صلاحیت هیئت داوری، یک صلاحیت ذاتی است که به موجب قانون به وجود آمده و از صلاحیت محاکم عمومی، با وجود اینکه مرجع تظلمات به شمار می رود، جداست. (فریدون، ۱۳۸۸، ۴۹) این قاعده به عنوان یک استاندارد و به معنای توانایی دیوان برای تصمیم گیری در خصوص صلاحیت خود، به طور مجزا در بخش ۳۰ این قانون دیده می شود که بیان می‌دارد: « در صورت عدم توافق خلاف توسط طرفین قرارداد، دیوان داوری ممکن است در خصوص صلاحیت ذاتی خویش، مقرراتی وضع کند؛ بدین صورت که آیا موافقتنامه معتبر داوری وجود دارد؟ و آیا دیوان به درستی تأسیس شده است؟ و چه موضوعاتی طبق توافق داوری، به داوری واگذار شده است؟ چنین قواعدی ممکن است به وسیله روند تجدیدنظر خواهی یا بازنگری قابل دسترس بر اساس مقررات این قسمت، مورد چالش قرار گیرد.»^[۱۱۹]

اثر این مقرره بدین شکل است که به دیوان صلاحیت می‌دهد تا احراز نماید آیا به موجب ترتیباتی که طرفین توافق کرده‌اند، صلاحیت وجود دارد تا تصمیم دیوان در این مورد برای طرفین الزام آور باشد؟ در واقع از مهم ترین اهداف این قانون که در صدد هماهنگی با نظم عمومی و اعطای اختیارات بیشتر برای جریان داوری است، به رسمیت شناختن همین موارد است.

البته این تشخیص صلاحیت توسط داوری، تحت کنترل نظام قضایی صورت می‌گیرد، به عنوان مثال ماده ۳۲ این قانون، اختیار دادگاه را ‌در مورد به چالش کشیدن صلاحیت دیوان در صورت درخواست یکی از طرفین مطرح می کند^[۱۲۰]. در بخش ۷۳ نیز ‌در مورد حق از دست دادن این اعتراض صحبت ‌کرده‌است^[۱۲۱]. در حقیقت بخش ۳۰ با شرط مندرج در بخش ۳۲ این امر را پذیرفته است، البته شدت این قاعده تا حدودی به وسیله بخش ۷ تعدیل شده که دادگاه ها نتوانند با اختیار وسیع خویش صلاحیت را از داوران بگیرند. (رید، ۱۳۸۵، ۲۰۴)

به موجب بند ۲ ماده ۶ مقررات آی سی سی، در صورت اختلاف نسبت به اعتبار یا قلمرو موافقتنامه داوری، دیوان داوری اتاق ابتداً تصمیم می‌گیرد که آیا موافقتنامه داوری علی الظاهر وجود دارد یا نه؟!^[۱۲۲]

در ماده ۲۱ قواعد داوری آنسیترال نیز آمده است که: «۱- دیوان داوری اختیار خواهد داشت در باب اعتراضات نسبت به صلاحیت خود و از جمله اعتراض به وجود یا اعتبار قید داوری یا موافقتنامه جداگانه داوری تصمیم بگیرد. ۲- دیوان داوری اختیار خواهد داشت که نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از آن است، تصمیم بگیرد. از لحاظ ماده ۲۱، قید داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل داده و داوری را طبق قواعد آنسیترال مقرر می‌دارد به عنوان موافقتنامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری دایر بر کان لم یکن بودن قرارداد قانوناً مستلزم بی اعتباری قید داوری نیست….»

ماده ۱۶ قانون نمونه داوری آنسیترال نیز صلاحیت دیوان داوری در خصوص وجود و اعتبار موافقتنامه داوری را بیان می کند و در جهت تأیید نظریه استقلال یا تفکیک پذیری شرط داوری، بین شرط داوری و قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت ارتباط برقرار می کند؛ به طوری که می توان ادعا نمود قبول قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، متضمن اصل استقلال شرط داوری است.

متن ماده خصوصیت خودگردانی دیوان داوری در تعیین صلاحیت خود را بدین صورت تشریح می‌کند که: «دیوان داوری می‌تواند ‌در مورد صلاحیت خود، همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور، شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد مقرر شده باشد، به عنوان موافقتنامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است، فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری مندرج در آن قرارداد نخواهد بود…»^[۱۲۳]

نمونه ای خاص که در خصوص تفسیر شرط داوری و صلاحیت مطرح شده، در پرونده اتاق مرکز داوری ایران به شماره ۸۹/۱۵/د/۳۶ با داوری آقای حسن نیک پور می‌باشد، آنچه که در رأی آمده منطوقاً ‌به این امر معطوف می شود که ارجاع امر به مرکز داوری ایران به معنای صالح دانستن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رسیدگی ‌به این موضوع است.

در این رأی به مقدماتی بودن رسیدگی نسبت به صلاحیت نیز اشاره شده و حتی اظهار شده که ایراد به سمت و رسیدگی همزمان به آن، همراه با ایراد صلاحیت ممکن نیست؛ چرا که بررسی سمت، فرع بر وجود صلاحیت است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۱۲- ۱۴)

1. 1. . مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون مذکور. ↑

1. 1. . این قانون که از سال ۱۳۷۰ ارائه شد، مورد بررسی و بحث قرار گرفته بود، بالاخره در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نهایتاًً در ۹ مهرماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. ↑

1. 1. . قانون داوری تجارتی بین‌المللی مواد: ۱- تعاریف و قواعد تفسیر: «الف- داوری، عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی …». ماده ۳- ابلاغ اوراق و اخطاریه­ها: «الف- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مذبور خواهد بود…». ماده ۶- مرجع نظارتی:«… ۲- در داوری­های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.» ↑

1. 1. . ماده ۱۶: «اتخاذ تصمیم ‌در مورد صلاحیت ۱- داور می ­تواند ‌در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند … .» ↑

1. 1. . جمهوری اسلامی ایران نیز، در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون نیویورک که مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، ملحق شده است. ↑

1. 1. . The Act on Statue Arbitration Center of the Iran Chamber or ACIC. ↑

1. 1. . این مرکز درچارچوب کمیسیون حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی تأسيس شده است. ↑

1. 1. . The UK Arbitration Act 1996. ↑

1. 1. . Adversarial Process ↑

1. 1. . Negotiation. ↑

1. 1. . Conciliation. ↑

1. 1. . Expertist. ↑

1. 1. . Mediation. ↑

1. 1. . Neutral Evaluation. ↑

1. 1. . Dispute Board. ↑

1. 1. . Consultation. ↑

1. 1. . Mini-Trial. ↑

1. 1. . بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین ­المللی. ↑

1. 1. . Private Court. ↑

1. 1. . Confidentiality. ↑

1. 1. . محرمانه بودن داوری به خصوص در اختلافات مربوط به مالکیت معنوی و به ویژه در حوزه اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه که ارزش زیادی برای شرکت­های تجاری دارد، از مزایای مهم داوری در دعاوی ناشی از حقوق مالکیت معنوی است. ↑

1. 1. . Independence or Impartiality. ↑

1. 1. . Neutral. ↑

1. 1. . از نظر زمانی، دعاوی در داوری به سرعت حل و فصل می­گردد و به طور متوسط ظرف یکسال حل و فصل می­ شود که تقریباً یک سوم مدت رسیدگی در دادگاه است. (کاکاوند، ۱۳۸۹، ۱۲) ↑