استادراهنما:دکترمصطفی ازکیا

                             استادمشاور:دکترمنصوروثوقی

مقدمه
 واقع شدن ایران دراقلیم خشک ونیمه خشک واهمیت تحقق امنیت غذا یی برای کشور ایجاب میکند که برای استفاده بهینه ازمنابع پایه کشاورزی  روشهایی رابایدبکاربرد که درعمل مؤثروکارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعیت اجتماعی واقتصادی اجتماعات موردهدف باشند واین روشها همواره دربخش جدایی ناپذیرسیاستهای توسعه ملی جای گیرندمسلماًَهرکشوری به فراخور اهداف ،ایدئولوژیها،منابع وروشهای موردعمل رویکردخاصی رادرتوسعه عمومی خوددنبال میکندبرای مثال درایران دردومقطع زمانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی سیاستهای متفاوتی درموردتوسعه جامعه روستایی اعمال شده است بطوریکه دربعدازاصلاحات ارضی دهه۴۰دولت وقت به تأسی ازدیدگاه رشد، مدرن کردن شیوه زندگی وتولیدرا بعنوا ن هدف اصلی درتوسعه جامعه روستایی تلقی می نمودامادربعدازانقلاب که با یک دهه بدون برنامه مواجه بوددیدگاه سیاسی وایدئولوژی اسلامی وانقلابی سبب آن شدکه جامعه روستایی بعنوان نماد محرومیت تلقی ودراولویت خدمات دولتی قرارگیرددردهه دوم که بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحریم های اقتصادی همزمان بوداولین برنامه توسعه تدوین میگردد دراین دوره دیدگاه وماهییت برنامه درموردتوسعه کشورهمان مفهوم رشدیابه اصطلاح اقتصادی دیدن توسعه بوده است وبر همین اساس محور استقلال اقتصادی دررشدکشاورزی دیده میشوددر برنامه های دوم وسوم که متأًثرازتجربیات برنامه اول است دیدگاه اصولی تری مبنی بررشدموزون کلیه بخشهای اقتصادی اجتماعی اتخاذ میگردد درتحلیل موجز ازاین تغییرات میتوان اینگونه اظهار نظرکردکه گرچه فرآیند برنامه های توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوری حاکی ازروندی تکاملی بوده است اماتحقق اهداف پیش بینی شده بدلیل تأخیردراجرا یا عدم انتخاب مکا نیسم مناسب  بسیارپرهزینه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پایه درکشاورزی توصیه هایی ازطریق برنامه های ارشادی توسط دولت به کشاورزان ودیگر فعالان این بخش شده است برخی ازاین توصیه هاعبارتند از: به آیش گذاشتن زمین زراعی،شخم زدن صحیح زمین،رعایت فصول وزمان مناسب برای کشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقلیم ومحصول ، استفاده ازشیوه های نوین آبیاری وروشن است که بکارگیری این روشها هنگامی عملی خواهد شدکه منطبق برمناسبات اجتماعی وحقوقی هرمنطقه ازکشورباشد تجربه توسعه کشاورزی درکشور نشان میدهد که برنامه های اجرا شده عمدتاً با دیدگاه فنی و صرفه اقتصادی تهیه واجراشده اندغلبه چنین دیدگاهی بر ذهن متولیان توسعه روستایی وکشاورزی چنان است که شرط اساسی درپذیرش وتأمین اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادی بودن آنها است تسلط چنین دیدگاهی بر اقتصاد بخش کشاورزی عدم موفقیت بسیاری ازپروژه های اجراشده رابه همراه داشته است این ناکامی هاکه درفعالیتهای  گروهی وعمومی در مقایسه با فعالیتهای انفرادی بیشتر بوده است   این قضاوت رابه ذهن متبادر میکندکه در امر برنامه ریزی واجرای برخی از پروژه های عمرانی وتولیدی در سطح جامعه پیچیده وظاهراًساده روستایی نگرش سیستمی یا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنین پنداشته شده است که موفقیت پروژه ای واحددر یک منطقه خاص جغرافیایی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی باهمان نتیجه قابل تعمیم وعمل به سایر مناطق روستایی است همچنانکه گفته شداین مسأله ناشی ازنادیده گرفتن تفاوت بسترهای اجتماعی وفرهنگی حوزه عمل پروژه های اقتصادی است تجربه فعالیت های توسعه کشاورزی حاکی از آن است که حوزه های مختلف فرهنگی وجغرافیایی جوامع روستایی در مقابل پروژه های عمرانی وشیوه های جدید تولید واکنش متفاوتی از خود نشان داده اندبطوریکه نه تنها نمیتوان علت مشابهی برای موفقیت پروژه های واحد تصور نمود بلکه عدم موفقیت آنها را نیز نمیتوان ناشی از علت واحد دانست از مصادیق این مسأله میتوان به عدم موفقیت یکی از پروژه های تأمین آب  کشاورزی دریکی از مناطق حوزه فرهنگی وجغرافیایی استان کردستان اشاره نمود این عدم موفقیت که در واقع میتوان آن را مشکل توسعه در معنای عام ومشکل توسعه کشاورزی در معنای خاص تلقی نمود موضوع این مطالعه بوده وبر آن  است تا از این طریق عوامل مرتبط بامسأله دریک چارچوب  علمی مورد بررسی  قرار گیرد.
 
 
 

بیان مسأله

       شرکتهای تعاونی تولید درایران یکی ازشیوه های نظام بهره برداری از زمین محسوب میشوند که براساس قانون تعاونی کردن تولید هدف از تشکیل آنها بهره برداری بهتر ازمنابع آب وخاک،افزایش سطح کشت وتولیدات کشاورزی،تعاونی شدن تولیدویکپارچه کردن اراضی بوده است با اینکه دراین قانون برای ایجادانگیزه وجبران  عطش سالهامحرومیت ناشی ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعیتی ،مالکیت کشاورزان بر روی زمینهای بدست آمده از اصلاحات ارضی محفوظ میماند اما امور تولیدی به موجب قانون مذکور میبایست بطور دسته جمعی یا به اصطلاح به شیوه تعاونی رسمی انجام گیرد دولت برای تحقق این هدف خدماتی را ازقبیل  امورمهندسی کشاورزی،آموزشی ومدیریتی را به این تعاونیها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعالیت این  تعاونیها مشکلاتی از قبیل:ضعف قوانین ،کمبودسرمایه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ایجاد نارسایی جدی در مشارکت گروهی وکار جمعی روستاییان عضوبوده است یکی ازمسایل مبتلابه مشارکت دراین تشکل ها موضوع تأمین آب مشترک زراعی است مسلماً همکاری روستاییان درخصوص بهره برداری از آب زراعی به تناسب شرایط محلی نمود متفاوتی دارد موردی از این نمود متفاوت موضوع این مطالعه است که لازم است پیرامون سابقه آن توضیحات مختصری داده شود.به دنبال تاکیدبرنامه دوم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی کشوربه منظورترویج وکاربردروشهای نوین در تولید محصولات کشاورزی واستفاده بهینه از ماده
——–

• شرکتهای تعاونی تولید از تشکلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند که براساس قانون تعاونی کردن تولید که درسال ۱۳۴۹به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.

 حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی کشاورزی استانهای مستعد کشور به مورد اجرا گذاشته میشودیکی از این پروژه ها اجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی کشاورزی  متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان کردستان است بااینکه آب موردنیاز اراضی مذکوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاه های محفوره تأمین می شده است اماکارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شرکت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال۱۳۷۵ به مدیریت شرکت مهندسی آب وخاک و نظارت سازمان کشاورزی استان کردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال ۱۳۷۷  به  مدیران شرکت تعاونی  تولید تحویل میگردداین پروژه که برای آبدهی ۳۶۴ هکتاراز اراضی  کشاورزی متعلق  به ۲۱۸  بهره برداردرسطح چهار روستا ی  مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری که در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اکنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوی کشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلکه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شرکت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می کرد که بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشکستگی مالی  پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشارکت کشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله که در زمره مفاهیم مشارکت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست که نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر «عدم مشارکت اقتصادی »کشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترک تحت عنوان آبیاری تحت فشار است که با هدف توسعه کشاورزی انجام گرفته است مسأله مذکور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستایی وکشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی که بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذرکنند زیرا به زعم برخی از دیدگاه های جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنکه یک فعالیت اقتصادی صرف باشند یک فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند که فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میکنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشارکت اقتصادی کشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم . 
 
 
 
 
 
سابقه تاریخی موضوع
 
مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.   بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو  است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشارکت بعنوان یک واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشارکت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حکومت ستمگرانه مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشارکت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اکثریت تأمین خواهد کرد ( غلامرضا غفاری به نقل از محسنی تبریزی-
۱۹).
 درمحافل آکادمیک دهه ۶۰ توسعه معنایی معادل افزایش تولیدناخالص ملی برای بسیاری ازکشورهاداشت ولی ازد هه ۷۰ به بعد مفهومی انسانی پیدا میکنداین تغییرنگرش درمجامع بین المللی نیزنمودپیدا می کندبرای مثال درکنفراس جهانی اصلاحات ارضی وتوسعه روستایی که درسال ۱۹۷۹ دررم تشکیل گردید دربیانیه خودبراهمیت مشارکت تمامی اقشارروستایی دربرنامه های توسعه تأکیدمیورزد از این مشارکتها میتوان به کمون های روستایی درچین ، سارودایا در سری لانکا ، عجما در تانزانیا ، پروشیکا و کامیلا در بنگلادش و پانچیات ها در هند اشاره کرد.
درسال۱۹۹۳ برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انسانی خودمشارکت رابه معنای ارتباط بی واسطه مردم درفرآیندهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی تلقی میکند.
اهمیت مشارکت در روند توسعه باعث شد بسیاری از اندیشمندان به دنبال کم و کیف, چگونگی و عوامل تأثیر گذار بر آن بروند.هر کدام از نظریه پردازان در قالب رویکردهای تضادی , کارکردی یا رویکرد تلفیقی به بررسی آن پرداخته اندمثلاٌ ازدیدگاه کسانی چون پاتنام یکی از عوامل تأثیر گذار بر مشارکت وجودسرمایه های اجتماعی است.نظرات اوکه به دوران اواخرقرن بیستم برمیگردد  وجود سرمایه اجتماعی را برای شکل گیری نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی و نهایتاّ توسعه, امری لازم می داند. کلمن نیز نقش تسهیل کنندهایی چون: اعتماد , شبکه های اجتماعی و انسجام اجتماعی درکنش های جمعی مهم می داند.
عام بودن وچندوجهی بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشارکت سبب شده است تاتفسیرهای مختلفی ازآنها بعمل آید ولی دریک برداشت کلی میتوان وجه مشترک وجهت گیری کلی این تفسیرهاونظرات رادرسوگیری بیش از پیش آنها به سمت ارتقای منابع انسانی ازقبیل :سطح زندگی ،قدرت ورفاه دانست.
در کشور ما مشارکت ماهیتاً  بعنوان فرآیندی برخاسته از دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، فقر اقتصادی ، فقدان امنیت ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی . موجب تداوم و بقای فرهنگ مشارکتی در قالبها و گونه های متعدد یاوری ، یاریگری ، تعاون و. شده است ( غلامرضا غفاری به نقل ازفرهادی-۱۹ )
با ورود ایران به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی واقتصادی نهادهای سنتی مشارکت دچار تغییر و تحول شدند بطوریکه با انجام اصلاحات ارضی ، تغییراتی در ساختار اجتماعی – اقتصادی روی میدهد و الگوهای مشارکتی جدید از قبیل : شرکتهای تعاونی تولید ، شرکتهای تعاونی زراعی ، مشاع های روستایی( هیأت های هفت نفره ) ، خانه همیار روستایی و. در زندگی روستایی وارد می شوند.مشارکت دراموراقتصادی خصوصاًٌدرعرصه فعالیتهای کشاورزی ازاهداف یاابزاری است که بسیاری ازسازمانهای اقتصادی واجتماعی کشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتایج این تلاشها باید متذکرشدکه مشارکت از تنوع و ابعاد مختلفی برخوردار است و از لحاظ تاریخی درهر حوزه فرهنگی یا جغرافیایی روند خاصی طی نموده است بررسی یکی ازموارد مشارکت وظیفه ای است که این مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله کلام به همین مقدار از توضیحات فوق بسنده می کنیم.
              
سؤال اساسی تحقیق
        پیرامون مسئله عدم مشارکت اقتصادی جامعه مورد مطالعه یک سؤال اساسی وکلی قابل طرح بود وآن اینکه پروژه آبیاری اجرا شده از لحاظ فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید قابل توجیه بوده است وبر اساس انتظارات اولیه می بایست درتوسعه کشاورزی منطقه مؤثرمیشد  و با اینکه کشاورزان حدود بیست  سال بصورت گروهی از شبکه های نیمه مدرن آب (چاه های مشترک آب) استفاده مینموده ویا به عبارتی درمشارکت اقتصادی سهیم وفعال بوده اند پس چه عواملی بامِسأله عدم مشارکت زارعان دراستفاده از شیوه جدیدآبیاری یا به اصطلاح مشارکت درتوسعه کشاورزی مرتبط بوده است؟
پیرامون سؤال کلی مذکور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنکه :
     1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشارکت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟
     2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشارکت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟
     3-آیا گرایش ذهنی کشاورزان نسبت به مفهوم مشارکت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشارکت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟
     4-آیافرآیند پذیرش تکنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشارکت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟
 

اهداف تحقیق

ازآن جا که این مطالعه از نوع پیمایشی است و  درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف  کلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان  خلاصه نمود.
 
1-اهداف کلی
هدف کلی ازانجام این مطالعه  بررسی موردی از فعالیتهای دولتی بوده است که به منظور ترویج روش های جدید تولید وتوسعه کشاورزی انجام گرفته است اما کشاورزان در انتفاع از آن مشارکت واستقبالی نداشته اند بر این اساس اهداف کلی بررسی  این مسأله در دو محور زیر دنبال گردید
الف-  دست یافتن به اطلاعاتی که بتواند در توجیه وبرنامه ریزی طرحهای توسعه کشاورزی علی الخصوص  طرحها و پروژه هایی که در سطح گروهی  ودر حوزه فرهنگی واجتماعی  جامعه مورد مطالعه به اجرا در می آیند مفیدفایده باشد.
ب- شناخت عواملی که بامسأله عدم مشارکت روستائیان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار مرتبط بوده است  غیر از اهداف مشخصی که ذکر آنها فوقاً به میان آمدمیتوان گفت که اساساً انجام هرگونه مطالعه ای که بتواند گوشه ای از چهره در مانده جا معه محروم روستایی کشوررا بنمایاندگامی در رفع توسعه نیافتگی آن خواهد بود باشد که این مطالعه نیز به این هدف نایل شده باشد.
 
2-اهدا ف جزئی
 براساس تعاریفی که ازمفاهیم  بعمل آمده است اهداف جزئی مسأله مطالعه را درمحورهای زیرمیتوان خلاصه نمود:
الف-بررسی  عواملی که در زمره عناصر  ساخت داخلی گروه کشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشارکت  کشاورزان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشارهدف مذکور بر این اساس مطرح شد که تعیین کننده های درون گروهی مؤثر برمسأله عدم مشارکت را مورد شناسایی قراردهد.
ب-هدف دوم بررسی عواملی بود در زمره عناصر ساخت بیرونی گروه کشاورزان محسوب  شده وفرض بر این بود که این عوامل نیزبرمسأله عدم مشارکت کشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.
پ- بررسی ارتباط ابعاد ذهنی مفاهیم مشارکت ونوگرایی بامسأله عدم مشارکت عملی در بهره برداری از پروژه.
ت- هدف جانبی که نقش تکمیلی برای اهداف مذکور  داشت این بودکه ارتباط بین ماهیت پذیرش وفرآیند عرضه تکنولوژی آبیاری تحت فشار بامسأله عدم مشارکت روشن گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهمیت وضرورت موضوع

  درادبیات توسعه ،تحلیل ها ،الگوها ورهیافتهای متفاوتی در مقابل چالش های جوامع توسعه نیافته مطرح شده است یکی از سؤالات اساسی در باب توسعه کشاورزی در کشورهای جهان سوم که مربوط به موضوع مطالعه حاضر نیز هست این است که آیا برای توسعه کشاورزی صرفاً داشتن انگیزه اقتصادی کافی است یا اینکه برای این مهم باید تغییرات نهادی وساختی لازم را نیز به انجام رساند پاسخی که توسط اندیشمندان اقتصادی واجتماعی به این سؤال داده شده است این است که در فرآیند توسعه پدیده های اقتصادی را اساساً نمی توان از پدیده های غیر اقتصادی جدا کرد بطوریکه نمی توان تنها با معیارهای اقتصادی کارآیی اقتصادبخش های مختلف را با هم مقایسه کرد  ویا اینکه برای تحول اقتصادی اقدام اقتصادی صرف نمی تواند کار ساز باشد بنا به گفته گونار میردال« علت ناتوانی بسیاری ازتئوری های توسعه  این است که توسعه یا توسعه نیافتگی را صرفاً اقتصادی می بینند ویا به عبارتی توسعه اقتصادی را صرفاًبا عوامل اقتصادی تبیین وتحلیل میکنند»(مایکل تودارو-۳۴)این رویکرد در کشور ما تجربیات ناگواری بر جای گذاشته است نا کارآمدی وشکست طرحهایی چون تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی ،شرکتهای سهامی زراعی،پرداخت وامهای ارزان ونمونه هایی از این تجربیات ناموفق در برنامه های توسعه روستایی وکشاورزی است در این رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است این است که مدرن کردن تولیدات کشاورزی لزوماً منجر به نتایج توسعه ای نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثی ومنفی بر سایر فعالیتهای روستایی داشته اند بنابراین می توان ادعا کرد که پرداختن به ناهمسویی عوامل ساختاری برنامه های توسعه از موضوعات اصلی محققان توسعه است بطوریکه نتایج هریک از علوم مختلف نیز باید مکمل یکدیگر باشند آنچه که در این رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجیه نمود این نکته بود که عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهدار نکردن از تاًسیسات آن بیانگر این بود که مبلغین ومجریان پروژه آبیاری تحت فشار  زوایای اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی راچندان با اهمیت ندیده اند ونتیجه چنین

عنوان:

بررسی اثر ضد­قارچی برخی از اسانس­های گیاهی بر قارچ آسپرژیلوس­فلاووس

استاد راهنما:

دکترحسین افشاری

استاد مشاور:

مهدی محمدی­مقدم

عادله سبحانی­پور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
اسانس­های گیاهی گروهی از مواد موثره موجود در گیاهان هستند که خاصیت محافظت کنندکی بسیاری از آن­ها در برابر قارچ­ها، باکتری­­ها، ویروس­ها و انگل­ها از دیرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.در سال­های اخیر به دلیل افزایش علاقه به استفاده از مواد طبیعی و بالا رفتن سطح آگاهی مردم ، محققین با جدیت بیشتری به مساله استفاده از اسانس­ها و عصاره­هادر جهت کنترل آفات و بیماری­های گیاهی پرداختند. پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی در ایران به شمار رفته و بخش عمده صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می­دهد آفلاتوکسین که ترکیب بسیار سمی و خطرناک است توسط قارچ ­های Aspergillus flavus وA. parasiticus در پسته تولید می­شود. به منظور بررسی تاثیر اثر اسانس­های گیاهی در جلوگیری از رشد قارچ A. flavus، ۷ اسانس گیاهی شامل آویشن، نعناع، اکالیپتوس، رازیانه، باریجه، رزماری، مرزه مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی میزان رشد میسلیوم قارچ از دو محیط کشت جامد و مایع استفاده شد. و فاکتور­های وزن خشک میسلیوم و مساحت کلنی قارچ اندازه ­گیری شد. نتایج بررسی­های آماری نشان داد که از میان ۷ اسانس مورد مطالعه، اسانس­ آویشن و رازیانه بیشترین میزان بازدارندگی ازرشد را نشان دادند. در مرحله بعد به منظوربررسی تاثیر این دو اسانس در کاهش میزان رشد قارچ و اسپورزایی آن روی مغز پسته،محلول پاشی اسانس روی مغز۴ رقم پسته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد اثر نوع و غلظت اسانس بر درصد کلونیزاسیون قارچ A. flavus در سطح ۱ درصد دارای اختلاف معنی­داری می­باشد. همچنین اثر متقابل (رقم*غلظت اسانس) روی درصد کلونیزاسیون این قارچ درروز هفتم در سطح احتمال ۵ درصدمعنی دار بود.سایر تیمار­ها اثر معنی­داری بر درصد کلونیزاسیون این قارچ نداشت .و در روز سوم ارقام و نوع اسانس و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال ۱ درصد و غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد و در روز پنجم ارقام و غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد و اثر ارقام* غلظت اسانس *نوع اسانس در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد .
کلمات کلیدی: اسانس گیاهان دارویی، پسته،آفلاتوکسین
مقدمه
یکی از مهم­ترین عوامل به وجود آورنده ضایعات در محصولات کشاورزی و باغی فعالیت باکتری­ها و قارچ­های مولد توکسین می­باشند و یکی از معمول­ترین روش­ها برای حفظ محصولات کشاورزی استفاده از مواد شیمیایی ضد­قارچ و ضد­باکتری برای کاهش فعالیت و ضایعات ناشی از این میکروارگانیسم­هاست. در این راستا محققین رشته­های میکروبیولوژی و صنایع غذایی ترکیبات گوناگونی را به کار گرفته­اند ولی از آن­جا که بیشتر این ترکیبات مصنوعی و سنتتیک می­باشد، علاوه بر هزینه زیاد تولید و استفاده از آن­ها دارای عوارض جانبی نا­خواسته­ی زیادی نیز برای انسان می­باشندRad et al., 2011) ).
در سال­های اخیر توجه محققان به گروهی از ترکیبات طبیعی گیاهی به نام اسانس­ها جلب شده که علاوه بر خواص ضد قارچی موادی طبیعی و کم­خطر برای سلامت انسان و محیط­زیست می­باشند، به نظر می­رسدکه استفاده از اسانس­ها و عصاره گیاهان­دارویی در تمام مراحل فراوری بتواند در جمعیت جدایه­های توکسین­زا قارچ A.flavus را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بر روی کاهش آلودگی محصولات به آفلاتوکسین کمک نماید (Rad et al., 2011).
ایران به عنوان بزرگترین کشور تولید و صادر­کننده پسته در میان کشور­های مهم تولید­کننده پسته در جهان(ایران، آمریکا، ترکیه، ایتالیا، یونان) به شمار می­رود، بدون شک معضل اصلی و مهم کشور در عرصه صادرات در سال­های اخیر مسئله آفلاتوکسین پسته می­باشند که همواره صادرات این محصول با ارزش را تهدید نموده است. به­ طوری­که در ۳۶ سال گذشته در چندین مورد پسته­ی صادراتی ایران به علت وجود آفلاتوکسین برگشت داده شد یا با قیمت بسیار پایینی به فروش رفته است. لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول استراتژیک، وجود روش­هایی که بتواند آلودگی میکروبی و به خصوص قارچی پسته به بازار­های جهانی را تأمین نماید ضروری به نظر می­رسد (Rad et al., 2011). با عنایت به اثرات ضد قارچ اسانس­های گیاهی و از آن­جا که در اقلیم کشورمان ایران نیز انواع گوناگون معطر و ادویه­ای قابل کشت هستند و اسانس استخراج شده از آن­ها جزء مرغوب­ترین اسانس­ها در جهان به شمار می­رود. در این تحقیق اثرات ضد­قارچ تعدادی از اسانس­ها (شامل آویشن، مرزه، نعناع، اکالیپتوس، باریجه، رازیانه، رزماری) بر قارچ A. flavus(که از عوامل مهم تولید آفلاتوکسین در پسته می‌باشد) مورد بررسی قرار گرفته و میزان MIC (کمترین غلظت بازدارنده) این ترکیبات تعیین گردید (Rad et al., 2010 ).
سرزمین پهناور ایران به دلیل دارا بودن اقلیم­های گوناگون و با اختلاف درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه سانتی­گراد و دارا بودن سرزمین­های ساحلی،کوهستانی و کویری و با برخورداری از حداقل ۳۰۰ روز آفتابی در سال با مقایسه با اکثر سرزمین­های جهان مانند قاره اروپا با درجه حرارت و شرایط اقلیمی یکسان و مه­آلود بودن اکثر ماه­های سال به عنوان یکی از بزرگ­ترین گنجینه­های گیاهان داروئی و معطر دنیاست. تولید و زراعت گیاهان داروئی یکی از شاخه­های مهم کشاورزی محسوب می­شود و از جهاتی در ایران اهمیت خاصی داشته، زیرا برخی از گیاهان داروئی خودرو بوده و قادر نیستند به تنهایی نیاز بازار را تأمین کنند چرا که دسترسی به این گیاهان مشکل بوده و از طرفی کشت و کار آن­ها دارای معضلاتی است (جوادی­زاده و پویان، ۱۳۸۹).
کلمه اسانس از ریشه­ یونانی Essential به معنای ذاتی، اصلی یا ضروری گرفته شده است. واژه­ی Essential oil اولین بار در قرن ۱۶ میلادی توسط یک دانشمند سویسی به نام Parcelus von Hohenheim به کار برده شد. اسانس­ها از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند، بلکه به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می­شوند ولی به طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپن­ها و یا منشاء ترپنی دارند (فراهانی، ۱۳۸۹).
اسانس­ها یا ترکیبات معطر، یکی از بزرگ­ترین و مهم­ترین ترکیب­های ثانوی در گیاهان دارویی، ادویه­ای به ویژه معطر هستند. ترکیبات ثانویه که در برخی گیاهان به دلیل مسیرهای بیوشیمیایی خاص تولید می­شوند به صورت معطر، روغنی، غلیظ عمدتاً بدون رنگ و فرار، آب­گریز یا غیر­محلول در آب هستند. در علم شیمی مفهوم آروماتیک به معنی معطر است و هر ماده­ای که در ساختار مولکولی خود دارای حلقه بنزنی باشد مواد آروماتیک و در غیر این صورت آلیفاتیک می­گویند. بسیاری از اسانس­های تولید شده در گیاهان دارای حلقه معطرند و ممکن است ترشح مواد معطر به سطح بیرونی سلول­ها، به خودی خود انجام شود یا مواد معطر در کیسه، مجاری و بافت­های ترشحی ذخیره شده، بر اثر لمس و یا پاره­شدن به بیرون تراوش کند. در همین حوزه به گیاهانی که توانایی تولید، ذخیره و ترشح ترکیبات معطر یا اسانس را دارند گیاهان­معطر گفته می­شود ( قاسمی، ۱۳۸۸).
اسانس­ها در سلول­ها و کرک­های ترشحی منفرد یا مجتمع، غده­های ترشحی، مجاری ترشحی در قسمت­های سطحی و درونی اندام­های مختلف: برگ­ها، گل­ها، میوه­ها، جوانه­ها و شاخه گیاهان وجود دارند یا ممکن است در اندام­های مختلف گیاهان پراکنده شده باشد در این صورت اسانس حاصل، از نظر کمیت و کیفیت و همچنین اجزا و عناصر تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارد (امید

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به منظور تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده ۲۵ برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و مشکلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسی کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. تلاش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت استفاده از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده است. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، ولی در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است.
آنچه در ادبیات حقوق بین الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته است. توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (َشورای امنیت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقضهای فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت می گیرد.
اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخیر(از جنگهای داخلی در عراق و سومالی، تا درگیری های قومی و نژادی در کوزوو ودارفور با توجه به طبع و سرشت سیاسی شورا ویا منافع اعضاء دائم آن که عموما” تابع شرایط واوضاع واحوال موجود بوده است ،این بحث را مطرح می کند که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قانونا” ملزم است د رفرایند مداخله بشردوستانه موازینی را مورد توجه قرار دهد وقیودی را رعایت کند.
وا‍ژگان کلیدی: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شورای امنیت، حقوق بشر، حاکمیت
مقدمه
از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته است.
بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند ۳ ماده ۱ و مواد ۵۵ و ۵۶ آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا شود. زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و رابطه ای متقابل وجود دارد.
بنابراین در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده ۳۹ منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) به شورا اعطا شد.
اگر چه بروز جنگ سرد(۱۹۹۰-۱۹۵۰)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب شد که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده ۴۳ منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،استفاده چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.
به عبارت دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[۱]
امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[۲]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، سومالی (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، بوسنی وهرزگوین (۱۹۹۴-۱۹۹۳)، رواندا(۱۹۹۴)، هاییتی(۱۹۹۵)، کوزوو(۱۹۹۸)، تیمورشرقی(۱۹۹۹)، و دارفور(از سال ۲۰۰۳ تا امروز)، اقداماتی را انجام داده است و از این طریق توانسته است از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.
اما موضوع اصلی این است که امروزه با توجه به نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای حقوقی اختیارات شورای امنیت از سوی دیگر، آیا این رکن سیاسی از اختیاراتی نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟یا اینکه طی انجام عملیات مداخله گرایانه ملزم است اصول و