بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس- قسمت ۲ |
 |
عنوان صفحه
نتیجه گیری
چکیده
درتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه کارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیکن چون کارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین در مواردی که نظریه کارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مکلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.
مقدمه
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی، گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به کشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده شدن روابط اجتماعی، فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناکارآمدی ادله احصایی میشود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد که قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود که در شمار ادله احصاء شده نیست.
در این راستا، لزوم اخذ نظریه کارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، که در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان کاربرد و تاثیر نظریه کارشناس درصدورحکم، مسأله‌ای است که به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .
۱- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.
از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسک به ادله درصدور حکم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت کشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلکه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا کند.
صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاه ها بر اساس نظریه کارشناس نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.
اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست( برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.
۲-سوالات تحقیق
تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر میباشد:
۱-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟
۲- نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟
۳ – علم قاضی ونظریه کارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است
۳- فرضیات
۳-۱ به دلیل ناکارآمدی و عدم کفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. کشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است که از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
۳-۲ با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است که در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می کند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حکم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه کارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.
۳-۳ نظریه کارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، که برای قاضی ایجاد اطمینان کند در واقع این قاضی است که میزان اعتبار نظریه کارشناس را معین میکند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.
۴- اهداف تحقیق و ضرورت آن
۱ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.
۲ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه کارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.
۳-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس
سابقه تحقیق
کتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیکن به طور پراکنده، در مورد علم قاضی و کارشناسی در کتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است. پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:
شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷
دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، ۱۳۸۲
حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، ۱۳۸۵
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق که به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی تدوین یافته است در سه فصل ارائه میشود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع .فصل دوم بیان قواعدکلی حاکم بر ادله اثبات در صدور رأی است و فصل سوم در مورد تأثیر نظریه کارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.
با این همه نمی‌توان ادعا کرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نکته‌ای را باقی نگذارده است.
ساختار تحقیق
موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات کارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است که هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت از آن میکند یا خیر؟
در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر کدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه کارشناس به تفکیک مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذکر ماهیت و اهمیت نظریه کارشناس، به نقش آن در صدور رای پرداخته شده است.
فصل اول
تبیین مفاهیم، پیشینه واهمیت موضوع
دعوا به معنای ادعا باید در مراجع قضایی به اثبات برسد، در غیر این صورت منشأ اثر نخواهد بود. اثبات دعوا با توسل به وسایلی به عمل می آید که «ادله اثبات دعوا» خوانده می شود. در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که تمامی رشته های حقوقی به بحث ثبوت حق می‌پردازند، در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات حق است. در واقع اگر نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، نظام حقوقی نمی تواند موثر واقع شود. در عالم حقوق فرض بر این است که تمامی افراد یک جامعه، حق خویش را تمییز و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند. به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش می بایست به دادگستری مراجعه نموده و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. مطالبه حق توسط ادله‌ای صورت میگیرد که نزد قاضی مطرح میشود یا اینکه قاضی در جهت کشف حقیقت ناگزیر از تحصیل آن هاست.
بدیهی است نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوا در همه‌ی دعاوی یکسان نمی‌باشد. لذا برای بررسی تاثیرپذیری قاضی از ادله اثبات دعوی، لازم است اصول اساسی ادله اثبات دعوی در رابطه با تاثیر آن در صدور حکم مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به هرحال قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بر تمامی ادله و از جمله علم قاضی و کارشناسی حاکم است.
از جمله اصول اساسی حاکم بر ادله اثبات دعوی، اصل آزادی تحصیل دلیل در حقوق کیفری است. اینکه در فقه و حقوق موضوعه ایران این اصل تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا اصولا این اصل با محدودیت هایی مواجه است یا خیر همواره بین حقوقدانان و فقها مورد بحث بوده است. یکی از اصول دیگر اصل آزادی ارزیابی دلیل است که با اصل قبلی تفاوت دارد. این اصل اشاره به اختیار قاضی در ارزیابی دلیل دارد. در راستای بررسی این دو اصل، بحث از علم قاضی که در فقه و حقوق موضوعه ایران هم به عنوان یکی از ادله اثبات برخی از جرایم احصاء شده است و هم به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله بوده و اساسا مبنای اعتبار سایرادله است، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. اینکه ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه تا چه میزان برای قاضی ایجاد علم می کند و این که آیا اساسا قاضی ملزم به پیروی از ادله احصا شده است، راهگشای تبیین مطالب بخش بعدی خواهد بود.
لذا، در این فصل، ضمن توضیح مفاهیم و ذکر پیشینه علم قاضی وکارشناسی به عنوان دو دلیلی که در این پژوهش، سعی در بررسی آن ها است ، به اهمیت موضوع نیز پرداخته میشود .
مبحث اول: تبیین مفاهیم
برای ورود به بحث نقش هر یک از دو دلیل علم قاضی و کارشناسی در دادرسی، اطلاع از مفاهیمی که شناخت موضوع مورد بررسی را تسهیل نماید و توانایی ایجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروری است. در واقع با تبیین مفهوم و پیشینه هر علمی می توان به چارچوب آن علم، دشواری‌های دستیابی به آن و لزوم پاسداری از آن پی برد و به درک بهتری از اصول آن رسید.
گفتار اول: مفاهیم لغوی
۱-مفهوم لغوی علم
علم (science) از واژه لاتین «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است ودر عربی علم به کسرعین در لغت به معنی دانستن دانش معرفت فهم یک مسأله میباشد.علم یک واژه عربی استکه از واژه علم به معنی آموزش مشتق شده و در اصطلاح عامیانه این کلمه در مورد هر نوع آگاهی که فرد در مورد محیط و مسایل پیرامون خود کسب میکند اطلاق میگردد لذا هر چه میزان آگاهی بیشتر باشد شخص عالم تر میباشد. در اصطلاح فقهی علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی و حکمت است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف نمینماید. در امور قضایی و در علم حقوق اصل این است که علم عادی حجت است.[۱]
۲- مفهوم لغوی کارشناسی
از نظر لغوی «کارشناسی» به معنای شناسایی کار[۲]، معرفت امور و خبرگی[۳] میباشد. «کارشناس» [۴]نیز یعنی دانای کار، حاذق در کار[۵]، شناسنده امر، خبره و متخصص[۶]، همچنین به معنای عاقل
و دانا[۷]، دانشمند[۸]، منجم و اخترشناس[۹] به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسی در اولین حوزه فعالیت خود (دهه ۲۰-۱۳۱۰) به جای واژه عربی خبره انتخاب کرد[۱۰].
امروزه دو واژه «کارشناس» و «کارشناسی» از واژه های رایج در ادبیات علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.
به موجب تعریف قانون استخدام کشوری، کارشناس در رشته های مختلف شغلی دارای ویژگی های متفاوت است، ولی یک رشته ویژگی های عمومی برای او وجود دارد که دارا بودن تحصیلات عالی، تجربه کافی و گذراندن دوره های تخصصی را شامل می شود[۱۱].
با توجه به تعاریف مذکور، کارشناسی عبارتست از اظهار نظر در حیطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و کسی که این امر را به عهده می گیرد، کارشناس نامیده می شود.
۳- مفهوم لغوی دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و در لغت عرب به «آنچه باعث راهنمایی و ارزیابی می شود» و«چیزی که برای اثبات
امر به کار برده میشود» معنی شده است.[۱۲]
فرهنگ کامل فارسی نیز دلیل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و…. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میرود آورده است.[۱۳]
لغت نامه دهخدا نیز ان را به معنای راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماینده و…. گرفته است.[۱۴]
بنابراین با توجه به تعاریف فوق,دلیل,وسیله اثبات واقع و کشف حقیقت است.
۴- مفهوم لغوی واژه تعامل
تعامل [ت م] (ع ص) با یکدیگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) فی سنه۸۰۰٫ نقودالعربیه.[۱۵]
تعامل از ریشه عمل به معنای کار از باب تفاعل بین الاثنینی به معنای دادو ستد کردن برای یکدیگر کار کردن البته به معنای رفتار نیز می آید که در مقابل تفاعل به این معنا «متقابل» آمده است.[۱۶]
گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی
۱- مفهوم اصطلاحی علم
به طور کلی علم به دو معناست یکی به معنی دانش و معرفت. به این معنا اخلاق، دین، تاریخ، سیاست، و حتی هر گونه شناخت و آگاهی، علم محسوب می شود. چنان که گاهی می گوییم: من به فلان اتفاق علم دارم.یعنی از آن اتفاق خبر دارم.معنای دیگر علم، دانش و معرفت خاصی است که یا از طریق عقل حاصل می شود مانند ریاضیات، و یا از طریق تجربه و آزمایش مانند فیزیک و شیمی و روان شناسی و جامعه شناسی. وحقوق مقصود ما از علم در این جا، معنای دوم علم است. هر علمی، مجموعه ای است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم که حول آن موضوع سازمان یافته اند. مثلا، علم فیزیک، مجموعه مسائل و قوانینی است که حول موضوع آن، یعنی پدیده های طبیعی و روابط حاکم بر آن ها، سازمان یافته اند: همه علوم؛ چه عقلی و چه تجربی، اصول و قواعدی دارند که در میان همه آن ها مشترک است.برای نمونه، همه علوم، به امور کلی مربوطند؛ یعنی در پی کشف قوانینی هستند که در همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور کلی بحث می کند و مثلث خاصی مورد نظر آن نیست. و یا فیزیک میکوشد قوانین جاذبه را کشف نماید؛ چرا که میخواهد به چیزی دست یابد که در همه حال صادق باشد و در هیچ شرایطی تغییر نکند.اساسا اگر علمی چنین نباشد، علم محسوب نمی گردد. البته میان علوم عقلی با علوم تجربی تفاوت های زیادی وجود دارد.علوم عقلی با انتزاع عقلانی پدید می آیند. عقل، جنبه ای خاص از عالم خارج را انتزاع می کند و آن را موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث کرده و آن را گسترش می دهد.مثلا، ریاضیات، علمی است که درباره مفهوم عدد صحبت می کند. خود این مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالم خارج است. ما در عالم خارج، چیزی به نام عدد نداریم، بلکه پس از مشاهده چیز های مختلف، و با تلاش فکری به این مفهوم دست می یابیم. اما علوم تجربی، به بررسی پدیدار ها می پردازند و در پی کشف قوانین حاکم بر این پدیدارها هستند. البته آن ها نیز از اصول عقلی پیروی می کنند، اما فعالیت این علوم، عقلی محض نیست؛ آن ها بر اساس مبادی و قواعد عقلی به آزمایش و مشاهده عالم خارج می پردازند؛ در حالی که علوم عقلی، هم اصولشان عقلی است و هم آنچه در باره آن تحقیق می کنند.به طور کلی باید گفت علم قاضی از جمله علوم تجربی است .
ویزگی های علم عبارت اند از :
الف:حجیت:حجیت علم به این معناست که حجت و دلیلی است که بر مبنای ان واقعیت مورد نظر کشف میشود .
ب:طریقیت:علم راهی است برای رسیدن به واقعیت امور.
ج:موضوعیت :منظور از موضوعیت داشتن علم این است که علم فی نفسه معتبر ودارای ارزش اثباتی است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد .
در مبحث قضا وقتی سخن از علم به میان می ایدسه نوع علم متبادر به ذهن میشود اول علمی که برای تصدی امر قضا لازم است که همانا علم القضا میباشد .
دوم علمی که از پرونده ناشی میشودکه عوامل ان عبارت اند از معاینه محل پزشکی قانونی کارشناسی و… سوم علم شخصی قاضی یعنی علمی که خارج از محتویات پرونده و با مشاهده شخصی حاصل کند.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1400-03-11] [ 10:05:00 ب.ظ ]
|
