الف- رکن قانونی.. 78

ب- رکن مادی.. 79

1- مرتکب جرم    79

2– رفتار مادی فیزیکی      79

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80

ج- عنصر روانی.. 80

فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82

طرح بحث: 83

مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85

گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85

گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87

گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88

الف) ترورسیم سایبری.. 89

ب) جنگ سایبری.. 90

ج)  اخلال سایبری.. 91

د) خرابکاری سایبری.. 92

مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93

گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93

گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95

گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98

مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100

گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100

گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102

گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهادات: 108

منابع و مآخذ: 109

ضمائم: 115

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه روانشناسی درباره : ارزشیابی توصیفی - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

 بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

 

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.

 

 

 

 

کلیّات

 

 

مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است.رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای  اطلاعات ،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است

امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد.

محیط مجازی سایبر به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی ودر محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند.

امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است.از آنجا که اینگونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد .

کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد.مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است.پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود.

همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد.به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد.به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

 

 

بیان مسأله

وقتی به نقش و جایگاه کامپیوتر در زندگی بشری نظری بیفکنیم خواهیم دید که انسان  بعد از قرون متمادی زندگی در دنیای فیزیکی، تصمیم گرفت جهان مجازی را در محیط و فضایی بنام فضای سایبر بوجود بیاورد که :«فضایی است مجازی و غیر ملموس که از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و تمام اطلاعات راجع به افراد، سازمان ها، شرکت ها، فرهنگ ها و به طور کلی هر چیزی که بصورت فیزیکی وجود دارد و بوسیله کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشند را شامل شود.» و از طریق این فضا به راحتی بتواند به تبادل اطلاعات دست یابد. درحقیقت اینترنت با شبکه های گسترده خود توانسته است روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و همین امر موجب شد تا روابط انسان  ها از شکل سنتی خارج شده و جنبه الکترونیکی به خود بگیرد همین گستردگی و پیچیدگی ارتباطات در دنیای امروز موجب بروز جرایمی جدید در سطح ملی و فراملی شده است به نام جرایم سایبری، که این جرایم در محیطی مجازی و به وسیله اینترنت اتفاق می افتد.جرایم سایبری از جمله جرایمی هستند که جدید بوده و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند این دو ویژگی موجب شده تا به عنوان نسل جدیدی از جرایم نامیده شوند.بدلیل اینکه در فضای سایبر ارتکاب جرم به آسانی امکان پذیر است ممکن است جرایمی رخ دهد که این جرایم حدود نیم قرن است که پیدایش یافته اند و از سطح بین المللی به ملی و از کلی به جزئی منحصر می باشد.

برخی از کشورها مانند (آمریکا ، آلمان ،انگلستان وغیره) زود و برخی کشورها مانند (کشورهای آسیایی و خاورمیانه وغیره) دیرتر به این پدیده مجرمانه پرداخته اند.

مقنن ایران در راستای حمایت از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی اقدام به وضع قوانین کیفری نموده و مجازاتهایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته است تا موجبات امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در محیط سایبر فراهم گردد.تحقیق پیش رو در نظر دارد به این مسأله بپردازد: جرایمی

4-1-3- مسئولیت کیفری در جنون ارادی ………………………………………………………………………………………….71

4-2- نحوه احراز جنون روانی در دادگاه…………………………………………………………………………………………….72

4-3- اختلالات روانی و ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………..72

4-4-بیماری های روانی ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………….73

4-5- تأثیر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5-1-اختلالات روانی در قوانین قبل……………………………………………………………………………………………….75

4-5-2- اختلالات روانی در قانون مجازات 92……………………………………………………………………………………77

4-6- مسئولیت کیفری در رویه قضایی……………………………………………………………………………………………… 78

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

 

 

 

 

چکیده:

به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد و ارادی بودن جرم منوط به یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. اما با توجه به شرایط خاص، در بعضی مواقع با توجه به ارادی بودن جنون یا مستی یا عدم تعادل روانی می توان شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.

کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه

 

 

مقدمه

طبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

• مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
• مواد مصنوعی (روان گردان)

امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.

 

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

 

 

فصل اول : کلیات:

1-1- اهداف تحقیق :

در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.

در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاه ها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان گردان بر روی مغز و اثر هر یک از این مواد

چکیده:

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

واژگان کلیدی:

حمایت، بزه دیده، فرایند کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت

 حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.

در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.

به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.

نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.

بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.

 

 

 

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

مطالعات تاریخی نشان می دهد که پدیده بزه دیدگی از صدر تاریخ و همراه با خلقت بشر ایجاد شده و تا به امروز ادامه داشته است ولی باید توجه داشت قواعد حمایت از بزه دیده همزمان با پدیده بزه دیدگی به وجود نیامده است اگرچه ادیان الهی خاصه دین اسلام و مکاتب حقوق طبیعی حاوی مبانی ای هستند که می تواند منشاء قواعد حمایت از بزه دیده قرار گیرد ولی نکته اینجاست که هیچ یک از آنها به طور خاص به بیان قواعد حمایت از بزه دیده نپرداخته بودند گذشت زمان و نیاز جامعه، موجب شد که از سال های 1970 به بعد نظریه سازی ها و ایجاد قواعد حمایت از بزه دیده با رویکرد و روش های دادرسی شکل بگیرد این قواعد هم در عرصه بین الملل و در قالب کنوانسیون ها و هم در عرصه داخلی و درقالب قوانین شکلی و ماهوی نمود یافتند. بزه دیده امروزه به یکی از مفاهیم رایج در گفتمان عدالت کیفری در هر کشوری مبدل شده است در این راستا حمایت از حقوق آنها باید به صورت نظام دادرسی عادلانه در نظر گرفته شود شاید به جرأت بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادی های بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکلی در هر کشور می باشد بدیهی است قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز از این بیان مستثنا نیست و حمایت های متعددی از بزه دیدگان به عمل آورده است که البته ممکن است ریشه این حمایت ها حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن یا حقوق اسلامی قلمداد شود بعلاوه اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید تضمینات خوبی را در جهت حمایت از بزه دیده با توجه به سیاست های حمایتی در نظر گرفته است ولیکن کماکان کاستی ها و چالشهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که این کاستی ها در مقایسه با اسناد حقوق بشری نمایان می شود مع هذا آنچه می توان پیش بینی نمود این است که در آینده نزدیک فهرست جامعی از حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری ترسیم شود و احقاق حقوق این اشخاص با کمترین چالش انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

بزه دیدگی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهاد های گوناگون را به فکر حمایت از افرادی که از این پدیده رنج می برند وادار کرده است این امر هم در داخل کشور و هم در سطح فراملی مد نظر بوده است چه این که علاوه بر قوانین داخلی، اسناد مختلف بین المللی نیز در صدد مقابله با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن برآمده اند.از میان حمایت های صورت گرفته، حمایتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است حمایت از طریق ساز و کارهای حقوقی شکلی است که بایستی بیشتر به این سازوکار و تبیین نواقص آن پرداخته شود که این خود اهمیت موضوع را آشکار می سازد.

بعلاوه میتوان مواردی را احصا نمود که ضرورت تحقیق را مشخص می سازد:

1-تحقیقات منظم و جامعی مبنی بر حمایت از بزه دیدگان به خصوص از منظر قوانین شکلی و ماهوی وجود ندارد تا مشخص شود در این قوانین چه مقدار به حمایت از حقوق مزبور پرداخته شده است.

2- در تحقیقاتی که بیشتر در مورد قوانین مربوط به دادرسی انجام گرفته است حق بزه دیده به صورت دقیق و به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته است.

3- چنین تحقیقی به صورت دقیق و روشن خوانندگان را با حقوق بزه دیده در قوانین مربوط به دادرسی آشنا می نماید.

4-این تحقیق بیان گر این است که حمایت از بزه دیده در دادرسی های کیفری ایران تا چه حد مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است.

5-به دست آمدن معیاری مناسب برای ارتقای حقوق بزه دیده و در نهایت کمک به سلامت جامعه.

6-فهم ناخودآگاه خلاء های موجود و کمک به بهبود این نارسایی ها از طرق مختلف.

 

 

 

 

 

 

1-3- هدف­های تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که حمایتهای قانونی از بزه دیدگان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانینی که به نوعی مربوط به دادرسی است مورد بررسی قرار گیرد چرا که در بسیاری از موارد، بزه دیدگی در قوانین شکلی مغفول مانده است.

1-3-2- اهداف فرعی

• توسعه موضوعی ادبیات حمایت از بزه دیده و رفع چالشهایی که در ارتباط با حقوق بزه دیده در عمل وجود دارد.
• آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالشهای مربوط به حقوق بزه دیدگان همگی از اهداف فرعی این پژوهش می باشد.

1-4- سوال های تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

1-حمایت از بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری جدید چیست؟

1-4-2- سوال های فرعی

1- حمایت از بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری از چه حقوق بنیادینی تبعیت می کند؟

2- ظرفیت های لازم برای تضمین حقوق بزه دیده در نظام حقوقی ایران چطور است؟

3-راه حل ها و ابزارهای حمایت از بزه دیده و رفع چالشهای مربوط به حقوق آن ها در دادرسی کیفری چگونه است؟

 

 

 

 

 

5ـ1 نتیجه گیری.. 94

5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96

5ـ2ـ1 جرم انگاری.. 96

5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی.. 98

5ـ2ـ3  توقیف و ضبط اموال مجرمین.. 101

5ـ2ـ4  استرداد. 102

5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. 104

5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106

5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109

5ـ3 پیشنهادات.. 111

منابع و مأخذ. 113

 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی

 به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه جرایم زیست محیطی// قانون جلوگيري از آلودگي هوا

 راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.

 

 

فصل اول:

 

مفاهیم و کلیات

بند چهارم : آثار حقوقی.. 97

بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98

بند ششم : آثار شرعی.. 98

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

خلاصه فصل اول. 100

خلاصه فصل دوم. 103

خلاصه فصل سوم. 106

نتایج فصل اول. 110

نتایج فصل دوم. 112

نتایج فصل سوم. 114

پیشنهادات… 117

ضمائم. 119

فهرست منابع. 129

Abstract i

 

چکیده

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان ملل

 گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می کند .

از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روش های عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .

مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .

سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .

با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .

از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .

از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .

بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .

هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .

سوال های اصلی

ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟