پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل (M.A)

 عنوان:

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

 آقای دکتر حسین قربانیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

چکیده    ۱

 مقدمه    ۳

 بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن      ۶

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل      ۷

مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   .   ۸

گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها      ۹

گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها      ۱۳

گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   .   ۱۵

 مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی .   ۱۸

گفتار اول: تاریخچه بحث      ۱۹

گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق

بین‌الملل   ۲۲

 فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل      ۲۵

مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   .   ۲۶

گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی      ۲۷

گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی      ۳۳

 مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   .   ۳۸

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   .   ۳۹

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   .   ۴۴

بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   .   ۴۷  

فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن      ۴۸

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری      ۴۹

گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب

و مجازات آن‌ها   .   ۵۰

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت      ۵۸

 مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   .   ۶۱

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   .   ۶۲

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام      ۶۵

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   .   ۶۸

 مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

بین‌المللی    ۷۰

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   .   ۷۱

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   .   ۷۴

 فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی     ۷۸

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت      ۷۹

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   .   ۸۰

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

و توکیو   .   ۸۲

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات

دولت‌ها   .   ۸۵

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا      ۸۶

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت      ۸۸

مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   .   ۹۱

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی      ۹۲

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت      ۹۵

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت      ۹۹

نتیجه گیری      ۱۰۱

فهرست منابع فارسی   .   ۱۰۴

فهرست منابع انگلیسی   . ۱۰۸

چکیده انگلیسی      ۱۱۲

  چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می کند. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطای مصونیت کیفری[۱] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.

واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[۳] (۱۹۱۹) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.

ب) پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

ج) فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.

این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.

د) سازماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.

در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.

بخش اول:

تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

و قلمرو اعمال آن

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان

تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در سیاست کیفری اسلام

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	۱
مقدمه	۲
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق	۳
ب: اهداف تحقیق	۳
ج: پرسش های تحقیق	۳
د: فرضیه های تحقیق	۳
و: سازماندهی تحقیق	۴
فصل اول مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر
مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی	۵
گفتار اول: واژه شناسی	۵
الف: معروف	۵
ب: منکر	۵
ج: سیاست کیفری	۵
د: سیاست جنایی	۷
و: حسبه	۱۲
گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی	۱۵
الف: در صدر اسلام	۱۵
ب: در عصر خلفای راشدین	۱۶
ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس	۱۷
د: در ایران	۱۹
مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر	۲۱
گفتار نخست: مراتب	۲۱
الف: انکار قلبی	۲۲
ب: انکار زبانی	۲۳
ج: انکار عملی	۲۴
گفتار دوم: آثار	۲۵
الف: آثار فردی	۲۵
ب: آثار اجتماعی	۲۶
آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منکر	۲۷
گفتار سوم : مبنای شرعی	۲۷
الف: در قرآن کریم	۲۸
ب:در روایات	۳۱
ج: در کلام فقها	۳۴
فصل دوم شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری
مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی	۳۶
گفتار نخست: شرایط	۳۶
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر	۳۶
ب: استمرار برگناه	۳۷
ج: احتمال تاثیر	۳۷
د : خالی بودن از مفسده	۴۰
گفتار دوم: مبنای حقوقی	۴۱
الف : درسطح قانون اساسی	۴۲
ب: درسیاست­های کلی قضائی	۵۰
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی	۵۱
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام	۵۳
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم	۵۵
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر	۵۶
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه	۵۸
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی	۶۱
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری	۶۴
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی	۶۵
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه	۶۶
ج: گذر از روش های سرکوب­گر به تمامی روش ها	۶۷
گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر	۶۹
نتیجه گیری	۷۴
پیشنهادات	۷۷
منابع ومآخذ	۸۴
چکیده انگلیسی	۸۷

چکیده

امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­ کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

کلید واژگان: ۱- امر به معروف  ۲- نهی ازمنکر  ۳- سیاست کیفری   ۴- پیشگیری از جرم

مقدمه

بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­ کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .

دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق     

دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش ­بینی شده است .

امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.

ب: اهداف تحقیق

از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
• راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

• ۱- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
• ۲- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟

د: فرضیه های تحقیق

هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

 

عنوان

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

استاد راهنما

دکتر سید حسین سادات حسینی

استاد مشاور

دکتر باقی زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده”

با وجود توجه بشر به این مسئله در طول تاریخ، متأسفانه در خصوص خود جنین و حقوق و منافع او توجه کافی به عمل نیامده و همواره جهت حمایت از انسانهای کامل در جوامع مختلف قانونهای متنوعی تدوین گشته و سعی شده به تمام آزادیها و حقوق و منافع او در زندگی اجتماعی توجه شود؛ اما تاکنون نسبت به حقوقی که جنین دارد، یا باید داشته باشد، تحقیقات جامع و کاملی صورت نپذیرفته است. در حالی که وظیفه انسان در قبال موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مشیت الهی در به وجود آمدن آن سهیم بوده، بسیار سنگین است و زیبنده نیست موجودی را که هیچ­گونه قدرت دفاعی ندارد، دارای حقی ندانسته و حقوق او را پایمال کنیم. در کشور ما نیز متأسفانه در اکثر کتب فقهی و حقوقی، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص جنین تنها به ضمانت اجرای سقط آن در مراحل مختلف تکوین و تکامل و نیز ارث و وصیت اشاره شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به روش کتابخانه ای در حد امکان به بررسی همه­جانبه حقوق این موجود ضعیف اعم از مالی و غیرمالی پرداخته شود و جهت حمایت از او راه­حلهایی ارائه گردد. جنین بالقوه، انسان کاملی است و طبعاً از لحاظ لقاح دارای حقوقی می­باشد؛ اما چون اراده او تکامل نیافته است، تصور تکلیف برعهده او میسر نیست. هر چند که ممکن است قهراً دارای تکلیف گردد، مانند تعلق دیون متوفی. اگر جنینی هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمی که از ترکه می­برد، دیون متوفی بر عهده او قرار می­گیرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنین است، بنابراین مسائل بررسی شده محدود به حقوق، یعنی مزیتهایی است که قانوناً می­توان برای جنین در نظر گرفت، و نه تکالیفی که ممکن است به عهده او بار گردد. ولی به لحاظ اینکه عرفاً از واژه جنین برای تمام مراحل تکوین و تکامل آن استفاده می­شود، در این تحقیق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنین به میان آمد، به معنای عام آن بوده که در بردارنده تمامی مراحل رشد بدون تفکیک مراحل مختلف آن است.

سوالات و مسائل مختلفی در خصوص حقوق جنین وجود دارد، که راه کار قانونی صریحی نمی­توان برای آنها یافت. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مسائل راه­حل مناسبی را تا حدودی ارائه نمود.

واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین

مقدمه “

الف: بیان مساله

اقرا باسم ربک الذی خلق(علق، ۱)

بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است.

خلق الانسان من علق(علق، ۲)

آن خدایی که انسان را از خون بسته بیافرید.

و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین(مؤمنون، ۱۲)

و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم.

ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین(مؤمنون، ۱۳)

پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم.

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقا آخر(مؤمنون،۱۴).

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان­ها گوشت پوشانیدیم. پس از آن (به دمیدن روح پاک مجرد) آفرینشی دیگر پدید آوردیم.

یکی از مباحثی که از ابتدای خلقت ذهن انسان را به خود اختصاص داده، بحث مربوط به تولید مثل و به تبع آن جنین و دوران جنینی است. این موضوع در طول تاریخ همواره یکی از مسائلی بوده، که از منظرهای متفاوت در میان تمدن های بشری مورد توجه قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی انسان خودخواه به شبیه­سازی روی آورده و در صدر آزادی­های مورد در خواستش، آزادی سقط جنین جای می­گیرد.پیرامون عنوان تحقیق حاضر یعنی حقوق مدنی جنین کمتر بحث به میان آمده است و در این تحقیق سعی شده در حد امکان به مسایل مربوط به حقوق مدنی جنین بحث شود و دیدگاه های متعدد حقوقدانان کشورهای مختلف نیز پیرامون این امر ارائه گردد تا نگرشی نودر این عرصه بوجود بیاید که موجودی که دارای روح و در حال تکامل به مرحله انسانی است نیز دارای حقوقی باشد که انسانها از آن برخوردار هستند.

ب : علت انتخاب موضوع

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و دیدگاه های حقوقی و نظرات حقوقدانان در عرصه های متفاوت چه احکام و آثاری بر جنین به وجود آمده است و از این طریق بار می­گردد و نسبت او چگونه مشخص می­گردد؟ از لحاظ پزشکی «جنین» به موجودی می­گویند که پس از لقاح تخمک به وسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلولی تخم حاصل می­شود واز هفته هشتم، رشد خود را تا پایان بارداری می­گذارند و به دوران قبل از آن «رویان» می­گویند. اگر جنین دارای حقوقی است و از آنها متمتع می گردد این حقوق چیست؟؟ آیا جنین بخاطر نداشتن قدرت بازهم می تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آیا جنین باید حتماً زنده متولد شود تا از حقوق مدنی متمتع گردد یا خیر؟؟ آیا این موجود ضعیف و فاقد اراده دارای حق حیات است؟ و یا اینکه مادر می ­تواند با استناد به حق حیات و آزادی خود در بارداری و ادامه آن این حق را از او سلب کند؟ در صورتی که بارداری مادر منافی با حیثیت و شئونات خانوادگی و یا باعث فقر اوست، چطور؟ یا در صورت وجود مشکلات جسمانی و ژنتیکی آیا مجوزی برای سلب حق حیات جنین وجود دارد؟ یا اینکه حق حیات جنین مقدم بر تمام این موارد است؟ حضانت از جنین برعهده چه شخصی یا اشخاصی می­باشد و به چه نحوی امکان­پذیر است؟ مسئولیت اداره امور و اموال جنین بر عهده چه کسانی است و چه تکالیفی را می­توان بر دوش آنها بار کرد؟

ج : سوالهای تحقیق

سئوالاتی که سعی شده است در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند، عبارتند از اینکه:

۱- آیا جنین از اهلیت کامل برخوردار است؟ یا از قسمتی از آن و همچنین در صورت زنده متولد نشدن چه آثاری بر اهلیت او بار می گردد؟

فرضیه ۱: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

۲- نسبت جنین در اشکال مختلف به چه صورت است؟ و آیا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی باید جنین به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و یا اینکه می توان جهت حمایت از او راه حل قانونی مناسبی یافت؟

فرضیه ۲: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

۳- آیا جنین قابلیت برخورداری از حقوق مدنی را دارد؟ در خصوص مسائل مالی قابلیت مالک شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالک شدن او به چه صورت است؟ همچنین در زمینه حقوق غیر مالی،جنین از چه حقوقی و چگونه می تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه۳ : جنین محجور و فاقد اهلیت تصرف می­باشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت می­گیرد. تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن می­باشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه می­گیریم که جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم ­بندی می شود.

د : پیشینه تحقیق

در کتب متعدد از جمله قانون مدنی و رسالات فقهای شیعه اشارات جزئی به حقوق مدنی جنین شده که با توجه به مفهوم ملاک آنها می توان راجع به جنین که انسانی است که هنوز وارد حیات دنیوی و تنفس نگردیده رجحان داد و تفسیر نمود.

پیرامون حقوق کیفری جنین پایان نامه نگارش گردیده است ولی پیرامون حقوق مدنی خیر .

در مورد تحقیق حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد است و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای بررسی حقوقی و کنکاش دارد.

مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در تحقیق حاضر به آنها اشاره شده است.

در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده اشاره شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده است.

ه : نوع و روش تحقیق

جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی قابل استفاده و

نداشتن قانونی خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسی کتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش کتابخانه­ای و با در نظر گرفتن سوالات و بررسی مفهوم هر موضوع جهت شناخت کلیه حقوقی که میتوان برای جنین در نظر گرفت اقدام به بررسی قوانین بصورت تطبیقی شده است.

و : مشکلات تحقیق

مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع تحقیق وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع تحقیق انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و سعی فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده است.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی جز ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و در کل تلاش فراوان جهت دستیابی به نتیجه مطلوب گردیده است.

ز : ساختار پایان نامه

این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است.بخش اول شامل دو فصل می باشد، در فصل اول جهت شناخت و درک بهتر موضوعات به تعریف جنین از لحاظ لغوی و پزشکی و فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم برای شناخت حقوقی جنین مسائلی همچون اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اینکه چه شخص و اشخاصی مکلف به حمایت و نگهداری از جنین هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در خصوص زنازادگی که قانون نسب را مردود دانسته است برای حمایت از جنین راه حلی قانونی پیشنهاد گردد.

همانطور که می­دانیم حقوق مدنی یکی از پر اهمیت­ترین مباحث در زندگی اجتماعی است.

بنابراین بخش دوم به نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی اختصاص یافته، که این بخش نیز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی تدوین یافته است. در فصل مربوط به حقوق مالی قابلیت جنین برای مالک شدن مورد تحقیق قرار گرفته، که سعی شده است عناوین مختلف مالکیت جهت بهره مندی جنین از اعیان و منافع مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که حقوق غیر مالی نیز دارای ارزش خاصی است و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از حقوق مالی دارد، فصل دوم به حق حیات، بهداشت روانی و حضانت اختصاص یافته است. یکی از مهمترین مباحث این فصل حق حیات جنین است، که با بررسی آن و استثنائات و اولویت­ها به مسئله سقط جنین و موارد اباحه و جواز و سقط قانونی اشاره شده است.

امروزه یکی از راه های درمان ناباروری زوجین تلقیح مصنوعی می باشد ، که ممکن است از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راه های طبیعی بوجود می آید. بنابراین جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و بررسی مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین شد، که فصل اول به این امر اختصاص یافته است . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی نوین شبیه سازی است که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش وجود دارد. بنابراین فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته است که با بررسی روش های مختلف آن سعی شده است راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت حمایت از چنین جنین هایی ارائه گردد.  

برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین

هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و بررسی مراحل مختلف رشد و تمایز آن از واژه هایی چون «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت حمایت از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسی کرد. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

گفتار اول:

تعریف لغوی جنین و حمل

در فرهنگ لغت عمید واژه(جنین) به معنی «هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده آمده،که جمع آن اجنه است.»[۱]

«حمل در عربی نیز به معنای آبستنی و بارداری است و جنین در بارداری و جنین در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر است ،معنی شده است» .[۲]بنابراین می توان گفت که جنین و حمل از لحاظ لغوی مترادف هم می باشند.

فرهنگ فارسی معین ذیل واژه «جنین» چنین می نگارد:

«جنین» «اسم – عربی» هر چیز پوشیده ،مستور ، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرما توزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود.ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک یا رحم مادر (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذارند.[۳]

در دو بیت زیر که از دو شاعر پر آوازه ادبیات ایران می باشد جنین به معنای بچه اندر شکم آمده است.

گر بریزد خونــــم آن روح الامـــــین        جرعه جرعه خون خورم همچون جنین(مولوی)

شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست          بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)

حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده است.[۴]

گفتار دوم:

تعریف پزشکی و بیولوژی جنین

«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین شرح به اختصار بیان کرد:

از ترکیب و لقاح دو سلول جنسی نر به نام «اسپرم» و سلول جنسی ماده بنام «تخمک» موجودی به نام «زیگوت» که جنین تک سلولی است،به وجود می آید و سپس شروع به تقسیم می کند. زیگوت از زمان تقسیم اولیه تا هشت هفته پس از آن «رویان» یا امبریو نامیده می شود و گاه به غلط رویانهای
۲-۸ سلولی را نیز جنین می نامند.»[۵]

«رویان(embryo) در واقع واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی جنین را شامل میشود.

پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمک)، زیگوت که جنین تک سلولی است به وجود می آید .این سلول تقسیم میتوزی خود انجام می دهد و تبدیل به دو سلول می شود . تقسیمات ادامه می یابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر می شوند و در حدود ۱۶ سلولی ،جنین حاصل بشکل کره توپر کوچکی در می آید که «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم می رسد.»[۶]

از نظر پزشکی دوران رشد جنین چند مرحله دارد :

• دوره اول رشد یا دوره لایه زاینده:

در این دوره تحت تاثیر منظم،دقیق و پیچیده انواع هورمونهای جنسی با تعادل و تبادلات عملی آنها در اواسط یک چرخه جنسی تخمک گذاری اتفاق می افتد . از آن لحظه که طبیعت ،تمامی هم و غم خود را در رشد و تکامل این سلول ناچیز تا رسیدن وی به موجودی میلیونها بار عظیم تر از خود به کار
می گیرد، حوادث بسیاری در پیشبرد این سلسله مراحل به هم پیوسته و منظم به وقوع می پیوندد.

هنگامی که تخمک در داخل لوله زهدانی قرار گرفت، توسط انقباضات ماهیچه ای دیواره به سوی مجرای زهدانی رانده شده و تخمیناً بعد از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در نزدیکی انتهای تخمدانی لوله بارور
می شود.

[۱] – عمید ،حسن،فرهنگ عمید،سازمان انتشارات امیرکبیر ،چ هشتم ،۱۳۵۴،ص۳۶۳