در این کشور به دلیل عدم موافقت جمعی در خصوص حقوق مالکیت و همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش آنها خصوصی‌سازی صورت نگرفته ، بلکه بیشتر ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی که همچنان دولتی باقی مانده‌اند از طریق محول کردن بخشی از فعالیت‌های بنگاه دولتی به بخش‌خصوصی صورت پذیرفته است.

۳٫ رومانی:
این کشور از جمله کشورهای بلوک شرق بوده که حدود نیم قرن زیر سلطه نظام کمونیستی قرار داشته است از جمله مشخصه‌‌های این نظام، کنترل مالکیت توسط دولت و امکان استفاده یکسان از امکانات عمومی‌ بوده است. پول در این کشور نقش چندانی نداشته و به جای آن کوپن‌‌های مخصوصی که توسط دولت منتشر می‌شده جای پول را پر کرده است. بنابراین اکثریت مردم در سطح یکسانی از زندگی قرار داشته و در طول ۵۰ سال سلطه نظام کمونیستی امکان جمع‌ آوری پول توسط مردم وجود نداشته است. اما در تابستان ۱۹۸۹ میلادی خصوصی‌سازی در این کشور مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بر اساس مصوبه‌ای تمامی ‌مؤسسات دولتی به مؤسسات بازرگانی تبدیل شدند و در سال ۱۹۹۱ نیز قانون مربوط به خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی تصویب شد.
شورای هماهنگی خصوصی‌سازی نیز زیر نظر نخست وزیر تشکیل شد و در آن کمیته‌ای جهت نظارت بر خصوصی‌سازی به وجود آمد. در نهایت از زمان تصویب خصوصی‌سازی تا اواسط ۱۹۹۳ تعداد ۲۲ مؤسسه دولتی به ‌طور کامل خصوصی شدند. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ تعداد ۶۵۰ شرکت کوچک و متوسط نیز خصوصی شدند.
۴٫ آلمان :
این سیاست در کشور آلمان از سال ۱۹۵۹ توسط صدر اعظم این کشور به نام آدنائر صورت گرفت.
این سیاست با فروش شرکت‌های پرساگ و فولکس واگن صورت گرفته است. این سیاست طی دهه ۹۰ میلادی رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و از میزان ۲۲ میلیارد دلار به ۱۷۵ میلیارد دلار رسید.
از عمده دلایل اصلی که این کشور را در زمره موفق‌ترین کشورهای اجرا کننده خصوصی‌سازی قرارداده است ، عبارتند از :
۱ . در آلمان ملاک مدیریت خوب و کارآمد مد نظر است، حال آنکه برای مثال در کشور ایران ملاک اصلی پیدا کردن مشتری خوب مدنظر قرار دارد.
۲ .در ایران حفظ کوتاه مدت اشتغال و منافع گروه ملاک است، در حالی که در آلمان و بسیاری از کشورهای با سیستم لیبرالیزم اقتصادی ملاک جریان کامل نیروی کار با حفظ حقوق واقعی و دارا بودن اطلاعات کامل جهت وارد شدن در شغل‌های با بهره‌وری بالاتر نیروی کار و بیشتر شدن دستمزدها با حداکثر کارایی است.

۳ . در آلمان علاوه بر دولت ، خود مردم نیز راغب به این کار بودند. دلیل اصلی هم این بود که قبول اینکه اصل رقابت باعث افزایش سطح رفاه مصرف‌کننده در یک فضای رقابت کامل فراهم خواهد شد . بنابراین اصل سیاست خصوصی‌سازی در بین مردم به‌ صورت یک فرهنگ جا افتاد ولی در ایران، آیا می‌توان تنها جا انداختن اصل رقابت را به عنوان یک فرهنگ در بین مردم انجام داد؟ با نگاهی به تاریخ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مرز و بوم جواب منفی بوده که البته به تحقیقات ریشه‌ای زیادی نیاز‌مند است و از حوصله این بخش خارج است.
۴ . در آلمان برای خصوصی‌سازی، بانک‌هایی مخصوص به نام بانک خصوصی‌سازی تأسیس شده است. به عبارت دیگر توسعه بازارهای مالی در این کشور از عوامل اصلی موفقیت در پیاده کردن خصوصی‌سازی است. اما در ایران، هیچ سامان‌دهی‌ای که بتوان وظایف یک بازار مالی کارآمد را داشته باشد وجود ندارد و جای خالی آن کاملاً احساس می‌شود. هر چند وجود بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی بر این قضیه صحه گذاشته ، ولی این بازار تا حدود بسیار زیادی تحت تأثیر پارامترهای خارج از بازار قرار گرفته و اجازه نمی‌دهد تا بورس وظایف اصلی خود را انجام دهد.

شرایط و پیش زمینه‌‌ها و الزامات اقتصاد ایران جهت خصوصی‌سازی

در این قسمت ابتدا توضیحی کلی در خصوص سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس جامعه مدنی و رابطه آن با خصوصی‌سازی بررسی می‌شود و در آخر وضعیت ایران از جمله شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برقراری جامعه مدنی، بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌سازی

سازمان جهانی تعرفه و تجارت « گات » در سال ۱۹۹۶ در نشست مغرب منحل و به جای آن سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و ۱۳۰ کشور دنیا به‌ طور رسمی به عضویت آن در آمدند و ۳۰ کشور تقاضای عضویت دادند و ۱۲ کشور نه به عضویت سازمان در آمدند و نه تقاضای عضویت دادند که ایران یکی از این کشورها بود. اما در نشست ۱۹۹۷ سنگاپور، ایران به‌ طور رسمی تقاضای عضویت داد و به این طریق خود را از صف کشورهای دوازده گانه مورد اشاره جدا کرد. لازم به ذکر است که مهم‌ترین تفاوت سازمان تعرفه و تجارت با سازمان تجارت جهانی در این بود که اولی تنها محصولات صنعتی را در بر می‌گرفت و دومی‌ علاوه بر کالاهای صنعتی کالاهای کشاورزی و خدمات را نیز در بر می‌گیرد.
مهم‌ترین اهداف سازمان تجارت جهانی که به عنوان اصول ۹ گانه معروف است عبارتند از:
۱ ‌. آزادسازی تجارت خارجی: واردات کلیه کالاها و خدمات و محصولات صنعتی و کشاورزی آزاد بوده و کلیه محصولات داخلی اجازه صادرات داشته و کلیه حقوق گمرکی نیز باید حذف شود و همچنین قیمت کلیه کالاها و خدمات باید آزاد شود و کلیه یارانه‌های غیرمستقیم باید حذف شود.
۲‌ . آزادسازی نرخ بهره
۳‌ . آزادسازی نرخ ارز
۴‌ . لغو انحصارات دولتی و خصوصی
۵‌ . جریان آزاد اطلاعات
۶‌ . تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
۸‌ . جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی

۹ . ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد.
اصول ۹ گانه سازمان این نکته را گوشزد می‌کند که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است و دیگر اقتصاد ملی در دنیا مفهومی‌ ندارد و چیزی که مفهوم پیدا کرده اقتصاد بین‌المللی است.

جامعه مدنی و خصوصی‌سازی

اکثر دانشمندان افلاطون را به عنوان کسی می‌شناسند که با طرح مدینه فاضله اولین جامعه مدنی را مطرح کرده است‌، اما در عمل پایه‌گذاری جامعه مدنی توسط جان لاک صورت پذیرفته است . تعاریف مختلفی از جامعه مدنی توسط دانشمندان مختلف صورت پذیرفته که به طور خلاصه می‌توان این‌گونه عنوان کرد که جامعه مدنی عبارت است از: « دستاورد جهان مدرن که همه مردم تحت لوای یک قانون و حکومت زندگی می‌کنند و دولت، بنیاد ارگانیک آن بوده و برخی از جمله هگل جامعه مدنی را جامعه بازار آزاد یا به عبارتی جامعه لیبرالیسم اقتصادی می‌دانند‌. » در ایران نیز چند سالی است که ‌این مفهوم اهمیت پیدا کرده و به‌این شکل تعریف شده است:
جامعه‌ای که افراد آن با قوانین و مقررات مربوط به روابط یکدیگر آشنا بوده و خود را مقید به رعایت آن می‌دانند.
ویژگی‌ها ی این جامعه عبارت است از :
۱ . لیبرالیسم: در جمیع موارد زندگی از جمله سیاست و اقتصاد.
۲‌ . اصالت فرد: به مفهوم اینکه تمامی‌ جهت‌گیری‌های حکومت باید برای تأمین منافع افراد جامعه باشد.
۳ ‌. اصل تساهل و تسامح: بدین مفهوم که هیچ کس حق ندارد خود و عقاید خود را مطلق بداند و دیگران را محکوم و مطرود کند.
۴‌ . غیرمطلق بودن حکومت: به ‌این مفهوم که وجود حکومت در جامعه مدنی نه دائمی‌است نه ضروری ، بلکه مشروط است به رعایت آزادی و ایمنی جان شهروندان.
۵‌ . عقل گرایی: مبارزه با سنت‌گرایی در تمامی ‌شئون اجتماع.
۶‌ . اراده برتر: یعنی در این جامعه اراده برتر فرد محدود به اراده جمعی و رعایت مصالح جامعه است‌.
۷‌. دلبستگی: یعنی مردم به حکومت علاقه دارند چون حاصل اراده و خواست ایشان بوده است‌.
با توجه به جمیع صحبت‌های به عمل آمده‌ این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که اصولاً اصل رقابت در جامعه مدنی متجلی می‌شود و این اصل در تمامی ‌بخش‌ها از جمله سیاست و اقتصاد متجلی است‌ . تا این اصل توسط افراد جامعه مورد قبول واقع نشود و به مرحله اجرا در نیاید نمی‌توان امیدی به پیشرفت داشت. در ایران نیز این مشکل وجود دارد که مردم و دولت از برقراری رقابت در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد واهمه دارند، بنابراین اگر قرار است که با اصل رقابت مخالفت شود و جامعه در برابر آن مقاومت نشان دهد، بسترخصوصی‌سازی ایجاد نخواهد شد زیرا همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد این سیاست در شرایطی برقرار و مثبت خواهد بود که جو اقتصادی یک جو سالم رقابتی باشد.‌

تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران

اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تأسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ‌ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد‌. اما بعد از جنگ این مسأله در سر لوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به بندهای ۳۷-۴ ، ۱‌-۸ ، ۸-۲ ، ۸-۳ برنامه اول ( ۱۳۶۸-۱۳۷۲ ) توسعه به طور رسمی‌ دنبال شد ‌. اما بنا به دلایل زیر اهداف این سیاست محقق نشد:
۱. در روش‌های واگذاری تنها به چند نوع روش اشاره ‌شد. از جمله ، روش‌هایی که می‌توانست اشاره شود روش اجاره ، مزایده ، قرارداد مشارکت و… سایر روش‌هایی که در بندهای قبل اشاره شده است .‌ ۲. واگذاری به گروه‌های خاص که با توجه به اهداف برنامه به طور کامل مغایر بود.
۳‌. تبدیل دولت عرضه‌کننده سهام به دولت خریدار که ‌این امر از خطرناک‌ترین کارها در امر خصوصی‌سازی حتی در حال حاضر بوده و خواهد بود‌، زیرا طبق آمارهای موجود در دو سال اول برنامه صددرصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری را بخش‌خصوصی خریداری کرده است. اما طی سه سال بعدی روند معکوس شد و بخش‌های دولتی به خصوص نهادهای عمومی ‌غیردولتی خریدار سهام این شرکت‌ها شدند‌.
۴ . عدم پیش‌بینی در خصوص مسائل حقوقی از جمله تخلفات در واگذاری‌ها که در نتیجه آن این سیاست در برنامه اول شکست خورد و به همین دلیل طی تبصره ۴۱ برنامه دوم ( ۱۳۷۴-۱۳۷۸ ) دوباره این سیاست مورد توجه قرار گرفت‌.
متن تبصره به طور خلاصه بدین شکل است:
( به منظور مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور مختلف اقتصادی کشور دولت موظف است با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌های مورد نظر و قابل واگذاری را به ‌این بخش‌ها واگذار کند. )
اما در عمل این سیاست همانند برنامه اول و با روبه‌رو شدن با همان مشکلات نتوانست به درستی اجرا شود. طی برنامه سوم ( ۱۳۸۳‌- ۱۳۷۹ ) در بخش‌هایی از آن به مسائل خصوصی‌سازی توجه شد از جمله‌ ایجاد بانک‌های خصوصی، ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و ساماندهی آنها و واگذاری شرکت‌های دولتی. هر چند در ظاهر برخی از اهداف ظاهری توسط دولت انجام شد ولی با توجه به آمار و ارقام، کافی و لازم نبوده و همچنان برای رسیدن به ‌این مهم مشکلات فراوانی وجود دارد. ( در این خصوص آمار و ارقام یافت نشد ولی با توجه به شاخص‌های اقتصادی و عملکرد بخش دولتی و میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی توسط بخش‌خصوصی می‌توان عملکرد را تحلیل کرد‌. )

مشکلات و موانع خصوصی‌سازی در ایران

این مشکلات را می‌توان به ‌طور خلاصه به ‌شرح زیر عنوان کرد:
۱‌ .عدم فرهنگ‌سازی عمومی‌ توسط دولت درباره پذیرش جامعه در خصوص رفاه بالاتر در حالت رقابتی بودن اقتصاد نسبت به حالت انحصاری، یا عدم آمادگی جامعه جهت برقراری شرایط جامعه مدنی‌.
۲ ‌. عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی براساس قانون مدون.
۳ . مشخص نبودن روش‌های واگذاری.
۴ . مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاست‌های یاد شده.
۵ . مشکلات مربوط به شرایط اقتصاد کشور که به نامناسب بودن فضای اقتصاد کشور باز می‌گردد.
۶ . مشکلات سیاسی که شامل تأثیر‌گذاری این سیاست بر گروه‌های خاص سیاسی جامعه، مقاومت نیروهای کارگری و کارمندی و … می‌شود.
۷ . مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی: چون این شرکت‌ها بافت سالمی نداشته‌اند، بنابراین توان سودآوری نداشته و جذابیت چندانی جهت خرید بخش‌خصوصی ندارند.
۸ . مشکلات ناشی از فقدان بازار سرمایه منسجم و ضعف بورس اوراق بهادار.
۹ . مشکلات ناشی از جنبه‌های نظارتی به این مفهوم که هیچ‌گونه شیوه اجرایی جهت نظارت پیش‌بینی نشده است. همچنین به‌ دلیل اینکه طی قانون اهداف کمی و کیفی سیاست پیش‌بینی نشده بود، در عمل امکان نظارت از بین نرفته است. همچنین هیچ‌گونه جریمه‌ای بابت تخلفات روی داده توسط دستگاه‌های واگذار‌کننده یا ‌گیرندگان پیش‌بینی نشده است.
۱۰ . حل مشکلات مربوط به تفسیر برخی از موارد قانون نظیر اصل ۴۴ قانون اساسی.

بخش دوم : تعاونیها و تاریخچه آنها

تعاون چیست ؟

تعاون به زبان ساده یعنی « همکاری » هنگامی که فردی نتواند به تنهایی یک کار یا فعالیت زندگی را انجام دهد راه درست آن است که از دیگران کمک بگیرد تا آن کار را به صورت دسته جمعی و با همکاری یکدیگر انجام دهند. این شیوه انجام کار را « تعاون » می گوئیم.
می دانیم که همه مردم در زندگی خود با مشکلات زیادی روبرو می شوند، برای حل همه این مشکلات هیچ فردی دارای توانایی و امکانات مناسب و کافی نیست، بنابراین، برای داشتن زندگی بهتر، باید مردم دست به دست هم بدهند و با مشورت همدیگر، مشکلات را حل کنند .
تعاون یکی از راه های شناخته شده برای حل مشکلات زندگی است، زیرا با کارکردن گروهی و مشورت، مشکلات و مسائل انسان راحت تر حل خواهد شد.
با « تعاون » همه مردم به هم کمک می کنند، با همدیگر فکر می کنند و در غم و شادی هم شریک هستند.
براساس دستورات دین مبین اسلام در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران تعاون را به عنوان یک راه اساسی برای رسیدن به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه کشور به مردم پیشنهاد می کند. جهت انجام باید سرمایه‌های کوچک، دانش و خلا‌قیت کارشناسان و دانش‌آموختگان نسل جوان را در افزایش ظرفیت بخش تعاون به کار گرفت. بخش تعاون به عنوان بخش مؤثر در اقتصاد به زیرساختهای محکم و ایجاد باورمندی در جامعه و فرهنگ عمومی‌ نیاز دارد که به نظر می‌رسد این مسئله چون به منافع اجتماعی مربوط می‌شود هم به تقویت روح تعاون و هم به ایده‌های کارآفرینی و خلا‌ق نیازمند است. ما باید زمینه‌های اساسی این موضوع را در کشور فراهم کنیم تا ظرفیتی را که در انتهای برنامه پنجم در رساندن ۲۵ درصد سهم تعاونی مشخص شده را به نتیجه برسانیم.
تعاون یک رکن مهم اقتصاد ایران بوده و این موضوع در قانون اساسی ذکر شده است کارکرد حقوقی و قانونی بخش تعاون و ظرفیت اجتماعی ملت ایران و روحیه مردم اقتضا می‌کند که یک سازماندهی و موضع اجرایی قوی در رساندن این ظرفیت وجود داشته باشد تا بتواند این کارکرد را در جامعه به اثبات رساند. بنابراین تقویت بخش تعاون ضرورت دارد.

معنی لغوی تعاون:

اصل و ریشه تعاون از نظر اشتقاق کلمه از باب تفاعل و در زبان عربی از ابواب ثلاثی مزید است و مصدر آن عون (جمع آن اعوان به معنای یاران) می باشد که به معنی پشتیبانی در کار است و کلمه تعاون در معانی چون: ‹‹ یاری نمودن، انجام عمل متقابل، با هم مهربانی کردن، همکاری، کمک کردن به یکدیگر، کار مشترک، ترکیبی از خود یاری و کمک متقابل و بالاخره همیاری استعمال می شود که از مجموع این معانی استنباط می شود که بهترین منظور از تعاون کارگروهی و همکاری است ››

تعریف شرکت تعاونــی:

صاحب نظران در امر تعاونی تعاریف مختلفی ارائه نموده اند که بر اساس آخرین بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون ( در کنگره سال ۱۹۹۵ منچستر ) چنین تعریف شده است: ‹‹ تعاونی، اجتماع مستقل اشخاص است که به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خود ، از طریق اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسه ای با مالکیت مشاع، با همدیگر به نحوه اختیاری توافق نموده اند ››

تاریخچه تعاونیها

۲-۳-۴-۱: تاریخچه تعاونیها در خارج از ایران
در سال ۱۸۴۳ میلادی در شهر راچدیل انگلستان، ۲۸ نفر از کارگران به علت نارضایتی از عملکرد صاحبان کارخانه ها دور هم جمع شدند تا چاره ای بیندیشند. موضوع این بود که کارخانه ها به جای حقوق و دستمزد نوعی بن خرید به کارگران می دادند که فقط در فروشگاه های وابسته به خودشان ارزش داشت. فروشگاه ها نیز اجناس را با کیفیتی نا مطلوب و بد عرضه می کردند. کارگران پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که اگر خودشان کالاهای مورد نیاز خودشان را تولید کنند میتوانند اجناس را با کیفیت بهتر تهیه نمایند و در ضمن سودی را که از فروش کالاها به دست می آورند بین خودشان تقسیم کنند . یکسال بعد در دسامبر ۱۸۴۴ آنها فروشگاه تعاونی خود را افتتاح کردند . این اولین شرکت تعاونی به شکل امروزی آن در جهان بود.

: تاریخچه تعاونیها در ایران

الف) تعاونی های سنتی در ایران
در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی به یک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد. ( کلباسی ، ۱۳۷۱)