کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



توانمندسازی، روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است .در شرایطی که سازمان ها تحت تاثیر رقابت های اقتصادی هستند، ضرورت توجه به کیفیت کاری و بهره وری سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت برای اینکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. این یعنی اینکه اصولاً هر برنامه مبتنی بر توانمندسازی می تواند به بهره وری منجر شود و تولید بیشتر، خدمات مناسبتر، جذب مشتریان و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را به همراه آورد. این بهبود مستمر نه تنها برای رویارویی با تهدیدات و فرصت ها در محیط پیچیده امروزی ضروری است، بلکه موکد این مطلب است که سازمان فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را نپذیرد، بلکه برای تفاوت ها سرمایه گذاری کند و آنها را به کارهایی گمارد که متناسب با توانمندی هایشان باشد.
دراین فصل به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود و اهداف ، سوالات ، فرضیات … مطرح می شوند .
۱-۲) بیان مساله
با توجه به اینکه توانمندسازی  یک فرایند پویا می باشد و یکی از ابعاد موثر آن اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش در کارکنان است، در این تحقیق کوشش گردیده تا رابطه ابعاد توانمندی ملهم ( اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش) با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. توانمندسازی[۱] مفهوم جدیدی است که در دهه ۱۹۹۰ توجه بسیاری از پژوهشگران ، دانشگاهیان ، صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت و روان شناختی سازمانی را به خود جلب کرده است .اداره کردن سازمانهای نوین که به سازمان های انسانی معروف هستند ، بسیار پیچیده و دشوار می باشد واصول و قواعدی که در گذشته به کار رفته است ، در زمان حال کارایی چندانی ندارند . در چنین شرایطی سازمان هایی موفق هستند که مدیران آنها رویکرد ها و نگاره های جدیدی به سرمایه انسانی داشته باشند . امروزه مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند . کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان به خوبی بشناسند . ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد، فرایند توانمندسازی است . توانمندسازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است . در این فرایند به کارکنان خود کمک می کنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند .تعهد[۲] سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که درطول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی بوده است . فردی که بسیارمتعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد. فردمتعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در سازمان بازرگانی استان قم پرداخته می شود.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 08:05:00 ب.ظ ]




۱۳- شرکت آذین مس.
۱۴- شرکت حکیم مس.
۱۵- شرکت ستاره مس ایرانیان.
۱۶- شرکت اندیشه کاران مس.
۱۷- شرکت مفتول مس.
۱۸- شرکت معادن مس چهارگنبد.
۱۹- شرکت معدنکاری اولنگ.
۲۰- شرکت سرمایه گذاری بابک مس.
۲۱- شرکت گروه صنعتی زرینه مس کرمان.
۲۲- شرکت فرومولیبدن کویررفسنجان.
۲۳- شرکت صنعتی ومعدنی تلاشگران مس نوید.
۲۴- شرکت آلیاژکاراصفهان.
۲۵- شرکت تولیدی معدنی مدوار
۲۶- شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران.
۲۷- شرکت آریاناران سرچشمه.
۲۸- شرکت نورد آلیاژکاران کویر.
۲۹- موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان.
۳۰- موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان.
۳۱- موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون.
۳۲- موسسه فرهنگی ورزشی صنایع مس سرچشمه.
۴-۳-۱۴: صندوق عمران مراتع[۴۵]
به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و
فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل در اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح های مرتع داری، مؤسسه ای به نام صندوق عمران مراتع تشکیل گردید.
وظیفه اساسی این صندوق سرمایه گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت و یا با پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها و اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده می شود.
صندوق شرکت سهامی وابسته به منابع طبیعی است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال
مالی می باشد و به صورت بازرگانی اداره می شود و جز در موارد مذکور در قانون و اساسنامه مربوطه مشمول مقررات قانون تجارت و قوانین بانکی و پولی کشور است و قوانین و آیین نامه های مربوط به مؤسسات دولتی ومؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل می شود و در صورتی که مورد صندوق قابل اجرا است که ضمن آن لزوماجرایآن مقررات در مورد صندوق تصریح شده است.
۴-۳-۱۵: صندوق بازنشستگی بیمه ایران
صندوق بازنشستگی بیمه ایران نیز یکی دیگر از صندوق های فعال در عرصه بیمه گری کشورمی باشد که بنظر می رسد سوالی که در خصوص صندوق های بازنشستگی مشترک بانکها و بانک مرکزی مبنی بر وجود صندوق های مجزا وجود دارد جهت این صندوق نیز با وجود صندوق بیمه مرکزی ایران مطرح باشد هر چند تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند سوالات اینچنینی را مرتفع سازد. این صندوق نیز با دریافت ۹ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و ۱۸ درصد سهم کارفرما مشغول ارائه خدمات به مشمولین خود می باشد.
۴-۳-۱۶: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
این صندوق که کارکنان شرکت فولاد کشور را تحت پوشش خود قرار داده است تقریبا حق بیمه ای برابر با حق بیمه مصوب در قانون تامین اجتماعی را دریافت می کند هر چند در آن بر خلاف سازمان تامین اجتماعی که ۳ درصد بعنوان سهم دولت بابت جبران کسری در حق بیمه وصولی آن منظور شده است با دریافت ۱۰ درصد بابت سهم بیمه شده و ۲۰ دصد بابت سهم کارفرما به ارائه خدمات می پردازد در اینجا ذکر این نکته را بنماییم که کارکنان فولاد و همچنین صنایع مس ایران با بیشترین میزان سهم بیمه شده معادل ۱۰ درصد و صنعت نفت با ۶ درصد کمترین سهم بیمه شده را به خود اختصاص داده اند هرچند بیشترین میزان سهم کارفرما مربوط به صندوق بازنشستگی آینده ساز و کمترین آن مربوط به صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران می باشد.
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، وظیفه پرداخت مستمری به بیش از هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) نفر از مستمری بگیران فولاد کشور را بر عهده دارد.علاوه بر پرداخت مستمری که از وظایف اصلی این موسسه می باشد. عملیات مرتبط با پرداخت وام ، انواع کمک هزینه ، تخصیص امکانات رفاهی، پرداخت غرامت فوت و … جزء سایر وظایف این موسسه می باشد.
از بزرگترین مشکلات موسسه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

  1. تعدد نمایندگی ها و همسان نبودن فرآیندهای اجرایی در آن ها
  2. امکان نظارت بر پرداختی ها به مستمری بگیران
  3. به روز نبودن اطلاعات دفتر مرکزی از عملکرد نمایندگیها
  4. عدم امکان انجام محاسبات مستمری در خود نمایندگی ها

کلیه این مشکلات ناشی از عدم دسترسی به یک سیستم جامع و یکپارچه می باشد.
طراحی و پیاده سازی سیستم جامع تحت وب منجر شده است تا این موسسه قادر گردد اطلاعات به روز از عملکرد نمایندگی ها داشته و بسیاری از خطاهای ناشی از عدم یکپارچگی اطلاعات از بین برود.
با تصویب هیئت وزیران به استناد بند (۵۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور؛ صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
بر این اساس، صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
۴-۳-۱۷: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران
هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشند میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانوندفاتر اسناد رسمی تعیین خواهد شد.[۴۶] سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.[۴۷]
سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.[۴۸]
اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:
اتباع بیگانه کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.[۴۹]
۴-۳-۱۸: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی باید گفت:
سازمان هر منطقه آزادمکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‏های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق‏هایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.[۵۰]
ضمنا سازمان تأمین اجتماعی می‏تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید.[۵۱]
آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‏اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‏نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.[۵۲]ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای‏عالی مناطق آزاد خواهد رسید.[۵۳]

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:04:00 ب.ظ ]




کشاورزان؛
(ه) – در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل،
انواع و گونه های کم بهره برداری شده؛
(و) – در صورت اقتضاء حمایت از استفاده گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در
مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با
اصلاح نباتات و توسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی و فرسایش ژنتیکی و
ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار؛ و
(ز) – بازنگری و در صورت اقتضاء متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی
نوع و توزیع بذر.
ماده ۷ – تعهدات ملی و همکاری بین المللی
۱ – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (۵) و (۶) را در سیاستها و
برنامه های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور
مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین المللی مربوط، در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
۲ – همکاری بین المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:
(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی؛
(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی،
بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن آوری مناسب آن، مطابق بخش (۴)؛
(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش بینی شده در بخش (۵)؛
(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده ۱۸٫
ماده ۸ – کمک فنی
طرفهای متعاهد موافقت میکنند که تأمین کمک فنی به طرفهای متعاهد بویژه کشورهای در
حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به
صورت دو جانبه یا از طریق سازمانهای بین المللی مربوط ارتقاء دهند.
بخش ۳ – حقوق کشاورزان
ماده ۹ – حقوق کشاورزان
۱ – طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند که جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق
دنیا بویژه در مراکز پیدایش و تنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص
حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذائی در جهان را
تشکیل میدهند، داشته و خواهند داشت.
۲ – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که مسؤولیت شناسائی حقوق کشاورزان در رابطه با
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، با دولتهای متبوع آنهاست. هر طرف متعاهد
باید با توجه به نیازها و اولویت های خود و در صورت اقتضاء و با رعایت قوانین ملی
خود برای صیانت و اشاعه حقوق کشاورزان اقداماتی از جمله موارد زیر را به عمل
آورند:
(الف) – صیانت از دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
(ب) – حق مشارکت برابر در تسهیم منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی؛ و
(ج) – حق مشارکت در تصمیم گیریها در سطح ملی در زمینه مواردی که به حفاظت و
استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مربوط میشود.
۳ – هیچ چیزی در این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق کشاورزان را در
نگهداری، استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه
کشاورز در چارچوب قوانین ملی و در جائی که مصداق دارد محدود نماید.
بخش ۴ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
ماده ۱۰ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
۱ – طرفهای متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی کشورها را بر منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:04:00 ب.ظ ]




مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها
جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی روانی ، اجتماعی ،فرد جرمکه به اعتبار ماهیت ارتکابی جرم صورت می گیرد انجام می شوند از سوی قوه قضاییه ومجریه ممکن است حسب مورد موجب تخفیف و تعلیق و قرار گیردکه به بررسی انها می پردازیم :
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها
قبل از تعریف اصل، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایراصول حاکم بر مجازات ها زائیده تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالا بررسی شد، سازگاری داشته باشد.
زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات مشخص بودن آن است حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحا نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند .
این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به ادازه زندان سپرد.
تا همین که مقامات زندان حسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقا از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.
لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری ، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است این اهداف و خصائص را میتوان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد.
مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی و مضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. ( محسنی، ۱۳۵۴، ۲۰۳)
دکتر محمد جعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد:
«اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه ان را مرتکب شده اند ، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد». ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ، ۵۱)
بعضی از مولفین جرم شناسی ، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :
«در مورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود در مورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد». ( مظللومان رضا، ۱۳۵۶ ، ۶۸-۶۷)
در بعضی از تالیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق ، اهداف و موجبات با شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. ( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۱-۱۳۷)
در این میان اساتیدی هم هستند که اصل lindividualisation de la peine را هماهنگ کردن مجازات ها با شخصیت مجرم معنی کرده اند و با ذکر این مثال که اگر کسی با قصد قبلی برای بردن مال دیگری او را بکشدبا پدری که برای رهانیدن فرزند خود از رنج بیماری علاج ناپذیری با التماس او به وسیله دارویی به زندگی او پایان بخشد یا نیمه دیوانه ای از فرط خشم دیگری را به قتل برساند؛ با آنکه همگی مرتکب قتل عمدی شده اند معقول نیست که یکسان به مجازات اعدام محکوم گردند. ( صدارت ، ۱۳۴۵، ۳۵-۳۴)
اصل فردی کردن مجازات ها را صرفا در تفویض اختیار به قضات محکمه برای اعمال کیفیات مخففه یا تعلیق مجازات برای مجرمین منحصر نموده اند حال اگر با دید انتقاد به تعاریف و توضیحات مذکور بنگریم ذکر این نکات ضروری است.
۱-گر چه معنای دقیق برخی از اصول حاکم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان یک اصل کلی و قاعده عمومی در بعضی از نظام های جزایی جهان وجود داشته است اما قابل انکار نیست که اصول مذکور به صورت مدون و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد یافته اند.
حقوقدانان ایرانی هم به تبع اینکه قسمت اعظم مقررات جزائی کشور ما قبلا از حقوق اروپایی اقتباس شده در تالیفات خود اصول مذکور را عینا یا با اندکی تلخیص نقل کرده اند و پیرامون آنها سخن گفته اند اما این جا این سوال مطرح می شود که چرا برخی ازاین مسئولین به جای عبارت اصل فردی کردن مجازات ها از اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده کرده اند؟
حال آنکه شخصی بودن مجازات ها خود تعریف مستقل و معنای جدایی دارد زیرا وقتی می گوییم مجازات باید به گونه ای باشد که به بستگان با خانواده مجرم و اصولا کسانی که در واقعه مجرمانه نقشی نداشته اند، گزند و آسیبی نرساند منظور شخصی بودن مجازات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

هاست.
علاوه بر این ترجمه های متداول فارسی از متون اروپایی به ویژه متن های انگلیسی و فرانسوی همچون اکثر فرهنگ های لغت معتبر فارسی از واژه persona یا person و individu یا individual مبین این معناست که individual فرد ترجمه شده است(آریانپور کاتانی، ۱۳۶۳ ، ۲۴-۵۶) و person شخص معنی شده است . ( آیت اله شیرازی ، ۱۳۶۳،۵۴)
بنابراین individual is attion delopien فردی کردن مجازات ها معنی می دهد به نظر می رسد برای رفع این مشکل برخی از حقوقدانان از دو واژه شخصی بودن و شخصی کردن مجازات ها استفاده کرده اند منظور آن ها از شخصی کردن فردی کردن مجازات ها است.
ولی وقتی فردی کردن واژه ای مستقل و معنایی رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصی بودن یا شخصی کردن توجیه مناسب و معقول ندارد.
۲-همانطوری که خواهیم دید اصل فردی کردن مجازات ها منحصرا به افزایش اختیارات برای اعمال کیفیات مخففه مانند تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه به موجب این اصل گاهی ضرورت ایجاب می کند مجازات مجرمی افزایش یافته و قاضی از کیفیات مشدده استفاده کند.
مقنن نقش اساسی را در فردی کردن مجازات در یک نظام کیفری ایفا می کند بنابراین نظر برخی از حقوقدانان که فردی کردن مجازات ها را مساوی با توسعه اختیارات دادرسان در اعمال کیفیات مخففه میدانند قابل استفاده است زیرا منشا اصل فردی کردن مجازات در مطالعه و بررسی جزئی، شخصی ، یا ذهنی پدیده ی مجرمانه است.
برخلاف مطالعه کیفی که واقعه مجرمانه را به طور کلی و انتزاعی مطالعه کرده و در پی ارائه ی راه حل عمومی و درمان همگانی است چنانچه انطباق کیفرهای مختلف با درجه و اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین را دکتر جاوید صلاحی انفرادی کردن مجازات ها دانسته است و معتقداست این امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردی و شخصیت انسانی مجرمین بوده است که از قرن نوزدهم میلادی به بعد به طور جدی مطمع نظر فلاسفه و متفکرین قرارگرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است. ( صلاحی جاوید، ۱۳۵۴ ، ۱۱)
نزدیک به همین تعریف را می توان در آثار مولفین دیگر ملاحظه کرد خانم دکتر تاج زمان دانش ، فردی کردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصیت مجرم تلقی نموده است و در انتقاد از اصل تساوی مجازات ها می نویسد:
« تساوی مجازات ها در مورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف اجتماعی است برای فردی کردن مجازات ها اختیارات وسیعی به دادرس و گاهی به مقامات اجرائی داده شده است دو فرد یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل ودیگر به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات، ممکن است یکی با استفاده ا زآزادی مشروط از زندان مرخص شود و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان به سر ببرد. ( تاج زمان، ۱۳۶۸ ، ۵۸-۵۷)
پرفسور گارو نیز با خوش بینی به حقوق جزای نوین مبنی بر اینکه مجازات ها امروز جنبه شخصی و فردی پیدا کرده اند معتقد است بنا بر اصل فردی کردن مجازات ها هر مجازاتی باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود. ( پروفسور گارو، ۱۳۴۵ ، ۹۵)
به هرحال به نظر ، تعریف اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق موضوعه کیفری ایران عبارت است از :
اعمال و اجرا مجازاتی متناسب با شخصیت وویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی فرد مجرم که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و … مجازات شود.
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها
اصل فردی کردن در میان اصول حاکم از لحاظ قانون و تساوی بودن این اصل ونیز شخصی بودن مورد توجه قرار گرفته استکه اینک به توضیح مختصری در این خصوص می پردازیم:
یک- اصل قانونی بودن مجازات ها
فردی کردن مجازات ها به معنی واقعی کلمه ایجاب می کند نقش مقنن را در مساله مجازات حذف کرده و تمامی اختیارات را در این خصوص به قاضی محکمه بسپاریم تا او با توجه به خصوصیات و نیازهای یک یک مجرمین، مجازاتی در خور حال آنان تعیین نماید.
همچنانکه در حقوق جزای اسلام اولین برداشت از مفهوم تعزیرات که در عبارت معروف «بما یراه الحاکم» متجلی شده است منطبق بر این دیدگاه می باشد.( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۵)
در اسلام نظرات قاضی بر حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، مختلف می شود وکیاست و فراست و صداقت قاضی در این مورد، نقش موثری را ایفا می کند[۱]لذا برخی از مولفین حقوق از این هم پارا فراتر نهاده اند و پیشنهاد نموده اند که به جای مجازات های کنونی باید نظام مجازات ها غیر معین اعمال شود به این معنی که وقتی دادگاه مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور حکم محکومیت اکتفا کند زیرا تعیین قطعی مجازات در زندان با توجه به میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی اجتماعی و اصلاح حال او باید صورت گیرد.( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۵)
بنابراین ملاحظه می شود ، علیرغم نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند اصل فردی کردن مجازات ها رد کلی اصل قانون بودن مجازات ها است(صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۱) می توان به ارتباط نزدیک این دو اصل در مقررات کیفری کشورمان اشاره نمود به اینکه این دو اصل مانعه الجمع نیستندو به فرض قاطع اظهارنظر نمود.
علاوه بر اینکه در حقوق کیفری ما قاضی می تواند از نتایج اصل قانونی بودن مجازات ها، خصوصا تفسیر مضیق قوانین کیفری بهره جسته نسبت به متهمینی که استحقاق کمک دارند؛ مساعدت نموده و زمینه معافیت آنها را از مجازات یا حداقل تخفیف، فراهم نما
ید.
دو- به اصل تساوی مجازات ها
همان گونه که گفتیم در ابتدا به نظر می رسد که اصل فردی کردن مجازات ها در واقع یک استثنا یا رد کلی اصل تساوی مجازات ها باشد زیرا تبعیض در مجازات مجرمین به لحاظ تفاوتهای فردی و لزوم برخورد متناسب با آنها که اصل فردی کردن مجازات ها را بر این اساس استوار نموده است اساسا بااصل تساوی مجازات ها مغایرت دارد.
اینکه قاضی می تواند باتوجه به خصوصیات و شرایط مختلف مجرمین تصمیمات قضایی متفاوتی اتخاذ نماید و مجرمینی که مرتکب جرم واحد شده اند را یکی به حداقل و دیگری را به حداکثر مجازات محکوم نماید .
یکی تمام مدت مجازات خود را در زندان سپری کند ودیگری که مرتکب همان جرم است را به طور مشروط آزادنماید از آثار فردی کردن کیفرهاست و ظاهراً با اصل تساوی مجازات ها که اعمال کیفر را برای همه مجرمینی که مرتکب یک نوع جرم شده اند به طور مساوی خواستار است سازگار نمی باشد.
اما با توجه به اینکه فردی کردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه ، شرایط و نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی و … مختلف مجرمین است .
حال اگر تصور کنیم دو مجرمی را که مرتکب یک نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت اجتماعی و … آنها به موازات هم ودر یک طبقه واقع باشند در اینجا صدور حکم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضایی است بلکه با مبانی و فلسفه اصل فردی کردن مجازات ها نیز تعارض دارد .
با این فرض و استدلال می توان به عدم مغایرت وامکان اجتماع اصل فردی کردن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها حکم داد.
چه اینکه در حقوق کیفری ما که از نظام مجازات های معین تبعیت نموده است به قاضی اختیار داده شده تا بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مجازاتی مناسب تر به حال بزهکار انتخاب نماید لذا قادر به فردی کردن کیفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرایط نسبتا مساوی احکام مشابهی از دادگاه ها صادر شود.
اما چون بحث ما در این پژوهش ضمن اثبات تفاوتهای فردی ولزوم برخورد متفاوت با اشخاص مختلف و تاثیر عوامل مختلفه در ارتکاب جرم این نکته است که کمتر پیش می آید دو مجرم در همه شرایط و اوضاع واحوال شخصی و احتماعی با یکدیگر یکسان باشند بنابراین فردی کردن کیفرها استثنایی است بر تساوی کیفرها
سه- اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتیم بنا به اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر باید تنها شامل حال مرتکب جرم شود تا بستگان مجرم از گزند ناشی از مجازات مصون بمانند حال به منظور اجرای دقیق این اصل باید مجازاتی مورد حکم واقع شود که واجد این خصوصیت باشد بدیهی است هر قدر هم مجازات حساب شده تقنین و اجرا شود عموما در شخص مجرم خلاصه نشده و جمعی بی گناه را خواسته یا ناخواسته از آثار آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم متضرر و متاثر می نماید به این سبب برخی از حقوقدانان معتقدند مقنن در رفع مجازات بایدکاملا دقت کند یک نوع مجازات هایی را وضع نکند که آثار آن در خارج از حدود آن قابل بسط باشد . ( گاور، ۱۳۷۳، ۱۶)
بنابراین وقتی مقنن در تعیین نوع و میزان مجازات نهایت دقت و احتیاط را معمول داشته است وقاضی هم در مقام دادرسی ، آن را کاملا با شرایط فردی واجتماعی بزهکار متناسب نماید هر دو به اهداف شخصی بودن مجازات ها نایل آمده اند این هاست که می توان به ارتباط نزدیک اصل فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها اشاره نمود و حتی اصل فردی کردن مجازات ها را یکی از شروط اساسی و ضروری اصل شخصی بودن مجازات ها مطرح نموده و از اصول شخصی بودن مجازات ها به عنوان یکی از اثار اصل فردی کردن مجازات ها نام برد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:03:00 ب.ظ ]




قطعاً ازدواجی به مصلحت میباشد که هدف نهایی ازدواج را برای انسان تأمین نماید، ازدواج علاوه بر اینکه ضامن بقای نسل انسان میباشد، ارضای غریزهی جنسی را تأمین میکند، موجب آرامش سلامت و امنیت جامعه و مانع انحرافات و لغزشهای فردی و اجتماعی و تضمین کنندهی بهداشت جسمی و روانی انسان است، هم چنین از نظر قرآن کریم یکی از اهداف ازدواج، ایجاد آسایش و آرامش روحی است. (لطفی، اسدالله، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۱۴) چنانچه خداوند متعال میفرماید: “هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها” (سوره اعراف، آیه ۱۸۹) «اوست آنکه هر یک از شما را از یک نفس (پدرتان) آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنارش آرام یابد.» (ترجمه آیه الله مشکینی) و در آیه دیگر میفرماید:” و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون” (سوره روم، آیه ۲۱) و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار آنها آرامش یابید، و میان شما علاقهی دوستی و مهر باطنی نهاد، همانا در این امر نشانههایی است برای گروهی که میاندیشند.
با توجه به آیات شریفهی فوق یکی از اهداف ازدواج ایجاد انس و الفت و آرامش روحی و روانی است، گرچه مسائل مالی از قبیل مهریه و نفقه در ازدواج وجود دارد و لیکن آنچه اهداف والای ازدواج را تشکیل میدهد، علاوه بر بقاء نسل ایجاد الفت، ارضاء غریزه جنسی از راه صحیح و پرکردن خلاءهای روحی و عاطفی است با توجه به این واقعیات میتوان نتیجه گرفت مصلحت در امر تزویج، رساندن انسان به کمال و اهداف معنوی و روحی فوق است، این معنی با تزویج ولائی حاصل نمیشود، آسایش و آرامش روحی و عاطفی در امر ازدواج، زمانی حاصل میشود که دختر و پسر کاملاً به یکدیگر تمایل داشته و عشق و علاقه بین آنها وجود داشته باشد در غیر این صورت چنین صفا و آرامشی در زندگی آنها وجود نخواهدداشت. بلکه چه بسا کانون خانواده به عرصهی جنگ و نزاع تبدیل شده و به آرامش و تسکین خاطر، موجب آزردگی خاطر و نهایتاً باعث جدایی و طلاق گردد. (لطفی، همان، ص۱۱۵)
نظر به اینکه در گذشته، موقعیت اجتماعی و فرهنگی و حقوقی زن نسبت به شرایط کنونی بسیار متفاوت بودهاست زنان علی رغم احکام و تعالیم شرعی ادیان الهی، از بسیاری از حقوق طبیعی و انسانی خود محروم بودند محرومیت زنان تنها در زمینهی استقلال مالی و مشارکت در امور اجتماعی و دانش اندوزی و امثال آن خلاصه نمیشدهاست بلکه در روابط خانوادگی و امر ازدواج نیز این محرومیت وجود داشتهاست در عصر جاهلیت، پدران خود را صاحب اختیار دختران و پسران و خواهران و گاهی مادران خود میدانستند و در انتخاب همسر اراده و اختیاری برای آنها قائل نبودند تصمیم گرفتن، حق مطلق پدر یا برادر بود و در نبود آنها عمو دارای چنین حقی بود پدران مجاز بودند دخترانی را که هنوز متولد نشدهاند به عقد مرد دیگری در آورند که هر وقت متولد و بزرگ شدند آن مرد حق داشتهباشد آن دختر را از آن خود بداند.
در دوران قبل از اسلام در ممالک و کشورها کم و بیش چنین وضعیتی حکمفرما بود در دورهی ساسانیان دختران ایرانی هیچگونه حقی در انتخاب شوهر نداشتند در مورد پسر هم چون به سن بلوغ میرسید پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد وی در میآورد و در اینکه ازدواج کاملاً قانونی باشد پدر، برادر، عمو یا قیّم دختر، قبالهی عقد را امضاء مینمودند در هند زنان مجبور بودند به عقد با هر شوهری که پدر یا برادر برای آنان انتخاب میکرد رضایت دهند، در گذشته اختیار ازدواج حتی بعد از بلوغ و رشد نیز به دست پدر، برادر و عمو وبزرگان فامیل بود، بنابراین ازدواج دختر پس از بلوغ نیز چندان سرنوشت بهتری از تزویج او در دوران کودکی نداشت زیرا به هر صورت، این دیگری بود که که برای او تصمیم میگرفت و او را به خانه شوهر میفرستاد.
با توجه به موارد فوق باید گفت: اسلام خدمت بزرگی نسبت به زن انجام داد این خدمت نه تنها در ناحیه سلب ولایت و زمامداری برادر، عمو، عموزاده و امثال آن بود بلکه ولایت مطلق پدر و جد پدری را محدود به رعایت مصلحت کودک نمود با بررسی تاریخ و وضعیت خاص اجتماعی صدر اسلام به ویژه در زمینهی ازدواج، میتوان نتیجه گرفت که تشریع قانون ولایت بر تزویج صغار برای پدر و جد پدری در موقعیت و شرایط آن دوره، نه تنها حقی را از فرزندان ضایع نکرده بلکه خدمت بزرگی نیز به آنان نمودهاست زیرا برخی از خویشاوندان ذکور به خصوص خویشاوندان پدری به خود حق میدادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نموده و برای او همسری انتخاب نمایند اسلام این نسبت غلط را منسوخ کرد و انتخاب همسر را پس از بلوغ، حق دختر و پسر و قبل از بلوغ در اختیار پدر و جد پدری قرار داد که هم نسبت به فرزند خود دلسوزتر و هم به مصالح او آشناترند البته این نفوذ تصرفات آنان را هم مشروط به رعایت مصلحت فرزند نمود. (لطفی، همان، ص۱۱۶) از مطالب فوق نیز این نتیجه حاصل میشود که رعایت مصلحت یک مفهوم و معیار نسبی است چرا که اولاً در هر تصرفی معیار خاصی وجود دارد، معیار مصلحت در تصرفات مادی، نفع و ضرر مادی و معیار مصلحت در تزویج، فراهم آوردن زمینه های ازدواج سالم و موفق است ثانیاً تصرفات، بستگی به شرایط زمانی ، مکانی و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد، در گذشته که غالباً پدر خانواده عهدهدار انتخاب همسر برای فرزندان بودهاست تزویج ولایی کودکان با رعایت شرایط لازم، برخلاف مصلحت نبودهاست اما امروزه که جوانان در انتخا

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب هم
سر استقلال یافته و عواملی از قبیل سطح تحصیلات، اعتقادات، بینش و تفکر فردی و اجتماعی، نوع اشتغال و عوامل دیگر معیارهای عمدهای در همسر گزینی به شمار میروند، اعمال ولایت از جانب پدر یا جد پدری خالی از مفسده نیست به ویژه عقد ازدواج در سن طفولیت غالباً از روی عشق و علاقه و صفا و دوستی نیست، (همان منبع، ص۱۱۷) در پارهای روایات هم این نکته به گونهای تأیید شدهاست: هشام بن الحکم عن ابی عبدالله أو ابی الحسن (علیه السلام) قال: قیل له انّا نزوّج صبیاننا و هم صغار فقال اذا زوّجوا و هم صغار لم یکادوا أن یأتلفوا.» (حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ه.ق، ج۲۰، ص۱۰۴) در روایت صحیحهی هشام بن حکم آمدهاست: به امام صادق عرض شد،: ما فرزندانمان را در سنین کودکی تزویج مینمائیم امام (علیه السلام) فرمود: در این صورت بعید است که نسبت به هم علاقه پیدا کنند و انس بگیرند و با یکدیگر مهربان باشند.
۱-۱۰-۴) رشد
۱-۱۰-۴-۱) رشد در لغت
در لغت (رشد- یرشد) در مقابل غی است. غی به انحراف در دین و اخلاق گفته میشود و رشد به معنای هدایت در این زمینه ها است.
الرشد (رشد- یرشد) رشد در مقابل ضلالت است. ضلالت به هر نوع گمراهی اطلاق میشود و رشد در مقابل آن به راههایی است که به مقصد و مطلوب میرساند.
«رشَد الانسان فهو راشد و رشید» (ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۰۵ه.ق، ج۳، ص۱۷۵)
به کسی که از رشد بهرهمند باشد راشد و رشید گفته میشود.
مفهوم رشد در لغت به هدایت در مقابل گمراهی و ضلال ، پایداری و مقاومت در طریق حق، نمو کردن، بالیدن، بالش، راهنمایی و ثبات در حق که در برابر غی یعنی گمراهی است. (معین، محمد، ۱۳۶۰، ج۲، ص۲۲۰) ، (عمید، حسن، ۱۳۶۲، ص۵۴۴) ، (صدری، غلامحسین،۱۳۷۰، ص۵۱۱) ، (بندر ریگی، محمد، ۱۳۶۶، ص۱۹۱)
۱-۱۰-۴-۲ ) رشد در قرآن
قرآن کریم رشد و نشانه آن را توان استفاده صحیح از اموال میداند و به این امر تصریح دارد.
“وَابتلوا الیتامی حَتَّی إذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن آنستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إلَیهِم أموالَهُم” (سوره نساء، آیه ۶)
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن گاه اگر آنها را رشید (دانا به مصالح مالی) یافتید اموالشان را به آنها باز دهید (ترجمه آیه الله مشکینی)
۱-۱۰-۴-۳ ) رشد در کلام فقها
رشد آن است که انسان مال را در راه صحیح خرج کند… و سفیه کسی است که اموال خویش را در اغراض ناصحیح مصرف نماید. «الرشد، هو ان یکون مصلحاً لماله» (محقق حلی، نجم الدین جعفربن حسن، ۱۴۱۸ه.ق، ص ۱۴۰)
رشد آن است که انسان توان بکار گیری صحیح مال خویش را داشته باشد.
«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۳ه ق، ج۲، ص۱۳۴)
رشد: کیفیتی نفسانی است که مانع از فساد مال و صرف آن در غیر اموری میشود که متناسب با افعال عقلاء است .قال ابن الجنید: «الرشد هوالعقل والاصلاح للمال، و هو الأقرب، لأنه المفهوم من الرشد.» (علامه حلی، همان، ج۵ ، ص۴۳۱) قول نزدیکتر به صواب، مفهوم رشد یعنی رشد همان عقل و اصلاح در مال است.
مرحوم علامه طباطبایی شرط تکلیف را حداقل عقل میداند ولی شرط دخالت در امور مالی و اجتماعی را رشد عقل میداند و لذا رشد را اینگونه معنی میفرماید: کلمه رشد به معنی پختگی و رسیده شدن میوه عقل است بر خلاف غی که مخالف رشد است. (موسوی همدانی، سید محمد باقر، مترجم المیزان،۱۳۷۴ ش، ج۴، ص۲۷۴)
۱-۱۰-۴-۴) رشد در اصطلاح فقه
«و یکون رشیداً وحده: أن یکون مصلحا لماله، عدله فی دینه » ( طوسی، محمد بن حسن، ج۳، ۱۴۰۷، ص۲۸۳)
شیخ طوسی رشد را اصلاح مال و عدل در دین معنی کردهاست.
«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، محمد بن حسن، ۱۳۸۷ه.ق، ج۲، ص۵۱)
علامه حلی رشد را اینگونه تعریف کردهاست، رشد کیفیت نفسانی است که مانع از بین بردن مال و خرج آن در امور غیرعقلانی میشود.
« لما عرفت من ان الرشد اصلاح و تحققه لا یحصل الا بعدم الصرف فی غیر الاغراض الصحیحه و تمام الکلام فیه یعرف مما قدمناه فی الرشد و ان مرجعه الی العرف الذی لا شک فی عدم تحققه بمجرد الصرف…» (نجفی، محمدبن حسن، ۱۳۶۶ه.ق، ج۲۶، ص ۵۱)
اما صاحب جواهر معنای رشد را همان معنای عرفی آن میداند، درست مانند مرجع عرف داشتن سایر الفاظی که دارای حقیقت شرعیه نیستند. وی میفرماید: معنای لغوی رشد با آن چه اصحاب در معنای رشد گفتهاند منافاتی ندارد چون در لغت معنی رشد به طور کلی مقصود میباشد، لیکن اصحاب (فقهای شیعه) در مورد معنی رشد در خصوص مال و مسائل مالی سخن گفتهاند، بر فرض مغایرت معنای عرفی و لغوی به نظر ما عرف بر لغت مقدم است. در آیات قرآن واژه رشد بسیار آمدهاست که به دو نمونه از آن اشاره میکنیم.
” لعلهم یرشدون” باشد که ایشان به صلاح گرایند. (سوره بقره، آیه۱۸۶)
” لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی…” (سوره بقره، آیه ۲۵۵) اکراهی در دین نیست، به درستی که راه درست رشد از غی روشن گشته، رشد در اصطلاح حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه های غیر عقلانی میشود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارندهی آن میتواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) یا حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده میشود و صفت او
را سفه گویند.
۱-۱۰-۴-۵ ) رشد در اصطلاح حقوق
طبق مادهی ۱۲۰۸ قانون مدنی رشید کسی است که تصرفات او در اموال حقوق مالی خود عقلایی باشد. رشد در ق
انون تعریف نشدهاست ولی
میتوان از مادهی فوق دریافت که رشد چهرهای از عقل است و شخص را مجاز در تصرف در اموال خود میداند و به اصلاح آن هدایت میکند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۱۶)
پس غیر رشید کسی است که اعمال او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هر گاه ادارهی داراییهایش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف کند. (امامی، سید حسن، ۱۳۶۶، ص ۲۰۵)
در تعاریف به دو نوع رشد اشاره شدهاست. رشد در امور مدنی و رشد در امور جزایی، در امور مدنی همان اصطلاح، در بخش اقتصادی فقه اسلام و در حقوق مدنی است که مربوط به معاملات، اهلیت در تصرف و غیره است. و دیگر رشد در امور جزایی، کیفیتی نفسانی است که شخص را قادر میکند تا خوب و بد، زشت و زیبا را تشخیص دهد و اعمال و کردار خود بر مبنای آن درک کند،که این رشد را رشد کیفری گوئیم.
۱-۱۰-۴-۶) مفهوم رشد در نکاح
«اذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه الی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیه الإمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه الی إذن لم أر من تعرض له». (طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، ج۲، ص۸۶۶)
گرچه اغلب رشد را رشد مالی گرفتهاند و به دلیل بقای ولایت ولی بر غیر رشید ولایت یا اذن او را در نکاح که یک امر غیر مالی است پذیرفتهاند ولی برخی از فقیهان در این باره سخن نو و عقیدهی قابل تأملی ابراز کردهاند؛ به گفته یکی از دانشمندان معاصر امامیه، هرگاه شخص در امور مالی بالغ و رشید باشد ولی نسبت به نکاح و ویژگیهای آن مانند تعیین زوجه و مانند آن رشید نباشد، به ظاهر همانند سفیه در امور مالی است که به اذن ولی نیازمند است. گر چه تاکنون کسی به این مسأله نپرداختهاست. از این گفته نو بر میآید که ضابطهی ولایت بر نکاح با ضابطهی آن در امور مالی متفاوت است.
۱-۱۰- ۴-۷ ) غیر رشید به معنای عام
کودکان عقب افتاده یا کسانی که عقب افتادگی ذهنی دارند غیر رشیدند. گاهی از سن بلوغ یا رشد کسی می گذرد ولی عقب افتاده ذهنی است و از بهرهی هوشی برخوردار نیست. چنین کسی نه دیوانه است و نه صغیر و نه سفیه، ولی، باید او را در جرگهی غیررشید در آورد. پس باید مفهوم غیر رشید را فراگیرتر از مفهوم سفیه گرفت. به سخن دیگر، “غیررشید” کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ نیز شایستگی اموال خود را ندارد اگر چه برای ادارهی امور غیر مالیاش رشد کافی یافته است و یا عقب افتادهی ذهنی باشد. (ساکت، محمدحسین، ۱۳۷۰، ص۱۸۹)
۱ -۱۰-۴-۸) مفهوم رشید و غیر رشید
رشید: کسی که دارای وصف رشد است در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال میشود. هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.
غیررشید: به معنی سفیه است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۷ ،ص۳۳۵)
در حقوق اسلام، به شرطی به سفیه (غیررشید) اذن یا اجازهی تصرف در اموال دادهمیشود که به عوض آن چیزی به داراییاش وارد شود. نه آن که چیزی از آن بکاهد. اگر چنین شرطی روی ندهد، انجام آنچه شرط شدهاست (که همان اذن یا اجازه است) در هر حال ممکن نخواهد بود. (ساکت، محمدحسین،۱۳۷۰، ص۱۸۶)
سفیه را غیر رشید هم مینامند. همانطور که در مادهی ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
رشد آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه های غیر عقلایی میشود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارندهی آن میتواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) و حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون برسد و صغیر هم نباشد (سفیه) خوانده میشود. (جعفری لنگرودی، همان،۱۳۶۳، ص۳۳۴)
باری رشد در اثر نموّ قوای دماغی در شخص ایجاد میشود. تشخیص این در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل میآید تا قدرت و استعداد او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد.
چنانچه دو شرط فوق «نمو جسمانی و نمو عقلانی» در کسی پیدا شود معلوم میگردد که دوران صغارت او خاتمه یافتهاست هرچند که رشد بر مبنای قوای جسمی و دماغی شخص سنجیده میشود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت در آن موثر میباشد. به همین جهت کسی که بالغ میشود یعنی به نموّ جنسی لازم میرسد، الزاماً رشید نیست زیرا ممکن است به نموّ عقلی و روحی لازم نرسیدهباشد.
واژهی غیر رشید با سفیه مترادف است. برخی از حقوقدانان غیر رشید را اعم از سفیه میدانند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، ج۲، ص۳۵)
سفیه در لغت به معنی جاهل و احمق است و در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه میگویند که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات او عاقلانه نیست. (صفایی، سیدحسین، ۱۳۸۰، ص۲۳۹)
«السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه…» (محقق حلی، نجم الدین جعفر، ۱۴۰۸ه.ق، ج ۲، ص۸۵)

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:02:00 ب.ظ ]