مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها
جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی روانی ، اجتماعی ،فرد جرمکه به اعتبار ماهیت ارتکابی جرم صورت می گیرد انجام می شوند از سوی قوه قضاییه ومجریه ممکن است حسب مورد موجب تخفیف و تعلیق و قرار گیردکه به بررسی انها می پردازیم :
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها
قبل از تعریف اصل، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایراصول حاکم بر مجازات ها زائیده تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالا بررسی شد، سازگاری داشته باشد.
زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات مشخص بودن آن است حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحا نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند .
این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به ادازه زندان سپرد.
تا همین که مقامات زندان حسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقا از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.
لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری ، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است این اهداف و خصائص را میتوان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد.
مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی و مضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. ( محسنی، ۱۳۵۴، ۲۰۳)
دکتر محمد جعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد:
«اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه ان را مرتکب شده اند ، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد». ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ، ۵۱)
بعضی از مولفین جرم شناسی ، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :
«در مورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود در مورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد». ( مظللومان رضا، ۱۳۵۶ ، ۶۸-۶۷)
در بعضی از تالیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق ، اهداف و موجبات با شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. ( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۱-۱۳۷)
در این میان اساتیدی هم هستند که اصل lindividualisation de la peine را هماهنگ کردن مجازات ها با شخصیت مجرم معنی کرده اند و با ذکر این مثال که اگر کسی با قصد قبلی برای بردن مال دیگری او را بکشدبا پدری که برای رهانیدن فرزند خود از رنج بیماری علاج ناپذیری با التماس او به وسیله دارویی به زندگی او پایان بخشد یا نیمه دیوانه ای از فرط خشم دیگری را به قتل برساند؛ با آنکه همگی مرتکب قتل عمدی شده اند معقول نیست که یکسان به مجازات اعدام محکوم گردند. ( صدارت ، ۱۳۴۵، ۳۵-۳۴)
اصل فردی کردن مجازات ها را صرفا در تفویض اختیار به قضات محکمه برای اعمال کیفیات مخففه یا تعلیق مجازات برای مجرمین منحصر نموده اند حال اگر با دید انتقاد به تعاریف و توضیحات مذکور بنگریم ذکر این نکات ضروری است.
۱-گر چه معنای دقیق برخی از اصول حاکم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان یک اصل کلی و قاعده عمومی در بعضی از نظام های جزایی جهان وجود داشته است اما قابل انکار نیست که اصول مذکور به صورت مدون و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد یافته اند.
حقوقدانان ایرانی هم به تبع اینکه قسمت اعظم مقررات جزائی کشور ما قبلا از حقوق اروپایی اقتباس شده در تالیفات خود اصول مذکور را عینا یا با اندکی تلخیص نقل کرده اند و پیرامون آنها سخن گفته اند اما این جا این سوال مطرح می شود که چرا برخی ازاین مسئولین به جای عبارت اصل فردی کردن مجازات ها از اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده کرده اند؟
حال آنکه شخصی بودن مجازات ها خود تعریف مستقل و معنای جدایی دارد زیرا وقتی می گوییم مجازات باید به گونه ای باشد که به بستگان با خانواده مجرم و اصولا کسانی که در واقعه مجرمانه نقشی نداشته اند، گزند و آسیبی نرساند منظور شخصی بودن مجازات

هاست.
علاوه بر این ترجمه های متداول فارسی از متون اروپایی به ویژه متن های انگلیسی و فرانسوی همچون اکثر فرهنگ های لغت معتبر فارسی از واژه persona یا person و individu یا individual مبین این معناست که individual فرد ترجمه شده است(آریانپور کاتانی، ۱۳۶۳ ، ۲۴-۵۶) و person شخص معنی شده است . ( آیت اله شیرازی ، ۱۳۶۳،۵۴)
بنابراین individual is attion delopien فردی کردن مجازات ها معنی می دهد به نظر می رسد برای رفع این مشکل برخی از حقوقدانان از دو واژه شخصی بودن و شخصی کردن مجازات ها استفاده کرده اند منظور آن ها از شخصی کردن فردی کردن مجازات ها است.
ولی وقتی فردی کردن واژه ای مستقل و معنایی رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصی بودن یا شخصی کردن توجیه مناسب و معقول ندارد.
۲-همانطوری که خواهیم دید اصل فردی کردن مجازات ها منحصرا به افزایش اختیارات برای اعمال کیفیات مخففه مانند تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه به موجب این اصل گاهی ضرورت ایجاب می کند مجازات مجرمی افزایش یافته و قاضی از کیفیات مشدده استفاده کند.
مقنن نقش اساسی را در فردی کردن مجازات در یک نظام کیفری ایفا می کند بنابراین نظر برخی از حقوقدانان که فردی کردن مجازات ها را مساوی با توسعه اختیارات دادرسان در اعمال کیفیات مخففه میدانند قابل استفاده است زیرا منشا اصل فردی کردن مجازات در مطالعه و بررسی جزئی، شخصی ، یا ذهنی پدیده ی مجرمانه است.
برخلاف مطالعه کیفی که واقعه مجرمانه را به طور کلی و انتزاعی مطالعه کرده و در پی ارائه ی راه حل عمومی و درمان همگانی است چنانچه انطباق کیفرهای مختلف با درجه و اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین را دکتر جاوید صلاحی انفرادی کردن مجازات ها دانسته است و معتقداست این امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردی و شخصیت انسانی مجرمین بوده است که از قرن نوزدهم میلادی به بعد به طور جدی مطمع نظر فلاسفه و متفکرین قرارگرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است. ( صلاحی جاوید، ۱۳۵۴ ، ۱۱)
نزدیک به همین تعریف را می توان در آثار مولفین دیگر ملاحظه کرد خانم دکتر تاج زمان دانش ، فردی کردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصیت مجرم تلقی نموده است و در انتقاد از اصل تساوی مجازات ها می نویسد:
« تساوی مجازات ها در مورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف اجتماعی است برای فردی کردن مجازات ها اختیارات وسیعی به دادرس و گاهی به مقامات اجرائی داده شده است دو فرد یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل ودیگر به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات، ممکن است یکی با استفاده ا زآزادی مشروط از زندان مرخص شود و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان به سر ببرد. ( تاج زمان، ۱۳۶۸ ، ۵۸-۵۷)
پرفسور گارو نیز با خوش بینی به حقوق جزای نوین مبنی بر اینکه مجازات ها امروز جنبه شخصی و فردی پیدا کرده اند معتقد است بنا بر اصل فردی کردن مجازات ها هر مجازاتی باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود. ( پروفسور گارو، ۱۳۴۵ ، ۹۵)
به هرحال به نظر ، تعریف اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق موضوعه کیفری ایران عبارت است از :
اعمال و اجرا مجازاتی متناسب با شخصیت وویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی فرد مجرم که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و … مجازات شود.
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها
اصل فردی کردن در میان اصول حاکم از لحاظ قانون و تساوی بودن این اصل ونیز شخصی بودن مورد توجه قرار گرفته استکه اینک به توضیح مختصری در این خصوص می پردازیم:
یک- اصل قانونی بودن مجازات ها
فردی کردن مجازات ها به معنی واقعی کلمه ایجاب می کند نقش مقنن را در مساله مجازات حذف کرده و تمامی اختیارات را در این خصوص به قاضی محکمه بسپاریم تا او با توجه به خصوصیات و نیازهای یک یک مجرمین، مجازاتی در خور حال آنان تعیین نماید.
همچنانکه در حقوق جزای اسلام اولین برداشت از مفهوم تعزیرات که در عبارت معروف «بما یراه الحاکم» متجلی شده است منطبق بر این دیدگاه می باشد.( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۵)
در اسلام نظرات قاضی بر حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، مختلف می شود وکیاست و فراست و صداقت قاضی در این مورد، نقش موثری را ایفا می کند[۱]لذا برخی از مولفین حقوق از این هم پارا فراتر نهاده اند و پیشنهاد نموده اند که به جای مجازات های کنونی باید نظام مجازات ها غیر معین اعمال شود به این معنی که وقتی دادگاه مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور حکم محکومیت اکتفا کند زیرا تعیین قطعی مجازات در زندان با توجه به میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی اجتماعی و اصلاح حال او باید صورت گیرد.( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۵)
بنابراین ملاحظه می شود ، علیرغم نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند اصل فردی کردن مجازات ها رد کلی اصل قانون بودن مجازات ها است(صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۱) می توان به ارتباط نزدیک این دو اصل در مقررات کیفری کشورمان اشاره نمود به اینکه این دو اصل مانعه الجمع نیستندو به فرض قاطع اظهارنظر نمود.
علاوه بر اینکه در حقوق کیفری ما قاضی می تواند از نتایج اصل قانونی بودن مجازات ها، خصوصا تفسیر مضیق قوانین کیفری بهره جسته نسبت به متهمینی که استحقاق کمک دارند؛ مساعدت نموده و زمینه معافیت آنها را از مجازات یا حداقل تخفیف، فراهم نما
ید.
دو- به اصل تساوی مجازات ها
همان گونه که گفتیم در ابتدا به نظر می رسد که اصل فردی کردن مجازات ها در واقع یک استثنا یا رد کلی اصل تساوی مجازات ها باشد زیرا تبعیض در مجازات مجرمین به لحاظ تفاوتهای فردی و لزوم برخورد متناسب با آنها که اصل فردی کردن مجازات ها را بر این اساس استوار نموده است اساسا بااصل تساوی مجازات ها مغایرت دارد.
اینکه قاضی می تواند باتوجه به خصوصیات و شرایط مختلف مجرمین تصمیمات قضایی متفاوتی اتخاذ نماید و مجرمینی که مرتکب جرم واحد شده اند را یکی به حداقل و دیگری را به حداکثر مجازات محکوم نماید .
یکی تمام مدت مجازات خود را در زندان سپری کند ودیگری که مرتکب همان جرم است را به طور مشروط آزادنماید از آثار فردی کردن کیفرهاست و ظاهراً با اصل تساوی مجازات ها که اعمال کیفر را برای همه مجرمینی که مرتکب یک نوع جرم شده اند به طور مساوی خواستار است سازگار نمی باشد.
اما با توجه به اینکه فردی کردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه ، شرایط و نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی و … مختلف مجرمین است .
حال اگر تصور کنیم دو مجرمی را که مرتکب یک نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت اجتماعی و … آنها به موازات هم ودر یک طبقه واقع باشند در اینجا صدور حکم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضایی است بلکه با مبانی و فلسفه اصل فردی کردن مجازات ها نیز تعارض دارد .
با این فرض و استدلال می توان به عدم مغایرت وامکان اجتماع اصل فردی کردن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها حکم داد.
چه اینکه در حقوق کیفری ما که از نظام مجازات های معین تبعیت نموده است به قاضی اختیار داده شده تا بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مجازاتی مناسب تر به حال بزهکار انتخاب نماید لذا قادر به فردی کردن کیفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرایط نسبتا مساوی احکام مشابهی از دادگاه ها صادر شود.
اما چون بحث ما در این پژوهش ضمن اثبات تفاوتهای فردی ولزوم برخورد متفاوت با اشخاص مختلف و تاثیر عوامل مختلفه در ارتکاب جرم این نکته است که کمتر پیش می آید دو مجرم در همه شرایط و اوضاع واحوال شخصی و احتماعی با یکدیگر یکسان باشند بنابراین فردی کردن کیفرها استثنایی است بر تساوی کیفرها
سه- اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتیم بنا به اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر باید تنها شامل حال مرتکب جرم شود تا بستگان مجرم از گزند ناشی از مجازات مصون بمانند حال به منظور اجرای دقیق این اصل باید مجازاتی مورد حکم واقع شود که واجد این خصوصیت باشد بدیهی است هر قدر هم مجازات حساب شده تقنین و اجرا شود عموما در شخص مجرم خلاصه نشده و جمعی بی گناه را خواسته یا ناخواسته از آثار آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم متضرر و متاثر می نماید به این سبب برخی از حقوقدانان معتقدند مقنن در رفع مجازات بایدکاملا دقت کند یک نوع مجازات هایی را وضع نکند که آثار آن در خارج از حدود آن قابل بسط باشد . ( گاور، ۱۳۷۳، ۱۶)
بنابراین وقتی مقنن در تعیین نوع و میزان مجازات نهایت دقت و احتیاط را معمول داشته است وقاضی هم در مقام دادرسی ، آن را کاملا با شرایط فردی واجتماعی بزهکار متناسب نماید هر دو به اهداف شخصی بودن مجازات ها نایل آمده اند این هاست که می توان به ارتباط نزدیک اصل فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها اشاره نمود و حتی اصل فردی کردن مجازات ها را یکی از شروط اساسی و ضروری اصل شخصی بودن مجازات ها مطرح نموده و از اصول شخصی بودن مجازات ها به عنوان یکی از اثار اصل فردی کردن مجازات ها نام برد .