دیوان دائمی داوری در شهر لاهه هلند، در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۰ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهده جهت حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است. این دیوان به موجب قطعنامه شماره۳/۴۸ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم اکنون از وضعیت ناظر نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار است(میرعباسی، پیشین،۹۱). این دیوان یک مرجع دائمی ومستمر نیست بلکه سازمانی است که درآن اسامی داوران وکارشناسان واجد شرایط نگهداری می شود. قدیمی ترین مرکز داوری بین المللی در زمینه حل اختلافات فراملی است وبه تمامی اختلافات بین المللی که نزدآن اقامه شود، رسیدگی می نماید. دراین دعاوی حداقل یکی از طرفین باید دولت باشد. دردیوان دائم داوری افراد خصوصی نیز می توانند دعاوی خود را در دیوان مطرح نمایند. طرفین درانتخاب داور آزاد هستند، داوران می تواند از حقوقدانان یا کارشناسانی که درزمینه مورد اختلاف دارای تخصص هستند انتخاب شوند.

دیوان دائمی داوری که بر اساس کنوانسیون های لاهه تأسیس شده است، به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز داوری بین المللی در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی است و به تمامی اختلافات میان کشورها، کشورها و سازمان های بین المللی وکشورها و سازمان های غیردولتی که نزد آن مطرح شود، رسیدگی می نماید. این دیوان درسال ۱۹۹۶ ، یک گروه کاری ویژه جهت بررسی نقش این دیوان نسبت به تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدیدکننده محیط زیست وکنوانسیون حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به جرایم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی تقسیم می شوند را در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب کرد. این گروه به دیوان توصیه کرد که فهرستی از کارشناسان حقوق بین الملل محیط زیست راتهیه نماید تا بتواند به موقع آنان را به طرفین دعاوی زیست محیطی معرفی نماید. بدین منظور درابتدا باید آگاهی لازم به دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت ها وافراد خصوصی درمورد آمادگی دیوان برای حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی ارائه گردد. اما این کنوانسیون ها دارای قدرت اجرایی در سطح منطقه ای هستند و لذا به عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهانی نیستند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش بینی روش هایی با رویکردی بین المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین المللی تحت عنوان سازمان بین المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد (جلالی، پیشین، ۷۳_۷۵).

اگر کشورها برای حل وفصل دیگر اختلافات خود توافق کنند، ماموریت دیوان دائمی داوری حتی می تواند شامل اختلافات بین افراد خصوصی نیز بشود. بعضی از کشورها ممکن است با صدور اعلامیه ای یکجانبه صلاحیت اجباری دیوان را برای هر اختلاف زیست محیطی که توسط کشورها، سازمان های بین المللی ویا افراد خصوصی علیه آنان مطرح میشود، بپذیرند. درسال های اخیر دیوان دو مجموعه قواعد اختیاری یکی در زمینه داوری ودیگری در زمینه سازش اختلافات زیست محیطی ومنابع طبیعی را به تصویب رسانده وبرای استفاده دراختیار جامعه بین المللی قرار داده است. با این وجود و باتوجه به اینکه دیوان دادگاه واقعی برای ترافع دعاوی نیست وفقط اسامی داوران را ارائه می دهد وهمچنین رویه دولت ها درعدم استفاده لازم از این دیوان، دیوان نمی تواند نقش دادگاه و رسیدگی قضایی دردعاوی زیست محیطی را بطور موثر ایفا کند.