۳٫ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴٫رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می کند وادار کند.
۵٫رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق کن معامله است.
از مجموع آنچه تاکنون بیان شد، در تعریف از ماهیت رشوه، سه دیدگاه متصور می شود:

1. رشوه عبارت است از مالی که حاکم یا فقیه می گیرد، ولی این مال صرفا حق السعی است و حکم به نفع راشی نمی دهد؛ یعنی مال برای رسیدگی و صدور حکم است.(جعل؛ یعنی همان حق الزحمه)
2. رشوه عبارت از مالی است که برای قضاوت ناحق از راشی گرفته می شود که در این نظر، رشوه، مال «مبذول للباطل» است و ویژه مالی است که برای حاکم به ناحق گرفته می شود.
3. رشوه مالی است که از طرف باذل پرداخته می شود که به نفع او حکم صادر شود. غرض از رشوه، رسیدن به هدف با توطئه و مصانعه است؛ چه راشی بر حق باشد و چه بر باطل.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که کدام یک از سه نظر نقل شده به واقع نزدیک تر است؟ به نظر بند سوم صحیح تر از دیگر نظریات است، به دلایل زیر که مطرح می شود :
۱- فقیه بزرگ شیخ انصاری در جمع بندی مطالب خود می گوید «هرچند جعل و اجرت گرفتن قاضی یا فقیه از طرفین دعوی، «سحت» و حرام است»، لیکن این حرمت از باب رشوه نیست. در واقع «اجور قضات»، مشمول عنوان رشوه نمی شود .جمع بندی و حاصل نظر شیخ بزرگوار در عبارت زیر خلاصه شده که آن هم نظر سوم را تأیید می کند، می فرماید: «آری، رشوه اختصاص به مالی که برای باطل پرداخت (بذل) می شود ندارد؛ یعنی اطلاق رشوه صرفا برای احیای باطل نیست، بلکه رشوه برای رسیدن به هدف و غرض راشی است و آن غرض، حکم و صدور آن به نفع دهنده مال است؛ چه حکم، حکم به حق باشد و چه بر باطل»
۲-نظر سوم را نه تنها بزرگان فقه، که عرف جامعه در تفسیر رشوه بر همین نظر مستقر و استوار است. اعطای مال به حاکم یا والی در نظر عرف، همان رشوه است؛ چه حکم و اقدامی به حق صادر شود و صورت پذیرد و چه بی اساس و باطل باشد و بیهوده به نفع راشی صدور یابد.
۳-علاوه بر عرف عمومی، مصوبات و قوانین بیشتر کشورهای جهان رشوه را به گونه ای تعریف می کنند که با نظر سوم تطبیق دارد. نه تنها قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری) بلکه قانون مجازات عمومی، پیش از انقلاب هم در ماده ۱۳۹ به بعد، رشوه را به گونه ای معرفی می کند که بر دیدگاه سوم منطبق است و این همه تأیید و تأکید، خود دلیل عمده بر درستی این دیدگاه است.[۸]
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، درمعنای اصطلاحی حقوقی ارتشاء را نیز می توان به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها دانست.

۱-۷-۱-۲ پزشک (طبیب)[۹]

۱-۷-۱-۲-۱مفهوم لغوی

واژه فارسی «پزشک» از  فارسی میانه bizešk ‏(bcšk) است. در اوستایی به صورت baēṣ̌aza ‏ آمده است که با سانسکریت bhiṣaj ‏ هم ریشه است و همگی به معنی «پزشک» هستند. این واژه در فارسی به ‫صورت «بجشک»، «بچشک»، و «بزشک» هم آمده است[۱۰]. همچنین پزشک از پهلوی «بئشه زه» به معنای دور کننده درد و بیماری است.
«طب» نیز در لغت به معنای درمان جسم و جان آمده و در اصل به معنای «علم به شیء و مهارت در آن» است و به شخص از آن جهت که در عمل خود حاذق و ماهر است، طبیب می گویند .با توجه به تعریف لغوی به نظر می رسد واژه «طب» برای درمان جسم و روح و روان انسان به کار می رود. «پزشکی» نیز در فارسی به معنای دانش مداوای بیماران است. از این تعریف استفاده می شود که واژه پزشکی برای درمان بیماری های جسم و روح و روان به کار می رود.

۱-۷-۱-۲-۲ مفهوم اصطلاحی

پزشک یا دکتر (در اصطلاح رایج) در دانش پزشکی کسی است که به حرفه پزشکی یا طبابت، که برگرداندن سلامت انسان به وسیله مصاحبه با بیمار، مطالعه، تشخیص و درمان بیماری یا آسیب دیدگی می باشد، می پردازد. این امر معمولاً به دانش کافی آکادمیک مانند آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، شناخت بیماری ها و درمان آن ها نیاز دارد.[۱۱]
پزشکی در حقیقت یک دانش کاربردی و شاخه ای از علوم سلامت است. هدف پزشک حفظ و ارتقاء تندرستی، درمان بیماری ها و بازتوانی آسیب دیدگان ( مانند فیزیوتراپی افراد فلج) می باشد. این هدف با شناخت بیماری ها، تشخیص و درمان و جلوگیری از بروز آنها به انجام می رسد. در حرفه پزشکی، پزشکان با بهره گرفتن از قضاوت بالینی، بیمار را جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ازریابی می کنند. در عملکرد بالینی معمولا مراحل شرح حال، معاینه فیزیکی، تهیه فهرست مشکلات، مشخص کردن تشخیص های افتراقی، بررسی ها (شامل آزمایش ها و تصویر برداری و …)، رسیدن به تشخیص و در آخردرمان انجام می شود. تلاش بشر برای درمان بیماری ها و آسیب ها از دوران پیش از باستان وجود داشته است و در دوران باستان نیز در کنار مذهب و گاه به عنوان بخشی از آن وجود داشته است. در یونان باستان پزشکانی چون بقراط پزشکی را به عنوان دانش و فنی مجزا مطرح کردند و بنیانگذاران راهی بودند که بعدها توسط پزشکان مسلمانی همچون ابن سینا و رازی طی شد. به همین دلیل بسیاری از منابع، بقراط را پدر پزشکی می دانند که پایه های رویکرد منطقی به پزشکی را بنا نهاد.[۱۲] در رنسانس با بهره گیری از روش علمی، پزشکی پیشرفت های قابل توجهی نمود و از قرن ۱۹ آنچه به عنوان پزشکی مدرن شناخته می شود بنیان گذاشته شد.

۱-۷-۲ واژگان مرتبط

با بررسی مفاهیم اصلی در گفتار قبل ، اینک لازم است واژگان مرتبط با موضوع ، شامل «جرائم یقه سفیدان» نیز تبیین شود .

۱-۷-۲-۱ جرائم یقه سفیدان

از آنجا که رشوه و همچنین زیرمیزی گرفتن پزشکان یکی از جرایمی است که در زمره جرایم یقه سفیدها قرار میگیرد به همین دلیل در این قسمت ضروری است که مفهوم جرم یقه سفید تبیین شود. با این که این واژه ترجمه ای از زبان انگلیسی است معادلی در فرهنگ لغات فارسی ندارد. در فرهنگ لغات انگلیسی این واژه برای افرادی که در یک اداره کار می کنند به نسبت کسانی که در کارخانه با ماشین کار می کنند، به کار رفته است. همچنین برای افراد دفتری، اداری، کارمندی، پشت میز نشین استفاده شده است. [۱۳] در واقع با توجه به وضع ظاهری آراسته آنان (کت و شلوار تیره، پیراهن سفید و کراوات هماهنگ) جرایم بزهکاری آنان را یقه سفید می نامند.
جرم یقه سفیدی در حقوق کیفری اصالت نداشته و آن را ابتدا جامعه شناسان و سپس جرم شناسان برای دسته ای از مجرمین دارای مقام و منزلت اجتماعی به کار برده اند از این رو باید تأکید کرد که تعبیر جرایم یقه سفید به دلیل این که یقه سفید بودن ویژگی مجرم است نه جرم، صحیح نیست. تعبیر صحیح همان مجرم یقه سفید است و جرم یقه سفیدی هرچند با اضافه کردن “ی نسبت” تا حدی قابل توجیه می گردد ولی در هر حال از حیث ماهوی با ایراد مواجه است.[۱۴]
اصطلاح جرم یقه سفید در ابتدا در جرم شناسی مطرح شد، این اصطلاح را ساترلند[۱۵] برای نخستین بار در سال ۱۹۴۹ در کتاب مشهور خود اصول جرم شناسی مطرح کرد. ساترلند جامعه شناس بود؛ اما کارهای او بیشتر جنبه جامعه شناسی جنایی دارد. ساترلند در تعریف جرم یقه سفیدی بیان می دارد “فعالیت های غیرقانونی افراد محترم و دارای جایگاه اجتماعی بالا به مناسبت انجام فعالیت حرفه ای”. بدین ترتیب بزهکاری یقه سفیدان از منظر ساترلند دارای دو ویژگی اساسی می باشد:
اول. فعالیت غیرقانونی در اجرای یک فعالیت حرفه ای؛
دوم. تعلق مرتکبان به دسته اشخاص قابل احترام و دارای پایگاه اجتماعی بالا.
از ویژگی های فوق برمی آید که بی شک، اخذ مبالغ غیر رسمی از بیماران توسط پزشکان را نیز باید در زمره جرایم یقه سفید دسته بندی نمود.
به هر حال ساترلند موقعیت اجتماعی آبرومندانه بزهکاران یقه سفید را به عنوان مهم ترین خصیصه ممیزه آنها از مجرمین خیابانی مورد توجه قرار داده است.[۱۶] تعریف بسیاری از جرائم یقه سفیدان وجود دارد همانطور که تحقیقات و مقالات زیادی به این موضوع اشاره دارد. متأسفانه مفهوم جرم یقه سفید بسیار مبهم و گیج کننده است. در سخنان شاپیرو (۱۹۸۰ )جرم یقه سفید یک واژه مشکل ساز معرفی شده چرا که مدت زمان عمل انجام شده و اعمال بازیگران این جرم و انواع آن معلوم نیست و یا نوع جرم که آیا آن به جنبه اجتماعی رفتار منحرف اشاره دارد یا به نقش اجتماعی و وضعیت اجتماعی بازیگر یا رابطه اجتماعی قربانی و مجرم. از نظر وی جرم یقه سفیدی از راه استثمار غیرقانونی و سوءاستفاده از اعتمادی که در نقش های حرفه ای و سازمانی به کار رفته است واقع می شود.[۱۷]
ایراد اساسی وارده به اصطلاح جرائم یقه سفید به نحوه تعریف و تعیین مصداق آن برمی گردد و اساساً معلوم نیست که واژه جرائم در اینجا ناظر به رفتارهای قابل کیفر در قانون است یا ساترلند هرگونه اقدام ناهنجار مرتکب کلاس بالا را جرم یقه سفید نامیده است. شاید این ایراد سبب گردید تا در رویکرد نخستین و حتی در اندیشه ساترلند جرائم یقه سفید در معنای لغوی پدیده مجرمانه نیست که قانون برای آن کیفر تعیین کرده باشد بلکه اعم از رفتارهایی است که هم جرم محسوب می گردند و هم انحراف. با این حال انتقاد بر عنوان جرم یقه سفید کم نبوده است.
جرم یقه سفید در بردارنده جرائم جدیدی نیست و عموماً هم در نوشته نویسندگان مرزی بین جرم یقه سفید با جرائم مرتبط با حرفه، جرائم سازمان یافته و جرائم شرکتی وجود ندارد. از این رو ریچارد کوینی نویسنده کتاب “واقعیت اجتماعی جرم” ترجیح داده به جای جرم یقه سفید از دو عنوان جرم شرکتی و جرم حرفه ای یاری جوید. جرم حرفه ای را جرمی می داند که در جریان فعالیت یک حرفه یا شغل قانونی ارتکاب می یابد که شامل جرائم مستخدمین علیه استخدام کنندگان (اختلاس) یا استخدام کنندگان علیه مستخدمین (نقض امنیت محل کار) جرائم مرتبط با نقض ارائه خدمات و کالا (مانند تقلب مرتبط با مصرف، تقلب مرتبط با تهیه کالا و آلودگی محیط زیست). جرم شرکتی را نیز شامل رفتارهایی که شرکت و یا مدیران آنها در راستای منافع شرکت مرتکب می شوند می داند.[۱۸]
شاید دو مشکل اساسی دیگر در رابطه با مفهوم جرم یقه سفید وجود دارد اول اینکه در ذهن بسیاری از متخصصان جرم شناس، جرم یقه سفید جرم طبقه باقیمانده می باشد و منطبق با جرم شناسی سنتی نبوده دوم اینکه تعریف کلاسیک جرم یقه سفید که از سوی ساترلند ارائه شده مسائل بسیاری را روشن نکرده و روشن نمی باشد که جرم ارتکابی توسط شخصی که از احترام و طبقه اجتماعی بالایی برخوردار است در ارتباط با حرفه و شغل اش می باشد یا نه. این در حالی است که در واقع ساترلند قصد داشت از این تعریف برای جدا کردن و تفکیک جرائم یقه سفیدان از جرائم و جنایات خیابانی استفاده نماید و این باعث شد که بیشتر ابهام آن را تعریف نماید تا وضوح آن.
اگر چه برخی اختلاف نظرها وجود دارد اما بیشتر محققان جرائم یقه سفیدان توافق کرده اند که این اصطلاح یک واژه کلی است که واژگانی مثل جرائم شرکتی، جرائم دولتی، جرائم حرفه ای(شغلی) و مانند آن را در بر می گیرد.
۱) جرم سازمانی:
جرم یقه سفید ارتکاب یافته با حمایت و تشویق از سازمان رسمی برای پیشبرد اهداف آن سازمان. جرم سازمانی به نوبه خود می توانند شامل جرم شرکت ها و جرم دولتی باشد.
۲) جرم شغلی: جرم یقه سفید ارتکاب یافته به وسیله فرد یا گروهی منحصراً برای رسیدن به اهداف شخصی.[۱۹]
گروهی در بیان مفهوم جرائم یقه سفید آن را اینگونه تعریف کرده اند “یقه سفید ها دارای تشکیلات و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعی سازگار و به راحتی خود را با محیط تطبیق می دهند و جزو طبقه مرفه اجتماع هستند. ولی قوانین مربوطه به فعالیت شغلی خود را نقض و یا با تقلب و جعل اسناد برای تقلیل میزان مالیات و عوارض گمرکی و… به جرایمی دست می زنند و این افراد با توجه به موقعیت آنها کمتر دستگیر می شوند”. بنابراین آنچه مسلم است این است که یقه سفید ها قدرت اقتصادی خوبی دارند و به صورت گروهی و سازمانی نیز عمل می کنند و به گونه ای از این قدرت و جایگاه خود استفاده می کنند که گویا اعمال آن ها قانونی و مشروع است.
در نهایت می توان گفت که جرم یقه سفیدان مجموعه اعمال مجرمانه ای است که در انجام فعالیت حرفه ای با هدف کسب منفعت، توسط افرادی که از موقعیت تصمیم گیری، مشورت دهی، مشارکت یا مذاکره برخوردارند، به نفع شرکت یا نفع خود یا ضرر سایر افراد یا شرکت ها ارتکاب می یابد.[۲۰]
به لحاظ تاریخی اصطلاح جرم یقه سفیدی ابتدا در متون جرم شناسی مطرح شد. مطالعه جرم یقه سفیدها از لحاظ تاریخی و واکنش قضایی در برابر آن ابتدا از کشور آمریکا آغاز شد. [۲۱] اما کاربرد واژه یقه سفید در ایران همزمان با ظهور بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد. قانونگذار برای برخورد با جرائم یقه سفید در اصولی از قانون اساسی و همچنین برخی قوانین عادی به این موضوع پرداخته است. اصل ۴۹ قانون اساسی که به ثروت های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس و موارد مشابه پرداخته و اصل ۱۴۲ که بیان کرده دارایی مقامات مصرحه در اصل فوق، قبل و بعد از خدمت باید بررسی شود تا بر خلاف حق افزایش نیابد. و اصل ۱۵۲ نیز دستگاه های نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل را پیش بینی نموده است.

فصل دوم

تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر حقوق موضوعه

۲-۱ تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر حقوق موضوعه با تبیین مفاهیم اصلی و مرتبط و همچنین بررسی پیشینه مفاهیم کاربردی در فصل دوم، اینک نوبت به آن رسیده است که به بررسی تخلف و جرم اخذ مبالغ اضافی از سوی پزشکان یا همان زیرمیزی در حقوق موضوعه بپردازیم. لذا در این فصل با تفکیک و تقسیم بندی مطالب ابتدا عناصر تشکیل دهنده این پدیده مورد شرح و بسط قرار می گیرد تا معلوم شود که در نهایت زیرمیزی فقط تخلف است یا عنوان مجرمانه هم دارد و در ادامه ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی و در نهایت نیز ضرورت بازنگری در قوانین تبیین خواهد شد.
تبیین همه جانبه جرایم نیازمند بررسی و دقت نظر در جنبه های مختلف آن است.یکی از مهم ترین این جنبه ها، مطالعه حقوقی به لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم و ضمانت اجراها و به دیگر سخن، سیاست کیفری اتخاذی قانونگذار است.

۲-۱-۱زیر میزی به عنوان جرم

جرم را از دیدگاه های مختلفی تعریف کرده اند. از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطرناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این ضوابط و ارزشها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. همچنین درباره اختلاط مفاهیم جرم شناختی و حقوقی جرم باید گفت آن چه را که حقوق کیفری جرم می داند، جرم شناسی نیز جرم می داند ولی آن چه را جرم شناسی جرم می داند، حقوق کیفری لزوماً جرم نمی داند. در واقع جرم شناسان به فراتر از مفهوم حقوقی جرم توجه دارند.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد. این تعریف کاملا منطبق بر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می باشد. مطابق این ماده: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد. لذا برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. اولاً از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیاً فعل یا ترک فعل بروز پیدا کند، نه اینکه تصور و اراده ای باشد که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثاً با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم ).
قبل از ورود به بحث لازم است تا نکاتی در باب تعامل و تفاوت جرم و تخلف انتظامی گفته شود. شاید در فرهنگ عامیانه میان جرم و تخلف تفاوتی قایل نشوند و هرگونه تخلف وازآن جمله تخلف انتظامی جرم به حساب آید.اگرچه این تصور علمی و حقوقی نیست اما رنگهایی از واقعیت در آن مشاهده میشود. در حقیقت رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات انتظامی، عموم و خصوص من وجه است.یعنی عملی ممکن است فقط جرم باشد و یا هم جرم باشد و هم تخلف انتظامی و باالعکس. برای مثال اختلاس هم جرم است و هم تخلف انتظامی و یا غیبت غیرموجه، تخلف انتظامی است، ولی جرم نیست.[۲۲]در ادامه و به صورت موردی مهم ترین وجوه اختلاف این دو عنوان بیان می شود:
۱٫جرم کیفری به گروه خاصی اختصاص ندارد و تمام افراد جامعه مخاطب قوانین جزایی هستند . تمام ساکنین ایران با هر ملیتی ملزم به رعایت قوانین کیفری می باشند و قوانین کیفری بر تمامی افرادی که در قلمرو حاکمیت ایران سکونت دارند حاکم است .اما تخلف انتظامی نقض مقرراتی است صنفی یا گروهی که اشخاص به تبعیت از عضویت در آن گروه آن را پذیرفته اند مانند کانونهای وکلاء .مهندسان .پزشکان .در حقیقت منبع جرم جزایی قانون است و جنبه عام و کلی دارد، در حالی که تخلف انتظامی، قراردادی و مختص اعضای صنف یا گروهی است که از قبل توافق می کنند که مقررات صنفی را رعایت کنند.
۲٫جرائم کیفری مستوجب مجازات هایی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و جنس آن از نوع حبس،جزای نقدی، شلاق و امثال آن است در حالی که ضمانت اجرای تخلف انتظامی از نوع توبیخ، اخطار، تعلیق، انفصال و یا اخراج است .مرجع رسیدگی نیز در جرائم کیفری قوه مستقل قضاییه است اما در تخلفات انتظامی افراد رسیدگی کننده از همان صنف هستند .