اخذ برائت

قانونگذار ایران، اخذ برائت را رافع مسئولیت پزشکی می‏داند البته باید دانست که در این صورت مسئولیت مدنی برداشته می شود.

با وجودی که ماده ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی در این موارد اطلاق دارد اما ماده ی ۵۹ به عنوان مقید عمل می کند و نشان می‏دهد که پزشک در صورت تقصیر، هرچند که برائت گرفته باشد، مسئول است و همان طور که در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده بایددارای شرایط خاصی باشد و برائت باید از روی آگاهی واراده ی آزاد صورت گرفته باشد. در مورد این شرط هم باید گفت در موارد اضطراری نیازی به اخذ برائت نیست و پزشک طبق قانون از هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود. شاید مبنای این قانون، قاعده ی لزوم حفظ نفس و یا قاعده ی احسان باشد (حقوق پزشکی ،۴:۱۰۱)

برای اینکه پزشک بتواند به حالت ضرورت استناد نماید و بدون اخذ رضایت و برائت اقدام کند سه شرط لازم است:

الف. وجود خطر شدید جانی که اثبات آن برعهده ی خود پزشک است و در صورت اختلاف، نظریه ی پزشکی قانونی ملاک قرار می‏گیرد.

ب. بیمار قادر به اجازه دادن نباشد.

ج. تا زمانی که ضرورت باقی است، رضایت و برائت لازم نیست.

برخی استثنائات حکومتی نیز در این مورد وجود دارند که نیازی به اخذ برائت و رضایت نیست و پزشک در صورت عدم تقصیر مسئول نخواهد بود و آن مواردی است که قانونگذار به پزشک اذن داده باشد، چرا که اذن او حاکم به اذن بیمار است.

۴-۱۶- بررسی مسأله ی برائت

صاحب مفتاح‏الکرامه در بررسی مسأله ی برائت، نخست نظر علامه را چنین بیان می کند: در برائت طبیب به وسیله ی ابرای قبل از معالجه، نظر است و این ناشی از آن است که از یک سو مورد نیاز ضروری مردم است و نیز قول علی (ع) که فرمود: «من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه والا فهو ضامن» در تأیید آن وجود دارد و از سوی دیگر ابرای قبل از استحقاق باطل است و باز روایتی از علی (ع) در این مورد آمده است که ایشان ختنه‏کننده‏ای را که حشفه پسر بچه را قطع کرده بود، ضامن دانستند و این قول حسن است.

ظاهر عبارت این است که ابراء کننده همان مریض است، همچنان که ظاهر عبارات شرایع و ارشاد و لمعه و صریح عبارت تحریر هم همین است و در نافع چنین آمده است: «اگر مریض ابراء کند یا ولی ابراء کند» و شارحان نیز از کلام او تبعیت کرده‏اند و شهیدان در غایه‏المراد و مسالک و الروضه نیز همین نظر را دارند ولی ابن ادریس حکم را مربوط به ابرای ولی دانسته و بعد گفته است اگر خود مریض عاقل ومکلف باشد و به امر طبیب عمل کند، طبیب ضامن نیست چه برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد و نظر محقق هم که از قول او در نکت‏النهایه آمده چنین است که اذن در مباحث باعث سقوط ضمان است.

صاحب مفتاح بعداً در ادامه ی مطالب خود می‏فرماید: «ما در اینکه اذن در جنایت باعث سقوط ضمان می شود تامل می‏کنیم هر چند که این مسأله مشهور است» و شهید در غایه‏المراد فرموده است اگر مریض یا ولی او قبل از فعل، طبیب را بری کنند و شیخان و اتباع ایشان و ابوالصلاح گفته‏اند طبیب بریء الذمه می شود چون این مسأله از نیازهای ضروری است و مردم از معالجه بی‏نیاز نیستند فلذا اگر طبیب یا دامپزشک بفهمد که هیچ گونه خلاصی از ضمان ندارد در این صورت از معالجه دست بر‏می دارد. در حالی که ضرورت آن غیر قابل انکار است، پس باید ابراء مشروع باشد تا حاجت ضرورت را دفع کند و دلیل دیگر آن، روایت سکونی از امام جعفر صادق (ع) است و این قول را قاعده ی «المؤمنون عند شروطهم» تأییدمی کند و مراد از ابراء، عدم مؤاخذه وعدم ثبوت حق است درصورتی که موجب آن حاصل شود و هیچ استبعادی در لزوم وفای به شرط نیست به این معنا که در آن صورت حقی ثابت نشده یا اینکه بگوییم ثابت شده و ساقط می شود بنابراین از قبیل اسقاط غیر ثابت نیست پس تأمل کن.

اما اختلاف بیش تر فقها در این است که ابراء کننده چه کسی است آیا ولی مریض است یا خود مریض؟ یا هر دو؟ صاحب مفتاح می‏گوید معنی روایت این نیست که سبب ابراء ایجاد شده باشد و صاحب مسالک و کاشف‏اللثام که چنین برداشت کرده و بر اساس آن گفته‏اند ولی باید ابراء کند، مطلب را درست متوجه نشده‏اند؛ زیرا معنای تطبب این است که اراده انجام آن را کرده باشد نه اینکه انجام داده باشد و این با عرف و فهم فقها مساعد است و دلایلی که آورده و گفته‏اند صرف حاجت باعث مشروعیت حکم نمی شود، درست نیست چون ما احکام بسیاری داریم که با وجود مخالفت ادله، تنها به صرف حاجت، صادر شده‏اند و ضعف روایت هم با شهرتی که معلوم است و حتی در کلام مخالفین هم نقل شده جبران می شود و من در این زمینه مخالفت صریحی نیافتم و ظاهر کلام مصنف هم در اینجا و در ارشاد و تحریر هم تردد است و در پایان نتیجه‏گیری می کند که این مسأله آن چنان که از ظاهر الغنیه و التنقیح برمی‏آید به حدّ اجماع رسیده و از آنجا که مورد نیاز ضروری مردم است و نیز معلوم نیست که ادله ی ضمان در جنایت شبیه عمد، بعد از اذن و ابراء، شامل ما نحن فیه بشود بنابراین مقتضای اصل، عدم ضمان است و قبلاً هم گفتیم ثابت نشده که هر اتلافی موجب ضمان است چرا که گاهی برمریض واجب است که به طبیب مراجعه کند و بر طبیب هم واجب است که او را معالجه کند.

صاحب جواهر در دنباله ی مطالب خود در زمینه ی برائت طبیب چنین می‏فرماید: (آیا بری می شود) پزشک (به وسیله ی ابرای قبل از معالجه؟ گفته شده: بله) بری می شود و قائل این قول هم شیخان و پیروان آنها هستند ـ به دلیل روایت سکونی از ابی عبدالله (ع) که فرموده است: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «من تطبب او تبیطر فلیاخذ البراءه من ولیه، و الافهو ضامن» و به این دلیل که معالجه و درمان از چیزهایی است که مورد احتیاج مردم است و اگر ابراء را مجاز شرعی ندانند، در این صورت مسأله ی درمان متعذر خواهد شد و بعضی گفته‏اند پزشک با ابرای قبل از علاج، از مسئولیت بری نمی شود زیرا که این، اسقاط حق است قبل از ثبوت آن.