د ) تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری است

ماده ۱۰۹ قانون ثبت در این خصوص مقرر می‌دارد « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند ، کلاهبرداری محسوب می شود …»

این ماده نیز صرف ادعای مالکیت ثبت زمین تحت تصرف دیگران که در حد شروع به جرم بوده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده است .^[۹۶]

بند سوم : جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری حکمی )

در برخی از موارد ، مقنن پاره ای از اعمال را شروع به کلاهبرداری به معنی عام تلقی ننموده ، بلکه آن را در حکم شروع به کلاهبرداری دانسته است که ما آن را به عنوان « جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری » نام می بریم . این دسته از جرایم عبارتند از :

الف ) جرم موضوع ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ در ارتباط با شرکت های سهامی ماده مذکور مقرر می‌دارد : « هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار از شرکت سهامی ، به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قراضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مذبور ، اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد …»^[۹۷]

با ترفیق در مفهوم مدره مذکور ، می توان مفهوم « شروع به کلاهبرداری حکمی » را روشن تر بیان کرد چرا که عمل پیش‌بینی شده در ماده مرقوم چندان با تعریف و ماهیت شروع به جرم تطبیق ندارد بلکه رفتار مرتکب در قالب « تشویق » نمود پیدا می‌کند که خود از مصادیق « معاونت در جرم » تلقی می شود ولی قانون‌گذار آن را به عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی کرده که مجازات آن ، مجازات شروع به کلاهبرداری است ، ‌بنابرین‏ « شروع به کلاهبرداری حکمی » به آن دسته از جرایمی گفته می شود که ذاتاً و ماهیتاً و از جهت موضوعی با تعریف شروع به جرم تطبیق ندارد اما مجازات شروع به جرم برای آن در نظر گرفته شده است

ب ) معرفی مال غیر به عوض مال خود

به موجب ماده ۲ قانون مجازات مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ راجب به مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، « محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد » لازم به ذکر است قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مجازات شروع به کلاهبرداری بوده که با توجه به نسخ ماده قانونی مورد نظر و همچنین نسخ تبصره ماده ۱۱۶ ( ناظر به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ) مجازات مرتکب بر اساس تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری تعیین خواهد شد^[۹۸] .

بند دوم : مجازات شروع به کلاهبرداری و رویه قضایی

تبصره ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ مجازات شروع به کلاهبرداری را تا ۷۴ ضربه شلاق مقدر داشته است . اما با تغییر عنصر قانونی شروع به کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات بزه مذکور دگرگون شده و مقنن برای شروع به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدده مجازات های جداگانه در نظر گرفته است .

تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور در این زمینه بیان می‌دارد :

« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن نیز محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انقصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .»

در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … » مجازات شروع به کلاهبرداری به همین سیاق مورد توجه مقنن قرار گرفته است . با توجه به تبصره فوق برای تعیین مجازات شروع به باید به « حداقل مجازات مقرر در هر مورد » توجه نمود . حداقل مجازات کلاهبرداری ساده ( موضوع قسمت اول ماده یک قانون تشدید …» یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری اخذ نموده می‌باشد ، لذا قاضی در مقام صدور حکم ، حبس مذکور را ‌در مورد شروع به کلاهبرداری ساده مورد لحوق حکم قرار می‌دهد . ‌در مورد جرم کلاهبرداری مشدد ( موضوع قسمت دوم ماده یک قانون مورد اشعار) حداقل مجازات مقرر عبارت است از ۲ سال حبس و انقصال انقصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است . ‌بنابرین‏ مرتکب در شروع به کلاهبرداری مشدد ، اولاً : به دو سال حبس و ثانیاًً : ‌در مورد چگونگی انقصال با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید … چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز از آن ها باشد به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا ۳ سال انقصال موقت محکوم می شود مضاف بر این چون جزای نقدی فرع بر معادل وجه مأخوذه بوده و در شروع به کلاهبرداری عنصر « اخذ مال » مفقود می‌باشد لذا چه در کلاهبرداری ساده و چه در کلاهبرداری مشدد ، صدور حکم به جزای نقدی معادل مال مأخذه بلا موضوع است . همچنین تبصره مذکور اشاره دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . یعنی مرتکب هم به عنوان شروع به جرم کلاهبرداری و هم تحت عنوان جرم خاص دیگر مستحق مجازات خواهد بود . طبق تبصره یک ماده یک قانون مذبور ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد . ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد . حال این سوال مطرح است که آیا مقررات و محدودیت های این ماده به « شروع به کلاهبرداری » تسری دارد یا خیر ؟ پاسخ ‌به این سوال منفی است چرا که حکم تبصرهْ مذبور به کلاهبرداری تام منصرف است ، مضافاً به اینکه این تبصره استثنائی است بر قاعدهْ کلی « تخفیف و تعلیق » و بدیهی است در موارد استثناء باید به « قدر متیقن » اکتفا نمود^[۹۹] .

مبحث سوم-شروع به جرم سرقت

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شایداز همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازات سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می شده است، جرم سرقت می‌باشد.^[۱۰۰]

این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ( در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن ( در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد و همین کثرت وقوع، توجه حقوق ‌دانان را به آن ایجاب می‌کند.