سقوط ولایت

مطابق موادی از قانون مدنی، ولایت در موارد ذیل ساقط می‌شود:

مبحث اول - حجر

 چنانچه ولی قهری محجور باشد، طبق ماده 1182 ق.م. ولایت او ساقط می‌شود. همچنین در ماده 1185 ق.م. آمده است: «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی‌العموم مکلّف است، مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند».

 مطابق ماده 1184 ق.م. اصلاحی 1/3/1379 هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ایاو را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات، دادگاه ولّی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم انتخاب می‌کند.

مبحث دوم -  عدم امانت در انجام امور صغیر

 مطابق ماده 1186 ق.م. در مواردی که برای عدم امانت ولّی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قوی موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه‌ی ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه این مورد را رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده 1184ق.م. رفتار می کند.

گفتار دوم -  ولایت مادر

 مطابق ماده 1180 ق.م. اولیای قهری صغیر، پدر و جد پدری هستند این حکم از فقه امامیه اخذ شده که در آن ولایت قهری و شرعی صرفاً مخصوص پدر و جد پدری است. این قاعده شاید در زمان خود با وجود خانواده‌های پدر سالار که زنان فاقد نقش مؤثر در اجتماع بوده و در چارچوب خانه و خانواده محصور بودند، منطقی و مطابق اصول به نظر می‌رسید و رعایت نظر مشهور در قانون مدنی با توجه به زمان تصویب، امری معقول بود، اما تحولات جامعه ایرانی اجرای این قانون را به چالش کشاند. همین امر موجب شد قانونگذار ایران در تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1353 امکان واگذاری حق ولایت را به مادر مورد تأیید قرار دهد و در ماده 15 ق.ح.خ. مقرر نماید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد‌‌ پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضمّ امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در این ماده، مادر در ردیف جد پدری قرار گرفته و پس از فوت پدر، انتخاب یکی از این دو  به اختیار دادستان گذاشته شده است. این ماده در خصوص ازدواج مادری که سمت ولایت بر صغیر را دارد مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط نمی‌شود در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان، امور صغیر را اداره خواهد کرد».