۲-۱-۱-۳- دوغ کره
چربی این نوع دوغ بالا می‌باشد زیرا باقی‌مانده‌ حاصل از کره زنی است. روش تولید آن به این صورت است که بعد از تولید ماست آن‌ را با آب رقیق کرده و در مشک‌های مخصوص کره می‌ریزند آن چه پس از جداکردن کره در مشک باقی می‌ماند دوغ نامیده می‌شود. ترکیبات آن با ترکیب شیر ترش اختلاف کمی دارد. بدین معنی که در دوغ فسفولیپیدهایی که از پاره شدن غشای گلبول‌های چربی بدست می‌آید یافت شده و ویتامین‌های B₂ در آن زیاد است (حکمتی و لامع، ۱۳۵۲).

۲-۱-۱-۴- دوغ ایرانی
این فرآورده از اختلاط ماست با آب و مقداری نمک بدست می‌آید و برای مطبوع ساختن آن از مواد اضافی مثل اسانس کاکوتی^[۷]، اسانس نعناع و همچنین گلبرگ‌های خشک و خرد شده نوعی گل سرخ معطر موسوم به محمدی^[۸] استفاده می‌کنند. این فرآورده با توجه به اصول تهیه قابل مقایسه با فرآورده مشابه خارجی نیست. دوغ ایرانی دارای مقدار زیادی چربی می‌باشد (حکمتی و لامع، ۱۳۵۲).
۲-۱-۲- مواد اولیه دوغ
۲-۱-۲-۱- ماست
ترکیب ماست از نظر چربی، پروتئین و ماده‌ی خشک کل در فرآورده‌های نهایی موثر است. ماست باید عاری از هر گونه آلودگی به مواد خارجی و عوامل بیماری‌‌زا باشد. بدون بوی ترشیدگی یا بوی خارجی باشد. ماست باید دارای لخته‌ای ژل‌ مانند، سطحی براق، باشد و در هنگام برش، سطحی همگن و یکنواخت داشته باشد. اسیدیته‌ی ماست باید حداقل ۷/۰ بر حسب درصد (اسید لاکتیک) و pH آن کمتر از ۶/۴ باشد (کوزیکووسکی، ۱۳۷۴).
۲-۱-۲-۲- آب آشامیدنی یا آب معدنی
آبی که برای تهیه‌ی دوغ استفاده می‌شود باید قابل شرب باشد. یعنی یا آب تصفیه شده‌ی شهری باشد و یا از منابع طبیعی مانند چشمه و سفره‌های آب‌ زیرزمینی به دست ‌آید و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از هر گونه آلودگی یا تاثیرات خارجی روی کیفیت آن باید انجام شود (بی‌نام، ۱۳۷۱).
۲-۱-۲-۳- نمک خوراکی
نمک مورد استفاده در تهیه‌ی دوغ، باید به رنگ سفید شفاف یا مات بوده و عاری از هرگونه طعم و بو و مواد خارجی باشد. اندازه‌ی ذرات نمک باید بین ۴۰-۶۰ مش (معادل ۳۵۴ تا ۲۵۰ میکرون) باشد. مجموع مقادیر مواد نامحلول در آب در صورت استفاده، حداکثر ۵/۰ گرم در صد گرم باشد. رطوبت نمک نباید از ۵/۰ گرم در صد گرم تجاوز نماید (بی‌نام، ۱۳۷۱).
۲-۱-۲-۴- مواد اختیاری مجاز برای دوغ
الف) دی‌اکسید کربن در دوغ های گازدار
ب) گیاهان معطر خوراکی از قبیل نعناع، پونه، کاکوتی و یا اسانس‌های طبیعی آن‌ ها
ج) آب پنیر تخمیرشده
د) دوغ کره (بی‌نام، ۱۳۷۴).
۲-۱-۳- ویژگی‌های کلی دوغ
دوغ باید دارای طعم مطلوب بوده و فاقد هرگونه طعم و بوی خارجی باشد.
رنگ دوغ باید سفید تا شیری باشد.
دوغ باید عاری از هرگونه مواد خارجی غیر از مواد اختیاری مجاز باشد.
در انواع دوغ‌های گازدار میزان گاز دی‌اکسید‌کربن نباید از ۶/۰ گرم در صد میلی‌لیتر کمتر باشد.
pH دوغ نباید از ۵/۴ تجاوز کند.
اسیدیته دوغ برحسب اسید لاکتیک از ۱ درصد کمتر باشد.
میزان چربی دوغ در دوغ گازدار و دوغ بدون گاز نباید از ۱ درصد کمتر باشد.
ماده‌ی خشک بدون چربی ناشی از شیر (بدون احتساب نمک) در انواع دوغ نباید از۲/۳ درصد وزنی/ وزنی کمتر باشد.
نمک طعام نباید از ۵/۰ درصد تجاوز کند.
میزان آلودگی دوغ هم باید پایین باشد (جدول ۲-۱).
جدول ۲-۱- ویژگی‌های میکروبی دوغ

- در این جهت گیری کلی صاحبان محموله در محدودیت مسئولیت ذینفع نیستند.

- واحد محاسبه، حق برداشت ویژه (SDR) تعیین شده از سوی صندوق بین‌المللی پول است.
- کنوانسیون جدید دو استاندارد در خصوص ثابت نگه داشتن مبالغ محدودیت مقرر نموده است: محدودیت سنتی بر اساس هر بسته و محدودیت بر اساس کیلوگرم، هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد (پاراگراف ۱ ماده ۵۱). این راه حل مشکل محمولههای فله را هم از حیث تعداد و هم از حیث وزن حل نموده است.
- اگر کالا درون یا روی یک کانتینر پالت یا محفظههای مشابه نگهداری بار، یا درون یک وسیله نقلیه حمل گردد، هر بسته یا هر واحد بارگیری دیگر، که در داده های قرارداد تحت آن شمارش و بستهبندی صورت گرفته است، به عنوان بسته یا واحد بار کشتی تلقی میگردد و اگر بدین ترتیب شمارش نگردیده باشد، کلیه کالاهایی که درون یا بیرون چنین محفظههای حمل یا وسایل نقلیه حمل میشوند، به عنوان یک واحد بارگیری فرض میشوند (پاراگراف ۲ ماده ۵۹ مقررات روتردام).
- متصدیان میتوانند مسئولیت خود را با رعایت محدودیت مسئولیت مقرر در ماده ۵۹ در هر واقعه نقض تعهداتی که مطابق کنوانسیون مقرر شده، محدود نمایند.
- در خصوص محدودیت ناشی از تأخیر در تحویل کالا، در ماده ۶۰ مقرر شده: «جبران خسارت تلف یا خسارت وارده به کالاها ناشی از تأخیر، طبق ماده ۲۲ محاسبه میگردد و مسئولیت در قبال زیان اقتصادی ناشی از تأخیر، محدود به میزانی معادل دو نیم برابر کرایه قابل پرداخت کالاهایی است که تحویلشان تأخیر شده است….» مفاد این ماده قابل تأمل است، مسئولیت مقرر برای تأخیر به مبلغ معادل دو نیم برابر کرایه حمل قابل پرداخت برای کالاهای تأخیر شده، محدود شده است (ماده ۶۰). به نظر میرسد چنین محدودیتی میتواند در مورد محمولههای یکپارچه، پیچیده باشد. به این جهت که اگر کالا هم به صورت خسارت دیده و هم با تأخیر تحویل شود، باید رابطه میان محدودیت مقرر برای فقدان و خسارت در ماده ۵۹ با محدودیت مقرر برای تأخیر، در ماده ۶۰، مشخص شود. البته ماده ۶۰ این مشکل را با مقرر کردن یک مسئولیت حداکثری کلی برای تمام محموله، روشن ساخته است: «… کل مبالغ قابل پرداخت مطابق این ماده و پاراگراف ۱ ماده ۵۹، نمیتواند از محدودیتی که در بند ۱ ماده ۵۹ در خصوص تلف کالاهای مورد نظر، مقرر شده تجاوز نماید». این مقرره تمام ادعاهای اضافی را در خود حل میکند.

اما اگر تحویلِ تنها جزئی از محموله، تأخیر شود، آیا کرایه به همان صورت قبلی قابل محاسبه است؟ اگر آری بر چه مبنایی؟ بر مبنای وزن یا مقدار؟ همه آن چیزی که ماده ۶۰ مشخص میسازد اینست که محدودیت‌ها باید به میزان معادل دو نیم برابر کرایه قابل حمل برای کالای تأخیر شده، باشد.
- در خصوص زوال محدودیت پاراگراف ۱ ماده ۶۱ مقرر میدارد: «نه متصدی و نه اشخاص مذکور در ماده ۱۸ از محدودیت مسئولیت مقرر در ماده ۵۹ یا محدودیت مسئولیت در قرارداد حمل بهرهمند نمیشوند، اگر که مدعی ثابت نماید زیانی که ناشی از نقض تعهدات مقرر در این کنوانسیون است - و قابل استناد به فعل یا ترک فعل شخصی فردی است که ادعای حق بهرمندی از محدودیت میکند- با قصد ورود زیان انجام شده یا چنان بیاحتیاط عمل نموده است که میدانسته قطعاً یا احتمالاً منجر به زیان حاصله میشود». مسئولیت مذکور در ماده ۶۱ دو نکته قابل توجه است اول اینکه ملاحظه میشود برخلاف مقررات هامبورگ، بار اثبات این مسأله بر عهده مدعی قرار گرفته است. این اقدام مقررات روتردام، در جهت تعادل بخشی به نظام تخصیص بار اثبات دعوی صورت گرفته و در واقع پیرو ساختاری است که در ماده ۱۷ در خصوص تعیین مبنای مسئولیت متصدی بنا شده است. بدین ترتیب، متصدی وقتی ادعای بهره مندی از مزیت مقرر در ماده ۵۹ نماید، مدعی می‌تواند با اثبات تقصیر عمدی یا سنگین او، این مزیت را از وی سلب نماید و مسئولیت وی بدون محدودیت برقرار شود. از حیث منطقی نیز باید گفت اصل بر بقا و وجود مزیت محدودیت در مورد «هر کدام از موارد نقض تعهدات مقرر در این کنوانسیون» است لذا زوال این مزیت، امری استثنایی است که بار اثبات آن باید بر عهده مدعی زوال باشد و نه مدعی علیه.
دوم اینکه قاعده زوال مزیت در خصوص فعل یا ترک فعل، قائم به شخص است. لذا رفتارهای خدمه و کارکنان متصدی هر چند عامدانه و همراه با تقصیر سنگین باشد، مانع محدودیت مسئولیت متصدی نمی‌شود.^[۱۸۶] به عبارت دیگر رفتار مستقیم هر فرد ملاک عمل در خصوص زوال مزیت مذکور است زیرا در اشاره به ضرر، ماده ۶۱ که در خصوص زوال محدودیت مسئولیت است، غالباً از عبارت، «چنین زیانی»^[۱۸۷] استفاده کرده است و اعتقاد بر این است که استفاده از این عبارت به معنای اینست که عمد، باید مستقیماً منجر به زیانی شود که واقعاً وارد شده و علم، نیز باید علمی باشد که طی آن زیان واقعاً به بار آمده یا احتمال می‌رفته به بار آید.^[۱۸۸]
در خصوص تأخیر در تحویل نیز حق محدودیت مسئولیت متصدی به همین جهات ممکن است زائل شود. در خصوص زیانهای ناشی از اقداماتی که منجر به زوال حق بهره مندی از محدودیتها میشود، زیگلر معتقد است که «این زوال نه تنها سقف «دو نیم و برابر کرایه حمل» را زائل میکند بلکه با توجه به ارجاعی که به ماده ۲۲ شده است، محدودیت مسئولیت بر اساس «ارزش» کالا را هم زائل میکند و لذا اگر کالاها بدین حالت با تأخیر تحویل شوند، در این صورت متصدی در چنان وضعیتی نامشخصی قرار میگیرد که گاه بهتر خواهد بود کل محموله را نابود کند تا لااقل خسارت سنگین و غیر قابل پیش بینی تأخیر را نپردازد و تنها در خصوص تلف مسئول باشد.»^[۱۸۹] البته در خصوص تأخیر، مشکل تشخیص سوء رفتار عمدی^[۱۹۰] نیز که در بند ۱ ماده ۶۱ آمده وجود دارد. در زمینه تأخیر برخی تصمیمهای متصدی ممکن است منجر به تأخیرهای مشخصی شود که ممکن است در راستای پذیرش ریسک یک تصمیم صورت گرفته باشد، در حالی که امانتداری نسبت به کالاها، همواره در قصد و ذهن متصدی وجود دارد. مثلاً ممکن است در مسیر حمل در یک بندر اضافی توقف نماید تا از دستورالعمل یک فرستنده دیگر کالا تبعیت کرده باشد. به هر صورت با توجه به مفاد این ماده باید گفت چنین اقدامی اگر با قصد صورت گیرد و متصدیان در دادگاه به جهت تأخیر در تحویل بخشی از محموله مسئول قلمداد شوند، همین کافی است تا مزیت محدودیتها زائل شود.
- ماده ۸۳ کنوانسیون روتردام مقرر داشته است: «اعمال مقررات این کنوانسیون مانع از اعمال کنوانسیونهای بین المللی دیگر یا قوانین داخلی که محدودیت عام مسئولیت مالکان کشتی (ماده ۸۳) را مقرر کردهاند، نمی‌شود.» به نظر میرسد عبارت «مالکان کشتی»، شامل سایر ذینفعان این سیستم جهانی محدودیت مسئولیت نیز میشود (مانند مستأجر و سایر اشخاصی که به نحوی کشتی را در اختیار دارند).
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ در مقررات لاهه
معیار تبدیل میزان محدودیت مسئولیت متصدی، به ارز محلی در گذشته طلا و امروزه حق برداشت ویژه (SDRs) هستند که از سوی کنوانسیونها به منظور برقراری رژیم محدودیت مسئولیت به کار گرفته شدند تا از تبعات تأثیر تورم بر کاهش ارزش معیار تعیین شده بکاهند.
در مقررات لاهه مبنای محاسبه میزان محدودیت مسئولیت در بند ۵ ماده ۴، بر اساس طلا یا ارزش طلا «به میزان صد پوند استرلینگ یا معادل آن در ارزهای دیگر به ازای هر بسته یا واحد» تعیین شد و بر اساس ماده ۹ مقرر شد پوند استرلینگ «بر اساس ارزش طلا محاسبه میگردد»
بر همین اساس دادگاههای برخی کشورها، برای تعیین معادل ۱۰۰ پوند استرلینگ، ارزش طلا به نرخ روز بازار را مبنا قرار دادند.^[۱۹۱] ارزش طلا موضوعی برای تغییرات مهم در کنوانسیون از سال ۱۹۲۴ بوده است. لذا بر اساس پاراگراف دوم ماده ۹، بسیاری از کشورهای متعاهد تصمیم به ترجمه مبالغ از لیره استرلینگ به ارز داخلی خود گرفتند. با این برداشت که کنوانسیون در هر زمانی قابل اعمال است و نیاز به روزآمد کردن ندارد.^[۱۹۲]
در ازای تصویب مقررات لاهه، ایالات متحده، شرطی را ایجاد کرد که اظهار می‌داشت محدودیت به میزان ۵۰۰ دلار آمریکا است و برخی از کشورهای دیگر نظیز ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و غیره نیز سقف محدودیت را بر اساس ارز داخلی خود مشخص نمودند. پیامد آشکار رویه تعیین سقف مسئولیت بر اساس ارزش روز طلا در بازار، این بود که تورم به راحتی بر سقف مسئولیت مقرر در ارزهای محلی تأثیر می‌گذاشت.^[۱۹۳] محققان همچنین اشاره کرده اند که انگلستان نمی‌تواند پوند استرلینگ را به ارزهای دیگر تبدیل نماید زیرا پوند استرلینگ، ارز ملی خود انگلستان است. برای اجتناب از پیامد‌های عدم اطمینان و بی ثباتی در ارزش طلا، در بریتانیا رویهای ایجاد شد که به توافق شرط طلا، معروف شد. بر اساس آن به ازای هر بسته، به جای ارزش طلا، محدودیت مسئولیت به میزان ۲۰۰ استرلینگ از پول رسمی انگلستان ثابت شد. با اینحال در سال ۱۹۸۸ رویه قضایی مذکور، شکل قاعده به خود گرفت.^[۱۹۴]
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ اصلاحات در مقررات ویزبی
پروتکل ۱۹۶۸ بروکسل (مقررات ویزبی) واحدی را تحت عنوان فرانک پوانکاره، مصوب کرد و لذا با عبارت جدیدی بند الف پاراگراف ۵ ماده ۴ کنوانسیون لاهه را اصلاح نمود. محدودیت جدید «ده هزار فرانک به ازای هر بسته یا واحد یا ۳۰ فرانک به ازای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای خسارت دیده یا تلف شده هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین گردید. فرانک پوانکاره در بند د پاراگراف ۵ ماده ۴ به عنوان واحدی شامل ۶۵٫۵ میلیگرم از طلای «۹۰۰ در ۱۰۰۰»^[۱۹۵] می‌شد. اعتقاد نویسندگان پروتکل اصلاحی این بود که واحد طلا سلاحی است که با آن از پیامد کاهش ارزش واقعی ارز ملی اجتناب میشود. با این حال مشکل با این ابتکار حل نشد. زیرا برخی از کشورها ارزش رسمی طلا را ملاک قرار دادند و قیمت بازاری طلا با قیمت رسمی متفاوت بود.
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳ پروتکل ۱۹۷۹ بروکسل
اصلاحاتی که با پروتکل اصلاحی ۱۹۷۹ بروکسل صورت گرفت، عبارت جدید را به پاراگراف ۵ ماده ۴ مقررات لاهه- ویزبی بخشید. در این نسخه از مقررات لاهه - ویزبی واحد محاسبه، حق برداشت ویژه (اس دی آر) صندوق بین‌المللی پول شد.محدودیت به «میزان ۶۶۶٫۶۷ واحد محاسبه به ازای هر بسته یا واحد و ۲ واحد محاسبه به ازای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای تلف شده یا خسارت دیده، هر کدام که بیشتر باشد»، تعیین شد. این اصلاحات سقف محدودیت مسئولیت را در مقایسه با اصلاحات قبلی بالا برد ولی محدودیت جدید هنوز به طور قابل توجهی از ارزش روز طلا بر اساس صد لیره استرلینک کمتر بود.
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۴ مقررات هامبورگ و روتردام
مقررات هامبورگ، شاخص حق برداشت ویژه (اس دی آر) را برای محاسبه حفظ نمود و محدودیت مسئولیت را «۸۳۵ واحد محاسبه به ازای هربسته یا هر واحد بارگیری دیگر یا ۲٫۵ واحد به ازای هر کیلوگرم از کالای تلف شده یا معیوب شده، هر کدام که بیشتر باشد» تعیین کرد. اما با وجود اینکه سقف محدودیت را بالاتر از پروتکل الحاقی ۱۹۷۹ تعیین نمود؛ باز هم این رقم کمتر از معادل طلای ۱۰۰ پوند استرلینگ به نرخ روز بازار است.
در مقررات روتردام نیز همین سبک محاسبه حفظ شده است و سقف محدودیت نیز با اندکی افزایش به میزان ۸۷۵ واحد محاسبه به ازای هر بسته یا هر واحد دیگر بار کشتی یا هر وسیله نقلیه تعیین شد. این مقدار نیز از معادل طلای ۱۰۰ پوند استرلینگ به نرخ روز بازار کمتر است.
در خصوص زمان محاسبه و نحوه تبدیل واحد محاسبه حق برداشت ویژه به ارزهای محلی بند ۳ ماده ۵۹ مقررات روتردام مقرر نموده است: «… مبالغ ذکر شده در این ماده بر اساس ارزش پول ملی کشور در تاریخ قضاوت، صدور رأی یا تاریخ توافق بین طرفین اختلاف محاسبه میگردد. ارزش پول ملی یک کشور متعاهد که عضو صندوق بین‌المللی پول است، بر حسب حق برداشت ویژه طبق روش ارزیابی معمول صندوق بین‌المللی پول برای عملیات و وعاملات در تاریخ مورد بحث محاسبه می‌گردد و ارزش پول ملی یک کشور متعاهد که عضو صندوق بین المللی پول نیست، بر حسب حق برداشت ویژه به طریق تعیین شده توسط همان کشور محاسبه میشود.» این ماده در واقع عیناً همان عبارات مذکور در ماده ۲۶ مقررات هامبورگ است و از این حیث بدون تغییر مانده است.
۳ـ۱ـ۲ـ۳ محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل
در خصوص این سؤال که آیا قاعده محدودیت مسئولیت شامل افراد زیر مجموعه متصدی مانند فرمانده کشتی، خدمه، پیمانکاران مستقل و عوامل نیز میگردد یا خیر؟ کنوانسیون لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران ساکت است و از این لحاظ در دکترین حقوقی و رویه فضایی اختلاف و تشتت پیش آمده است. عده‌ای بر این عقیدهاند که با سکوت قانون، دعوی بر

انتخاب نوع محصول
انتخاب عرضه ‏کننده
مقدار سفارش
زمان و شرایط تحویل
شرایط ارائه خدمات پرداخت
۱- همان منبع ، ص۲۴۰
۲-۴-۶ رفتار خریدار تجاری
چهار پرسش عمده در مورد رفتار خریدار تجاری مطرح می‏شود. خریداران تجاری در مورد خرید، چه تصمیماتی می‏گیرند؟ در فرایند تصمیم‏ گیری چه کسانی شرکت می‏کنند؟ چه عوامل عمده‏ای بر خریداران اثر می‏گذارند؟ خریداران تجاری تصمیمات خود را چگونه می‏گیرند؟

۲-۴-۷ شرایط خرید
خریدار معمولاً با سه حالت یا وضعیت اصلی روبرو می‏شود. در یک انتهای طیف خرید مجدد مستقیم (خریدهای پیاپی) وجود دارد که تقریباً تصمیم عادی است. در انتهای دیگر طیف کار جدید دارد که زمان زیادی لازم دارد. در وسط طیف حالتی وجود دارد که آن را خرید مجدد تعدیل شده می‏نامند و به تحقیق در مورد خرید نیاز دارد.
در حالتی که آن را خرید مجدد مستقیم یا خریدهای پیاپی^[۳] می‏نامند، خریدار چون گذشته سفارش خرید می‏دهد و در نظر خود هیچ نوع تغییر نسبت به گذشته نمی‏دهد. معمولاً این کار به وسیله واحد خرید و به صورت یک امر عادی انجام می‏شود. شرکت خریدار با توجه به رضایتی که از خریدهای گذشته داشته‏اند، از بین عرضه‏کنندگان مختلف که با شرکت در ارتباط هستند، یک یا چند عرضه ‏کننده را انتخاب می‏کند و به آنها سفارش می‏دهند. در شرایطی از خرید که آن را خرید مجدد تعدیل شده^[۴] یا تغییر دادن در شرایط خرید نامند، خریدار می‏خواهد در شرایط، قیمت و ویژگی‏های محصول تغییر داده شود یا به عرضه‏کنندگان جدید مراجعه کند. معمولاً این نوع خرید نیاز به مشارکت افراد بیشتری دارد. اگر شرکتی محصول یا خدمتی را برای نخستین بار بخرد آن را وضع یا حالت متعلق به یک کار جدید می‏نامند. در چنین حالتی، هر قدر هزینه با ریسک بیشتر باشد، تعداد بیشتر از افراد باید در فرایند تصمیم‏ گیری مشارکت کنند و اطلاعات بیشتری را جمع‏آوری نمایند (روستا، ۱۳۷۵).
۲-۴-۸ مشارکت در فرایند خرید تجاری
میلیاردها تومان کالاها و خدمات مورد نیاز سازمان‏های تجاری را چه کسی می‏خرد؟ در سازمان واحد تصمیم‏گیرنده را مرکز خرید می‏نامند و این مرکز افراد و واحدهایی را که در فرایند تصمیم‏ گیری مشارکت می‏ نمایند، مشخص میکند. مرکز در برگیرنده اعضای سازمان است که در فرایند تصمیم‏ گیری خرید یکی از ۵ نقش زیر را ایفا می‏ نمایند:
* استفاده‏کننده: عضوی از سازمان است که از کالا یا خدمت مورد بحث استفاده می‏کند. در بسیاری موارد، استفاده‏کننده پیشنهاد خرید می‏دهد و ویژگی‏های محصول را تعیین می‏کند.
* تأثیرگذار: چنین شخصی بر فرایند تصمیم‏ گیری خرید کالا یا خدمت اعمال نفوذ می‏نماید. او ویژگیهای محصول را مشخص می‏نماید و برای ارزیابی محصولات پیشنهادی اطلاعات زیادی تهیه و ارائه می‏نماید. معمولاً افراد یا متخصص می‏توانند تأثیرگذار باشند.
* خریدار: یک مقام رسمی است که شرکت عرضه ‏کننده محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می‎‏‏نماید و شرایط خرید را تعیین می‏کند، ولی در امر انتخاب فروشنده و بستن قرارداد هم بیشترین نقش را ایفا می‏کند. در مورد خرید محصولات پیچیده، مقامات رده بالای سازمان در امر بستن قرارداد مشارکت فعال می‏ نمایند.
* تصمیم‏گیرنده: چنین شخصی دارای قدرت رسمی یا غیررسمی است که می‏تواند شرکت عرضه ‏کننده موردنظر را تأیید کنند. در مورد خریدهای جاری، معمولاً خریدار کسی جز تصمیم‏گیرنده نیست، یا دست کم کسی است که مورد خرید را تأیید می‏کند.
* مراقب: کسی است که جریان اطلاعاتی که به دیگران می‏رسد را کنترل می‏نماید. برای مثال، نماینده خرید این اختیار را دارد که اجازه ندهد فروشنده با افرادی که ما آنها را مصرف‏کننده یا تصمیم‏گیرنده نامیدیم ملاقات کند. کسان دیگری که میتوانند نقش مراقب را ایفا کنند، عبارت از افراد فنی و منشیهای مقامات سازمانی (روستا، ۱۳۷۵).
۲-۴-۸-۱رفتار خریداران خرده‏فروش
خریداران خرده‏فروش تفاوتهایی با خریداران سازمانی یا تجاری دارند که عبارتند از اینکه چه کسانی در فرایند خرید مداخله دارند؟ و تصمیم خرید چگونه اتخاذ می‏شود؟ از آنجا که خرده‏فروشان برای فروش مجدد خریداری می‏کنند، طبیعی است که خواستار کالاهایی هستند که مورد نیاز مشتریان بوده و به راحتی قابل فروش باشد.آنها باید تصمیم بگیرند که چه کالایی را و از چه کسی خریداری کنند؛ آنها ممکن است محصولات را از یک فروشنده و یا محصولات متعددی را از فروشندگان مختلف، خریداری کنند. یک خرده‏فروش تصمیم می‏گیرد که فقط یک سری از محصولات را بفروشند، مانند خرده‏فروشان محصولات گوشتی نظیر سوسیس و کالباس یا گروه کاملی از محصولات را خریداری نموده و برای فروش عرضه نماید (کاتلر، ۱۳۸۰).
۲-۴-۸-۲ دخالت‏کنندگان در فرایند خرید
سئوال این است که برای سازمانهای عمده‏فروشی و خرده‏فروشی، چه کسانی تصمیم به خرید می‏گیرند. مرکز خرید این قبیل سازمانها می‏تواند از یک نفر یا چند نفر تشکیل شده باشد. در بعضی موارد، صاحب مؤسسه تصمیم‏گیرنده است، مانند خردهفروشان در سطح شهر کرمانشاه که اغلب خود تصمیم در مورد خرید را می‏گیرند. ولی در سازمانها خرده‏فروشی بزرگ نظیر فروشگاه های رفاه و اتکا گروهی متخصص مسئولیت خرید، اضافه کردن محصولات جدید و تماس با فروشندگان را به عهده دارند.
۲-۴-۸-۳ نحوه تصمیم خریداران خرده‏فروش به خرید محصولات
برای محصولاتی که جا افتاده و پرفروش است، به محض روبه اتمام گذاشتن محصولات، سفارش جدید را به فروشنده میدهد و تا وقتی که کالا و خدمات و شرایط فروش رضایت‏بخش باشد، با همان فروشندگان قدیمی خود کار می‏کند. خرده‏فروشان معمولاً سعی می‏کنند با اضافه شدن هزینه های عملیاتی، حاشیه سود خویش را تغییر دهند تا سود خالص آنها تغییر نکند. عواملی که خرده‏فروشان برای خرید در نظر می‏گیرند عبارتست از:
- قیمت محصول و حاشیه سود آن؛
- جدید بودن محصول و قابلیت‌های آن؛
- برنامه بازاریابی فروشنده برای محصول خودش؛
- شواهد بازار از مقبولیت کالا برای مشتری؛
- تبلیغات فروشنده؛
- شهرت شرکت فروشنده.
بنابراین چنانچه کالا مقبولیت عام داشته و تبلیغات خوبی برای آن انجام شود و قیمت و حاشیه سود آن خوب باشد، خرده‏فروش تمایل به خرید کالا خواهد داشت. در شکل زیر، لیست ابزارهای مختلف بازاریابی که توسط فروشندگان برای جذب واسطه‏ها به کار گرفته می‏شود، آمده است (محب علی، ۱۳۷۷: ۹۶).
-مشارکت در تبلیغات: فروشنده تقبل می‏کند که بخشی از هزینه‏ های تبلیغاتی خرده‏فروشان را بپذیرد.
-نصب اتیکت روی کالا: که در آن، قیمت کالا، تولیدکننده، اندازه و شماره رمز کالا و رنگ آن نوشته شده باشد. بدین ترتیب سفارش مجدد برای خرید آسان می‏شود.
-تحویل سریع کالا: به محض اطلاع خرده فروش، کالا به او تحویل می‏شود، تا موجودی خرده‏فروشی صفر نشود.
-جایزه برای عرضه خوب در فروشگاه
-ارائه هدیه‏های تبلیغاتی
-تخفیفهای ویژه به مناسبتهای مختلف
-برگشت دادن کالاهای معیوب

شکل(۲-۲) ابزار بازاریابی فروشندگان برای جذب خرده‏فروشان (محب علی، ۱۳۷۷: ۹۶)

بازاریابی اینترنتی تاثیر فراوانی بر بازار صنایع مختلف از جمله موسیقی، بانکداری و خرید و فروش عتیقه داشته است، در صنعت موسیقی بسیاری از مصرف کنندگان و علاقمندان به جای خرید سی دی، از سایت های اینترنتی MP۳ های مورد نظر خود را خریداری و دانلود می نمایند. مدت های مدید، صحبت در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن دانلود فایل های موسیقی، بحث روز دست اندر کاران این صنعت به شمار می رفت.

بازاریابی اینترنتی بر صنعت بانکداری نیز بی تاثیر نبوده و روز به روز بر تعداد بانک هایی که خدمات آنلاین انجام می دهند، افزوده می گردد. این سیستم به دلیل عدم نیاز به مراجعه به شعب بانک ها، از طرف مشتریان مورد استقبال بسیار قرار گرفته است.
آمار نشان داده در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر از ساکنان آمریکا عملیات بانکی خود را به صورت آنلاین انجام می دهند. البته پیشرفت تکنولوژی و بالا رفتن سرعت اتصال اینترنت در گسترش این سیستم های بانکی تاثیر چشمگیری داشته است. امروزه خدمات بانکی آنلاین یکی از پرسرعت ترین عملیاتی است که از طریق اینترنت انجام می شود. ۴۴ درصد از کل کاربران اینترنت، عملیات بانکی خود را به صورت آنلاین انجام می دهند.
با رواج حراج های اینترنتی، بازار خرده فروش های عتیقه نیز در معرض خطر قرار گرفت. اشیای عتیقه این روزها در Ebay.com به فروش می رسند و قیمت آنها نیز دستخوش تغییرات بسیاری می گردد. خریداران و فروشندگان قبل از اینکه اقدام به خرید اشیاء قیمتی نمایند، در سایت Ebay قیمت ها را چک می کنند و معمولا قیمت های موجود در این سایت به عنوان قیمت استاندارد کالا در نظر گرفته می شود.
در نوامبر سال ۲۰۰۴ دادگاهی به منظور رسیدگی به شکایت علیه نرم افزار Bonzi Buddy مبنی بر فریبنده بودن تبلیغ اینترنتی این نرم افزار تشکیل شد. ظاهرا پنجره های تبلیغاتی این نرم افزار، کاملا شبیه به پنجره های ویندوز مایکروسافت بود، این امر سبب گمراهی کاربران می شد به طوری که پس از کلیک بر روی این پنجره ها زمانی که متوجه اشتباه خود می شدند و سعی در بستن پنجره های تبلیغاتی داشتند، به وب سایت Bonzi ارجاع داده می شدند.
در تاریخ ۲۷ ماه مه سال ۲۰۰۵، شرکت Bonzi نهایتا پذیرفت که شکل ظاهری پنجره های تبلیغاتی خود را تغییر دهد. در حال حاضر برای آگاهی دادن به کاربران اینترنتی در بالای پنجره های تبلیغاتی این نرم افزار کلمه “آگهی تبلیغاتی” به چشم می خورد.
اخیرا بحث هایی نیز در رابطه با مالیات فروش آنلاین از گوشه و کنار به گوش می رسد، در حال حاضر در کشور آمریکا خریداران آنلاین در پایان هر سال مالیات اجناسی را که از طریق اینترنت خریداری نموده اند، همراه با بقیه مالیات های خود پرداخت می کنند. هر چند به نظر می رسد تنها تعداد اندکی از کاربران این نوع مالیات را پرداخت می نمایند.
به همین منظور اخیرا در سیزده ایالت مختلف آمریکا شرکت ها را تشویق می کنند که به ازای هر کالایی که آنلاین به فروش می رسانند، مالیات آن را نیز در نظر بگیرند، اما هنوز اجباری در این مورد وجود ندارد. به هر حال اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، طولی نمی کشد که دولت آنها را مجبور به دریافت مالیات نماید. دولت آمریکا اعلام نموده همه ساله رقمی معادل ۱۵ میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده مربوط به خریدهای آنلاین به اقتصاد این کشور لطمه وارد می نماید.

به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره در ۲۰/۹/۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.^[۳] با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده ۳ آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.

به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا ۶ ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از ۱۸ سال.
قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت ۲ ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.
یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده ۳۸ این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده ۱۸۶ این آیین نامه نیز قابل استنباط است.^[۴]

به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.