احد میبد

 موضوع:

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هاشمی  

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه ۱

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست .۵

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه.۷

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته.۸

گفتار اول : مبانی فقهی.۸

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته. ۱۰

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه۱۱

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی.۱۱

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت.۱۶

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت ۱۶

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت.۱۸

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته.۲۰

مبحث اول : شرایط متقاضی۲۰

گفتار اول : اهلیت قانونی ۲۰

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده.۲۱

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی ۲۲

مبحث دوم: شرایط خواسته ۲۲

گفتار اول : منجز بودن خواسته. ۲۲

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته ۲۴

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته. ۲۶

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین ۲۶

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی ۲۶

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد.۲۶

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. ۲۹

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده ۳۰

الف- برات ۳۲

ب- سفته ۳۳

ج- چک. ۳۴

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص۳۵

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری.۳۵

بند دوم : قانون امور حسبی ۳۷

بند سوم :قانون مدنی. ۳۹

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ۴۱

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی. ۴۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی. ۴۲

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن ۴۳

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن۴۵

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا۴۷

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان. ۴۷

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی۴۷

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار۴۸

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده.۴۹

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث ۴۹

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار۵۰

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی.۵۲

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا ۵۳

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان .۵۳

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده ۵۴

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران۵۴

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده ۵۶

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده۵۷

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی.۵۸

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین.۶۰

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط۶۱

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده. ۶۲

گفتار اول : توقیف اموال ۶۲

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام.۶۲

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی ۶۲

نخست: توقیف اموال غیر منقول.۶۲

دوم: توقیف اموال منقول ۶۲

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها ۶۵

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد۶۷

الف:توقیف اموال منقول۶۹

ب:توقیف اموال غیر منقول.۷۱

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده. ۷۲

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت. ۷۶

بند اول : قطعیت حکم. ۷۶

بند دوم : رابطه سببیت.۷۷

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته۷۸

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن. ۷۸

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال. ۷۸

ب- خسارت عدم النفع ۷۹

بند دوم : خسارت معنوی ۸۰

گفتار پنجم:مستثنیات دین۸۵

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین.۸۶

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث .۸۶

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود.۸۷

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین. ۸۷

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات.۹۰

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر.۹۰

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی ۹۱

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد ۹۲

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی۹۳

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث. ۹۴

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق۹۵

نتیجه گیری. ۹۹

پیشنهادات .۱۰۱

منابع و مآخذ۱۰۲

ضمائم .۱۰۵

چکیده:

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنکه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مکلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موکول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی که مهم است آنکه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میکند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حکیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست که آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی که ما در مطلب باآ ن تاکید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینکه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می کند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور کلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   ۱:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

۲: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :

الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.

ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و . که آن را تأمین کیفری می گویند.

اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.

برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد. بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت. تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد. آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن، خدشه دار کردن می باشد. پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند. معمولا این اثر گذاری زمانی نمود عینی می یابد که تأمین خواسته به مرحله اجرا در آید، زیرا پیش از اجرای قرار و در زمان صدور قرار هیچ مالی بازداشت نمی شود و معمولا ابلاغی صورت نمی گیرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پیش از اجرای قرار مورد بررسی قرار داده ایم که در واقع می توان گفت اثر مستقیم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۸

قیمت : 14700 تومان

احد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

استاد راهنما

دکتر عبدالله صدیقیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

دین مبین اسلام با درک اهمیت خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه توجه شایسته و ویژه ای را به حفظ و بهروزی آن، مبذول داشته و با دقت در جزئی­ترین شئون آن در قانون گذاری های خود، مقرراتی را به منظور پایداری و سعادت آن در نظر گرفته است. خانواده کانون گرمی است برای پرورش اطفالی که قرار است در آینده اعضاء مفید و سالم اجتماع را تشکیل بدهند، به همین دلیل دین اسلام بیشترین تلاش را به خرج داده است تا از فروپاشی این نهاد مقدس جلو گیری نماید، تا آنجا که طلاق و جدایی همسران را مبغوض­ترین حلال بر شمرده است. اگر این کانون مقدس متزلزل گردد، آسیب های آن تنها دامن زوجین را نمی­گیرد، بلکه اصلی ترین قربانی آن اطفالی است که آشیانه ی گرم خود را از دست داده در معرض انواع آفت­های اجتماعی قرار می­گیرند. طبیعی است که هیچ نهاد یا سازمانی نمی­تواند نقش این نهاد مقدس را برای این اطفال ایفاء نماید، اماّ اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشید، لازم است تدابیری در نظر گرفته شود که تا حد امکان از آسیب های احتمالی آن نسبت به اطفال و جامعه کاسته شود.

۲-۱- بیان مسأله

حضانت کودکان یکی از مسایل مهم در جامعه بشری محسوب می­گردد. حضانت و پرورش کودکان در ادوار تاریخ به شکلی از اشکال در ادیان و مذاهب مختلف وجود داشته است. هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته و عقب مانده که دارای سیستم های مختلف حقوقی و سیاسی می باشند حضانت و پرورش کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، خلع، تفریق و یا متارکه قضایی بدون سر پرست می­مانند، در قوانین خود پیش بینی نموده اند.

عمده ترین حکمت و مشروعیت حضانت کودکان، شاید در این نکته نهفته باشد که آنان در آینده در معرض آسیب بیشتر قرار نگیرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت کامل صورت گیرد و این کودکان در آینده به توانند اشخاص مفید در جامعه به بار آیند.

«حضانت» واژه عربی از ماده حَضَنَ و در لغت به معنای حفظ و نگهداری کردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن است، ولی حقوق­دانان برای«حضانت»تعاریف گوناگونی آورده اند که به پاره­ای از آن­ها اشاره می­شود: حضارت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و ترییت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱۳۸۳/۲/۱۳۹) آقای لنگرودی نیز می­نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است. (لنگرودی، ۱۳۶۸/۱، ش۱۷۲۰). آقای لنگرودی می نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی­که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون. (لنگرودی، ترمینولژی حقوق، /۱، ش ۱۷۲۰).

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، حقوق مدنی، ج ۲، ص۱۶۹). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است. و نیز نوشته اند: حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. (کاتوزیان، حقوق مدنی، /۲ /۱۳۹) این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد. قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده ۱۲ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است نگهداری و تربیت طفل به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران که شمول دایره حضانت را ذکر می­نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می­شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل.

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده میباشد که علی رغم اهمیت ان به نظر میرسد در زمینه تدوین قوانین در این موضوع کم کاری گردیده که باعث پیامدهای نامطلوب چه برای طرفین درگیر با این مسائل و چه دادگاههای رسیدگی کننده به این پرونده ها شده است که به بیان برخی از این مسائل در ذیل میپردازیم:

۱.قانون بیان میدارد حضانت حق وتکلیف والدین است ولی صراحتا مشخص نیست حق است یا تکلیف یا برای کدام حق وبرای کدام تکلیف است چون این تفکیک حق از تکلیف دارای اثاری چون قابل اسقاط بودن حق-الزام والدین در صورت امتناع در صورتی که تکلیف باشد وقابلیت مطالبه اجرت در صورت حق بودن وانجام اختیاری از سوی و.میباشد.

۲.موانع حضانت(ازدواج مادر و.)باعث سقوط حضانت خواهد شد یا مانع اجرای ان تا زمان رفع مانع خواهد بود به عبارت دیگر ایا با از بین رفتن مانع حق حضانت اعاده خواهد شد.

۳.ایا مباشرت در حضانت شرط است یا استنابت نیز جایز میباشد.در صورتی که استنابت جایز باشد ایا این جواز مطلق است یا مشروط به اینکه دارنده حق حضانت قدرت بر این امر نداشته باشد.

۴.در خصوص قلمرو زمانی به درستی و دقیق معلوم نیست که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد و اولویت پدر و مادر در نگهداری بر چه اساسی می باشد و ایا بعد از ان والدین تکلیفی بر عهده ندارند.ایا بلوغ طفل پایان حضانت می باشد یا علاوه بر ان رشد هم لازم می باشد.

بنابراین در این تحقیق با توجه به آنچه گفته شد در پی آنیم تا به آسیب شناسی قوانین مربوط به حضانت بپردازیم.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شوداز حق وحقوق خود شامل مهریه یا اجرت المثل یا نفقه معوقه صرف نظر می نماید و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه اش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

از طرفی سرعت سرسام آور تغییرات در ساختارهای خانواده و نیاز روز افزون به بررسی و تغییر قوانین در حوزه های خانواده ضرورت دارد تا تحقیقاتی در زمینه حضانت صورت گیرد.

از طرفی تحقیق در این زمینه می تواند اطلاعات بیشتری درباره حضانت فراهم نماید. و متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت کودک است . هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش کنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، در این پایان نامه به بررسی این موضوع می پردازیم .

از طرفی هنگامى که اساس خانواده به هم مى ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهى براى گروکشى و انتقام گیرى از یکدیگر تبدیل مى گردد، یا زمانى که مرگ گریبان یکى از والدین را مى گیرد، مهمترین چالش پیش روى خانواده سرنوشت کودکان مى باشد؛ کودکان را به چه کسى باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکى نیست که قانون مدنى ایران به ویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدى وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهاى پى گیر و مجدانه فقهاى شیعه همچون چراغى پر فروغ در میان نظامهاى حقوقى جهان نور افشانى مى کند. با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آورى و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایى بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستى کودکان اهمیت ویژه ایى پیدا مى کند.

۴-۱- اهداف تحقیق

۱- بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.

۲- بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.

۳- بررسی متغییرهای موثر در حضانت.

۴- بررسی قلمرو زمانی حضانت.

۵-۱- فرضیه های تحقیق

۱- به نظر میرسد حضانت امیخته ای از حق و تکلیف برای والدین است.

۲- با توجه قوانین مختلف و فلسفه حضانت به نظر میرسد مباشرت در حضانت شرط است.

۳- قانون گذار برای تعیین سن حضانت و اولویت نگهداری پدر و مادر متغیر های را درنظر گرفته است.

۴- به نظر میرسد موانع حضانت مانع اجرای حق است نه باعث سقوط حضانت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۲

قیمت : 14700 تومان

انشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا برزگر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

مقدمه:

الف) بیان مسأله

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، ۱۳۸۸، ص۱۹). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، ۱۳۷۴، ص۱۱۰).در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، ۱۳۸۸، ص۳۸).

باید بدانیم که اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط کرد. در هر مورد که به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و.، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یکسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون کلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، ۱۳۸۵، ص۱۱۱). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، ۱۱۴). به عنوان یک معیار کلی آن چه را که می توان به عنوان معیار نهایی تفکیک اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است که تشریفات همان طور که از نامش پیداست یک سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یک سری مقررات شکلی رسیدگی است.که اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند ۳ ماده ۳۷۱ ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حکایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶،ص ۱۵۴)

ب) سوالات تحقیق

۱- سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

۲- سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده و تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

۱ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

۲ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

د) فرضیه های تحقیق

۱ـ به نظر می رسد قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.

۲ـ به نظر می رسد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.

۳ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی

هـ) پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، ۱۳۸۸)

و) روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

فصل اول: کلیات

در فصل اول تحقیق از کلیات نوشتار سخن به میان می آوریم. بدیهی است که در هر تحقیق، ابتدای امر باید کلیات و تعاریف را دانست، تا این که در مراحل بعدی به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد که از مطلبی صحبت می شود؛ به عناوین آشنایی کامل را داشته باشد. بر همین اساس در این فصل لازم است کلیات اصول دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم.

در مبحث اول اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی تمییز داده می شود. در مبحث دوم این فصل، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک را مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا، اصول مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تحلیل واقع می شوند، در ادامه مهم ترین عنوان تحقیق که اصول ضامن حق دفاع و مهم ترین چهره بارز آن یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم. مراتب مزبور بررسی می شوند و در هر کجای بحث که لازم است تشریحات کامل بیان می گردد.

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

در ابتدا باید خاطر نشان کرد که متأسفانه تألیفات موجود عموما پیرو تشریفات دادرسی نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسی کم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشی می شود اول آن که خود قانونگذار نیز سهم بسزایی در این زمینه داشته و در قانون آیین دادرسی جدید نیز کم تر از اصول دادرسی حرفی به میان آمده است و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده است. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن بوده است.

بر همین اساس لازم است در ابتدا بین اصول دادرسی و تشریفات دارسی تفاوت قائل شویم و در این مزینه مطالب کامل را به طور مبسوط بیان داریم.

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

اصول راهبردی دادرسی، اصطلاحی است که نخستین بار از سوی « ژرار کورنو و ژان فوایه» دو تن از حقوقدانان نامی فرانسه در کتاب آیین دادرسی مدنی آن ها بکار رفت و بعدها در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه زیر عنوان کلیات وارد عرصه حقوق موضوعه این کشور گردید (محسنی، ۱۳۸۵).

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، ۱۳۸۸). اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند. اصول حقوقی، مفاهیم کلی، دائمی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام حقوقی قلمداد می شوند و به خاطر این ویژگی ها از مفاهیمی چون قاعده حقوقی، روح قانون و اصول عملیه تفکیک می شود. اصول حقوقی در برگیرنده نهادها و نرم های ناهمگون و بسیار متنوع است و این امر، دسته بندی آن ها را دشوار می سازد: برخی از اصول صراحتاً در قانون ذکر شده اند و برخی دیگر فراقانونی هستند؛

بعضی اصول در تمام نظام های حقوقی، مشترک بوده و پاره ای از آن ها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت مانده اند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر داده اند. اصول حقوقی، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضی از آن ها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و برخی، ساخته دست قضات و اندیشه ی دانایان حقوق هستند،

گروهی از اصول، محصول اراده و خواسته های اجتماعی بوده و بالاخره دسته ای از آن ها برخاسته از پایه های تمدن و تاریخ ملت ها می باشند. (صادقی،۱۳۸۲). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، ۱۳۷۴).

اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن قواعد حقوق را تشکیل می دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد.

در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل خاص قانونگذار است؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز می کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است. (محمد زاده وادقانی، ۱۳۷۶).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۰

قیمت : 14700 تومان

پایان نامه خصوصی

با عنوان : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران