ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری
(صوتی و تصویری)
هر جرم برای خویش از سه رکن تشکیل شده است: ۱-رکن قانونی۲-رکن مادی ۳-رکن معنوی . ذکر این نکته ضروری است که در صورت جمع بودن هر سه رکن در یک عمل آن عمل جرم محسوب می شود به عنوان نمونه عمل خودکشی چون در هیچ یک از مواد قانونی عنوان جرم ندارد بنابراین حتی شخصی که بخواهد اقدام به شروع این عمل نماید، شروع به جرم نیز تحقق نمی یابد و قابل مجازات نخواهد بود.
ارکان یک جرم باید به درستی و کامل مورد بررسی قرار گیرد تا حدود هر قانون مشخص شود و از تفسیرهای مختلف آن جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال قانونگذار در قانون سال ۱۳۸۶ جرایم سمعی و بصری مجازات بیشتر و کمتر از ده نسخه که عمده تلقی می شود را بیان داشته ولی در مورد خود ده نسخه از مجازات چیزی نگفته است که این خود باعث تفاسیر متعدد در این مورد گردیده که جای اشکال است. مضاف بر آن به خاطر عجین بودن این گونه از جرایم با اخلاق و فرهنگ عمومی حساسیت عامه مردم نسبت به آن بیشتر بوده و مردم به دنبال قواعدی هستند که بهتر بتواند به ارزشها و عقاید آنها احترام بگذارد. لذا قانونگذار باید با بررسی و تفحص بهترین قانون را تصویر و ارکان آن را مشخص نماید تا بدین طریق ارضاء خاطر عامه را به دست آورد.
فصل اول: رکن قانونی
همانطور که در بحث قبلی بیان شد یکی از ارکان جرم، رکن قانونی آن می باشد. قانونگذار برخی از اعمال را جرم محسوب و برای ارتکاب آنها مجازات در نظر می گیرد و اشخاصی که آن فعل یا ترک فعل غیر قانونی را انجام دهند مرتکب جرم گردیده، مجازات می شوند. یکی از اساسی ترین اصول حقوقی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد این اصل به ما می فهماند که تا عملی از نظر قانونگذار به عنوان جرم ذکر نشود ارتکاب آن مجازاتی در بر نخواهد داشت. بر اساس این اصل مجازاتها نیز باید قانونی بوده و در قانون حدود آن مشخص شده باشد و اجرای مجازات بیش از مقدار ذکر شده در قانون با این اصل منافات دارد. قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» نیز مؤید همین مطلب می باشد. قبیح است شخص را مجازات کنیم در صورتی که از قبل آن عمل را به عنوان عمل غیر قانونی ابراز نکرده باشیم.
مبحث اول: مبانی جرم انگاری
علت و دلیل وضع و تصویب هر قانون و مواد مندرج در آن را مبانی آن قانون می گویند. معمولاً علت وضع مواد قانونی در متن ماده مشاهده نمیشود، قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت و تصویر، سعی در حفظ عفت و اخلاق در جامعه را دارد. طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد. بنابراین، این امر باعث شده که قانونگذار در قوانین سابق بازنگری نماید. اهداف عام جرم انگاری را می توان در چهار موضوع:
۱-اصلاح و تربیت افراد جامعه ۲-تأمین و جبران ضرر و زیان که به مجنی علیه وارد شده است.
۳-جلوگیری از اخلال در نظم عمومی ۴-اجرای عدالت که در همه جرایم وجود دارد، برشمرد و هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافیات عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی، مکتب، تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان نمود.
به اهداف فوق میتوان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه نمود. در بحث پیرامون جرم انگاری، نمی توان نقش عرف و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی، در جرم اعلام نمودن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که، چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار، قبح خود را از دست داده، نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت. قانون گذار نیز در این راستا، اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و اشیایی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید، نموده و برای این گونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است. یکی از مهم ترین این مقررات، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی می باشد که به تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۵۲ ، ماده ۱۰۴ قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
۱-در ماده ۲۱۳ مکرر سابق «فیلم سینما» به عنوان یکی از اشیائی که ممکن است عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند اشاره شده بود ولی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی عبارت «فیلم یا نوار سینما» اضافه شد که دلیل آنرا نیز می توان پیشرفت صنعت و گسترش سریع صنایع تصویری از جمله ویدئو و تلویزیون دانست.
۲-شرایط سنی ۱۸ سال به بالا و صنایع مستظرفه مصرحه در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی سابق در ماده ۱۰۴ قانون تعذیرات ۱۳۶۲ حذف و علاوه بر مقاصد علمی ، عبارت مصلحت حلال عقلانی ذکر شده است.
۳-در ماده ۲۱۳ مکرر سابق، عبارت «منتشر نماید» پس از عبارت «شخصاً یا بوسیله دیگری وارد یا صادر کند» بیان شده است، در حالیکه همین عبارت در ماده ۱۰۴ قانون تعذیرات به عبارت «هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد» ت

غییر پیدا نموده است.
۴-تکلیف اشیاء و اموال مرتبط با این جرم در قسمت آخر بند ۴ ماده ۲۱۳ مکرر قانون سابق توسط قانونگذار مشخص شده، به این ترتیب که: «محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد» در حالیکه قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، اشاره ای به آن ننموده است قضات و محاکم نیز معمولاً به استناد ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ عمل می نمودند.
۵-مهمترین تغییرات ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نسبت به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات مصوب ۶۲ عبارتند از: مجازات این جرم در قانون لاحق شدیدتر شده است، بدین ترتیب که در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات مجازات از یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده بود در حالیکه در قانون مجازات اسلامی فعلی حبس از یک ماه، به سه ماه تا یک سال افزایش پیدا کرده است. همچنین مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و همین طور شلاق تا ۷۴ ضربه ، به مجازات اضافه گردیده است. نکته ی مهم این است که در قانون تعزیرات ۱۳۶۲ از جزای نقدی اثری نبود و در این دوره اصل را بیشتر بر شلاق گذاشته بودند که بعد از این دوره تغییر موضع محسوس مشاهده گشت، یعنی دیگر اصل بر شلاق نبوده و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین در اکثر مواقع مطرح گردیده است. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ در ۵۲ مورد، مجازات شلاق پیش بینی کرده بود در حالیکه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ، این موارد را به ۳۸ مورد تقلیل داده است. همچنین در قانون تعزیرات اسلامی سال ۱۳۶۲ پیش بینی یک یا دو مجازات برای بعضی جرایم شده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ، طیفی از مجازاتها پیش بینی شده است. به عنوان مثال، سه مجازات که یا باید هر سه اجرا شود یا یکی و یا دو مجازات ، به هر حال جهات تشدید در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ می باشد. از تغییرات دیگری که ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی لاحق نسبت به ماده ۱۰۴ تعذیرات سابق پیدا نموده، این است که بند ۴ ماده ۱۰۴ سابق بیان می داشت: «همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بدست آورد» در حالیکه ماده ۶۴۰ به چگونگی و چه اشخاصی اشاره می نموده و فقط اشعار داشته است که «محل بدست آوردن آنرا معرفی نماید» که صرف اعلام محل دامنه شمول ماده را محدودتر از قبل نموده است.
در بند ۲ ماده ۶۴۰ منظور از عبارت «به منظور اهداف فوق» تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن یا ساختن یا برای تجارت و توزیع نگاه داشتن می باشد. بر این اساس ماهیت مجرمانه بودن عمل محدود به اهداف فوق است. حال چنانچه اهداف فوق نباشد، نمی توان آنرا جرم دانست. چنانچه بعضی از دادگاه ها بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ – ۲۳/۹/۱۳۷۸ ، صرف نگهداری شخصی موارد فوق را جرم نمی دانند در حالیکه ماده ۱۰۴ قانون مجازات سابق بخش تعزیرات، به صورت کلی بیان نموده بود و علاوه بر اهداف فوق (یعنی تجارت یا توزیع یا نمایش و در معرض انظار عموم گذاردن) اهداف دیگری از جمله هدف استفاده شخصی را نیز شامل می شد.
ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات سابق در رابطه با اموال و اشیاء مرتبط با جرم ساکت بوده ولی ماده ۶۴۰ به تبعیت از ماده ۲۱۳ مکرر سابق حکم قضیه را روشن نموده بدین ترتیب که:
«اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی زیربط تحویل خواهد شد.»
مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲
با گسترده تر شدن فعالیت عاملان توزیع و پخش و … فیلم ها و نوارها و … غیر مجاز در سطح جامعه نیاز به قانونی که بهتر بتواند از اقدامات این مجرمان جلوگیری کند هر چه بیشتر می رفت تا اینکه در سال ۱۳۷۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجازی نمایند تصویب شد. این قانون مشتمل بر ۵ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مبحث چهارم: قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید قانون فوق که در ارتباط با جرایم سمعی و بصری اشخاص است که در این زمینه فعالیت غیر مجاز می نمایند پاسخ قانون نحوه مجازات اشخاص … مصوب ۱۳۷۲ می باشد.
قانون سال ۱۳۷۲ فسخ شده است حال به بررسی این قانون که در ارتباط با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری می باشد پرداخته و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
بر اساس ماده یک این قانون که اشعار می دارد:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز کند یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود. علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت به جریمه نقدی از دو تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.»
مقنن در صدر ماده از کلمه ی «هر گونه اعمالی» استفاده کرده تا بدین طریق دایره شمول این گونه جرایم را افزایش داده و بهتر بتواند اشخاص را که به هر نحو جرایمی را که بر ضد اخلاق و عفت عمومی انجام می دهند مجازات نماید.
نکته
ی دومی که از ماده ی یک این قانون جلب توجه می کند این است که در انتهای ماده مجازات جعل را علاوه بر پرداخت خسارت و جریمه نقدی برای مجازات مجرمان در نظر گرفته است زیرا همانگونه که میدانیم تکثیر بدون مجوز یا تکثیر برگرفته از جواز حقوق صاحبان اثر جعل محسوب و طبق ماده ی فوق عاملان آن باید مجازات شوند ماده دوم مرقوم میدارد:
«هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه آثار، نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد متخلفات از این امر به جریمه نقدی از ۱۰ تا صد میلیون ریال محکوم می شوند.»
نکته ای که باید ذکر شود این است که اگر فعالیت های تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و … اگر مجاز باشند ولی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نکنند از ده تا صد میلیون ریال بر طبق ماده ۲ محکوم می شوند ولی اگر فعالیتهای تجاری در این زمینه ها غیر مجاز می باشند مسلماً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جواز آنرا صادر نخواهد نمود عاملان آن به مجازات مقرر در ماده ی ۱ این قانون محکوم می شوند بنابراین تفاوت مجازات این دو ماده در فعالیتهای تجاری مجاز یا غیر مجاز می باشد.
همانگونه که مشاهده می کنیم واژه حقوقی در این ماده نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۲ اضافه گردیده است بنابراین جرم را به شخص حقوقی منتسب و مجازات می کنند.
در ماده فوق الذکر از کلمه «به هر گونه اعمالی» استفاده کرده که دو صورت قابل تصور است:
۱-اثر غیر مجاز ایجاد و بجای اثر مجاز ارائه می کنند.
۲-اثر مجازی وجود دارد و اثر غیر مجازی ایجاد و آن را به جای اثر مجاز ارائه می کنند. در فرض اول بزه دیده وجود ندارد چون اثر مجازی وجود نداشته مگر اینکه به این قائل باشیم بزه دیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این هم مشروط به آن است که وزارت فرهنگ صاحب اثر باشد.
کلمه «برای» نمایانگر عمدی بودن این عمل است، بنابراین عنصر معنوی جزم مذکور را نشان می دهد.
نکته بعدی اینکه تکثیر آثار حتی مجاز نیاز به اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
نکته قابل توجه مجازات جرم جعل مذکور در ماده است و آن هم در صورتی است که اشخاص از برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد استفاده کنند.
حال سؤالی مطرح می شود این است اگر عمل مجرم موجب تضییع حقوق صاحبان اثر نشود تکلیف چیست؟
به نظر بنده اگر تکثیر صورت بگیرد ولی موجب ضرر نشود و منافع حاصله از تکثیر به صاحب اثر مسترد گردد از شمول ماده یک خارج می شود.
تبصره ۱ « نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پله دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره ۲ : در خصوص شخصیتهای حقوق ، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.»
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا تبصره مذکور ذیل این ماده آمده است آیا این تبصره صرفاً ناظر به همین ماده می باشد؟
در پاسخ باید گفت: آری، صرفاً ناظر به همین ماده می باشد. بنابراین اشخاص حقوقی ماده قبل به همان جریمه نقدی محکوم می شوند و تبصره مذکور فقط ناظر به همین ماده است.
در ماده سوم این قانون آمده است:
«عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدوم مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ۱۰ سال محکوم می شدند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند. به مجازات آن محکوم می شوند: ۱-تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه ۲-تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران ۳-عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.»
در ماده فوق جرایم به ۴ نوع تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز تقسیم می شود و در تقسیم بندی بعدی آثار غیر مجاز به دو گروه مستهجن و مبتذل تقسیم می شود. مستهجن در تبصره ۵ همین ماده تعریف می شود از این نظر قانون بسیار محکم است و جلوی تفاسیر و برداشت های مختلف را می گیرد. بنابراین به نظر اینجانب نمایش با لباس از شمول ماده خارج است.