گفتار دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

« دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه، هلند، رکن قضایی اصلی سازمان ملل است. این دیوان اختلاف های حقوقی بین کشورها را حل و به سازمان و کارگزاری های تخصصی آن نظر مشورتی ارائه می‌دهد. اساسنامه آن بخش تفکیک ناپذیر از منشور ملل متحد است ^[۲۲۱]».

با توجه ‌به این که اساسنامه این دیوان جزو اولین اسناد بین‌المللی مصوب در نظام حقوقی سازمان ملل متحد است؛ و بخصوص آن که پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد، باید بیان داشت که « اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به لزوم انتخاب قضات از نظام های مختلف حقوقی در ماده ۹ خود نه تنها لطمه ای به جهانشمولی حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است ^[۲۲۲]».

باید توجه داشت که دیوان « هرگز به وضوح به رابطه میان جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی نپرداخته است. مع ذلک، دیوان در آرای متعددی، با مطرح کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و اصول کلی حقوق بشردوستانه، به طور ضمنی ویژگی جهانی حقوق بشر را مورد تأیید قرار داده است^[۲۲۳]». همچنان که دیوان در قضیه نیکاراگوآ در سال ۱۹۸۶ اشاره داشته است که «قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر، داخل در قواعد حقوق بین الملل عام و همان‌ طور که گفته شد تعهدات ناشی از آن در زمره تعهداتی است که در مقابل همه ( Erga Omens)] می‌باشد[. یعنی رعایت آن، برای جامعه بین‌المللی آن چنان مهم است که می توان همه دولت‌ها را منتفع از حفظ و حمایت این حقوق دانست^[۲۲۴]».

ولیکن به طور کلی، با بررسی آرای دیوان می توان سه نتیجه استخراج کرد:

« ۱- حقوق بنیادین هر شخص انسانی، دولت ها را در برابر کل جامعه بین‌الملل متعهد می‌سازد (قضیه بارسلنا ترکشن، گزارش آرا د.ب.د، ۱۹۷۰، پاراگراف ۳۴)

۲- چنین تعهدی را می توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی یافت…. (گزارش آرا د.ب.د، ۱۹۸۰، پاراگراف ۹۱)

۳- نکته دیگر اینکه وقتی گفته می شود حقوق بشر حقوق محسوب می‌شوند، این امر بار حقوقی دارد، بدین معنی که در مقابل آن ها اصولاً کسانی تکلیف دارند. به عبارت دیگر رعایت حقوق بشر حالت آمرانه دارد نه تخییری^[۲۲۵]».

‌بنابرین‏، با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اصل و محور را ( در مسائل مرتبط با حقوق بشر ) بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر قرار داده است و درست است که تا به امروز به مسئله تنوع فرهنگی نپرداخته، ولی با توجه به اساسنامه ( ماده ۹ ) می توان گفت که تنوع فرهنگی را نیز ضروری می‌داند. البته باید توجه داشت که این مسئله تا جایی قابل طرح است که به ویژگی جهانی حقوق بشر نقض یا محدودیتی وارد نشود.

گفتار سوم: سازمان بین ‌المللی کار(ILO)

« سازمان بین‌المللی کار، کارگزاری تخصصی است که در صدد ترویج عدالت اجتماعی و حقوق بشر و حقوق کار است که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده اند. ILO که در ۱۹۱۹ ایجاد شد، در ۱۹۴۶ نخستین کارگزاری تخصصی ملل متحد نام گرفت.

ILO، سیاست ها و برنامه های بین‌المللی را تنظیم می‌کند تا به اصلاح شرایط کار و زندگی کمک کند^[۲۲۶]».

در پیشگفتار سند موسس سازمان، اهداف سازمان جهانشمول اعلام شده است زیرا نقض آن ها تهدیدی برای صلح و هماهنگی جهانی محسوب می شود ( بند ۲) و در بند ۳ به مسئله وابستگی فعالیت های دولت‌ها در این بخش می پردازد.

« اعلامیه مربوط به اهداف و اصول سازمان بین‌المللی کار، مصوب ۱۹۴۴ در فیلادلفیا، که ضمیمه سند موسس سازمان می‌باشد، همین نظرات را تأکید و بسط می‌دهد. نتیجه طبیعی جهانی بودن سازمان آن است که اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا به عنوان ضمیمه سند موسس « به طور کامل برای کلیه ملت ها قابل اجرا هستند » ؛ در عین حال، باید « در مقررات مربوط به اجرای این اصول»، «میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی هر ملتی » لحاظ گردد (بخش پنجم)^[۲۲۷] ».

حتی بحث جهانشمولی را در مقررات مصوب این سازمان نیز می توان مشاهده کرد به نحوی که مقررات زیادی توسط این سازمان برای کارگران به صورت مطلق و یا برخی از اصناف به طور مطلق به تصویب رسیده است البته باید توجه داشت که این سازمان به مسئله تنوع فرهنگی نیز اشاره دارد. ‌بنابرین‏، مقررات سازمان بین‌المللی کار در اصل جهانشمول می‌باشند و تنوع فرهنگی تا جایی مورد حمایت این سازمان است که ناقض یا مانع این مقررات نباشد.

گفتار چهارم: سازمان های بین‌المللی منطقه ای

« وضعیت و درماندگی سازمان های جهانی در حل مسائل بین‌المللی، کشورها را متوجه تشکیل سازمان های منطقه ای نمود، تا بتوانند در کادر محدودتری امنیت جمعی بهتر و همکاری های سیاسی و اقتصادی موثرتر با یکدیگر داشته باشند^[۲۲۸]». « در کنار اسناد جهانی، اسناد منطقه ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر، و ویژگی های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (کنوانسیون سان خوزه ۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین ۱۹۵۰^[۲۲۹]» و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ می‌باشند.

نکته حائز توجه آن است که نظام حقوق بشر منطقه ای، در زمینه ضمانت اجرای حقوق بشر بسیار بهتر عمل ‌کرده‌است؛ به نحوی که به ترتیب، بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، دادگاه های حقوق بشر اروپایی، آمریکایی و آفریقایی ایجاد شده اند.

جزء اول: اتحادیه اروپا

« اصول مردم سالاری، آزادی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی های اساسی، شالوده کار اتحادیه اروپا از بدو پیدایش آن بوده اند^[۲۳۰]». « این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می‌باشد ^[۲۳۱]». یکی از دستاوردهای این سازمان اروپایی « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی » مصوب ۱۹۵۰ بود.

این کنوانسیون پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر ( بند۱) و یادآوری گستره جهانی آن (بند ۲) در پیشگفتار اعلام می‌دارد و به اتخاذ تدابیر خاص و لزوم حمایت و تضمین آن به همراه حفظ ویژگی های منطقه ای می پردازد. به عبارت دیگر، « کنوانسیون پیوندی را میان مفهوم جهانی حقوق بشر با تنوع فرهنگ‌های اروپایی ایجاد می‌کند که نتیجه آن حقوق بشری است که خاص قاره اروپا می‌باشد بدون آن که این حقوق کوچک ترین مخالفتی با جهانشمولی حقوق بشر داشته باشد^[۲۳۲]».

همچنین بر طبق بند ۱۲ راهکارهایی پیرامون گفتگوهای حقوق بشر ( که توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده) « اتحادیه اروپا تضمین خواهد کرد که مسئله حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون در تمام نشست ها و بحث های با کشورهای ثالث در کلیه سطوح منجمله در گفتگوی سیاسی گنجانده شود^[۲۳۳] » و با توجه به بند ۵ همین سند می توان دریافت که منظور از تضمین حقوق بشر نه یک حقوق بشر اروپایی بلکه حقوق بشر جهان شمول است.

حاشیه انعطاف^[۲۳۴]