طبقه بندی هموارسازی بین سود عملیاتی و غیر عملیاتی
زمان‏بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی به غیر از یک انتخاب حسابداری است، و لیکن احتمالاً مهمترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری است (کرباسی یزدی ، ۱۳۸۷: ۲۰۷).
همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب^[۵۵] مطرح می شود.
فرضیه بلااثر^[۵۶]: که مدعی است تغییرات در سود حسابداری در صورتیکه ناشی از اعمال روش‏های مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به طور ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می کند.
فرضیه اثرگذار (مکانیکی)^[۵۷]: نیز مدعی است که بازار سهام می تواند به وسیله روش های حسابداری گمراه شود. حتی اگر تغییرات در روش های حسابداری تأثیر در جریان های نقدی نداشته باشد. از این رو بعضی صاحب نظران عقیده دارند که مدیران رویه های حسابداری را انتخاب می کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است (یزدانی ، ۱۳۸۵: ۶).
هموارسازی سود می تواند نتیجه هموارسازی طبیعی^[۵۸] یا تعمدی^[۵۹] باشد. هموارسازی طبیعی بیان‏گر این
است که فرایند سود به طور ذاتی تولید کننده جریان هموار شدن سود باشد و از اقدام ها و تصمیم های مدیریت ناشی نمی شود. هموارسازی تعمدی به اعمال و اقدام های مدیریت نسبت داده می شود. به عبارت دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام هایی که توسط مدیریت انجام می شود. هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی^[۶۰] تقسیم می شود.
هموارسازی واقعی به عنوان تلاش هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‏پذیرد تفسیر می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می دهد. هموارسازی واقعی می تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش و به دنبال آن افزایش در سود است. این نشان دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی است که به طور مستقیم روی سود آتی تأثیر می گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می شود. هموارسازی ساختگی بیان‏گر دستکاری حسابداری است که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می شود. این دستکاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده و روی جریان نقدی نیز تأثیر نمی گذارد، اما هزینه ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می دهد.

در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات روند سود گزارش شده استفاده می شود بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرایند تولید گذارده شود. اعمال اختیاری حسابداری آنهایی هستند که سازمان، متعهد به انجام عملی ویژه نمی باشد و کاربرد آنها بر اساس قضاوت حرفه ای است، بنابراین باید قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج داد و ستد را داشته باشد در نمودار (۲-۱) انواع هموارسازی ترسیم شده است (ملانظری و کریمی زند ، ۱۳۸۶).
نمودار (۲-۱): انواع هموارسازی سود
معمولاً مدیران برای انجام هموارسازی سود انگیزه ها و اهدافی دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذیل بیان شده اند:
افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
حذف سرمایه، چون سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان معتقدند ریسک گذاری کم است و محل مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد.
انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش بینی سود.
بهبود روابط با کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و غیره.
کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
دریافت پاداش های مدیریتی که بر اساس درصدی از سود خالص گزارش شده می باشد.
کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
کاهش احتمال نقض پیمان در قرارداد بدهی های بلند مدت. از آن جایی که در قراردادهای بدهی بلند مدت محدودیت هایی قرارداده می شود تا از وام دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدی بیش از حد معمول، استقراض بیشتر یا پایین آمدن سرمایه در گردش یا نسبت حقوق صاحبان سهام از یک سطح معین حمایت کند و تخلف از پیمان بدهی، هزینه سنگینی بر شرکت تحمیل می کند، مدیران ترجیح می دهند به شرایط نقض پیمان نزدیک نشوند بنابراین هموارسازی سود وسیله ای برای کاهش احتمال نقض پیمان می باشد (مهرانی و عارف منش ، ۱۳۸۷: ۴۰-۳۹).
۲-۲-۸- نظریه مدیریت سود
مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی از سلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب است. در این بخش ابتدا بحثی در خصوص ارتباط نظریه‏های مدیریت سود با ارزش آورده می‏شود و فهرستی از پر بسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه می‏شود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین می‏شود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگیرد:
دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد.
نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگر این نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش است.
نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی از نظریه شرکت هستند. آنگاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیم‏ گیری و رویکرد سیاسی- قانونی معرفی می‏شود. در ادامه این رویکردها و دیدگاه‏های مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود.
۲-۲-۸-۱- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود
اکثر ادبیات مدیریت سود فرض می کنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمر رسیده است (وانگ و همکاران^[۶۱] ، ۱۹۹۸: ۵۴-۶۷).
در اینجا تبیین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی می‏شود. به عبارت دیگر، ارتباط ارزشی سود^[۶۲] از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندگی مدیریت سود بحث می‏شود .ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه‏ای را برای چرایی مبادرت شرکت ها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد می‏دهند. بنابراین، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته است.
همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه‏های
دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد و روانشناسی و مانند این‏ها وام گرفته شده‏اند. در این میان نظریه پذیرایی^[۶۳] و نظریه حساب شویی^[۶۴] نسبتا جدید هستند. اولی از مطالعات سیاست‏گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است. فهرست پر بسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از (والش و همکاران^[۶۵] ، ۱۹۹۱: ۱۷۷):
نظریه چشم‏داشت
نظریه کارگزاری
نظریه پذیرایی
نظریه حساب‏شویی (آب از سر گذشتن)
نظریه علامت دهی
نظریه های رفتاری
نظریه بازی
نظریه ذینفعان
نظریه شرکت
به نظر می‏رسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند:
تمام آنها می‏کوشند رابطه بین مدیران شرکت‏ها و گروه یا گروه‏های استفاده‏کنندگان یا ذینفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند.
به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی “انسان عقلایی” و “نفع شخصی” و محصول این دو، یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت"، همه این نظریه ها می‏کوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تببین کنند.
تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند.
ابتدا چند منتخب نظریه رقیب که نسبتا جدیدتر یا پر بسامدترند، شامل نظریه های چشم‏داشت، کارگزاری، حساب‏شویی و پذیرایی معرفی می‏شوند و در بخش بعدی به تفصیل در باره “نظریه شرکت” به عنوان نظریه مسلط بحث می‏شود.
۲-۲-۸-۲ منتخب نظریه های رقیب
نظریه های رقیب که در این جا آورده می‏شوند مهمترین رقبای نظریه شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه شرکت به نوعی یک رابطه خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه شرکت به عنوان یک نظریه عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد.
۱) نظریه چشم داشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه چشم‏داشت اطلاعاتی و نظریه چشم‏داشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه چشم‏داشت روانشناسی دارند. برای اولین بار نظریه چشم‏داشت در حوزه حسابداری با رویکرد چشم‏داشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهش‏های مدیریت سود قرار گرفت.
اسکیپر^[۶۶] (۱۹۸۹) چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیر بنای مطالعه پدیده مدیریت سود قرار
می‏دهد. بر این اساس چشم‏داشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکت‏های سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دور افتاده‏تر وجود دارد ایجاد می‏شود. وی معتقد است چشم‏داشت اطلاعاتی فرض می‏کند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایده‏مندی را به ذینفعان رله یا مخابره می‏کند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشم‏داشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده می‏کنند.
بورگستقلر و دیچو^[۶۷] (۱۹۹۷) رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشم‏داشت اتخاذ می‏کنند. طبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج می‏کنند تا سطوح مطلق ثروت، یعنی توابع ارزش‏گذاری افراد در دامنه زیان محدب و در دامنه سود مقعر است. این تلویحاً این مفهوم را می‏رساند که زیان‏ها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست می‏آورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه مرجع حرکت می‏کند. خلاصه مطلب این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح می‏دهند در شرکت‏هایی سرمایه‏گذاری کنند که سود کوچک‏تر را گزارش می‏کنند تا شرکت‏هایی که دارای سود نوسان پذیر هستند (کنوس و مرکر^[۶۸] ، ۲۰۰۵: ۱۹۰). بنابراین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع برای سرمایه‏گذاران هستند.
اگر مدیران بتوانند سود را بالاتر از سطح این نقطه مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند
کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب می‏شوند. این نظریه همچنین گزینه مناسبی برای نظریه مطلوبیت مورد انتظار است.

اگر امنیت خواهی و تأمین، تعاون و همیاری، کمک به ستم دیده و مصیبت زده، روحیه مشارکت و احساس جمعی، توزیع و تقسیم خسارت و زیان بر دوش افراد جمع، تقویت روحیه مؤاساه و غمخوارگی، ایده جبران ضررهای قابل محاسبه را از اهداف بیمه بدانیم بدین معنا که بیمه زیانهای مالی وارده بر افراد را که در معرض مخاطرات قرار می گیرند سبک تر می سازد و خسارت های وارده بر یک فرد را از طریق توزیع خسارت بر سایر بیمه گذاران کاهش می دهد و زمینه امنیت روانی و فکری را جهت فعالیت های اقتصادی فراهم می سازد و کسانی که در اثر سوانح و حوادث، دچار نابسامانی و فقر در زندگی شده اند از طریق سرمایه های بیمه ای که بیمه گذاران در آن سهیم هستند به آنها کمک می شود می توان گفت مبانی اندیشه ای بیمه در فرهنگ دینی از جایگاه ارزشمند و مطلوبی برخوردار است.^[۲۸۲]
اصولاً هر چیزی که از جنبه همکاری در راه نیکی و رفاه عمومی و رفع نیاز مادی و معنوی انسانها حکایت می کند مورد تشویق و تأکید اسلام قرار گرفته است.^[۲۸۳] در فرهنگ اسلامی، جنبه های عاطفی و اخلاقی و انسانی جایگاه ارجمند و والایی دارد، احساس مسئولیت همگانی و تأمین نیازهای اساسی دیگران و اهتمام ورزیدن به سرنوشت هم‏کیشان مسلمان بلکه همه انسانها یک اصل مهم مسلمانی خوانده شده است.^[۲۸۴]
۲-۱۲٫ نمونه های تاریخی
بررسی تاریخی نشان می دهد کمک به نیازمندان و ستمدیدگان و تلاش در جهت رفع مشکلات آنها سابقه تاریخی ممتدی در فرهنگ‏اسلامی دارد که به چندنمونه از آنها اشاره می شود.
۲-۱۲-۱٫ الف - حلف الفضول: حلف الفضول پیمانی است که پیامبر اسلام قبل از رسالت در آن شرکت و بعد از رسالت از آن با شکوه و عظمت یاد کرد.
داستان حلف الفضول نمونه روشنی از تعاون و همکاری جوانمردان قریش در دفاع از ستمدیدگان غریب و ناآشنا بود که زیر چتر حمایت انسانهای بافضیلت قرار می گرفتند.
پیامبر اسلام (ص) در مورد حلف الفضول فرمود:«لقد شهدتُ حلفاً فی دار عبدالله بن جدعان لو دُعیتُ الی مثله لا جَبْتُ و مازاده الاسلام الا تشدیداً: در سرای عبدالله بن جدعان در پیمانی حضور یافتم اگر در اسلام هم به مانند آن دعوت شوم اجابت می کنم و اسلام جز استحکام چیزی بر آن نیفزوده است.»^[۲۸۵]
ارزش چنین پیمانهایی در حمایت ستمدیدگان و جبران خسارت ها، به روشنی از کلام رسول خدا (ص) مشهود است.
سخنی را که پیامبر اسلام در مورد اینگونه پیمانهای باشکوه ابراز نموده اند نشانگر این حقیقت است که اسلام از هر نوع پیمانی که در جهت حمایت از مظلوم باشد و مفهوم حمایتی و امنیت شغلی و تأمین آرامش خاطر را داشته باشد استقبال و حمایت می کند.
۲-۱۲-۲٫ ب - معاهده مدینه: نخستین اقدامی که پیامبر اکرم (ص) به عنوان حاکم اسلامی در ایجاد نظام سیاسی اسلام در آغاز ورود به مدینه انجام داد، دو معاهده و قرارداد بود که یکی بین طوایف مسلمانان انصار و دیگری بین مسلمانان از یکسو و یهودیان از سوی دیگر برقرار ساختند.
در عهدنامه‏ای که بین مسلمانان منعقد نمودند و به عنوان‏اولین قانون‏اساسی مکتوب از آن نام برده می‏شود اموری در آن معاهده در جهت تحکیم جامعه نوپای اسلامی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
یکی از فرازهای آن عهدنامه که متضمن تکافل‏اجتماعی و مشارکت جمعی می باشد چنین است:«ان المومنین لایترکون مفرحاً بینهم ان یعطوه بالمعروف فی فداء او عقل: مومنان هیچ فردی را که در اثر فشار قرض از پا درآمده است نباید به حال خود واگذارند و بر اساس عدالت و نیکوکاری در فدیه آزادی اسیران و پرداخت دیه و خونبها به او کمک نمایند»^[۲۸۶] بدین ترتیب می بینیم همیاری و مشارکت در رسیدگی به امور ناتوانایان به عنوان یکی از اصول جامعه اسلامی آن زمان مورد تاکید قرار گرفته است و از نخستین روزهای تاسیس جامعه اسلامی مورد توجه حاکم اسلامی پیامبر اسلام(ص) بوده است و پس از آن با وضع احکام و مقررات در تقویت بنیانهای انسانی و اخلاقی و اجتماعی تایید و توسعه یافته است.
۲-۱۳٫ پیشینه بیمه در حقوق اسلامی
در حقوق اسلامی مواردی وجود دارد که با مقایسه آن با بیمه امروزی می توان پیشینه بیمه را در تاریخ فقه اسلامی دریافت. اگر بیمه را به معنای تخفیف و برداشتن خسارت از دوش فرد زیاندیده و توزیع آن بر عهده سایر افراد بدانیم و دیگر اینکه تضمین پرداخت خسارت در قبال بهره مندی مادی یکی از جنبه ها و اهداف اصلی بیمه باشد بدین معنا کسی که پرداخت خسارت مالی را متحمل می شود در ازاء آن از حق مادی بهره می گیرد می توان مراتب ارث در مبحث میراث را با ضمان عاقله و جریره در مبحث دیات مقایسه نمود. از این مقایسه دریافت می شود که نوعی هماهنگی و نظام خاص بین این دو حکم فقهی وجود دارد که نوعی بیمه در سطح محدود در آن نظام تعبیه شده است
موضوعی در باب دیات است که بی شباهت به بیمه مسئولیت نیست. این جمله در باب دیات معروف است که دیه بر عاقله است.
بعضى‌ خیال مى‌کنند عاقله در اینجا از همان مادۀ عقل به معناى خرد است، یعنى دیه بر آن کسى است که عاقلتر است. حال آنکه عاقله در این جا یک اصطلاح خاص است و در زبان عربى یکى از معانى عقل، دیه است و عاقل یعنى کسى که دیه را مى‌پردازد.^[۲۸۷] در مواردى‌ ‌اسلام تأمین دیه را بر عهدۀ شخص ثالث گذاشته، البته دیه‌هایى که از روى عمد وارد نشده باشد بلکه از روى خطا باشد چرا که اگر اگر دیه از روى عمد باشد، هیچ بیمه‌اى مسئولیت آن را نمى‌پذیرد. در مورد دیه مى‌گویند: براى بعضى از خسارتها که از روى خطا وارد شده باشد (مثل قتل از روى خطا یا جراحت سهوى) باید دیه پرداخت شود که در باب دیاتِ فقه بحث مفصلى در این باره است که دیه را خود شخص نمى‌دهد و عاقلۀ او مى‌دهد.^[۲۸۸] عاقله چند طبقه‌اى هستند که به ترتیب باید متعهد دیه شوند. یکى ورثۀ ذکورى که از ناحیۀ پدر به انسان انتساب داشته باشند: برادرها، برادرزادگان ذکور، عموها، یعنى طبقه‌اى از ورّاث نه همۀ ورّاث. طبقه‌اى از ورّاثِ انسان در مواقعى مثل یک دستگاه بیمه هستند و در این مواقع باید خساراتى را که انسان نه از روى عمد بلکه از روى خطا وارد مى‌کند، بپردازند. این اشخاص که اگر روزى این شخص بمیرد دارایى‌اش را به ارث مى‌برند، باید این خسارت را از ناحیۀ او بپردازند. اما عاقله منحصر به این افراد نیست بلکه اگر شخص خویشان ذکور پدری نداشت، عاقله او معتق است یعنى چنان چه اگر قبلًا برده بوده و مولایى داشته و آن مولا او را آزاد کرده است او باید دیۀ این شخص را بپردازد. درچنین مواردی مى‌گویند دیه بر عهدۀ معتق است. حال اگر کسى باشد که معتقى هم نداشته باشد و اصلًا یک آدم حُرّى است که هیچ وقت بنده و برده نبوده و از چنان طبقۀ ورّاث هم هیچ کس را ندارد، آن وقت اصطلاحاً مى‌گویند: دیه بر ضامن جریره است.^[۲۸۹]
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چرا عاقله باید دیه شخص خطاکار و مجرم را بپردازد؟ ممکن است بگوییم این قراری که اسلام بر افراد تحمیل کرده در واقع در مقابل ارثی است که این ها می برند مگر نه این است که اگر انسان بمیرد، وارثش همین افراد هستند یعنى آن طبقه‌اى که برادر، عمو و … هستند، البته با این استثناء که زن در پرداخت دیه شریک نیست؛ یعنى اگر انسان خواهر داشته باشد، او ملزم نیست. برادر اگر داشته باشد، باید دیه بپردازد ولى خواهر اگر داشته باشد، خیر. یا عمو اگر داشته باشد، در پرداختن دیه شریک است ولى عمه اگر داشته باشد، نه. دایى که از ناحیۀ مادر منسوب است، خیر.^[۲۹۰] از آنجا که اینها وارث هستند، اگر روزى هم جنایتى بر کسى وارد کرد دیه‌اش را باید بپردازند. در باب ارث مگر این‌طور نیست که اگر شخصى مرد و ورثه‌اى نداشت مى‌گویند اگر معتق دارد وارثش معتق است؟ اینجا هم مى‌گوییم اگر وارث نداشته باشد، معتق باید دیه را بپردازد. در آنجا اگر میت، معتق هم نداشته باشد مى‌گویند وارث، ضامن جریره است. در اینجا هم اگر جانى، معتق نیز نداشته باشد دیه را باید ضامن جریره بپردازد. در آنجا اگر میت، ضامن جریره هم نداشته باشد‌ مى‌گویند وارث، امام است. امام وارث مَن لا وارِثَ لَه است. در اینجا هم امام پرداخت کنندۀ دیۀ جنایت است از ناحیۀ کسى که هیچ پرداخت کنندۀ دیگرى نداشته باشد.^[۲۹۱]
در پاسخ به این پرسش که چرا این دیه را خود شخص نپردازد؟ می توان گفت که این امرى مثل بیمه است و خسارتى است که ناگهان متوجه انسان مى‌شود. انسانی که یک عمر زحمت مى‌کشد و وقتى میمیرد یک عدۀ دیگر اموالش را مى‌برند، این عده لااقل بایستى تعهدى در مقابل او داشته باشند. این تعهدى است که شارع مستقیماً براى وارث در مقابل ارثى که مجانى مى‌برد قرار داده است. در واقع اسلام ارثى را که انسان قهراً براى ورّاث باقى مى‌گذارد، از قبل به منزلۀ یک حق بیمه تلقى کرده است، حق بیمه‌اى که آنها خود قرارداد نبسته‌اند ولى اسلام اجباراً اینچنین تلقى کرده است و نوعى بیمۀ اجبارى است. همین ارثى که این شخص احتمالًا بعدها براى این ورثه بجا خواهد گذاشت، از نظر اسلام به عنوان حق بیمه در قبال خسارتهایى که متوجه او مى‌شود تلقى شده است، اگر چه این توارث احتمالى باشد. معلوم مى‌شود که ارث آن قدرها هم مفت به دست نمى‌آید. ارثى که انسان به طبقۀ آینده یا به معتق یا به ضامن جریره یا به امام مى‌پردازد، همین‌طور مفت و مجانى نیست. آنها هم در برابر بعضى از خسارتهایى که متوجه انسان مى‌شود متعهدند، و لو خود فرد هم تعهد داشته باشد.^[۲۹۲]
۲-۱۳-۱٫ بیمه و ضمان جریره
یکی از موارد نظام عاقله که ضمان جریره باشد همانندی بیشتری از سایر موارد، با بیمه دارد. چون در ضمان جریره حمایتی اختیاری و مبتنی بر اساس عقد و قرارداد، از خطا کار می شود بر خلاف ضمان عاقله (در عصبه) که این حمایتی طبیعی و به لحاظ شرعی، حکمی قهری است یعنی در ضمان عاقله (عَصَبه) امتیاز مثبت و منفی هر دو قهری و مستقیماً مجعول شارع است اما در ضمان جریره این امتیاز بر اساس عقد و قرارداد و تابع اراده و پیمان طرفین است. از این رو می بینیم در عقد موالات یا ضمان جریره نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که ناشی از اراده طرفین است و بر اساس تعهد آن ها ضمان جریره قوام و استقرار می یابد یعنی شخصی که متعهد می شود غرامت مالی مترتب بر جنایت خطایی دیگری را بپردازد در مقابلش شخص متعهد (ضامن) از طرف دیگر قرارداد ضمان جریره، در صورت وفات او، ازش ارث می برد.^[۲۹۳] از مقایسه ضمان جریره و بیمه معلوم می گردد که عقد ضمان جریره صورت زنده ای از یکی از صورت های بیمه به نام بیمه مسئولیت است که امروزه رواج دارد چون عقد موالات و اجد تمام ارکان عقد بیمه مسئولیت است.
عقد بیمه مانند هر عقد دیگری مشتمل بر ایجاب و قبول و طرفین قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) و موضوع (شخص یا مال و نظایر آن) عوض و معوّض (مبلغ و قسط بیمه ای) می باشد عقد ضمان نیز عقدی مشتمل بر ایجاب و قبول است. ضامن در ضمان جریره حکم بیمه گر را دارد، چون ضامن مانند بیمه‏گر متعهد به پرداخت غرامت در صورت وقوع جنایت احتمالی است طرف دیگر در عقد ضمان جریره که نقش مضمون عنه و مضمون له هر دو را دارد به منزله بیمه گذار است. مبلغ مورد بیمه همان غرامتی است که ضامن در صورت وقوع جنایت خطایی می پردازد و قسط بیمه ای همان حق میراث بری وی است که بر اساس توافق عقد ضمان جریره، برای وی ایجاد شده است و خطر مورد بیمه نیز همان جرم و جنایت خطایی و احتمالی است که ممکن است از مضمون عنه سر بزند.^[۲۹۴]

با مقایسه بین ضمان جریره که سابقه‏ای به سابقه فقاهت بلکه شریعت اسلام دارد با بیمه مسئولیت مدنی و شباهت فراوان بین این دو پیمان که هر دو پیمانی اختیاری و ناشی از توافق دو اراده است و نوعی توازن بین منفعت و غرامت در آن برقرار است برخی از دانشمندان حقوق اسلامی از مشروعیت و صحت ضمان جریره بر درستی بیمه استدلال نموده اند و یا ضمان جریره را همان بیمه مسئولیت دانسته‏اند.^[۲۹۵]
۲-۱۴٫ دیدگاه علما در مقایسه بیمه با ضمان جریره (عقد موالات)
به طور کلی دو دیدگاه در این باره وجود دارد. گروهی از فقها معتقدند که بیمه مسئولیت به ضمان جریره شباهت دارد و همان طور که در بالا اشاره شد ضمان جریره را همان بیمه مسئولیت دانسته اند. اما گروهی دیگر از فقها به مقایسه بیمه مسئولیت با عقد موالات ایراد گرفته اند و هرکدام از این دو گروه برای دیدگاه خود دلایلی را مطرح کرده اند.
۲-۱۵-۱٫ دلایل موافقین
عقد موالات واجد تمام ارکان عقد بیمه مسئولیت است. همان طور که در بالا اشاره شد، ضمان جریره جمیع ارکان بیمه شامل ایجاب و قبول، موضوع بیمه(شخص یا مال و نظایر آن)، بیمه گر، بیمه گذار، مبلغ بیمه که شرکت می پردازد و همچنین خطر مورد بیمه نظیر سرقت و غیره را دارا می باشد زیرا عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و موضوع بیمه به منزله مضمون است و بیمه گذار در مقام مضمون له و بیمه گر در مقام ضامن قرار دارد و مبلغ بیمه که عبارت از دیه است و خطر مورد بیمه که عبارت از جرم می باشد در آن وجود دارد.^[۲۹۶] هدف در ضمان جریره و بیمه مسئولیت تعاون و همکاری است. یعنی شخص در هنگام مواجهه با یک حادثه ناگهانی که ملتزم به پرداخت دیه و خسارت به شخص متضرر می شود بیش از غم روبه رویی با این حادثه و ارتکاب جنایت خطایی، مصیبت و سختی پرداخت دیه و خسارت را متحمل نشود بنابراین در ضمان جریره، دیه ای را که شخص خاطی و مجرم باید پرداخت کند، ضامن جریره او پرداخت می کند و در بیمه نیز خسارت و دیه را شرکت بیمه پرداخت می کند.^[۲۹۷]
بیمه و ضمان جریره هر دو براساس عقد و قرارداد ایجاد می شوند و تابع اراده و پیمان طرفین هستند. یعنی در هر دو نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که ناشی از اراده طرفین است. در ضمان جریره شخصی که متعهد می شود غرامت مالی مترتب بر جنایت خطایی دیگری را بپردازد در مقابل از طرف دیگر قرارداد ضمان جریره(مضمون له) در صورت وفات او از او ارث می برد و در بیمه نیز بیمه شده مبلغی را به شرکت بیمه می پردازد و در مقابل شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت شخص بیمه شده را در صورت رویارویی با حادثه ای که ملزم به پرداخت خسارت می شود، پرداخت کند.^[۲۹۸] استاد دکتر ابوالقاسم گرجی در این مورد می گوید: شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان جریره و ضمان عاقله را مقرر فرموده که نوعی بیمه است و کسانی که درباره بیمه تحقیق می کنندبرای تکمیل تحقیقات خود باید در مورد این مسایل نیز تحقیق نمایند.^[۲۹۹] شادروان شیخ عبدالله صیام از علمای الازهر اولین کسی است که مسأله شرعی بودن بیمه را در کشور مصر عنوان نموده و در مقاله ای که در مجله المحاماه الشرعیه( ماه می ۱۹۳۲) نوشت بیمه را با عقد موالات مقایسه نموده است.استاد احمد طه السنوسی حقوقدان مصری نیز معتقد به مقایسه بیمه با عقد موالات می باشد.^[۳۰۰]
۲-۱۴-۲٫ دلایل مخالفین
عقد موالات مبتنی بر تعاون و همکاری می باشد ولی هدف بیمه سودجویی است و این دو قابل مقایسه نیستند و اگر در موالات جنبه مادی هم وجود داشته باشد به لحاظ اینکه به منظور ایجاد برادری در بین مسلمین و تعاون و کمک به دیگران در ایام تنگدستی و وقوع حادثه بوده است قابل مقایسه با اقدامات صرفا مادی و سودجویانه بیمه گران نمی باشد.
در مورد پرداخت دیه از طرف ضامن جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت این تفاوت وجود دارد که عقد ضمان جریره بین دو شخص حقیقی منعقد می گردد و حال آنکه عقد بیمه بین یک شخص حقیقی(بیمه گذار) و شخص حقوقی یعنی شرکت بیمه گر است.
در ضمان جریره شرط این است که مضمون له را وارث نسبی نباشد چه در زمان انعقاد عقد و چه پس از عقد و پیدایش وارث پس از انعقاد عقد مذکور موجب بطلان آن می گردد و حال آنکه بیمه چنین نیست و بیمه عقدی آزاد و مطلق مدنی است.
ضمان جریره وعقد موالات درباره اشخاص گمنام و بی نسب و بین اعراب و غیراعراب انجام می شد و اعراب در بین خود عقد موالات نمی بستند تا اینکه آیه «المؤمنون اخوه» نازل شد ولی انعقاد بیمه عرب و غیرعرب نمی شناسد.^[۳۰۱]
در ضمان جریره ابتدا یک حق و دینی بر ذمه شخص مضمون له وارد می شود سپس شخص ضامن آن را برعهده می گیرد ولی در بیمه پیش از آنکه حقی بر ذمه شخص وارد شود شرکت بیمه آن را ضمانت می کند و برعهده می گیرد و به همین جهت است که گروهی از فقها در مشروعیت داشتن و صحت بیمه بیان کرده اند که بیمه از مصادیق ضمان مالم یجب است و بنابراین باطل است.
۲-۱۵٫ بیمه و التزام مالایلزم
یکی از ایرادهائی که بر بیمه گرفته شده این است که: بیمه عقدی تضمینی است و ضمانت در عقد بیمه، از قبیل ضمان مالم یجب است چون اعتبار و صحت ضمان متوقف بر علل و اسبابی است که آنها در هنگام عقد بیمه، تحقق نیافته است و همچنین در ضمان عقدی، شروطی از جمله ثبوت حق در ذمه مضمون عنه معتبر است که در عقد بیمه آن شروط وجود ندارد.^[۳۰۲]
اولین فقیهی از اهل سنت که در مورد بیمه، اظهار نظر کرده و بیمه را مصداق «ضمان مالم یجب» دانسته، محمدبن عمربن عبدالعزیزبن عابدین، معروف به ابن عابدین (متوفی ۱۲۵۲ه. ق) است. وی در حاشیه خود بنام «الرد المختار علی الدر المختار، شرح تنویر الابصار فی فقه المذهب الحنفی» برای اولین بار عقد بیمه را طرح کرده و بیمه را حرام دانسته و به نادرستی عقد بیمه فتوا داده است و اکثر فقیهان اهل سنت که به بطلان عقد بیمه نظر داده اند، حرف ابن عابدین را پذیرفته اند. قبل از ابن عابدین، کسی متعرض بحث از بیمه نشده است زیرا بیمه ، مورد ابتلای ساکنان سرزمین های اسلامی نبوده است، چون بیمه به عنوان یک نظام و معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. طرح و رواج بیمه به عنوان یک قرارداد، در دورانی بوده که رابطه تجاری بین شرق و غرب در پی انقلاب صنعتی اروپا، به وجود آمده و نظام بیمه ای همراه کالاهای وارداتی به سوی کشورهای شرقی، در کشورهای اسلامی مطرح و مورد پرسش از فقیهان و صاحب نظران اسلامی، قرار گرفته است.^[۳۰۳]
ابن عابدین راجع به بیمه دریایی که بیمه مرسوم آن دوره بوده بحث کرده است، قرارداد بیمه بین بازرگانان مسلمان با بیمه گران خارجی منعقد می شده، بدین صورت که بازرگانان مسلمان نزد بیمه‏گران خارجی غیرمسلمان که در خارج از سرزمین های اسلامی، به سر می بردند کالاهای تجاری خود را که با کشتی حمل می شد بیمه می نمودند. شرکت های بیمه خارجی، در سواحل کشورهای اسلامی نمایندگانی داشتند که در امان حاکم اسلامی به امور بیمه گری، می پرداختند.در این نوع از بیمه که بیمه دریایی تجاری بوده است بیمه گر تعهد می نموده خطراتی را که در مسیر حمل و نقل بر محمولات کشتی که متعلق به بازرگانان مسلمان است، تضمین کند بیمه گر خارجی، در ازای دریافت حق بیمه، ملتزم به تعویض و جبران خسارت بر اموال ایشان بوده است. ابن عابدین در حاشیه کتاب خود به نام «ردالمختار» چنین می گوید: «عادت چنین است که بازرگانان، هنگامی که از کافر حربی، کشتی اجاره می کنند، علاوه بر پرداخت قیمت اجاره، مبلغی را نیز به کافر حربی دیگری می پردازند که در همان سرزمین ساکن است. این مال را «سوکره» (معادل بیمه در فارسی) می گویند. پرداخت آن مال (مبلغ بیمه ای) بدین جهت است که چنانچه بخشی از اموال محمول در کشتی، به سبب سوختن، غرق شدن، غارت و دزدی و غیره تلف شد، آن شخص مذکور (بیمه گر خارجی) به ازای آنچه از بازرگانان دریافت می دارد، نسبت به خسارت‏های وارده در طول مسیر حمل و نقل، ضامن است. بیمه گر خارجی در سواحل کشورهای اسلامی، نماینده ای دارد که در امان حکومت اسلامی زندگی می کند، از بازرگانان حق بیمه را دریافت می نماید و در صورتی که بخشی از اموال بازرگانان در دریا تلف شود، نماینده شرکت بیمه، بدل آن مال تلف شده را به طور کامل پرداخت می نماید.» وی بعد از توضیح صورت مسأله و بررسی اسباب ضمان و تفصیل بین بیمه گر خارجی که در خارج از کشورهای اسلامی زندگی می کند و بیمه گری که در سرزمین اسلامی، زندگی می کند راجع به قرارداد بیمه چنین می گوید:«آنچه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت نماید چون این قرارداد از قبیل (التزام مالایلزم) است .»^[۳۰۴]
به نظر ابن عابدین و همه کسانی که بیمه را مصداق «ضمان مالم یجب» و «التزام مالایلزم» دانسته اند عقد بیمه باطل است. چون ضمان در عقد بیمه، ضمانی است بدون سبب شرعی یعنی موجب شرعی بر مطالبه بدل مال تلف شده در آن وجود ندارد و چنین عقدی فاسد است و تعهد شرکت بیمه بر پرداخت مبلغ معین به عنوان جبران خسارت به بیمه گذار و یا شخص ثالثی که از این قرارداد سود می برد، مشروعیت ندارد.
ضمان مشروع بر دو قسم است ضمان قهری ، ضمان عقدی
ضمان قهری که مشروعیت دارد بر علل و اسبابی مانند اتلاف، ید، تسبیب، غرور، تعدّی و تفریط در مال امانی، متوقف است.که هیچیک از این اسباب در مورد عقد بیمه، تحقق ندارد یعنی نه بیمه گر، مال بیمه شده را تلف کرده تا از راه اتلاف ضامن باشد و نه بر آن دست گذارده تا ید او موجب ضمان باشد و نه فعل او موجب غرور و گول خوردن بیمه گذار شده تا از این راه خسارتی بر او وارد شده باشد و عمل بیمه گر مورد قاعده غرور باشد و نه مال بیمه شده نزد بیمه گر امانت بوده تا از راه تعدی و تفریط، ضمان آور باشد. کلاً ضمان اتلاف، ید، تسبیب، غرور، تعدی، بر کار بیمه گر صادق نیست تا وی شرعاً ضامن باشد و چنانچه دیگری تعدی کرده و باعث تلف مال بیمه شده، گردیده است چرا بیمه گر، ضامن باشد و اگر از راه قضا و قدر و آفات سماوی و یا تحت تأثیر عوامل طبیعی و جوّی و برخورد و تصادم، تلف شده باز چرا بیمه گر ضامن باشد؟^[۳۰۵]
ضمان عقدی نیز بر بیمه منطبق نیست چون شرط صحت عقد ضمان، ثبوت «دین فی الذمه» است و در عقد بیمه، مضمون عنه وجود ندارد تا ذمه او مدیون باشد و ضمان از دَین او صحیح باشد، ضمان عقدی در مورد (دین) نزد فقیهان پذیرفته شده و شرط ضمان عقدی این است که دین باید در ذمه ثابت و مستقر باشد.^[۳۰۶]
۲-۱۶٫ دلیل بر بطلان ضمان مالم یجب
گفته شده: که به لحاظ معنای لغوی و عرفی، در معنای ضمانت، اخذ شده که ضمانت مسبوق به حق واجب باشد زیرا به محض اینکه از پشت دیوار شنیده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان این می شود که بر آن شخص، دینی و مانند آن واجب شده بود که این شخص آن را بر ذمه خود کشیده است.^[۳۰۷]
دیگر آنکه، سبب دین و به عبارت دیگر سبب اشتغال از عناصر عقد ضمان دانسته شده و باید قبل از عقد ضمان یا دست کم، مقارن عقد ضمان، سبب تعهد، وجود داشته باشد وگرنه عقد ضمان باطل است.^[۳۰۸]
سوم آنکه، ضمان تعهد تبعی است چه آنکه ضمان عبارت باشد از انتقال ذمه به ذمه یا ضم ذمه به ذمه. چون ضمان سبب می شود که دین به ذمه ضامن منتقل شود و یا اینکه ذمه ضامن وثیقه دین مضمون عنه به نفع مضمون له قرار گیرد. باید حق مضمون در ذمه مضمون عنه ثبوت و تحقق یافته باشد چگونه ممکن است دینی که هنوز به وجود نیامده است منتقل گردد و یا وثیقه ای برای آن داده شود. علاوه بر آنچه ذکر شد بر بطلان ضمان مالم یجب، ادعای اجماع شده است و فقها گفته اند در صحت ضمان شرط است که حق مورد ضمان (حق مضمون) باید در ذمه مضمون عنه ثبوت و تحقق یافته باشد و از علامه در تذکره حکایت شده، که چنانچه کسی بگوید «مها اعطیت فلاناً فهو علیّ لم یصح اجماعاً»^[۳۰۹]
۲-۱۷٫ بررسی ادله بطلان «ضمان مالم یجب»
باید توجه داشت که ضمان مالم یجب، اصطلاح فقیهان است و دلیل شرعی و نص دینی بر بطلان آن وجود ندارد. این عنوان نه در دلیل شرعی آمده و نه از منابع فقهی مانند کتاب و سنت اصطیاد و اتخاذ شده است، کسانی که ضمان مالم یجب را باطل شمرده اند نتوانسته اند دلیل بطلان را ارائه کنند.^[۳۱۰]
اینکه در بطلان ضمان مالم یجب گفته شده، در معنای عرفی ضمان واعتبار آن شرط است که ضمان تحقق یافته باشد یعنی باید سبب تعهد مضمون عنه، قبل از عقد ضمان پدید آمده باشد، درست نیست. زیرا ضمان به لحاظ عرفی به معنای تعهد و عهده گرفتن چیزی است و این اعم است از ضمان دین و ضمان عین و ضمان چیزی که در ذمه ثبوت نیافته است، عرفاً ضمان عهده و ضمان درک، صادق است در حالی که حق مضمون به در عهده مضمون عنه، فعلیت نیافته و ذمه اش به دیگری مشغول نیست زیرا ضامن می گوید: اگر این مبیع، غصبی بود یا معیوب بود من ضامنم.^[۳۱۱] و در مواردی، برخی از فقیهان به صحت ضمان فتوا داده اند در حالیکه سبب دین در آن فعلیت نیافته است مانند ضمان «مال الجعاله» و «مال السبق و الرمایه» قبل از انجام عمل. در ضمان مال الجعاله، جاعل قبل از عمل عامل، مدیون نیست و حقی بر ذمه او ثابت نشده تنها او انشا و ایقاع جعاله نموده و علاوه بر این، جعاله از طرف جاعل قبل از عمل، انشای عقد جایز است و می‏تواند آن را لغو کند، در عین حال ضمان مال‏الجعاله و مانند آن را صحیح دانسته‏اند.^[۳۱۲]
و یا ضمان اعیان مضمونه را برخی از فقیهان مطابق با عمومات دانسته و به صحت آن فتوا داده ‏اند^[۳۱۳] و این نوع ضمان به معنای این است که ضامن متعهد می شود که عین آنها را به صاحبش رد کند و اگر تلف شوند، قیمت آنها را به مالک آنها بدهد و علامه در تذکره، و تحریر و ارشاد، جواز را ترجیح داده و از مبسوط این قول منقول است و محقق هم به جواز میل کرده است.و پیداست که ضمان عین مضمونه، ضمان به رد عین است نه اینکه ضامن، دینی را در ذمه بگیرد.^[۳۱۴]

ساعات کاری

تساوی حقوق

عدم تبعیض

عدالت جنسیتی

حمایت از مردم آسیب پذیر

سلامت و ایمنی انسان

سلامت جسمانی،روانی،اجتماعی

منابع بهداشتی

امنیت غذایی

تنوع فرهنگی

دانش بومی

حق حاکمیت مواد غذایی

۷-۱- تعریف واژگان کلیدی تحقیق :
۱-۷-۱- تعاریف مفهومی
زنجیره تأمین : زنجیره تأمین مجموعه سازمان هایی هستند که به سازمان های بالادست و پایین دست تقسیم شده اند و با یک محصول و یا خدمت و از طریق انجام فعالیت ها و فرآیندهای مختلف در پی ایجاد ارزش برای مشتری هستند(حسینی و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۱).

توسعه پایدار^[۱۳] : توسعه ای را می توان پایدار دانست که ضمن تأمین نیازهای اساسی نسل حاضر، موجب به خطر افتادن توانایی نسل های آینده برای تأمین نیازهای اساسی نگردد(WCED,1987: ).
مدیریت زنجیره تأمین پایدار^[۱۴] : مدیریت زنجیره تأمین پایدار(SSCM)، مدیریت مواد خام و خدمات از تأمین کنندگان به تولید کننده یا از فراهم آورنده خدمت به مشتری و برگشت آن در جهت بهبود اثرات اجتماعی و محیطی می باشد(داکو و ناوکو، ۲۰۰۸).
زنجیره تأمین مواد غذایی^[۱۵]: زنجیره تأمین مواد غذایی (FSC) شبکه پیچیده ای از فعالیت ها است که شامل کشاورزی(تولید مواد غذایی اولیه)، پردازش، توزیع، خرده فروشی یا تهیه غذا و قرار گرفتن در دسترس مشتری می باشد(لازاریدسا^[۱۶]،۲۰۱۱).
حکمرانی خوب^[۱۷] : نظام سیاسی شرکت. حکمرانی خوب که به عنوان حقوق ذینفعان تعریف می شود، جدایی قدرت بین مدیریت و هیئت نظارت را فراهم می کند و تلاش می کند تا از مسئولیت رهبری در تمامی ابعاد سازمان مطمئن شود(فائو، ۲۰۱۲).
تمامیت زیست محیطی ^[۱۸]: برای حفاظت از تمامیت اکوسیستم زمین، استفاده از منابع طبیعی و تأثیرات زیست محیطی، فعالیت ها باید به طوری مدیریت شود که اثرات زیست محیطی منفی حداقل و اثرات مثبت پرورش داده شود(فائو، ۲۰۱۲).
انعطاف پذیری اقتصادی^[۱۹] : برای در نظر گرفتن پایداری از لحاظ اقتصادی، سازمان باید قادر به پرداخت همه بدهی های خود و ایجاد یک جریان نقدی مثبت و کافی برای پاداش به کارکنان و ذینفعان باشد. علاوه بر این، باید مکانیزم هایی ضربه گیر(پس انداز، دارایی) برای مقابله با تغییرات و شوک های خارج از کنترل(به عنوان مثال، رکود اقتصادی، آب و هوای مخرب) داشته باشد. اساساً، باید از لحاظ اقتصادی انعطاف پذیر باشد(فائو،۲۰۱۲).
رفاه اجتماعی^[۲۰] : پایداری اجتماعی، رضایت از نیازهای اساسی انسان و تأمین حق و آزادی برای برآوردن آرمان های فرد به منظور یک زندگی بهتر می باشد(WCED,1987)
۲-۷-۱- تعاریف عملیاتی
با توجه به چارچوب معرفی شده در این پژوهش، میزان پایداری زنجیره تأمین توسط چهار بعد مشخص می شود: حکمرانی خوب، تمامیت زیست محیطی، انعطاف پذیری اقتصادی و رفاه اجتماعی. تعاریف عملیاتی این ابعاد به شرح زیر است:
حکمرانی خوب : شامل معیار های ساختار حکمرانی^[۲۱]، پاسخگویی^[۲۲]، مشارکت^[۲۳]، حاکمیت قانون^[۲۴] و مدیریت جامع^[۲۵] می باشد. ساختار حکمرانی زیرمعیارهای اصول اخلاقی شرکت^[۲۶] و سعی و کوشش مقتضی^[۲۷] را پوشش می دهد. همچنین زیرمعیارهای معیار پاسخگویی شامل ممیزی های جامع^[۲۸] و مسئولیت پذیری^[۲۹]، معیار مشارکت شامل زیرمعیارهای گفتگو با ذینفعان^[۳۰]، روش های شکایت^[۳۱] و حل تعارض^[۳۲] می باشد. زیرمعیارهای تحت پوشش معیار حاکمیت قانون، تعهد به عدالت، مشروعیت و شفافیت^[۳۳]، درمان، احیاء و پیشگیری^[۳۴]، مسئولیت مشترک^[۳۵] و تخصیص منابع^[۳۶] است. همچنین معیار مدیریت جامع، زیرمعیارهای پایداری در مدیریت^[۳۷]، تولید گواهی شده^[۳۸] و حسابداری کامل هزینه^[۳۹] را شامل می شود.
تمامیت زیست محیطی : توسط معیارهای های جو^[۴۰]، آب شیرین^[۴۱]، خشکی^[۴۲]، تنوع زیستی ^[۴۳]، مواد و انرژی^[۴۴] و رفاه حیوانات^[۴۵] تعیین می شود. در SAFA زیرمعیارهای جو شامل ؛ گازهای گلخانه ای^[۴۶] و آلودگی هوا^[۴۷]، زیرمعیارهای آب شیرین شامل؛ کمیت^[۴۸] و کیفیت آب^[۴۹]، زیرمعیارهای خشکی شامل؛ مواد آلی^[۵۰]، ساختار فیزیکی^[۵۱]، کیفیت شیمیایی^[۵۲]، تخریب خشکی و بیابان زدایی^[۵۳]، زیرمعیارهای تنوع زیستی شامل؛ تنوع زیستگاه^[۵۴]، تمامیت اکوسیستم^[۵۵]، تنوع زیستی غیر اهلی^[۵۶]، تنوع زیستی کشاورزی^[۵۷] و گونه های تهدید شده^[۵۸] و زیرمعیارهای مواد و انرژی شامل ؛ منابع غیر قابل تجدیدناپذیر^[۵۹]، تأمین انرژی^[۶۰]، بهروه وری محیط زیست^[۶۱]، کاهش و دفع زباله^[۶۲] و زیرمعیارهای رفاه حیوانات شامل؛ رهایی از استرس^[۶۳] و شرایط مناسب گونه ها^[۶۴] می باشد.
انعطاف پذیری اقتصادی : سرمایه گذاری^[۶۵]، آسیب پذیری^[۶۶]، ایمنی محصول و کیفیت^[۶۷] و اقتصاد محلی^[۶۸]، تعیین کننده معیار انعطاف پذیری اقتصادی هستند. در SAFA، زیرمعیارهای سرمایه گذاری؛ سرمایه گذاری داخلی^[۶۹]، سرمایه گذاری در جامعه^[۷۰] و سرمایه گذاری بلند مدت^[۷۱]،زیرمعیارهای آسیب پذیری؛ ثبات عرضه^[۷۲]، ثبات تقاضا^[۷۳]، نقدینگی و بیمه^[۷۴]، استخدام^[۷۵] و ثبات تولید^[۷۶]، زیرمعیارهای ایمنی محصول و کیفیت؛ اطلاعات محصول^[۷۷]، قابلیت ردیابی^[۷۸]، ایمنی مواد غذایی^[۷۹]، زیرمعیارهای اقتصاد محلی؛ ایجاد ارزش^[۸۰] و تدارکات محلی^[۸۱] می باشد.
رفاه اجتماعی : این معیار با نگاه به دسته بندی های معیشت شایسته^[۸۲]، حقوق نیروی کار^[۸۳]، تساوی حقوق^[۸۴]، سلامت و ایمنی انسان^[۸۵] و تنوع فرهنگی^[۸۶] ارزیابی می شود. زیرمعیارهای تحت پوشش در این مؤلفه بدین صورت می باشد:

هر تحقیقی باید دارای حدود و دامنه­ مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این تحقیق نیز مانند سایر تحقیق­ها دارای دامنه­های زیر می­باشد:
قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود (انگیزه­ جلوگیری از زیان و یا کاهش سود)، بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۱ است.
قلمرو مکانی پژوهش: این تحقیق شرکت­های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دربر می­گیرد.
۱-۸٫ جامعه و نمونه آماری
با توجه به تعداد بسیار زیاد واحدهای اقتصادی و پراکندگی آن­ها در سراسر کشور و عدم دسترسی به صورت­های مالی حسابرسی شده تمامی آن­ها، شرکت­های جامعه­ آماری جهت آزمون فرضیه ­ها، شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است، به این صورت که شرکت­ها از بین جامعه­ آماری با توجه به شرایط زیر انتخاب شده ­اند:

• • از شرکت­های تولیدی باشند.

• • از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.

• • • طی سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق را به طور کامل ارائه کرده باشد.

  

• • پایان سال مالی آن­ها ۲۹ اسفند باشد.

• • طی دوره­ تحقیق تغییر دوره مالی نداشته باشد.

• • شرکت بین سال­های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۱ وقفه عملیاتی نداشته باشد.

• • برای هر مشاهده اطلاعات ۲ سال قبل از آن موجود باشد.

• • جزو بانک ها، موسسات مالی ( شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها) نباشند، زیرا افشاهای مالی در این گونه شرکت ها متفاوت است.

• • حسابرسی شده و غیرتلفیقی باشند.

با اعمال تمام محدودیت­های فوق، حجم نمونه بالغ بر ۱۳۸ شرکت گردید.
۱-۹٫ روش گردآوری داده ­ها و اطلاعات
برای تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع پژوهش از کتب، مقالات فارسی و لاتین، رساله و پایان نامه استفاده شده است. برای جمع­آوری داده های لازم برای انجام پژوهش نیز، از سایت کدال و سایت بورس جهت دریافت صورت­های مالی و یادداشت­های همراه شرکت­های نمونه در طی سال­های مورد مطالعه، استفاده شده است.
۱-۱۰٫ روش­های آماری و آزمون فرضیه ­ها
در این مطالعه، تلفیقی از داده ­های سری زمانی و مقطع زمانی (داده ­های ترکیبی^۲۲) استفاده شده است و در مجموع ۶۹۰ مشاهده (سال-شرکت) آزمون شده است. زمانی که از داده ­های ترکیبی استفاده می_­­شود، به منظور تخمین مدل رگرسیون، از یکی از روش‌های اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می‌شود. برای تشخیص روش تخمین مناسب باید آزمون­های مختلفی انجام داد. بدین ترتیب، که ابتدا برای گزینش بین اثرات مشترک و اثرات ثابت از آزمون چاو استفاده می‌شود. اگر P-Value به‌دست آمده کم‌تر از ۰۵/۰ باشد، اثر ثابت انتخاب می‌شود. به ‌طور موازی، جهت گزینش بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. اگر P-Value به‌دست آمده کم‌تر از ۰۵/۰ باشد اثر ثابت انتخاب می‌شود. هم‌چنین، به منظور بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، یکی از روش­های آزمون ریشه واحد داده ­های تابلویی (ترکیبی) را مورد استفاده قرار می­گیرد. سپس با بهره گرفتن از روش تخمین مناسب به برآورد ضرایب مدل پرداخته و فرضیه ­ها را آزمون می­کنیم. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted-R²) میزان تغییرات متغیر وابسته که توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می­ شود، ارزیابی خواهد شد و از آماره­ی (t) برای بررسی صحت آزمون فرضیه ­های تحقیق و از آماره­ی فیشر (F) جهت بررسی کفایت مدل استفاده خواهد شد.
۱-۱۱٫ تعریف واژه ­ها واصطلاحات
چسبندگی هزینه^[۳]
چسبندگی هزینه­ها به این معناست که افزایش هزینه­ها در زمان افزایش فروش، بیشتر از کاهش هزینه­ها در زمان کاهش فروش، به همان مقدار است. برای مثال، اگر درآمد فروش ۱۵% درصد افزایش یابد، هزینه­ها ۱۰% افزایش می­یابد؛ اما اگر درآمد فروش معادل همان ۱۵% کاهش یابد، هزینه­ها ۹% کاهش می­یابد. در چنین وضعیتی هزینه­ های موردنظر چسبنده خواهند بود.
مطابق تئوری تصمیمات سنجیده، چسبندگی هزینه­ها نتیجه­ تصمیمات سنجیده­ی مدیران است. هنگامی که فروش کاهش می­یابد، برخی از مدیران، این کاهش را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت­های عملیاتی را در دوره­ های کاهش فروش حفظ می­ کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به کاهش فروش، حذف شده و در دوره­ های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه­ های شرکت در بلندمدت افزایش می­یابد. با این تصمیم مدیر چسبندگی هزینه ایجاد می­ شود.
انگیزه­ های مدیریت سود^[۴]
بر مبنای تحقیقات انجام شده توسط برخی از پژوهشگران حوزه­ مدیریت سود (نظیر بلکویی، ۱۳۸۱) مهم­ترین محرک­های مدیران در دستکاری سود، قراردادهای بدهی، طرح­های پاداش، ساختار مالکیت و هزینه­ های سیاسی می­باشند. با توجه به هر یک از این فرضیه ­ها و پژوهش­های پیشین داخلی و خارجی (نظیر ابراهیمی و ابراهیمی، ۱۳۹۱) این انگیزه­ ها را می­توان نهایتاً به سه دسته تقسیم کرد:

1. 1. انگیزه­ های قراردادی: انگیزه­ قراردادی برای مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که قراردادهای بین یک شرکت و سایر گروه­ ها به اعداد حسابداری اتکا کند.

1. 1. انگیزه­ های بازار^[۵]:در سال­های اخیر، تحقیقات مسیر خود را از تئوری اثباتی جدا نموده و مجدد به سمت انگیزه­ های بازار سرمایه روی آورده­اند. با توجه به این که گزارش­ها و سرمایه ­گذاران از سود و اجزای آن در فرایند ارزیابی سهام استفاده می­ کنند، مدیران ممکن است به منظور تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.

1. 1. انگیزه­ های قانونی^[۶]: سومین انگیزه­ بالقوه­ی مدیران برای مدیریت سود، ارتقای اقدامات قانونی مساعد است. انگیزه­ های قانونی برای مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که تصور می­ شود سود گزارش شده بر اقدامات قانون­گذاران یا مقامات دولتی تأثیر بگذارد. مدیران با دستکاری آخرین سطر صورت سود و زیان ممکن است بر اقدامات قانون­گذاران یا مقامات دولتی تأثیر بگذارد و بدین وسیله وارسی سیاسی و اثرات مقررات را حداقل کنند.

البته انگیزه مدیریت سود به دو دلیل فوق­الذکر تنها در زمان کاهش فروش ایجاد می­ شود.
۱-۱۲٫ ساختار کلی تحقیق
در این فصل به طور خلاصه موضوع تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات، قلمرو تحقیق، چگونگی انجام تحقیق و تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات بیان شده است. در فصل دوم با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه­ تحقیق و ابعاد آن، به طور اجمالی به تحقیقات مشابهی پرداخته شده که در ایران و خارج از ایران در زمینه­ موضوع تحقیق انجام شده است. در فصل سوم از تحقیق توضیحاتی راجع به روش تحقیق و مدل­های مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده را نشان می­دهد. در فصل چهارم داده ­ها و اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از روش­ها و مدل­های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه شده است. فصل پنجم نیز به خلاصه پایان نامه، نتیجه ­گیری و ارائه­ پیشنهادات اختصاص دارد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران، محققین و تمام کسانی که با حوزه­ مدیریت در ارتباطند و تغییرات در هزینه­ها را برحسب تغییرات در درآمد ارزیابی می­ کنند، دارای اهمیت است. درک رفتار هزینه همچنین برای استفاده­کنندگان بیرونی (برای مثال تحلیلگران مالی) که تمایل به ارزیابی عملکرد شرکت دارند، حائز اهمیت است. فرایند معمول مورد استفاده­ی تحلیلگران مالی جهت ارزیابی این عملکرد می ­تواند شامل مقایسه­ اجزاء هزینه به عنوان درصدی از درآمد­های خالص فروش شرکت­ها یا یک شرکت در زمان­های متفاوت باشد. این تحلیل ممکن است نادرست باشد اگر که رفتار هزینه در ارتباط با کاهش یا افزایش درآمدها مدنظر قرار نگیرد و زمانی اصلاح می­ شود که تحلیلگر چگونگی تغییر هزینه­ها بر حسب درآمد را درک کند.
امروزه مسائل مرتبط با هزینه و رفتار آن بیشتر در حوزه­ حسابداری مدیریت مطرح می­ شود و مدیران به منظور تصمیم ­گیری در خصوص مسائلی چون برنامه­ ریزی و بودجه­بندی، قیمت­ گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه­سر و سایر موارد مدیریتی، نیازمند درک و کسب اطلاعاتی در مورد رفتار هزینه­ها مخصوصاً نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش خواهند بود. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، که در ادبیات حسابداری به ‌طور عمومی پذیرفته شده است، به‌طورمعمول، تغییرات هزینه­ها نسبت به تغییرات در سطح فعالیت، متقارن در نظر گرفته می­شد. اما یکی از مباحثی که در طول دهه­ گذشته به سرعت در حسابداری مدیریت گسترش یافته، مربوط به عدم تقارن واکنش هزینه­ها به تغییرات سطح فعالیت در کوتاه­مدت می­باشد، این عدم تقارن در رفتار هزینه برای اولین بار توسط آندرسون و همکارانش^[۷] (۲۰۰۳) “چسبندگی هزینه­ها” نامیده شد. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه­ها در هنگام کاهش سطح فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه­ها در هنگام افزایش سطح فروش است. از آن زمان تا کنون این بحث توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
طبق پژوهش­های گذشته، از مواردی که باعث ایجاد چسبندگی هزینه می­ شود، تصمیمات سنجیده­ی مدیران در مورد منابع و هزینه­ها در واکنش به محرک­های خارجی و داخلی است. به عنوان مثال، هنگامی که سطح تقاضا و متعاقباً سطح فروش شرکت کاهش می­یابد، منابع و هزینه­هایی در شرکت بلااستفاده می­ماند که مدیر باید در مورد حذف و یا نگهداری آن­ها تصمیم ­گیری کند. اگر هزینه­ نگهداری منابع مذکور کمتر از هزینه­ حذف و کسب مجدد این منابع، هنگام افزایش دوباره­ی سطح فروش، در بلندمدت برآورد شود، مدیر جهت افزایش ارزش شرکت در بلندمدت، تصمیم به نگهداری منابع می­گیرد. این تصمیم باعث می­ شود که چسبندگی هزینه ایجاد شود. و سود شرکت در کوتاه­مدت کاهش یابد.
در این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله هستیم که اگر مدیران انگیزه­ای برای مدیریت سود و ارائه­ تصویر مناسبی از عملکرد واحد تجاری داشته باشند، آیا این مسئله می ­تواند بر تصمیم آن­ها درباره چگونگی تعدیل منابع و به تبع آن بر میزان چسبندگی هزینه­ها مؤثر باشد یا خیر؟ تقریباً تمام مباحثی که تاکنون در رابطه با موضوع چسبندگی هزینه مطرح شده، به مواردی اشاره داشته اند که باعث ایجاد چسبندگی هزینه می­ شود اما در این پژوهش هدف، بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر کاهش چسبندگی هزینه خواهد بود.
۲-۱٫ مبانی نظری
مبانی نظری از مراحل اساسی موضوع پژوهش است. تا زمانی که مبانی نظری هر موضوع علمی مورد توجه و بررسی قرار نگیرد، فرایند پیشبرد تدریجی اهداف آن نیز دارای ابهام است.
در فصل اول کلیات پژوهش مطرح شد، بدین صورت که پس از بیان موضوع پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، اهمیت و اهداف پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، محدودیت­های پژوهش، تعریف برخی از واژگان کلیدی و ساختار پژوهش مطرح شد. در این فصل ابتدا، به تشریح مبانی نظری مسأله پژوهش پرداخته می­ شود و سپس پیشینه پژوهش­های داخلی و خارجی موضوع بیان می­ شود.
۲-۱-۱٫ تحلیل رفتار هزینه­ها^[۸]
شاید کلمه­ای یافت نشود که به وسعت کلمه هزینه مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال بیش­تر از هر کلمه و مفهوم دیگر دچار سوء تعبیر شده باشد. زمانی که منظور، قیمت یک خدمت به خصوص است مصرف­ کنندگان از عبارت هزینه­ های خدمت استفاده می­ کنند. تحلیل­گران خطی­مشی­ها، زمانی که مجموع مخارج خدمات بهداشتی- درمانی را مدنظر دارند از هزینه­ های خدمات بهداشتی ملی سخن می­گویند. تمام این لغزش­های کلامی اشتباه برانگیز بوده و درک معنی هزینه را آن­چنان که توسط حسابداران، اقتصاددانان و مدیران به کار برده می­ شود، دچار ابهام می­ کند. در حسابداری، اقتصاد و تصمیم ­گیری در سطح مدیریت، منظور از کلمه هزینه یک کالا یا خدمت، هزینه تولید آن است. هزینه­ های تولید یک خدمت لزوماً معادل بهای پرداخت شده توسط مصرف­ کنندگان (یا بیمه­ای که او را تحت پوشش قرار داده) نیست. هزینه، شامل مقداری از منابع محروم­مانده یا قربانی شده برای تحصیل اهدافی ویژه است؛ مانند دست­یابی به سرویس خوب، که به شکل واحد پولی بیان می­ شود. مدیران موفق تلاش زیادی برای کم­تر کردن هرچه بیش­تر هزینه­ها از قیمت فروش به خرج می­ دهند (پوررضا، ۱۳۸۰).

در سال ۱۹۱۶ میلادی آموزش علوم تحت تاثیر نظرات جان دیویی^[۲۱] قرار گرفت در این سالها دیوی کتاب دموکراسی و آموزش و پرورش را نوشت که از آثار تربیتی کلاسیک قرن بیستم شد و با دیدی پیشرو عمل گرایانه از آموزش و پرورش به عنوان نیروی بازسازی فردی و اجتماعی و میان مقتضیات فردی و اجتماعی توازن ایجاد کرد و آموزش علوم هم تحت تاثیر فلسفه پراگماتیسم قرار گرفت ( کانل،افشار ۱۳۶۸ ، ص ۳۱۹ ).
فعالیتهای آموزشی او از خصلتهای غریزی و نگرش های کودکان سرچشمه می گرفت و یادگیری فعال و کسب تجربه بر همه چیز تقدم داشت ( صفوی ۱۳۶۵ ، ص ۵۵ ) .
در سال ۱۹۲۰ میلادی « کرگ^[۲۲] » در تحقیق خود پیرامون آموزش علوم این هدف را داشته است که برنامه ی علوم کودکان را متحد الشکل سازد و بر اساس کلیت دادن به مفاهیم قرار دهد به گونه ای که خود مرز بین رشته های مختلف تحصیلی از بین برود ، این امر سبب ایجاد طرح مفهوم دار در آموزش علوم شد ، طرحی که امروز همچنان کاربرد دارد و شامل مکان ، زمان ، دگرگونی سازگاری بنیابین و تعادل می باشد . مجموعه کتابهای درسی در زمینه علوم در مدارس ابتدایی ، بر اساس این طرح توسعه کرگ و همکارانش تدوین شد که بسیاری از مدارس از آن استقبال کردند ( اسپادک ،نظری نژاد ۱۳۷۴ ، ص ۱۷۱ ) .
سال ۱۹۳۰ میلادی تدریس علوم در مدارس واقعی آغاز شد و سبب توسعه آموزش علوم و تبدیل آن به یک بخش کامل پویا و محتوایی برنامه های درسی علوم ، در مدارس ابتدایی گردید این حرکت در ابتدای امر با کندی صورت گرفت اما بعدها از استقبال و حمایت روز افزون کشورهای مختلف جهان بهره مند گردید .
در سال ۱۹۳۲ میلادی تحولی در آموزش علوم در دوره ابتدایی رخ داد . انجمن ملی بررسی تعلیم و تربیت ، سی یکمین کتاب سالانه خود را که منحصرا درباره تدریس علوم در مدارس بود منتشر کرد . پیشنهاد این کتاب برنامه پیوسته علوم از کودکستان تا کلاس دوازدهم بود ( ویکتور،نوقابی ودیگران ۱۳۷۴ ، ص ۱۴ ) .
به طور کلی در این سالها ، برنامه های علوم دچار تحولات اساسی قرار گرفت و اگرچه تدوین و تالیف کتابهای درسی بر اساس یافته های روان شناسی صورت می گرفت و به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه می شد و کوششهای زیادی در جهت برنامه های درسی فعال صورت گرفت ولی نتیجه این تلاشها آن چنانکه باید به بار نشست و وظیفه تحول برنامه های درسی علوم به دوره های بعد محول شد .
سیر تحولات برنامه های درسی علوم در فاصله سالهای ۱۹۱۶ تا ۱۹۵۰ میلادی دارای ویژگی های ذیل می باشد :
۱-۴-هدف از آموزش: از سویی به جنبه های تکنولوژی و عملی علوم و از سوی دیگر به آماده کردن دانش آموزان برای کارهای عملی و حل مسائل روزانه زندگی اهمیت داده می شد.

۲-۴- محتوای برنامه ها : برنامه های درسی کلا تغییر کرد و از دانشمندان علوم محض به معلمان سپرده شد و تدوین و تالیف کتابهای درسی بر اساس یافته های روان شناسی صورت گرفت و به تفاوتهای فردی و میزان استعداد دانش آموزان توجه می شد .
۳-۴-روش آموزش : روش سخنرانی اهمیت کمتری پیدا کرده بود و به تدریج فعالیتهای آزمایشگاهی بیشتر شد و در نتیجه بیشتر به کشف مطالب به وسیله دانش آموزان اهمیت داده شد .
۴-۴- شیوه ی ارزشیابی : اگرچه در شیوه ارزشیابی تحولاتی صورت گرفت و با توجه به جنبه های حیطه شناختی « فهم » ، درک ، ترکیب و قضاوت تنظیم می شد ولی در عمل ، ارزشیابی دانش آموزان تا حدود زیادی به میزان سنجش معلومات آنها توجه داشت(همان منبع،ص۱۷۹).

۵ ـ از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی

در سال ۱۹۵۰ میلادی ، برنامه های واقعی و قابل قبول علوم دبستانی کمتر به چشم می خورد و برنامه های عملی مدارس ابتدایی عمدتا شامل درسهایی بر مبنای گفتار معلم و خواندن دانش آموز بود که در آنها از کتاب درسی به عنوان وسیله ای برای یادگیری واقعیت ها و برخی از اصول علمی استفاده می شد حجم کارهای آزمایشگاهی سودمندی که در سطح ابتدایی ادامه می شد نیز بسیار محدود بود( جمعی از صاحب نظران و کارشناسان یونسکو ، ۱۳۶۵، ص ۷۸ .
در سال ۱۹۵۷ میلادی نقطه عطف تحول آموزش علوم بود که فرایند علوم اطلاعات اساسی پیدا کرد . در این سال روسها توانستند اولین سفینه فضایی خود به نام « اسپوتینگ^[۲۳] » را به فضا پرتاپ کنند این امر موجب شد آمریکاییها که خود را در این زمینه نسبت به روسها عقب مانده تر احساس می کردند در برنامه های عمومی آموزش علوم و روش تدریس آن تجدید نظر کنند و از همین جا است که حمایت بی دریغ سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی از برنامه های وسیعی که به منظور توسعه و گسترش آموزش و فراگیری علوم در مدارس طرح ریزی شده بود شروع شد. چنان که در ایالت متحده آمریکا ، دانشگاه ها ابتکار عمل را در دست می گیرند . آنها با شگفتی تایید می کنند که کتابهای درسی علوم از ابتدای قرن تاکنون تغییرات اساسی نداشته است و بیان می کنند که علم به صورت مجموعه ای از واقعیات تغییر ناپذیر ارائه شده است و روحیه اکتشاف با همه لزوم خود وجود نداشته است میلاره- ژان ویال، شجاع رضوی ۱۳۷۱، ص۳۸۰). به همین منظور کنفرانس « ودرهول^[۲۴] » تشکیل گردید و نتیجه کنفرانس کتابی بود به عنوان « فرایند آموزش و پرورش » که به وسیله ی « برونر^[۲۵] » انتشار یافت که خطوط کل تحولات آموزش علوم و برنامه های درسی را در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی روشن کرد و آنها عبارت بودند از :
الف ـ مرتبط بودن محتوا و هدفهای آموزش علوم بر حسب ساختار رشته ها و فرآیندهای آموزش علوم می باشد .
ب ـ روش آموزش بر اکتشاف و پژوهش در امر یادگیری تاکید می کند به این معنی که یادگیرنده باید در امر یادگیری به طور فعال شرکت داشته باشد.
ج ـ کتابهای درسی علوم نقش تسهیل کننده فرایند اکتشاف است(همان منبع،ص۳۸۴).
بدین ترتیب کنفرانس « ودزهول » تغییرات بنیادی در اهداف ، روش های تدریس و محتوای کتابهای درس علوم در آمریکا را به وجود آورد به تبع بسیاری از برنامه های جدید علوم در اروپا و سایر کشورهای دیگر مثل انگلستان طراحی و به اجرا گذاشته شد(همان منبع،ص۳۸۴).
به عنوان مثال :
پروژه هایی که برای آموزش علوم در کلاسهای دبیرستان طرح ریزی شده بود گسترش داده شد و این کار طبیعی بود زیرا تدریس جداگانه رشته های مختلف علوم از قبیل فیزیک ، شیمی ، و زیست شناسی برای اولین بار از دوره دبیرستان شروع می شود و همچنین به دلیل آن که عده ی زیادی از دانش آموزان تصمیم رفتن به کالج را دارند ، رشته تحصیلات فیزیک اولین طرح آموزش علوم در دوره ی دبیرستان بود « PSSe^[26]» طرح مقدماتی شیمی زنجیره ای « Cba^[27]» مطالعه ماده از جهت ساختمان شیمیایی « CHEM^[28]» دوره آموزشی علوم زیست شناسی « ^[۲۹]BSCS» طرح آموزش زمین شناسی « ^[۳۰]ESCP» طرح فیزیک هاروارد « ^[۳۱]HPP» طرح آموزش مفاهیم مهندسی « ^[۳۲]ECCP» به وجود آمد . ( ویکتور،نوقابی ودیگران ۱۳۷۴ ، ص ۱۵ و ۱۶ ) .
این نهضت نوآوری بسیار فعال باقی ماند چنان که هنوز هم در سال ۱۹۶۰ میلادی می توان از ۳۰۰ پروژه اصلاحی یاد کرد که نیمی از آنها در ایالت متحده آمریکا در دست اجرا است . در اروپای غربی سازماندهی این امر از راه تحقیقات تربیتی صورت می گیرد و کار اصلی سه موسسه ، ادامه توسعه تحقیقاتی در این زمینه می شود . این موسسات عبارتند از بنیاد « نوفلید^[۳۳] » موسسه موسوم به « اپین دکیل^[۳۴] » و « موسسه اینرپ^[۳۵]» ( بخش مربوط به علوم و محیط ) ، گذشته از آن که تعدادی از دانشگاهها مانند دانشگاه پاریس و دانشگاه ژنو به این تحقیقات ادامه می دهند ( میالاره ، ژان ویال،شجاع رضوی ۱۳۷۱ ، ص ۳۰۱) .
آنچه که این طرح ها به ما آموخته اند؟
الف ـ از لحاظ محتوا این طرحها به ما فهمانده اند چه مواد تازه ای باید به برنامه آموزش اضافی شود مانند فیزیولوژی و بوم شناسی در زیست شناسی و چه عناصری می تواند از برنامه حذف گردد ، آنها تلاش کرده اند به گونه ای عمل کنند که محتوای آموزش منعکس کننده ساختار رشته آموخته شده باشد و اصولا بر محور مفاهیمی که کسب آنها دارای اولویت است دور بزند نه آن که انبوهی از وقایع خوبی یا اتفاقی را مدنظر قرار دهند. ب ـ این طرحها در ضمن رعایت برخی از حدود را روشن ساخته اند که باید بین رشته های مختلف علمی تفاوت قائل شویم و بر روی منافع یک آموزش علمی مختلط تاکید شود .
ج ـ آموزش علمی نمی تواند با یادگیری یک محتوا محدود شود زیرا آموختن مفاهیم جدا از آموختن روش ها نیست .
د ـ این کاربرد آرمانها گویا از لحاظ راهنمایی معلمان به منظور روشن ساختن خط مشی تربیتی خود بسیار مفید است زیرا تفویض انعطاف بیشتری به برنامه را میسر می سازد (همان منبع ص،۳۰۲).
بدین ترتیب این طرح ها به ویژه سبب شده اند که کلا کانون توجه آموزشی تغییر کند به طوری که از این پس موضوع مهم در انسجام درس داده شده از سوی معلم نیست ، بلکه آموختن قبلی دانش آموز است و شولمن و تایمر^[۳۶] ویژگی برنامه های درسی علوم را در این دهه به این شرح برشمرده اند ، برنامه های درسی جدید علوم نسبت به برنامه های قبلی از لحاظ علمی به هنگام تر شده و در آنها از سادگی اولیه کتابهای قدیمی خبری نیست و با بهره گرفتن از روش های علمی علوم جمع آوری اطلاعات می شده است .
به طور کلی سیر تحولات برنامه های درس علوم در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی دارای ویژگی های ذیل می باشد(طالعی فرد۱۳۸۳،ص۲۷).
۱-۵-هدف از آموزش : شناخت محیط و سازش خلاق با آن و توجه به تعلیم و تربیت افراد از دوران کودکی به عنوان هدف آموزشی در نظر گرفته شد و به جنبه های مختلف رشد کودک توجه شد(همان منبع،ص۲۷).
۲-۵-محتوای برنامه ها : برنامه ریزان تلاش کردند که محتوای آموزش منعکس کننده ساختار رشته آموخته شده باشد و اصولا بر محور مفاهیمی که کسب آنها دارای اولویت است دور بزند ، نه آن که انبوهی از وقایع فرعی یا اتفاقی را مدنظر قرار دهند(همان منبع،ص۲۷).
۳-۵-روش آموزش : روش اکتشافی از اهمیت خاصی برخوردار بود ، زیرا باعث می شد یادگیرنده مواد آموزشی را با ساخت شناختی خود یکپارچه کند و بتواند آنچه را که آموخته است در موقعیت های جدید به کار برد و نقش معلم در این برنامه ها با نقش قبلی آنها متفاوت شده ، زیرا آنها باید علوم را به عنوان پژوهش و از طریق شیوه های اکتشافی تدریس کنند .
۴-۵-شیوه ارزشیابی :شیوه ارزشیابی های مرسوم و سنتی قبل که فقط میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری می کرد منسوخ شد .
طراحی و تدوین برنامه های علوم ، با توجه به نظرات برونر ، پیاژه و شواب صورت گرفت(طالعی فرد،۱۳۸۳ص،۲۸).

۶ ـ از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی

در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی تغییر و تحولات جدیدی به تدریج در برنامه های درسی علوم به وجود آمد ، این برنامه ها تاکید بر تجربه مستقیم دانش آموز و درگیری او در امر یادگیری اساس برنامه علوم را تشکیل می داد . در این برنامه ها به علایق و قابلیت فراگیران توجه می شد و تلاش می شد دانش آموزان از طریق ارتباط بین معلومات گذشته و دانش جدید یادگیری آنها صورت بگیرد(همان منبع،ص۲۸).
به طور کلی سیر تحولات برنامه های درسی علوم در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ مسلادی دارای ویژگی های ذیل می باشند:
۱-۶-هدف از آموزش : هدف اصلی برنامه های درسی باید با سوادی علمی باشد ، منظور ازسواد علمی کسب مهارت های عقلانی و دانش ضروری برای اخذ تصمیمات معتبر باشد به عبارت دیگر هدف آموزش علوم باید برای پرورش آگاهی دانش آموزان فرصت مناسب را فراهم کرده و قضاوت اخلاقی و ارزشها را بر پایه محکم دانش علم و فنی بنیان نهد و در تصمیم گیری ها به داده ها و شواهد اهمیت دهد(همان منبع،ص۲۸).
۲-۶- محتوای برنامه های درسی : بخشی از برنامه های درسی علوم باید بر اساس مسائل جاری و نیازهای اجتماع باشد و بخشی از آنها باید بر اساس نیازهای شخصی باشد و دانش علمی و تکنولوژی روزهم در برنامه ها گنجانده شود(طالعی فرد۱۳۸۳،ص ۳۰).
۳-۶-روش آموزش : روش آموزش همان روش های فعال و خلاق می باشد که یاد گیرنده به طور فعال در عمل یادگیری درگیر می شود و عمل یادگیری در کنترل خود اوست ( Baldwin,1988 .p4 ) .
۴-۶- شیوه ارزشیابی : ارزشیابی های مرسوم سنتی کتبی منسوخ شد و جای خود را به ارزشهایی بسیار معتبر دیگر داده است که از آن میان می توان به ارزشیابی بر اساس مشاهده عملکرد دانش آموزان ـ گفتگو با او و تنظیم یک پرونده برای جمع آوری اطلاعات در مورد دانش آموز و قضاوت فردی اشاره کرد ( ری شل ،رستگار ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۴ ) .

۷ ـ از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون

عصر حاضر را به تعبیری عصر انفجار اطلاعات نامیده اند و توسعه روز افزون علم ارتباطات پیدایش رایانه ها ، ماهواره های مخابراتی و صحبت از دهکده جهانی و جامعه فرا صنعتی ، بازنگری عمیق در کم و کیف برنامه های درسی و شیوه های آموزش علوم را ضروری ساخته است و حجم گسترده اطلاعات آن چنان سریع پیش می رود که اگر جامعه ای غفلت کند ممکن است سالها عقب بماند . بدین ترتیب این فاصله به طور تصاعدی هر سال بیشتر خواهد شد (همان منبع ،ص ۱۳۵).
از این رو مشکل اساسی که فراروی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه ، برنامه ریزان درسی علوم قرار دارد تصمیم گیری درباره آن است که اولا چه مطالب ، تجارب و فعالیتها و راهبردهای یاددهی ـ یادگیری را به عنوان محتوای برنامه های درسی در نظر بگیرند و ثانیا محتوای گزینش شده را تحت چه ضوابط و اصولی سازماندهی کنند تا بتوانند با انبوه گستردگی دانش بشر از یک سو و نیازهای فردی و اجتماعی انسانی کنونی از سوی دیگر ، دانش ها ف مهارت ها و نگرش های مورد نیاز را در ذهن و اندیشه فراگیران به وجود آورند . لذا امروزه توجه زیاد و بی سابقه ای نیست به علوم در دوره ابتدایی می شود و بیش از ده طرح دوره آموزش علوم دوره ی ابتدایی در دست اقدام وجود دارد که هر کدام در مراحل مختلفی از پیشرفت قرار دارند (طالعی فرد۱۳۸۳،ص۳۰).
از طرف دیگر شاهد هستیم که نظامهای آموزشی کشورهای پیشرفته جهان تلاش فراوانی کرده اند تا انسانهایی اندیشمند ، فکور ، آگاه نسبت به مسائل علمی ، معتقد به نظم و حاکمیت قدرت علمی بر جهان و . . . . تربیت نمایند.به طور خلاصه خصوصیات برنامه های درسی مطلوب علوم در این دوره را می توان چنین بیان کرد :

۱-۷- هدف از آموزش :

الف ) یادگیری مفاهیم علوم و طرح های ذهنی
ب ) آشنا شدن با عملیات کلیدی علم و عالم یعنی روند علمی .
ج ) کشب مهارت و تخصص در حال مشکلات و تفکر خلاق و انتقادی .
د ) پرورش برون دادهای رفتاری مطلوب از قبیل مهارت علمی ، نگرشها ، ارزش گذاری های عملی و علایق .
ه ) آموزش راه یادگیری به دانش آموزان .(همان منبع،ص ۳۰).

۲-۷-محتوای برنامه های درسی

الف ) برنامه های علوم ابتدایی عموما حاوی جدیدترین مفاهیم علوم هستند .
ب ) نقطه توجه اصلی در پیشرفت طرح و تکوین کلی برنامه ها توجه به طبیعت ، قابلیت ها و علایق کودک است .