تا ضرورت بازنگری در تفسیرهای محافظه کارانه،از حقوق و آزادی های گروه های مختلف به ویژه زنان و جوانان و نحوه ی روابط و معاشرت های اجتماعی تا ضرورت بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و حتی برخی خواسته های قومی_زبانی را شامل می شدند.در مجموع یکی از مهمترین آثار روی کار آمدن دولت خاتمی را می توان فراهم شدن شرایط برای طرح خواسته های بی شمار گرو های مختلف و مهم تر از آن،ارائه ی یک تلقی جدید از حقوق و آزادی های مردم توسط دولت دانست.(فوزی،۱۰۶۵:۱۳۸۴)
در مقابل،جریان مخالف دولت که از مدت ها پیش از شروع به کار دولت خاتمی،ناخرسندی عمیق خود را از وعده ها و برنامه ی آزاد سازی سیاسی و فرهنگی او ابراز کرده بود،انتقادات و حملات خود را علیه اجرای این برنامه آغاز کرد.آنها با استناد به برخی مطالب مندرج در مطبوعات،گسترش(این نوع) آزادی را باعث"تسلط لیبرالیسم” و “رواج اباهه گری” و “تهدید ارزشهای مذهبی” و “تسلط دگر اندیشان” دانسته و همه ی اینها را تهدیدی علیه نظام تلقی کردند.از سوی دیگر با گسترش تجمعات سیاسی دانشجویی در کشور،زمینه برای درگیر شدن گروه های موافق و مخالف اصلاحات دولت فراهم آمد و در موارد متعددی این تجمعات به درگیری انجامید که مخالفان خاتمی این ناآرامی ها را به سیاست های آزاد سازی و برنامه توسعه سیاسی دولت و عملکرد وزارت کشور نسبت می دادند.(فوزی،۱۰۶۶:۱۳۸۴)
شاید بتوان اولین رویارویی جناح مخالف با دولت خاتمی را محاکمه شهردار تهران،غلامحسین کرباسچی دانست.وی که در انتخابات مجلس پنجم به حمایت از نامزدهای کارگزاران سازندگی مشهور شده و برخی سیاست های خاص را در حوزه های فرهنگی دنبال می کرد،در اواخر سال ۱۳۷۶ توسط دادگستری تهران دستگیر و محاکمه گردید.محاکمه وی که به بروز مخالفتها و اعتراضات حامیان دولت منجر شد،به صورت علنی از طریق صدا و سیما پخش گردید.این محاکمه که در زمان ریاست آیت الله محمد یزدی بر قوه قضاییه ،از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران،انجام گرفت(و ریاست دادگستری را حجت الاسلام علی رازینی بر عهده داشت) از سوی دولت و حامیان او به معنای سنگ اندازی جناح مخالف در راه دولت و مقابله با آن تعبیر گردید.
روزنامه های طرفدار جناح راست از این اقدام دادگستری،حمایت کرده و محاکمه شهردار تهران را اقدامی شایسته دانسته و در مقابل روزنامه های دوم خردادی به آن اعتراض می کردند.دولت خاتمی نیز از شهردار تهران حمایت کرد و در حمایت از وی نمایشگاهی از خدمات و دستاوردهای شهردار تهران را در وزارت کشور تشکیل داد.نتیجه ی این محاکمه با زندانی شدن و انفصال شهردار تهران از خدمات دولتی،به نفع جناح راست تمام شد.استیضاح وزیر کشور،عبدالله نوری،در خرداد ۱۳۷۷ به رهبری عناصر شاخص جناح راست(محمد رضا باهنر،مرضیه وحید دستجردی،مهدی رضا درویش زاده،سید رضا طاهر طاهریو عباسعلی نورا) از طریق طرح اعتراض به وجود تشنج و ناآرامی در کشور توانستند با ۱۳۷ رای عدم اعتماد،به وزارت چند ماهه ی عبدالله نوری پایان دهند.
در پاییز و زمستان ۱۳۷۷ واقعه ای رخ داد که فضای داخلی ایران را ملتهب و حکومت را با چالش جدی مواجه کرد.این واقعه که از آن به عنوان"قتل های زنجیره ای"تعبیر می شود،تا مدت ها هم در داخل و هم در سطح بین المللی ثبات سیاسی حکومت را تحت تاثیر قرار داد.در ابتدای آذر ماه ۱۳۷۷ مشخص شد که یک سلسله قتل های سازمان یافته علیه نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد یا مخالف نظام صورت گرفته است.شبکه اجرایی این قتلها که با پیگیری خاتمی و حمایت آیت الله خامنه ای نیز همراه بود شناسایی گردید.وزارت اطلاعات اعلام کرد که بعضی از کارکنانش در این قتلها دخالت داشته اند.به دنبال این موضوع فشار برای کنار گذاشتن وزیر اطلاعات از سوی مطبوعات و گروه های طرفدار خاتمی آغاز شد و سرانجام به استعفای وزیر منجر گردید.
در این زمان وزارت اطلاعات در تصدی حجت الاسلام دری نجف آبادی بود که از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت محسوب می گردید.بنابراین با توجه به فضای عمومی جامعه که جناح راست را به خشونت طلبی،مخالفت با آزادی بیان و مطبوعات متهم می کرد،انتساب این واقعه به این جناح در سطح جامعه موثر افتاد.بر این اساس موجی از شایعات واتهامات شروع شد و مطبوعات جناح دوم خرداد،جناح رقیب را به دست داشتن در این قتل ها متهم نمود و یا حداقل این فکر را القا نمودند جناح رقیب و خصوصاً برخی از عناصر آن با “تئوریزه کردن خشونت” در زمینه سازی این قتلها موثر بوده است.نتیجه این وقایع در سطح داخلی استعفای وزیر اطلاعات،رواج اتهامات و فضای ملتهب سیاسی بود و در سطح بین المللی نیز مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد.اصول گرایان نیز ناگهان جناح حاکم را متهم به دست داشتن در این قتل ها کردند.آنها استدلال کردند که مسئول اصلی قتلها،مصطفی کاظمی است که وی از هواداران جدی خاتمی است.هرچند رسانه های دوم خردادی با انسجام و هماهنگی کامل حملات منظم شده ای را علیه اینان به راه انداختند و جناح اصول گرا به دلیل ناهماهنگی،نداشتن جراید مناسب و رعب منتج از شکست در انتخابات نتوانستند به خوبی از ادعای خود دفاع کنند،ولی استدلال آنها توانست جناح حاکم را در موضع تدافعی قرار دهد و تا حدی از تهاجم آن ها جلوگیری کند.
به علاوه تاخیر و ضعف مدیریتی که مرجع رسیدگی به پرونده از خود نشان داد،از یک سو زمینه را هر چه بیشتر برای بهره برداری سیاس از اطلاعات ناقص پرونده فراهم کرد و از سوی دیگر دست به دست شدن پرونده در دست چند گروه امنیتی و قضایی وبه درازا کشیدن بررسی آن،در حدود چهار سال و مرگ مشکوک یکی از متهمان پرونده(سعید امامی) در بازداشتگاه،از اعتبار دستگاه قضایی نزد افکار عمومی به شدت کاست و نوع سردر گمی در بخش قضایی و امنیتی نظام را به نمایش گذاشت.
در سال ۱۳۷۷ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی،انتخابات شوراها برگزار گردید و در اکثر نقاط کشور خصوصاً شهر تهران،نمایندگان و کاندیدهای جناح دوم خرداد به پیروزی رسیدند.این پیروزی همانند سایر پیروزی ها ی جناح مذکور عمدتاً مدیون روزنامه های پر تیراژ وابسته به این جناح بود که در زمان وزارت عطاءالله مهاجرانی از جهات مختلف رشد کرده بودند.اما طولی نکشید که این سیر رشد با روی دادن دو اتفاق متوقف شد.این دو رویداد،یکی استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی،سید عطاءالله مهاجرانی و دیگری تصویب اصلاح قانون مطبوعات و در پی آن کاهش اختیارات هیئت منصفه بود.
طرح اصلاح قانون مطبوعات که کلیات آن در ۱۶ تیرماه ۱۳۷۸ به تصویب اکثریت مجلس پنجم رسید موجب بروز کشمکش ها و اختلافات شدیدی بین دو جناح اصلی کشور و دولت و مجلس گردید.همزمان با تصویب این طرح در روزنامه سلام،به مدیریت حجت الاسلام موسوی خوئینی ها عضور مجمع روحانیون مبارز تهران،در ۱۶ تیر ماه ۱۳۷۸ نامه محرمانه از وزارت اطلاعات چاپ شد که به استناد محتوای آن ادعا شده بود که طرح اصلاح قانون مطبوعات از طرف سعید امامی تهیه شده است.بلافاصله وزارت اطلاعات از روزنامه سلام به دلیل چاپ سند محرمانه آن وزارتخانه،به دادگاه ویژه ی روحانیت شکایت کرد.دادگاه ویژه روحانیت نیز روزنامه سلام را توقیف کرد.در شامگاه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ عده ای از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام تجمع اعتراض آمیز برپا کردند؛این تجمع نقطه ی آغاز بحرانی بود که به کوی دانشگاه معروف شد.(فوزی،۴۰۸:۱۳۸۴)
نیروی انتظامی در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به تجمع دانشجویان خوابگاه دانشگاه تهران حمله برد.عناصر سیاسی وزارت کشور وابسته به حزب مشارکت از این واقعه استفاده کردند و بر تشنج دامن زدند که به دنبال آن تشنج در برخی دانشگاهها و شهرهای کشور آغاز شد.در خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران،طی چند روز آشوب و بلوا به پا گردید.در دانشگاه تبریز اعتراضات دانشجویی اوج گرفت و درنهایت در اثر هجوم پلیس و کشته شدن یک نفر تا حدودی آرام شد.
این حادثه یا به عبارت دقیق تر این بحران کاملاً در ارتباط با منازعه جناح های سیاسی کشور و رقابتهای نخبگان درون مجلس و دولت قرار داشت؛به گونه ای که با بیانیه ها و سخنرانی ها اوج میگرفت وآرام می شد.
جبهه ی دوم خرداد در تبلیغات وسیع خود مدعی شد که بحران کوی دانشگاه دنباله ی قتلهای زنجیره ای بوده و برای مقابله با دولت خاتمی طراحی شده است.پیگیری بحران در شورای عالی امنیت ملی به عزل فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ(سردار نظری)منجر شد.وی در دادگاه نظامی محاکمه ولی تبرئه شد.به علاوه وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت،رئیس وقت دانشگاه تهران و برخی مدیران دیگر به طور موقت از سمت خود استعفا کردند.همه ی این تحولات،به اضافه پیگیری های اطلاعاتی و قضایی،خوراک مطبوعات انتقادی دوم خرداد شد و آنها توانستند با بهره گیری از این موقعیت،رقیب را به شدت تحت فشار قرار دهند؛به طوری که جناح راست در این حادثه موضع کاملاً انفعالی به خود گرفت.(فوزی،۴۰۹:۱۳۸۴)
مقدمات انتخابات مجلس ششم در شرایطی برگزار گردید که گروه ها و جریان های سیاسی در کشور و به ویژه نیروهای برنده در انتخابات ریاست جمهوری که تحت عنوان"جبهه دوم خرداد"ائتلاف گسترده ای را تشکیل داده بودند،به شدتت فعالیت می کردند.صف بندی جناح ها و گروه های سیاسی فعال در کشور در این مقطع به شرح زیر بود.
در یک سو،جبهه دوم خرداد و در سوی دیگر منتقدین آنها قرار داشتند.دوم خردادی ها طیف وسیعی از نیروهای مختلف جپ و میانه روی داخل نظام شامل مجمع روحانیون مبارز،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،کارگزاران سازندگی،جبهه ی مشارکت ایران اسلامی،دفتر انجمن ها ی اسلامی دانشجویی و برخی گروه های دیگر که خود را گروه های دوم خردادی می نامیدند،می شد که عمدتاً گروه های داخل حاکمیت بودند؛هر چند برخی جریانات دیگر مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی ها در این فضا وارد عرصه ی رقابتها در حمایت از جبهه ی دوم خرداد گردیدند.در مقابل این جریان،طیف دیگری از منتقدان برنامه های دولت شامل جامعه ی روحانیت مبارز،جمعیت موتلفه و گروه های همسو با آنان قرار داشتند.
طیف اول در آستانه ی انتخابات ائتلاف بزرگی با نام"جبهه ی دوم خرداد” تشکیل داده و به صورت فعال و منسجم در انتخابات شرکت کردند.در این انتخابات همچنین گروه های ملی مذهبی و نهضت آزادی که بعد از تحولات دوم خرداد فعالیت های خود را گسترش داده بودند،به فعالیت پرداخته و با معرفی یک لیست سی نفره وارد انتخابات شدند.در بررسی صلاحیت کاندیداهای این دوره،شورای نگهبان برخلاف انتظار،صلاحیت اکثر کاندیداهای نیروهای دوم خردادی درون نظام را مورد تایید قرار داد.هرچند صلاحیت عده ای از کاندیداهای آنها مورد تایید واقع نشد اما به هر حال این برخورد باعث فعال شدن رقابت انتخاباتی بین طرفداران دوم خردادی و منتقدین آنها شد.
در نهایت ائتلاف گروه های دوم خرداد،در این انتخابات به پیروزی دست یافت.در حوزه ی انتخابیه تهران ۲۰ نفر(از ۳۰ نفر نمایده تهران)از لیست مجمع روحانیون مبارز بودند و در مجموع ائتلاف نیروهای چپ و دوم خردادی حدود ۷۰% کرسی های مجلس را تصاحب و نیروهای منتسب به جناح راست بین ۲۰-۲۵ درصد کرسی های مجلس را به دست آوردند.به طور مثال در حوزه ی انتخابیه ی تهران تنها یک نفر از لیست جناح راست و جامعه روحانیت مبارز(دکتر غلامعلی حداد عادل) به مجلس راه یافت و بقیه حدنصاب لازم را به دست نیاوردند(فوزی،۱۰۷۴:۱۳۸۴)
در هنگام اعلام نتایج نهاد ناظر برانتخابات با اعلام خدشه دار بودن و ابطال انتخابات،برخی حوزه های انتخابیه ی موجب بروز پاره ای تنش ها و اغتشاشات در سطح جامعه شد.بروز اغتشاشات که شاهدی بر بی ثباتی سیاسی است،دردوم اسفند ۱۳۷۸ و در شهرهای شادگان،بروجن و شوش درگیری هایی رخ داد.در شادگان علاوه بر تخریب برخی سازمانهای دولتی بسیاری از اموال مردم به سرقت رفت و دهها دستگاه خودروی متعلق به نهادها و ادارات دولتی به آتش کشیده شد.در شوش به ساختمان فرمانداری تعرض و یک بانک و کتابخانه امور تربیتی به آتش کشیده شد.همچنین شیشه های ساختمان فرمانداری،اداره پست،آب و فاضلاب،دو بانک و تعدادی مغازه شکسته و ۱۵ تا ۲۰ نفر در ناآرامی ها زخمی شدند و در شهر بروجن نیز به فرماندهی حمله و شیشه های تعدادی از مدارس شکسته شد.همچنین عده ای از مردم میناب،جاسک و رودان در اعتراض به ابطال انتخابات شهرستان خود در مقابل وزارت کشور تجمع کردند و در شهرستان های باشت و گچساران نیز در اعتراض به ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان تجمع اعتراض آمیزی شکل گرفت و شیشه برخی ادارات و بانکها شکسته شد.(خواجه سروی،۲۱۵:۱۳۸۳)
بزرگترین چالش در خصوص انتخابات مجلس ششم در شهر تهران به وجود آمد.شورای نگهبان با اعلام بروز پاره ای تقلب ها در حوزه ی انتخابیه شهر تهران،اعلام نتایج انتخابات و تایید و صحت آن را به تعویق انداخت.این موضوع باعث بروز نگرانی هایی در خصوص تقلب در انتخابات این شهر شد که در نهایت با دخالت مقام معظم رهبری صحت انتخابات شهر تهران،تایید و به نگرانی ها پایان داده شد.
وضعیت مشارکت و رقابت سیاسی در دوره های مختلف انتخاباتی
در اینجا لازم است به وضعیت مشارکت و رقابت در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی اشاره ای نماییم.
به عقیده ی برخی محققین الگوی حاکم بر مناسبات نخبگان و کنشگران سیاسی در برخی از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی کاملاً به شیوه ی دموکراتیک و رقابت جویانه و در پاره ای موارد نیز حالت غیر مسالمت آمیز و غیر رقابت جوبانه داشته است.به عقیده ساعی در اولین انتخابات مجلس و خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری شیوه ی دموکراتیک و آزاد حاکم بوده است.احزاب و گروه های عمده در این دوره از انتخابات عبارت بودنداز:۱-نهضت آزادی ایران۲-جامعه روحانیت مبارز۳- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی۴-سازمان مجاهدین خلق ایران۵-حزب توده۶-حزب جمهوری اسلامی۷-جبهه ی ملی چهارم.
شواهد نشان می دهد که در اولین انتخابات مجلس،مبارزه انتخابات میان سه گروه سیاسی زیر بوده است که این جناح ها در مبارزات انقلابی قبل از سال ۱۳۵۸ حضور داشتند:۱-اسلامی ۲- ملی۳- چپ.گروه های جناح اسلامی مثل حزب جمهوری اسلامی،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،جامعه روحانیت مبارز و گروه های جناح چپ مثل سازمان مجاهدین خلق،حزب توده و سازمان چریک های خلق و گروه های جناح ملی مثل جبهه ملی و نهضت آزادی بوده اند.کل کاندیداها ۳۶۹۰ نفر بوده اند که از این تعداد۵۴۰ نفر مربوط به تهران بود.از تهران اسامی ۸۰ نفر به دلیل نقص پرونده حذف گردید.بدین ترتیب کل کاندیداها به ۳۶۱۰ نفر کاهش یافت.در انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندیداهای احزاب و گروه های اسلامی،ملی و چپ حضور داشتند.در این انتخابات تنها یک نفر(مسعود رجوی،کاندیدای سازمان مجاهدین خلق)چون به قانون اساسی رای نداده بودند از کاندیداتوری رد صلاحیت شد.به باور ساعی،مناسبات کنشگران بعد از عزل اولین رئیس جمهور تا خرداد ۱۳۷۶ تحت تاثیر عوامل زیر تغییر یافت:
وقوع تضاد و گسست میان گروه موسوم به حزب الله با گروه های ملی و مارکسیستی؛
وقوع جنگ ایران و عراق؛
عزل اولین ریاست جمهوری؛
آغاز مبارزه ی مسلحانه از سوی گروه های مخالف(مثل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و انفجار دفتر ریاست جمهوری)؛
سازمانها و گروه های غیر حزب الله(حذف نهضت آزادی ،سازمان مجاهدین خلق،جبهه ملی و…)
حاکمیت نیروهای موسوم به گروه حزب الله؛