مبنای فسخ

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این­که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین

بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون

قانون مدنی ایران فسخ قرارداد را مبتنی بر سیستم پیچیده ای به نام خیارات قرار داده است. تحت این عنوان، حقوق دانان بطور وسیع مواردی را که در آن موارد طرف زیان دیده می تواند نسبت به فسخ قرارداد استحقاق داشته باشد را بررسی نموده اند. و از چهارده خیار جداگانه سخن به میان آورده اند. عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر، خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب، خیار رویت، خیار تخلف وصف، خیار تخلف از شرط، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار شرکت، خیار تفلیس، خیار تعذر تسلیم و خیار امتناع. درست است که تعدد خیارات ممکن است باعث این تفکر شود که در حقوق ایران با توجه به راهکارهای متعددی که برای فسخ قرارداد در نظر گرفته شده به راحتی می توان قرارداد را فسخ نمود اما لازم بذکر است که در قراردادها اصل بر لزوم است (ماده 219) و امکان فسخ قرارداد در پرتو این اصل امری استثنائی و خلاف قاعده است.

بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها

اصل لزوم که ضامن حفظ ثبات و امنیت قراردادهاست اقتضاء می کند که هیچ یک از طرفین عقد نتوانند آن را برهم زنند. اما با این وصف و با تمام ستایشی که از اصل لزوم قراردادها و ضرورت حفظ ثبات و استحکام قراردادها به عنوان سنگ بنای نظام اقتصادی و معاملاتی می شود، به چه دلیلی قانونگذار اجازه می دهد تا در مواردی متعاقدین امکان برهم زدن یک جانبه قرارداد را پیدا کنند؟ به دیگر سخن مبنا و فلسفه وجودی خیارات چیست ؟ مگر نه آن است که وجود خیار به منزله امکان فسخ قرارداد است و در نتیجه پایه های عقد لازم را متزلزل می سازد، پس چه دلیلی وجود این امر استثنائی و خلاف قاعده را توجیه می کند؟ به طور کلی دو مبنا برای خیارات ذکر شده است:

«مبنای خیار، حکومت اراده و مفاد آن توافق و تراضی طرفین عقد است. به عنوان مثال مبنای توافق و تراضی طرفین سلامت مبیع است، پس اگر مبیع معیوب باشد، از این توافق تخطی شده و مشتری حق فسخ دارد. دوم اینکه مبنای خیار جبران ضرر و اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، قاعده لاضرر مبنای خیارات است. اگرچه اصل بر لزوم قراردادهاست، اما آنجا که از وجود قراردادی یکی از طرفین متضرر میگردد، به گونه ای که اگر از وجود این ضرر آگاه بود مبادرت به انعقاد قرارداد نمی کرد، بنابراین قاعده لاضرر به عنوان حکمی ثانوی، مانع اضرار میگردد و استثنائا به این شخص اجازه می دهد تا با فسخ عقد، ضرر را دفع نماید».( دلشاد، 1388، ص 70 و 71.) بنابراین در حقوق کشور ما به هنگام نقض قرارداد و به عنوان راه حل اولیه امکان فسخ قرارداد پیش بینی نشده است و به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی زمانی که به تدوین ضمانت اجراهای ناشی از تخلف در اجرای تعهدات مشغول بوده اند تلاش اولیه آنها در این موضوع بوده است که در وهله اول اجرای تعهدات قراردادی صورت پذیرد. بنابراین از دیدگاه قانون مدنی الزام متعهد به انجام تعهد در اولویت قرار دارد. بنابراین اصل کلی در حقوق ایران این است که طرف متضرر بدوا باید اجرای قرارداد را خواستار شود که این اصل کلی موافق روح ماده 219 قانون مدنی یعنی اصل اصالت الزوم نیز می باشد. بنابراین امکان فسخ قرارداد امری استثنائی و خلاف قاعده است که باید احراز شود وگرنه پشیمان از عقد نیز پای بند به آن باقی می ماند. به همین دلیل است در موردی که وجود خیاری مانند «تفلیس یا تخلف از اجرای تعهد طرف دیگر» به عنوان قاعده عمومی قراردادها مورد تردید است، اصل عدم وجود خیار یا محدود بودن دامنه اجرای آن است، مگر اینکه دلایلی خلاف آن را نشان دهد و تردید را از ذهن بزداید بدین ترتیب برخلاف قاعده اقاله که حکمی است عام و برای همه قراردادها، وجود خیار در عقد لازم امری استثنائی است و باید بر مبنای تراضی دو طرف یا حکم قانون احراز شود، خواه شبهه که درباره وجود خیار ایجاد شده است حکمی باشد یا مصداقی. با وجود این هر گاه تردید در وجود خیار ناشی از ناسازگاری طبیعت عقد با اجرای قاعده عمومی باشد. اصل را باید وارونه کرد و طرفدار استثنائی بودن عقد را مدعی شمرد زیرا این ادعا در واقع به سقوط خیار در نتیجه تبانی دو طرف می انجامد». (کاتوزیان، 1368، ص 57.)