اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی است تاکید شده که شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق مساوی وغیر قابل انکار همه افراد اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان را تشکیل می دهد.مواد ۲۲تا۲۷ اعلامیه برخورداری همه انسان هااز حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را مورد حمایت قرارمی دهد. ماده ۲۲ مقررمی دارد: هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصیت انسان است با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آور ماده ۲۳ به بعدنیز حق برخورداری از حق اساسی، امنیت اجتماعی، منجمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شرکت درحیات فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرارداده است . بدین ترتیب تحقق حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان می داند وروح اعلامیه مجموعه حقوق انسانی را از همدیگر غیر قابل تفکیک می داند . خانم مری رابینسون درمقام دومین کنمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ماموریت این کمیسر عالی را دارای چهاررکن اساسی زیراعلام نمود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱٫ایجاد مشارکت جهانی درامور حقوق بشر.

۲٫پیشگیری از نقض حقوق بشر وواکش نشاندادن نسبت به وضعیت های اضطراری.

۳٫ترویج حقوق بشر، همگام با دموکراسی وتوسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار.
۴٫ هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر درکل نظام سازمان ملل متحد.

باتوجه به مجموعه ادبیات تولید شده درزمینه ارتباط صلح پایدار وتوسعه تردیدی وجود ندارد که صلح پایدار دربر گیرنده عناصر کیفی بوده وتا تحقق حقوق فردی ودسته جمعی انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پایدار استقرارنخواهد یافت . از اینرو حق به توسعه به عنوان یکی از مبانی صلح پایدار می بایستی مورد توجه قرارگیرد

بررسی مبانی حق توسعه برای شناسایی عواملی است که قدرت الزام آور این حق راتوجیه می کند، بنابراین قدرت الزام آور حق توسعه درذات این حق نهفته است . از اینرو این حق اززمان ظهور یعنی از وقتی که مورد شناسایی قرارمی گیرد ، مرحله نخست فرایند دو مرحله ای هنجار بین المللی را طی کرده است . ولی سئوال این است که آیا مرحله دوم را که شامل پذیرش گسترده آن درجامعه جهانی است نیز طی کرده است یا خیر؟

چراکه بسیاری از هنجارهای حقوق بشر فرایند دو مرحله ای ظهور وپیدایی وپذیرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدنی وسیاسی پشت سر گذاشته وبه بخشی از حقوق بین الملل موضوعه تبدیل شده اند . ولی درخصوص حق توسعه که جزئی از نسل سوم حقوق بشر است هنوز تردید هایی وجوددارد که بررسی این مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت می گیرد.

گفتار پنجم:منابع حق به توسعه

درمعرفی منابع حقوق، معمولا تمایزی بین منابع مادی ومنابع رسمی وغیر مادی صورت می گیرد. منابع مادی عناصر اجتماعی بوده که زمینه ساز حقوق می باشند. درحالی که درمنابع رسمی ، ما معمولا به بررسی قالب هایی می پردازیم که درداخل این قالب ها وچهارچوب ها هنجارهای حقوقی معرفی شده واز ضمانت اجرا برخوردار می باشند ، از اینرو منابع مادی بیشتر درجامعه شناسی حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد وتا حد زیادی به بحث مبانی حقوق نزدیک می شود ومنابع رسمی تاروپود حقوق موضوعه را شکل می دهد . برای گذار از منابع مادی به منابع رسمی نقش اراده ساسی بسیار برجسته است واین مسئله درشکل گیری منابع رسمی حقوق بشر وعلی الخصوص درحق توسعه بسیار تعیین کننده می باشد واین امر باعث شده است که حق به توسعه به لحاظ منابع رسمی غنی نباشد . منابع حقوق بین الملل که درماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاءشده ، عبارتند از:

معاهدات – عرف، نظریه علمای حقوق وآراء دیوان های بین المللی واصول حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن.

درزمینه حق توسعه تا کنون هیچ معاهد ه بین المللی به تصویب نرسیده است . میثاقی بین المللی همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وجود ندارد . درهیچ یک از محاکم بین المللی نیز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول کلی حقوقی نیز ره پیدا نکرده است .ازاینرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه دیدگاه علمای حقوق وعرف بین المللی قابل طرح وبررسی است.

الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل

حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهی دردیدگاه حقوقدانان غربی نیافته است ، همانطوریکه درقسمت اول این مقاله نشان دادیم . عمدتا حقوقدانان کشورهای جهان سوم همچون آقای بجادی وکبامبای۱ از حق توسعه دفاع کرده اند، وحقوقدانان غربی کنجکاوی زیادی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده اند واین درحالی است که حقوقدان غربی با قاطعیت تمام از جهانشمولی حقوق دفاع کرده اند . دیدگاه غالب علمای غرب این است که حقوق جمعی نباید حقوق بشر نامیده شود، چرا که این حقوق یک مفهوم غیر ذاتی وگیج کننده را ارائه می دهد[۱۱۹]

دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند. زیرا حقوق همبستگی به لحاظ حقوق یک مفهوم دردسر آفرین است [۱۲۰]

عدم پذیرش حق توسعه به عنوان جزئی از مجموعه جدید حقوق بشر براین توجیه استواراست که حق توسعه بر ایده همبستگی متکی است که خمیر مایه آن بر الزام به کمک استوار می باشد واین به عنوان یک تکلیف درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است[۱۲۱]

دانلی معتقد است که کمک به همنوع یک تعهد اخلاقی است ، واین مسئله حق توسعه ایجاد نمی کند.[۱۲۲]

نظریات علمای حقوق وقتی می تواند درحوزه منابع حقوق بین الملل مطرح وتاثیر گذار باشد که یک اجماع علمی بین علمای برجسته حقوق بوجود بیاید .

از طرف دیگر این دیدگاه ها وقتی اهمیت پیدا می کند درمحاکم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود. درقضیه های مهمی چون بارسلونا تراکشن ، نیکاراگوا، تنگه کارفو حقوق دانان درمقام دفاع از دید گاه های خود تفسیر ها واستدلالاتی ارائه داده اندکه مورد توجه دیوان وجامعه حقوقدانان قرارگرفته وپشتوانه محکمی را برای شکل گیری دکترین حقوقی فراهم آورده است سازمانهای بین المللی وکمیسیونهای تخصصی محل های مناسب ومعتبری است برای شناسایی نظریه علمای حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل اهمیت بسزایی درشکل گیری نظریه دکترین دارد.

به عنوان مثال آقای پروفسور روبرتوآگو.. وجانشینان وی درکمیسیون حقوق بین الملل درتدوین مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می باشد همانطوری که آقای هوبرت تی یری دردرس آکادمی لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دکترین درحقوق بین الملل موضوعه کاهش یافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورین عالی دولت ها درتدوین معاهدات وتهیه وتصویب قطعنامه ها ایفای نقش می نمایند وازطریق حضور درنهادهایی تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل به تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین املل موضوعه شایانی می کنند

به طور کلی حق به توسعه کنجکاوی زیادی درمیان حقوقدانان برجسته بوجود نیاورده است وطرفداران وعلاقمندان این حق درمیان حقوقدانان درسطحی قرارندارد که پایه های محکمی برای منابع حقوق بین الملل موضوعه ایجاد کرده ودرمقابل این حق تکالیفی تعریف شود که نقش آن مسئولیت بین المللی به دنبال داشته باشد. نه تنها هیچ گونه اجماعی بین صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهیت حق توسعه وجود ندارد بلکه عرف ورویه دولت ها شناسایی حق توسعه درحقوق بین الملل عمدتا از طریق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است .

اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی [۱۲۳]ومیثاق بین الملل حقوق اجتماعی وسیاسی [۱۲۴]اعلامیه نظم نوین اقتصادی جهانی [۱۲۵] نقش قابل توجهی درظهور حق توسعه داشته اند. بعضی از ابزارهای بین المللی همچون گزارش دبیر کل یونسکو درخصوص حق به توسعه (۱۹۷۹) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (۱۹۸۶) وگزارش کمیسیون حقوق بشر یونسکو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(۱۹۹۰) [۱۲۶]

حق توسعه به نحوی که درکارهای کمیسیون حقوق بشر ومحمع عمومی ظاهر شده است سوالات چندی درروندشناسایی حق توسعه به عنوان بخش لایتجزای حقوق بشر مطرح می کند واین درشرایطی است که درسالهای اخیر نسلی جدید از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروریسم، حق به محیط زیست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است.[۱۲۷]

درمورد اینکه آیا حق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه می باشد۱ حمایت جدی از جانب حقوقدانان به عمل نیامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان یک وضعیت مطرح است ( Status) وتا قبل از اینکه به عنوان یک حق شخصی ۲ از استحکام کافی برخوردار نباشد . به عنوان یک حق عینی ۳ مورد شناسایی قرارنخواهد گرفت[۱۲۸]

آقای Rich ضمن بررسی رویه دولت ها درزمینه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris می داند.

ب)قطعنامه های سازمان ملل

بدون تردید سازمان ملل متحد نقش تعیین کننده ای درظهور وترویج ادبیات مربوط به حق توسعه ایفاء نموده است . مجمع عمومی حتی قبل از اعلام دهه ۱۹۶۰ به عنوان اولین دهه سازمان ملل برای توسعه ضرورت یک طرح جهانی برای استراتژی توسعه را مطرح کرده بود. بااین حال در دهه دوم توسعه است که سازمان ملل با تصویب استراتژی بین المللی توسعه مرحله بسیار با اهمیتی را درارتقاء همکاریهای بین المللی اقتصادی وآن هم بر مبنای دو عنصر عدالت وتعادل رارقم می زند.

درسال ۱۹۷۴ مجمع عمومی اعلامیه برنامه عمل برای استقراریک نظم نوین جهانی درزمینه اقتصادی را اعلام می کند به منظور دستیابی به نظم نوین اقتصادی مجمع عمومی درسال ۱۹۷۴ منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هارا تصویب می کند درسال ۱۹۷۹ مجمع عمومی درخواست نمود که سومین اجلاس فوق العاده توسعه تشکیل شود وبر همین اساس یک سری مذاکرات همه جانبه ومستمر درخصوص همکاری اقتصادی بین المللی به عمل آید درسال ۱۹۸۰ یک استراتژی بین المللی برای توسعه به اجماع به تصویب رسید ، درسال ۱۹۹۰ یک اجلاس فوق العاده برای همکاری اقتصادی بین المللی تشکیل ودراین اجلاس بویژه به توسعه اقتصادی کشورهای ذرحال توسعنه واولویت ها درزمینه روابط اقتصادی بین المللی پرداخته شده است .

دراعلامیه استراتژی سومین دهه توسعه ، توسعه کشورهای درحال توسعه بین سالهای ۹۰-۱۹۸۱ یک پیش شرط ضروری برای تحکیم پایه های صلح وامنیت بین المللی قلمداد شده است . استراتژی بین المللی توسعه مصوب ۱۹۸۰ مجمع عمومی اعلام می دارد که دریک اقتصاد جهانی با مشخصه وابستگی متقابل ، ومسائلی از قبیل تورم شدید، بیکاری آینده بی ثباتی مالی، تشدید فشارهای ناشی از سیاستهای حمایتی نمی تواند جز با درنظر گرفتن مشکلات کشورهای درحال توسعه حل شود . درسال ۱۹۸۵ مجمع عمومی قصد خودرا برای اجرای استراتژی توسعه وتشکیل کمیته مسئول بررسی وارزیابی نحوه اجرای استراتژی بین المللی توسعه را دردستور کار خود قرارداد.

به خاطر اوضاع وخیم آفریقا مجمع عمومی اجلاس فوق العاده ای را درسال ۱۹۸۵ درخصوص رسیدگی به وضع آفریقا تشکیل داد که هدف آن بسیج امکانات مالی وفنی برای جبران عقب ماندگی این قاره بود. رویکرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه کشورها ورفع عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه متمرکز بود. از سال ۱۹۸۶ چرخشی دررویکرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام می گیرد.

مجمع عمومی سازمان ملل درقطعنامه شماره ۱۲۸/ ۴۱ به تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر تلقی کرد وبرجنبه فردی آن اصرار می ورزد . کمیسیون حقوق بشر نیز درقطعنامه ۲۳/۱۹۸۷ خود برحق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بشر تاکید می کند . درسال ۱۹۹۳ نیزحق به توسعه درکنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاینفک حقوق بشر مورد شناسایی قرارمی گیرد. اکثر این قطعنامه ها از محتوای عمومی وکلی برخوردار هستند که ارزش هنجاری آنها جدال وگفتگوی زیادی را برانگیخته است تعدادی از حقوقدانان این قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقی می دانند.[۱۲۹]

برای عده ای دیگر این قطعنامه ها بی شک واجد ارزش حقوقی هستند وبالاخره برای بعضی دیگر همه چیز بستگی به محتوای قطعنامه ها وشرایطی دارد که بر اساس آنها این قطعنامه ها صادر شده است.

آقای فویه ارزش قطعنامه های مربوط به توسعه را چیزی میان حقوق وغیر حقوق می داند. ودراین خصوص اصطلاح منطقه میانی ویا حد وسط را به کار گرفته است که بیانگر قواعدی است که از نوعی قدرت الزام آور برخوردار هستند . فویه معتقد است که یک چنین طبقه بندی درحقوق مدنی فرانسه وجوددارد که چیزی میان تعهدات حقوقی وتعهدات اخلاقی است

درسندی که از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوین اقتصاد جهانی منتشر شده است ، این تقسیم بندی مورد تایید قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقی قطعنامه های سازمان ملل اختلافات اساسی وجوددارد، از یک سو عده ای این قطعنامه ها را یک منبع جدید می دانند واز سوی دیگر عده ای آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصیه ودارای ماهیتی صوری می دانند.))

ادوارد مک وینی درکتاب سازمان ملل وشکل گیری حقوق وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تایید قرارداده ومعتقد است که آنها محتوای بعضی از قطعنامه ها به خصوص درزمینه استعمارزدایی ، برابری حاکمیت وحاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را جزئی از اصولی می دانند که حقوق بین الملل جدید آنهارا درزمره یوس گورنس معرفی می کند[۱۳۰]

سه شاخص به ما کمک می کند تا ارزش یا اهمیت واقعی مفاد یک قطعنامه را علاوه بر ماهیت صوری وتوصیه یا تبدیل آن به مجموعه قوانین حقوق بین الملل تشخیص دهیم . اول شرایط حاکم بر پذیرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عینی بودن این مفاد واینکه آیا آنها به اندازه کافی مشخص هستند که به وجود یک مکانیسم پی گیری شوند به منظور ایجاد فشار مداوم وتمکین به آن تقارن این سه شاخص باعث رعایت (یاافزایش احتمال رعایت) هنجارهای تجویزی یک سند گشته ویا باعث تبدیل آن به یک الگوی رفتاری موثر ودرنتیجه پیدایش نوعی احساس الزام وتکلیف وبه بیان دیگر باعث ایجاد دو عنصر عرف می گردد.روشن است که این سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پایین باشد، درجه عینی بودن هم معمولا پایین است

آقای تیرری دردرس آکادمی خود تحت عنوان تمدن حقوق بین الملل اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های بین المللی به سه صورت می توانند درشکل گیری منابع حقوق بین الملل ایفای نقش کنند:
اول، درشفاف سازی وشکل گیری حقوق بین الملل عرفی، دوم درشکل گیری حقوق کنوانسیونی، به طوری که درموارد متعددی مقدمات تدوین کنوانسیون های هنجاری۳ را فراهم می کنند واین قطعنامه ها پیشاپیش اصول، قواعد هنجار آفرین را تشکیل می دهند . برای نمونه می توان از قطعنامهXVIH) 1962،۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ که درمورد اصول حقوق حاکم بر فعالیت های دولت ها درزمینه استفاده وبهره برداری فضای ماورای جو می باشد ؛ نام برد.

همچنین بیشتر کنوانسیون هایی که درزمینه حقوق بشر تدوین شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقیقت این قطعنامه ها هستند که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند . از این قبیل هستند، موضوعات مربوط به تبعیض نژادی ، شکنجه ، حقوق کودکان، حقوق زن وغیره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصیه نامه ها بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسایی می باشند

آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو دردرس عمومی حقوق بین الملل خود در آکادمی لاهه ، بابررسی دقیق دید گاه های مختلف وبا اشاره به ناکافی بودن چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درزمینه منابع حقوق بین الملل وتجزیه و تحلیل جایگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد . بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های سازمان ملل معاهدات جزئی از حقوق بین الملل موضوعه هستند وبنابر دیدگاه افراطی مقابل، قطعنامه های مجمع عمومی ونهاد های تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی هستند لذا الزام آور تلقی نمی شوند . نقد این دو دیدگاه آقای سالسدو را به یک سنتز هدایت می کند که به موجب آن قطعنامه ها بیانگر دید گاهی هستند که علی الاصول اجبار کننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا که بیانگر ظهور واراده اکثریت دولتها هستند . بدین ترتیب ایشان نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها واعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل ناشی از ساختار پیچیده جامعه جهانی کنونی است.

درحال حاضر هرچند که جامعه جهانی قانون گذاری اکثریت را رد می کند، بااین وجودرای اکثریت توسط جامعه جهانی ودولت هایی که آن را تشکیل می دهند، مد نظر قرارمی گیرد . بدین وسیله آقای سالسدو پیش بینی می کند که به لحاظ نقش با اهمیت قطعنامه های سازمان ملل ، درآینده ما شاهد گسترش تکنیک های هنجار آفرین خواهیم بود[۱۳۱]

به طور کلی تکوین تدریجی ا صول وهنجارهای حقوقی از طرفین قطعنامه های مجمغ عمومی وسایر ارگان ها ونهادهای تخصصی سازمان های بین المللی ، یک فرایند تدریجی است درمورد قطعنامه های مربوط به حق توسعه همان طوری که آقای فلوری نیز اعلام کرده است ، بیشتر به عنوان Soft Law ا قابل ارزیابی می باشند ودرشرایط کنونی نمی توان وجودحقوق بین الملل درزمینه حق توسعه را مورد تایید قرارداد. ولی می توان به شکل گیری فرایند دو مرحله ای قواعد حقوق بین الملل درزمینه حق توسعه شهادت داد.

گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

متن کنوانسیون بر اساس پروتکل شماره ٣(ETS NO.45)که در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله ی اجرا درآمده و پروتکل شماره ۵(ETS NO.55) اجرا شده در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتکلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاریخ اول ژانویه ١٩٩٠ و متن پروتکل شماره ٢(ETS NO.44)که بر اساس ماده ۵، پاراگراف ٣ سند مذکور از زمان اجرای کنوانسیون در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اصلاح شده بر اساس پروتکل شماره ١١رم، ۴ نوامبر ١٩۵٠

متن کنوانسیون بر اساس پروتکل شماره ٣(ETS NO.45)که در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله ی اجرا درآمده و پروتکل شماره ۵(ETS NO.55) اجرا شده در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتکلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاریخ اول ژانویه ١٩٩٠ و متن پروتکل شماره ٢(ETS NO.44)که بر اساس ماده ۵، پاراگراف ٣ سند مذکور از زمان اجرای کنوانسیون در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. مفاد پروتکل شماره ١١(ETS NO.155)از زمان تنفیذ آن در تاریخ اول نوامبر ١٩٩٨ جانشین کلیه اصلاحات و تغییراتی می شوند که از طریق پروتکل های فوق الذکر در متن کنوانسیون صورت گرفته بودند. از زماناجرای پروتکل اخیر الذکر، این پروتکل جانشین پروتکل شماره ٩(ETS NO.140)که در تاریخ اول اکتبر ١٩٩۴ به مرحله ی اجرا درآمده شده و پروتکل شماره ١٠(ETS NO.146) موضوعیت خود را از دست داده است

کشورهای امضاء کننده ی سند حاضر که از اعضای شورای اروپا هستند، با توجه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی ملل متحد آن را در تاریخ دهم دسامبر ١٩۴٨ به رسمیت شناخته است؛

با در نظر گرفتن این که، این اعلامیه هدفش تضمین به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق ذکر شده در آن به صورت جهانی و موثرمی باشد؛

با در نظر گرفتن این که، هدف شورای اروپا ایجاد وحدت بیشتر میان اعضا است و یکی از راه های آن دنبال کردن آن هدف حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد؛

با تاکید مجدد بر اعتقاد عمیق ایشان بر آزادی های اساسی مزبور که پایه ی عدالت و صلح در جهان بوده و بهترین روش تامین آزادی های اساسی از یک طرف، وجود یک نظام سیاسی مردم سالارانه موثر و از طرف دیگر درک و رعایت حقوق بشر است؛

با تصمیم بر برداشتن اولین قدم ها، به عنوان دولت های کشورهای اروپایی هم فکر که پیشینه مشترکی از رسوم سیاسی، ایده آل ها، آزادی و حاکمیت قانون را دارا هستند، به منظور اجرای جامع حقوق مسلم مندرج در اعلامیه ی جهانی به شرح زیر توافق کردند:

ماده ١–لزوم احترام به حقوق بشر

طرف های معظم متعاهد به کنوانسیون موظفند برخورداری افراد ساکن در مناطق تحت حاکمیت خود را از حقوق و آزادی های تعریف شده در بخش اول کنوانسیون حاضر تضمین کنند.

بخش اول – حقوق و آزادی ها

ماده ٢–حق حیات

١- حق حیات کلیه ی افراد باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد؛ هیچکس نباید به طور عمد از حق حیات محروم شود به استثنای اجرای حکم دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می کند.

٢- در موارد زیر که استفاده از قوه ی قهریه کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد این ماده محسوب نمی شوند:

١- در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غیرقانونی؛

٢- در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد یا جلوگیری از فرار شخصی که با قرار قانونی زندانی شده است.

٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش ها یا طغیان ها.

ماده ٣-منع شکنجه

هیچکس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتارها و مجازات های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده ۴-منع برده داری و کار اجباری

١- هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.

٢- هیچکس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.

٣- موارد زیر از شمول عبارت “بیگاری یا کار اجباری” مورد نظر ماده ی حاضر خارج هستند؛

١-هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ۵ کنوانسیون حاضر یا در زمان آزادی مشروط از چنین بازداشت هایی، انجام آنها بر افراد تحمیل شود؛

٢-هر نوع خدمت با ماهیت نظامی یا در کشورهایی که ماموران وظیفه را به رسمیت می شناسند، خدمت تحمیلی ( غیرنظامی) به جای خدمت وظیفه ی سربازی؛

٣- هر نوع خدمت تحمیلی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا مصیبت هایی که زندگی یا آسایش جامعه را تهدید می کنند؛ و

۴- هر کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود.

ماده ۵ –حق آزادی و امنیت

١- هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی برخوردار است. هیچکس را نباید از آزادی اش محروم کرد به استثنای موارد زیر و بر اساس رویه ای که قانون مقرر کرده است:

١-حبس قانونی فرد پس از تایید محکومیت توسط یک دادگاه صالح؛

بازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا به منظور تضمین اجرای کامل کلیه تعهداتی است که توسط قانون مقرر شده است؛

٣- بازداشت یا توقیف شخصی که تردید منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتکاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل یک مقام قانونی صالح یا زمانی که بازداشت مخفی به منظور جلوگیری از وقوع جنایت توسط وی یا فرار پس از انجام جنایت از لحاظ منطقی لازم به نظر می رسد؛

۴- بازداشت یک شخص نابالغ (صغیر) با حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذیصلاح؛

۵-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شیوع بیماری های عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غیرسلیم، معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد؛

۶-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غیرمجاز وی به داخل کشور یا شخصی که حکم اخراج یا استرداد وی به دولت متبوعه اش صادر شده باشد.

٢-هر شخصی که بازداشت می شود باید سریعا به زبانی که برایش قابل درک باشد از دلایل دستگیری و اتهامات علیه وی مطلع شود.

٣-هر شخصی که بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از این ماده، دستگیر یا بازداشت می شود، باید سریعا در محضر قاضی یا مقام مسئولی که به طور قانونی از قدرت قضایی برخوردار است، آورده شده و جلسه ی محاکمه ی وی در زمان معقول برگزار شود یا تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شود. آزادی فرد می تواند به ارائه تضمین از سوی شخص به منظور حصول اطمینان از حضور وی برای جلسه ی محاکمه مشروط شود.

۴- هر شخصی که به واسطه دستگیری یا بازداشت از آزادی خویش محروم می شود حق خواهد داشت تا اقداماتی را در جهت اطمینان از قانونی بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه باید سریعا در این مورد تصمیم گیری کرده و در صورتی که بازداشت شخص قانونی نباشد دستور آزادی وی را صادر کند.

۵- هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت مغایر با مفاد ماده حاضر باشد، ازحق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.

ماده۶- حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه

١- هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسه ی استماع دادرسی در محدوده ی زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی طرف برخوردار باشد. نتیجه ی دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه ی مردم سالار که رعایت مصالح جوانان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف های دعوا ضروری است یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود.

٢- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است تا زمانی که جرم وی به طور قانونی اثبات نشده، باید بی گناه تلقی شود.

٣- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از حداقل حقوق ذیل برخوردار است:

١- سریعا و به زبانی که آن را درک کند از ماهیت و دلیل اتهامات مطروحه علیه وی به صورت مشروح آگاه شود؛

٢- زمان و امکانات کافی برای آماده سازی دفاعیه ی خود را داشته باشد؛

٣- دفاع از خود به وسیله ی خودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر به پرداخت هزینه های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.

۴- بازجویی از شاهدی که بر علیه شخص می خواهد شهادت بدهد و حاضر کردن و بازجویی کردن از شاهدی که به نفع وی شهادت می دهد تحت شرایط مشابه با شاهد مخالف شخص.

۵- در صورتی که متهم نمی تواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کرده یا آن را صحبت کند، مترجم رایگان در اختیار داشته باشد.

ماده ٧- عدم تعیین مجازات غیرقانونی

١- هیچکس نباید به دلیل انجام کاری یا ترک عملی که بر پایه ی قوانین ملی و بین المللی در زمان ارتکاب جرم، جنایی محسوب نمی شده به عنوان مجرم جنایی گناه کار شناخت. همچنین، نمی توان مجازاتی را سنگین تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده برای آن تعیین کرد.

٢- ماده ی حاضردر اجرای محاکمه و مجازات اشخاص در قبال انجام کاری یا ترک عملی که در زمان ارتکاب آن بر پایه ی اصول کلی قانونی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می شده اند، خللی وارد نمی کند.

ماده ٨- حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد

١- هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است.

٢- در اجرای این حق هیچ مداخله ای نباید از سوی هیچ یک از مقامات دولتی صورت گیرد مگر مداخلات منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعه ی مردم سالاربه دلایل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرج و مرج و جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.

ماده ٩- آزادی نظر، عقیده و مذهب

١-هر کس از آزادی نظر، عقیده و مذهب برخوردار است؛ این حق آزادی تغییر مذهب یا اعتقادات شخصی وی چه به تنهایی یا به صورت دسته جمعی همراه با دیگران، در حضور دیگران یا به صورت خصوصی، و آزادی اجرای شعائر دینی یا عقیدتی به صورت های پرستش، آموزش، انجام و نظارت بر آنها را شامل می شود.

٢-آزادی اجرای شعائر دینی یا اعتقادات فردی تنها در مواردی که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه ی مردم سالار برای حفاظت از ایمنی و نظم عمومی، سلامتی یا اخلاقیات یا حمایت از حقوق و آزادی های سایر افراد جامعه ضروری هستند، محدودیت های رادربر می گیرند.

ماده ١٠- آزادی بیان

١- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت های بنگاه های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.

٢- اعمال این آزادی ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت ها یا مجازات هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه ی مردم سالار به منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.

ماده ١١- آزادی تشکیل مجمع و انجمن

١- هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیه های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می شود.

٢- هیچ محدودیتی درتحقق این حقوق غیراز محدودیت های مقرر قانونی و محدودیت هایی که در یک جامعه ی مردم سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج و ارتکاب جنایت، جهت حفظ از سلامت یا اخلاقیات مردم یا به منظور حمایت از حقوق و آزادی های سایرین لازم و ضروری تشخیص داده می شوند، نباید اعمال شود. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر سر اعمال این محدودیت ها توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت به عمل نمی آورد.

ماده ١٢- حق ازدواج

مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده اند از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم بر اعمال این حق، برخوردارند.

ماده ١٣- حقجبرانرفع خسارت موثر

هر شخصی که حقوق و آزادی هایش که در این کنوانسیون آمده است ضایع شده باشد، حتی اگر تضییع حقوق و آزادی های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.

ماده ١۴- ممانعت از تبعیض